أخبار دول الخليج العربي..واليمن..انقلابيو اليمن ينكلون بعشرات المعتقلين في صنعاء رداً على إضرابهم..تقرير يمني يتهم الحوثيين بارتكاب 2660 انتهاكاً في القطاع الصحي بمأرب..عصابات تدير إب اليمنية بإشراف حارس زعيم الحوثيين..السعودية: تسهيلات لمواطني تركيا لزيارة مكة والمدينة..مقتل ضابط أردني على أيدي «مخربين»..مخاوف من عودة الاحتجاجات في الأردن..

الجمعة 16 كانون الأول 2022 - 4:43 ص

675

عربية

الحوثيون يبدأون موسماً جديداً للجبايات في الذكرى السنوية لقتلاهم...

الشرق الاوسط.... عدن: محمد ناصر... أقر الانقلابيون الحوثيون في اليمن تأسيس كيان جديد يتولى مهمة رعاية أسر قتلاهم بدلاً من «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية»، بالتزامن مع البدء بتنفيذ برنامج الجبايات السنوية لذكرى قتلاهم؛ إذ اعترفوا بمصرع أكثر من 90 ألفاً من عناصرهم، وخصصوا جزءاً من عائدات الزكاة والأوقاف لصالح أسر القتلى. وفي حين يتضمن برنامج الاحتفالات الحوثية بالمناسبة تدشين حملات تجنيد على مستوى الأحياء والقرى، ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات أقرت البرنامج السنوي للفعاليات الذي يقوم على فرض جبايات جديدة على المحلات التجارية والمدارس والجامعات. ويشمل البرنامج أيضاً تخصيص جزء كبير من عائدات الزكاة وعائدات هيئة الأوقاف لصالح حملات التجنيد التي ترافق هذه الفعالية، ويتم خلالها تمجيد العنف وحث الأطفال على الالتحاق بجبهات القتال، كما يتم خلالها إنزال فرق التعبئة الطائفية إلى المدارس وإلزامها ببرنامج أسبوعي في الطابور الصباحي يشمل مقررات إذاعية طائفية، وعروضاً مسرحية تحرض على العنف وحمل السلاح. ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن قيادة الميليشيات ألزمت مشرفيها في الجهات الحكومية وفي الأحياء السكنية بالإشراف المباشر على جمع الأموال لهذه المناسبة الطائفية وتكثيف عملية الاستقطاب للمراهقين وصغار السن في المساجد والمدارس وإغرائهم بالحصول على رواتب شهرية، ومساعدات غذائية لأسرهم، في واقع يعيش فيه نحو 80‎ في المائة من السكان على ما يحصلون عليه من مساعدات إغاثية يتحكم بها الانقلابيون. ومع بداية موسم الجبايات، أعلن القيادي الحوثي طه جران، رئيس الهيئة الحوثية العامة لرعاية أسر القتلى، استكمال تأسيس كيان جديد يعنى برعاية أسر قتلى الميليشيات وتنفيذ مشاريع لدعمهم، بدلاً من «الهيئة العامة لرعاية شهداء ومناضلي الثورة اليمنية». وكشف القيادي الحوثي جران عن صرف أكثر من مليارين و607 ملايين ريال (الدولار نحو 600 ريال)، بواقع 40 ألف ريال لكل أسرة من أسر القتلى، بتعاون هيئتي الزكاة والأوقاف غير الشرعية، وقال إنهم صرفوا كفالة اليتيم لأكثر من 50 ألف شخص، وإن جماعته ملتزمة بتغطية بند الإعاشة الشهرية لأبناء القتلى والمفقودين بواقع 10 آلاف ريال لكل شخص. ورغم الجوع وتردي الأوضاع المعيشية لملايين من السكان في مناطق سيطرة الميليشيات، حوّل الانقلابيون العاصمة اليمنية المحتلة إلى معرض كبير لقتلاهم. وبحسب السكان في المدينة، ملأت الميليشيات الحوثية الشوارع بصور قتلاها واللافتات المحرضة على القتل، وحتى جدران المساجد والمباني السكنية والتجارية وأسوار المدارس. ويقول إبراهيم، وهو موظف في قطاع التعليم، إن الداخل إلى المدينة يشعر أنه في مقبرة كبيرة؛ إذ تواجهك اللوحات الضخمة في المداخل لصور القتلى من قيادات الميليشيات الحوثية، واللافتات التي تمجد الموت والتعبئة الطائفية. ويضيف: «شعارات الانقلابيين في كل مكان؛ إذ تنفق الميليشيات مليارات الريالات على مثل هذه الفعاليات الطائفية، في حين غالبية السكان لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية من الأكل». هذه الجبايات تزامنت مع إقرار الميليشيات تعديلات على قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إذ أدخلت تعديلات تمنح قيادة الهيئة المعينة من الميليشيات صلاحيات فرض الجبايات وتحديدها، وتعديلها متى ما أرادت ذلك، بحيث تغطي العائدات نفقات عمل الهيئة بشكل كامل. وبدلاً من القانون النافذ الذي كان يحيل إلى لائحة يصدرها مجلس الوزراء بشأن تحديد الرسوم التي تقدم مقابل خدمات الأرصاد الجوية، فقد عدلت الميليشيات القانون وأعطت الهيئة حق تحديد الرسوم ومنح تراخيص إنشاء محطات الأرصاد الجوية وخدمات الأرصاد الزراعية والملاحة الجوية والبحرية، ورسوم تقديم خدمات الطقس لوسائل الإعلام المختلفة، وتقديم خدمة التنبؤ وتحديد وقوع العواصف. التعديل الجديد نصّ على أن تفرض الهيئة الرسوم المطلوبة من جميع الجهات التي تغطي نفقات عملها، وهو ما يعني أنها ستضاعف الأموال التي سيتم فرضها على رحلات الأمم المتحدة وعلى «الخطوط الجوية اليمنية»؛ إذ منح التعديل الهيئة حق تعديل الرسوم ومنح الإعفاءات أو الاستثناءات. ومنذ 7 أعوام أوقفت ميليشيات الحوثي صرف رواتب أسر «شهداء ومناضلي الثورة اليمنية» في مناطق سيطرتهم، ووجهوا عائدات الدولة بما فيها الضرائب والزكاة لصرف مكافأة مقاتليهم، في حين استمرت الهيئة في المناطق المحررة بصرف رواتب واستحقاقات جميع منتسبيها.

انقلابيو اليمن ينكلون بعشرات المعتقلين في صنعاء رداً على إضرابهم

أفرجوا عن 6 آلاف سجين وألحقوهم بالجبهات

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لليوم الرابع على التوالي، يستمر إضراب عشرات المعتقلين بالسجن المركزي في صنعاء عن الطعام؛ احتجاجاً على استمرار الحوثيين في اعتقالهم منذ سنوات، وارتكاب الميليشيات شتى صنوف التعذيب والإذلال في حقهم. وفي حين ردت الميليشيات على إضراب السجناء بالتنكيل بهم، وفق أقاربهم، قام عناصر الجماعة بتسليم جثمان سجين يدعى عمر عبد الله السامعي إلى عائلته التي وصلت لزيارته من تعز والاطمئنان على صحته، بعد مكوثه في السجن أكثر من عامين، وسط اتهام للميليشيات بتصفيته في السجن. وكان العشرات من المعتقلين في السجن المركزي الخاضع للانقلاب في صنعاء أعلنوا عبر وثيقة صادرة عنهم عن تنفيذهم إضراب مفتوح عن الطعام حتى تستجيب الجماعة لمطالبهم بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وردّ اعتبارهم وتعويضهم عن كافة الأضرار التي لحقت بهم عقب سنوات من الخطف والاعتقال غير القانوني. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعتقلين في سجن الانقلابيين مستمرون في الإضراب عن الطعام منذ أيام، نتيجة سوء المعاملة وأعمال القمع والتعذيب التي يمارسها سجانون حوثيون ضدهم. ونقلت المصادر عن المعتقلين توجيههم اتهامات مباشرة لما تسمى «المنظومة العدلية» التي يرأسها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، إضافة إلى المحكمة والنيابة الجزائية الخاضعة للميليشيات في صنعاء، بتعمد سجنهم دون وجه حق. وطالب السجناء -ممن مضت أعوام عدة على اعتقالهم- المنظمات الحقوقية والإنسانية بالنظر في قضيتهم ومظلوميتهم، والتدخل لرفع الظلم الحوثي عنهم وإنصافهم والإفراج عنهم؛ كون استمرار اعتقالهم على يد الميليشيات «يعد مخالفة واضحة للقانون والدستور وكل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية». وعلى صعيد توالي الاتهامات للانقلابيين بمواصلة ارتكابهم جرائم تنكيل وقمع ضد العشرات من السجناء، تحدثت تقارير محلية عن إصابة 6 معتقلين على الأقل قبل يومين في السجن المركزي بذمار؛ بسبب اعتداء عناصر حوثيين عليهم بالضرب. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحي الجماعة داهموا السجن المركزي وسط مدينة ذمار بصورة مباغتة، وباشروا الاعتداء على النزلاء فيه بزعم إدخال هاتف محمول لأحد السجناء. ويأتي ذلك في سياق مواصلة الجماعة منع إدخال الهواتف إلى سجونها؛ خشية من توثيق جرائم وانتهاكات طالت ولا تزال مئات السجناء في ذمار ومناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات. وعدّت مصادر حقوقية الاعتداء الأخير على المعتقلين في ذمار بأنه يندرج ضمن جرائم الميليشيات المتكررة بحق السجناء الذين يقبع الكثير منهم في السجون السرية على ذمة تهم ملفقة. وبخصوص مقايضة الجماعة للسجناء بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات، قدرت مصادر مطلعة أن الميليشيات أفرجت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي فقط عن 6 آلاف سجين بمناطق سيطرتها، بعضهم على ذمة قضايا جنائية، من أجل إلحاقهم بجبهات القتال. وفي سياق استمرار الميليشيات في استغلال السجناء عبر ما تسمى مصلحة التأهيل بوزارة الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، أفادت مصادر قريبة من دائرة حكم الميليشيات بأنها نقلت منذ نحو شهر 25 ألف سجين إلى النيابات والمحاكم في مناطق عدة تحت سيطرتها؛ تمهيداً لإطلاق سراحهم بعد أن أبدى السجناء موافقتهم المسبقة على الانضمام لصفوفها والخضوع لتلقي دوراتها الفكرية والعسكرية. وسبق للجماعة الحوثية أن أطلقت حملات استهداف وتجنيد سابقة بحق مئات السجناء والمعتقلين في مناطق سيطرتها بزعم العفو عنهم وحل قضاياهم؛ شريطة مشاركتهم بالقتال معها. وكان آخرها قيام الميليشيات في أبريل (نيسان) الماضي، بالإفراج عن 230 سجيناً في سجون مركز محافظة إب ومديرياتها من أجل إلحاقهم بجبهات القتال. وسبق ذلك إبرام إدارة السجن المركزي في مدينة إب صفقة مع نحو 85 سجيناً، بعضهم على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى، حيث أفرج عنهم مقابل الانخراط في صفوف الميليشيات.

تقرير يمني يتهم الحوثيين بارتكاب 2660 انتهاكاً في القطاع الصحي بمأرب

شملت القتل والإصابة والنهب والاختطاف وتدمير المنشآت

عدن: «الشرق الأوسط».. اتهم تقرير حقوقي يمني الحوثيين بارتكاب أكثر من 2660 انتهاكاً ضد القطاع الصحي في محافظة مأرب، منذ 2015، وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. التقرير الذي أطلقه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، أمس (الخميس)، بالشراكة مع مكتبَيْ حقوق الإنسان بمحافظتي أمانة العاصمة وشبوة، كشف عن 2668 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات تنوعت بين القصف، والقتل، والإصابة، والاعتقال، والاحتلال، والنهب، والمنع، والحرمان، والتهديد. وثق التقرير قصف 134 منشأة ومرفقاً صحياً بالقذائف والصواريخ الباليستية والطيران المسيَّر؛ بعضها استُهدف أكثر من مرة، في مديريات المدينة وحريب وصرواح، حيث تسبب ذلك في تدمير كلي لـ16 منشأة ومرفقاً صحياً عاماً وخاصاً، بينما تسبب في تعرض 34 منشأة ومرفقاً صحياً لتدمير جزئي. كما وثق مقتل 53 عاملاً صحياً بين طبيب وممرض ومساعد وصحي عاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة، وإصابة 86 آخرين. ورصد مقتل 26 طبيباً وممرضاً وسائق عربة إسعاف وإصابة 63 آخرين، وتدمير كلي لـ12 سيارة إسعاف، بينما تعرضت )بحسب التقرير( 35 سيارة إسعاف أخرى لتدمير جزئي خلال انتهاكات الاستهداف المتعمد للكوادر الصحية والطواقم الإسعافية التي تحاول إنقاذ ضحايا قصف الأحياء والمنشآت المدنية. وأشار التقرير إلى أن الميليشيات احتلت 18 منشأة طبية، وحولتها إلى مقرات عسكرية في مديريات الجوبة، والعبدية، وحريب، ومجزر، وجبل مراد، ورحبة، وقامت بنهب 12 منشأة ومرفقاً صحياً، واعتقال 17 كادراً صحياً، فيما منعت 102 منهم من السفر، وتعرض 145 عاملاً صحياً لحالة تهديد بالتصفية والقتل من قِبَل ميليشيا الحوثي. سيطرة الميليشيات على أداء المنظمات الأممية التي مقراتها بصنعاء العاملة في المجال الصحي، ومنعها من تدخلاتها الإنسانية الدوائية لمحافظة مأرب لحرمان المواطنين والنازحين من الحصول على الدواء والخدمات الصحية، كانت من ضمن النقاط التي رصدها التقرير، الذي وثق أيضاً منع وإيقاف خمس حملات دوائية للمحافظة، منها حملتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوقيف الإمداد الدوائي الخاص بالأمراض المزمنة عن 125مرفقاً طبياً كانت مقدمة دعماً من المنظمات الدولية، ما تسبب بحرمان 1785 مريضاً، كما منعت الميليشيات الحوثية وصول اللقاحات والحملات الطبية إلى مأرب، ما تسبب في حرمان أكثر من 600 ألف شخص من الخدمات الطبية. شدد وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، خلال فعالية إطلاق التقرير على المنظمات الحقوقية لمواصلة العمل الدؤوب لرصد الانتهاكات والجرائم الإنسانية ضد المدنيين والأعيان المدنية والإنسانية، وتوثيقها وإيصالها للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بما يكشف جرائم وإرهاب الميليشيات الحوثية، ويضمن حق المتضررين في الإنصاف وعدم إفلات قيادات ومنتسبي الميليشيا من العقاب. في السياق نفسه، لفت كل من مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب عبد ربه جديع، ومدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان في اليمن، باعتباره «منصة للفت المجتمع الدولي للانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وتذكير المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإيقافها وضمان محاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب». وأكد المسؤولان اليمنيان أن التقرير الذي خُصص للانتهاكات التي طالت المنشآت والمرافق الصحية والكوادر الطبية في مأرب، عرض الوقائع والانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها بشكل قانوني وكامل من بين مئات الانتهاكات التي يجري استكمال توثيقها. وطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واتهما الجماعة بأنها «لم تترك بنداً من البنود التي تضمنها العهد الإنساني للأمم المتحدة من حقوق إنسانية إلا نسفتها، وارتكبت فيها آلاف الجرائم».

عصابات تدير إب اليمنية بإشراف حارس زعيم الحوثيين

الميليشيات تستعين بالمسلحين لقمع السكان والتغطية على المنهوبات

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... تدير الميليشيات الحوثية المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقمع وبقبضة أمنية حديدية لمنع أي انتفاضة شعبية. وسلمت محافظة إب لعصابات القتل والنهب التي جعلتها في طليعة المناطق اليمنية من حيث عدد العصابات ونوعية الجرائم المرتكبة بشكل يومي. تلك الأعمال في المحافظة التي تبعد (192 كلم جنوب صنعاء) تجري وفق اتهامات يمنية بإشراف الحارس الشخصي لزعيم الميليشيات الذي عين مسؤولا عن الأمن في المحافظة. فمنذ أيام عثر السكان في مديرية حبيش القريبة من مركز المحافظة على جثة امرأة وضعت في كيس ورميت في الطريق المؤدي إلى قرية ذي جبرة، حيث تبين لاحقا أن الجثة لشابة تم تقطيعها بوحشية، ولم تعرف هويتها ولا أسباب هذه الجريمة التي وقعت بعد يوم من نجاة أحد القضاة في مديرية جبلة المجاورة من محاولة اغتيال استهدفته حين كان يستقل سيارته في مركز المديرية.

رعاية رسمية

بعد ساعات على تلك الجريمة والتزام سلطة أمن الميليشيات الصمت، أقدم مجهولون على إحراق سيارة أحد المصورين في مدينة إب عاصمة المحافظة، وذلك بعد يوم من إحراق سيارة ناشط مجتمعي في منطقة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن أحد أقسام الشرطة. وقال سكان إن الجناة منعوا كل من حاول التدخل لإطفاء السيارة المملوكة لشخص يدعى إبراهيم القيفي، وإن الجناة لا يزالون طلقاء. وأتت هذه الحوادث بعد أيام على دهس موكب القيادي محمد علي الحوثي دراجة نارية ما أدى إلى مقتل أحد ركابها ويدعى عبد الله حيدر في أحد شوارع المدينة وإصابة آخر. وفي مديرية الظهار إحدى مديريات عاصمة المحافظة شكا السكان من قيام مدير مديرية يريم السابق ناصر العمري بالاستيلاء على أرض تابعة للأوقاف والبناء عليها، مستعيناً بمجاميع من المسلحين وعربات عسكرية، رغم مخاطبة مكتب الأوقاف إدارة الأمن بما حدث. وقال السكان إن العمري وهو قيادي حوثي شارك في حشد المقاتلين قام بالبناء ليلاً في تلك الأرض دون اعتبار لمكتب الأوقاف أو لإدارة الأمن، مع أن الأرض بحوزة منتفعين وفقا للقانون منذ عشرين عاماً. ويذكر عبد الكريم، وهو اسم مستعار لشخصية بارزة في المحافظة أن المدينة حولها البلطجية إلى ساحة لممارسة النهب والاعتداء، وعلى مرأى ومسمع من السلطات الحوثية، ويعتقد أن هذا الأمر متعمد بهدف إشاعة الفوضى ومنع أي تحرك شعبي ضد سلطة الميليشيات بعد تنامي الفساد واستباحة أراضي المحافظة من قبل القيادات المتنفذة والبطالة وتوقف الرواتب. ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين أبو علي الكحلاني مديرا لأمن إب وهو الحارس الشخصي لعبد الملك الحوثي الذي كان يتولى هذه المهمة في الحديدة أثناء العملية العسكرية للقوات المشتركة التي وصلت إلى قرب ميناء الحديدة، وأدارها بقبضة أمنية شديدة، كل هذه المعطيات وفق ما يراه تشير إلى أن إشاعة الفوضى عمل منظم، وأن العصابات تعمل برعاية وإشراف واضح من هذه القيادات.

ساحة للنهب

يقدم قاسم وهو من الشخصيات الاجتماعية في المحافظة تفسيرا مختلفا ويقول إن هذه الفوضى سببها أمران، الأول تسخير الميليشيات لزعماء العصابات لحشد المقاتلين مقابل إطلاق يدهم للنهب والفوضى، الأمر الآخر للتغطية على عملية النهب التي تتم في المرتفعات القريبة من المدينة ومساحات من الأراضي يتم تمليكها لقيادات حوثية قدمت من صعدة وعمران، في محاكاة لما كان يقوم به نظام حكم الأئمة في شمال البلاد قبل الإطاحة به في عام 1962. يؤكد ناشطون يمنيون أن المحافظة وخلال العامين الأخيرين نال منها العبث والعصابات المدججة بالهمجية والفوضى، مطالبين بوقفة مجتمعية للتصدي لهذه الظاهرة، خاصة وأن المحافظة باتت تتصدر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في معدلات الجرائم التي أضحت شبه يومية. وكانت المدينة ساحة للاشتباكات المسلحة بين قيادي حوثي قادم من محافظة عمران يدعى العرجلي والقيادي الحوثي بندر العسل المعين على رأس هيئة الأوقاف في المحافظة، حيث يدعي الطرفان ملكية أحد المرتفعات الجبلية في جنوب المدينة بالتزامن مع تصارع قادة الميليشيات على مساحات شاسعة من الأراضي في المدينة التي تعد أسعار أراضيها من أغلى المناطق في البلاد. وبحسب سكان في المدينة فإن هناك عمليات نهب واسعة تقوم بها قيادات من ميليشيات الحوثي قدمت من خارج محافظة إب، حيث يتم مكافأة هؤلاء الذين يحشدون المقاتلين بمساحات من الأراضي في المحافظة التي تعد من أخصب مناطق اليمن وأكثرها مطرا، وفرض ذلك بقوة السلاح.

السعودية: تسهيلات لمواطني تركيا لزيارة مكة والمدينة

الرياض: «الشرق الأوسط»...أطلقت السعودية حزمة من التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ من مواطني تركيا، عبر إتاحة عدد من الخيارات لإصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة، بكل يسر وسلاسة وسهولة. جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الترويجي الذي أقامته الهيئة السعودية للسياحة (الثلاثاء) في مدينة إسطنبول، إذ بإمكان حاملي الجنسية التركية القدوم إلى المملكة عن طريق إصدار تأشيرة سياحية، عن طريق السفارة أو القنصلية السعودية بتركيا؛ كما يمكن التنسيق لإصدارها خلال 48 ساعة عن طريق مكاتب السياحة والسفر المعتمدة في تركيا، والمدرجة في الموقع الإلكتروني بوزارة الخارجية السعودية. كما يمكن للمقيمين بالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، أو حاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن؛ الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات الدولية في مدن جدة والمدينة المنورة والرياض والدمام. وتقدم منصة «نسك» التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة؛ وخصصت من خلالها صفحة لحاملي الجنسية التركية؛ جملة من الخدمات والتسهيلات، تمكن الزائر من إصدار تأشيرة العمرة، عبر شراء أحد البرامج المتاحة. وتتيح المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات عبر موقعها الإلكتروني للمواطنين السعوديين: إصدار تأشيرة الزيارة الشخصية لأصدقائهم، كما تمكن المواطنين والمقيمين الراغبين باستضافة أقاربهم؛ من إصدار تأشيرة الزيارة العائلية. وقال فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة والمشرف العام على «نسك» إن المملكة تواصل جهودها لتقديم جميع التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ عبر خدمات وخيارات متنوعة وتسهيلات غير مسبوقة، لضمان تقديم تجربة روحانية وممتعة وسلسة، كاشفاً أن اللقاء الترويجي الذي شارك به أكثر من 50 شريكاً للقطاع السياحي السعودي، شهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع كبرى شركات السفر والسياحة التركية.

مقتل ضابط أردني على أيدي «مخربين» في محافظة معان الجنوبية

عمان: «الشرق الأوسط»... قتل ضابط أمني في محافظة معان جنوب الأردن على أيدي من وصفتهم مديرية الأمن العام ب«المخربين»، وذلك إثر أعمال شغب شهدتها المحافظة ليلة الخميس، بعد سلسلة احتجاجات تخللها قطع الطريق الدولي منذ الأحد قبل الماضي. ونعت مديرية الأمن العام استشهاد العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، «إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان». وتشهد محافظة معان (جنوب الأردن)، أعمال شغب واحتجاجات على خلفية قرارات حكومية قضت برفع أسعار المحروقات في البلاد، ما لبثت الاحتجاجات أن انتقلت لمناطق في محافظات وقرى المملكة. وأكدت مديرية الأمن العام في نعيها للعقيد الدلابيح، أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه وأنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن. وشددت مديرية الأمن العام في بيان وصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، على أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.

مخاوف من عودة الاحتجاجات في الأردن

رغم قرارات حكومية لاحتواء أزمة إضراب الشاحنات

عمان: «الشرق الأوسط»... وسط مخاوف من ارتفاع حدة الاحتجاجات، على خلفية رفع أسعار المحروقات، رغم إعلان قرارات حكومية ساهمت في احتواء غضب سائقي الشاحنات، استمرت الاحتجاجات في عدد من القرى والمناطق، أمام ترقب أمني لاحتمالات عودة الاحتجاجات خلال ليلة الخميس، وبعد صلاة ظهر الجمعة، مع استمرار الدعوات لتنفيذ عصيان بإغلاق المحال التجارية في محافظات الجنوب. وشهدت مناطق واسعة في جنوب المملكة، ليلة أول من أمس (الأربعاء)، بعيد قرارات حكومية صيغت على أرضية الموافقة على مطالب أصحاب الشاحنات، احتجاجات قطعت الطرق، رغم الوجود الأمني الكثيف، ومساعي السيطرة على مسيرات استُخدم خلالها حرق الإطارات وإغلاق الطرق بالحجارة، ومحاولات اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وزاد من تعقيد مشهد الإضراب وتوسع حلقات الاحتجاجات سلسلة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بحق قيادات من «حزب الشراكة والإنقاذ» المعارض وقيادات من النقابات العمالية في البلاد، بعد منعها من تنفيذ وقفة تضامنية أمام مجمع النقابات المهنية في محافظة إربد - شمال المملكة، ووقفة أخرى أمام مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بعمان. وفي محاولة حكومية لاحتواء احتجاجات مواطنين في عدة محافظات قررت تأجيل أقساط البنوك، والجهات المقرضة للبرامج التمويلية كافة للشهر الحالي، وزيادة دعم «صندوق المعونة الوطنية»، وتثبيت أسعار مادة الكاز خلال فصل الشتاء، وتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة بقيمة 2.5 مليون دينار لشراء مادة الكاز. وتضاربت الأنباء حول عودة قطاع الشحن للعمل بعد القرار الحكومي الذي قضى بزيادة أجور شحن الحاويات لتصبح (500 دينار) بدلاً من (448 ديناراً) للطن لغاية وزن ‏‏(25 طناً) للحاوية على محور عمان - العقبة، وتعهّد الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية ‏الدور لشحن البضائع، واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات، ومعالجة موضوعات ‏القبان، واعتماد الحمولة المحورية، وإمكانية السماح بزيادة الحمولة، واتخاذ القرار المناسب ‏بشأنها.‏ وتحدثت مصادر رسمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تكلفة إضراب سائقي الشاحنات التي بلغت 100 مليون دينار أردني، والتي ستزيد في حال استمر تكدس البضائع في ميناء العقبة جنوب البلاد، مع موعد وصول بواخر محملة بالسلع والبضائع قد تبقى في البحر لحين عودة حركة الشحن من الميناء باتجاه باقي مناطق وأسواق المملكة. ورغم الإعلان الحكومي النيابي المشترك، ما زالت الدعوات لتنفيذ فعاليات شعبية ضد القرارات الحكومية رفع الأسعار عابرة لمجموعات التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب» الشهير، ما يجدد المخاوف من استمرار قطع سلاسل التوريد للسلع والبضائع نحو الأسواق التجارية.