أخبار سوريا..موقع استخباراتي يكشف سبب سحب إيران جزءاً من ميليشياتها في سوريا..احتجاجات على تصريحات التقارب مع النظام..روسيا لا تعتبر الوقت «مناسباً» للعملية التركية شمال سوريا..تحذيرات من توقف المساعدات الأممية للنازحين «عبر الحدود»..صراع على «حواجز الإتاوات» بين أجهزة أمنية وميليشيات جنوب العاصمة السورية..

موقع استخباراتي يكشف سبب سحب إيران جزءاً من ميليشياتها في سوريا..

أورينت نت - إعداد: إبراهيم هايل... كشف موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباراتي أن النظام الإيراني سحب جزءاً من ميليشياته الموجودة لدعم حكومة ميليشيا أسد في سوريا، وذلك لمواجهة الاحتجاجات المدنية المتصاعدة في المناطق التي تشهد توترات أمنية. وقال الموقع في تقرير نشره، الجمعة، إن ميليشيا الحرس الثوري تواجه صعوبات في إيران، حيث بدأ النظام بمراجعة إعادة انتشار الميليشيات الشيعية في سوريا والعراق وحتى لبنان من أجل تكييفها مع الأوضاع المتصاعدة في المناطق الإيرانية التي تشهد توترات. وأشار الموقع إلى أن قائد ميليشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، اضطر إلى تعزيز أجهزته العسكرية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المستمرة، وذلك من خلال إعادة بعض رجال ميليشياته المنتشرين في سوريا، حيث لم تعد جبهات القتال هناك الآن بحاجة إلى تلك الميليشيات المسلحة. ولفت إلى أن مجموعات كاملة من ميليشيات لواء "زينبيون" ولواء "فاطميون" التي تتكون من عناصر شيعة ينحدرون من باكستان وأفغانستان عادت إلى أكثر محافظات إيران توتراً، وهما سيستان وبلوشستان. وفي هذا الصدد، بيّن الموقع أن إيران سيّرت رحلات طيران من دمشق إلى طهران عبر شركتي "ماهان إير" و"إيران إير" الإيرانيتان من أجل نقل عناصر تلك الميليشيات. والأمر نفسه وفق ما قال الموقع حصل مع عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي التي تم نقل عناصرها براً إلى إيران، فيما تم نقل عناصر ميليشيا حزب الله من بيروت إلى طهران بواسطة طائرات شركة القطاع الخاص "ميراج" الإيرانية. ووفقاً لمعلومات الموقع، فقد تبرعت زينب سليماني، ابنة زعيم ميليشيا فيلق القدس النافق قاسم سليماني الذي قُتِل في يناير/كانون الثاني 2020، بمبلغ 2.5 مليون دولار؛ لتشجيع مقاتلي ميليشيا حزب الله على الانضمام إلى فيلق الحرس الثوري. إلى ذلك، فإن خلية مؤلفة من أعضاء النظام الإيراني المؤيدين لسياسات متشددة، لا تزال تعمل على تنسيق الرد العسكري على الاحتجاجات. ويرأس هذه الخلية حسين سلامي، المسؤول عن الحرس الثوري، وتضم أيضاً وزير الداخلية أحمد وحيدي، ووزير المخابرات إسماعيل الخطيب، وقائد ميليشيا الباسيج غلام رضا سليماني، وقائد القوات الخاصة في الشرطة حسين كرمي، وكذلك رئيس شرطة الآداب البائدة محمد رستمي تشيشمة غاتشي. إلا أنه وبالرغم من التماسك في قمة التسلسل الهرمي للنظام الإيراني، فإن بعض الشخصيات داخل هذا النظام بدأت بالحديث لصالح المتظاهرين، وكان منهم شخصيات من داخل المؤسسة الدينية منها الرئيس السابق محمد خاتمي، ورجل الدين البارز آية الله، جواد العلوي البروجردي، والإمام السني مولوي عبد الحميد.

تشكيك بالرواية

وخلافاً لما تناقلته وسائل الإعلام الغربية حول انسحاب تلك الميليشيات، كشفت مصادر خاصة لأورينت حقيقة انسحابها، مؤكدة أن تلك الميليشيات تعمّدت إجراء تحركات وتنقلات في الآونة الأخيرة بعد تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق سيطرة أسد. وقالت مصادر خاصة لأورينت نت في دمشق وريفها، إن الميليشيات الإيرانية غيّرت في الأسابيع القليلة الماضية من مواقع تمركزها، ونقلت عناصر ومستودعات للذخيرة والسلاح إلى مواقع جديدة، كما قامت بتعزيز نقاط خشية استهدافها. مصادر أورينت أكدت أنه بالتوازي مع تلك التحركات عززت الميليشيات الإيرانية نقاط انتشارها جنوب دمشق، ولا سيما في السيدة زينب وبعض تلال صحنايا، حيث تم نقل شحنات كبيرة من الأسلحة تحوي صواريخ وأجهزة مراقبة وغيرها. ومنذ بداية الثورة السورية عام 2011، عملت إيران على تجنيد عشرات الميليشيات من مقاتلين محليين وأجانب للقتال إلى جانب حليفها أسد في سوريا، تحت شعارات حماية المراقد المقدسة، إلا أنها في الحقيقية عمدت إلى تلك السياسة لتقوية تدخلاتها في المنطقة العربية تحقيقاً لمصالحها. وخسرت ميليشيات إيران مئات العناصر والقياديين من صفوفها خلال مشاركتها في الحرب السورية في السنوات الماضية، كان من أبرزهم قائد ميليشيا فيلق القدس قاسم سليماني عام 2020.

روسيا لا تعتبر الوقت «مناسباً» للعملية التركية شمال سوريا...

هدوء على محاور التماس... واحتجاجات على تصريحات التقارب مع النظام

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... في وقت توقفت التصريحات من أنقرة بشأنها، كررت روسيا موقفها الرافض للعملية العسكرية البرية التي هدّدت بها تركيا ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا. وأكدت أنها تعد خطوة سابقة لأوانها وستؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة أن اتصالات تجري بين مسؤولي البلدين بشأنها. ووصف مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في وزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، العملية البرية التي تخطط لها تركيا في سوريا بأنها «خطوة سابقة لأوانها» وتؤدي إلى مزيد من التصعيد. وأضاف بليبسون، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية نقلتها وسائل إعلام تركية، أمس (السبت)، أنه فيما يتعلق بموضوع العملية العسكرية التي تخطط لها تركيا في سوريا، فإن هيئتي الأركان ووكالات المخابرات في البلدين على اتصال وثيق. ويتم التعامل بفهم مع القضايا الحساسة. وشدد على ضرورة «التقيد الصارم» بمبادئ وحدة الأراضي والاستقلال وسيادة الدولة السورية. وأوضح أن مثل هذه العملية «سابقة لأوانها، ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد الموقف، وتثير المشاعر الانفصالية، وتفاقم المواجهة المسلحة». وأكد الدبلوماسي الروسي أنه «كما هو معروف، فإن الطريقة الوحيدة الفعالة لحل الأزمة في سوريا، هي صيغة أستانا بين روسيا وتركيا وإيران». وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين قال، يوم الجمعة، إن الوضع على الحدود بين تركيا وسوريا لا يزال صعباً، لكن يمكن حله إذا تم أخذ مخاوف الجانبين (تركيا و«قسد») في الاعتبار. وترأس فيرشينين الجانب الروسي في مشاورات تركية - روسية عقدت في إسطنبول، ركّزت على الملف السوري والعملية العسكرية التركية. وقالت الخارجية التركية إن الجانب التركي، الذي ترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، أكد تمسك أنقرة بتنفيذ مذكرة تفاهم سوتشي الموقعة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي تعهدت فيها روسيا بسحب قوات «قسد»، التي تغلب عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» المحظور في سوريا، لمسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية في عمق الأراضي السورية. وأفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الجانب الروسي عرض انسحاب قوات «قسد» بأسلحتها من منبج عين العرب (كوباني) مع إحلال قوات من النظام السوري محلها، وبقاء قوات الأمن التابعة لـ«قسد» (الأشايس) ودمجها في أجهزة أمن النظام. لكن الجانب التركي تمسك بحزام أمني بعمق 30 كيلومتراً في منبج وعين العرب وتل رفعت. وتسعى روسيا إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. ورحبت باقتراح طرحه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن عقد قمة بين رؤساء روسيا وسوريا وتركيا لتشكيل مسار جديد للعلاقات وبحث التسوية السياسية في سوريا. وأثارت تصريحات إردوغان والمسؤولين الأتراك، المتكررة في الفترة الأخيرة، عن الاستعداد للقاء الأسد وإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها، قلقاً لدى المعارضة السورية، وكذلك بين السوريين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وشارك العشرات من أهالي مدينة إدلب، شمال غرب سوريا، في وقفة احتجاجية، ليل الجمعة - السبت، في وقفة احتجاجية للتنديد بتصريحات إردوغان حول استعداده للقاء الأسد. ونشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» صوراً لعشرات خرجوا إلى الحديقة الشعبية، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات منددة بالحكومة التركية ورافضة لتوجهها للمصالحة مع النظام، وكتب على إحدى اللافتات عبارة «لا وصاية على ثورتنا من أحد»، وأخرى كتب عليها «من يضع يده بيد الأسد عدو للشعب السوري والتاريخ يسجل». في هذه الأثناء، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها المنضوية تحت ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، ليل الجمعة، بالمدفعية الثقيلة مواقع ضمن مناطق سيطرة «قسد» في ريف الحسكة، حيث تركز القصف على قرى الكوزلية وتل اللبن وطويلة بريف تل تمر شمال الحسكة. وساد الهدوء الحذر، للأسبوع الثالث، جميع مناطق شمال وشرق سوريا، مع التراجع الكبير في الاستهدافات والقصف البري التركي على مناطق وأرياف حلب والرقة والحسكة باستثناء بعض القذائف بشكل متقطع على محاور التماس، في وقت جرت المحادثات بين تركيا وروسيا من جانب، والولايات المتحدة من جانب آخر. فيما عززت قوات النظام قواتها في تلك المناطق، إضافة إلى عودة «قسد» إلى الدوريات المشتركة مع قوات التحالف، بقيادة أميركا، التي بدأت من جانبها الوجود بشكل لافت في الحسكة وأعادت وجودها العسكري في الرقة، مع توقف أنقرة عن التهديد بالاجتياح البري لمواقع «قسد» في شمال سوريا، التي قرأها مراقبون على أنها تراجع أو تجميد للعملية البرية.

تحذيرات من توقف المساعدات الأممية للنازحين «عبر الحدود»

قتلى وجرحى من قوات النظام بهجوم للمعارضة شمال غربي سوريا

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... حذر ناشطون ومنظمات محلية من تداعيات ونتائج توقف آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى أكثر من مليون ونصف المليون نازح في أكثر من 1430 مخيماً تنتشر شمال إدلب وبالقرب من الحدود السورية - التركية، والتي سينتهي العمل فيها في 10 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، في وقت يعاني النازحون من ظروف إنسانية غير عادية وارتفاع نسبة الفقر وانعدام فرص العمل. فيما أسفرت عملية هجومية لفصائل المعارضة شمال غربي سوريا، على موقع عسكري لقوات النظام بريف حلب، فجر أمس السبت، عن سقوط أكثر من 20 عنصراً بين قتيل وجريح، وفق ما أكدته مراصد معارضة. وقالت منظمة «فريق استجابة سوريا»، في بيان لها، إن «آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود للاجئين في شمال غربي سوريا، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022، ستنتهي في العاشر من يناير 2023 أي خلال أقل من 25 يوماً، وذلك في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخصوصاً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014، واستبدالها بآلية إدخال المساعدات عبر الخطوط»، في إشارة إلى إدخالها من مناطق النظام السوري. ويقضي قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يوليو (تموز) 2021 بتمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام عن طريق معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، لمدة ستة أشهر، تمدد لستة أخرى شرط نجاح إدخال المساعدات عبر الخطوط من مناطق النظام. ودخلت منذ ذلك الحين حتى الآن، 9 قوافل محملة بمواد إنسانية للاجئين في شمال غربي سوريا غير كافية ولا يمكن مقارنتها بالمساعدات القادمة عبر الحدود. وأكدت منظمة «فريق استجابة سوريا» أنه «لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة عبر الحدود وعبر الخطوط، وفق قرار مجلس الأمن الدولي، حيث عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة وفق أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة وأخرى أكثر من شهر. أما عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار، فهو 8275 شاحنة حتى الآن». وأضافت المنظمة أن «نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تشكل 0.77 في المائة من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.23 في المائة؛ إذ إن المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية بالمجمل وبعض المساعدات الأخرى بشكل محدود. أما تلك الواردة عبر الحدود، فتضم بحسب الشاحنات 73 في المائة من المساعدات الغذائية إضافة إلى 2.5 في المائة مساعدات طبية و12 في المائة مساعدات خاصة بالمخيمات و5 في المائة مساعدات تخص النظافة و3.5 في المائة تخص مشاريع المياه والإصلاح، و4 في المائة لبقية المشاريع المعمول بها في المنطقة». وفي هذا الوقت، أسفرت عملية هجومية لفصائل المعارضة شمال غربي سوريا، على موقع عسكري لقوات النظام بريف حلب، فجر أمس السبت، عن سقوط أكثر من 20 عنصراً بين قتيل وجريح، وفق ما أكدته مراصد معارضة. وأفاد ناشطون معارضون بأن الفصائل المسلحة في غرفة عمليات «الفتح المبين»، وأبرزها «هيئة تحرير الشام»، نفذت هجوماً انغماسياً مباغتاً استهدف موقعاً عسكرياً لقوات النظام السوري في منطقة قبتان الجبل بريف حلب الغربي، فجر أمس السبت. وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح أكثر من 20 عنصراً، قبيل انسحاب القوات المهاجمة من الموقع. وأدى ذلك إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين وقصف مدفعي مكثف طال المناطق القريبة من خطوط التماس. في وقت تشهد المنطقة ضباباً كثيفاً يحجب الرؤية، وهذا ما سهل على فصائل المعارضة القيام بالعملية وتكبيد قوات النظام خسائر فادحة بالعدة والعتاد والبشر. وبحسب قيادي في فصائل المعارضة ضمن غرفة عمليات «الفتح المبين»، فإن العملية أتت رداً على خروقات قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على المناطق المأهولة بالسكان القريبة من خطوط التماس، لا سيما قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب ومناطق بريف حلب الغربي، والتي أسفرت مؤخراً عن مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين، بينهم أطفال، إضافة إلى محاولات التسلل المستمرة لقوات النظام على مواقع تابعة لفصائل المعارضة. وأشار القيادي إلى وقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية الثقيلة والهاون، بين فصائل المعارضة وقوات النظام على محاور منطقة الكبينة شرق اللاذقية، تزامناً مع العملية الانغماسية التي جرت غرب حلب. ولفت إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر من المعارضة وجرح آخرين، متوعداً قوات النظام بعمليات عسكرية نوعية من شأنها ردع الأخيرة عن مواصلة قصفها للمدنيين في شمال غربي سوريا. ويشكو مدنيون في مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي من القصف المتكرر لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على بلداتهم، التي ارتفعت وتيرتها مع بدء فصل الشتاء، ودفعتهم إلى اللجوء للمغارات والكهوف، وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية، بحسب أحد المدنيين من أبناء بلدة البارة جنوب إدلب. وقال القيادي في هذا الإطار: «يعيش في قرى جبل الزاوية (البارة وكفرعويد والفطيرة وكنصفرة والموزرة وعين لاروز وفليفل) نحو 100 ألف نسمة، ظروفاً إنسانية صعبة بسبب مواصلة قوات النظام السوري قصفها لتلك القرى والبلدات، وارتفعت وتيرة القصف المدفعي وتحليق طائرات الاستطلاع الإيرانية والروسية في الأجواء على مدار الساعة، مع حلول فصل الشتاء، الأمر الذي يمنع المدنيين من تأمين وسائل التدفئة، وأهمها الحطب، والتي يحصلون عليها من مزارعهم المحيطة بالقرى والبلدات، ما اضطر عشرات العائلات إلى العيش في المغارات والكهوف، تفادياً لوقوع إصابات نتيجة القصف المتواصل، في ظل توقف عمل عدد من المراكز الطبية في المنطقة بعد استهدافها بشكل مباشر من قبل قوات النظام والمقاتلات الروسية وإخراجها عن الخدمة نهائياً».

صراع على «حواجز الإتاوات» بين أجهزة أمنية وميليشيات جنوب العاصمة السورية

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»....ظهر مجدداً الصراع على النفوذ والإتاوات بين الأجهزة الأمنية وميليشيات «قوات الدفاع الوطني» في جنوب دمشق، بعدما غابت مثل هذه المظاهر منذ سنوات. وأفادت مصادر محلية من جنوب دمشق في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأنه لوحظ منذ أيام على نحو غير متوقع، وجود عناصر جديدة على حاجز ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» جنوب دمشق والمؤدي إلى أحياء «التضامن» و«الزهور» و«دف الشوك» الدمشقية، ليتضح بعد ذلك أن تلك العناصر تتبع أحد أفرع شعبة المخابرات العسكرية. الحاجز المذكور الذي تم إنشاؤه منذ بداية الحرب، وتسيطر عليه منذ ذلك الحين «الدفاع الوطني»، لم يسبق، بحسب المصادر، أن سيطرت عليه أي عناصر سواء من الجيش أو الأجهزة الأمنية. ويقع «حي التضامن» في أقصى جنوب شرقي العاصمة السورية، ويحده من الغرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، ومن الشرق بلدتا ببيلا ويلدا وحي سيدي مقداد التابعة لمحافظة ريف دمشق، ومن الجنوب مدينة الحجر الأسود وبلدة يلدا التابعتان أيضاً إلى محافظة ريف دمشق، ومن الشمال حيا «الزهور» و«دف الشوك» الدمشقيان ومنطقة الزاهرة. ويفصل بين «حي التضامن» وبين حيي «الزهور» و«دف الشوك» شارع ابن بطوطة، لكن الدخول إلى تلك الأحياء من الجهة الجنوبية يتم من خلال حاجز ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» الذي يطلق عليه اسم «حاجز بركة»، وتم وضعه قبل أمتار قليلة من طريق فرعي يؤدي جنوباً إلى «حي التضامن»، فيما تؤدي متابعة الطريق بشكل مستقيم شرقاً إلى حيي «الزهور» و«دف الشوك». وقد تم وضع الحاجز في المكان المشار إليه ليتمكن العناصر من تفتيش السيارات الداخلة إلى تلك الأحياء وكذلك الخارجة منه. وأكدت المصادر أن الحاجز يقوم في الشكل بتنظيم دخول السيارات، لكن عمله الأساسي هو فرض الإتاوات على السيارات خصوصاً منها الشاحنات الكبيرة التي تكون محملة بقطع من الأثاث المنزلي أو بأثاث منزلي كامل أو مواد بناء أو مواد تجارية. وقالت المصادر: «تركيز العناصر يكون على الشاحنات الكبيرة فهي تعتبر (صيدة) بالنسبة لهم؛ لأنهم يتقاضون منها مبالغ كبيرة». وأضافت: «الكل يعرف أنهم لا يتقاضون رواتب شهرية على عملهم، وقد أُزيلت معظم حواجزهم في أغلب المناطق، فلماذا يصرون على الإبقاء على هذا الحاجز واستمرار وجودهم عليه؟». وفيما يبدو أن الصراع بين عناصر الميليشيا وعناصر الأمن انتهى إلى تسوية تقاسما خلالها النفوذ والإتاوت على الحاجز، ذكرت المصادر أنه ومنذ يومين باتت عناصر «الدفاع الوطني»، تقف على مدخل الفرعة الداخلة إلى «حي التضامن»، بينما تقف العناصر الأمنية على الطريق المؤدي إلى حيي «الزهور» و«دف الشوك». وتعد «قوات الدفاع الوطني»، من أبرز عشرات الميليشيات المسلحة السورية المحلية التي شكّلها النظام منذ بداية الحرب لمساندة الجيش النظامي في عملياته ضد المعارضة المسلحة، ومنحها حينها صلاحيات واسعة. وقد تشكلت في عام 2012. وذكرت تقارير في عام 2013 أن قوامها يصل إلى 60 ألف مسلح ومسلحة. وإضافة إلى مقاتلتها إلى جانب الجيش النظامي، شاركت الميليشيات المحلية التي دعمت إيران الكثير منها في إقامة حواجز في جميع مناطق سيطرة النظام إلى جانب حواجز الجيش والقوى الأمنية وذلك بهدف إلقاء القبض على مطلوبين للأفرع الأمنية عبر «تفييش» الهوية، والمطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياط في الجيش النظامي، إضافة إلى التفتيش الدقيق لكل ما يمر من خلالها. ومن ثم باتت عناصرها تفرض الإتاوات على كثير من المارة وخصوصاً السيارات، وجمعت ثروات كبيرة من وراء ذلك. وبرزت بشكل لافت خلال الحرب أسماء حواجز بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرضها، منها الحاجز الذي كان على مخرج سوق الجملة لبيع الخضار في منطقة الزبلطاني شرق دمشق، وقد وصفه العامة حينها بأنه «حاجز المليون». «قوات الدفاع الوطني»، التي سبق أن أكدت العديد من المصادر الأهلية والتقارير أن أغلب منتسبيها من العاطلين عن العمل والمتقاعدين والمطرودين من الجيش والمؤسسات الحكومة طغى على تعاملها مع المارة عدم الاحترام والقسوة. وبرزت بوضوح حساسية مفرطة بين عناصرها وعناصر الجيش النظامي والقوى الأمنية، وذلك عبر تحدث كل منهم عن الآخر بعبارات سيئة وغير لائقة. وتطور الأمر في مناطق إلى حصول خلافات بين الجانبين ووصوله إلى حد إطلاق النار على بعضهم البعض. وقد حاول النظام حل ميليشيا «قوات الدفاع الوطني»، أواسط عام 2014، وتم ذلك في كثير من المناطق التي تنتشر فيها. لكن مع سقوط إدلب ربيع عام 2015 توقفت المحاولة، واضطر النظام وإيران للاستنجاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال عام 2015، ومع تدفق القوات الروسية إلى سوريا، انتعش من جديد مشروع حل ميليشيات «قوات الدفاع الوطني»، لدرجة أن عناصرها وحواجزها اختفوا من الطرقات، وباتوا لا يشاهدون إلا في مناطق قليلة منها جنوب دمشق. يذكر أنه ومع بداية الحرب، اتخذت إيران من مسألة «الدفاع عن مقام السيدة زينب» في ريف دمشق الجنوبي حجة لجذب المسلحين منها ومن أصقاع العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر في سوريا ميليشيات إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة لطهران، يزيد عددها على 50 ميليشيا ويتجاوز عدد مسلحيها الـ60 ألفاً.