أخبار العراق..مصادر عراقية: أحزاب شيعية خططت لإسقاط حكومة السوداني..حملة اعتقالات تشنها الحكومة ضد المضاربين بالدولار..العراقيون منشغلون بالارتفاع «الجنوني» لأسعار الصرف وتطورات «سرقة القرن»..لاعبو العراق في «خليجي 25» يهدون البطولة إلى الصدر...

لاعبو العراق في «خليجي 25» يهدون البطولة إلى الصدر...

بغداد: «الشرق الأوسط»... بينما حذر زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم من عدم قدرة النظام السياسي الحالي في العراق على الصمود أمام التحديات، أعلن لاعبو المنتخب الوطني العراقي الفائزون بلقب بطولة «خليجي 25» التي أقيمت في مدينة البصرة مؤخراً، إهداءهم الفوز إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في خطوة لافتة وغير مسبوقة. وفي وقت تجنب عدد من القادة السياسيين في العراق تقديم التهنئة لمناسبة فوز العراق ببطولة «خليجي 25»، للمرة الرابعة بعد انقطاع دام 43 سنة، فإن عدداً آخر منهم تلاعبوا بالألفاظ لتجنب ذكر عبارة «الخليج العربي» كي لا يستفزوا إيران، فيما انفرد الصدر وحده بتكرار استخدام تسمية «الخليج العربي» في حديثه عن البطولة. وكان نائب رئيس اتحاد كرة القدم العراقي يونس محمود، وعدد من لاعبي المنتخب، أجروا مكالمة هاتفية مع الصدر على شكل مقطع فيديو، هنأ من خلاله الصدر اللاعبين الذين طلبوا مقابلته، مع إعلانهم إهداء الفوز له. وفي وقت أقام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مأدبة غداء على شرف المنتخب الوطني العراقي، بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، فإن أي ردود فعل لم تظهر بشأن إعلان اللاعبين العراقيين إهداء الفوز إلى زعيم التيار الصدري المنسحب من العمل السياسي حالياً، مع استمرار تحديه لإيران التي كانت قد استدعت السفير العراقي في طهران احتجاجاً على تسمية السلطات العراقية بطولة خليجي البصرة ببطولة «الخليج العربي». وفي هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام في «جامعة أهل البيت» في كربلاء، الدكتور غالب الدعمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطيعة التي روجت لها وسائل إعلام عراقية أو خليجية، فضلاً عن أصوات هنا وهناك لوضع حد أو قطيعة بين العراق العربي ودول الخليج العربي، انتهت في بطولة كأس الخليج، ومن تولى إنهاء هذه القطيعة الوهمية هو الشعب العراقي، لا الدولة ولا المؤسسات الرسمية أو الإعلامية»، مؤكداً أن «الشعب تولى بشكل عفوي حملة علاقات عامة لم تحدث من قبل، وهو ما أدى إلى هذا التواصل الحقيقي بين العراقيين والخليجيين». وأضاف الدعمي أن «هذه الحملة ستكون لها تداعياتها المستقبلية على العلاقة العراقية - الخليجية على كل المستويات، فضلاً عن أن الدبلوماسية الشعبية حققت نتائج هامة». إلى ذلك، أكد زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، خلال حفل تأبيني أقيم لمناسبة اغتيال عمه رجل الدين البارز وأحد أقطاب المعارضة العراقية قبل 2003 محمد باقر الحكيم، أنه «لا يمكن لأي حكومة تنفيذية أن تعمل من دون إسناد سياسي وبرلماني فاعل ومؤثر، ولا يمكن أيضاً لأي سلطة تشريعية أن تراقب وتصحح من دون تفاعل وتعاون حكومي متزن». وأضاف الحكيم: «جميعنا في مركب واحد، وجميعنا ستُقيّمه أقلام التاريخ ودفاتر الوطن، وإذا لم نتوحد في مواجهة التحديات، فلن يصمد نظامنا السياسي طويلاً، وسيتعرض إلى هزات أعنف مما تعرض له طيلة العشرين عاماً الماضية». وأردف الحكيم قائلاً إن «ما يميز الدساتير والأنظمة السياسية في العالم هو درجة تفاعلها وقدرتها على إحداث التغيير الملموس لدى الشعوب وفي حياة المواطنين، وكلما تحلى النظام السياسي بمرونة التغيير أصبح الاستقرار السياسي أكثر ثباتاً وتماسكاً، وكلما كانت الدساتير والقوانين قريبة من واقع المجتمع السياسي الذي تحكمه زاد التزام المواطنين تجاه القوانين واللوائح الوطنية». واعتبر الحكيم أن «مرحلة كتابة الدستور مرت بظروف استثنائية أحاطتها الهواجس المتراكمة طيلة سنوات الاستبداد والديكتاتورية والتهميش وإلغاء الآخر، وكان لذلك أثر واضح في طبيعة بعض المواد الدستورية»، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية إعادة النظر «في بعض المواد الدستورية، لا سيما أن بلدنا يعاني من بعض المشاكل البنيوية بين فواعله السياسية، التي أصبحت مدخلاً للخلاف والتناحر». ورأى الحكيم أن اللجوء المستمر إلى تفسير بعض المواد الدستورية مع كل دورة انتخابية تسبب في إضعاف الثقة والمصداقية بين الفرقاء والشركاء على حد سواء، لافتاً إلى أن العراق ما زال يفتقر إلى «نظام انتخابي عادل وموحد، غير خاضع لأمزجة الرياح السياسية وتقلباتها».

العراقيون منشغلون بالارتفاع «الجنوني» لأسعار الصرف وتطورات «سرقة القرن»

حملة اعتقالات تشنها الحكومة ضد المضاربين بالدولار

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يمثل الارتفاع المتسارع في أسعار صرف الدولار وما يترتب عليه من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية، إلى جانب التطورات الأخيرة بما بات يعرف بـ«سرقة القرن»، أهم الاهتمامات التي تسيطر على الفضاء الشعبي العراقي هذه الأيام بعد انتهاء بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي انشغل فيها العراقيون خلال الأسبوعين الماضيين، وتوج العراق بطلاً لدورتها الـ25. الاهتمام الشعبي الواسع بهاتين القضيتين سلط المزيد من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي كان على رأس أولويات حكومته الاهتمام بأسعار صرف الدولار ومحاربة الفساد. وتدفع الضغوط المتزايدة رئيس الوزراء السوداني إلى استغلال أي مناسبة لشرح وجهة نظر حكومته من قضيتي سعر الصرف ومكافحة الفساد، حيث قال، أمس، خلال حضوره مجلس تأبين لذكرى الراحل محمد باقر الحكيم، إن حكومته «واصلت دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي، وهذا جزءٌ من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصدٍّ شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياساتِ المالية الخاطئة التي ورثتْها الحكومة الحالية». وأضاف: «اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناسِ». وتابع: «لم يرتفع سعر الصرف نتيجة قرار حكومي، إنمّا لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعدُ التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي». وبشأن قضية مكافحة الفساد واللغط الكبير الذي يدور هذه الأيام حول القرار القضائي برفع الحجز والإيقاف عن إحدى شركات المتهم الرئيسي بسرقة القرن نور زهير، أكد السوداني على «أولوية مكافحة الفساد، وتواصل حكومتُنا إسنادها للقضاء والجهات المختصة لملاحقة المطلوبين والعمل لاسترداد الأموال المنهوبة». خبراء المال والاقتصاد المحليون يتحدثون عن تأثيرات قرار البنك الفيدرالي الأميركي بتقليل حجم الأموال (الدولار) التي يمنحها للعراق كل شهر من أموال النفط العراقي المودعة بالبنوك الأميركية، حيث لجأ «الفيدرالي» مؤخراً إلى عملية تدقيق صارمة لاستيرادات العراق الخارجية، في محاولة لما يشتبه أنها عمليات تزوير وتهريب عملة واسعة لدول الجوار، وخاصة إيران عبر تقديم المصارف المحلية العراقية شهادات ووثائق استيراد مزورة إلى البنك المركزي العراقي للحصول من خلالها على مبالغ مالية كبيرة تدفع بالدولار الأميركي. وفي هذا الاتجاه، رأى الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي في تدوينة، أمس، أن «الحل الوحيد المتاح حالياً لإيقاف تدهور سعر صرف الدينار مقابل الدولار يكمن في تشكيل وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة السوداني أو وزيرة المالية مع محافظ البنك المركزي العراقي والسفر إلى واشنطن لبحث إمكانية تأجيل العمل بالمنصة الإلكترونية في البنك الفيدرالي الأميركي لمدة تتراوح ما بين 6 شهور إلى سنة والتي تحظر 80 في المائة أو أكثر من تحويلات الدولار اليومية إلى العراق». وأضاف أن التحويلات «كان يبلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في بعض الأيام، وذلك لأسباب من بينها عدم كفاية المعلومات المتعلقة بوجهة هذه الأموال أو بسبب أخطاء أخرى». ويتحدث بعض المختصين إلى انخفاض مستوى التحويلات إلى أقل من 50 مليون دولار، مما تسبب في الزيادة الكبيرة. ارتفاع أسعار صرف الدولار وعبوره سقف الـ1650 ديناراً مقابل الدولار الواحد، انعكست على شكل ارتفاع جنوني بأسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت في بعض الحالات إلى الضعف، خاصة في المواد الأساسية، مثل زيت الطعام والطحين والسكر. ولجأت السلطات العراقية، أمس، إلى حملة اعتقالات واسعة للمضاربين ومكاتب الصيرفة في أسواق الكفاح والشورجة في محاولة لكبح جماح صعود سعر الدولار، مما خلق اضطراباً كبيراً في الأسواق ودفع كثير من التجار إلى توجيه انتقادات لاذعة لحكومة السوداني، ويرون أنها تحاول التغطية على فشلها في استعادة استقرار أسعار الصرف التي يتوقع أن تلامس سقف 2000 دينار للدولار الواحد في الأيام المقبلة. بدوره، أكد البنك المركزي العراقي، أمس السبت، أن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني سيعمم في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم، في محاولة منه للحصول على الدينار العراقي، حيث يفضل معظم العراقيين التعامل بـ«الكاش»، والاحتفاظ بأموالهم في المنازل ولا يثقون في التعامل مع البنوك الحكومية والأهلية. وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن «قرار مجلس الوزراء بتفعيل الدفع الإلكتروني بجميع المفاصل يهدف إلى تقليل استخدام «الكاش» وزيادة التعامل بالأموال إلكترونياً من خلال استخدام البطاقات، وهو تكملة مهمة لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات». وأضاف أن «القرار سيمكن البنك من تطبيق آلية تمكن الموظفين من تسلم رواتبهم عبر بطاقات الدفع المستخدمة حالياً كالماستركارد وتعبأ في رصيدهم المصرفي دون الحاجة لتسلم الأموال (كاش)». وأكد أن «الدفع عبر الأجهزة الإلكترونية سيقلل التداول النقدي وهو أفضل من ناحية حفظ الأموال وأسلم من نقلها». وفي تطور آخر، جمع نحو 50 نائباً في البرلمان الاتحادي تواقيع لتعديل التعرفة الجمركية على المواد الغذائية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأدى إلى تأثيرات سلبية على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وقال نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، في تصريحات صحافية، إن «مجموعة من النواب في لجان مختلفة جمعوا تواقيع بشأن تعديل التعرفة الجمركية، لهذا القرار تداعيات كبيرة في هذه المرحلة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير ومؤثر في جميع شرائح المجتمع».

مصادر عراقية: أحزاب شيعية خططت لإسقاط حكومة السوداني

قالت إنها تدير شبكات لغسل الأموال وتشعر أن مصالحها باتت مهددة

بغداد: «الشرق الأوسط».. كشفت مصادر عراقية موثوقة، أن انتهاء بطولة خليجي 25 كان «ساعة صفر» لتنفيذ خطة لإحداث تغيير في الحكومة العراقية يصل إلى درجة إسقاطها، تقودها أحزاب شيعية متضررة من القيود الأميركية على بيع الدولار، لكنها أشارت إلى أن «عوامل إقليمية وتوازن القوى العراقية أحبطا الخطة مؤقتاً». وقالت المصادر، إن الجنرال إسماعيل قاآني الذي زار بغداد الأسبوع الماضي، طلب من قادة الإطار التنسيقي إطفاء الخلافات التي تؤثر على حكومة السوداني، لكنه في المقابل كان يريد حلاً للإفلات من القيود التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على مصارف عراقية مشبوهة. ومنذ تطبيق هذه القيود انخفضت مبيعات الدولار من 250 مليوناً إلى نحو 60 مليون دولار يومياً، تزامنا مع انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية. وكان «الفيدرالي» الأميركي، اتخذ إجراءات مشددة لمنع انتقال الدولارات من العراق إلى إيران. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن الاحتياطي الفيدرالي باشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرض ضوابط أكثر حزماً على معاملات البنوك التجارية العراقية التي كانت تعمل بموجب قواعد أقل حزماً منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأفاد مسؤولون أميركيون وعراقيون بأن «الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية». ويعتقد خبراء أن تراجع المبيعات كشف الحجم الحقيقي لحاجة السوق العراقية من الدولار، وأظهر حجم المال المهرب إلى جهات مشبوهة، قد تكون مرتبطة بإيران ولبنان وسوريا. وقالت المصادر، إن أحزابا شيعية تدير شبكات مصارف تستخدمها لغسل الأموال لصالح جهات خارجية، بدأت تشعر بأن سياسة الحكومة الحالية تهدد مصالحها. وأوضحت المصادر، أن تلك الأحزاب أبلغت قادة الإطار التنسيقي الداعمين للسوداني بأن الأخير «ينصاع للإرادة الأميركية»، وأنها ستعمل مع «حلفائها لإسقاط الحكومة خلال شهور». واعتبرت حركة حقوق، أن أزمة الدولار «مؤامرة» تقف وراءها جهات خارجية وداخلية لإفشال وضرب حكومة الإطار التنسيقي، رغم تأكيدات الحكومة أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سينخفض بشكل تدريجي في السوق المحلية. وكشفت «الشرق الأوسط»، الأربعاء الماضي، أن قادة أحزاب شيعية تفكر في معارضة حكومة السوداني، اختارت التواصل مع مؤسسات إيرانية تشاطرها الرأي، لا سيما ما يتعلق بقرب السوداني من واشنطن، وتعامله مع ملف مبيعات الدولار وسعر الصرف. ووفقاً للمصادر، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحظى بدعم دولي وإقليمي، إلى جانب تيار سياسي عراقي يحاول تثبيت صيغة الاستقرار في المنطقة، كما أن بعض القنوات الدبلوماسية بدأت تشعر بأنه «رجل إدارة يمكنه النجاح». وفي هذه المعادلة، ثمة قناعة بدأت تستحوذ على التيار المعتدل في الإطار التنسيقي بأن التقاطع الحاد بين أطرافه قد يفضي إلى إعادة هيكلة التحالف الداعم للحكومة ويفرز المعارضين للسوداني.