أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..«بلوط البازلت» الإسرائيلية - الأميركية..محاكاة لهجوم ضد «النووي» الإيراني..مناورات أميركية ـ إسرائيلية في خضم التوتر مع إيران..ألمانياً: نخوض حرباً ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض..واشنطن تتجه لإرسال دبابات أبرامز إلى كييف..بوتين يخطط لتعبئة جديدة تصل إلى 200 ألف جندي.."الإعدام لمن ينسحب".. وثيقة استخبارات تكشف مفاجآت عن فاغنر..حروب روسية ـ أوكرانية خلف خطوط التماس أيضاً..تحديث ساعة «يوم القيامة» على خلفية حرب أوكرانيا..«ليوبارد 2» تضيق الخناق «السياسي» على المستشار الألماني شولتس..إقالات في أوكرانيا بـ{الفساد»..تخوف من تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا..بعد السويد..تمزيق المصحف وحرقه في لاهاي..أميركا تحض أذربيجان على فتح «فوري» لممر حيوي بين ناغورني كاراباخ وأرمينيا..مرحلة جديدة من التقارب بين الولايات المتحدة وكوبا..بريطانيا تحذّر من التجسس الصيني عبر الهواتف الجوالة..أو الثلاجة!..

الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 - 5:33 ص

681

دولية

عشرات المقاتلات والسفن تشارك في «المناورة الأهم» بين الجيشين...

«بلوط البازلت» الإسرائيلية - الأميركية... محاكاة لهجوم ضد «النووي» الإيراني

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... بدأ الجيشان الإسرائيلي والأميركي، مساء الاثنين، مناورة عسكرية تعد «الأهم على الإطلاق» بينهما، وتحمل رسالة تحذير إلى إيران، مفادها «نحن نستعد لاحتمال شن هجوم»، بحسب قناة «كان 11». وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، انطلاق مناورة «بلوط البازلت» (Juniper Oak) مع قيادة المنطقة الوسطى الأميركية، بمشاركة عشرات المقاتلات والسفن الحربية، حيث ستقوم سفن صواريخ وغواصة من البحرية الإسرائيلية بمناورة مشتركة مع حاملة طائرات أميركية، وفق البيان. وسيتم تزويد سفن الصواريخ من طراز «ساعر 5» خلال المناورة، بالوقود وسط البحر بواسطة ناقلة أميركية، بهدف «توسيع أمد ومناطق عمليات الجيش الإسرائيلي في الحالات الروتينية والطارئة». وبحسب البيان «ستتدرب القوات على سيناريو هجوم على إيران يتضمن اختراق أراضٍ دولة معادية، والتغلب على أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة وتدمير الأهداف المحمية تحت الأرض». وذكرت «كان 11» أن المناورة، تعد الثالثة منذ العام الماضي، بين الجيشين، والتي «تحاكي الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية»، ستستمر حتى يوم الجمعة. ونقلت عن مسؤول أميركي لم تسمه، أن المناورة تحمل رسالة مفادها، بأن الحرب الروسية في أوكرانيا والتهديد الصيني «لا يجعلان الولايات المتحدة تتجاهل التهديد الإيراني»، مضيفاً أن «طهران سترى قوة وحجم المناورة وستفهم ما يمكن لبلدينا القيام به». من جانب آخر، حذر تقرير استخباري إسرائيلي أمس، من خطورة الأوضاع الأمنية داخل الأراضي الفلسطينية خلال العام الجاري، مع وجود فرصة مرتفعة لتدحرج الأوضاع الميدانية فيها لحرب، خلال شهر رمضان المقبل. وأفاد تقرير أصدره مركز دراسات الأمن القومي، بأن «ملامح المرحلة الحالية تشير إلى تراجع دور الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ونشوء جيل جديد من دون انتماء تنظيمي واضح». وأوصى بالاستعداد لمعركة عسكرية قد تحتاجها إسرائيل لضرب القدرات الاستراتيجية لحركة «حماس»، خصوصاً الصواريخ والأنفاق.

مناورات أميركية ـ إسرائيلية في خضم التوتر مع إيران

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل، أمس، ما وصفه مسؤول أميركي بأنه أهم تدريب عسكري مشترك للدولتين الحليفتين حتى اللحظة، ويشمل آلافاً من القوات، ونحو 12 سفينة، و142 طائرة، من بينها قاذفات ذات قدرة نووية. ونقلت «رويترز» عن المسؤول الدفاعي الأميركي الكبير أن المناورات التي ستجري حتى يوم الجمعة تهدف إلى إظهار التكامل بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي وتعزيزه، وتأتي في وقت يتزايد فيه التوتر بشأن برنامج إيران النووي. ومن المرجح أن تستقطب التدريبات اهتمام طهران، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إنه لن تكون هناك نماذج محاكاة للأهداف الإيرانية، وإن التدريبات ليست موجّهة لخصم معين. وذكر المسؤول الأميركي: «أعتقد أن حجم التدريبات وثيق الصلة بمجموعة كاملة من السيناريوهات، وربما تخلُص إيران إلى استنتاجات بعينها من ذلك». وأضاف: «تهدف التدريبات إلى تقييم قدرتنا على القيام بأشياء على هذا النطاق مع الإسرائيليين في مواجهة مجموعة كاملة من التهديدات المختلفة». وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن مناورة «سنديان البازلت» ستحاكي شنّ غارات على أهداف، والتمرن على سيناريوهات معقدة، مع دمج أنظمة الاتصالات، والتحكم والسيطرة المشتركة. وأضاف: «خلال المناورة، ستقوم أسلحة الجو، البحرية والبرية، الإسرائيلية والأميركية بإطلاق النار باتجاه الأهداف التي تحاكي التهديدات البحرية». وتشمل المناورات تدريبات على إطلاق الذخيرة الحية، يشارك فيها 6400 جندي أميركي، سيكون كثير منهم على متن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات الأميركية «جورج إتش دبليو بوش». وذكر المسؤول أن نحو 450 جندياً على الأرض في إسرائيل. وقال المسؤول إنه بخلاف قاذفات «بي 52» ستتضمن الطائرات الأميركية المشاركة طائرات «إف 35» و«إف 15» و«إف 16» و«إف 18»، وستجري التدريبات على مساحات شاسعة على الأرض وفي البحر والجو والفضاء. وبدأ التخطيط للتدريبات منذ شهرين فحسب، قبل أن يتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي المحافظ بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة مجدداً يوم 29 ديسمبر (كانون الأول). وعارضت إسرائيل محاولات الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء اتفاق إيران النووي، متعللة بأن ذلك لن يوقف تطوير طهران لسلاح نووي. لكن هذه الجهود التفاوضية توقفت في الوقت الحالي، بينما تضغط واشنطن على إيران لإيقاف إمداد روسيا بالطائرات المسيرة، التي تستخدمها في حربها على أوكرانيا، وتسعى واشنطن أيضاً إلى إيقاف قمع المحتجين الإيرانيين. ويظل البرنامج النووي الإيراني مثار قلق. وقال المسؤول: «أعتقد أنه من الإنصاف القول إن برنامج إيران النووي أكثر تقدماً الآن مما كان عليه في أي وقت مضى. جداولهم الزمنية لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي مضغوطة. زادت معارفهم وخبراتهم الآن... لذلك ازداد التحدي».وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن التدريبات ستُظهر كيف أن الولايات المتحدة بوسعها أن تزيد بكفاءة أعداد القوات الجاهزة للقتال في الشرق الأوسط، حتى في ظل تركيز واشنطن على الغزو الروسي لأوكرانيا والمنافسة المحتدمة مع الصين. وقال المسؤول الأميركي إن التزام واشنطن بأمن إسرائيل «لا يتزعزع». وأضاف: «تأتي حكومات إسرائيلية بتوجه أو بآخر. تأتي وترحل. ولكن ما لا يتغير هو التزامنا الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل». وتابع: «إذن هذه علامة على أننا سنواصل مساندة إسرائيل في وقت يسود فيه كثير من الاضطرابات وعدم الاستقرار على مستوى المنطقة».

ألمانياً: نخوض حرباً ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض

الجريدة... أعربت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك عن اعتقادها بأن ألمانيا وشركاءها يخوضون حربا ضد روسيا ودعت إلى التماسك في الخلاف حول توريد دبابات إلى أوكرانيا. وخلال جمعية برلمانية لمجلس أوروبا، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في ستراسبورج اليوم الثلاثاء:«نحن نخوض حربا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض». وطالبت بيربوك بفعل المزيد فيما يتعلق بالدبابات «لكن الشيء الأهم هو أن نفعل ذلك معا وألا نلقي اللوم على بعضنا البعض في أوروبا». وأوضحت بيربوك أن «تبادل الاتهامات لن يجلب لأوكرانيا السلام ولا الحرية» مشيرة إلى أن الكاسب الوحيد من هذا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكدت أن هناك حاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والمالية لكييف إلى جانب المساعدات العسكرية الإضافية. يذكر أن أوكرانيا تطالب منذ شهور بالحصول على دبابات قتالية من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية، غير أن ألمانيا مترددة حتى الآن في تلبية هذا المطلب ولم توضح موقفها بعد من مسألة توريد دبابات ألمانية الصنع طراز ليوبارد إلى أوكرانيا سواء من عندها من عند دول أخرى. وكانت بولندا طالبت ألمانيا اليوم بالتصريح لها بتوريد 14 دبابة ألمانية الصنع إلى أوكرانيا. ويتولى مجلس أوروبا بالتعاون مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متابعة الالتزام بحقوق الإنسان في الدول الأعضاء ال46 في المجلس، كما يضطلع بمهمة دعم الديمقراطية وسيادة القانون. الجدير بالذكر أن المنظمتين كلتيهما مستقلتان عن الاتحاد الأوروبي.

وزير خارجية فنلندا: علينا أن ندرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي بدون السويد

الراي... أعلن وزير الخارجية الفنلندي اليوم، أن على بلاده أن تدرس احتمال الانضمام إلى الحلف الأطلسي بدون السويد، في أول موقف من نوعه غداة استبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعطاء الضوء الأخضر لترشيح ستوكهولم. وقال بيكا هافيستو لشبكة التلفزيون العام «يلي» إن انضماما مشتركا لبلدي أوروبا الشمالية يبقى «الخيار الأول» لكن «علينا بالطبع تقييم الوضع، درس ما إذا كان أمر ما حصل سيمنع على المدى البعيد السويد من المضي قدما»، معتبرا في الوقت ذاته أن «الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ موقف».

بينهم نائب وزير الدفاع ونائب المدعي العام ومساعد مدير الإدارة الرئاسية

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

الراي.. أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم، اليوم الثلاثاء، بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها على ما يعتقد، وفق ما ذكرت السلطات في وقت تواصل روسيا هجومها العسكري على البلد. ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو. وأكدت وزارة الدفاع في بيان «وإن كانت هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة» فإن مغادرة شابوفالوف «سيسمح بالحفاظ على ثقة المجتمع والشركاء الدوليين وكذلك ضمان موضوعية» الجهود الرامية إلى الكشف عن ملابسات هذه القضية. ويأتي ذلك بعد أن أقالت الحكومة نائب وزير تنمية البلديات فاسيل لوزينسكي بشبهة تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار «لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها»، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة. وبرز تيموشينكو، أحد المتعاونين القلائل مع الرئيس منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي في عام 2019 والذي أشرف بشكل خاص على مشاريع إعادة إعمار المنشآت التي تضررت من القصف الروسي، في عدد من الفضائح قبل غزو موسكو وخلاله. في أكتوبر، اتُهم باستخدام سيارة دفع رباعي منحتها مجموعة جنرال موتورز لأوكرانيا لأغراض إنسانية. وبعد الكشف عن ذلك، أعلن تيموشينكو نقل السيارة إلى منطقة قريبة من خط المواجهة. فيما اتهمت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» الأوكرانية النافذة سيمونينكو بأنه سافر مؤخرًا إلى إسبانيا في إجازة، في حين يحظر على الرجال الأوكرانيين في سن القتال السفر إلى الخارج إلا لأغراض مهنية. وبحسب الصحيفة، ذهب على متن سيارة مملوكة لرجل أعمال أوكراني يرافقه الحارس الشخصي لهذا الأخير. وكان زيلينسكي قد أعلن مساء الاثنين أن مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين سيغادرون مناصبهم.

انفراجة محتملة...واشنطن تتجه لإرسال دبابات أبرامز إلى كييف

العربية.نت.. كشف مسؤولان أميركيان اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات من طراز "إم. وان أبرامز" إلى أوكرانيا، وربما يصدر إعلان بهذا الصدد هذا الأسبوع. وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنهما ليسا على علم باتخاذ قرار أميركي نهائي بإرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وهي خطوة ربما تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل، بحسب رويترز. وكان البنتاغون قد أكد قبل أيام أن إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا مسألة معقدة جداً، لافتاً إلى أن أبرامز تحتوي على معدات معقدة يصعب التدرب عليها. كذلك أوضح أن إرسالها لأوكرانيا مسألة صعبة بسبب الصيانة والتحديات اللوجيستية.

باهظة الثمن

وأشار البنتاغون إلى أن دبابة أبرامز باهظة الثمن، ولها محرك نفاث يعمل على وقود الطائرات. وفي هذا الإطار، لفتت إلى أن واشنطن لن ترسل دبابة أبرامز لأوكرانيا لأنها تحتاج لـ 11 لتراً من وقود الطائرات لقطع ميل. يأتي ذلك فيما الحديث يجري حول إرسال دبابات ليوبارد الألمانية لأوكرانيا، حيث كانت برلين قد أعلنت أنها لن تسمح للحلفاء بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا للمساعدة في دفاعها ضد روسيا ولن تعر أنظمتها الخاصة، ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دبابات قتالية أميركية الصنع.

مسؤولون أميركيون: بوتين يخطط لتعبئة جديدة تصل إلى 200 ألف جندي

دبي - العربية.نت... حث مسؤولون أميركيون وغربيون أوكرانيا على تحويل تركيزها من القتال العنيف المستمر منذ أشهر في مدينة باخموت الشرقية وإعطاء الأولوية بدلاً من ذلك لهجوم محتمل في الجنوب. وطالب المسؤولون كييف باستخدام أسلوب مختلف من القتال مستفيدين من مليارات الدولارات والمعدات العسكرية التي تعهد بها الغرب، بحسب شبكة "سي إن إن". كما قال المسؤولون إن مئات المركبات المدرعة التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك 14 دبابة بريطانية، تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في إجراء هذا التحول.

تعبئة جديدة

في موازاة ذلك، كشف مسؤولون مطلعون على المعلومات الاستخبارية لشبكة CNN أن الدفع لأوكرانيا لتغيير تكتيكاتها في ساحة المعركة يأتي وسط مؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس اتخاذ خطوة كبيرة في الأسابيع القليلة المقبلة لاستعادة زمام المبادرة في الحرب. كذلك قال مسؤولون أميركيون وغربيون مطلعون على المعلومات لشبكة CNN إن هناك أيضاً مؤشرات على أن بوتين يفكر في تعبئة أخرى للقوات تصل إلى 200 ألف جندي. وأوضح مسؤولان أن الكرملين بدأ في إجراء اقتراع محلي لقياس شعبية تعبئة أخرى. ويعتقد البعض أن التعبئة التالية ستكون أكثر هدوءاً مقارنة بالأولى، عندما أدلى بوتين نفسه بإعلان متلفز، واصفا إياها بـ "التعبئة الجزئية". وقال المسؤولون إن بوتين يدرك مدى عدم شعبية التعبئة الأولى التي جرت في أواخر العام الماضي، عندما اندلعت الاحتجاجات وفر مئات الآلاف من الرجال الروس في سن القتال من البلاد هرباً من التجنيد الإجباري، ولم يتخذ قراراً بعد بشأن جهود تعبئة أخرى.

هجوم جديد

في موازاة ذلك، أفاد المسؤولون بأن نوايا بوتين لشن هجوم جديد أصبحت أكثر وضوحاً للمسؤولين الغربيين في وقت سابق من هذا الشهر عندما رفّع الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسية، ليصبح القائد العام للحرب. وجيراسيموف، الذي يرمز إلى الإخفاقات المبكرة لروسيا في الحرب، حريص على إثبات قدرته على قلب الصراع، ويدفع باتجاه هجوم جديد لاستعادة الأراضي في الشرق والجنوب. وقال مسؤول المخابرات الغربية: "ليس لدي أدنى شك في أن جيراسيموف يشعر إلى حد كبير أنه من الأفضل له شن هجوم في الربيع - لذلك سيأتي".

"الإعدام لمن ينسحب".. وثيقة استخبارات تكشف مفاجآت عن فاغنر

العربية نت... دبي - غيث حدادين... كشفت وثيقة استخبارات عسكرية أوكرانية مدى فعالية مجموعة "فاغنر" العسكرية في الحرب الدائرة في أوكرانيا، خصوصاً في المعارك الأخيرة بأنحاء مدينة باخموت ومدى صعوبة محاربتهم. فقد خلص تقرير أوكراني مؤرخ في ديسمبر 2022، ونشرته شبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء، إلى أن فاغنر تمثل تهديداً فريداً، حتى أثناء تعرضها لخسائر غير عادية. وأكد التقرير أن "مقتل الآلاف من جنود فاغنر لا يهم المجتمع الروسي"، مشيراً إلى أن "الجماعات المهاجمة من فاغنر لا تنسحب بدون أمر". كما كشف الإجراءات المشددة التي تمارسها مجموعة فاغنر مع أعضائها، حيث من غير المصرح الانسحاب من أرض المعركة، مشيراً إلى أن الانسحاب بدون إصابة يعاقب عليه بالإعدام على الفور.

أوامر صارمة في أرض المعركة

وأشارت اعتراضات الهاتف التي حصل عليها مصدر استخبارات أوكراني وشاركها مع شبكة CNN إلى موقف لا يرحم في ساحة المعركة، وفي إحداها، سمع جندي يتحدث عن آخر حاول الاستسلام للأوكرانيين. وغالباً ما يُترك مقاتلو فاغنر الجرحى في ساحة المعركة لساعات، وفقاً للتقييم الأوكراني، حيث "لا يسمح للمهاجمين بنقل الجرحى من ساحة المعركة بمفردهم، حيث أن مهمتهم الرئيسية هي مواصلة الهجوم حتى يتم تحقيق الهدف. وإذا فشل الاعتداء، يُسمح بالتراجع ليلاً فقط ". وعلى الرغم من اللامبالاة بسقوط ضحايا، قال التحليل الأوكراني إن تكتيكات فاغنر "هي الوحيدة الفعالة للقوات المحتشدة سيئة التدريب والتي تشكل غالبية القوات البرية الروسية.

الجيش الروسي على خطى فاغنر

كذلك أشار إلى أن الجيش الروسي ربما يكيّف تكتيكاته ليصبح أكثر شبهاً بفاغنر، قائلاً: "بدلاً من المجموعات التكتيكية والكتيبة التقليدية للقوات المسلحة الروسية، يُقترح إنشاء وحدات هجومية". وسيكون هذا تغييراً كبيراً في اعتماد الروس التقليدي على وحدات ميكانيكية أكبر. إلى ذلك، ذكر التقرير الأوكراني أن فاغنر تنشر قواتها في مجموعات متحركة قوامها حوالي اثني عشر أو أقل، مستخدمة قذائف صاروخية (آر بي جي) مستغلة استخبارات الطائرات بدون طيار في الوقت الفعلي، والتي يصفها التقرير بأنها "العنصر الأساسي".

معدات اتصال حديثة

ووفقاً للوثيقة، فإن الأداة الأخرى التي يمتلكها جنود فاغنر هي استخدام معدات الاتصالات التي صنعتها شركة موتورولا. وقالت موتورولا لشبكة CNN إنها علقت جميع المبيعات لروسيا وأغلقت عملياتها هناك. يذكر أن يفغيني بريغوجين، الذي تجنب سابقا الأضواء ونفى صلاته بفاغنر، أقر في سبتمبر/أيلول 2022 بأنه أسس هذه المجموعة التي تلعب دوراً رئيسياً في الصراع، واصفاً إياها بأنها قوة مستقلة تماما لها طائراتها ودباباتها وصواريخها ومدفعيتها. وبريغوجين مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة التدخل في الانتخابات الأميركية، وهو أمر أعلن في نوفمبر أنه فعله وسيواصل فعله.

حروب روسية ـ أوكرانية خلف خطوط التماس أيضاً

موسكو تطلق إصلاحات عسكرية لمواجهة «تهديدات محدقة»

الشرق الاوسط... موسكو : رائد جبر... بالتزامن مع التطورات الميدانية المتسارعة في منطقة دونباس، واقتراب موسكو من إحكام قبضتها على دونيتسك وتوسيع جبهة القتال حول زابوروجيا ما يمكن أن يوصف بأنه أهم إنجاز عسكري منذ اندلاع الحرب قبل 11 شهرا، بدا أن الطرفين الروسي والأوكراني يخوضان حروبا أخرى خلف خطوط التماس، تهدف إلى تجنب الثغرات الكثيرة التي ظهرت خلال الأشهر الماضية، وتعزيز الجبهات الداخلية في مواجهة احتمالات التصعيد المنتظرة في المرحلة المقبلة. ومع إطلاق موسكو مسيرة إصلاحات واسعة في الجيش الذي ظهر مترهلا ومتعثرا في أكثر من موقع خلال المواجهات الضارية، فضلا عن بروز الحاجة إلى إعادة بناء وحداته على الصعيدين الهيكلي والتسليحي في إطار اتساع المواجهة مع الغرب، فإن كييف أيضا بدا أنها تقف أمام استحقاقات جدية. خصوصا على صعيد محاربة الفساد واستغلال ظروف الحرب، من جانب نخب سياسية وعسكرية، وهو الأمر الذي يشكل شرطا ضروريا لاستمرار تدفق الأسلحة والعتاد الغربي إلى أوكرانيا. يخوض الطرفان حروبهما الداخلية مع تفاقم التوقعات بانزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع في ظروف غياب الحل السياسي وانهيار آمال إطلاق مفاوضات جادة. في الداخل الروسي، احتدم التنافس بين أجهزة القوة، والتشكيلات العسكرية النظامية وغير النظامية، كما ظهر من خلال تبادل الاتهامات وتوجيه الانتقادات الحادة بين المؤسسة العسكرية النظامية ومجموعة «فاغنر» المسلحة التي لعبت دورا حاسما في معركة سوليدار مؤخرا، وقاد هذا الوضع إلى إجراء تبديلات واسعة في قيادة العملية العسكرية أكثر من مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكن النتيجة التي برزت بشكل أقوى أمام قيادة البلاد، هي الحاجة إلى إطلاق إصلاح عسكري شامل وقوي ليتمكن الجيش من مجاراة «التهديدات المحدثة» وفقا لوصف رئيس الأركان فاليري غيراسيموف. أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن إطلاق مسار الإصلاحات الكبرى قبل نحو أسبوع، وبرزت تساؤلات كثيرة حول التوقيت وحجم الإصلاحات المنتظرة. وأوضح غيراسيموف الثلاثاء جزءا من الأهداف الروسية عندما أكد أن الإصلاحات العسكرية الجديدة تأخذ في الاعتبار التوسع المحتمل لحلف شمال الأطلسي واستخدام «الغرب الجماعي» كييف لشن «حرب بالوكالة» على روسيا. يبرز من التعليق أن موسكو أدركت بعد مرور قرابة عام على المعركة، وجود ثغرات مهمة في مواجهتها الحالية مع الغرب، ما يدفعها لإعادة النظر في هيكلة الجيش بما يتناسب مع الأخطار الجديدة. وفي أول تعليق علني له منذ تعيينه قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا في 11 يناير (كانون الثاني)، أقر غيراسيموف بوجود مشاكل تتعلق بتعبئة القوات الروسية بعد أن أجبرت انتقادات علنية الرئيس فلاديمير بوتين على توبيخ الجيش. وقال غيراسيموف إن الإصلاحات العسكرية، التي أُعلن عنها في منتصف يناير، وافق عليها بوتين ويمكن تعديلها للرد على التهديدات المحدقة بأمن روسيا. وأضاف «اليوم، تشمل هذه التهديدات تطلعات حلف شمال الأطلسي للتوسع إلى فنلندا والسويد وكذلك استخدام أوكرانيا أداة لشن حرب بالوكالة على بلدنا». وتشتمل الإصلاحات أيضاً على إعادة إنشاء منطقتين عسكريتين إضافيتين، موسكو وسان بطرسبورغ، اللتين كانتا موجودتين قبل دمجهما في عام 2010 لتكونا جزءا من المنطقة العسكرية الغربية. وفي أوكرانيا، ستضيف روسيا ثلاث فرق بنادق آلية بوصفها جزءا من تشكيلات الأسلحة المشتركة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا، اللتين قامت موسكو بإعلان ضمهما إلى قوام روسيا الاتحاد الخريف الماضي. وقال غيراسيموف «الهدف الرئيسي من هذا العمل هو ضمان حماية سيادة بلادنا ووحدة أراضينا». وأضاف أن روسيا الحديثة لم تشهد «قتالاً بهذه الضراوة»، مما أجبرها على تنفيذ عمليات هجومية من أجل استقرار الوضع. وقال «بلادنا وقواتها المسلحة تعملان اليوم ضد الغرب مجتمعاً». لم يتطرق الجنرال الروسي إلى انعكاسات الإصلاح العسكري المنتظر على حال التنافس التي ظهرت بين أطراف عدة، وكيف سيواجه الكرملين هذه المشكلة لاحقا، خصوصا أن بروز دور قوات «فاغنر» بهذه الطريقة وانتقالها إلى العمل العلني بعد سنوات من خوضها «حروبا سرية» دفعا مؤخرا إلى بروز تكهنات بأن هذه القوات قد يكون لها دور مستقبلي في الأجهزة الروسية على غرار «الحرس الثوري» في إيران. مع ذلك، يبدو التركيز الروسي حاليا منصبا على مواجهة الغرب وتأكيد فرضية أن الإصلاحات الجارية موجهة في هذا الاتجاه فقط. وقال الخبير العسكري المعروف أليكسي ليونكوف لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية إن بين الإصلاحات المنتظرة تبرز الزيادة في حجم الجيش الروسي وتشكيل مناطق عسكرية جديدة في إطار التعامل مع المتطلبات العسكرية لظهور مناطق جديدة في روسيا. وأوضح أن الإصلاح الجديد مرتبط أيضاً برغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى الناتو. في حالة اتخاذ قرار إيجابي، فستصبح منطقة التحالف أوسع وأقرب إلى الحدود الروسية. وقال ليونكوف: «في الدول المجاورة الأعضاء في الناتو، هناك زيادة حادة في الميزانيات العسكرية، وفي بعضها يتم تنفيذ أنشطة تعبئة. سيكون من الخطير ببساطة تجاهل مثل هذه الأنباء». وفي ما يتعلق بفنلندا والسويد، أشار الخبير إلى أن هاتين الدولتين تتمتعان بإمكانيات عسكرية قوية. إذا عاملتهم روسيا في وقت سابق على أنهم دول محايدة، فإن الوضع الآن يمكن أن يتغير في أي لحظة. وأضاف الخبير «الوضع يتغير ويجب أن نطبق بالفعل حلولاً وقائية». على الجبهة الأوكرانية الداخلية لا يبدو الوضع أكثر هدوءا، هناك أيضا تجري تغييرات متسارعة لا يمكن التكهن بمدى تأثيرها اللاحق على مسار المعارك. إذ توالت الاستقالات في القيادة الأوكرانية، ففي أقل من 24 ساعة استقال ثلاثة مسؤولين في الحكومة وإدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وجاءت استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف بعد فضيحة فساد تتعلق بالمواد الغذائية. وكان الرجل مسؤولا عن الخدمات اللوجيستية للقوات المسلحة الأوكرانية وبدا ان استقالته مرتبطة بفضيحة تضخم أسعار شراء المواد الغذائية للوحدات العسكرية الأوكرانية. وأمس أقال زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو من منصب نائب رئيس الديوان الحكومي، من دون توضيح الأسباب. إلا أن وسائل إعلام أوكرانية ذكرت في تقارير أن تيموشينكو يستخدم سيارة دفع رباعي في رحلات عمل تبرعت بها شركة «جنرال موتورز» الأميركية للاحتياجات الإنسانية، كما ذكرت أنه يقطن بقرية النخبة بالقرب من كييف، والتي أطلق عليها في المنشور «المنطقة الرئيسية لأصحاب الملايين الأوكرانيين». ولم تمض ساعات حتى استقال أوليكسي سيمونينكو من منصب نائب المدعي العام، وأكد مكتب المدعي العام لأوكرانيا المعلومات المتعلقة بإقالة سيمونينكو من منصبه بناء على طلبه، لتكون الاستقالة الثالثة خلال يوم. يذكر أن مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني أليكسي أريستوفيتش قدم استقالته قبل أيام بعد أن تعرض لحملة انتقادات لتصريحه بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تسببت بانفجار مبنى سكني في دنيبروبيتروفسك. ولا تخفي السلطات الأوكرانية أن سلسلة الإقالات ربما تكون مرتبطة بملفات فساد، خصوصا بعدما تعهد زيلينسكي قبل أيام بتعزيز قبضة محاربة الفساد، ردا على تلميحات غربية إلى أن المساعدات الأوروبية ربما لا تذهب في التوظيف الصحيح. وتبدو التبدلات الجارية في القيادة الأوكرانية استجابة لشرط غربي بتحسين الوضع الداخلي استعدادا لزيادة حجم ونوعية المساعدات العسكرية والمالية المقدمة إلى كييف. اللافت أنه في حالتي موسكو وكييف يبدو الجهد الداخلي الحالي موجها نحو تعزيز قدرات البلدين على استكمال وربما توسيع نطاق المواجهة القائمة حاليا. وعلى خلفية النقاش الغربي النشط حاليا، حول تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة رأت موسكو أنها إذا وصلت بالفعل إلى أوكرانيا فإنها سوف تسفر عن نقل الصراع إلى «مستوى جديد»، وفقا لتأكيد الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، فإن اللافت أن اللهجة الروسية تصاعدت في الأيام الأخيرة في إطار التحذير من احتمالات الانزلاق نحو الصدام المباشر مع الغرب. وبعد إشارة بيسكوف إلى أن علاقات روسيا مع الدول الغربية بلغت أدنى مستوياتها، حمل التصريح الناري الجديد لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، دلالات مهمة، فقد قال إن «العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة وأتباعها على روسيا». وأردف ذلك بالتحذير من أن «العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة». هذه اللهجة نفسها تقريبا، تكررت على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عندما قال خلال جولة أفريقية إن «ما يحدث في أوكرانيا، لم يعد حربا هجينة بين روسيا والغرب، بل باتت الحرب شبه حقيقية». وزاد أن الغرب «استعد لهذه الحرب لفترة طويلة ضد روسيا، في محاولة لتدميرها». وأشار وزير الخارجية الروسي إلى تصريحات قادة الدول الغربية التي «يؤكدون من خلالها رفض المفاوضات وإصرارهم على الحل العسكري ورغبتهم في تدمير روسيا».

تحديث ساعة «يوم القيامة» على خلفية حرب أوكرانيا

علماء ذرة قرّبوا التوقيت الرمزي لنهاية العالم

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت مجموعة العلماء التي تدير «ساعة القيامة» في واشنطن، أمس الثلاثاء، أنَّ توقيت الساعة بات منتصف الليل إلا تسعين ثانية، بمعنى أنَّ البشرية لم تكن يوماً أقربَ إلى نهاية العالم منها اليوم. وكشفت «نشرة علماء الذرة» المشرفة على مشروع «ساعة القيامة» الرمزي منذ عام 1947، في مؤتمر صحافي في واشنطن، التوقيت الجديد للساعة التي تراقب انتهاء الأزمنة لا الوقت، وتقيس بالتالي احتمالات حدوث كارثة عالمية. وقد تمّ اتخاذ القرار على خلفية الحرب في أوكرانيا وأزمات أخرى. وتصف المنظمة المشرفة على المشروع الساعة بأنَّها «استعارة» عن مدى قرب البشرية من التدمير الذاتي، وتقول إنَّ عملية إعادة الضبط السنوية يجب أن يُنظر إليها على أنَّها «دعوة للعمل على إعادة العقارب إلى الوراء». ويتم اتخاذ قرار إعادة ضبط عقارب الساعة كل عام من مجلس العلوم والأمن في النشرة ومجلس الرعاة الذي يضم 11 من حاملي جائزة نوبل. وأخذت النشرة عام 2023 في الاعتبار الحرب الروسية الأوكرانية، والتهديدات البيولوجية، وانتشار الأسلحة النووية، واستمرار أزمة المناخ وحملات التضليل التي ترعاها الدول والتقنيات التخريبية. وتم تقريب التوقيت عشرَ ثوان عما كان عليه. وكان تمّ تحريك عقارب الساعة 100 ثانية قبل منتصف الليل في يناير (كانون الثاني) 2021، وكانت أقرب نقطة من منتصف الليل في تاريخ الساعة، وظلَّت على هذا التوقيت العام الماضي. وقالت النشرة في بيان خلال تحديث الساعة العام الماضي «تظل الساعة في أقرب نقطة على الإطلاق ليوم القيامة ونهاية الحضارة لأنَّ العالم لا يزال عالقاً في لحظة خطيرة للغاية». وتم ضبط الساعة في الأصل عند سبع دقائق قبل منتصف الليل. وكانت المسافة الأبعد عن منتصف الليل 17 دقيقة ضُبطت بعد نهاية الحرب الباردة عام 1991. وتأسست النشرة عام 1945 على أيدي ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر وعلماء آخرين عملوا في مشروع مانهاتن الذي أنتج أول أسلحة نووية.

«ليوبارد 2» تضيق الخناق «السياسي» على المستشار الألماني شولتس

برلين - وارسو: «الشرق الأوسط»...يبدو أن إعلان بولندا أنها طلبت رسمياً إذن برلين لتصدير دبابات «ليوبارد 2» ألمانية الصنع إلى أوكرانيا ضيق الخناق على المستشار الألماني أولاف شولتس حول الطريقة المثلى لدعم كييف. وأعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك الثلاثاء أنه طلب موافقة برلين لإرسال الدبابات إلى أوكرانيا، حيث تواصل القوات الروسية إعلان إحرازها تقدماً على الأرض. وقال ماتيوش مورافيتسكي، رئيس وزراء بولندا، في مؤتمر صحافي: «آمل أن يأتي هذا الرد من ألمانيا بسرعة، لأن الألمان يماطلون ويراوغون ويتصرفون بطريقة عصية على الفهم. يمكننا أن نرى أنهم لا يريدون مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أوسع». وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية: «سنتعامل مع الإجراءات بالسرعة التي تستحقها»، مضيفاً: ستدرس الحكومة الألمانية «بالسرعة اللازمة» طلب وارسو. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الثلاثاء إنه لا يوجد خلاف بين الحلفاء بشأن إرسال دبابات قتالية ثقيلة إلى أوكرانيا، وشدد على أن برلين ستتحرك سريعاً في حال اتخاذ قرار إيجابي للقيام بذلك. وأضاف بيستوريوس، الذي كان يتحدث بينما يقف إلى جواره ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أنه يتعين ألا يصبح الحلف طرفاً في الحرب في أوكرانيا. وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن ألمانيا وشركاءها يخوضون حرباً ضد روسيا ودعت إلى التماسك في الخلاف. وخلال حضورها جلسة لجمعية برلمانية لمجلس أوروبا، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في ستراسبورغ أمس الثلاثاء: «نحن نخوض حرباً ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض». وطالبت بيربوك بفعل المزيد فيما يتعلق بالدبابات: «لكن الشيء الأهم هو أن نفعل ذلك معاً وألا نلقي اللوم على بعضنا البعض في أوروبا». وأوضحت بيربوك أن «تبادل الاتهامات لن يجلب لأوكرانيا السلام ولا الحرية»، مشيرة إلى أن الكاسب الوحيد من هذا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكدت أن هناك حاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والمالية لكييف إلى جانب المساعدات العسكرية الإضافية. ويخضع المستشار الألماني أولاف شولتس منذ أيام لضغوط متزايدة لإعطاء موافقته للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الراغبة بذلك، على إرسال الدبابات إلى كييف، لكنه لا يزال متردّداً في الموافقة حتى الآن. واقترحت بولندا وفنلندا إرسال دبابات ليوبارد تملكانها، إلا أن إعادة تصديرها تتطلب موافقة برلين. وقال إيبرهارد تسورن، المفتش العام لوزارة الدفاع الألمانية، إن قرار إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا سيُتخذ على المستوى السياسي. وأضاف في مؤتمر للدفاع من تنظيم صحيفة «هاندلسبلات» في برلين: «هذا قرار سياسي بحت». حذر الكرملين من حدوث مزيد من التدهور في العلاقات الألمانية - الروسية إذا قامت الحكومة الألمانية بتسليم دبابات قتالية من طراز «ليوبارد» إلى أوكرانيا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أمس الثلاثاء: «مثل هذه التوريدات لا تبشر بالخير بالنسبة لمستقبل العلاقات»، مضيفاً أنها ستخلف آثاراً لا يمكن تجنبها على العلاقات التي وصلت بالفعل إلى مستوى متدنٍ. وعلى خلفية هجوم روسي محتمل واسع النطاق، يتزايد الضغط داخل الناتو على برلين للسماح بتوريد دباباتها لأوكرانيا. وليوبارد هي دبابة القتال الرئيسية الأكثر استخداماً في القوات المسلحة الأوروبية، وتعتبر متفوقة جزئياً على الأقل على الدبابات الروسية. وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إنه واثق من التوصل قريباً لحل، وذلك بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس. وقال للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الألماني: «في هذه اللحظة الحرجة من الحرب، علينا مد أوكرانيا بنظم أثقل وأكثر تقدماً وعلينا أن نفعل ذلك على نحو أسرع». وأضاف: «لذلك أرحب بنقاشنا اليوم، ناقشنا مسألة الدبابات المقاتلة، والمشاورات مع الحلفاء ستستمر وأنا واثق أننا سنتوصل إلى حل قريباً». وحث ستولتنبرغ الأعضاء على تعجيل إرسال أسلحة ثقيلة وأكثر تقدماً لصد القوات الروسية في أوكرانيا. وتراكمت الضغوط على حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس لإرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا والسماح للدول الأخرى بفعل ذلك. وبموجب قواعد المشتريات العسكرية، يجب أن تسمح برلين بأي إعادة تصدير. ولكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه شولتس، كان ممتنعاً، بسبب القلق من أن تتسبب التحركات المفاجئة في مزيد من التصعيد من موسكو. قال ستولتنبرغ للصحافيين: «في هذه اللحظة الحرجة من الحرب، علينا مد أوكرانيا بنظم أثقل وأكثر تقدماً وعلينا أن نفعل ذلك على نحو أسرع». وقال السياسي النرويجي: «في هذه اللحظة الحاسمة من الحرب، يجب أن نوفر لأوكرانيا أنظمة أثقل وأكثر تقدماً، ويجب أن نفعل ذلك بشكل أسرع... الطريق الوحيد لسلام دائم هي أن يتضح لبوتين أنه لن ينتصر في ساحة المعركة». وأكد ستولتنبرغ ضرورة أن تكون القوات الأوكرانية قادرة على دحر الروس، وقال: «ليس فقط من أجل النجاة، ولكن للفوز واستعادة الأراضي والوجود كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا».

إقالات في أوكرانيا بـ{الفساد»

كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»... في أعقاب استقالة مجموعة من كبار المسؤولين من الحكومة، قدم أمس نائبان لوزير تنمية المجتمعات والأقاليم الأوكراني، فياتشيسلاف نيجودا وإيفان لوكري، استقالتيهما. وأعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة عدد من كبار المسؤولين على خلفية قضية فساد تتعلق بعمليات شراء إمدادات للجيش، في أول فضيحة بهذا الحجم منذ بدء الحرب في 24 فبراير (شباط) الماضي. وشملت قرارات الإقالة أو الاستقالة أكثر من 10 من كبار المسؤولين؛ أبرزهم حكام مناطق كييف وسومي ودنيبروبتروفسك وخيرسون وزابوريجيا. ودارت معارك رئيسية بين روسيا وأوكرانيا في المناطق الخمس خلال العام الماضي، مما أعطى حكامها مكانة وطنية مرموقة غير عادية. ومن بين الذين غادروا مناصبهم: نائب وزير الدفاع، ونائب المدعي العام، ونائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونائبا وزير مسؤول عن التنمية الإقليمية. وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، عن «قرارات بشأن موظفين» تتعلق بـ«مديرين من مختلف المستويات في الوزارات ومراكز الحكومة المركزية الأخرى، في المناطق وفي نظام إنفاذ القانون». وقال زيلينسكي إنه يعتزم تنظيم حكومته، التي تقود البلاد في وقت حرب، والقضاء على الفساد، فيما رحبت المفوضية الأوروبية بالخطوة. ولم يعلق المتحدث الأوروبي على القائمة المتزايدة من الاستقالات. مع ذلك أكدت أن إجراءات مكافحة الفساد تعد شرطاً مهماً من أجل استمرار الدعم المالي، بالإضافة إلى العضوية المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن المفوضية تتواصل بصورة وثيقة مع كييف؛ لضمان أن الأموال المرسلة لأوكرانيا «تحظى بضمان استخدامها للأغراض الصحيحة». وأُقيل مسؤولون آخرون سابقاً في أوكرانيا التي احتلت المرتبة الـ122 من بين 180 دولة في مؤشر إدراك الفساد لعام 2021 التابع لمنظمة الشفافية الدولية. وأقالت الحكومة، الأحد، نائب وزير البنية التحتية فاسيل لوزينسكي بشبهة تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار «لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها، بينما تواجه أوكرانيا نقصاً في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة. وأقيل نائب رئيس الحزب الرئاسي «خادم الشعب» بافلو غاليمون، الاثنين، على خلفية اتهامات مرتبطة بشراء عقار في كييف بمبلغ يتخطّى دخله المعلن. وجعل الاتحاد الأوروبي من مكافحة الفساد أحد الإصلاحات الرئيسية التي كان ينبغي على أوكرانيا تنفيذها قبل الحصول على صفة مرشح للانضمام إلى التكتل الأوروبي. وأعلن «مركز الاستراتيجية الاقتصادية» الأوكراني للأبحاث أنّ المبلغ الإجمالي للمساعدات الغربية (المالية والعسكرية وغيرها) لأوكرانيا، يمكن أن يبلغ 100 مليار دولار في 2023، بينها أكثر من 40 ملياراً لقواتها المسلحة. وأفاد موقع «زد إن. يو آي» الإخباري بأن وزارة الدفاع وقعت عقدًا بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه. وتبلغ قيمة العقد 13 مليار هريفنيا (نحو 324 مليون يورو)، مع تحديد الأسعار «أعلى بمرتين إلى ثلاث» من أسعار المنتجات الغذائية الأساسية حالياً. وعليه، أقيل، الثلاثاء، نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجيستي للقوات المسلحة. واعتبر وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، الاثنين، أن الفضيحة «هجوم إعلامي مصطنع» يستند إلى «حجج واهية». وفي حين لم تُكشف أي صلة بين المسؤولين المغادرين الآخرين وهذه الفضيحة، فإن بعضهم اتُهم بارتكاب انتهاكات أو أخطاء في الأشهر الأخيرة. وبرز مساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، في عدد من الفضائح قبل غزو موسكو وخلاله، وهو أحد المتعاونين القلائل مع الرئيس منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي في عام 2019، وأشرف بشكل خاص على مشاريع إعادة إعمار المنشآت التي تضررت من القصف الروسي. وفي أكتوبر، اتُهم باستخدام سيارة دفع رباعي منحتها مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية لأوكرانيا لأغراض إنسانية. وبعد الكشف عن ذلك، أعلن تيموشينكو نقل السيارة إلى منطقة قريبة من خط المواجهة. واتُهم نائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو بأنه سافر مؤخراً إلى إسبانيا في إجازة، في حين يحظر على الرجال الأوكرانيين في سن القتال السفر إلى الخارج إلا لأغراض مهنية. وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيتشوك أنّ حكام مناطق دنيبروبتروفسك (وسط) فالنتين ريزنيتشينكو، وزابوريجيا (جنوب) أولكسندر ستاروخ، وسومي (شمال) دميترو جيفيتسكي، وخيرسون (جنوب) إياروسلاف إيانوشيفيتش، والعاصمة كييف أولكسي كوليبا، غادروا مناصبهم. واتهمت وسائل إعلام عديدة ريزنيتشينكو في نوفمبر (تشرين الثاني)، بمنح عقود إصلاح طرق بقيمة عشرات الملايين من اليورو لمجموعة شاركت في تأسيسها صديقته التي تعمل مدربةً في مجال اللياقة البدنية. وأفادت تقارير صحافية بأن هذا الرجل ونظراءه من مناطق سومي وخيرسون وزابوريجيا يخضعون لتحقيقات قضائية. وأشارت التقارير إلى أنّ كوليبا قد يُعيّن في الإدارة الرئاسية. كذلك أُقيل أناتولي إيفانكفيتش وفيكتور فيشنيوف من منصبيهما، وهما نائبان لرئيس خدمة النقل البحري والنهري الأوكرانية.

تخوف من تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا

الشرق الاوسط.. واشنطن: إيلي يوسف.. قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، إن إرسال روسيا قوات بديلة إضافية إلى منطقة القتال في باخموت، للتعويض عن الخسائر الضخمة التي تكبدها جيشها ومرتزقتها هناك، لا يزال يعاني من الصعوبات اللوجيستية نفسها. وقال المسؤول في إحاطة صحفية، «إن أحد الجوانب الرئيسية، هو أنه على الرغم من هذه الأعداد المتزايدة من حيث التعزيزات، فقد هرعوا إلى ساحة المعركة من دون تعزيز كبير للتجهيزات والمعدات وتدريب تلك القوات». وأضاف أن روسيا دفعت بعشرات آلاف الجنود إلى ساحة المعركة، مكرراً تأكيدات الجنرال مارك ميلي، رئيس أركان القوات الأميركية المشتركة، بأن روسيا تكبدت أكثر من 100 ألف ضحية بين قتيل وجريح منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022. وأكد المسؤول أن الوضع في أوكرانيا لا يزال ثابتاً إلى حد كبير، لكن هناك معارك دامية، حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على باخموت، وتواصل القوات الأوكرانية هجماتها ضد المواقع الروسية بالقرب من كريمينا. وقال إن الوضع في هاتين المنطقتين لا يزال متقلباً، حيث يتبادل الطرفان الهجمات، ورغم ذلك لا يزال الأوكرانيون يحتفظون بسيطرتهم على باخموت. يأتي تصريح المسؤول الأميركي في الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك من احتمال تراجع مستوى الدعم والزخم الأميركي والغربي عموماً، لتقديم المزيد من المساعدات الأمنية لأوكرانيا. ويتخوف البعض من أن يؤدي التغيير السياسي في الولايات المتحدة، الذي حصل بعد الانتخابات النصفية، إلى التأثير على قرارات إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في تأمين المزيد من التمويل للدفاع عن أوكرانيا، بعد انتهاء صلاحية الأموال المصرح بها حالياً في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال». ويقول بعض المسؤولين الأوروبيين أيضاً، إنهم يخشون أن تتراجع الأسلحة الإضافية لأوكرانيا على جدول الأعمال السياسي للولايات المتحدة مع بدء الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024، وأن الرئيس المقبل قد يتبع مساراً مختلفاً. وقد يواجه الرئيس بايدن صعوبة في حشد الدعم الكافي من الحزبين؛ للحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية الأميركية إلى ما بعد هذا الخريف، في ظل انتقادات عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين لتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لكييف، ومطالبة البعض بالمزيد من التدقيق في الأموال والأسلحة المسلّمة لأوكرانيا. وهو ما قد يتصاعد في الفترة المقبلة، على خلفية الاستقالات والإقالات الجماعية التي جرت أمس (الثلاثاء)، لعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة الأوكرانية، على خلفية الفساد في شراء الأسلحة والعقود المبالغ فيها. ويتوقع البعض أن تتحول هذه القضية إلى مادة سجال سياسي رئيسية في واشنطن، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يستعدون لمحاسبة إدارة بايدن على خلفية ادعاءات تطال ابنه، هانتر بايدن، في ملف له علاقة بأوكرانيا أيضاً. ويقول مسؤولون ومحللون إن الإحباط في العديد من العواصم الأوروبية بسبب مقاومة برلين لإرسال دبابات «ليوبارد»، ليس فقط بسبب فائدتها في ساحة المعركة، ولكن أيضاً لأن استجابة ألمانيا المتأخرة للحرب، يضع أوروبا مرة أخرى أكثر اعتماداً على الولايات المتحدة. وهذا ما يتناقض مع الدعوات الأوروبية السابقة، وخصوصاً من ألمانيا وفرنسا، بضرورة اعتماد «سياسة أمنية أوروبية أكثر استقلالية، بقيادة فرنسا. وتتهم باريس وبرلين، بأن نهجيهما الحذر في تسليح كييف، وتواصلهما الدبلوماسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثاً عن اتفاق سلام، أديا إلى زيادة انعدام الثقة تجاههما من دول الناتو المجاورة لروسيا، مثل بولندا ودول البلطيق. ولطالما دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمّا يسميه «الحكم الذاتي الاستراتيجي» لأوروبا، لاتخاذ موقف «أكثر قوة داخل الناتو»، وهو ما لم تجر ترجمته على الأرض، في الحرب الروسية الجارية الآن. وفي ظل هذه الخلفية، فإن العديد من البلدان في شمال وشرق أوروبا غاضبة من تردد ألمانيا المتكرر في دعم أوكرانيا بشكل أكثر استباقية، الأمر الذي أدى إلى نتيجة «غير مقصودة» تتمثل في تعميق اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة لحمايتها عسكرياً وقيادتها سياسياً ضد روسيا. وهو ما أدى عملياً إلى تهميش فكرة أن فرنسا وألمانيا يمكن أن تقودا أوروبا إلى استقلالية أكثر على المسرح العالمي.

رئيس بيلاروسيا: كييف اقترحت إبرام اتفاق عدم اعتداء مع بلده

مينسك: «الشرق الأوسط»... أفادت وكالة أنباء «بيلتا» الرسمية بأن ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا قال، اليوم (الثلاثاء)، إن أوكرانيا اقترحت إبرام اتفاق عدم اعتداء مع بلاده. ونُقل عن لوكاشينكو إفصاحه عن العرض في اجتماع مع مسؤولي الحكومة ومسؤولي إنفاذ القانون، واتهم في الاجتماع نفسه، الغرب، بتسليح مسلحين في أوكرانيا يمكنهم زعزعة استقرار الوضع في بيلاروسيا. ويعدّ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتولّى السلطة منذ 1994، حليفاً قديماً للكرملين، وسمح للجنود الروس باستخدام أراضي بلاده منصّة لإطلاق عملياتهم العسكرية.

بعد السويد.. تمزيق المصحف وحرقه في لاهاي

الراي.. مزق زعيم حركة «بيغيدا» المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا، إدوين واجنسفيلد، نسخة من القرآن الكريم في مدينة لاهاي الهولندية، وجاء ذلك بعد يومين من قيام المتطرف السويدي راسموس بالودان بحرق المصحف الشريف قرب سفارة تركيا في العاصمة السويدية ستوكهولم السبت الماضي. وشارك زعيم حركة بيغيدا (الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب) في هولندا عبر تويتر، أمس، مقطعا مصورا ينقل فعلته الاستفزازية، التي وقعت أمام مبنى البرلمان في لاهاي. وحسب ما تداولته وسائل إعلام، فإن الشرطة الهولندية منحته الإذن بهذا الفعل شريطة ألا يحرق الكتاب المقدس للمسلمين، إلا أنه قام لاحقا كما ظهر في الفيديو بحرق صفحات المصحف الممزقة. وظهر في الفيديو أفراد في الشرطة الهولندية يقفون وراء المتطرف اليميني من دون أن يحركوا ساكنا، وهو يقوم بتمزيق صفحات القرآن والدوس عليها. وتأتي حادثة هولندا، بعد قيام زعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي بالودان بحرق نسخة من القرآن قرب سفارة تركيا في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه في أثناء ارتكابه فعلته الشنيعة.

أميركا تحض أذربيجان على فتح «فوري» لممر حيوي بين ناغورني كاراباخ وأرمينيا

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أذربيجان على فتح ممر «لاتشين» بين أرمينيا وإقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين، قبل أن يؤدي إغلاقه إلى كارثة إنسانية في المنطقة القوقازية المضطربة. ويوصف ممر «لاتشين» بأنه الرابط البري الوحيد بين أرمينيا وجيب ناغورني كاراباخ، الذي يقع ضمن أراضي أذربيجان، ولكن سكانه من الغالبية الأرمينية. وكثيراً ما وقعت اشتباكات بين البلدين خلال العقود الماضية، وكان أعنفها الحرب التي أدت قبل عامين إلى سقوط نحو 7 آلاف جندي وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين في غضون أسابيع. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن الوزير بلينكن اتصل هاتفياً بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف؛ لحضه على «إعادة فتح» الممر البالغ طوله 4 أميال (نحو 6.4 كيلومتر) أمام حركة المرور التجارية «على الفور». وقال إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين «شدد على خطر حدوث أزمة إنسانية»، بما «يقوض آفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان». وكان بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وأشاد بالتزامه بالسلام. وأوضح برايس أن بلينكن عبّر عن «قلقه البالغ من تدهور الوضع الإنساني في ناغورني كاراباخ، نتيجة لإغلاق ممر (لاتشين)»، مجدداً التزام الولايات المتحدة بـ«دعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وتعزير علاقاتنا الثنائية القوية المتعددة الأوجه». وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط من بعض أعضاء الكونغرس الذين عبروا عن دعمهم للقضايا الأرمينية، مثل وصف مذبحة الأرمن في أوائل القرن العشرين في ظل الإمبراطورية العثمانية بأنها إبادة جماعية. ووجّه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، رسالة إلى بلينكن أخيراً، اتهم فيها أذربيجان بعرقلة حركة 120 ألفاً من سكان ناغورني كاراباخ «واحتجازهم فعلياً كرهائن». وأضاف أن «هذا الحصار يفرض دماراً على منطقة معرضة للخطر» من خلال التسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء. وشارك في توقيع الرسالة رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي جاك ريد. وفي موسكو، نقلت «رويترز» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحافيين، رداً على طلب للتعليق على تصريحات بلينكن، إن روسيا «تواصل عملاً دؤوباً وشاقاً مع كل من أرمينيا وأذربيجان»، من دون المزيد من التفاصيل. وتؤكد أذربيجان أن المتظاهرين الغاضبين من التعدين غير القانوني في المنطقة يعطل العبور، على يد الأرمن، على حد زعمهم. لكن مينينديز ومسؤولين أميركيين وأوروبيين آخرين ونشطاء مؤيدين لأرمينيا في الولايات المتحدة يقولون إن اللوم يقع على عاتق الرئيس علييف. وتوسطت روسيا في جزء كبير من الهدنة في أواخر عام 2020، ونشرت وحدات للحفاظ على السلام. ومع ذلك، وفقاً لمعظم الروايات، لم القوات الروسية لفتح الممر، مما أدى إلى تساؤلات حول دورها. يعتقد بعض المراقبين أن الحرب في أوكرانيا أضعفت رغبة روسيا في توفير مراقبة قوية في أذربيجان وأرمينيا. لكن المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا قلقون من أن أذربيجان وأرمينيا يمكن أن تنزلقا بسهولة مرة أخرى إلى الصراع المسلح، مما قد يشعل حرباً أوسع. وكانت روسيا، تقليدياً، حليفاً لأرمينيا، في حين أن أذربيجان مدعومة من تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وكمزيد من التعقيد، فإن الولايات المتحدة على خلاف مع تركيا في شأن العديد من القضايا، بما في ذلك توسع الناتو والطائرات المقاتلة التي تريد أنقرة شراءها، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت تركيا صديقة بشكل متزايد لروسيا. والتقى بلينكن مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في سبتمبر (أيلول) الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مرحلة جديدة من التقارب بين الولايات المتحدة وكوبا

حوار بين الطرفين الأسبوع الماضي في هافانا للتعاون ضد الإرهاب والمخدرات

الشرق الاوسط.. مدريد: شوقي الريّس... تتجه الولايات المتحدة وكوبا، بهدوء وبعيداً عن الأضواء، نحو مرحلة جديدة من التقارب، بعد عامين من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، والوعد الذي كان قد أطلقه في حملته الانتخابية بالعودة إلى سياسة «التعهد البنّاء» التي كان قد أرساها الرئيس الأسبق باراك أوباما. ويعقد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية والحكومة الكوبية منذ أشهر اجتماعات دورية بهدف التخفيف من التدابير القاسية التي كان الرئيس السابق دونالد ترمب قد فرضها على كوبا طوال ولايته. وفيما تعتبر حكومة هافانا أن هذا التوجه الجديد في السياسة الأميركية تجاه الجزيرة إيجابي ويسير في الاتجاه الصحيح، ترى أن التدابير العملية التي أثمرها حتى الآن ما زالت غير كافية. ويقول الكاتب والمحلل السياسي الأميركي وليان ليوغراندي، الذي يعتبر كبير الخبراء في العلاقات الأميركية - الكوبية، إن هذا التوجّه في سياسة بايدن هو ثمرة الحرج الكبير الذي واجهته واشنطن منذ أشهر عندما قررت عدة دول أميركية لاتينية، من بينها المكسيك، مقاطعة قمة البلدان الأميركية التي كانت قد استضافتها واشنطن، بسبب إقصائها كوبا؛ تنفيذاً للعقوبات التي كانت لا تزال سارية من عهد الإدارة السابقة. وقد بادرت واشنطن عقب ذلك إلى اتخاذ بعض التدابير المهمة لتحسين العلاقات مع هافانا، مثل تخفيف القيود المفروضة على السفر، واستئناف إصدار التـأشيرات للمهاجرين من الجزيرة، والسماح بالتحويلات النقدية، واستعادة الحوار حول مواضيع ذات اهتمام مشترك. وكانت آخر جولات الحوار بين الطرفين أجريت نهاية الأسبوع الفائت في العاصمة الكوبية، وشارك فيها مسـؤولون أميركيون كبار في وزارة الأمن القومي، وخفر السواحل ومكتب التحقيقات الفيدرالي مع نظرائهم الكوبيين؛ للبحث في مجالات التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات. وبعد نهاية هذا الحوار الأخوي، الذي انتقده بشدّة أعضاء الكونغرس الأميركي المتحدرون من أصول كوبية، نوّه الوفدان بجدّية المحادثات ومستواها الفني، وأعلنا عن مواصلة التعاون في هذه المجالات. وفي الأشهر الأخيرة، عقد الطرفان الأميركي والكوبي جولات عدة من المحادثات تناولت قضايا الهجرة، وتقررت إعادة تفعيل القنصلية الأميركي في هافانا، التي كان دونالد ترمب أمر بإغلاقها، على أن تصدر 2000 تأشيرة دخول سنوياً إلى الولايات المتحدة، كما كان قد تقرر على عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. كما تعهدت كوبا باستقبال الرحلات الجوية التي تنقل مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يغيّر قواعد اللعبة في خضمّ أزمة الهجرة التي حطّمت كل الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغ عدد الكوبيين الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية بصورة غير شرعية العام الماضي ما يزيد على 300 ألف مهاجر. ويعتبر الخبراء أن تدفقات الهجرة هي التي دفعت إدارة بايدن إلى إعادة النظر في سياسة واشنطن تجاه كوبا، حيث إن التدابير التي تستهدف محاصرة الجزيرة اقتصاديا، تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وبالتالي تدفع نحو المزيد من الهجرة التي يشكّل ارتفاعها في الفترة الأخيرة عاملاً ضاغطاً بقوة على المشهد السياسي الأميركي. لكن الطبيعة المعقدة للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على كوبا، تجعل من الصعب جداً تفكيكها بسرعة، مثل إدراج كوبا على قائمة البلدان الداعمة للإرهاب، الذي يقتضي إسقاطه خطوات قانونية وتشريعية طويلة. ولا شك في أن الخطوة الأهم التي اتخذتها واشنطن حتى الآن في إطار الحوار مع كوبا، هي تطبيع الهجرة بما يتيح للكوبيين سبيلاً آمناً وشرعياً لدخول الولايات المتحدة، عوضاً عن المجازفة بحياتهم في البحر، ودفع أموال طائلة للمنظمات الإجرامية التي تتاجر بالمهاجرين. يضاف إلى ذلك السماح بالتحويلات النقدية التي تسهّل على الأميركيين المتحدرين من أصول كوبية مساعدة ذويهم في الجزيرة من غير اللجوء إلى الأساليب والطرق غير القانونية. وكان عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي قد زاروا هافانا مؤخراً واجتمعوا بالرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وبحثوا معه إمكانية الاستفادة من سياسة ترخيص نشاط القطاع الخاص، والسماح للشركات الكوبية بالتعاقد مع شركات أجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن الهزيمة الفادحة التي لحقت بالديمقراطيين في فلوريدا خلال الانتخابات الوسطية الأخيرة، أظهرت أن بايدن لا حظوظ له على الإطلاق بالفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل في هذه الولاية التي يشكّل فيها المتحدرون من أصول كوبية القاعدة الأساسية للحزب الجمهوري، وبالتالي أصبح بإمكانه أن يقرر سياسته تجاه كوبا بمعزل عن أي اعتبارات داخلية.

كريس هبكينز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفاً لجاسيندا أردرن

ويلينغتون: «الشرق الأوسط».. تولي كريس هبكينز، اليوم (الأربعاء)، رسمياً منصب رئيس وزراء نيوزيلندا، خلفاً لجاسيندا أردرن، التي فاجأت النيوزيلنديين الأسبوع الماضي بإعلان استقالتها. وأدى هبكينز البالغ 44 عاماً اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينغتون. وقال هيبكنز بعد توليه منصبه: «هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي، أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة». وأحدثت استقالة أردرن صدمة في نيوزيلندا بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق. وخلال ولايتها، واجهت أردرن جائحة «كوفيد-19»، وثورانا بركانيا فتاكاً، وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض العام 2019 على قتل 51 مصلّيا في مسجدين في كرايستشيرش. وكان آخر ظهور علني لها رئيسة للوزراء عند خروجها من البرلمان، اليوم، وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها. وواجهت حكومة يسار الوسط التي ترأستها أردرن خلال العامين الماضيين ارتفاع التضخم واستعادة المعارضة المحافظة لزخمها. وتقع الآن على عاتق هبكينز المسؤول السابق عن مكافحة كوفيد، مهمة إحياء شعبية الحكومة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول). ويُطلق على هبكينز الوالد لطفلين لقب «تشيبي»، وهو يصف نفسه بأنه نيوزيلندي عادي من الطبقة العاملة يفضل ركوب الدراجة للذهاب الى عمله. وقال هبكينز في تصريح سابق لصحافيين أمام البرلمان في العاصمة ويلينغتون: «أعتبر أنني أملك التصميم والقدرة على دفع الأمور إلى الأمام».

بريطانيا تحذّر من التجسس الصيني عبر الهواتف الجوالة... أو الثلاجة!

الرقائق الدقيقة المدمجة في الأجهزة بمثابة «حصان طروادة»

لندن: «الشرق الأوسط»... حذر وزراء بريطانيون من أن الصين لديها القدرة على التجسس على ملايين الأشخاص في بريطانيا من خلال «سلاح» الرقائق الدقيقة المدمجة في السيارات والأجهزة المنزلية وحتى المصابيح الكهربائية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «تليغراف». وتشكل التقنية، التي وصفتها الصحيفة بأنها «حصان طروادة»، تهديداً «واسع النطاق» للأمن القومي البريطاني، وفقاً لتقرير أرسله إلى الحكومة دبلوماسي سابق قدم المشورة إلى البرلمان بشأن بكين. تجمع الوحدات البيانات، ثم تنقلها عبر شبكة «5 جي»، مما يتيح للصين فرصة مراقبة تحركات الأهداف الاستخباراتية، بما في ذلك الأشخاص والأسلحة والإمدادات، واستخدام الأجهزة في التجسس الصناعي. والملايين منهم قيد الاستخدام بالفعل في المملكة المتحدة، وفقاً للتقرير الذي نشرته، يوم الاثنين، شركة الاستشارات (OODA) ومقرها واشنطن. وبحسب التقرير، فإن التهديد المحتمل للأمن القومي يفوق التهديد من المكونات الصينية الصنع في أبراج الهاتف المحمول، مما أدى إلى حظر حكومي على منتجات «هواوي» المستخدمة في البنية التحتية للهواتف المحمولة.

لم ننتبه بعد لهذا التهديد

وقال التقرير إن الوزراء فشلوا تماماً في إدراك التهديد الذي يشكله «الوجود المنتشر» للوحدات، المعروفة باسم إنترنت الأشياء، ويعد ذلك مصدر قلق ردده كبار أعضاء البرلمان. ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحظر إنترنت الأشياء الخلوي الصيني الصنع من البضائع المبيعة في بريطانيا قبل فوات الأوان. وقال تشارلز بارتون كاتب التقرير: «لم ننتبه بعد إلى هذا التهديد. لقد اكتشفت الصين فرصة للسيطرة على هذه السوق، وإذا فعلت ذلك فيمكنها جمع قدر هائل من البيانات، بالإضافة إلى جعل الدول الأجنبية تعتمد عليها». وقضى بارتون 22 عاماً من حياته المهنية في العمل في الصين وتايوان وهونغ كونغ، وقدم الاستشارات لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي بشأن الشؤون الصينية، فضلاً عن كونه المستشار الخاص للجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم بشأن الصين، وفقاً للصحيفة. وإنترنت الأشياء، وحدات صغيرة تستخدم في كل شيء من الثلاجات الذكية إلى أنظمة الأسلحة المتقدمة لمراقبة الاستخدام، ونقل البيانات مرة أخرى إلى المالك، وغالباً إلى الشركة المصنعة باستخدام «5 جي». في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر أن الأجهزة الأمنية قد فككت سيارات وزارية، وعثرت على جهاز واحد على الأقل مخبأ داخل مكون آخر. كانت هناك مخاوف من أن الصين لديها القدرة على مراقبة تحركات الجميع من رئيس الوزراء إلى أسفل باستخدام تلك الوحدات. التقرير حذّر أيضا من أن المشكلة تتجاوز السيارات الوزارية. وتمتلك ثلاث شركات صينية (Quectel) و(Fibocom) و(China Mobile) بالفعل 54 في المائة من السوق العالمية في الأجهزة، و75 في المائة عن طريق الاتصال. مثل جميع الشركات الصينية، يجب عليها تسليم البيانات إلى الحكومة الصينية إذا طُلب منها ذلك، مما يعني أن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه الوصول إلى الكثير من الأجهزة كما يحلو له، بحسب التقرير. ويشمل عملاء الشركات الصينية الثلاث شركات الحوسبة Dell وLenovo وHP وIntel وصانع السيارات Tesla وشركة مدفوعات البطاقات(Sumup).

إمكانات تجسس هائلة

ومن بين الأجهزة التي تحتوي على الوحدات: أجهزة الكومبيوتر المحمولة، ومكبرات صوت ذكية يتم التحكم فيها بالصوت، والساعات الذكية، وعدادات الطاقة الذكية، والثلاجات والمصابيح الكهربائية، والأجهزة الأخرى التي يمكن التحكم فيها من خلال التطبيق، وكاميرات الشرطة التي يرتديها الجسم، وكاميرات جرس الباب والكاميرات الأمنية، وآلات الدفع بالبطاقات المصرفية، والسيارات وحتى أحواض المياه الساخنة، وفقاً للتقرير. وحذر التقرير من أن إمكانية التجسس هائلة. وإلى جانب الذكاء الصناعي والتعلم الآلي لمعالجة كميات هائلة من البيانات، أشار التقرير إلى أنه يمكن للصين، على سبيل المثال، مراقبة تحركات مبيعات الأسلحة الأميركية من أجل معرفة ما إذا كانت تبيع أسلحة إلى تايوان. ويمكنها أيضاً تحديد هويات وعناوين ضباط الحماية الملكية والدبلوماسية، ثم مراقبة سياراتهم أثناء عمليات المسح الأمنية المسبقة لتحديد المكان الذي سيزورها الوزراء. يمكن للصين أيضاً مراقبة تحركات الأهداف عبر محطات الدفع بالبطاقات المصرفية، وحتى معرفة من كانوا يقابلون ومتى. وأشار التقرير أيضاً إلى أنه يمكن استخدام البيانات التي تم جمعها من إنترنت الأشياء الخلوي لتحديد مصادر الاستخبارات المحتملة، من خلال تحديد من يتعامل مع المعلومات الحساسة، ثم إيجاد طرق لرشوتهم أو ابتزازهم للتجسس لصالح الصين.