أخبار مصر وإفريقيا..هل تحد خطة «تطوير المجازر» في مصر من غلاء اللحوم؟..«قناة السويس» تنفي التعاقد مع شركة لإدارتها..تيارات إسلامية وقومية سودانية ترفض «التطبيع» وزيارة كوهين..هل يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام؟..«اتحاد الشغل» التونسي: سعيد اختار الطريق الخطأ..لافروف يدافع عن الجزائر ضد تلويح أميركا بمعاقبتها..إسبانيا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء..هل ترفع الأمم المتحدة حظر السلاح عن الصومال؟..رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع لأول مرة مع زعماء تيغراي منذ اتفاق السلام..ما مستقبل الدعوة إلى «الاتحاد الفيدرالي» بين مالي وبوركينا فاسو؟..

تاريخ الإضافة السبت 4 شباط 2023 - 6:42 ص    عدد الزيارات 848    التعليقات 0    القسم عربية

        


هل تحد خطة «تطوير المجازر» في مصر من غلاء اللحوم؟..

عقب توجيهات حكومية لتنظيم عملها بالمحافظات كافة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أثار إعلان الحكومة المصرية عن خطة لـ«تطوير المجازر» في ربوع البلاد، تساؤلات حول تأثير ذلك على الحد من غلاء اللحوم الحمراء. وتشهد مصر ارتفاعاً لافتاً في أسعار السلع تأثراً بتداعيات الحرب على أوكرانيا. وسجلت أسعار اللحوم البلدي ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، وتجاوز سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء 250 جنيهاً (الدولار يساوي نحو 30.28 جنيه مصري). وتواجه مصر أزمة غلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وكانت معدلات التضخم في مصر قد بلغت معدلات قياسية هي العليا منذ 5 سنوات. وأكدت الحكومة المصرية أنها «تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات على أحدث النظم التكنولوجية، ومراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية كافة». وقال وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، (الجمعة)، إن «الوزارة تسعى لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر كافة، التي سيتم تطويرها للحفاظ على استثمارات الدولة المصرية في هذا المشروع، والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وبأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد». ويرى مراقبون أن «أسعار اللحوم الحمراء تأثرت بارتفاع سعر الأعلاف، وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج». ولفت المراقبون إلى أن «خطة تطوير المجازر يبدو أنها للوقوف في وجه تجار الأعلاف، لكونهم السبب الرئيسي في أسعار اللحوم الحالية»، في حين توقع نقيب الجزارين في مصر، يوسف البسومي، في تصريحات قبل أيام، أن «تشهد أسعار اللحوم زيادة مستقبلية». ودفعت الحكومة المصرية، في وقت سابق، بـ«حملات رقابية»، وخصصت «منافذ لبيع السلع المخفضة»، لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». وتؤكد السلطات المحلية في مصر أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». واستعرض وزير التنمية المحلية، مع وزير الزراعة المصري، السيد القصير، وعدد من المسؤولين والمحافظين (الجمعة)، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية بمصر، «يبلغ عدد المجازر في المرحلة الأولى نحو 41 مجزراً في 22 محافظة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء (آمنة) وبجودة عالية وأسعار مناسبة». وأضاف بيان «التنمية المحلية» أن «المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث، وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من المنتجات والمخلفات كافة بصورة اقتصادية مناسبة». من جهته، أشار وزير الزراعة المصري إلى أنه تم «التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من تطوير المجازر في توقيتاتها المحددة وتطبيق كل الاشتراطات، بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان تحقيق التكامل بين الأجهزة المعنية بالمنظومة كافة». في السياق ذاته، تقوم الحكومة المصرية بتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، عبر السيارات المتنقلة أو منافذ وزارة التموين أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية، للمساهمة في استقرار أسعار اللحوم بالأسواق.

لماذا تراجعت تحويلات المصريين في الخارج... وهل يدعمها «تعويم الجنيه»؟

«المركزي» أفاد بانخفاضها 20 %

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد... واصلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعها، بعد نمو قياسي في العام المالي 2021 - 2022. وكشف «البنك المركزي» للبلاد عن «انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20.9 %، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022 - 2023». وفي حين عدَّ مراقبون التراجع «أمراً طبيعياً» بالنظر إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في دول عدة حول العالم، خلال العام الماضي، فإنهم أشاروا إلى أنه «إشارة مهمة»؛ إذ تمثل تلك التحويلات مورداً رئيسياً للاقتصاد المصري من العملات الأجنبية. وأفاد بيان رسمي لـ«المركزي المصري»، الخميس، بأن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 6.4 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022 - 2023، مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وكانت التحويلات قد بدأت التراجع، العام الماضي، وبلغت، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيان للبنك المركزي المصري في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبلغت تحويلات المصريين في الخارج، خلال العام المالي 2021 -2022)، مستوى تاريخياً عندما سجلت 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار في العام المالي السابق، ونحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020، ما جعل مصر «خامس أكبر متلقّ للتحويلات الخارجية عالمياً»، وفقاً لتقرير «الهجرة والتنمية» الصادر عن البنك الدولي في مايو (أيار) الماضي. وينبه الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري، إلى «التعامل بحرص مع دلالة الأرقام المجردة التي تعلَن بشأن تحويلات المصريين في الخارج»، مشيراً إلى أن الحديث عن تراجع تلك التحويلات «أمر طبيعي» بالنظر إلى «الطفرة التي شهدتها فترات سابقة نتيجة تسريح أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا وتوقف شركات عدة عن العمل». وقال النحاس، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أزمة التسريح التي أعقبت تفشي كورونا، لجأ كثيرون إلى تحويل مستحقاتهم إلى مصر، وهو ما ساهم في ارتفاع التحويلات خلال فترة الجائحة». ويضيف أن «انخفاض التحويلات، خلال الأشهر الماضية، يرتبط بانخفاض رواتب أعداد غير قليلة من العمالة المصرية بالخارج، وارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة لقطاعات واسعة منهم، وهو ما يُعرّض هذه القطاعات من العمالة إلى مخاطر تآكل الدخل، ويؤثر سلباً على قدراتهم الادخارية، وبالتبعية يقلص تحويلاتهم لبلدانهم الأصلية». ويُقدَّر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 12 مليون شخص، تحتضن المملكة العربية السعودية منهم نحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، وفق تصريحات مُتَلفزة لسها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن «المركزي المصري» قرارات عُرفت بـ«تعويم الجنيه»، وقال البنك إن «سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر صرف مرِن». كما تعلن الحكومة إجراءات وعمليات توقيف لمتعاملين في العملات الأجنبية بالبلاد خارج السوق الرسمية. ويُرجع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، تراجع تحويلات المصريين بالخارج، في الفترة الأخيرة، إلى أسباب عدة؛ منها «حالة التخبط الاقتصادي العالمية، وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدى كثير من المصريين العاملين بالخارج نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والمعيشة، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف مما جعل البعض منهم يرسل النفقات الضرورية لأسرهم في مصر والاحتفاظ بالدولار لأكبر فترة ممكنة، فضلاً عن وجود سوق موازية سوداء للدولار، مما يجعل الكثير من المصريين يفضلون التحويل بعيداً عن البنوك». ويضيف شوقي، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك طريقة تُعرَف باسم (المقاصة)، وتظهر، على سبيل المثال، عندما يريد تحويل (مبلغ من الدولارات) إلى مصر، فيسلّمه لشخص موجود معه في نفس الدولة، على أن يقوم شخص آخر يتبع من (متسلم الدولارات)، بتسليم أهل الشخص (المرسل) مقابل هذا الدولار في مصر بالجنيه، وذلك مقابل سعر أعلى من السعر المعلَن في البنوك المصرية، وتدخل هذه التحويلات في نطاق عمليات تحويلية غير مرصودة لدى بيانات أجهزة الدولة الرسمية». ويرى شوقي أن استقرار سعر الصرف «سيساهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج»، مطالباً الحكومة والبنك المركزي بـ«العمل على زيادة ثقة المصريين بالخارج في مسار التحويل الرسمي، وذلك عبر حوافز حقيقية من أجل تشجيع التحويلات، وعدم ترك فرصة لعودة السوق السوداء».

«أوقاف مصر» تنفي تحصيل فواتير كهرباء المساجد من المصلين

القاهرة: «الشرق الأوسط»...نفت وزارة الأوقاف المصرية «تحصيل فواتير كهرباء المساجد من المصلين». وردت «الأوقاف» في إفادة رسمية (الجمعة) على أنباء انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة. وحذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من «خطورة ترويج الإشاعات». وقال، إن «الإشاعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها (آثم) في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعٍ إلى الاضطراب والفوضى». وأكدت «الأوقاف المصرية» (الجمعة) أنه «لا صحة لتوقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة». وشددت «الأوقاف» (وهي المسؤولة عن المساجد في مصر) على «تحمّلها سداد جميع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل من دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية». لكنها أوضحت أن «المستفيدين من ملحقات المساجد أياً كان استخدامها (دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري) يتحملون فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد». وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن «عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة، يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، من دون أن يؤثر ذلك في الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد». ووجّه الرئيس المصري الشهر الماضي بـ«وضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى المحافظات المصرية كلها، بحيث تكون جامعة لجميع الأنشطة الدعوية، ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد البلاد، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها، وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة». ويولي السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة علماء الدين للتجديد. ويشدد السيسي على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرِّفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر».

«قناة السويس» تنفي التعاقد مع شركة لإدارتها

أعلنت عبور أحدث سفينة حاويات في العالم

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في حين ردت الحكومة المصرية على ادعاءات حول تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، أعلنت هيئة القناة «عبور أحدث سفن الحاويات في العالم قناة السويس». وأكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، اليوم (الجمعة)، أنه رصد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارتها بعقد امتياز مدته 99 عاماً. وأشار المركز إلى أنه تواصل مع هيئة قناة السويس التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن «المنشور المتداول (مزيّف) ولا يمتّ إلى الواقع بأي صِلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً». ووفق إفادة «مجلس الوزراء المصري»، اليوم، فقد شددت الهيئة على أن «قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين». وأوضحت أنه «يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تُبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة». وأهابت الهيئة بالمواطنين «عدم الانسياق وراء مثل تلك (الأكاذيب) التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة»، مؤكدةً أنه «سيتم اتخاذ التدابير القانونية كافة اللازمة حيال مروّجي تلك المنشورات». إلى ذلك، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، «عبور سفينة الحاويات العملاقة (EVER ACME) أحدث سفن الحاويات في العالم قناة السويس، في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، ضمن قافلة الجنوب في المجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها قادمةً من ماليزيا ومتجهةً إلى هولندا». وتعد السفينة «EVER ACME» التي ترفع عَلم سنغافورة، أحدث سفن الجيل الجديد «A TYPE» التابعة للخط الملاحي «EVER GREEN»، وهي السفينة الحادية عشرة ضمن السلسلة، حيث عبرت 10 سفن أخرى منذ أغسطس (آب) 2021، ويبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61.5 متر، بينما تبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها ما يزيد على 24 ألف حاوية. وحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، اليوم، فقد أكد ربيع أن «العبور الناجح والمتوالي لأحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي، يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك جاهزية قناة السويس واستعدادها الدائم لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لا سيما سفن الحاويات الكبيرة، حيث تستطيع القناة استقبال 100 في المائة من أسطول سفن الحاويات عالمياً». وأشار إلى أن «قناة السويس الجديدة نجحت في رفع التصنيف العالمي للقناة، وعززت من قدرة القناة على مواكبة تطورات صناعة السفن عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة عامل الأمان الملاحي للقناة لتكون حجر الأساس لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي، والتي يتم استكمالها الآن بتنفيذ مشروع عملاق لتطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع المهم بنسبة 28 في المائة».

مصر ترسخ تعاونها في مجالات الطاقة المتنوعة مع أوروبا

سفيرها لدى اتحاد القارة بحث تعزيز العلاقات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رسخت مصر تعاونها في مجالات الطاقة المتنوعة مع أوروبا. وبحث سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا بدر عبد العاطي مع عدد من المسؤولين في «سبل تعزيز التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي وبلجيكا في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة والنظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير الموانئ وحماية الشواطئ المصرية». جاء ذلك خلال لقاء موسع لعبد العاطي مع المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، ووزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير ستراتن، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في مجال الطاقة. ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (الجمعة)، فقد «ثمنت سيمسون التعاون القائم مع مصر في مجال الطاقة، والذي انعكس في التوقيع مع مصر على مذكرتي تفاهم في مجال الغاز والهيدروجين المتجدد، وبما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي، ولا سيما في ضوء تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمن الطاقة الأوروبي، وسياسات الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادره للحصول على مصادر الطاقة من الدول الشركاء، ومن بينها مصر». وأشارت سيمسون إلى الاستضافة والرئاسة الناجحة لمصر لمؤتمر المناخ (كوب 27)، مؤكدة «أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل البناء على نتائج شرم الشيخ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والتحول الأخضر»، في حين أكدت وزيرة الطاقة البلجيكية «الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، ولا سيما في مجال الطاقة، والتي انعكست في إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البلجيكي، مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، خلال قمة المناخ في شرم الشيخ»، مؤكدة «تطلع بلادها لمواصلة تعزيز التعاون مع مصر في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، وذات النفاذ للقارة الأفريقية»، مشيرة إلى «أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر». من جانبه، استعرض عبد العاطي الإمكانات المصرية في مجال الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة والنظيفة، وخاصة ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، ولا سيما الغاز المسال.

ارتفاع ضحايا احتجاجات السودان إلى 123 قتيلاً خلال عام

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. تُوفي ناشط سوداني متأثراً بإصابة في الرأس برصاصة أطلقتها عليه القوى الأمنية السودانية قبل عام، في أحد مستشفيات الخرطوم الذي أُدخل إليه منذ ذلك الحين، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات المناوئة للإجراءات العسكرية التي أطلقها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 123 قتيلاً قضى معظمهم بالرصاص. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (نقابة مستقلة)، في بيان، أمس: «ارتقت قبل قليل روح الشهيد مهند بابكر عيسى، 20 سنة، إثر إصابته برصاصة في الرأس من قِبل قوات السلطة الانقلابية، وذلك خلال مشاركته في موكب 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بمدينة أم درمان». وأوضحت اللجنة، وفقاً للبيان، أن «الشهيد» ظل في العناية المكثفة منذ لحظة إصابته حتى رحيله أمس. وأضافت: «بهذا يبلغ العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، 123 شهيداً». وتابعت: «هم ليسوا أرقاماً، بل حياة وارتباطات، انقطعت عنا وأهدت قلوبنا الثبات، وأنارت لنا دُجى الطريق وذلّلت عقباته للعبور إلى مرافئ الحرية والمجد». ومنذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي اعتبرت من قِبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقوى الثورة السودانية «انقلاباً عسكرياً»، واصل آلاف السودانيين الاحتجاجات السلمية المطالِبة بعودة الحكم المدني وعودة العسكريين إلى الثكنات ومحاسبة قتلة المحتجّين. وواجهت السلطات العسكرية المحتجين بعنف مفْرط، استخدمت فيه الرصاص الحي والمطاطي والمتشظي، وقنابل الصوت وعبوّات الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف، معظمهم بالرصاص وعلب الغاز. ويتهم المحتجون القوات العسكرية والأمنية والشرطة باستهدافهم بقصد القتل، وتحويل عبوات الغاز إلى أدوات قتل بإطلاقها مباشرة وعن قرب على أجساد المحتجين، وحشو بنادق إطلاق الغاز بالحجارة والزجاج لتسبِّب إصابات بالغة بين المحتجين.

تيارات إسلامية وقومية سودانية ترفض «التطبيع» وزيارة كوهين

حميدتي ينفي علاقته بالزيارة... و«الحرية والتغيير» تَلزم الصمت... ونقابة الصحافيين تنتقدها

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. أثارت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الكثير من الجدل ووجهات النظر المتباينة في السودان، فبينما رفضتها التيارات الإسلامية والقومية، سكتت عنها التيارات المدنية الأخرى، حتى الآن على الأقل، فيما عدها محللون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لحشد التأييد لمواقفه مقابل القوى المدنية، وعدتها نقابة الصحافيين محاولة لتوظيف أزمات السودان في الصراع الدولي، في حين نفى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، علاقته أو علمه بالزيارة وما نتج عنها. وشهدت الخرطوم (الخميس) مباحثات رسمية بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين والدبلوماسيين من جهة، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي وصل إلى البلاد فجأة وبرفقته وفد رفيع، من الجهة الأخرى. وأكدت الرئاسة السودانية للمرة الأولى، الزيارة، بعدما كانت قد تكتمت على زيارات مماثلة كشف عنها الإعلام الإسرائيلي، أبرزها زيارة سرية قام بها كوهين عندما كان مديراً لـجهاز «الموساد» الإسرائيلي. وذكرت الخرطوم أن الزيارة توصلت لاتفاقات نصّت على المضيّ قدماً في تطبيع العلاقات بين البلدين، بينما قال كوهين في مؤتمر صحافي أعقب عودته إلى بلاده، إن الدولة العبرية والسودان اتّفقا على «إبرام معاهدة سلام»، يجري توقيعها بعد تشكيل حكومة مدنية في الخرطوم، وإن الخطوة وضعت أسساً مهمة لعملية سلام تاريخية مع دولة مسلمة استراتيجية، تفتح الطريق أمام إسرائيل ودول أفريقية أخرى، إيذاناً بأن يكون السودان الدولة العربية الرابعة التي توقّع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والمغرب. وتباينت ردود الفعل الشعبية السودانية على الزيارة وما تمخض عنها. فبينما سكتت عنها مجموعات مهمة، رفضتها تيارات إسلامية وقومية، وعدها حزب الرئيس المعزول عمر البشير «المؤتمر الوطني»، وهو الواجهة السياسية لحركة «الإخوان المسلمين» السودانية، «مذلة ومهانة وخزياً وعاراً»، وأعلن في بيان رفضه التطبيع، ودعا ما أطلق عليها «التيارات الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات الإنسانية والاتحادات النقابية والشعوب الحرة» لمواصلة مناصرة شعب فلسطين وحمايته من جرائم الحرب. من جهتها، استنكرت نقابة الصحافيين السودانيين الزيارة، وعدتها استثماراً لأوضاع السودان وأزماته في الصراعات الدولية، ومحاولة للضغط على أطراف العملية السياسية للوصول إلى اتفاق سياسي «كيفما اتفق»، وإتاحة الفرصة لقادة الانقلاب لكسب المزيد من الوقت للبقاء على رأس السلطة. وقالت النقابة حديثة التكوين في بيان أمس، إن «السعي المتهافت للتطبيع مع إسرائيل مجرد محاولة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، ويمثل تهديداً خطيراً للبلاد، واستثماراً في أزمات السودان السياسية لإقحامه في خضمّ صراع دولي في إقليم مضطرب، ومنطقة تتسم بالهشاشة الأمنية، وشريط ممتلئ بالإرهاب، الأمر الذي يشكّل مخاطر كثيرة لمستقبل البلاد». ورأت النقابة أن التطبيع «كيفما اتفق» محاولة من قادة الانقلاب لكسب المزيد من الوقت للبقاء على رأس السلطة، وتشكيك في تعهد قادته بخروج المؤسسة العسكرية من السياسة وعودة العسكر إلى الثكنات. وقالت إن الشعب السوداني غير مسؤول عمّا يصدر من سلطة انقلابية لتقرر مصير البلاد، وتابعت أن «قضية مثل التطبيع تستدعي قرارات صادرة عن سلطة مدنية حقيقية، تراقبها سلطة تشريعية حاصلة على تفويض انتخابي في ظل مؤسسات تستجيب للمصالح الحيوية للسودان». وكان متوقعاً من أئمة المساجد، الجهة الدينية الرسمية التي ترفض التطبيع، إعلان موقفهم في خطب الجمعة، إلاّ أن معظم مساجد الخرطوم صمتت عن تناول القضية، وهو ما أثار سخرية النشطاء السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى الحملات التي شنّها أئمة المساجد على رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحمّلوه فيها مسؤولية التطبيع مع إسرائيل، دون الإشارة إلى المؤسسة العسكرية التي بدأت العملية بلقاء قائدها عبد الفتاح البرهان، في عنتيبي الكينية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فبراير (شباط) 2020. ولم تعلن قوى رئيسية موقفاً رافضاً للزيارة، لا سيما تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، كما لم تعلن قوى سياسية مشاركة في العملية السياسية الجارية في البلاد وكانت مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل، رأيها بعد، في وقت صمت فيه «حزب الأمة القومي» عن إبداء رأي، واكتفى بإعادة توزيع رؤية زعيمه الراحل الصادق المهدي الرافضة للتطبيع. من جهته، أعلن الحزب الناصري «تيار العدالة الاجتماعية» رفضه للتطبيع ووقوفه ضد المحاولات الإسرائيلية لاستثمار «الورطة التاريخية لنظام البرهان»، وعدّها «مقايضة» مقابل السلامة والمصلحة الشخصية للانقلابيين، ودعا قوى الشعب الوطنية لتكوين جبهة وطنية موحّدة تعبّر عن موقف السودان الرافض لدولة الكيان الصهيوني. أما حزب «المؤتمر الشعبي» (حزب الترابي) فرأى أن الحكومة الانتقالية الراهنة لا يحق لها اتخاذ مواقف باسم السودان وشعبه.

المنفي وباتيلي يدعوان لإنهاء «الجمود السياسي» في ليبيا

{الوحدة} تعزز وجودها بمنح قروض ووحدات سكنية للشباب

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أنه بحث مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، ما وصفه بـ«أفكار جادة» لإنجاز الانتخابات «في وقت قريب»، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات، وعلى رأسها المصالحة الوطنية، لافتاً إلى أن باتيلي وضعه في صورة لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية. من جهته، أدرج باتيلي الاجتماع في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة «الجمود السياسي»، لافتاً إلى أنه أطلع المنفي على اجتماعاته مؤخراً مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط. وبعدما أشاد بجهود المنفي، الذي قال إنه أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد، كرر باتيلي دعوته لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني. وقال إنه اتفق مع المنفي على ضرورة أن «يرتقي القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام». بدوره، اعتبر عبد الله اللافي، نائب المنفي، لدى حضوره مساء أول من أمس، حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي القوات الموالية لحكومة الدبيبة، أن تخريج ما وصفه بوحدات عسكرية نظامية، يستهدف أن «يكونوا سداً منيعاً ضد أعداء الوطن، وحماة لحدوده وضماناً لأمنه واستقراره». من جانبه، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» ووزير دفاعها أيضاً، خلال مشاركته في الحفل إلى جانب محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، والعقيد محمود حمزة آمر اللواء «444 قتال»، إن تخريج دفعات جديدة متدربة «يُعد لبنة راسخة في بناء القوات المسلحة». وتخلل الاحتفال عرض لوحدات رمزية من اللواء «444»، وما وصفته حكومة الدبيبة بجنود نظاميين، ووحدات من القوات الخاصة وعربات وآليات عسكرية. في شأن آخر، واستمراراً لسياسته في استغلال المنح والقروض لتكريس شعبية حكومته ووجودها، أعلن الدبيبة، في بيان، أن المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة شملت توزيع قروض وقطع أراضٍ على 25 ألف مستحق من 144 بلدية، منها 18 ألف قرض و7 آلاف قطعة أرض. وكان الدبيبة قد أشرف على توزيع هذه القروض والأراضي السكنية، خلال احتفالية نظمتها وزارة الشباب، بمشاركة عدد من عمداء البلديات ومديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومدير شركة التهيئة العمرانية. وسلم الدبيبة رفقة عدد من عمداء البلديات، القوائم النهائية لمديري فروع مصرف الادخار للبدء في استكمال الإجراءات، بينما أكد وزير الشباب ووكلاء الوزارة أن الخطوات المتخذة من قبل لجنة مبادرة الرئيس للإقراض ماضية بثبات، وأن العمل تم من خلال اللجان الفرعية بالمناطق، وتحت إشراف اللجنة المركزية. وأكد الدبيبة أن المرحلة الأولى من المبادرة أنجزت من خلال الإعلان عن المستفيدين، وطمأن المسجلين بالمنظومة بأن العمل مستمر لاستكمال المرحلة الثانية. وفي هذا السياق، نشرت أول من أمس حكومة الدبيبة قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرته للإقراض الشبابي، والأسر المحتاجة بمختلف البلديات. من جهة أخرى، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعضاءه لعقد جلسة رسمية، صباح الاثنين المقبل، بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، من دون أن يحدد جدول أعمال الجلسة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة التزام النواب بحضورها. وكان صالح قد بحث، مساء أول من أمس، في مدينة القبة بالمنطقة الشرقية، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي. وقال أونماخت، الذي أنهى زيارة دامت أربعة أيام إلى بنغازي، إن إنهاء القاعدة الدستورية وإيجاد حل سياسي قائم على جهود باتيلي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول للانتخابات، شكّلا أهم محاور لقائه مع صالح.

هل يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام؟

سياسيون يترقبون إعلان المبعوث الأممي عن «آلية جديدة» تُمهّد للاستحقاق المرتقب

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... (تحليل سياسي).. يسعى عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، لدى جميع الأطراف المحلية والدولية للضغط على الساسة في البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام الجاري، لكن جُل الليبيين يتساءلون عن مدى إمكانية تحقيق ذلك راهناً في ظل استمرار «التعقيدات القديمة» على حالها دون حلحلة. وتطالب قطاعات عديدة في ليبيا، من سياسيين ومرشحين في الانتخابات المؤجلة وأكاديميين، بضرورة عقد الاستحقاق الذي سبق تأجيله، قبل نهاية العام الجاري، ويُبدون تخوفهم من دخول البلاد في مزيد من التوتر والتفكك السياسي اللذين قد يفضيان إلى عودة الاقتتال. وبينما لا يزال الخلاف محتدماً بين مجلسي النواب و«الدولة» حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، دعا باتيلي دول الجوار الليبي إلى زيادة دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب». وقال باتيلي، الذي استقبل بمقر البعثة بطرابلس ظهر أمس سفيري السودان والنيجر، إبراهيم محمد أحمد، وإسيك إيغ غاتو، والقائمَ بالأعمال لدولة تشاد بشير تريبو عبود، إنه «تم تبادل الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار»، مشدداً على «التضامن وتنسيق الجهود، بوصفهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي». وسبق لمجلس النواب في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي تشكيل لجان نوعية مؤقتة لمدة أسبوعين، مهمتها التصدي للانسداد السياسي، كما أمهل رئيسه عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة 15 يوماً للرد عليه بشأن ملف «الوثيقة الدستورية». وعلى أمل تحقيق ذلك، ينتظر الليبيون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب المزمع انعقاده الاثنين المقبل، بشأن تعقيدات «القاعدة الدستورية»، لكن جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، استبعد عقد الاستحقاق الليبي العام الجاري «لعدم وجود خطة محددة»، وقال: «لو أجريت العام المقبل لكان ذلك جيداً». ورأى حرشاوي في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، مساء أول من أمس، أن الأمم المتحدة تتوجه إلى منح العملية السياسية في ليبيا زخماً جديداً خلال الشهر الجاري. وهو الطرح الذي يروج له في أوساط الليبيين منذ أواخر الشهر الماضي، متوقعين أن يعلن المبعوث الأممي خطة عمل جديدة لحلحلة الأوضاع المتجمدة في البلاد. ويشير الكثير من الليبيين بأصابع الاتهام إلى ساستهم بأنهم يدعون إلى إجراء الانتخابات العامة، لكنهم يماطلون في ذلك من خلال مناكفات مع خصومهم بشأن شروط الترشح التي يجب تضمينها «الوثيقة الدستورية»، وهنا أوضح سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، أن «النخبة الحاكمة تبحث عن ذرائع لبقائها في السلطة أطول فترة ممكنة». وقال البيوضي في إدراج له إن «الانتخابات هي الحل الوحيد، ولذلك يجب إجراؤها في أسرع وقت من خلال بعض التعديلات المطلوبة على القانونين رقم (1) و(2) لسنة 2021». أما فيما يتعلق بـ«القاعدة الدستورية» فرأى البيوضي أنها «ورقة تستخدم لتعطيل الانتخابات؛ ولن تنجز بسهولة في ظل تعنت قوى الأمر الواقع، ولذا سيجد المجتمع الدولي نفسه مضطراً لخطوة فرض الإرادات في ليبيا ليحافظ على كتلة متماسكة في صراعات أكبر». والتعنت الذي أشار إليه البيوضي في حديثه لا ينفصل من وجهة نظر آخرين عن التحفز، الذي تبديه بعض الأطراف، سواء على المستوى السياسي أم العسكري. فيما يربط ليبيون بين تعقيدات المسار السياسي في البلاد، والعودة للغة السلاح، مبرهنين على ذلك بظهور اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي، من جديد، وسط القوات للإشراف على مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة. غير أن إدارة المنطقة العسكرية الغربية قللت من هذه المخاوف، وقالت إن هذا الحدث يأتي في إطار تنفيذ خطة تدريبية لوحدات المنطقة العسكرية، في إطار رفع المستوى القتالي لهذه الوحدات. وسبق للمبعوث الأممي أن دعا في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى البحث عن «آلية بديلة» لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشدداً على أن البلاد «يجب ألا تبقى مرهونة بالخلاف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة». وجاءت دعوة باتيلي متزامنةً حينها مع دعوات مماثلة لدول غربية، لوّحت أيضاً بإيجاد «آلية بديلة»، ما دامت الأوضاع السياسية مرهونة بخلافات مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وهو الأمر الذي يتوقع سياسيون حدوثه قبل نهاية الشهر الجاري، استباقاً لإفادته المقبلة لمجلس الأمن الدولي.

«اتحاد الشغل» التونسي: سعيد اختار الطريق الخطأ

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. عقد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، اجتماعاً ضم رؤساء الاتحادات الجهوية التابعة للاتحاد، بهدف الرد على استهداف العمل النقابي من قبل السلطات التونسية، بعد اعتقال قيادي نقابي، والتقدم بشكوى ضد 17 نقابياً من قطاع النقل، في ظل اتهامات للرئيس بالسيطرة على الحكومة والقضاء، واستعمالهما للجم أفواه الأصوات المعارضة. وانتقد نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، خلال هذا اللقاء الذي قد يكون حاسماً في تحديد مستقبل علاقة الرئاسة بنقابة العمال، خاصة بعد تهديدها مؤخراً بشن إضراب عام، الرئيس قيس سعيد، قائلاً إن رئيس الجمهورية اختار الطريق الخطأ عندما تحدث من ثكنة الحرس الوطني، مبرزاً أن حديثه «قائم على التهديد والوعيد، ويستهدف العمل النقابي واتحاد الشغل، وقد جاء في واقع سياسي اتسم بفشل المسار، الذي دعا إليه الرئيس والمقاطعة الحضارية له»، مضيفاً أن الكلمات التي استعملها رئيس الجمهورية، مثل التطهير والحرب والخيانة العظمى «لا تتناسب مع الواقع التونسي»، ومعتبراً أن خطاب الرئيس «خارج السياق الشعبي، وهدفه لفت الأنظار عن النتائج الهزيلة، والفشل الذريع للمسار السياسي الذي اقترحه على التونسيين». وأضاف الطبوبي، أن الرئيس «اختار الطريق الخطأ، وكان عليه من باب الحكمة توحيد الشعب، بعد فشل مسار الانتخابات في الدورين الأول والثاني»، مؤكداً أن دور الجيش «حماية الوطن»، في انتقاد علني لاختياره توجيه خطاب من داخل ثكنة عسكرية، قال فيه أمام قياديين من الأمن إنه يخوض «معركة تحرير للحفاظ على الدولة»، كما انتقد الإضرابات النقابية، واتهمها بالتخفي وراء مطالب شعبية لتحقيق «مآرب سياسية». ويرى مراقبون أن هذا الخطاب كشف عن حالة توتر حاد مع اتحاد الشغل، ذي النفوذ القوي في تونس، الذي أعلن عن اجتماع أمس لاتخاذ خطوات للرد على سعيد. وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي التونسي بسام الحمدي أن الطرفين «يعيشان على طرفي نقيض، فالرئاسة ترى أن السلطة للدولة فقط والحكم لمؤسساتها، وهو رأي يقابله فكر آخر، قوامه أنه لا يمكن تقرير مصير البلاد وشعبها بمعزل عن سلطة اتحاد الشغل ومنظمات المجتمع المدني، وهذا ما عمّق الخلاف بين سعيد ونقابة العمال. فالأول يريد مزيداً من التحكم في السلطة وإدارة الحكم، والثاني لا يريد التفريط في دوره الوطني في اتخاذ القرارات الحاسمة، ومعركة الاتحاد مع السلطة بعد الثورة تحولت من جدال آيديولوجي، اتهمت فيه حركة النهضة الاتحاد بكونه مترجماً للفكر اليساري، إلى معركة ذات أبعاد مختلفة مع سعيد، أساسها القدرة على الحكم وصنع القرار في البلاد». من جهة ثانية، أعلن الحرس الوطني في تونس عن إحباط 11 عملية هجرة غير شرعية، ليل أول من أمس، بسواحل الوسط. وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، بضبط 430 مهاجراً، من بينهم 356 شخصاً ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون جرى التحري عنهم. وتعقبت دوريات الحرس البحري قوارب المهاجرين بسواحل قرقنة وصفاقس والمهدية، في طريقها إلى السواحل الإيطالية. علماً بأن تونس شهدت في 2022 أعداداً قياسية من المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، فاقت 18 ألفاً وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بمسائل الهجرة، بينما فُقد أثر نحو 600 في البحر من جنسيات دول مختلفة. كما أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أول من أمس، وصول نحو خمسة آلاف شخص إلى أراضيها في يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن موجات الهجرة غير الشرعية، نحو نصفهم من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء. وقالت إنه يجري التحري عن 1300 آخرين لتحديد هوياتهم.

لافروف يدافع عن الجزائر ضد تلويح أميركا بمعاقبتها

أكد أن البلدين تجمعهما «شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط»

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة.. دافع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، عن الجزائر، ضد مساعٍ يقودها أعضاء بالكونغرس الأميركي لتفعيل القانون الخاص بمعاقبة «أعداء أميركا»، بسبب كثافة تعاون الجزائر مع موسكو في مجال السلاح الحربي. يأتي هذا الدفاع بعد أيام قلائل من إعلان الرئيس عبد المجيد تبون، أنه سيزور روسيا في مايو (أيار) المقبل، حيث يترقب الإعلان خلال هذه الزيارة عن توقيع عدة مشروعات لتعزيز التقارب في عدة ميادين بين البلدين، من بينها العسكري. في مقابلة بثها القسم العربي لقناة «روسيا اليوم»، أول من أمس، قال وزير الخارجية الروسي، رداً على سؤال حول «رغبة واشنطن في معاقبة الجزائر لعدم مشاركتها في العقوبات ضد روسيا»، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وما إذا كانت «الضغوط الأميركية ستؤثر على سياسة الجزائر تجاه روسيا»: «لقد سمعت أن هناك مجموعة من أعضاء البرلمان، 27 شخصاً على ما أعتقد، أرسلوا رسالة خاصة إلى وزير الخارجية بلينكن، معربين عن استيائهم من عدم مشاركة الجزائر في العقوبات، واقترحوا في هذا الصدد معاقبة الجزائر بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات». وتابع لافروف موضحاً: «كما تعلمون لدينا مثل شعبي يقول: (هاجمتم الشخص الخطأ)... فالجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد ما يجب أن يفعله، أو أن يتوقع منه بفرقعة أصبع من وراء المحيط تنفيذ توجيهات تتناقض بشكل مباشر مع مصالحه الوطنية. الجزائر، مثل غالبية الدول الأخرى، تحترم نفسها وتاريخها ومصالحها، وتبني سياستها استناداً إلى مصالحها، وليس استناداً إلى اتفاقيات من خلف الستار مع أولئك الذين يعدونك بالحلوى، وهم في الواقع يحاولون انتهاك المصالح الشرعية لمن يسمونهم شركاءهم». وأكد لافروف أن بين روسيا والجزائر «شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط، إذ تجمعنا بها علاقات طيبة، وقد دعمنا الجزائر في صراعها لإنهاء الاستعمار، واعترفنا بالجمهورية الجزائرية قبل ثلاثة أشهر من إعلانها»، مبرزاً أن الرئيس تبون «يفهم جوهر وتاريخ ومستقبل الشراكة الاستراتيجية الروسية - الجزائرية». وتابع لافروف قائلاً: «لدينا حوار نشط مع الجزائر في جميع المجالات، ومستويات التبادل التجاري والاقتصادي معها مثيرة للإعجاب، وهي واحدة من أكبر ثلاثة شركاء في أفريقيا»، مشيداً بالشراكة بين الجزائر وروسيا في إطار «أوبك بلس»، ومؤكداً أن هناك توافقاً بينهما بخصوص استقرار أسعار الطاقة، و«لذلك يجب ألا يحاول أحد التلاعب بالأسعار، والدفع بها إلى جهة أو أخرى، مثلما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تجاه النفط والغاز الروسيين». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وجه 27 عضواً من الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا فيها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية، بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا، وتضمنت الرسالة «مخاوف من تنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا». واستند طلب البرلمانيين إلى أن الجزائر وقعت عام 2021 صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيعها طائرات مقاتلة متطورة من طراز «سوخوي Su - 57» لم تبعها روسيا لأي دولة أخرى، حسبهم. ولم ترد الجزائر رسمياً على تهديدها بتوقيع عقوبات عليها، لكن الرئيس تبون لمح لهذا الموضوع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الجزائري بقوله: «روسيا بلد صديق والولايات المتحدة بلد صديق. والصين والهند وبلدان الاتحاد الأوروبي بلدان صديقة... فأين يكمن المشكل في هذا؟ هل لأنك صديق يصبح بإمكانك أن تقول لي لا يجب أن تذهب عند الآخر!؟ لا... سأزور روسيا، لأن علاقاتنا بهذا البلد قديمة، كما سأزور الصين أيضاً». والثلاثاء الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن تبون اتفق مع الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، على «زيارة دولة سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية في شهر مايو المقبل».

إسبانيا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء

عدّته الأساس «الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع»

الرباط: «الشرق الأوسط»... ذكر إعلان مشترك، صدر عقب أشغال الدورة الـ12 للاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى الذي عُقد أول من أمس بالرباط، أن إسبانيا تجدد موقفها بشأن قضية الصحراء، والذي ورد في الإعلان المشترك، في السابع من أبريل (نيسان) 2022، عقب اللقاء بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وجاء في إعلان أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدّمها المغرب سنة 2007 «هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء». كما أن إسبانيا اعترفت، في الإعلان المشترك نفسه، بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، في إطار الأمم المتحدة؛ لإيجاد حل متوافق بشأنها. وأشار الإعلان المشترك إلى أن المغرب وإسبانيا مدعوّتان إلى تطوير «رصيد إنساني» جديد بهدف بلوغ شراكة شاملة في خدمة الجميع، مبرزاً أن جاليات المهاجرين المقيمين في البلدين تسهم بدورها في تعزيز التفاهم المشترك للمجتمعين. وإدراكاً منهما للدور الأساسي للتعليم والثقافة والرياضة في التقريب بين الشعوب، اتفقت إسبانيا والمغرب على وضع مبادلاتهما في هذه المجالات في صلب علاقات التعاون القائمة بينهما. حيث أشار الإعلان المشترك إلى أن الطرفين يلتزمان فيما يخص مجال التعليم، بالعمل على تشجيع تبادل الوثائق المتعلقة بالبرامج المدرسية الجاري العمل بها؛ بهدف تسهيل التصديق والاعتراف بالتعليم والشهادات المسلَّمة للتلاميذ، مضيفاً أن البلدين سيعززان تعاونهما من أجل تشجيع تنقل الطلبة، وتبسيط المساطر الإدارية للطلبة المغاربة في إسبانيا. من جهة أخرى، سجل البَلَدان الدينامية التي تشهدها اللغة الإسبانية بالمغرب، وأعربا عن التزامهما بتقوية تعلم اللغة الإسبانية في المدارس والإعداديات والثانويات المغربية، كما دعوَا إلى بلورة مخطط عمل مشترك من أجل المواكبة الفعالة لإحداث تخصصات مزدوجة اللغة داخل النظام التعليمي المغربي في مختلف مستوياته، تطبيقاً لمقتضيات مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بهذا الشأن، وكذلك إلى وضع برنامج للتكوين في اللغة الإسبانية بوصفها لغة تدريس لفائدة الأساتذة المغاربة. كما اتفق الطرفان على زيادة التعاون في مجالات الإعلام والاتصال المؤسساتي، وبدء تحديث اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك، الموقَّعة في عام 1998، وصياغة اتفاقية للإنتاج المشترك المسموع والمرئي التي من شأنها أن تعكس توقعات كلا الطرفين. كما جدَّدت المغرب وإسبانيا التزامهما بحماية وضمان حقوق الإنسان، كقاعدة لا مَحيد عنها للتعايش الديمقراطي، وسيادة القانون والتحكيم الجيد، وتعزيز تعاونهما في هذا المجال خلال المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية. وعلى الصعيد التجاري، أعربت المغرب وإسبانيا عن التزامهما بإنعاش المبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح - رابح، وفق ما جاء في الإعلان المشترك، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثاً، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية. كما جرى الاتفاق على تجديد البروتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون يورو. في سياق ذلك، اتفق الطرفان على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر بين البلدين، وتسهيل التنقل، مرحّبين بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجدّدا تأكيد اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، خصوصاً في مجال تحلية المياه والتدبير المندمج للموارد المائية وإعادة استخدام المياه العادمة. وفي الجانب البيئي، ووعياً من البلدين بضرورة الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية الحالية، والآثار الكارثية لصيف عام 2022، جدّد البلدان تأكيد التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول التكيف مع التغيرات المناخية، والنهوض بالتدابير الناجعة للوقاية، والتكيف لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه الجفاف. كما أعرب البلدان عن التزامهما بتعميق التعاون في مجال الوقاية المدنية، ولا سيما في مجال الوقاية من المخاطر، وتكوين الموارد البشرية وتبادل المعارف والتجارب، مع التزامهما بتدبير عصري لمراقبة الحدود، ومواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية، ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، وكذا مواصلة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال سياسات السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي حول السلامة الطرقية بالتناوب في كل بلد. من جهة أخرى، اتفق الطرفان على تعميق التعاون في المجال الفلاحي، من خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون التقني الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التبادل في ميدان التعليم والتكوين المهني والاستشارة الفلاحية، والنهوض بالاستثمار الفلاحي، وتقاسم التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة النباتية، والبحث في مجال الاقتصاد في الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير التعاون الثلاثي المغرب - إسبانيا لفائدة البلدان الأفريقية. كما اتفقت إسبانيا والمغرب على ضرورة مواصلة النهوض بالمبادرات الثنائية، ومتعددة الأطراف في مجال العلوم والابتكار.

هل ترفع الأمم المتحدة حظر السلاح عن الصومال؟

بعد تأييد القرار من قادة دول شرق أفريقيا

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي.. رغم «النجاحات» التي تقول السلطات الصومالية إنها تحققها في حربها ضد حركة «الشباب» المصنفة «إرهابية»، لا تزال حكومة البلاد ترى في «حظر السلاح» المفروض من الأمم المتحدة على مقديشيو «عقبة» أمام استئناف وحسم «الحرب ضد الإرهاب». وفي تطور نوعي، وخلال قمة عقدت في مقديشيو، (الأربعاء)، أيد رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للصومال، وهي: (جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا)، دعوة جارهم إلى «رفع حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة بالكامل بحلول نهاية هذا العام»، بحسب بيان ختامي للقمة. وقال ممثلو الدول المشاركة في القمة، عبر بيانهم، إن «رؤساء القمة وافقوا على إنشاء آلية عمل أمنية مشتركة لدول الجوار؛ لاستئصال (الإرهابيين)، وفتح جبهات قتالية متعددة جنوب ووسط الصومال». وقبل أسبوع، تقريباً، طالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، واشنطن بدعم مطلب بلاده بالأمم المتحدة لرفع حظر السلاح المفروض عليها؛ لاستكمال جهود «محاربة الإرهاب»، وذلك خلال اجتماع مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، في مقديشيو. وقالت الرئاسة الصومالية، في بيان، إن الرئيس «أطلع السفيرة غرينفيلد على «إنجازات القوات الصومالية في مكافحة الإرهاب وتحرير المناطق، كما أشاد بجهود الولايات المتحدة لما تقدمه من مساعدة كبيرة في محاربة إرهابيي حركة (الشباب)». ولفت الرئيس الصومالي إلى «الخطر الذي يمثله نشاط (الإرهابيين) على أمن واستقرار المنطقة». متطرقاً إلى «التحدي الذي يمثله حظر الأسلحة المفروض على الصومال لإعادة بناء الجيش وتسريع القضاء على الإرهاب». وفرض «مجلس الأمن الدولي» حظراً على الأسلحة في الصومال منذ عام 1991؛ بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك، ورغم المساعي الصومالية لإنهاء الحظر، اعتمد مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قراراً يقضي بتمديد الحظر. وبينما يحظر القرار على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير أسلحة ومعدات عسكرية للصومال بشكل مباشر وغير مباشر، فإنه يتضمن «استثناءات» في إطار التدريب العسكري والدعم الفني، والمساعدات الأخرى المقدمة لتدريب الجيش الصومالي، وتحسين مؤسساته، ومنع القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال، ويسري الاستثناء على: «بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وأميركا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي وتركيا». ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشن الجيش الصومالي، ومسلحو عشائر وسط البلاد، عمليات عسكرية ضد الحركة، معلناً عن «تحقيق انتصارات كبيرة»، فضلاً عن «استعادة السيطرة على مدن عدة، ومقتل مئات من مسلحي الشباب». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال أحمد جيسود، الباحث الصومالي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إن «الصومال يقود جهوداً دبلوماسية وسياسية مكثفة لرفع حظر السلاح، بالتعاون مع دول عربية تدعمه وأصدقاء غربيين، من المتوقع أن تثمر عن نتائج ملموسة هذا العام». وأشار جيسود إلى أن الصومال «يحقق انتصارات نوعية على الأرض في حربه على الإرهاب، وهو ما يمثل ورقة إيجابية أخرى في الضغط من أجل رفع الحظر». وأيد موسى شيخو، المحلل السياسي الإثيوبي، التقدير السابق بقرب إنهاء حظر السلاح، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد يحدث اختراق في الملف في ظل التقارب الصومالي - الأميركي، والمطالبات النوعية متعددة الأطراف من دول القرن الأفريقي بالإجراء نفسه». وأضاف شيخو: «قد يحدث رفع للحظر؛ لأن هناك مخاطر ملموسة على عدة دول في القرن الأفريقي من تفشي (الإرهاب)، وهناك أيضاً مصالح غربية قد تصبح عرضة للتهديد»، مردفاً: «لكن (اتخاذ القرار) لن يكون بالسرعة التي تنشدها حكومة الصومال، وحكومات دول شرق أفريقيا».

رئيس وزراء إثيوبيا يجتمع لأول مرة مع زعماء تيغراي منذ اتفاق السلام

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إن رئيس الوزراء آبي أحمد اجتمع، الجمعة، مع قادة بارزين من قوات إقليم تيغراي، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق السلام بعد حرب استمرت عامين. وكتبت الهيئة على «تويتر»: «التقى رئيس الوزراء آبي ومسؤولون آخرون اليوم، بوفد من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وأجروا مباحثات بشأن التقدم في عملية السلام». وأضافت: «نتيجة لذلك، أصدر رئيس الوزراء آبي أحمد قرارات تتعلق بزيادة عدد الرحلات الجوية والخدمات المصرفية، وغيرها من القضايا التي من شأنها تعزيز الثقة وتسهيل حياة المدنيين»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. ووقّعت الحكومة الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اتفاقات في نوفمبر (تشرين الثاني)، لوقف الأعمال العدائية بشكل دائم وإنهاء القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وشرد الملايين. واجتماع اليوم هو أول لقاء يعقده آبي مع مسؤولين كبار من منطقة تيغراي الشمالية منذ اندلاع القتال.

ما مستقبل الدعوة إلى «الاتحاد الفيدرالي» بين مالي وبوركينا فاسو؟

وسط سياق خروج القوات الفرنسية من البلدين

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي... في ظل أوضاع أمنية واقتصادية وسياسية متردية، أطلقت السلطات في بوركينا فاسو دعوة إلى «اتحاد فيدرالي» مع جارتها مالي، وذلك في خضم سياق خروج القوات الفرنسية من البلدين. واقترح رئيس وزراء بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي تامبيلا، خلال زيارة إلى مالي، قبل أيام، أن يقيم البلدان «اتحاداً فيدرالياً مرناً». وقال رئيس الوزراء وفق بيان نشره مكتبه: «يمكننا إنشاء اتحاد مرن يحترم تطلعات الجانبين». وأضاف دي تامبيلا الذي يتولى رئاسة الوزراء في ظل سلطة انتقالية جاءت إلى الحكم عبر «انقلاب عسكري» قاده ضباط شباب نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه «يجب أن يتم إنشاء الاتحاد الجديد الآن، قبل أن تعود السلطة إلى المدنيين، لأنه عندما يعود السياسيون، فسيكون الأمر صعباً». وكان رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا، قد شجّع نظيره في بوركينا فاسو على أن تحذو بلاده حذو مالي، مشيراً إلى «المبادئ التي يتبناها المجلس العسكري المالي، وهي: الدفاع عن السيادة، وحرية اختيار الشركاء الأجانب، وإعلاء المصلحة الوطنية». ودعا خبراء من الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إلى إجراء تحقيق مستقل وعاجل في «انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (محتملة) قد تكون ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة (فاغنر) الروسية المتعاونة مع السلطات في مالي منذ عام 2021». وأعلن مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، عن «مخاطر تواجهها بعثة حفظ السلام في مالي، من بينها (تصاعد نفوذ قوات فاغنر الروسية)». وبعد بضعة أشهر من مغادرة القوات الفرنسية لمالي، أكدت حكومة بوركينا فاسو، (الاثنين) الماضي أنها طلبت من فرنسا سحب قواتها في غضون شهر واحد، وفي أعقاب ذلك تظاهر الآلاف في واغادوغو تأييداً للمجلس العسكري الحاكم. وتواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة»، و«داعش»، وأدت تلك الهجمات إلى «سقوط آلاف القتلى ونزوح نحو مليوني شخص». والشهر الماضي، سحبت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة، وسابقاً، طردت الحكومة المنسقة المقيمة لبرامج الأمم المتحدة في البلاد، باربارا مانزي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى محمد ولد الداه، المحلل الموريتاني المختص في شؤون الساحل الأفريقي أن «الدعوة لاتحاد فيدرالي بين مالي وبوركينا فاسو، إعلان لأهداف سياسية، وفرضية دعائية غير قابلة للتحقق». وشرح ولد الداه «الرسالة التي تحملها الدعوة للاتحاد، ومضمونها أن ثمة تحالفاً بين الدولتين في مواجهة فرنسا، وكذلك فهي رسالة للقوى الغربية عموما من صغار العسكريين الحالمين بتغيير أوضاع القارة». ورأى ولد الداه أن «الحكومتين في الدولتين لا تستطيعان حتى الآن فرض السلطة على كامل الحدود الترابية في بلادهما، وهناك انفلات أمني وصراعات عرقية دامية، فضلا عن تردي الأوضاع الاقتصادية لأقصى مدى ممكن». ويعتقد ولد الداه أن «أفضل ما يمكن أن تؤول إليه هذه الدعوة، هو تحالف عسكري شكلي، لكن عملياً لن تتحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية وسيزيد الأمر من حدة الاستقطاب بين المكونات العرقية المجتمعية في البلدين»، بحسب تقييمه. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى الصحافي والمحلل المالي حسين أغ عيسى، أن «رغبة بوركينا فاسو بالدخول في تحالف مع مالي، تعتبر رسالة إلى باريس مفادها أن مصير الوجود الفرنسي في بلادهم، سيكون هو نفسه الذي لاقوه في مالي، وأن الشراكة مع روسيا ستمضي قدماً». ورأى أغ عيسى أن «مثل هذه المبادرات لن تأتي بثمار لأنها ليست الأولى، بل كان هناك مبادرات سبقتها ولم نر لها نتائج مرضية». مشيراً إلى «(تحالف ليبتاكو قورما) الذي كان يجمع مالي وبوركينا فاسو إضافة إلى النيجر (أنشئ عام 1970 وكان تحالفاً اقتصادياً)، وكذلك (تجمع دول الساحل الخمس) التي شكلت قوة عسكرية مشتركة، وباءت كل هذه المحاولات بالفشل ولم تُحدث أي تغيير لا في الجانب الاقتصادي ولا الأمني ولا السياسي»، وفق تقييم أغ عيسى.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مبرمج يمني يفر من الحوثيين ويكشف نهبهم 10 ملايين دولار عبر «حوالات مالية»..انقلابيو اليمن يستحدثون قيوداً على المسافرين للعمل في الخارج..موجة نهب حوثية تستهدف العقارات في إب اليمنية..مباحثات إماراتية ـ فرنسية تضمنت التعاون في قطاع الطاقة.. واشنطن تثني على «الشراكة الوثيقة» مع الأردن..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..رئيس «مجلس التكتل»: أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي..والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا..انطلاق صفارات الإنذار تزامناً مع قمة كييف..تقديرات أميركية وغربية ترفع عدد الإصابات الروسية إلى 200 ألف جندي..ألمانيا تفاوض السويد لشراء منصات إطلاق لصالح أوكرانيا..واستوكهولم ترفض..«التصعيد من أجل التهدئة» استراتيجية بايدن في أوكرانيا..«البنتاغون»: منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أميركا اللاتينية..بلينكن يرجئ زيارته إلى بكين بعد حادثة المنطاد الصيني..قادة باكستان يناقشون سبل الرد على التفجير الدامي لمسجد بيشاور..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,161,359

عدد الزوار: 6,758,055

المتواجدون الآن: 135