أخبار لبنان..اجتماع باريس: توجّه دولي - عربي للمساعدة.. والمصارف تعلن الإضراب..المحقق العدلي في انفجار بيروت يؤجل استجواب كبار المسؤولين..جعجع يلمّح إلى احتمال مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية..واشنطن وباريس: لا مرشّح لنا للرئاسة..نتائج متواضعة لاجتماع باريس الخماسي حول لبنان..مواطن عربي ثانٍ يهرب إلى لبنان من دون أن يكشفه الجيش الإسرائيلي..الكباش السياسي ـ الطائفي حول انعقاد الحكومة اللبنانية متواصل..

الثلاثاء 7 شباط 2023 - 5:54 ص

862

محلية

اجتماع باريس: توجّه دولي - عربي للمساعدة.. والمصارف تعلن الإضراب...

قرارات حكومية ترجّح العودة إلى المدارس ودعم أدوية السرطان.. وإرجاء التسعير بالدولار

اللواء... فاضت روح التضامن مع الشعبين السوري والتركي عند اللبنانيين، تعاطفاً وحزناً ورغبة بالمساعدات، وإنهاء الخلافات لمواجهة المأساة الناجمة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، والارتدادات التي نجمت عنه، وشعر بها اللبنانيون عند الثالثة وعشرين دقيقة من فجر امس في ما يشبه الذعر والخوف من انهيارات وإصابات، حيث كانت الأبنية الشاهقة، وحتى العادية، تتراقص وتهتز تحت تأثيرات الارتدادات الزلزالية. ومع موجة البرد والصقيع جاءت نكبة الزلزال وارتداداته، لتضيف عبئاً جديداً على اللبنانيين المحاصرين بالتلاعب بالدولار، والحصار الأميركي والغربي على الطاقة والتغذية بالكهرباء، وتأزمات الداخل، والاضرابات وآخرها إعلان جمعية المصارف الاضراب، غير المحدد بمدة زمنية، في ضوء تفسيرات متباينة، بين الدعاوى والاستدعاءات القضائية والتعميم الاخير لحاكم مصرف لبنان الذي قضى بتعديل القرار 13353 المتعلق بالقيود الاستثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف. ووسط مخاوف من ارتدادات قد تتكرر للزلزال التركي، تقفل الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة اليوم وغداً الخميس في عطلة عيد مار مارون، ريثما تنجلي العاصفة، ويتضح وضع الطرقات والتنقل، ومن اجل سلامة الطلاب وافراد الهيئة التعليمية. فقد عاش لبنان امس بين الهزات الطبيعية وتوابعها في الاقليم، التي صرفت الاهتمام عن الهزات السياسية والمعيشية الحاصلة، فيما اتجهت الانظار الى باريس لمتابعة اللقاء الخماسي الدولي بشأن لبنان الذي شارك فيه: آن غوغين مديرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية، وباتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال افريقيا والشرق الاوسط، وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى، والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، ومحمد الخليفي مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الاقليمية، وسفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف عن الجانب المصري. واستمر الاجتماع من الظهر حتى قرابة السادسة مساء، وسط معلومات انه كان ايجابياً وان المجتمعين ركزوا على سبل توفير مصلحة لبنان، لكن على اللبنانيين تقرير تفاصيل تحقيق هذه المصلحة. وكان تأكيد على وجوب إجراء الاصلاحات البنيوية في كل القطاعات كإجراء اساسي لحصول التقدم. ولفتت مصادر مطلعة عبر «اللواء» الى ان الملف الرئاسي الذي حط في اجتماع باريس لن يجمد على الصعيد الداخلي وان المساعي لا تزال قائمة لكنها لم تصل الى نقطة تسمح بالتأكيد ان الحسم قد اقترب. وقالت هذه المصادر ان الافكار نفسها لا تزال تخضع للاخذ والرد ولا سيما بالنسبة الى تلك التي يسوق لها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ولائحة الاسماء الثلاثة التي تضم قائد الجيش والوزير السابق جهاز ازعور والنائب السابق صلاح حنين. واوضحت ان اجتماع بكركي لجمع النواب المسيحيين لم يحدد موعده بعد، واشارت الى ان مواقف حزب القوات اللبنانية ليس بموقف رافض له، وبالتالي من غير المستبعد حصوله عندما تكتمل العناصر بشأنه إذ أن لا رغبة لدى بكركي في أن يفشل قبل عقده. وفي لبنان عقد مجلس الوزراء جلسة أقر فيها البنود المتعلقة بقطاعات الصحة والتربية ودعم القمح والزراعة والطيران المدني، فيما وصفها «رئيس القوات اللبنانية» سمير جعجع بـ«غير القانونية». وقال: هناك دستور اذا تجاهلناه فهذه نهاية الجمهورية، ولا سيما أن جدول الاعمال تضمن نقاطا عديدة واضيف اليه بعد الموادّ، بينما في الواقع كان يجب البحث ببند او بندين لأهميتهما في ظل احتياجات اللبنانيين. وفي الشأن الرئاسي قال جعجع: بعد ان تأكّد «حزب الله» بأن «التيار الوطني الحر» لن يصوت لـ«رئيس المردة» بدأ بجولات على النواب المستقلين، بتوزيع ادوار بينه وبين الرئيس نبيه بري، في محاولة للملمة اصوات تمكنّ فرنجيه من الوصول الى سدّة الرئاسة. ولكن حتى هذه اللحظة لم تؤدِّ مشاوراتهم واتصالاتهم الى اي نتيجة واعتقد انها لن تؤدي. ورداً على سؤال رأى جعجع «ان فرنجية بعيد عن تأمين 65 صوتا خلافا للحملة الاعلامية التي يقوم بها البعض، واذا حصل ذلك، الامر سيبحث في حينه بشأن مشاركة «القوات» في تأمين النصاب، ولكن اؤكد اننا سنعارض ونواجه كل ما هو ممكن ان يؤذي أو يضر البلد أم يجدد للأزمة».

مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي جدّد في مستهل الجلسة ، دعوته الوزراء الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها، مؤكداً «أننا لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا او نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا». وأوضح ميقاتي في كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء صباح أمس، أن جدول الاعمال الموضوع حافل بالملفات الداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى إمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات». وقال ميقاتي: إن مجلس الوزراء هو سيد نفسه واي امر يعتبر البعض انه غير ملح او يشكل تحديا لأي طرف كان، فنحن على استعداد لتأجيله. وفي ملف القضاء، أضاف ميقاتي: صحيح اننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الامن والاستقرار، وفي اي لحظة نلمس اي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعا في هذه الملفات. قد يسأل البعض عن سبب سكوتنا عن التجنيات التي تطالنا، ولكننا نؤكد ان هذا السكوت مرده الى قناعتنا بأحقية ما نقوم به، وبأن الناس ملّت السجالات وتريد حلا لمشاكلها. وتلا وزير الإعلام زياد المكاري مقررات الجلسة وقال: تمت الموافقة على تمويل مشروع اجراء مناقصة عالمية عبر منظمة الطيران المدني لتلزيم شراء ردار للطيران المدني، كما تم تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة. وفي الشؤون الصحية تم اقرار السلفة لوزارة الصحة للمساعدات الاجتماعية وسلفة اخرى للامراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، وهناك مشروع مرسوم اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لانشاء وتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة» كوفيد 19». اما في الشؤون المالية، فتم اقرار مشروع قانون معجل يرمي الى إجازة جباية الواردات، كما في السابق، وصرف النفقات إعتبارا من اول شباط 2023 لغاية صدور الموازنة 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية. وفي الشؤون التربوية أعلن وزير التربية انه تم اقرار المساعدة بمليار و50 مليون ليرة لوزارة التربية، كذلك بمليار و500 مليون للقطاع العام ككل. وفي موضوع الجامعة اللبنانية هناك مدربون متعاقدون في الساعة كانوا يتقاضون اتعابهم في اخر السنة وسيصار الى تنظيم عقودهم ليقبضوا رواتبهم في بداية السنة. تم تكليف الهيئة العليا للاغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الاجهزة الامنية باجراء مسح شامل للابنية المتصدعة من جراء الهزة التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء. وفي موضوع الانتخابات البلديات تم تأجيل البند حيث كانت الكلفة 8 ملايين و900 الف دولار، علما ان وزير الداخلية اكد جهوزية الوزارة والحكومة لإجراء الانتخابات. وقال ردا على سؤال:نعم هناك امكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية. واضاف: ستكون هناك مساعدات مالية بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل كما سيكونُ هناك مبلغ مماثل لوزارة التربية. وأعلن وزير الصحة فراس الابيض انه «لا رفع للدعم عن ادوية السرطان وتم اقرار سلفة خزينة لتسعير الأدوية على سعر صرف 1500». بدوره، أكد وزير الإقتصاد أمين سلام انه «خلال أسبوعين لن يكون هناك أي خطر من حصول أزمة قمح». وأعلن سلام انه تم اقرار اعتمادات خلال جلسة اليوم لدعم القمح بقيمة 8 مليون دولار». وتم ارجاء البحث في مخصصات الانتخابات البلدية. بدوره، قال وزير التربية عباس الحلبي «حيز كبير من الجلسة كان للقطاع التربوي وكان حرص من جميع الوزراء على استكمال العام الدراسي. وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: هناك قرارات مركزية وأساسية اتخذت تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع ، اولا بالنسبة الى السلفة التي تبلغ قيمتها 8 مليون دولار لوزارة الاقتصاد لشراء القمح ودعمه، خُصصت وزارة الزراعة 1.5 مليون دولار من هذه القيمة لدعم القطاع الزراعي. وفي ما خص طلب وزارة الزراعة، تمت الموافقة على ان يُخصص للوزارة 50 الف دولار من حقوق السحب الخاصة لمكافحة الحشرات وتحديدا حشرة «السونا». وقال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: صدر قرار عن مجلس الوزراء بتكليف وزير الاشغال العامة والنقل بالتواصل مع الجانب السوري ووزير البيئة بالتواصل مع الجانب التركي، وبطبيعة الحال قمت مباشرة بالتواصل مع وزيري الصحة والنقل في سوريا، وتقدمت باسم رئيس الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بالتعازي للجانب السوري، واعربنا له عن استعدادنا لتأمين أي مساعدة للشعب السوري، لأنه من الواجب علينا ان نساند من يقف مع لبنان في أشد أزماته، وواجب علينا أن نقف مع سوريا اليوم في هذه الأزمة الكبيرة جدا على المستوى الانساني وعلى كل المستويات. وقال وزير البيئة ناصر ياسين: اتصلت صباحا بالجانب التركي وسيشكل فريق إنقاذ بحري لرفع الانقاض مؤلف من الجيش والدفاع المدني وبعض المتخصصين وسينطلق عند السادسة مساء الى أضنة مباشرة، وأمنت الخطوط الجوية التركية مع السفارة التركية الطائرة، وهذا اقل ما يمكن أن نقوم به للوقوف الى جانب الشعب التركي في هذه الظروف الصعبة.

هزّات طبيعية

عاش سكان لبنان لحظات من الهلع جرّاء الهزة التي ضربت أغلب المناطق بقوة 4,3 درجات فجر اليوم، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، ما دفع بعضهم للخروج إلى الشوارع والمناطق المفتوحة خوفاً من انهيار الأبنية. واشار المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، الى أنّه عند الساعة 3:17 فجراً بتوقيت بيروت، حصلت هزة أرضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوّتها 4,8 درجات على مقياس ريختر، وتبعد عن الشاطئ اللبناني حوالى 160 كلم، وشعر بها سكان لبنان خصوصاً في المناطق الساحلية الشمالية. وكشف النائب محمد سليمان عن مقتل لبنانيين في الزلزال الذي وقع في تركيا. هما الدكتور وسام الأسعد وابنته ندوة. كما نعى أهالي جبل محسن في طرابلس، الشابة سيلينا الهضام ووالدتها سوسن، اللتين تُوفيتا في اللاذقية، بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا. وترددت معلومات عن تصدّع عدد من الأبنية في مدينة طرابلس التي يبدو أنها كانت أكثر تأثّراً بالهزّة. وأدت الهزة الارضية الى حدوث تشققات في الطريق عند دوار جنبلاط في صور جنوب لبنان، وتصدع حائط مبنى في منطقة النبعة – برج حمود. وسادت حالة من الهلع لدى السكان، وقد خرج بعضهم إلى الطرق العامة والأماكن المفتوحة خوفاً من ارتدادات أخرى، في ظلّ طقس عاصف ومثلج. وتسببت الهزة الأرضية، بانهيار منزل أبو عسلي الحداد في بلدة عين عطا - قضاء راشيا الوادي، من دون وقوع ضحايا. كما شعر سكان منطقة الشمال، بهزات أرضية متتالية أيقظت الناس من نومهم، حيث عمّت حالة من الهلع والخوف معظم المنازل.وعمد عدد من المواطنين في طرابلس والمحيط الى إطلاق الرصاص النار في الهواء لإيقاظ المواطنين خوفاً من تكرار الهزات ووقوع أضرار، وصدحت المساجد بآيات قرآنية. كما جالت مسيرات في شوارع بيروت الضاحية الجنوبية ومناطق اخرى، بعد خروجهم من منازلهم الى الشارع خوفا، برغم الأمطار والهواء العاصف وشدة البرد. وامضى بعضهم ليلته في السيارات. وضرب زلزال جديد ظهراً بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا، وفق ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي. فيما سجل زلزال ثانٍ مركزه كهرمان ماراش جنوبي البلاد بقوة 7.6 درجات، بحسب إدارة الكوارث والطورائ التركية. واستمرت الهزات الارتدادية تضرب مناطق الشرق الأوسط، فقد وقعت هزة في ولاية شانلي أورفا التركية، كما في القامشلي، ودمشق واللاذقية وعدد من المحافظات السورية.وشعر سكان الموصل ودهوك وأربيل بهزة أرضية، على ما افاد الإعلام العراقي، كذلك حصلت هزتين متتاليتين في لبنان، أخف من تلك التي وقعت فجراً. والأمر نفسه في العاصمة الأردنية عمان.

لجنة الكوارث

ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند التاسعة صباح اليوم، اجتماعا طارئا لـ«اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والازمات» التابعة لرئاسة الحكومة في السرايا لمتابعة الاجراءات المتعلقة بالهزة الارضية التي وقعت فجرا. وأعطيت التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كل ما يحصل، وتزويد المواطن بالاجراءات والتوجيهات المناسبة منعاً لحصول أي هلع، والاستعداد لأي طارئ والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها أصيبت بأضرار. وإستنفرت الاجهزة اللبنانية والادارات المعنية لمواكبة الوضع المستجد، فأقفلت المدارس اليوم وغدا الاربعاء بينما الخشية كبيرة من سقوط مبان قديمة متصدّعة في المناطق الفقيرة سيما في طرابلس. واعلن الجيش اللبناني ارساله 20 عنصرًا من فوج الهندسة إلى تركيا للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ. وأصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي قرارا أرفقه بعبارة «عاجل جدا»، وفيه يطلب إعلان حال طوارئ بلدي وإجراء مسح بالاضرار الناتجة عن الهزة الارضية التي ضربت لبنان. وكلف المدير العام للتربية عماد الاشقر مديري التعليم الأساسي والثانوي ورؤساء المناطق التربوية في المحافظات والمسؤولين عن المؤسسات التربوية الخاصة، التعاون مع البلديات ومع الهيئة العليا للإغاثة ونقابة المهندسين ، معاينة مباني المدارس والثانويات الرسمية بعد حدوث الهزة الأرضية، وفي حال وجود أي تصدع أو تشقق، ضرورة إبلاغ الوزارة لاتخاذ التدابير اللازمة، حرصا على سلامة المدارس وتلامذتها وهيئاتها التعليمية والإدارية. وصدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان جاء فيه «تقفل دور الحضانة الخاصة كافة، يومي الثلثاء والاربعاء ٧ و٨ شباط، بسبب الهزة الأرضية، التي حصلت فجر اليوم (امس)، والتحذير من حدوث هزات ارتدادية جديدة، فضلا عن اشتداد العاصفة الثلجية وسوء الأحوال المناخية السائدة في لبنان. وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الأطفال والحاضنات». وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، هنأ ميقاتي اللبنانيين بالسلامة بعد الهزة الارضية التي حصلت فجرا، مبدياً أسفه «لما حصل في الدول الصديقة المحيطة بلبنان جراء الزلزال الذي وقع، مضيفاً: لن نتردد لكي نكون الى جانب اخوتنا في هذه الاوقات الصعبة، كما كانوا هم الى جانبنا دائماً». وأجرى ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس متضامنا بعد الزلزال المدمر الذي اصاب مناطق سورية وتسبب بسقوط ضحايا واضرار. كما قدم له تعازيه بالضحايا الذين سقطوا، ومنهم افراد من عائلته. وابلغ الرئيس ميقاتي نظيره السوري وضع الامكانات اللوجستية المتاحة في لبنان في خدمة جهود الاغاثة الجارية. وفي السياق، قال الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة: لم ننقل أي إصابات بجروح نتيجة الهزات الارتدادية، وتعاملنا مع حالات أصيبت بنوبات قلبية وهلع. بدوره، دعا الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير بناء على توجيهات رئيس الحكومة جميع اجهزة وافراد الخدمات الانسانية إلى الجهوزية التامة والالتحاق بمراكزها لمواكبة أضرار وتداعيات الهزة الارضية الكبيرة التي ضربت الاراضي اللبنانية وكان مصدرها تركيا.

العمالي: إرجاء الاضراب

على صعيد آخر، أعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان، تأجيل إضرابه الذي كان مقرّراً يوم الأربعاء المقبل، إلى يوم الخميس 16 شباط. وعلّل ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وتحسسا مع المواطنين جراء الهزة الأرضية التي ضربت لبنان فجراً. واشار الاتحاد في بيان الى انه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء في 15 شباط الحالي في مقر الإتحاد – كورنيش النهر لتحديد أطر التحرك، على أن يؤجل المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا امس في مقر الاتحاد.

والبيطار أرجأ كل الجلسات

من جهة ثانية قضائية، أرجأ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار جميع الجلسات التي كان قد قررها خلال شباط الجاري في ملف انفجار مرفأ بيروت. المحددة اليوم للرئيس حسان دياب والوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر الى موعد لم يحدده بعد. ويعود السبب إلى أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة بالامتناع عن التبليغات وعدم اعترافها بمذكراته وعدم تبلغها الكتب والرد عليها تستوجب التريث وتأجيل الجلسات. وقال البيطار: أن عدم التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية أمر غير طبيعي ويجب حل هذا الموضوع. واضاف: ان هناك دعوى اغتصاب سلطة بحقّي من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. فإن كنت مغتصب سلطة فلأحاسب وإذا لا، لأتابع. مجدداً تأكيده انه «يريد وضع التحقيق في مرفأ بيروت على الطريق الصحيح، وأن من مصلحة التحقيق العدلي التعاون بين المحقق العدلي والنائب العام التمييزي، ويقضي الأمر ايجاد حل لذلك.

المصارف خارج الخدمة

وامس، اعلنت المصارف الخروج من الخدمة باعلان الاضراب العام، مع الاستمرار بتأمين السيولة النقدية لزبائنها عبر الصراف الآلي، وبانتظار «تأمين المعالجة السريعة للأزمة المصرفية النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد الوطني». وقالت في بيان لها بسبب «عدم الاعتراف بالشيك وخاصة بالشيك المصرفي بأنه وسيلة دفع قانونية».وقالت: إن إلزام المصارف بالتعامل النقدي، فضلاً عن انه يجعلها في استحالة مكافحة تبييض الأموال مما يخرجها من النظام المصرفي العالمي، يفرض توفر مبالغ نقدية هائلة لا توجد حتى لدى أكبر المصارف في العالم، في وقت إن إمدادها بالمبالغ النقدية من قبل مدينيها وعلى رأسهم الدولة اللبنانية ومصرف لبنان،غير متوفر أو مقيّد حتى بالليرة اللبنانية. واكدت «انه يمكن حل هذه اللزمة النظامية سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها، وفي طليعتها قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف». مطلقة الصرخة حول وجوب تأمين المعالجة السريعة لهذه الأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها وللاقتصاد الوطني. وطالبت جمعية المصارف الدولة بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على كل حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمين على ادارتها ومساهميها وسواهم.

لا تسعير بالدولار

وعلى الصعيد المعيشي، تمّ ارجاء تسعير السلع الاستهلاكية بالدولار الأميركي في السوبرماركات في ضوء الاعتراضات التي صدرت، ولحين إيجاد صيغة قانونية مقبولة في وقت لاحق.

المحقق العدلي في انفجار بيروت يؤجل استجواب كبار المسؤولين

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال القاضي طارق البيطار المحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) 2020 إنه أرجأ استجواب كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم (الاثنين)، إلى حين التوصل إلى تسوية قانونية بشأن نطاق سلطاته، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وكان القاضي طارق البيطار قد استأنف الشهر الماضي تحقيقاته في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً بعد تعليق دام 13 شهراً بسبب مشاحنات قانونية وضغوط سياسية عالية المستوى. ووجه البيطار تهماً إلى أشخاص أقوياء في البلاد، بما في ذلك المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي قدم بدوره اتهامات ضد البيطار بتهمة تجاوز سلطاته، وأمر قوات الأمن بعدم الانصياع لأوامره. وكان البيطار الذي ينفي التهم الموجهة إليه قد حدد جلسات استجواب لنحو 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين في فبراير (شباط)، بدءاً بالوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق اليوم. لكنه قال لـ«رويترز»: «أرجأت الجلسات لعدم وجود تبليغات، ولأن هناك إشكالية في التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية يجب حلها كي يسير التحقيق بشكل سليم بأسرع وقت». أضاف «النيابة العامة التمييزية ادعت علي باغتصاب السلطة، وهذه الإشكالية يجب حلها بالأطر القانونية. فإذا كنت مغتصب سلطة فأُحاكَم، وإذا لم أكن مغتصب سلطة فأعود إلى التحقيق». ودعا نحو 40 نائباً وجماعة تمثل القضاة والمحامين القاضي عويدات إلى التراجع عن قراراته والسماح لبيطار باستئناف تحقيقه. في الوقت نفسه، تلقى عويدات الدعم من المسؤولين السياسيين، بما في ذلك «حزب الله» الذي عارض بشدة تحقيق البيطار واتهمه بالانحياز. ولم تترك الأزمة القضائية سوى القليل من الأمل في تحقيق العدالة بشأن الانفجار، ما أثار القلق من أن القضية ستلقى نفس مصير الانفجارات والاغتيالات الكثيرة السابقة في بلد لطالما شكل الإفلات من العقاب القاعدة فيه.

الحكومة اللبنانية تقر مساعدات للقطاعين الصحي والتربوي ولدعم القمح

بيروت: «الشرق الأوسط»... عقدت حكومة تصريف الأعمال في لبنان جلسة هي الثالثة لها منذ شغور سدة رئاسة الجمهورية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشارك في الجلسة 15 وزيراً من أصل 21، في ظل استمرار المواقف المعترضة ﻟ«التيار الوطني الحر» ورئيسه على انعقاد مجلس الوزراء بما يعده «مخالفة للدستور، وضرباً لمبدأ الشراكة الوطنية». وأقرت الحكومة في جلسة الإثنين، أغلب البنود المرتبطة بالقطاع التربوي، كما فتحت اعتمادات لدعم القمح وسلفة خزينة لدعم أدوية السرطان. وتم تأجيل البت بالبند المتعلق بموضوع الانتخابات البلديات، حيث إن تكلفتها نحو 8 ملايين و900 ألف دولار، علماً بأن وزير الداخلية بسام المولوي أكد جاهزية الوزارة والحكومة لإجراء الانتخابات. وقال رداً على سؤال: «نعم هناك إمكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية». وأعلن وزير التربية عباس الحلبي أنه تم إقرار مساعدة بقيمة مليار و50 مليون ليرة لوزارة التربية، كذلك مساعدة بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل. وقال الحلبي إن «مجلس الوزراء خصص حيزاً كبيراً من جلسته للقضايا التربوية، واتخذ سلسلة قرارات تتصل بالهيئات التعليمية، من معلمين ومتعاقدين وعاملين في التعليم العام قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني، بما يعطي لأفراد هذه الهيئات بدل إنتاجية وزيادة بدل النقل وإقرار بدل النقل للمتعاقدين وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة. كما خصص حيزاً من هذا الاجتماع لضمان استمرار العام الجامعي في الجامعة اللبنانية عن طريق إقرار بدل إنتاجية للأساتذة والعاملين فيها، وتوفير جزء من الاعتمادات لصيانة المنشآت وتشغيل مجمعات الجامعة في الحدث والفنار والشمال وتحويل عقود المصالحة للمدربين إلى عقود نظامية، وكذلك عقود الأساتذة المتعاقدين في الساعة». وأوضح الحلبي أن الحكومة استجابت أيضاً «لمطالب وزارة التربية بتخصيص مساهمة من الدولة اللبنانية لمصلحة صندوق التقاعد في المدارس الخاصة، وإقرار بدل نقل للمعلمين والعاملين في المدارس الخاصة على حساب صناديق مدارسهم». من جهته، أكد وزير الصحة فراس الأبيض أنه لا رفع للدعم عن الأدوية السرطانية والمستعصية ولوازم غسل الكلى وغيرها، لافتاً إلى إقرار أحد البنود التي كانت عالقة في مجلس الوزراء وتتعلق بإقرار سلفة الخزينة بقيمة 364 مليار ليرة شهرياً لاستمرار هذا الدعم، كي لا يتغيّر سعر الدواء، ويستمر تسعيره على 1500 ليرة». ولفت الأبيض إلى أنه تم أيضاً إقرار سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع المساعدة الاجتماعية عن سنة 2022 للعاملين في المستشفيات الحكومية. أما وزير الاقتصاد، فأشار إلى فتح اعتمادات ﺑ «8» ملايين دولار لدعم القمح، لافتاً إلى أنه «بعد أسبوعين سنبدأ بتنفيذ قرض البنك الدولي الذي سيؤمن لنا استقراراً بالقمح، ووصوله إلى لبنان بالأسعار المدعومة، لكي نحافظ على سعر ربطة الخبز حتى نهاية العام الحالي». وفيما أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن اتخاذ 3 قرارات مركزية وأساسية تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع، لفت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إلى تكليفه من الحكومة بالتواصل مع الجانب السوري «لتقديم العزاء وإعلان استعدادنا لتأمين أي مساعدة للشعب السوري».

جعجع يلمّح إلى احتمال مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية

في حال تمكن «مرشح حزب الله» من تأمين الأصوات الكافية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «النائب السابق سليمان فرنجية بعيد عن تأمين 65 صوتاً تؤهله ليُنتخب رئيساً خلافاً للحملة الإعلامية التي يقوم بها البعض»، معتبراً أنه إذا حصل ذلك الأمر سيبحث في حينه بشأن مشاركة «القوات» في تأمين النصاب، في أول إشارة إلى احتمال مقاطعة جلسات الانتخاب إذا تأكد حصول فرنجية، الذي وصفه جعجع بأنه «مرشح حزب الله»، على الأصوات اللازمة، مؤكداً «أننا سنعارض ونواجه كل ما هو ممكن أن يؤذي أو يضر البلد أو يجدد الأزمة». وتوقف جعجع بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» الإثنين، عند اجتماع الدول الخمس في باريس، معتبراً أن «هذه الدول الصديقة للبنان تجتمع على وقْع الأزمة التي يشهدها بلدنا، وهي مشكورة على هذه الخطوة، فيما كُثرٌ من المسؤولين السياسيين يتوجب عليهم القيام بذلك وهم لا يفكرون». وإذ أكد أنه «لن يتم التداول خلال الاجتماع بأسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية باعتبار أن الأخيرة تبحث في الداخل وبين الكتل النيابية»، أثنى جعجع على أهمية أن يبقى للبنان أصدقاء عرب ودوليون يعتنون به. ووصف اجتماع حكومة تصريف الأعمال بأنه «غير قانوني»، إذ «هناك دستور إذا تجاهلناه فهذه نهاية الجمهورية، ولا سيما أن جدول الأعمال تضمن نقاطاً كثيرة وأُضيف إليه بعض الموادّ بينما في الواقع كان يجب البحث ببند أو بندين لأهميتهما في ظل احتياجات اللبنانيين». وأكد أن «(حزب الله) لم يتخلَّ في أي لحظة عن مرشحه الفعلي للرئاسة وهو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، واليوم أكثر من أي وقت مضى يصر على إيصاله. من هذا المنطلق يتصرّف على هذا النحو ويعطل جلسات الانتخاب بمساعدة آخرين كان من المفترض منهم السهر على حسن سير العمل في المجلس النيابي». وأضاف: «بعد أن تأكّد (حزب الله) من أن (التيار الوطني الحر) لن يصوّت لـ(رئيس المردة) بدأ بجولات على النواب المستقلين، بتوزيع أدوار بينه وبين الرئيس نبيه بري، في محاولة للملمة أصوات تُمكنّ فرنجية من الوصول إلى سدّة الرئاسة. ولكن حتى هذه اللحظة لم تؤدِّ مشاوراتهم واتصالاتهم إلى أي نتيجة، وأعتقد أنها لن تؤدي». كما أشار إلى أن «(حزب الله) وحلفاءه يعتمدون الأسلوب نفسه في (إرهاق) الناس واستنزاف موارد البلد من أجل الرضوخ في النهاية لخياراتهم، ولكن هذه المرة لن نقبل معهم مهما كان الثمن، لا بل هذه المرة (ما يواخذونا إذا تصرفنا متل ما لازم) لمنع ضررهم على خلفية تصرفاتهم وإطاحتهم بالدستور والقوانين». واستغرب جعجع أنه «في الوقت الذي نراهم يتمسكون بمرشحهم نجدهم وحلفاءهم ينادون بالحوار مراراً وتكراراً (بغنوا على الحوار ليل نهار)، مع العلم أن الحوارات موجودة ومستمرة بين الكتل وأهمها حوارهم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي لم يؤدِّ حتى الآن إلى نتيجة». وأضاف: «انطلاقاً من هنا، أرى أننا أمام مسرحية يقوم بها (الحزب) وحلفاؤه لإيصال مرشحه رغم كل المآسي»، لافتاً إلى أنهم «حتى اللحظة غير مستعدين لترك مرشحهم واختيار آخر من الممكن أن يتمتّع بأدنى المواصفات المطلوبة لبناء دولة فعلية في لبنان، لا سيما أنهم لم يرغبوا يوماً بذلك». ورأى أنه «في نهاية المطاف، من الممكن أن يقبلوا بمرشح (لا حول ولا قوة له) إذا لم يجدوا بصيص أمل بإيصال مرشحهم، الأمر الذي لن نقبل به باعتبار أن وصول هذا المرشح سيؤدي إلى تمديد الأزمة للسنوات الست المقبلة». وعن الاجتماع النيابي المزمع انعقاده في بكركي، أكد جعجع أن «التواصل المستمر مع غبطة البطريرك (الماروني بشارة الراعي) في هذا السياق، إذ إن (القوات) ليست ضد أي اجتماع في بكركي أو سواها، شرط أن يؤدي إلى نتيجة تُخرجنا من هذه الأزمة، فالشعب تعب ولم يعد مهتمّاً بالاجتماعات الفولكلورية التي لا جدوى لها». من هنا، شدد جعجع على «ضرورة أن يتمتّع الاجتماع بمقومات النجاح للخروج بالنتائج المنتظرة وإلا من الأفضل عدم انعقاده».

واشنطن وباريس: لا مرشّح لنا للرئاسة

خُماسي الدوحة يعود من بوّابة باريس

الاخبار... نقولا ناصيف ... يُنظر الى اجتماع الدول الخمس في باريس على أنه نافذة أمل في استحقاق محكم الإغلاق من الداخل. لا يستعجله أفرقاؤه إلا كلٌ بحسب شروطه، ولا يريده أيّ منهم بشروط سواه. وحدهم هؤلاء يملكون مفاتيح الأقفال. أما اجتماع باريس فليس له سوى أن يقرع على الباب... قد تكون مصادفة، أو متعمّداً، أن أفرقاء الاجتماع الخماسي في باريس، الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، هم عرّابو اتفاق الدوحة عام 2008. رافقوا، كلٌ من موقعه ودوره وموطئ قدمه، شغور رئاسة الجمهورية طوال ستة أشهر بين تشرين الثاني 2007 وأيار 2008، وتوالوا على تقاسم الأدوار. كأن تتولّى فرنسا مبادرة الطلب من بطريرك الموارنة وضع لائحة بأسماء مرشحين محتملين للرئاسة، على غرار التجربة المخيّبة عام 1988، فإذا الخيبة نفسها تستعاد، وتتولّى مصر تسويق ترشيح قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان ويزورها، وتغطّي الولايات المتحدة الدور الفرنسي على طريقتها بدعم قوى 14 آذار وتشجيعها بداية على انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً، وتخوض السعودية معركة المواجهة مع دمشق وحزب الله من خلال الرئيس سعد الحريري، ثم ينتهي المطاف بقطر تستضيف الزعماء اللبنانيين على أراضيها لإبرام تسوية صغيرة. حدث ذلك آنذاك، والعواصم الخمس ذاتها تعاود الدور إياه، ما خلا الجامعة العربية الحاضرة في ذلك الحين. تَشابُه الأحداث وبقاء الأبطال أنفسهم في اللعبة ذاتها، أضف شغور الرئاسة وانقسام القوى كما انقسامها على الحكومة وفائض القوة لدى حزب الله، فرصة للعودة الى ما حدث عام 2008. وقتذاك استمرت جهود ذلك الخماسي طوال مدة الشغور دونما التوصل الى نتيجة من جراء إصرار كلٍ من الأطراف اللبنانيين على شروطه، هم المنقسمون بين فريقَي 8 و14 آذار الى أن وقعوا في مستنقع الاقتتال في 7 أيار. على الأثر، تمكّن الخماسي من التوصل الى تسوية اتفاق الدوحة. ذلك ما لا يملكه الشرط الفعلي لإنجاد لبنان وإخراجه من مآزقه المضاعفة اليوم، وقد انضمّ إليها تفتّت الاقتصاد وانهيار الوضع المعيشي. اجتماع الدول الخمس البارحة ليس سوى استعادة للأيام الأولى من شغور 2007، وليس خاتمة مطافه في ما بعد. ثمّة ما لا يزال ينقص المجتمعين في باريس هو الوصول الى لحظة الانفجار التي تجعل التسوية متاحة، يتهيّبها الأفرقاء اللبنانيون وينصاعون إليها. لذا قد يكون صائباً الظنّ أن من المبكر على الخماسي توقّع استجابة بلا ثمن باهظ، وقد يكون من الأوهام المستعجلة الاستنتاج بأن الاجتماع الأول في باريس يشبه رفع العصا في وجه أولئك.

السفيرة الأميركية: لا رئيس ينتخب للبنان سيكون مناوئاً لنا

يعزز الاعتقاد بتقليل الآمال الكبيرة في اجتماع باريس أنه سيكون على صورة البيان الثلاثي الأميركي - الفرنسي - السعودي في نيويورك في 22 أيلول 2022 على هامش أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة، قبل أكثر من شهر على نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، داعياً الى انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية وتأكيد استقرار لبنان والحضّ على إجراء إصلاحات بنيوية في الاقتصاد والنقد كان قد تناولها قبلاً البيان الفرنسي - السعودي في 29 تموز في باريس. كلاهما، في شقّي انتخاب الرئيس والإصلاحات الى الاستقرار، يمثلان مسوّدة طبيعية وحتميّة للاجتماع الخماسي. غير المتوقع من العواصم الخمس في باريس على غرار ما رافق اتفاق الدوحة قبلاً، فالخوض في الاستحقاق الرئاسي بتفاصيله، سواء في اجتماع المندوبين أمس أو في الاجتماع التالي على مستوى وزراء الخارجية في ما بعد على أنه تكملة مفترضة لنجاح الاجتماع الأول. في الحصيلة، يُنظر الى دول الخماسي على أنها المعنية مباشرة بإخراج لبنان من مآزقه الحالية، على أن يتولى اللبنانيون بأنفسهم إدارة تسويتهم الجديدة. أما المعطيات المحلية السابقة لاجتماع باريس والمرافقة له، فسمعها مسؤولون رسميون من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو أخيراً حيال مقاربتيهما للانتخابات الرئاسية اللبنانية. ما قالته السفيرة الأميركية أن التعليمات المعطاة لها من إدارتها أن لا مرشّحَ معيّناً لواشنطن، بل ما تلحّ عليه هو انتخاب رئيس أيّاً يكن، يختاره اللبنانيون بأنفسهم. ما قالته للمسؤولين الرسميين ان على حزب الله، تسهيلاً لانطلاق آلية انتخاب رئيس للجمهورية، سحب مرشحه النائب السابق سليمان فرنجية. في ظل الإصرار عليه، وإن مداورة من خلال الاقتراع بالأوراق البيض، لن يصير الى انتخاب رئيس للجمهورية ولن يُصوَّب مسار جلسات الانتخاب التي تجرى عبثاً. قالت كذلك إنها تعرف، كما إدارتها، أن أيّ رئيس للبنان من الأسماء المتداولة حالياً لن يكون معادياً للولايات المتحدة. لذا فهي غير معنيّة بالأسماء ولا تهتمّ لتسمية أحد مقدار اهتمامها بحصول الاقتراع. ما قالته السفيرة الفرنسية مطابق لنظيرتها الأميركية. كشفت أن الرئيس إيمانويل ماكرون استدعاها قبل أيام الى باريس وعقد معها اجتماعاً دام ساعتين، أظهر لها في خلالهما أن لبنان يهمّه ويعنيه، وأكد أن ليس لباريس مرشح، بل تؤيد من ينتخبه اللبنانيون أياً يكن، وهي ستتعاون معه في المرحلة المقبلة. قالت كذلك ما قالته شيا: لا رئيس للجمهورية يُنتخب سيكون مناوئاً لفرنسا. على طرف نقيض من السفيرتين، فإن ثالث الخماسي السفير السعودي وليد البخاري ينأى بنفسه كلياً عن الإدلاء بأي موقف من انتخابات الرئاسة، ما خلا التشجيع على إجرائها. لا يخوض في الاستحقاق، وتتصرّف الرياض على أنها متفرجة الى أن ينتخب اللبنانيون رئيسهم. بعد ذاك تبني موقفها على الرجل ومدى مطابقته تطبيع العلاقات السعودية - اللبنانية.

نتائج متواضعة لاجتماع باريس الخماسي حول لبنان

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... كما كان متوقعاً، لم يخرج الدخان الأبيض من مقر وزارة الخارجية الفرنسية، الذي استضاف بعد ظهر أمس (الاثنين) الاجتماع الخماسي «الفرنسي - الأميركي - السعودي - المصري - القطري» المخصص للبنان. والمسألة الرئيسية التي كان اللبنانيون يريدونها تتناول السبل والوسائل والطرق المتوافرة لدفع الطبقة السياسية اللبنانية للعمل وفق «حزمة» متكاملة تستهدف ملء فراغ المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتفاهم حول صورة حكومة جديدة، تكون مهمتها التسريع في إجراء الإصلاحات المطلوبة من السلطات اللبنانية، والمعروفة من الجميع، كخطوة لوقف الانهيار متعدد الأشكال وتوفير الأرضية والبدء بانتشال لبنان من الهوة التي دفع إليها. وقبل الاجتماع، كانت باريس قد بادرت من خلال دبلوماسيتها النشطة في الملف اللبناني إلى تظهير المطلوب من الاجتماع، بالتأكد على 3 عناصر رئيسية...

الأول مفاده أن تحركها ليس «معزولاً»، بل إنها تعمل بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة والمعنية مباشرة بالملف اللبناني.

وتفاصيل ذلك أنها تتحرك بالوكالة عن الاتحاد الأوروبي، وبدعم من الأطراف الثلاثة الأخرى، وتحديداً من جانب المملكة السعودية. الأمر الذي سمعته الوزيرة كاترين كولونا خلال زيارتها للرياض، واجتماعاتها مع كبار المسؤولين في المملكة.

والثاني تركيز البحث على «الوسائل» الناجعة التحفيزية وغير التحفيزية التي من شأنها كسر الدوران في حلقة مفرغة لمجلس النواب منذ ما يزيد على 3 أشهر. وبكلام آخر، جلاء ما إذا كانت هناك ضرورة وإمكانية لاستعادة السيناريو الذي سبق تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما كان الكلام يدور حول «التعطيل»، وعمدت فرنسا وقتها إلى فرض عقوبات على عدد من السياسيين اللبنانيين الذين لم تفصح عن هوياتهم، فيما كان الاتحاد الأوروبي من جانبه على وشك فرض تدابير «زجرية» على المستوى الجماعي.

أما ثالث العناصر فيتمثل في إعادة التأكيد على المبادئ الأساسية التي تنطلق منها الأطراف الخمسة العربية - الدولية، وهي المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وانفتاحه على المحيطين العربي والدولي وتجاوبه مع متطلبات صندوق النقد الدولي كمدخل لعملية الإنقاذ المالي والاقتصادي.

وبالطبع كان منتظراً أن يمتنع المجتمعون عن الدخول في لعبة الأسماء، لأن انتخاب الرئيس العتيد يعود للمجلس النيابي اللبناني حصراً، وليس لأي جهة أخرى. لكنهم، في الوقت عينه، يريدون رئيساً «يجمع» اللبنانيين ولا يفرقهم، وأن تقبل الأحزاب السياسية المتناحرة العمل معه، وليس وضع العصي في دواليبه. وبكلام آخر، كان المنتظر أن يدفعوا باتجاه رئيس «توافقي» يحمل برنامجاً إصلاحياً ويحظى بقبول داخلي وخارجي. وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» يوم الخميس الماضي، قد رسمت «خريطة الطريق» لإنقاذ لبنان مما اعتبرته «نظاماً مفلساً»، وقالت ما حرفيته: «إن الحل في لبنان يقوم على انتخاب رئيس يجمع، ووصول حكومة تعمل لمصلحة البلد، ووضع الإصلاحات (المطلوبة) موضع التنفيذ، ما يتيح لصندوق النقد التدخل». مضيفة أن فرنسا «لن تألو جهداً» في مساعدة لبنان. وسبق لمصدر سياسي رفيع أن قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «إن لم تهتم باريس بالوضع اللبناني فمن سيقوم بذلك؟». يبقى أن أحداً لم يكن يتوقع من الاجتماع الخماسي أن تصدر عنه قرارات، بل جل المرتجى كان «توصيات». وذلك لسببين؛ الأول هو المستوى التمثيلي المنخفض، والثاني أن المجموعة الخماسية ليس لها وجود قانوني كهيئة أو مجموعة، وبالتالي فإن ما يصدر عنه لا يلزم سوى الأطراف الخمسة. وبعكس ما سرب سابقاً لجهة زمنية الاجتماع، فإن الأطراف الخمسة كرّست بعد ظهر أمس فقط للتشاور في الوضع اللبناني. بيد أن أهمية الاجتماع تكمن في القدرة على تعبئة المجتمع الدولي المنشغل بالحرب الروسية على أوكرانيا وبمسائل ملتهبة أخرى، للاهتمام بالوضع اللبناني. واعتبرت مصادر دبلوماسية في باريس أن «لهجة» المناقشات كانت «إيجابية» من حيث خلوها من توجيه الانتقادات لأطراف محددة بخصوص الفراغ المؤسساتي وتدهور الأوضع في الداخل وفي الخارج. ثم إن مسألة البحث في موضوع الرئاسة من زاوية صفات وشخص الرئيس لم تطرح بهذا الشكل، كما لم يجرِ الحديث عن الجهات الخارجية، وتحديداً إيران، بخصوص دورها في اللعبة السياسية اللبنانية، ما يعكس لهجة «تصالحية». وقد تكون رغبة في تجنب قطع التواصل معها، رغم التوتر بينها وبين الغربيين بشكل عام. وتتناقض هذه المقاربة مع الهجوم الممنهج الذي أطلقته كولونا بحق إيران وزعزعتها للاستقرار ودورها في لبنان. بالمقابل، جاء التركيز على الحاجة لدعم لبنان سريعاً جداً، «لأنه قاب قوسين أو أدنى من الانهيار» في حال التخلف عن مساعدته، وضرورة الخروج من النفق المظلم الذي يجتازه سريعاً. واللافت وفق هذا المصدر أن المجتمعين توافقوا على أنه لا دعم مادياً (مالياً) مرتقباً للبنان، «مثل توفير وديعة مالية توضع في البنك المركزي لإنهاض الليرة المتدهورة بوجه الدولار»، غير المساعدات التي يمكن أن تندرج في صندوق الدعم الذي أطلقته باريس والرياض للمساعدات الاجتماعية والإنسانية، فيما تم التوافق على حرية كل طرف لتقديم المساعدات التي يرتئيها. ولا يخفى على أحد التداخل بين تعقيدات الوضع السياسي الداخلي في لبنان وتمدداته الخارجية. كذلك لم يغب عن المجتمعين الموقف الاستباقي الذي عبّر عنه «حزب الله» بلسان عضو المجلس المركزي، الشيخ نبيل قاووق بقوله، أول من أمس، إن لبنان «لا يتحمل إملاءات خارجية، لا رئاسية، ولا غيرها... والمعادلة اليوم لا تسمح بإملاء وفرض رئيس للجمهورية من دول إقليمية أو دولية». وفي السياق عينه، قال النائب عن الحزب محمد فضل الله إنه «لا يمكن للخارج أن يفرض علينا أي اسم، ونحن نريد أن يبقى هذا الاستحقاق وطنياً لبنانياً، وبالتالي، لو اجتمعت كل دول العالم لتفرض اسماً على اللبنانيين، فلن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اتفقت غالبية المجلس النيابي على اسم وطني، فإنها تستطيع أن تفرضه على الداخل والخارج، وأن توصله إلى الرئاسة». لكن إيران كانت الغائب الأكبر عن اجتماع أمس. وليس سراً أن لها دوراً تلعبه في الاستحقاق الرئاسي عبر «حزب الله». وبالتالي، فإن توتر العلاقات بينها وبين الغرب بشكل عام، ومنه فرنسا التي جهدت سابقاً أن تبقي باب التواصل مع طهران مفتوحاً، يعد أحد مواطن ضعف الاجتماع المذكور. وكان منتظراً أن يصدر بداية، مساء أمس، بيان عن الأطراف الخمسة، لكنه تأخر بسبب التمايز بشأن عدد من التفاصيل.

مواطن عربي ثانٍ يهرب إلى لبنان من دون أن يكشفه الجيش الإسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... تمكن مواطن عربي ثانٍ من إسرائيل (فلسطينيو 48) من اجتياز الحدود إلى لبنان، ولم تتمكن قوات الجيش الإسرائيلي من الكشف عنه؛ إنما عرفت بأمره فقط بعد النشر في وسائل الإعلام اللبنانية. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن المخابرات تفحص الأنباء التي تحدثت عن قيام شخص مجهول في ساعات الظهر من يوم الأحد الماضي، باجتياز السياج الحدودي من إسرائيل إلى المناطق اللبنانية. وذكرت تقارير لبنانية أنه جرى اعتقاله لدى المخابرات اللبنانية بعد اجتيازه الحدود في منطقة وادي مرج عيون، شمال المطلة. وأفيد بأن المشتبه فيه «ع.د» نقل لإجراء تحقيقات يرافقها القضاء اللبناني. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق عن القضية، وقال إن «تفاصيل الحادث قيد الفحص». وكان شاب آخر من «فلسطينيي 48» قد اجتاز الحدود إلى لبنان يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، قرب قرية «الظهيرة» المقابلة لقرية عرب العرامشة في الجانب الإسرائيلي بالجليل الغربي، وأفيد بأن المخابرات اللبنانية ألقت القبض على المشتبه فيه وبأنه قيد التحقيق. وهنا أيضاً عرف الجيش الإسرائيلي بالأمر من النشر في لبنان. وراح يشكك في الموضوع. ولكن عندما نشر في بيروت اسم هذا الشخص، وهو فريد نزار طاهر؛ المواطن العربي من إسرائيل (30 عاماً)، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «تم رصد شخص اجتاز السياج الحدودي من الأراضي الإسرائيلية تجاه لبنان، ويجري حواراً في قنوات التنسيق والاتصال». وأضاف الناطق الإسرائيلي أنه يدير مفاوضات مع لبنان عبر قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) لإعادة المواطنين إلى البلاد. وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي قد اكتشفت في شهر مارس (آذار) الماضي أن شاباً عبر الحدود إلى لبنان، فلاحقته وألقت القبض عليه وهو على الأرض اللبنانية وأعادته إلى البلاد، حيث حققت معه المخابرات واعتقلته. يذكر أن الحدود بين إسرائيل ولبنان تمتد إلى 145 كيلومتراً، من رأس الناقورة على البحر المتوسط في الغرب وحتى مزارع شبعا وجبل الشيخ في الشرق. وتجري محاولات اختراقها من الجانبين. وقد قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، مع وزير الدفاع في حينه، بيني غانتس، استبدال جدار إسمنتي بارتفاع 8 أمتار وبعمق أمتار عدة تحت الأرض بالسياج، لمنع حفر أنفاق. كذلك الإعداد لإقامة جدار ملائم في جبل الشيخ؛ وبدئ فيه عام 2020. لكن تكاليف الجدار بأكمله تقدر بنحو مليار دولار. وتعرقل وزارة المالية الاستمرار في بنائه مع كل دفعة من هذا المبلغ. وهي لا تعدّه من الأولويات، خصوصاً بعدما كشف الجيش الإسرائيلي عن 5 أنفاق حفرها «حزب الله» تحت هذه الحدود. ويطالب الجيش بإقرار ميزانية لإتمام هذا الجدار، محذراً بأن الاستمرار في الوضع الحالي يهدد باختراق أمني خطير من لبنان. واليوم مع انطلاق الانتقادات للجيش والتهكم عليه بأنه «نائم في الحراسة» بسبب تمكن شابين عربيين من الهرب إلى لبنان من دون اكتشاف أمرهما، يعيد الجيش المطالبة بتمويل مشروع الجدار.

الكباش السياسي ـ الطائفي حول انعقاد الحكومة اللبنانية متواصل

جبور لـ«الشرق الأوسط»: من كنا نعتبرهم حلفاء يضربون مبدأ الشراكة

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يستمر إجماع الأحزاب المسيحية الرئيسية، كما البطريركية المارونية، على وجوب عدم عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، إلا في حالات الضرورة القصوى، في ظل شغور سدة الرئاسة. وتشعر هذه القوى بنوع من «الاستفزاز»، في ظل إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الدعوة لجلسات متتالية، على الرغم من مقاطعة 6 وزراء مسيحيين مقربين من «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، للجلسة التي عُقدت أمس (الاثنين) واتخذت فيها قرارات بمساعدات للقطاعين الصحي والتربوي، وبدعم القمح؛ وإن كان البعض يعتبر أن القوى المسيحية تسرعت في اتخاذ مواقف تصعيدية بهذا الخصوص، ما جعلها تعود لخفض وتيرة انتقاداتها وهجومها مؤخراً، مع تفاقم الأزمات التي يرزح تحتها المواطنون على الصعد كافة. وبينما اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عقب اجتماع كتلة «الجمهورية القوية» أن «اجتماع اليوم (أمس) غير قانوني»، قالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، إنه بخلاف «التيار الوطني الحر» الذي يرفض اجتماع الحكومة بالمطلق: «نحن نؤيد اجتماعها وفق الضرورة القصوى، فيلحظ جدول أعمالها بنداً أو بندين، أما جدول الأعمال الفضفاض الذي كنا بصدده أمس فمرفوض، ونعتبره غير قانوني». وتحدث ميقاتي خلال اجتماع الحكومة عن توجه لتكثيف العمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة للتعقيدات والمشكلات، وهو ما اعتبره النائب جيمي جبور، عضو تكتل «لبنان القوي» الموالي لعون: «إمعاناً في ضرب الشراكة والصيغة اللبنانية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا اعتبرنا الحلول الدستورية موجودة للبت بالمسائل المطروحة أمام مجلس الوزراء من خلال المراسيم الجوالة أو سوى ذلك من الحلول؛ خصوصاً أن انعقاد الحكومة تشوبه عيوب دستورية واضحة، فإن ما يقوم به الرئيس ميقاتي مدعوماً من ثنائي (حركة أمل) و(حزب الله) يعتبر إمعاناً بضرب الشراكة والصيغة اللبنانية، وبالتالي فإن موقف بكركي وموقف (التيار الوطني الحر) يلتقيان على رفض هذا الأمر جملة وتفصيلاً». ورأى جبور أن «المسؤولية السياسية تقع حتماً على كل المشاركين، وعلى رأسهم من كنا نعتبرهم حلفاء؛ خصوصاً أن الذكرى السنوية لتفاهم مار مخايل في 6 شباط (فبراير) وهو اليوم الذي شهد جلسة حكومية جديدة، أمعنت في ضرب أحد بنود هذا التفاهم، وأعني به تعزيز الشراكة الوطنية». ويعتبر الوزير السابق إبراهيم نجار أن «الإرادة المسيحية في نهاية المطاف إرادة سياسية نتفهمها، على الرغم من منطق المزايدة الذي تنتهجه الأحزاب المسيحية في التعامل مع الملف»، لافتاً إلى أن «الضرورات تبيح المحظورات؛ خصوصاً إذا كانت جلسات مجلس الوزراء مخصصة لبحث شؤون طارئة، كتأمين أدوية السرطان، والقمح، وغيرها من الأمور الأساسية للمواطن». ويشدد نجار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «على الرغم من ذلك، لا يجوز أن يستبيح رئيس الحكومة الساحة، ويحول نفسه الحاكم بأمره»، مضيفاً: «يجب التعاطي بدقة متناهية مع موضوع الدعوة لجلسات لمجلس الوزراء في مرحلة الشغور الرئاسي، كي لا يفسر ذلك بأنه تجاوز للحدود السياسية». وكان المطارنة الموارنة، كما البطريرك الماروني بشارة الراعي، قد أعلنوا بوضوح في وقت سابق، أنه «لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الاجتهاد الدستوري من أجل تحديد الإطار القانوني لتصريف (الأعمال العاديّة)، و(الأعمال المهمّة)، و(حالات الطوارئ)، منعاً لخلافاتٍ البلادُ بغنى عنها». وخلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء، جدد ميقاتي دعوته «للجميع، للتعاون والتلاقي في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب أن نكون معاً لتمرير هذه المرحلة الصعبة»، معتبراً أنه «عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الأعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحاً لإنهائه بعد». وأشار ميقاتي إلى أنه «إزاء هذا الواقع وجدنا أنفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفاً للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة. وكلما طال أمد الشغور ازدادت التعقيدات والمطالبات». وأضاف: «هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الأخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا، أو نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا أجدد دعوتي إلى جميع الوزراء للعودة إلى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما اقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحداً، ولا نصادر صلاحيات أحد؛ بل نلتزم بأحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الإيجابي مع الجميع».