أخبار مصر وإفريقيا..مصر تُجدد دعوتها لحل سلمي للأزمة الأوكرانية..ما دلالة الارتفاع المتصاعد لأسعار الدواجن في مصر؟..تحذير من فشل «الاتفاق الإطاري» السوداني..الصومال يكثف «حربه الاقتصادية» ضد «الإرهاب»..ليبيا: صالح يقترح تعديل الإعلان الدستوري واعتباره قاعدة للانتخابات..«العدل التونسية» تشكِّل لجنة لمتابعة ملف اغتيال بلعيد ودعم مسار المحاسبة..المغرب: الأمطار والثلوج تنقذ الموسم الزراعي..لافروف لتعزيز حضور موسكو في الغرب الأفريقي..(تحليل إخباري) هل تنهي مالي مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام؟..مقتل جندي أممي في هجوم على مروحية بالكونغو..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 7 شباط 2023 - 6:40 ص    عدد الزيارات 548    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر تُجدد دعوتها لحل سلمي للأزمة الأوكرانية...

السيسي ورئيس كرواتيا بحثا تعزيز التعاون في مجال الطاقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «دعم مصر لتغليب الحوار، وتفعيل كل السبل المؤدية إلى التهدئة، والتوصل إلى حل سلمي للأزمة الروسية- الأوكرانية». جاء ذلك خلال مباحثات قمة جمعت الرئيس المصري ونظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في القاهرة، الأحد، تناولت «تعزيز التعاون في مجال الطاقة». ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن «اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، اتسمت بالتفاهم والتقارب في وجهات النظر»؛ حيث أعرب الرئيسان عن «التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا، والتي تجسدت في كثير من المواقف، من بينها استضافة مصر آلاف اللاجئين بمخيم الشط في أثناء الحرب العالمية الثانية. مع تأكيد أن زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر تعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لتلك العلاقات، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً؛ خصوصاً في ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن الدور المهم لكرواتيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي». وتناول الرئيسان خلال المحادثات «سبل المضي قدماً في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يُسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والكرواتي». وتم التوافق خلال اللقاء «على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة؛ خصوصاً ما يتعلق بتعزيز التعاون السياحي، في ضوء تجربة كرواتيا المتميزة في هذا الصدد، وكذلك العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لتعزيز مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم الاستفادة مما تتيحه المشروعات التنموية الحالية في مصر من فرص استثمارية متنوعة، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري، والتعاون لتعزيز أمن الطاقة في كل من منطقة حوض البحر المتوسط والقارة الأوروبية». وأضاف متحدث «الرئاسة المصرية» في بيانه، أن «اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة (الهجرة غير المشروعة) و(الإرهاب)». وتطرقت المحادثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية؛ وتم «التوافق على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع، واحتواء التوترات الأخيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تأكيد الموقف المصري بشأن تسوية القضية من خلال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية».

المصريون يتابعون زلزال تركيا وسوريا بذكريات 1992

وسط تطمينات رسمية بشأن تبعات الهزة الأرضية

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... على الرغم من وجود مصر على قائمة الدول التي ضربتها الهزة الأرضية فجر الاثنين، فإن تفاعل المصريين مع الحدث لم يقتصر على «الزلزال الجديد» الذي مر بسلام وسط تطمينات من مؤسسات علمية رسمية؛ بل قفزت ذاكرتهم إلى ما قبل 30 عاماً، ليستعيدوا ذكريات الزلزال الذي ضرب الأراضي المصرية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1992 بقوة 5.8 ريختر، وأدى حينها إلى مقتل نحو 370 شخصاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 3 آلاف، حسب الأرقام الرسمية، وخلَّف دماراً هائلاً في الأبنية، وخصوصاً المدارس، استدعى ترميمها في عدة سنوات لاحقة. وتباينت تفاعلات المصريين -خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي- مع «زلزال الاثنين»، فبالإضافة إلى ترديد السؤال الأشهر الذي يتلو كل حدث مماثل: «هل شعرت بالزلزال؟»، احتشدت مساهمات المصريين عبر المنصات الاجتماعية بالدعاء للضحايا في سوريا وتركيا (الأكثر تضرراً)، إلا أن كثيرين منهم التقطوا مصادفة وقوع الزلزال يوم «الاثنين»، وهو اليوم نفسه الذي شهد وقوع زلزال عام 1992 في مصر، ليطلقوا سلسلة من المقارنات بين الزلزالين. واستخدم مغردون مصريون «زلزال 92» أداة لشرح حجم ما شهدته المنطقة من هزات أرضية منذ فجر الاثنين، فشرح أحد المدونين الحدث بقوله إن «مقياس ريختر مقياس لوغاريتمي، بمعنى أن كل نقطة على المقياس هي ضعف سابقتها، فالزلزال بقوة 7 ريختر هو ضعف زلزال 6 ريختر، فلك أن تتخيل زلزالاً بقوة 7.7 كيف سيكون! زلزال 92 في مصر كانت قوته 5.9 ريختر فقط لا غير». وتابع نشطاء مصريون آخرون توضيح حجم القوة التدميرية للزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية، قياساً إلى ما عرفته مصر من دمار خلال الزلزال الذي ضرب أراضيها قبل 31 عاماً. وكتب أحد النشطاء: «كان الله في عون الأتراك والسوريين في الزلزال المدمر اللي جالهم؛ أنتم متخيلين يعني إيه 7.7 ريختر؟ اللي دمر مصر في التسعينات كان 5.8 ريختر، وسبب تدميره كان عشان قعد قرب الدقيقة؛ الأتراك جالهم زلزال فوق الـ7 ريختر، وكمان قعد دقيقة». كما استعاد كثير من المصريين الذين عايشوا تجربة زلزال 1992 ذكرياتهم القاسية في تلك الفترة، معربين عن دعمهم ومساندتهم للضحايا في سوريا وتركيا؛ خصوصاً في المناطق التي يعيش فيها لاجئون في ظروف إنسانية صعبة. وكان عدد كبير من المصريين قد أطلقوا في العام الماضي هاشتاغ (#زلزال_92) لإحياء الذكرى الثلاثين لواحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها مصر. ولم يقتصر الأمر على «الدعاء والذكريات»؛ بل برزت كذلك مجموعة من المخاوف التي عبّر عنها نشطاء ومدونون مصريون، بعد تداول كثير من التقارير عن إمكانية تضرر مصر من تداعيات الهزة الأرضية، سواء عبر موجات زلزالية ارتدادية، أو موجة «تسونامي» بالبحر المتوسط، الأمر الذي دفع جهات رسمية إلى بث تطمينات واضحة في هذا الشأن. وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (الجهة الرسمية المعنية برصد الزلازل في مصر)، إن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، بعد وقوع زلزال تركيا، أعلن عن إمكانية وجود تسونامي في شرق البحر المتوسط؛ مشيراً إلى أنه بعد قراءة بيانات الزلازل: «تأكد عدم وجود تسونامي». وأضاف القاضي، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن المركز الأوروبي لرصد الزلازل «تراجع وأعلن بعد قراءة بيانات الزلزال عن عدم وجود تسونامي»، مشدداً على أنه «من الصعب حدوث تسونامي لبعد مركز حدوث الزلزال عن البحر المتوسط». وكانت محطات «الشبكة القومية لرصد الزلازل» في مصر، قد سجلت في تمام الساعة الثالثة و17 دقيقة صباح الاثنين، هزة أرضية على بعد 691 كيلومتراً شمال رفح، وعلى عمق 18.30 كيلومتر. وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي، بأنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة داخل المدن المصرية، و«دون ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات». وكشف المعهد أنه تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي، وبلغ عددها 7، وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر.

لماذا لجأت مصر إلى توطين صناعة الزيوت؟

ضمن خطة حكومية لتوفير السلع ومجابهة الغلاء

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم... ضمن خطتها لتوفير السلع ومجابهة الغلاء وارتفاع معدل التضخم؛ أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع لتوطين صناعة الزيوت، والتوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً عبر زراعة المحاصيل الزيتية. وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً (الاثنين)، لبحث التوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً، وقال إن «الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتوفير المنتجات للمواطنين، خصوصاً المحاصيل والسلع الأساسية، ومنها الزيت»، مشيراً إلى أن الدولة تعمل حالياً على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، عبر توفير التقاوي، وتشجيع الزراعة التعاقدية، موضحاً أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 150 ألف فدان فول صويا هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل. وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الدولة في هذه المرحلة يتمثل في توطين صناعة الزيوت في مصر، مع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وفق خطة تستهدف التحرك بقوة في هذا الملف لتوفير المنتجات للمواطنين، مع التمكن من توطين الصناعة في الوقت ذاته. وتستورد مصر أكثر من 90 في المائة من الزيوت. ومع ارتفاع سعر الدولار، تأثر سعر الزيت مسجلاً ارتفاعاً في أسعاره، حسب غرفة الصناعات الغذائية. وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، أن «90 في المائة من الزيوت المستهلكة في مصر قادمة من الخارج، وهناك مشكلة في سلاسل التوريد وتكلفة النقل، والظروف وعدم اليقين الواضح يؤدي إلى مشكلة في هذا الموضوع حالياً». من جانبه، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، خلال الاجتماع، موقف الكميات المستوردة من أنواع الزيوت المختلفة، كما تطرق إلى الإمكانات المتاحة في مصر لعصر الزيوت، مشيراً إلى جوانب التنسيق التي تتم بصورة مستمرة مع وزير الزراعة، بشأن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المستهدفة عبر الزراعة التعاقدية، مؤكداً أنه يتم حالياً ربط أسعار السلع عبر البورصة السلعية، وهو ما يمثل أيضاً حافزاً لتشجيع المزارعين. وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه يتم التركيز حالياً على زراعة القطن، وفول الصويا، وعباد الشمس، لتوفير الزيوت المختلفة، لافتاً إلى زراعة 325 ألف فدان بالقطن هذا العام. وقبل أيام قالت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تعاقدت على شراء 35 ألف طن زيت خام صب، تتضمن 29 ألف طن زيت خام صب مستورد و6 آلاف طن زيت صويا خام صب، في إطار تعزيز الأرصدة من زيت الطعام لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية. وبلغ حجم الواردات المصرية من الزيوت المكررة بنهاية عام 2021، ملياراً و363 مليوناً و436 ألف دولار، بينما كانت نحو 851 مليوناً و150 ألف دولار عام 2020، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وحول لجوء مصر إلى توطين صناعة الزيوت، تقول الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي سعي مصر إلى توطين صناعة الزيوت مع ما شهدته واردات الزيوت من تأثر، بالتزامن مع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، وصعوبة توفير الدولار، وظهور أزمات لدى الدول التي كانت مصر تستورد منها احتياجاتها من الزيوت، وما يشجع على ذلك التوطين أن هناك بنية تحتية متوفرة، وبالتالي يجب استثمارها في ذلك». وأضافت: «الإعلان عن زراعة 150 ألف فدان فول صويا و90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، التي تمكِّن من استخراج الزيوت، هي بداية موفقة إلى حد ما، لكونها زراعات استراتيجية، تختلف عن الزراعات الأساسية للمحاصيل الأخرى، وبالتالي التوسع فيها يمكّن مصر من أن يكون لديها إنتاج كافٍ وفائض تقوم بتصديره، بما يعمل على المدى الطويل على أن تصبح هناك تدفقات دولارية بدلاً من خروج الدولار خارج البلاد». وتستطرد: «ينطبق نفس الأمر على القطن، فقد تمت زراعة 325 ألف فدان هذا العام، وإن كنا نتمنى أن نتوسع فيه أكبر من ذلك، خصوصاً في ظل تمتع القطن بنسبة زيوت عالية، وبالتالي تكون هناك استفادة من تصديره». وتثمّن الخبيرة الاقتصادية التوسع وزيادة زراعة فول الصويا عبر تشجيع المزارعين، وذلك لأنه يحقق فائدة مهمة في توفير الأعلاف، وبالتالي إحياء صناعة الدواجن. وتتابع: «الفرصة مهيأة في مصر كذلك لتوسيع دائرة الزراعات الاستراتيجية، ومن بينها النباتات العطرية، واستخلاص الزيوت منها، خصوصاً أن البيئة مهيأة لذلك في سيناء على سبيل المثال، والتي لها عائد اقتصادي كبير ويمكن الاستفادة منها في التصدير».

ما دلالة الارتفاع المتصاعد لأسعار الدواجن في مصر؟

إحاطة برلمانية تحدثت عن «نقص الأعلاف»

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر... دفع الارتفاع المتصاعد لأسعار الدواجن في مصر إلى تقديم إحاطة برلمانية في مجلس النواب المصري، طالبت بـ«توضيح أسباب الأزمة المستمرة لارتفاع أسعار الدواجن». وبحسب أسعار متداولة فإن «سعر (كرتونة) البيض الأبيض تعدت المائة جنيه مصري، وكيلو الدجاج تعدى الـ80 جنيها». وتقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب (البرلمان) بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة. وقالت النائبة: «هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، فقد تفاجأ الشارع المصري في الآونة الماضية بوصول سعر كيلو الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيهاً، فضلاً عن وصول سعر كيلو صدور الدجاج إلى ما يقرب من 170 جنيها، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض حاجز المائة جنيه». وأفادت النائبة بأن «تلك أسعار (فلكية) بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بسبب الارتفاع الكبير في سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه». وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن «مسببات» تلك الأزمة، تتمثل في «(نقص الأعلاف)، واستغلال التجار». واقترحت أن «يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في مصر، خصوصاً الذرة والصويا، وذلك من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى، بالإضافة إلى مواجهة التجار الذين يقومون بتخزين وإخفاء الدواجن ومشتقاتها من أجل خلق حالة تسمى بـتعطيش السوق، ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض، فيرتفع سعر المنتج، ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض، وكذا تشديد الرقابة على الأسواق». وتفاقمت أزمة غلاء السلع الغذائية مع ارتفاع «موجة» الغلاء التي شهدتها مصر، عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار (الدولار يساوي 30.33 جنيه حتى مساء الأحد)، فضلاً عن وصول معدلات التضخم في مصر إلى معدلات هي الأعلى منذ خمس سنوات. وبحسب أشرف حسني، عضو مجلس إدارة شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن «دلالة أزمة الدواجن والبيض تشير إلى عدم التصدي إلى المشكلات الجوهرية الخاصة بدورة إنتاجها حتى تصل للمستهلك»، مضيفاً أنه «يجب التوصل لحلول جذرية لتوفير علف بديل وتصنيعه محلياً، والحديث الجاد حول طرق تقليل تكلفة الدواجن». وأكد حسني أن «تجار الدواجن والبيض، هم أول المتضررين من أزمة الغلاء قبل المستهلكين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من غير المنطقي إلقاء اللوم على التاجر وتوجيه تهمة الاحتكار له، فالبيض بطبيعته ليس سلعة مُعمرة كي يُخزنها ويحتكرها ويستفيد برفع سعرها، فالبيض سلعة سريعة الفساد إن لم يتمكن التاجر من بيع البيض سريعاً يخسر عندها قيمته بالكامل». وتؤكد الحكومة المصرية أنها تولي اهتماماً كبيراً لدعم صغار المُربين والمزارعين في القرى والمناطق الريفية، عبر المشروعات الصغيرة. وقد قام «جهاز مشروعات التنمية الشاملة» بوزارة الزراعة المصرية، أخيراً بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، بتوزيع عدد من مشروعات تربية الدجاج في بعض المحافظات بهدف «توفير الدواجن والبيض»، ومن بينها «مجمع للدواجن» ينتج نحو 750 ألف بيضة سنوياً، وعنبران لدجاج التسمين لإنتاج نحو خمسين طنا من لحم الدواجن سنوياً.

مصر: انقلاب حافلة في جنوب سيناء يخلِّف عشرات المصابين

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. أدى انقلاب حافلة في جنوب سيناء المصرية إلى إصابة 47 شخصاً، بينهم أطفال، الاثنين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية. وأعلنت «الصحة» المصرية في بيان لها، عن الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب الحافلة، بطريق عيون موسى في اتجاه محافظة السويس. وأوضحت الوزارة أن «الحصيلة الأولية تشير إلى إصابة 47 راكباً، تم نقل 43 منهم إلى مستشفى السويس العام، و4 مصابين إلى رأس سدر المركزي». كما أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس عن استقبال مستشفى السويس العام 43 مصاباً، من بينهم 7 فلسطينيين، نتيجة انقلاب حافلة (أتوبيس) بطريق عيون موسى؛ حيث تلقت غرفة الرعاية العاجلة والطوارئ بلاغاً بوقوع الحادث أمام «النقطة الحصينة» (أحد المزارات السياحية على بعد 20 كيلومتراً من مدينة السويس شمال شرقي مصر)، موضحة أن «الحافلة كانت قادمة من الإسكندرية في اتجاه شرم الشيخ»، لافتة إلى أنه على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وإخلاء المصابين الذين تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم. من جانبه، تابع الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، حالة المصابين. ووجه بتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين، موضحاً أنه تم إخلاء 4 مصابين آخرين لمستشفى رأس سدر العام بجنوب سيناء. بدوره، قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في تصريحات صحافية، إن «حالة المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى رأس سدر مستقرة، وجارٍ إجراء كافة الإشاعات والتحاليل الطبية لهم، للتأكد من سلامتهم». يذكر أن الحافلة تتبع إحدى الشركات السياحية الخاصة بمدينة الإسكندرية، والتي أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الحافلة كانت تقل ركاباً من الإسكندرية إلى شرم الشيخ، ضمن برنامج رحلات السياحة الداخلية الخاص بالشركة في إجازة منتصف العام الدراسي». وتحفظت الشركة عن «تقديم أي تفاصيل عن أسباب الحادث وعدد الركاب داخل الحافلة وقت وقوع الحادث». يشار إلى أن حوادث الطرق في مصر تشهد معدلات مرتفعة. ووفق الأرقام الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد عام 2021 جراء حوادث الطرق، 7101 حالة وفاة، بارتفاع 15.2 في المائة، مقارنة بعام 2020 الذي شهد 6164 حالة وفاة. وفيما يتعلق بالإصابات فإن عام 2021 شهد 51511 إصابة بنسبة انخفاض 9.3 في المائة عن العام الذي سبقه، الذي سجل 56789 إصابة. وتقع الحوادث التي تتسبب في مصرع العشرات سنوياً عادة نتيجة «السرعة الفائقة، أو الطرق، أو سوء تطبيق قوانين المرور».

تحذير من فشل «الاتفاق الإطاري» السوداني

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... برزت في السودان أمس (الاثنين) تحذيرات من فشل «الاتفاق الإطاري» بين العسكريين والمدنيين، وذلك بعد تصريحات لقادة عسكريين فسرت «تراجعاً عن الاتفاق الإطاري الموقّع بينهم وبين المدنيين». أبرز التحذيرات جاءت على لسان عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، القيادي البارز في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، في جلسة حوارية مع النقابات الاثنين. وقال: «نحن في (الحرية والتغيير) نقول إن الاتفاق الإطاري موجود ولا بديل له، وإذا سقط فسيقود البلاد إلى المواجهة». وتابع: «هذا أمر لا نرغب فيه، لأن بلادنا غير مهيأة له، وأوضاعها الاقتصادية لا تحتمله». وحذّر الفكي مما أطلق عليه «عمليات العسكرة والتجييش التي تجري على مرأى من الأجهزة الأمنية والعسكرية». وحمّل تلك الأجهزة «المسؤولية عن أية مواجهات قد تحدث بين أبناء الشعب». وقال: «لعل هذه الأجهزة تبارك هذا العمل الخطير، فخطاب التعبئة والدعوة للعسكرة يقوم على أساس إثني وعنصري». وأوضح الفكي، «أن حركات الكفاح المسلح التي شاركت في الحكومة وفقاً لاتفاق سلام جوبا، وقعت في خيارات خاطئة (...) بيد أن خطأ خياراتها لا يبرر التعبئة العنصرية والإثنية ضدها». وقال: «تجييش الناس ضد قوى السلام أمر خطير جداً، وتتم الدعوة له بعلم قيادة الدولة، ولعلها تباركه، وهو ينذر بانفجار الأوضاع في البلاد»، وتابع: «البلاد تعيش حالة شديدة الهشاشة، وأي قتال على أساس إثني قد يقود إلى حرب أهلية طويلة تتجاوز كل حروب الإقليم، ونحن غير مستعدين للعودة إلى الحرب مرة أخرى». وأشار إلى ما سماه «محاولات عناصر النظام السابق، والإسلاميين الذي يعملون على الدفع بحالة الاحتقان وتغذيتها وبث خطاب الكراهية والتحدي، ويسعون لمزيد من التدهور الاقتصادي، بما يسبب المزيد من عجز الدولة للوصول بها إلى حالة الانهيار». ودعا إلى المضي قدماً في الاتفاق الإطاري، بوصفه «الحل الرئيس لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية»، وقال: «نحن ماضون في الاتفاق الإطاري لأنه الحل الوحيد، ولا حل سواه لمشكلات البلاد. ونقولها بمنتهى الشجاعة: هو الطريق لإصلاح مؤسسات الدولة». وفي إشارة لما ذكره عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي «بأن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري غير كافية، وأنهم لن يستمروا باتفاق وقعه عشرة أشخاص»، قال الفكي: «الموجودون في الاتفاق الإطاري عددهم كافٍ لإنجاحه وتأمين الانتقال الديمقراطي». وتابع: «وبافتراض أنها غير كافية، فمن سيقوم بتوسيع قوى الاتفاق الإطاري؟ نحن نجري الآن حواراً بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، للنظر في عدد من طلبات الالتحاق بالاتفاق، ومن يلتحق به سيلتحق به بشروط الثورة ومن قوى الثورة، وليس بشروط جهة أخرى»، واستطرد: «يجب أن يكون هذا واضحاً للجميع، فالجهة التي تحدد من يوقع الاتفاق الإطاري أو يشارك في الحكومة القادمة، هي قوى الثورة». وحذّر الفكي مما أطلق عليه «اصطفاف كبير ضد الاتفاق الإطاري» تقوده قوى النظام القديم، بقوله: «هم يريدون استمرار الأوضاع كما هي، ولديهم استعداد للذهاب لأي خيارات بما في ذلك خيار سقوط الدولة، بواسطة الدولة الموازية التي صنعوها خلال حكمهم الذي استمر ثلاثين عاماً».

مشاورات القوى السودانية في القاهرة تركز على «نواقص» الاتفاقين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. واصلت قوى سياسية ومدنية سودانية مشاوراتها في القاهرة، في إطار ورشة العمل السياسية التي تستضيفها مصر، تحت مسمى «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، بمشاركة عشرات الشخصيات السودانية. وكشفت مصادر مصرية مطلعة على لقاءات القوى السودانية أن الأيام الماضية من المشاورات «حملت جملة من التوافقات بين القوى المشاركة بشأن عدد من البنود السياسية التي لم يغطها اتفاق جوبا، ولا الاتفاق الإطاري، الذي تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «قضايا اتفاق السلام، والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، وحل أزمة شرق السودان، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، التي لم يتضمنها الاتفاق الإطاري، هي القضايا الرئيسية التي تتطلب نقاشاً معمقاً من أجل الوصول إلى توافق بشأنها، وأن تأجيل البت فيها لا يمثل حلاً». ومن المنتظر، بحسب الجدول المعلن قبل انطلاق أعمال الورشة، أن تنتهي القوى السودانية من مشاوراتها في القاهرة الثلاثاء، على أن تقدم رؤيتها النهائية لما تم التوافق عليه في إعلان شامل الأربعاء، إلا أن المصادر أوضحت أن القوى السودانية «هي الوحيدة صاحبة الحق في تقديم ما تراه يعبر عن توافقها، وفق إطار زمني مرن». وكان من المأمول أن يُنهي اتفاق جوبا للسلام، الموقع قبل أكثر من عامين، الصراع المسلح في البلاد المستمر منذ عقود، إلا أن الأوضاع لا تزال تراوح في مكانها، وسط دعوات لتعديله أو إلغائه. ورفض كثير من القوى السودانية التوقيع على «الاتفاق الإطاري» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين المكونين المدني والعسكري، مؤكدة أن الاتفاق بصيغته الراهنة «لا يمكن أن يحقق وفاقاً وطنياً». وحذرت من أن أي حكومة يتم تشكيلها بموجبه «لن تصمد طويلاً»، في حين اعتبرت القوى الموقعة على الاتفاق أنه يعد «خطوة مهمة في مسيرة الانتقال الديمقراطي في السودان». وأوضحت المصادر المصرية المطلعة أن مشاورات القوى السودانية شهدت «توافقاً واسعاً على حاجة الاتفاق الإطاري للتعديل»، إلا أن الخوض في تفاصيل تلك التعديلات «لا يزال محل نقاش». وتوقعت أن «تشهد الساعات القليلة المقبلة حسماً لكثير من النقاط العالقة».

الصومال يكثف «حربه الاقتصادية» ضد «الإرهاب»

حركة «الشباب» تعلن مهاجمة مناطق حدودية مع كينيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أكد رئيس الحكومة الصومالية حمزة بري، تكثيف الإجراءات الرامية لتجفيف مصادر التمويل المختلفة التي يعتمد عليها «الإرهابيون»، فيما صادق مجلس الشعب على قانون المخابرات الجديد. ووجّه بري، خلال ترؤسه مؤتمر المحور الأمني للحكومة في العاصمة مقديشو (الاثنين)، المؤسسات الحكومية إلى العمل مع مركز التقارير المالية، ومتابعة الخطوات المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، لافتاً إلى حظر الكثير من الحسابات البنكية لـ«ميليشيات الخوارج»، التسمية الرسمية المعتمدة لحركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة». ووفق بيان حكومي، قدم وزيرا الدفاع والأمن وقادة أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية والشرطة، خلال المؤتمر، تقارير مفصّلة عن سير العمليات العسكرية للقضاء على عناصر الحركة، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحرَّرة. من جهتها، ادّعت حركة «الشباب» المتطرفة أن عناصرها سيطرت على منطقة دردوري الواقعة بين مدينتي إيلايو ولاسكوري في منطقة سناج شمال شرقي الصومال. وقالت في بيان بثّته إذاعتان محليتان مواليتان لها، إن مقاتليها استولوا على منطقة دردوري، على الرغم من إرسال إدارة بونتلاند القوات والمركبات الفنية من مدينة بوساسو في منطقة باري، مشيرةً إلى أنها قصفت موكباً يضم نحو 14 عربة مقاتلة، في ضواحي إيلايو بمنطقة سناج، ما أسفر عن سقوط قتلى من بينهم ضابط بالجيش يدعى عبد الرشيد علي حريري (عبيس دهوني)، وأحد حراسه، كما سقط جرحى. وزعمت أنها كثفت العمليات ضد إدارة بونتلاند مؤخراً، ونفّذت مؤخراً عملية على مشارف دادابو في منطقة سناج. وقالت إن مقاتليها أضرموا النيران في عربة عسكرية تابعة لحكومة بونتلاند في أطراف منطقة لاس قوري في منطقة سناج. كما أعلنت مهاجمة عناصرها بشكل مباشر قواعد للقوات الكينية في منطقة مانديرا الحدودية بين الصومال وكينيا، مشيرةً إلى استهداف قواعد كينية في عدة مناطق. وادّعت أن هجوماً مسلحاً شنّه مقاتلوها على قاعدة في منطقة الكالو بمنطقة مانديرا أصاب 4 جنود كينيين بقنابل. من جهة أخرى، اعتمد مجلس الشعب الصومالي، أمس، بأغلبية ساحقة، قانونَي جهاز الأمن والمخابرات، والكهرباء. وطبقاً لوكالة الأنباء لصومالية الرسمية، صوّت لصالح المصادقة على القانون 144 نائباً، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت، ورفض القانون نائب واحد. فيما أعرب قائد أجهزة الأمن والمخابرات مهد صلاد، عن شكره وتقديره للنواب على مصادقتهم على القانون.

«الوحدة» الليبية تدشن مرحلة ثانية من «مبادرة القروض» المثيرة للجدل

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أعلن رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة عزمه الاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرته لمنح قروض لليبيين، رغم الجدل الذي أثير في البلاد وشكاوى البلديات عقب اكتشاف حالات فساد خلال المرحلة الأولى من المبادرة. ودافع الدبيبة في اجتماع مع «اللجنة العليا للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة»، عن مبادرته. واعتبر أن «التقديم بالمنظومة الإلكترونية على القروض، هو حدث متقدم، لكن هناك مستائين من هذا العمل الخيري، والعجائز اللاتي في عمر 83 سنة تنطبق عليهن الشروط، ويجب إسكات الأفواه المتصيدة». وتابع: «يُقال إن هناك ظلماً ومحاباة وواسطة قامت بها بعض البلديات في موضوع القروض السكنية، ونحن أبرياء من هذه الممارسات»، لافتاً إلى «وجود نصف مليون متقدم بطلب قرض، وسنمضي في المراحل الثانية والثالثة والرابعة». وأعلن الدبيبة أنه «لا يتحمل أن يقع أي ظلم على المواطنين»، لافتاً إلى أن «دوره المساعدة لا الظلم». وزعم «مشاركة عدة أطراف في إنجاح مبادرة الإسكان بمن فيهم عمداء البلديات وبعض المشايخ»، معترفاً بـ«وجود بعض الأخطاء في المبادرة»، لكنه رأى أنها «في حدود المقبول وتمكن معالجتها». وأعلن الدبيبة، عقب مراجعته الملاحظات الواردة من اللجان الفرعية: «قبول أي ملاحظات للتأكيد على أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار للإعلان عنها، وضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين حتى نستطيع تقديم الخدمة لهم». وشدد على «ضرورة العمل بشكل مهني وصادق لإنجاز المرحلة الثانية، واستكمال باقي البلديات التي لم تقدم قوائم المستفيدين». ونقلت حكومة الدبيبة، في بيان لها عن رئيس اللجنة العليا بدر الدين التومي، أن «9 بلديات فقط من 134 بلدية قدمت مخاطبات بإيقاف القائمة المحالة من طرفها للمراجعة»، وأشار إلى أنه «تم التعامل معها، والعمل مستمر للبدء في المرحلة الثانية من مشروع الإقراض وتوزيع الأراضي السكنية». في المقابل، رفضت بلدية القبة إعلان لجنة القروض الحكومية أن القوائم المستهدفة بالقروض مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات. وقالت إنها «تتحدى اللجنة الرئيسية لنشر القوائم المحالة إليها من البلدية»، معربة عن «استعدادها للمثول أمام الجهات الرقابية في حال ثبوت ذلك». وقرر مجلس زليتن البلدي تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق قوائم الدفعة الأولى من المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي وآلية اختيارهم، مشيراً إلى أنه «أحال أسماء قوائم لأكثر من 7000 مستفيد، ولا علم لديه بالآلية التي اتبعت لاختيار الدفعة الأولى». من جهته، أعلن عميد بلدية البيضاء علي حسين، «تقديم استقالته خلال مقابلة تلفزيونية بسبب قضية فساد القروض وتهميش المدينة»، متهماً حكومة الدبيبة بـ«محاولة إفشاله». وقال حسين إن «البرامج الحكومية للتنمية المعروفة باسم (عودة الحياة) تقتصر على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي بشرق البلاد فقط»، مضيفاً: «قدمت استقالتي ولا يمكن أن أستمر في عملي».

ما خطة الدبيبة لاستعادة التأثير بالمشهد السياسي في ليبيا؟

خبراء تحدثوا عن اتفاقيات بقطاع النفط ومبادرات شبابية

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. خطة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة لاستعادة التأثير بالمشهد السياسي في البلاد، كانت مسارَ حديثٍ من قِبل سياسيين ومتابعين في الشأن الليبي. وبينما استشعر كثير من الليبيين أن «الدبيبة يحاول إجهاض أي محاولة من قِبل خصومه لإزاحته عن موقعه الحالي»، يرى بعض السياسيين والمتابعين أن «خطة الدبيبة لتحقيق أهدافه توزعت ما بين عقد الاتفاقيات خصوصاً بقطاع النفط مع دول إقليمية وغربية لضمان دعمهم له، ومغازلة الشباب الليبي عبر مبادرات وقروض سكنية؛ في محاولات لاستعادة شعبيته التي تراجعت بدرجةٍ ما نهاية العام الماضي، على خلفية قيام حكومته بتسليم أبو عجيلة مسعود المريمي (المتهم بقضية لوكربي) إلى الولايات المتحدة». عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء اعتبر أن «توظيف بعض الدول لرغبة الدبيية في البحث عن (شرعية) لحكومته بعقد اتفاقيات تصبّ لصالحها بالمقام الأول، لا يمكن أن يُحسب (نجاحاً له)»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لو خُيّرت هذه الدول بين تصديق البرلمان على اتفاقياتها مع ليبيا لتكتسب (الشرعية) المطلوبة، وبين دعم الدبيبة، لن يكون قرارها لصالح الرجل»، لافتاً إلى «محاولات تركيا الانفتاح على رئاسة البرلمان؛ أملاً في أن يقوم الأخير بالتصديق على مذكرة التفاهم التي وقّعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني نهاية عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأوضح الزرقاء: «للآن هناك سعى تركي ليوقف البرلمان اعتراضاته أيضاً بشأن الاتفاقية النفطية التي وقّعتها قبل أربعة أشهر مع حكومة الدبيبة، والتي رُفضت بالمثل من قِبل النخبة والشارع؛ لعدم قانونيها لانتهاء ولاية حكومة الدبيبة». وكانت حكومة «الوحدة» قد أبرمت، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقية استكشاف وتطوير ومشاركة الإنتاج مع شركة «إيني» بقيمة 8 مليارات دولار. ووفق مراقبين، فقد «أثارت الخطوة جدلاً واسعاً، ورُفضت من قِبل نواب وشيوخ قبائل ونشطاء، الذين وجّهوا اتهامات للدبيبة وحكومته بإقحام النفط في (صفقات) تضمن بقاءه بالسلطة، وذلك عبر إبرام اتفاقيات لا تصبّ لصالح البلاد، بقدر ما تصبّ لصالح دول ذات ثقل إقليمي ودولي ومنخرطة بقوة بالأزمة الليبية كتركيا وإيطاليا». ولا يرى الزرقاء تعارضاً، كما يردد البعض، بين المطالبات الأميركية المتزايدة بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت، وبين فكرة تخلي واشنطن عن الدبيبة، مرجحاً «قبول صُناع القرار بواشنطن بأي حل يُسرع بموعد الاستحقاق الانتخابي، وانعقاده حتى لو تضمّن رحيل الدبيبة». واستبعد الزرقاء أن «يتمكن الدبيبة من الإعلان عن قوائم المستفيدين من مبادرته للإسكان الشبابي، والتي كان قد تحدّث عنها قبل عام كامل، لمحو الأثر السيئ الناجم عن ملف أبو عجيلة أو التشويش على الانتقادات الموجَّهة له بشأن اتفاقية (إيني)». ونشرت حكومة «الوحدة»، قبل أيام، قوائم المستفيدين من مبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي والأُسر المحتاجة في مرحلتها الأولى، والتي تستهدف 25 ألفاً، وسبق لرئيس حكومة «الوحدة» أن دعّم من قبل مبادرات لزواج الشباب الليبي بتقديم مِنح مالية بواقع 40 ألف دينار لكل زواج. في المقابل يرى المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير أن «شعبية الدبيبة وإن لم تكن في أعلى درجاتها كما كانت الحال عند تولّيه المسؤولية في مارس (آذار) عام 2021، إلا أنه لا يزال بالصدارة، أو قريباً منها، مقارنة بخصومه بالساحة الليبية، مما يعزز فرصه، إذا انطلق السباق الرئاسي، أو الاحتفاظ بموقعه حال جرى الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية». وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة الدبيبة استفادت من تجديد الاتفاق مع شركة (إيني)، خصوصاً أن ذلك جرى في ظل زيارة وفد إيطالي تترأسه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وهو ما يدعم حضور حكومة (الوحدة) ويجهض أي حديث عن عزلتها الدولية»، موضحاً أنه «من المتوقع أن تزيد روما من انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي بأقرب وقت، وهو ما يعني بقاء حكومة الدبيبة بسُدّة المشهد، لحين ذلك التاريخ، ورفض مطالب خصومها بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات». وقلّل الكبير مما يُطرح من أن عملية تسليم أبو عجيلة سحبت كثيراً من رصيد الدبيبة، موضحاً أن «أنصار النظام السابق، وبلا جدال خصوم الدبيبة، أحدثوا ضجة حول تلك القضية؛ لكن لا يزال قطاع غير هيِّن من الليبيين يرون أن (الفساد) بات مع الأسف ظاهرة ملازمة لأغلب الحكومات التي تعاقبت على حكم ليبيا بعد ثورة فبراير (شباط)، وأن الدبيية، بخلاف غيره ممن سبقوه للمنصب، هو فقط من حاول إصلاح أوضاعها بدرجة ما».

ليبيا: صالح يقترح تعديل الإعلان الدستوري واعتباره قاعدة للانتخابات

حكومة باشاغا تنتقد إعلان البعثة الأممية جاهزية «الوحدة» لتأمين العملية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. اقترح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تعديل الإعلان الدستوري الحالي، واعتباره «القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة». وأعلن في جلسة رسمية للمجلس في مدينة بنغازي «التواصل مع مجلس الدولة وتسليمه نسخة من هذا المقترح»، معرباً عن أمله في «تأييد المجلس لهذا التعديل لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد». وبعدما حض أعضاء مجلس النواب على «الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية وتجاوز كل المصالح الشخصية والجهوية». طالب صالح بـ«إتاحة الفرصة لكل التوجهات والتيارات الوطنية للتعبير عن رأيها في هذا الدستور، الذي يجب أن يمر بمرحلة استفتاء»، مشيراً إلى أن «لجنة الصياغة قدمت مشروع الدستور للمفوضية العليا للانتخابات مرفقا بقانون الاستفتاء». وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أنه أكد خلال محادثات أجراها خلال اليومين الماضيين، مع رئيسي مجلس النواب والدولة «أهمية انخراط المجلسين بشكل بناء، في وضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات»، لافتا إلى أنه «أخطرهما أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 من الشهر الجاري على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري». وكان باتيلي ناقش في اجتماع عقده مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة «سبل إنهاء الجمود السياسي، وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في هذا العام»، لافتا إلى أنهما «بحثا أيضا في مسؤولية جميع الفاعلين بليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءاً باعتماد إطار دستوري». كما استعرضا دور الحكومة في تأمين الانتخابات. وشدد باتيلي خلال الاجتماع على «ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية بحيث يستفيد منها جميع الليبيين وبشكل منصف». من جهته، قال الدبيبة إن «باتيلي ناقش معه نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية»، مشيراً إلى «مناقشة عدد من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال والتأكيد من قبلهما على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية؛ ليتم التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات». وقال الدبيبة، إنه بحث باعتباره وزيراً للدفاع أيضا، مع آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، ومساعده مارك تايلور «نتائج اجتماعات الوفد مع رئاسة الأركان العامة والإدارات الفنية بوزارة الدفاع، بشأن زيادة التعاون في المجال العسكري، والتركيز على ملف التدريب، ورفع الكفاءة الفنية في عدد من التخصصات». كما أشار إلى البحث فيما وصفه «مساهمة المملكة المتحدة في توحيد المؤسسة العسكرية». في المقابل، أبدى عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في «حكومة الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، استغرابه من «إعلان البعثة الأممية جاهزية وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة المنتهية الولاية لإجراء الانتخابات، على الرغم من دراية الجميع بأنّ نفوذها لا يتجاوز العاصمة طرابلس، وبعض المناطق المجاورة لها». ورفض لقاء المبعوث الأممي، مع وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد طرابلسي، وتأكيده استعداد وزارته لإجراء الانتخابات. من جهة أخرى، قتل شخصان على الأقل في اشتباكات مفاجئة اندلعت مساء السبت بين الميليشيات المسلحة المتنافسة على مناطق للسيطرة والنفوذ في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس. ودعت «هيئة السلامة الوطنية» بالمدينة المواطنين إلى «عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية، إلا للضرورة».

«العدل التونسية» تشكِّل لجنة لمتابعة ملف اغتيال بلعيد ودعم مسار المحاسبة

في الذكرى العاشرة لاستهداف القيادي اليساري

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني... جددت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية دعوتها لكشف ملابسات اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، على يد الإرهابي التونسي كمال القضقاضي، بعد مرور عشر سنوات على الجريمة. وفي الوقت ذاته، سارعت وزارة العدل التونسية تحت ضغط تلك الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الملف، وكذلك ملف اغتيال محمد البراهمي الذي جرى أيضاً سنة 2013. وأكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أن هذه اللجنة ستعمل تحت إشراف مباشر منها، وهي «مكلفة متابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات (التحقيق) وسعى إلى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي». وقررت جفال تنفيذ مهمة «تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال كل من بلعيد والبراهمي، لمتابعة حسن سير الإجراءات (والأدلة) بكل مكوناتها بالإضافة إلى رقمنة الملفات وحفظها في محامل إلكترونية». وكانت مجموعة من الأحزاب اليسارية قد اتهمت قيادات «حركة النهضة» بالوقوف وراء عمليتي الاغتيال، وتحدثت هيئة الدفاع عنهما عن «غرفة مظلمة» كانت تتحكم بها الحركة، وهي التي أخفت أدلة الإدانة بالتنسيق مع عدد من القضاة. وفي السياق ذاته، دعا حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد) الذي أسسه بلعيد، كل القوى الوطنية والهيئات والمنظمات، إلى «مواصلة الضغط والنضال، من أجل كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد كاملة، وإدانة كل المتورطين فيها وفي التغطية عليها». كما رأى حزب «العمال اليساري» الذي يتزعمه حمة الهمامي، أن «جريمة اغتيال شكري بلعيد هي جريمة دولة»، لذلك ظلت القضية تراوح مكانها مع مختلف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2013 وفي مقدمتها حكومة «الترويكا» بزعامة «حركة النهضة»، مؤكداً أنها «تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية في جريمة الاغتيال». من ناحيته، طالب حزب «حركة البعث» (قومي) بالتعجيل «في فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية بالتزامن مع ذكرى اغتيال بلعيد»، وقال صهيب المزريقي، القيادي في الحركة، في تصريح له، إن «الحزب يعد كشف حقيقة الاغتيالات جزءاً من مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». ويطالب عدد آخر من الأحزاب السياسية اليسارية بالكشف عن الحقيقة كاملة، «حقيقة مَن دبَّر وخطَّط وحرَّض، لا فقط من ضغط على الزناد». وقد نظَّمت تلك الأحزاب طوال السنوات الماضية، وقفات احتجاجية أسبوعية (نحو 500 وقفة) أمام مقر وزارة الداخلية. وهي تتهم «حركة النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي بالوقوف وراء اغتيال بلعيد والبراهمي. ورغم تقدم «هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي» بعدد من «الحقائق والمعطيات والوثائق والأدلة»، لم يحسم القضاء التونسي ملف القضية، بسبب ما قالت هيئة الدفاع إنها «ضغوطات، وتورط لقضاة في إخفاء وثائق للتستر على شخصيات مهمة في الدولة». وأكدت الهيئة أنها بصدد الإعداد لمؤتمر صحافي «ستكشف خلاله عن معطيات جديدة حول ملف الاغتيالات السياسية».

المغرب: الأمطار والثلوج تنقذ الموسم الزراعي

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي، إن المتساقطات المطرية والثلوج، التي هطلت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، أعطت الأمل في سنة زراعية جيدة، بعد فترة جفاف حاد وقلة المياه. وأوضح في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، «إن المعدل الوطني للتساقطات المطرية وصل إلى 72 ميليمتراً، عوض 38 ميلميتراً السنة الماضية»، مشيراً إلى أن «هناك فائضاً يصل إلى 88 في المائة مقارنة مع السنة الماضية». وبخصوص متوسط المساحات المغطاة بالثلوج، أفاد الوزير بأنها وصلت إلى 5720 كلم مربع، مقارنة مع 4480 كلم مربع في السنة الماضية، أي بزيادة 30 في المائة. وبلغ حجم المياه التي تساقطت كأمطار وثلوج 2 مليار و110 ملايين متر مكعب، بفائض يناهز 207 في المائة مقارنة مع الوضعية في العام الماضي. وبلغت نسبة امتلاء السدود 31.9 في المائة، بما قدره 5 مليارات و10 ملايين متر مكعب. لكن الوزير بركة أشار إلى «أن المياه الجوفية تراجعت إلى 6 أمتار، وأن هناك نقصاً كبيراً في المياه الجوفية ما أثر على الفلاحة وتربية الماشية». ولتغطية النقص، قال الوزير بركة، إن هناك «خريطة طريق تم وضعها بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تقوم على اعتماد مشاريع تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة في أفق سنة 2027». وقال إنه تم تخصيص 150 مليار درهم (15 مليار دولار) لمشاريع التحلية بعدة مدن، وأوضح أن طلبات عروض سيتم إطلاقها هذه السنة. وبخصوص معالجة المياه العادمة، أفاد الوزير بركة، بأنه سيتم رفع كميات المياه المعالجة من 25 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب، وسيتم اعتماد ذلك في عدة مدن مغربية.

لافروف لتعزيز حضور موسكو في الغرب الأفريقي

في أول زيارة لوزير خارجية روسي إلى مالي

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... تكثف روسيا تحركاتها في الغرب الأفريقي، عبر جولة لوزير خارجيتها سيرغي لافروف، تقوده إلى العاصمة المالية؛ باماكو، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول روسي رفيع المستوى، وفي خطوة يعدها مراقبون تعزيزاً للحضور الروسي في القارة السمراء، خصوصاً منطقة الغرب التي تشهد تراجعاً ملموساً للنفوذ الفرنسي. وتتزامن زيارة لافروف مع قرار للمجلس العسكري في مالي بطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين، بأن القرار جاء بعد أن ألقى ناشط حقوقي مالي الشهر الماضي كلمة أمام اجتماع للأمم المتحدة، اتهم فيها «الشركاء العسكريين الروس الجدد للنظام بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية المالية، الأحد، أن لافروف «سيزور البلاد لمدة يومين للبحث في تعزيز العلاقات بين الدولتين». وأشارت في بيان لها إلى أنها الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية روسي إلى مالي، والتي تأتي «تماشياً مع الرؤية السياسية للحكومة الانتقالية لتوسيع وتنويع العلاقات الاستراتيجية». ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، رئيس الحكومة الانتقالية، أسيمي غويتا، وعدداً من المسؤولين البارزين في الحكومة الانتقالية المالية. وتعد جولة لافروف الحالية في أفريقيا، هي الثانية من نوعها لدول بالقارة خلال أقل من عام، زار خلالها إريتيريا وأنغولا وإسواتيني وجنوب أفريقيا وبوتسوانا، إضافة إلى مالي، بينما شملت جولته الأولى التي قام بها في يوليو (تموز) من العام الماضي، مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين مالي وفرنسا تدهوراً، تمثل في إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، انتهاء عملية «برخان» العسكرية التي تقودها بلاده في منطقة الساحل الأفريقي، وانتشر بموجبها جنود فرنسيون في الأراضي المالية لمكافحة الإرهاب. كما تأتي الزيارة بعد نحو أسبوعين على مطالبة سلطات بوركينا فاسو للقوات الفرنسية بالانسحاب من البلاد التي تشير تقارير إلى استعانتها بعناصر تابعة لشركة «فاغنر» الروسية. ويرى الدكتور محمد يوسف الحسن، المحلل السياسي المختص في الشؤون الأفريقية، أن زيارة وزير الخارجية الروسي تأتي في إطار التصعيد بين روسيا وفرنسا، وخصوصاً في أفريقيا الوسطى. وتوقع الحسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تسعى روسيا لتكثيف حضورها خلال الفترة المقبلة في دول غرب أفريقيا «من أجل تثبيت نفسها كرقم كبير في معادلة النفوذ، على حساب الوجود الفرنسي المتراجع بالمنطقة». وأضاف المحلل السياسي أن روسيا تعزز وجودها في الغرب الأفريقي، من خلال تحركات سياسية بموازاة التعاون الأمني والعسكري الذي تحتاجه المنطقة بشدة في الفترة الراهنة. ولفت إلى أنه تم الإعلان مؤخراً عن تدشين أول قاعدة جوية أفريقية بدعم روسي، بهدف مسح المنطقة ورصد جميع تحركات المجموعات الإرهابية «التي تزعزع أمن المنطقة، وكانت تستخدمها القوات الفرنسية ذريعةً لبقائها في المنطقة»، مشدداً على أن استمرار روسيا في تعزيز نفوذها في المنطقة سيقوي موقف الدول المناهضة للنفوذ الفرنسي، ويجذب دولاً جديدة لإعلان مواقف أكثر قوة باتجاه بناء علاقات أكثر متانة مع الحليف الروسي. وبرزت خلال الآونة الأخيرة مؤشرات حول التنافس الأميركي الروسي في أفريقيا، واستضافت واشنطن قمة أميركية أفريقية منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شاركت فيها 49 دولة من أصل 54 أفريقية، وشكلت مواجهة تمدد الصين وروسيا جزءاً من الطرح الأميركي خلال القمة، بينما تستعد روسيا خلال العام الحالي لاستضافة القمة الروسية الأفريقية الثانية التي من المتوقع أن تُعقد في يوليو المقبل. وتمتلك دول القارة الأفريقية نحو ثلث الكتلة التصويتية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وامتنعت 17 دولة من القارة في مارس (آذار) من العام الماضي عن التصويت على قرار أممي يدين روسيا لحربها على أوكرانيا، وهو ما مثَّل نصف عدد الممتنعين، ما اعتُبر مؤشراً على نمو التأثير الروسي في أفريقيا. واعتبر الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تكثيف روسيا تحركاتها الدبلوماسية في دول القارة جزءاً من التنافس الدولي وحالة الاستقطاب التي يشهدها العالم حالياً، ارتباطاً بمجريات الحرب الروسية الأوكرانية، ومساعي بعض القوى الدولية الصاعدة إلى بناء عالم متعدد الأقطاب. وأضاف أمل لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الخطأ النظر إلى الدور الروسي في القاهرة على أنه رد فعل للسياسات الغربية»، موضحاً أن موسكو «كانت حاضرة طوال الوقت، ولها تاريخ طويل في مساندة دول القارة خلال خمسينات وستينات القرن الماضي، عندما كان الاتحاد السوفياتي سابقاً القطب الثاني في المنظومة العالمية». وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن روسيا «تحاول استخدام ميراثها السياسي القديم الذي لا يحمل عبئاً استعمارياً في الذاكرة الوطنية للدول الأفريقية»، كما تسعى كذلك إلى استثمار الأوضاع الدولية الراهنة في اكتساب مزيد من الحلفاء والداعمين، أو على الأقل إفشال المخطط الغربي لمحاصرة روسيا، وهو ما يبدو أنها «تحقق تقدماً ملموساً فيه على الساحة الأفريقية»، ما استدعى تحركات عاجلة من الإدارة الأميركية؛ سواء بإعلان استراتيجية جديدة نحو أفريقيا، واستضافة القمة الأميركية الأفريقية، أو من خلال جولة موسعة لوزيرة الخزانة الأميركية في أفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة.

(تحليل إخباري) هل تنهي مالي مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام؟

المجلس العسكري يطرد مسؤولاً أممياً... وتعبئة الإعلام ضد البعثة

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... قرر المجلس العسكري الحاكم في دولة مالي، أمس (الاثنين)، طرد رئيس قسم حقوق الإنسان في «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي»، المعروفة اختصاراً بـ«مينوسما»، مما أعاد بقوة طرح احتمال إنهاء مهام البعثة التي بدأت عام 2013 وتجدد في شهر يوليو (تموز) من كل عام، ولكنها في السنوات الأخيرة أصبحت غير مرحب بها من طرف كثير من الماليين. واقتربت العلاقة بين مالي وبعثة الأمم المتحدة من أن تصل إلى نهاية الطريق؛ بسبب تقارير أممية متكررة حول تورط الجيش المالي في انتهاكات ضد حقوق الإنسان، تثير غضب سلطات مالي التي تَعدّ أنها محاولة لتشويه جيشها الذي «يحارب الإرهاب بكفاءة»، ولكن من الواضح أن وجود مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة زاد من تعقيد الوضع. سلطات مالي منحت المسؤول الأممي مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها، واتهمته بأنه هو من اختار ناشطة حقوقية تدعى آميناتا ديكو، لتتحدث أمام مجلس الأمن الدولي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتقدم شهادة حول تورط الجيش المالي في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع «فاغنر». الناشطة الحقوقية تحدثت؛ عبر تقنية الفيديو، من داخل أحد معسكرات البعثة الأممية في مالي، ولكن مداخلتها، التي بثت عبر الإنترنت، أثارت موجة غضب عارمة في مالي، وبدأت حملة هجوم واسعة ضدها، اتهمت خلالها بأنها «عميلة للغرب»، وأنها تتلقى أموالاً من «فرنسا» لتشويه الجيش المالي. في غضون ذلك، تظاهر شباب غاضبون أمام معسكر تابع للبعثة الأممية في العاصمة باماكو، وطالبوا بتسليم الناشطة الحقوقية إلى القضاء المالي؛ إذ إنه رفعت ضدها قضية بتشويه المؤسسة العسكرية، ويعتقد المتظاهرون أن الناشطة الحقوقية تقيم داخل المعسكر تحت حراسة بعثة الأمم المتحدة. ودعا ناشطون إلى مظاهرات يوم الجمعة المقبل لرفع سقف المطالب نحو رحيل البعثة الأممية، وبالتزامن مع ذلك؛ بدأت الصحافة المحلية تكتب عن تعارض وجود هذه البعثة مع سيادة الدولة في مالي، وظهر محللون يصفون البعثة بأنها «حصان طروادة» الذي سيعود من خلاله الفرنسيون إلى البلاد، بعد انسحاب قواتهم في منتصف العام الماضي. عيسى دياوارا، واحد من هؤلاء المحللين؛ إذ يعتقد أن الضباط الذين يحكمون مالي يدركون خطر البعثة الأممية عليهم، «وبالتالي كانت استراتيجيتهم منذ البداية هي طردها»، ويضيف: «أعتقد أن الوقت قد حان لتنفيذ المخطط»، مشيراً إلى أن «البعثة لن يجدد لها هذا العام». ولكن محللين آخرين يحذرون من مغبة رحيل البعثة الأممية البالغ قوامها أكثر من 15 ألف جندي؛ إذ يرون أنه سيحدث فراغاً كبيراً، ليس من الناحية الأمنية فقط؛ وإنما الاقتصادية والاجتماعية كذلك؛ إذ تضخ البعثة ملايين الدولارات شهرياً في مالي، على شكل مساعدات واستثمارات وعقود تجارية. وبدأت البعثة الأممية عملها في مالي خلال شهر أبريل (نيسان) 2013 إثر التدخل العسكري الدولي الذي قادته فرنسا لطرد تنظيم «القاعدة» من شمال مالي، وكلفت البعثة مهمة دعم العمليات السياسية وحفظ الأمن وتطبيق خريطة الطريق الانتقالية، قبل أن توسع مهامها في العام الموالي لتشمل إعادة بناء قطاع الأمن وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مقتل جندي أممي في هجوم على مروحية بالكونغو

تعرضت لإطلاق نار من مهاجمين مجهولين

كينشاسا: «الشرق الأوسط»... لقي أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو حتفه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، بعد إطلاق النار على مروحية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد. جاء ذلك بعد يوم من اجتماع ستة من رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا لمناقشة عملية السلام المتعثرة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو (مونوسكو)، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن المروحية كانت في طريقها من مدينة بيني إلى مدينة جوما، عندما تعرضت لإطلاق نار من مهاجمين مجهولين، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقالت رئيسة البعثة بينتو كيتا، «الهجمات على أصحاب (الخوذ الزرقاء) يمكن أن تشكل جريمة حرب، ولن تدخر مونوسكو جهداً، بالتعاون مع السلطات الكونغولية، لتقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع للعدالة». وتمكن فرد الطاقم المصاب من الهبوط بالمروحية في جوما، في نهاية المطاف. وتقع مدينتا بيني وجوما في إقليم شمال كيفو بالكونغو، على بعد نحو 240 كيلومتراً (150 ميلاً). والتقى ستة من رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا، وهم رؤساء بوروندي وكينيا وأوغندا وتنزانيا، فضلاً عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، في بوجومبورا (بوروندي)، في الرابع من فبراير (شباط) الحالي لتأكيد الالتزام بالعمل للتوصل لحل سياسي للنزاعات المتعددة ودعوة الجماعات المسلحة إلى إلقاء أسلحتها. وفي بيان نشر عبر موقع «تويتر»، دعا التكتل الإقليمي، الكونغو، إلى السماح لقوات من أوغندا وجنوب السودان بالانضمام إلى قوة جماعة شرق أفريقيا الموجودة بالفعل على أراضيها. ودعا العديد من رؤساء الدول في شرق أفريقيا ووسطها إلى «وقف فوري لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف»، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة «بما فيها الأجنبية» من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ارتفاع أعداد المصابين والوفيات جرّاء الأوبئة في مناطق سيطرة الحوثيين..شكوى لمؤيدات للانقلاب الحوثي من التحريض في المساجد والإقصاء..مدير «مسام» السعودي يتفقد فرق نزع الألغام في عدن والساحل الغربي..البديوي يدعو لتكثيف الضغط على الحوثيين..السعودية وعُمان لاستمرار تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية ومعالجة تحديات المنطقة..السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لتركيا وسوريا جراء الزلزال..«الوزراء الكويتي» يوافق على تفكيك جهاز الأمن الوطني ودمجه في «الداخلية»..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..زعيم «فاغنر» يظهر على متن مقاتلة..ويتحدى زيلينسكي..غموض حول مصير وزير الدفاع الأوكراني وسط ترقب هجوم روسي..غوتيريش يحذر من «حرب أوسع» عالمياً..شعبية جو بايدن تتراجع مع قرب إعلانه الترشح للسباق الرئاسي 2024..البحرية الأميركية تواصل جمع حطام المنطاد الصيني..قائد شبكة «هجوم كابل» يتفاخر بالهجمات الانتحارية في مقابلة تلفزيونية..بابا الفاتيكان يستبعد التنحي ويحمل بشدة على التيار المحافظ..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,158,163

عدد الزوار: 6,757,834

المتواجدون الآن: 122