أخبار سوريا..هجوم صاروخي يستهدف موقعاً للتحالف في سوريا..ولا إصابات..« الاعتقال التعسفي» في دمشق ومحيطها وسيلة إثراء لمسؤولين أمنيين..غذاء السوريين بين الصراعات الإقليمية وتخبط الخطط الزراعية..أنقرة تؤكد عقد اجتماع رباعي في موسكو غداً لبحث التطبيع مع دمشق..محقّقو دوليون: دمشق والأمم المتحدة فشلتا في مساعدة المتضرّرين من الزلزال..إيران طرفاً رئيساً في مسار التقارب..والتهديد الأميركي قائم..عُقدة الوجود التركي: دفْع روسي - إيراني نحـو تفاهم مكتوب..دول الخليج في سوريا: حلفاء دمشق غير قلقين..

الثلاثاء 14 آذار 2023 - 4:06 ص

663

عربية

هجوم صاروخي يستهدف موقعاً للتحالف في سوريا.. ولا إصابات..

دبي - العربية.نت... أعلنت القيادة المركزية الأميركية الاثنين تعرض موقع لقوات التحالف الدولي في شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي. ولم تقع إصابات في صفوف الأفراد أو أضرار بالمعدات والمنشآت جراء الهجوم الذي تم بصاروخين سقطا قرب قوات التحالف، وفق ما أفادت في بيان. فيما ندد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية جو بوتشينو، بالهجمات قائلاً إن "مثل هذه الهجمات الصاروخية تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن الذي تحقق بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

زيارة مفاجئة

يذكر أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، كان أجرى زيارة مفاجئة لسوريا، في 4 مارس الحالي، لتقييم مهمة عمرها 8 أعوام تقريباً لمحاربة تنظيم "داعش" ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أي هجوم، وفق رويترز. وصرح للصحافيين المسافرين معه أنه يعتقد أن "القوات الأميركية وشركاءها السوريين الذين يقودهم الأكراد يحرزون تقدماً في ضمان إلحاق هزيمة دائمة لتنظيم داعش". أما لدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن مهمة سوريا تستحق المخاطرة، ربط ميلي المهمة بأمن الولايات المتحدة وحلفائها، قائلاً: "إذا كان سؤالك هو: هل هذه المهمة ضرورية؟ فإن الإجابة هي نعم".

48 عملية

أتى ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في 3 مارس، أنها نفذت، مع شركاء آخرين، 48 عملية ضد عناصر داعش في العراق وسوريا الشهر الماضي. وأوضحت في بيان أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 22 عنصراً من التنظيم، واعتقال 25 آخرين.

« الاعتقال التعسفي» في دمشق ومحيطها وسيلة إثراء لمسؤولين أمنيين..

تُهم المعتقلين جاهزة... وتسقط عند دفع الثمن المطلوب

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»... كثّفت الأجهزة الأمنية، التابعة للنظام السوري، في الآونة الأخيرة من حملات الاعتقال التعسفي في دمشق ومحيطها، واتخذ منها مسؤولون في تلك الأجهزة وسيلة لابتزاز أهالي المعتقلين بمبالغ مادية كبيرة للإفراج عنهم. ويلفت الانتباه منذ أشهر عدّة، ازدياد أعداد عناصر الأجهزة الأمنية في معظم الأيام عند حواجز التفتيش في دمشق ومحيطها، وقيامهم بعمليات تدقيق مشدَّدة في بطاقات المارّة وركاب السيارات ووسائل النقل العامة، وفي سائقي الدراجات النارية والهوائية. وشهدت «الشرق الأوسط» مرات كثيرة، احتجاز تلك العناصر شباناً وأشخاصاً من متوسطي العمر، واقتيادهم إلى مفارز أمنية قريبة من الحواجز. وتحدثت مصادر أهلية في دمشق وريفها عن ازدياد حملات المداهمة التي تنفّذها دوريات من الأجهزة الأمنية للمنازل واعتقالها شباناً ورجالاً وكباراً في السن، وحتى فتيات ونساء. (م.ر) وهو رب عائلة تقطن في إحدى الضواحي المحيطة بدمشق، روى، لـ«الشرق الأوسط»، أن ابنه الأكبر يعود إلى المنزل بشكل يومي قبل غياب الشمس بعد انتهاء عمله، ولكنه أخيراً وعلى غير عادته، تأخّر في العودة ، مما أثار لدى والده القلق ودفعه إلى التواصل مع صديق يعمل معه، فأعلمه بأن عناصر الحاجز طلبوا من ابنه النزول من الحافلة بعد التدقيق في البطاقات الشخصية للركاب، وأبقوه محتجزاً لديهم. وذكر (م.ر) أن حالة من الخوف سيطرت عليه وعلى كل أفراد العائلة، لدى سماعهم خبر اعتقاله؛ لأن «الأوضاع في البلاد غير طبيعية، ولا يوجد أمان، ومن الممكن تلفيق أي تهمة له»، رغم أن ابنه «ليس من أصحاب السوابق ولا المشكلات، وبرنامجه اليومي هو من الفرشة إلى الورشة، ومن الورشة إلى الفرشة». وأوضح أنه من شدة الخوف سارع إلى الحاجز من دون أن يرتدي حذاء، من أجل الاستفسار عن سبب احتجاز ابنه ومحاولة الإفراج عنه، لكن العناصر أنكروا وجوده عندهم ومنعوه من الدخول إلى رئيس الحاجز، وطردوه. وذكر (م.ر) أنه بعد ذلك راح يبحث عن «سماسرة» لرئيسي الحاجز والمفرزة من أجل «التفاهم» معهم، إلى أن توصّل إلى أحدهم بعد عناء استمر ساعات، ووعده بعد عدة اتصالات بالعمل على إطلاق سراح ابنه مقابل «مبلغ مادي كبير؛ لأن سبب الاحتجاز خطير، ويمكن أن يمضي أشهراً في الاحتجاز، ومن ثم إحالته إلى القضاء والحكم عليه». وأضاف: «بعد دفع المبلغ جرى بالفعل إطلاق سراح (...) منتصف الليل، ولكن من دون أن نعرف سبب الاحتجاز». وبشكل يومي يتحدث كثير من الأهالي في أحياء دمشقية عن احتجاز حواجز أمنية شباناً بسبب تخلفهم عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية في الجيش النظامي، ويؤكدون أن كثيراً من هؤلاء المحتجَزين يجري إطلاق سراحهم بعد دفع المحتجز ما بين 100 - 150 ألف ليرة. الحوادث السابقة تهون على روايات يسردها محامون عن أسباب «مختلقة» لاعتقال شبان ورجال، وحتى نساء من قِبل الأجهزة الأمنية، ومنهم من يقبع في أقبية تلك الأجهزة لأشهر. وأكد أحد المحامين، لـ«الشرق الأوسط»، أن البعض جرى اعتقالهم لمجرد اكتشاف وجود أرقام هواتفهم في أجهزة هواتف تعود لمعتقلين منذ سنوات بتُهم «الإرهاب، ودعم الإرهاب، وتمويل الإرهاب». وأضاف: «المعتقلون منذ سنوات والمعتقلون حديثاً ربما كانوا جيراناً، ومن الطبيعي أن يزوِّد الجار جاره برقم هاتفه، وليس بالضرورة أن يعملا معاً». وتابع: «إطلاق سراح هؤلاء (المعتقلين حديثاً) من الأجهزة الأمنية يكلف مبالغ طائلة تبدأ من ألف دولار، وصولاً إلى ثلاثة آلاف، وإلا يحالوا إلى محكمة الإرهاب وتُوجَّه إليهم تُهم التعامل مع إرهابيين». محام آخر ذكر، لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة جداً وضعف الرواتب الشهرية والأجور، يقوم بعض الأشخاص في مناطق سيطرة النظام بتلقّي حوالات مالية من لاجئين ومغتربين في خارج البلاد لإيصالها إلى أشخاص عاديين مقابل أجور بسيطة يقتاتون منها. وأضاف: «بشكل شبه يومي تعتقل الأجهزة الأمنية أشخاصاً من هؤلاء، وكذلك تعلن وزارة الداخلية إلقاء القبض على مثل هؤلاء بتهمة أنهم يعملون بالحوالات بطريقة غير مشروعة، حيث تجري مصادرة الأموال التي بحوزتهم، وإحالتهم إلى القضاء، والحكم عليهم بالسجن لسنوات مع فرض غرامات مالية بحقّهم يصل بعضها إلى عشرات ملايين الليرات السورية وعشرات آلاف الدولارات». وأكد المحامي أن بعضاً ممن يُلقى القبض عليهم بتهمة «العمل بالحوالات بطريقة غير مشروعة» يمكن عدم إحالته على القضاء من قِبل الجهاز الأمني المحتجَز فيه، لكن هذا الأمر «تكلفته باهضة جداً تُقدَّر بما بين 4 - 6 آلاف دولار». وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في تقريرها الصادر في الثاني من مارس (آذار) الحالي، إن ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي؛ بينها 6 لأطفال، و3 لسيدات، جرى توثيقها في فبراير (شباط) 2023.

موجة غضب ومطالبة بتحقيق في قتل سوري على يد «حرس الحدود التركي»

الشرق الاوسط..إدلب: فراس كرم... أثار مقتل شاب سوري وإصابة آخرين على يد «حرس الحدود التركي» (الجندرما)، خلال محاولتهم العبور إلى داخل الأراضي التركية عن طريق التهريب، موجة غضب عارمة في أوساط المواطنين شمال غربي سوريا، ترافقت مع دعوات ومطالب لنشطاء وجهات معارضة، إلى فتح تحقيق فوري في الحادثة. وسلَّمت القوات التركية، الأحد، جثة تعود لشاب سوري مع 7 جرحى، إلى إدارة معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا، ما أثار موجة غضب في منطقة إدلب وريف حلب. وأصدرت «إدارة الشؤون السياسية» في إدلب بياناً بعنوان «نداء عاجل إلى الحكومة التركية»، قالت فيه: «تكررت الحوادث التي يقوم بها عناصر من (حرس الحدود التركي) بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية. وفي تمام الساعة الواحدة من فجر الأحد 2023/3/12، رحَّلت السلطات التركية 8 أشخاص من الجانب التركي إلى معبر (باب الهوى) الحدودي، بعد أن تعرضوا لضرب وتعذيب شديدين على أيدي (الجندرما) التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، عليه رحمة الله». وأضاف البيان أن «هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري، إلى جانب الظلم والتشريد اللذين يتعرض لهما على يد النظام السوري المجرم. كما تتنافى هذه الممارسات مع حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلاً عن مخالفتها لتعاليم أخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين». ودعا ناشطون سوريون إلى تنظيم وقفات احتجاجية في معبر «باب الهوى» الحدودي مقابل البوابة التركية، لمطالبة السلطات التركية «بفتح تحقيق فوري في هذه الحادثة وحوادث سابقة». كما طالبت إدارة معبر «باب الهوى» تركيا: «بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خصوصاً أن الأمر تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة»، ودعت إلى وقف «الانتهاكات التي يمارسها بعض عناصر حرس الحدود التركي تجاه الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية»، داعية «للعمل وفق قواعد القانون الدولي في هذه الحالات». وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ارتفاع عدد المدنيين الذين قضوا برصاص قوات حرس الحدود التركي (الجندرما) إلى 9 ضحايا، منذ مطلع عام 2023 ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود: 5 رجال بريف الحسكة، و2 بريف إدلب، و2 بريف حلب الشمالي، كما أصيب 15 بينهم طفل.

غذاء السوريين بين الصراعات الإقليمية وتخبط الخطط الزراعية

دمشق: «الشرق الأوسط».. مع تردي الوضع السوري عموماً تتنامى المخاطر التي تهدد غذاء السوريين في شرق البلاد وغربها، فبينما يهدد انخفاض منسوب نهر الفرات، الزراعة في الجزيرة السورية لا سيما المحاصيل الاستراتيجية (القمح والشعير)، يتواصل تخبط قرارات الحكومة بدمشق، الخاصة بالإنتاج الزراعي، ما يسبب خسائر فادحة للمزارعين، وأزمات في توافر المحاصيل الغذائية الأساسية. «المرصد السوري لحقوق الإنسان» نقل عن مدير الموارد المائية في ريف دير الزور الغربي، تقديره خروج نحو 140 ألف دونم، منها 100 ألف دونم من محصولي القمح والشعير، من دائرة الإنتاج في ريف دير الزور الغربي، بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات. كما أثر تراكم النباتات، وتجمع مياه الصرف الصحي في مستنقعات وبرك، بشكل مباشر على الثروة السمكية، والثروة الحيوانية، وتسبب بأمراض وأوبئة مع اقتراب فصل الصيف. وناشد مدير الموارد المائية في ريف دير الزور الغربي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لإجبار تركيا على فتح حصة سوريا من مياه نهر الفرات، والتي تبلغ نحو 500 متر مكعب في الثانية، إلا أن تركيا تضخ أقل من 200 متر منها. وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه محاصيل القمح والشعير، إلى سقايات عدة لتعويض شح الهطول المطري هذا العام، ما ينذر بأزمة قمح في الموسم المقبل في مناطق الإدارة الذاتية، ومناطق النظام شمال وشرق البلاد، تضاف إلى أزمة محاصيل أخرى في غرب البلاد تتسبب بها السياسات الارتجالية للحكومة في دمشق، المحاطة بجملة أزمات تعجز عن إدارتها واحتواء تداعياتها وتزيد الواقع السوري بؤساً. «الذي لسع من الحليب ينفخ على اللبن»، مثل شعبي سوري استعانت به مصادر اقتصادية سورية لوصف السياسة الزراعية التي تنتهجها الحكومة في دمشق . وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن غذاء السوريين بين مخالب القرارات الارتجالية، والصراعات الإقليمية»، فبالإضافة إلى ظروف الحرب والتنازع على مياه الفرات مع تركيا، هناك تخبط في السياسات الزراعية، وغياب للخطط المبنية على معطيات واقعية، ما يؤدي إلى إصدار الحكومة قرارات ارتجالية غير مدروسة، وهو ما كشفت عنه بوضوح، أزمة عدم توافر البصل. وأضافت المصادر، أن هذه الأزمة مرشحة للتكرار مع محاصيل أخرى كالثوم، فهناك مطالبات من التجار بالسماح بتصدير الفائض من مخزون الإنتاج ويقدر بـ1500 طن، مع اقتراب موسم الثوم الشهر القادم، تجنباً للخسارة بتلف المخزون، إلا أن الحكومة التي لدغها قرار تصدير البصل الموسم الماضي، تخشى من التسبب بأزمة في الثوم. ورأت المصادر، أن الخسائر التي تلحق بالإنتاج الزراعي تضرب أولاً المزارعين الذين يعزفون عن إنتاج المحاصيل الخاسرة بسبب الخطط القاصرة . وأشارت إلى وجود عدة محاصيل مهددة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، قياساً إلى الأسعار، كالبصل والبطاطا، وقد ينضم إليها الثوم ما لم تتمكن وزارتا الزراعة والاقتصاد، واللجنة الاقتصادية، من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ولفتت، إلى أن القرارات الحكومية «إما متأخرة أو مبنية على توقعات بعيدة عن الواقع، فإما فائض وتلف وخسائر، وإما نقص وارتفاع أسعار وقرار استيراد في الوقت غير المناسب كما يحدث الآن مع أزمة البصل، حيث طرحت كميات مستوردة من مصر قبيل فترة قصيرة من نزول إنتاج الموسم المحلي الجديد إلى الأسواق. وحصة البصل التي حددتها الحكومة للمواطن، وفق البطاقة الذكية هي كيلوغرام واحد، لكن خلال أقل من أسبوع، أصبحت أربعة كيلوغرامات، ما يعني أن كميات من البصل المستورد ستتراكم وتذهب إلى التلف، وما يؤكد غياب التوازن عن الإجراءات الحكومية، الأمر الذي يضرب الزراعة، ويهدد غذاء السوريين». وكان وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، قد اتهم وزارة الزراعة بالتسبب في أزمة البصل، بسبب توقعاتها «المغلوطة». وقال إن وزارة الزراعة «قدرت إنتاج موسم البصل بـ63 ألف طن، وحاجة السوق السورية هي 59 ألف طن، أي أن هناك فائضاً بنحو 3900 ألف طن من البصل. وكي لا يخسر الفلاح، سمحت اللجنة الاقتصادية بالتصدير»، مشيراً إلى أن الإنتاج الفعلي، وفق ما صرح به وزير الزراعة، هو 42 ألف طن أي أن هناك نقصاً يقدر بـ17 ألف طن، ولحل هذه الأزمة تم التوجه إلى استيراد البصل من مصر.

أنقرة تؤكد عقد اجتماع رباعي في موسكو غداً لبحث التطبيع مع دمشق

وسائل إعلام قريبة من النظام السوري ترجّح عدم مشاركته «قبل الحصول على ضمانات»

أعلنت أنقرة أن الاجتماع التحضيري لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو 15 و16 مارس (رويترز)

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت أنقرة، الاثنين، أن الاجتماع التحضيري لنواب وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو يومي 15 و16 مارس (آذار) الجاري «لبحث تطبيع العلاقات» بين تركيا والنظام السوري، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع. وقالت مصادر من وزارة الخارجية التركية لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، إن الوفد التركي سيترأسه نائب وزير الخارجية بوراك أكجابار، ويشارك فيه نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلاً عن إيران، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان ممثلاً لنظام بشار الأسد. جاء ذلك بينما أكدت وسائل إعلام قريبة من النظام السوري أن الاجتماع «لن يُعقد في الموعد الذي أعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أي خلال الأسبوع الحالي)، بسبب عدم حصول دمشق بعد على ضمانات كانت قد طلبتها للسير قدماً في تطبيع علاقاتها مع أنقرة»، متوقعة «ألا يعقد الاجتماع حتى يحصل (النظام) على تلك الضمانات»، ومنها «بالتأكيد جدولة انسحاب القوات التركية من سوريا». وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أكد في مقابلة صحافية، الأحد، أن أنقرة تدعم استمرار المحادثات مع النظام السوري، بما في ذلك الاجتماع المرتقب في موسكو الأسبوع الحالي؛ مشيراً إلى أن الجانب السوري: «يتفهم أسباب ما تقوم به تركيا ضد الأهداف الإرهابية»، في إشارة إلى مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» غالبية قوامها، وتعتبرها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني». وشدد على أنه «ليست لتركيا نيات أو أطماع، ولا تعد قوة احتلال في شمال سوريا، وهدفها هو الدفاع عن أمنها وحماية حدودها وشعبها من الهجمات الإرهابية». وأضاف أكار: «يبدو أن محاورينا السوريين يتفهمون ذلك من حين لآخر، وهناك مؤشرات ملموسة على ذلك»؛ مشيراً إلى أن الوحدات الكردية «تحتل نحو ثلث الأراضي السورية، وأن العمليات التركية ضد الإرهابيين تدعم حقوق السيادة ووحدة أراضي سوريا». وقال: «ما نفعله نحن لا يعد احتلالاً أو اغتصاباً لأراضي سوريا بأي شكل من الأشكال، وما نسعى إليه فقط هو حماية حدودنا وضمان سلامة مواطنينا». وطمأن أكار السوريين في تركيا وفي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا، المتحالفة مع بلاده، بشأن محادثات التطبيع مع النظام. وشدد على أن تركيا «لن تقدم على أي خطوة تسبب لهم أي ضرر». وقال: «لا داعي للقلق إطلاقاً، فليس من الوارد نهائياً أن نتخذ أي إجراء أو تصرف، أو نتعهد بالتزام من شأنه أن يضع إخواننا السوريين في تركيا أو في الشمال السوري في مأزق، ويجب على إخواننا في الشمال السوري أن يكونوا مطمئنين في هذا الشأن». وكانت مناطق سيطرة المعارضة السورية قد شهدت تظاهرات حاشدة تندد بالتقارب بين تركيا ونظام الأسد، منذ الإعلان عنها العام الماضي. وتصاعدت حدتها بعد اللقاء بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وسبق أن عُقدت لقاءات لمدة طويلة بين أجهزة المخابرات في تركيا وسوريا بوساطة من روسيا، تطورت إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، في موسكو، يوم 28 ديسمبر الماضي، في إطار مسار تسعى إليه روسيا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. وكان مقرراً أن يلتقي وزراء خارجية الدول الثلاث، خلال النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)؛ تمهيداً لعقد لقاء على مستوى رؤساء الدول الثلاث، اقترحه إردوغان؛ لكن إعلان دمشق عن شروط تتعلق باستمرار مسار محادثات التطبيع، أهمها انسحاب القوات التركية من شمال سوريا، ووقف أنقرة دعمها المعارضة السورية، وإدراج الفصائل المسلحة الموالية لها ضمن ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» على قائمة التنظيمات الإرهابية؛ ألقى بظلاله على إيقاع المحادثات. وبعد أن كان الحديث يجري عن عقد لقاء وزراء الخارجية في يناير، جرى تعديل الموعد إلى أول فبراير (شباط) الماضي، ثم إلى منتصفه؛ لكن وقوع كارثة زلزالي 6 فبراير في تركيا أرجأ التحركات في هذا الملف، وإن كانت موسكو قد أعلنت أن الجهود مستمرة لعقد لقاء وزراء الخارجية. وتحدثت أنقرة عن الحاجة إلى عقد لقاء ثانٍ لوزراء الدفاع، قبل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية، ما عُدّ تراجعاً أو تباطؤاً في مسار التطبيع الذي ترعاه روسيا، وسط حديث عن تدخل إيراني، دفع بالنظام السوري إلى التأني في خطواته. وجاء إشراك إيران في مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، بعد أن أعلن إردوغان في يناير الماضي أنه سيكون «من المفيد مشاركة إيران في المحادثات»، وهو ما أيدته موسكو، واعتبر الجانبان التركي والروسي أن إجراء المحادثات «بصيغة أستانا» سيكون مفيداً لجهة التوافق على القضايا المتعلقة بالملف السوري، وليس فقط ما يخص العلاقات بين أنقرة ودمشق التي تتقاطع مع هذا المسار في كثير من النقاط.

محقّقو دوليون: دمشق والأمم المتحدة فشلتا في مساعدة المتضرّرين من الزلزال

الراي.. جنيف - أ ف ب - فشلت كلّ من الحكومة السورية والأمم المتحدة في مساعدة السوريين بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي، على ما خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية، أمس. وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان صدر لمناسبة نشر تقرير جديد «بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة وسط المعاناة، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية بسرعة إلى السوريين». وأضافت اللجنة «لقد فشلوا في التوصل إلى اتفاق على وقف فوري للقتال. فشلوا في تسهيل إيصال المساعدة الحيوية عبر جميع القنوات المتاحة»، مشيرة إلى الشعور بالتخلّي لدى السوريين والحاجة إلى إجراء تحقيق. وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 7،8 درجة على مقياس ريختر وتلاه زلزال آخر بقوة 7،6 درجة، إلى مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف آخرين في جنوب تركيا، وفقاً لحصيلة غير نهائية. وأفادت السلطات عن مقتل نحو ستة آلاف شخص في سورية أيضاً. كذلك، ضاعف الزلزال التحدّي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في مساعدة السكّان السوريين، خصوصاً في مناطق المعارضة في إدلب (شمال غرب)، في الوقت الذي تخضع فيه البلاد لعقوبات دولية بينما تضرّرت الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي الوحيد المتاح قبل الزلزال. وخفّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين العقوبات المفروضة على سورية، بينما وافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من المعابر الحدودية للمساعدة في إيصال المزيد من المساعدات. غير أنّ اللجنة اتهمت الحكومة والجيش السوري بـ«منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة»، فيما اتهمت «هيئة تحرير الشام» في شمال غربي سورية بـ«رفض المساعدات عبر الحدود الآتية من دمشق». وقال مفوّض اللجنة هاني مجالي في البيان «نحقّق حالياً في اتهامات عدة بأنّ أطراف النزاع تعمّدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضرّرة». وأفادت اللجنة في تقريرها الأخير والذي أُعدّ قبل الزلزال، بانتهاكات مستمرّة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2022، خصوصاً الوضع المروّع للسوريين على طول الخطوط الأمامية في شمال البلاد وشمال غربها.

إيران طرفاً رئيساً في مسار التقارب... والتهديد الأميركي قائم | سوريا - تركيا: محادثات حاسمة

الاخبار..حسين الأمين ... من المقرّر أن تنعقد في موسكو، غداً وبعد غد، لقاءات بين مسؤولين من وزارات الخارجية في الدول الأربع: سوريا وتركيا وروسيا وإيران، يُنتظر أن تمهّد لأخرى على مستوى وزراء الخارجية. حتى يوم أمس، استمرّ السوريون في إظهار نوع من «التحفّظ»، في محاولة من قِبلهم، على ما يبدو، لرفع ثمن أيّ خطوة إلى الأمام في المسار التطبيعي مع تركيا، واستحصاله مُسبقاً. ولعلّ ممّا يعزّز ذلك التوجّه لدى دمشق، إدراكها حساسية موقف أنقرة بعد الزلزال وعلى أعتاب الانتخابات، وتقدير الأولى أنها قادرة على كسب المزيد. كذلك، تبدي القيادة السورية حذراً إزاء تسريع هذا المسار، على خلفية مؤشّرات إلى تراجع حتميّة فوز الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه في الانتخابات، ما يردّ الرئيس بشار الأسد وحكومته إلى تحدّي الاستجابة لمطلب أحزاب المعارضة، والمتمثّل في عدم منْح إردوغان «هدية» انتخابية ثمينة..... ‎لا جدال في أن أربعة أطراف أجنبية رئيسة، هي روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا، تمتلك التأثير الأكبر في مجريات الملفّ السوري ميدانياً وسياسياً، مع اختلاف في ما بينها في حجم التأثير وعمقه. عن هذه الأطراف، وتفاهمات ثنائية وثلاثية في ما بينها، إضافة إلى أخرى مع قوى دولية وإقليمية خامسة أقلّ تأثيراً، انبثق مساران من المفترض أن هدفهما تحقيق الحلّ السياسي المنشود للأزمة: الأوّل تَمثّل في تعديل الدستور السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الصادر في نهاية عام 2015، والذي قدّمته الولايات المتحدة ونصّت المادة الرابعة منه على «دعم عملية سياسية بقيادة سوريّة»، وهو ما انبثقت منه، عملياً، مفاوضات «اللجنة الدستورية» لاحقاً. أمّا الثاني، فهو المعروف بـ«مسار أستانا»، والذي رعتْه روسيا، وقام على جمع الطرفين الأجنبيَيْن الأساسيين، تركيا وإيران، وكان هدفه منذ اليوم الأول ضرْب المسار الأميركي، وتثبيت اتّفاق القوى الثلاث الفاعلة على تقاسم جهود الوصول إلى حلّ، وإخراج الأميركيين من المشهد. وإلى جانب «أستانا»، عقد الروس مفاوضات «سوتشي» التي أنتجت اتفاقاً على تشكيل «لجنة إعادة صياغة الدستور السوري»، برعاية الدول الضامنة الثلاث. ‎بعد الحرب الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية التركية، وكذلك تحدّي الانتخابات في تركيا، وتأثير ملفّ اللاجئين السوريين في الداخل التركي، وفي ظلّ أوضاع اقتصادية طاحنة تعيشها سوريا، واستمرار تحدّي الوجود الكردي المسلّح في الشرق، والذي يُعدّ التصدّي له محلّ تقاطع سوري - تركي، تحفَّز الروس والأتراك بشكل خاص، لإعادة تفعيل مسارات الحلّ السياسي، ولكن من باب تحقيق تقارب بين أنقرة ودمشق. في بداية الأمر، طلب الجانب الروسي من القيادة السورية عدم إطلاع إيران على مجريات هذا المسار وتفاصيله، وذلك بهدف ضمان هندسته وفقاً للمصالح الروسية، بعيداً من «مزاحمة» من الممكن أن يُحدثها الحضور الإيراني في المفاوضات. لكن حسابات موسكو لم تطابق حسابات دمشق.

‎طهران تتجاوز «استياءها»

‎يُجمع المسؤولون الإيرانيون، من أعلى الهرم إلى المستويات الأدنى، على أن الوجود الإيراني في سوريا، هو شأن جيو - استراتيجي بالنسبة لطهران، يرقى على أيّ تفاصيل تكتيكية، قد تعترض طريقه. ومن هنا، فإن الحديث الذي جرى خلال الشهرَين الفائتين حول بعض التباين الممزوج بـ«سوء الفهم» بين القيادتَين السورية والإيرانية، بعيداً من المبالغة في الحديث عنه إعلامياً، والتفسيرات المتخيّلة له، هو في الأصل حصل، ولكن بقي ضمن المستوى «التكتيكي»، وهو نتج من استياء طهران من «استبعادها» من مسار التقارب السوري ــــ التركي. ‎بدأت القصة، عندما انعقد في موسكو أواخر شهر كانون الأول من العام الفائت، لقاءٌ حضره كلّ من وزير الدفاع الروسي ووزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات التركية ووزير الدفاع السوري، بالإضافة إلى رئيس المخابرات السورية حسام لوقا. لم يُدعَ الإيرانيون إلى اللقاء، ولم يُبلّغوا به من قِبل المسؤولين السوريين. لكن، للمفارقة، كان المسؤولون الأتراك هم مَن أطلعوا نظراءهم في طهران على موعد الاجتماع، ثمّ ما جرى تداوله خلاله. لم يخفِ الإيرانيون «استياءَهم» إثر ذلك، خصوصاً أنهم كانوا قبل مدّة قصيرة قد مارسوا ضغوطاً مختلفة على الأتراك، لدفعهم إلى التراجع عن العملية العسكرية التي كانوا يعتزمون شنّها في شمال سوريا. أَرسل الإيرانيون طلب توضيح إلى دمشق، وحصلوا على ما يريدون، بعدما أبدت القيادة السورية تفهّماً للانزعاج الإيراني، وعملت على تبديده. ‎أيضاً، انعقدت مباحثات بين القيادتَين السورية والإيرانية، شارك فيها «حزب الله» بعمق، ولعب خلالها دوراً في تقريب وجهات النظر وتجاوز الإشكال. وفي خلاصتها، جرى الاتفاق على أن وجود إيران في المفاوضات السورية – التركية يدعم الموقف السوري، ويسرّع مسار التفاوض. كما تمّ الاتفاق على أن تكون لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، جولة قريبة في المنطقة، تبدأ من بيروت، وتمرّ بدمشق، وتنتهي في أنقرة.

اتُّفق على أن وجود إيران في المفاوضات يدعم الموقف السوري

‎عبد اللهيان في دمشق

‎وصل وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت، منتصف كانون الثاني الفائت، والتقى أمين عام «حزب الله»، السيد حسن نصر الله، ثمّ انتقل إلى دمشق حيث اجتمع إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد. هناك، أكّد حرص إيران على أفضل العلاقات مع سوريا، ونفى كلّ الحديث الذي كان جارياً عن إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى هذا البلد. وفي المقابل، رحّب الأسد بالجهود الإيرانية، وشدّد على أهمية انخراط طهران في المفاوضات مع أنقرة، كما جدّد دعوته نظيره الإيراني إلى زيارة سوريا. ‎أفضت زيارة عبد اللهيان إلى تثبيت تفاهمات كان توصَّل إليها الطرفان في المحادثات الأخيرة غير العلنية، وعلى رأسها توقيع اتفاقيات تعاون رسمية بين البلدين، وتنظيم العلاقات عبر المؤسّسات الحكومية وبحسب الأصول الديبلوماسية، بلحاظ أن الحرب عملياً قد انتهت. وفي هذا السياق، اتُّفق على أن تكون لوزير الدفاع السوري زيارة إلى طهران، لبحث التعاون العسكري بين البلدين، هو ما حصل بعد أيام قليلة. كما جرى الاتفاق بين الإيرانيين والسوريين، بعلم الروس والأتراك وموافقتهم، على أن تحتضن «منصّة أستانا» مسار التقارب السوري – التركي، وذلك لسببَين: أولاً، منْح هذه المنصّة دفعة إلى الأمام في ظلّ تباطؤ وعجز ضرَبا مسارها؛ وثانياً، أن للأطراف الأربعة مقاعد «ثابتة» في «أستانا» أصلاً، وآليات واضحة للتواصل والتراسل والتفاوض، والأهمّ هو أن للإيرانيين حضوراً أساسياً فيها، ما يعني إعادة التوازن إلى مشاورات التطبيع بين أنقرة ودمشق، وعدم منح موسكو – المحتاجة بشدّة إلى الأتراك بسبب حربها في أوكرانيا – اليدَ العليا والسطوة الأكبر على المحادثات، وبالتالي أداة ضاغطة على دمشق بما يُضعف موقفها مقابل الموقف التركي. ‎بعد زيارته سوريا بنحو أسبوع، زار وزير الخارجية الإيراني تركيا، حيث أجرى مباحثات مع نظيره التركي، وأبلغه عزم الجمهورية الإسلامية الانخراط بشكل رسمي في محادثات التقارب مع سوريا، وهو ما لم يبدِ الأتراك أيّ اعتراض عليه. كذلك، لم تَجد روسيا بدّاً في نهاية المطاف من الترحيب بالإيرانيين طرفاً رابعاً في المباحثات.

‎التهديد الأميركي للتقارب

‎ليس واضحاً بعد إلى أيّ مدى يمكن أن يصل الموقف الأميركي الرافض للتقارب السوري – التركي. صحيح أن الأميركيين عبّروا أكثر من مرة عن رفضهم أيّ تطبيع للعلاقات مع الحكومة السورية، إلّا أنهم لم يتوجّهوا بعد بخطاب واضح إلى القيادة التركية بهذا الشأن. لكن، بالإجمال، تستطيع واشنطن تهديد هذا المسار بأشكال عدّة، من بينها مضاعفة دعمها للقوّات الكردية في شرق سوريا، وبالتالي فرض «حماية» لها. وبالنظر إلى أن الملفّ الكردي سيحتلّ غالباً مرتبة أولى في أيّ اتفاق تركي – سوري، فقد يبقى أيّ تفاهم حوله حبراً على ورق، إذا ما قرّر الأميركيون، متسلّحين بالتهديد باستخدام القوة، أن الواقع الميداني يجب أن يبقى على ما هو عليه. كما بإمكان واشنطن التلويح بفرض عقوبات اقتصادية على المتعاملين مع الحكومة السورية، من الأتراك، سواءً في الدولة أو القطاع الخاص. لكن يبقى السؤال الأهمّ هو حول الجدوى من الذهاب بعيداً في تعميق الخلاف مع تركيا - الحليفة الأكبر في «الناتو» -، في وقت تشتدّ حاجة واشنطن إلى استرضاء حلفائها.

عُقدة الوجود التركي: دفْع روسي - إيراني نحـو تفاهم مكتوب

الاخبار..علاء حلبي ... زاد الزلزال المدمّر التعقيدات التي واجهت اللقاءات السورية التركية

أبلغت دمشق، نظيراتها في المحادثات الرباعية (السورية - التركية - الإيرانية - الروسية)، تَمهّلها في عقْد اجتماع ديبلوماسي على مستوى نوّاب وزراء الخارجية، بحسب ما ذكرتْه صحيفة «الوطن» السورية. وأرجعت الصحيفة ذلك التمهّل إلى عدم توافُر الظروف الطبيعية الملائمة لهكذا لقاء، وتحديداً لناحية استمرار وجود قوّات تركية بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، وعدم تقديم أنقرة جدولاً زمنياً واضحاً لسحب هذه القوات، ومُواصلتها تقديم الدعم للفصائل الموجودة في الشمال السوري. لكن هذا التحفّظ سرعان ما قابله، بعد ساعات، إعلان تركيا أن اللقاء سيتمّ على مدار يومَين (غداً الأربعاء وبعد غدٍ الخميس) في العاصمة الروسية موسكو، بحضور الممثّل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ومستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني علي أصغر حجي، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، ونائب وزير الخارجية التركي براق أقتشابار. ويأتي هذا الإعلان التركي في أعقاب التوصّل إلى تفاهمات مبدئية، أتاحت الجلوس إلى طاولة الحوار، تمهيداً للخروج بنتائج مُرضية لجميع الأطراف. وعلى رغم أن هذه التفاهمات واجهت عقبات عديدة، ومرّت بفترة تجميد بفعل الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من شهر شباط الماضي، إلّا أن روسيا الراعية لمسار التطبيع السوري - التركي، وإيران التي أجرى وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان قبل أيام زيارة مكّوكية بين البلدين، عادتا إلى تحريك ذلك الملفّ ودفْعه قُدُماً. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك لعبد اللهيان ونظيره السوري فيصل المقداد، لم يُصدر المسؤولان أيّ تصريحات مباشرة تتعلّق بالتقارب بين أنقرة ودمشق، غير أن عبد اللهيان طالب، في معرض حديثه، بخروج جميع القوّات الأجنبية من سوريا، في ما بدا تناغُماً مع المطالب السورية الواضحة في شأن الانسحاب التركي والأميركي، والتي دأبت دمشق على تكرارها قبل اللقاءات الأمنية مع أنقرة وفي أثنائها. إذ شدّد المسؤولون الأمنيّون السوريون، في خلال تلك اللقاءات، على ضرورة وجود أرضيّة واضحة للحوار، تقوم على مبادئ القانون الدولي والسيادة، وعلى رأسها سحْب القوّات التركية، ووقْف دعْم الفصائل، وحلّ مشكلة المياه في ظلّ التلاعب التركي المستمر بكمّيات المياه المتدفّقة عبر نهر الفرات.

طلب وزير الدفاع التركي من دمشق أن تتفهّم موقف بلاده حيال «وحدات حماية الشعب»

وفي إطار الشدّ والجذب المستمرَّين حول ملفّ التواجد الأجنبي، وفي ردّه غير المباشر على رفْض دمشق، المؤقّت، إجراء لقاء رباعي من دون وجود جدول زمني واضح لانسحاب القوّات التركي، خرج وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بتصريحات هدفت إلى ترطيب الأجواء، مؤكداً، في لقاء مع وكالة «الأناضول» الرسمية التركية، الأحد، أن بلاده «ليست محتلّة للأراضي السورية، وتواجدها هناك يهدف إلى مكافحة الإرهاب وحماية حدودها ووحدة أراضيها»، مضيفاً أن أنقرة «تنتظر من دمشق تفهّم موقفنا حيال وحدات حماية الشعب». مع ذلك، تتوجّس دمشق من محاولة حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، استثمار ملفّ التطبيع معها في الانتخابات الرئاسية الحاسمة التي يخوضها في الرابع عشر من أيار المقبل، من دون الوفاء بالتعهّدات الشفهية التي تقضي بإخراج جنوده من سوريا وحلحلة بقيّة الملفّات. وعلى هذه الخلفية، تسعى طهران وموسكو إلى تعزيز الثقة بين الجانبَين، عبر عقْد مزيد من اللقاءات الفنّية، ولقاء على مستوى نوّاب وزراء الخارجية، بهدف الخروج بتفاهم خطّي مكتوب يرسم جدولاً زمنياً لانسحاب القوّات التركية، ويحدّد الخطوات التي يجب اتّباعها في هذا السياق. ويعني ما تَقدّم، في المحصّلة، أن التسوية تتطلّب مزيداً من الوقت، في ظلّ التشابك الكبير في الملفّات التي تتمّ مناقشتها، والتعقيدات التي ولّدتها السلوكيّات التركية طيلة سنوات الحرب وعلى رأسها فتْح الحدود لفصائل «جهادية» تتمركز حالياً قرب حدود تركيا، بالإضافة إلى تعاون الأخيرة مع الولايات المتحدة التي استثمرت الموقف لخلق كانتون كردي لا تعرف أنقرة في الوقت الحالي كيفية التخلّص منه.

دول الخليج في سوريا: حلفاء دمشق غير قلقين

الاخبار.. المحاولات السعودية - الإماراتية لتطبيع العلاقات مع دمشق، بُنيت على أُسس ثلاثة، ومطلب واحد، غُلِّف بعبارة مطّاطة. والأُسس المذكورة هي التالية:

- المشاركة في إعادة إعمار سوريا، انطلاقاً من محافظتَي الغوطة الشرقية والغوطة الغربية.

- ضخّ مبالغ مالية كبيرة في الاقتصاد السوري عبر استثمارات وودائع.

- بناء شبكات كبيرة لتوليد الطاقة عبر أنظمة الطاقة المتجدّدة.

أمّا الثمن، فهو أن تبقى سوريا «عربيّة»، وتحافظ على انتمائها إلى «الأسرة العربية»، مع ما يعنيه هذا من التزام سوري بـ«الإجماع العربي» والهواجس والمصالح المشتركة، وغير ذلك. في المقابل، جرت مشاورات على أرفع المستويات القيادية بين دول «محور المقاومة» وقواه، بطلب من القيادة السورية وبانخراطها الكامل، خلصت إلى تأكيد قياداته ثقتها الكاملة بـ«حكمة تلك القيادة وصدقها»، وإبدائها استعدادها للمساعدة في تأمين الظروف المناسبة لتحقيق المصالح السورية، كما تحدّدها دمشق. ومن هذا المنطلق، جاءت الخطوات التي نفّذتها أطراف «المحور» في سوريا، مِن مِثل سحْب عدد كبير من القوّات التي تعمل بقيادة إيرانية، وتنفيذ ما يشبه إعادة انتشار للبقيّة، التي صار عددها قليلاً أصلاً، وذلك باتّفاق وتنسيق كاملَين بين المسؤولين في إيران، ونظرائهم السوريين، وأيضاً قيادة المقاومة في لبنان. ومن المنتظر أن يكتسب هذا المسار مزيداً من الزخم خلال المرحلة المقبلة، بناءً على التطوّرات التي أعقبت زلزال السادس من شباط، واستناداً أيضاً إلى التفاهم السعودي - الإيراني الذي وُقّع أخيراً في بكين.

ورشة تقييم أميركية لـ «كونوكو»: بداية تخلٍّ؟

الاخبار..تقرير زياد غصن... هناك رغبة أميركية في تقييم حجم الضرر الحاصل في المنشأة وحالتها الفنّية والتقنية

ربّما لا يعرف الكثيرون أن «معمل كونوكو» لمعالجة الغاز، والذي حوّلتْه القوّات الأميركية إلى قاعدة عسكرية لها، بعد أن دمّر طيرانها، في عام 2016، معظم أقسامه الرئيسة، هو إحدى أهمّ منشآت النفط والغاز التي استثمرتْها سوريا في بداية الألفية الثالثة، محدِثةً من خلاله تحوّلاً هامّاً في مسار قطاع الطاقة. لكنّ اللافت اليوم، أن الأميركيين يُظهرون رغبةً في تقييم حجم الضرر الحاصل في المنشأة وحالتها الفنّية والتقنية، وذلك إمّا تمهيداً لدراسة فُرص استثمارها، أو إمكانية التخلّي عنها، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانات إعادة تشغيلها في ما لو عادت إلى سيطرة الحكومة.... على مدار السنوات السبع الماضية، بات اسم «كونوكو» مرادفاً فقط للوجود الأميركي في منطقة الجزيرة السورية، وكأنه عنوان لمنطقة جرداء لم تكن ذات قيمة في ما مضى من السنوات. وحتى مع تَوفّر بعض المعلومات المتداولة عن ذلك المعمل الغازي الكبير، فإن الصورة الذهنية المتشكّلة عنه، إمّا أنها لا تعطيه حقّه كمدينة نفطية وغازية متكاملة ومتطوّرة تتجاوز تكاليف تأسيسها اليوم عتبة المليار دولار، وإمّا أنها تسعى إلى شيطنة دوره كي لا يُحسب وجوده منذ سنوات ما قبل الأزمة كإنجاز لـ«النظام»، علماً أنه في نظر الكثير من خبراء النفط الوطنيين والأجانب الذين عملوا في سوريا، بمنزلة عملاق صناعة النفط والغاز السورية. في المقابل لا أحد يَذكر، أو يغيب عن بال الكثيرين، أن طيران «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة، هو الذي دمّر هذه المنشأة قبل حوالي سبع سنوات تماماً، بذريعة استهداف مقاتلي تنظيم «داعش»، وهو ما تَبيّن زيفه مع قيام القوّات الأميركية بتغيير وظيفة المنشأة، من تأمين احتياجات السوريين من المشتقّات النفطية، إلى تأمين الدعم العسكري لعمليات سرقة ثروات السوريين ومواردهم.

عملاق اقتصادي

«كونوكو»، أو المسمّاة رسمياً «مديرية استثمار غاز دير الزور»، تقع إلى الشرق من محافظة دير الزور بحوالي 25 كم في قرية الطابية. وهي عبارة عن منشأة ضخمة كانت تقترب في أنظمتها ويوميّات عملها من أيّ منشأة نفطية غربية، إلى درجة أن زائرها تبدو له وكأنّها خارج سوريا. هذه المنشأة تتضمّن معملاً لمعالجة الغاز وأربع عشرة محطّة خارجية، ترتبط في ما بينها ومع المعمل بشبكة أنابيب ضخمة. تَكمن الأهمّية الاستراتيجية لـ«كونوكو»، التي جرى تشغيلها في أيلول من عام 2001، بحسب ما يَذكر أحد الخبراء السوريين الذين عملوا في المنشأة لسنوات طويلة، «في معالجتها كمّية كبيرة من الغاز المرافِق، تُقدَّر بأكثر من 4.5 ملايين متر مكعّب. والغاز المرافِق هو الغاز الذي كان يُفصل من الحقول النفطية التابعة لشركة الفرات للنفط، شركة دير الزور للنفط، والشركة السورية للنفط. وهو كان قبل تشغيل المنشأة يُحرق، ولا يُستفاد منه.

«كونوكو»، أو المسمّاة رسمياً «مديرية استثمار غاز دير الزور»، تقع إلى الشرق من محافظة دير الزور بحوالي 25 كم

هذا بالإضافة إلى معالجة الغاز الحرّ من حقل الطابية، وكمّيته كانت تُقدَّر آنذاك بحوالي 8.5 ملايين متر مكعّب». ويضيف الخبير الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أن «كونوكو» كانت «تغطّي حاجة القُطر من الغاز المنزلي بتوفيرها حوالي 1000 طنّ يومياً، تُصدَّر يومياً إلى المحافظات بواسطة الصهاريج أو القطار، حيث ثمّة محطّات تعبئة خاصة بالمنشأة. كما كانت تنتِج كمّية كبيرة من الغاز الخفيف المعالَج، الذي يُستخدم في تشغيل العنفات الغازية لتوليد الكهرباء (4.25 ملايين متر مكعّب يومياً)، وهو رقم جيّد جدّاً قياساً إلى الكمّيات التي تغذّي المحطّات الحرارية حالياً (6.5 ملايين متر مكعّب فقط). ويضاف إلى ذلك المنتَج الثالث، المسمّى بالمتكاثفات، بإنتاج يُقدَّر بحوالي 35 ألف برميل يومياً، وهو منتَج مهمّ، حيث يُمزج مع النفط الثقيل لتحسين المواصفات». وإلى جانب تلك الأهمّية الاقتصادية الكبرى، فإن المنشأة التي كانت تعمل وفق معايير شركات النفط العملاقة، «أسهمت في تأهيل وتدريب ما يزيد على 600 خبير سوري في مجال النفط والغاز، يتوزّعون اليوم في قارّات العالم ويعملون مع أهمّ شركات النفط، ولا سيما أن إدارة المنشأة بالكامل منذ عام 2006 وحتى توقّفها عن العمل في عام 2016، كانت تتمّ بخبرات وكفاءات سورية بالكامل».

التدمير الأميركي

دخلت «كونوكو»، كما باقي المنشآت والحقول النفطية، على خطّ الأزمة، مع تدهوُر الأوضاع الأمنية في محافظة دير الزور، وسيطرة المسلّحين على أجزاء واسعة من المحافظة الشرقية. إلّا أنها بقيت تعمل وترفد قطاع الطاقة السوري باحتياجاته ضمن الظروف المتاحة حتى السادس من آذار 2016، تاريخ قيام طيران «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن، باستهداف أبنية المنشأة الرئيسة بشكل مباشر، وتالياً إخراجها عن الخدمة نهائياً. لكن وفقاً لما يؤكّده العاملون في «كونوكو»، فإن الآبار بقيت في منأًى عن الضرر، على عكْس المحطّات الخارجية، التي تعرّضت لتخريب متعمَّد من قِبَل القوّات الأميركية ووحدات «قسد». ولم تمضِ سوى فترة قصيرة على استهداف المنشأة وإخراجها عن الخدمة، حتى قرّرت القوّات الأميركية تحويلها إلى قاعدة عسكرية، مانعةً بذلك المدنيين والعاملين فيها من الاقتراب منها. وتشير معلومات «الأخبار»، في هذا السياق، إلى أن قوّات الاحتلال استخدمت الأبنية والمَرافق الخدمية سكناً لجنودها، ومحطّة تعبئة الغاز المنزلي مهبطاً لطائراتها العمودية، والهنكارات لتخزين عتادها الحربي. لكن حديثاً، ظهرت بعض المؤشّرات التي ترجّح وجود رغبة أميركية في تقييم حجم الضرر الحاصل في المنشأة وحالتها الفنّية والتقنية، وذلك إمّا تمهيداً لدراسة فُرص استثمارها، أو إمكانية التخلّي عنها. وبحسب المعلومات، فإن القوّات الأميركية استقدمت خبراء وممثّلي شركات نفطية كبرى إلى «كونوكو»، ونظّمت لهم جولة في أقسامها قبل مغادرتهم إيّاها عبر مروحيات عسكرية، ومن بين هؤلاء خبراء عملوا سابقاً في مراحل التأسيس والتشغيل الأوّلية. لكن ماذا لو عادت المنشأة إلى سيطرة الحكومة السورية قريباً؟ في ظلّ عدم تَوفّر تقييم دقيق لحجم الأضرار التي لحقت بها على مدار السنوات السابقة، فإن الحديث عن فُرص إعادة تشغيلها واستثمارها في ما لو عادت إلى سيطرة الحكومة، تبْقى عبارة عن تكهّنات واجتهادات شخصية أكثر من كونها قراءات قريبة من الواقع. ومع ذلك، فإن رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية تقول «إن تخريب الآبار النفطية والمحطّات الغازية، وانخفاض مستوى إنتاج الآبار بعد هذا الانقطاع، جميعها عوامل تجعل المنشأة غير قادرة على استعادة إنتاجها كما هو في السابق في ما لو تمّت إعادة تأهيلها، وقد لا نحصل حتى على 50% من الإنتاج السابق».