ديبلوماسي إيراني في فنلندا يعلن انشقاقه: لم أعد أقف إلى جانب نظام طهران الوحشي

طهران، باريس - أ ب، رويترز، أ ف ب - في ثاني انشقاق من نوعه لديبلوماسي ايراني في اوروبا، اعلن حسين علي زادة الرجل الثاني في السفارة الإيرانية في فنلندا، استقالته من منصبه، مندداً بـ «النظام الوحشي» في طهران.

وقال علي زادة في اتصال هاتفي من هلسنكي، انه قدم استقالته قبل أربعة أيام، مضيفاً: «اتخذت هذا القرار بمفردي، وأنا مصمم عليه. لم أعد ديبلوماسياً بعد الآن، أنا منشق سياسي. لا اعتبر نفسي بعد الآن ديبلوماسياً يقف الى جانب نظام إيراني وحشي»، عازياً استقالته إلى «الانتخابات غير العادلة» التي أجريت في حزيران (يونيو) 2009، «عندما تم فرض نجاد على الايرانيين»، والذي اعتبر أنه «يمثل خطراً كبيراً على الجميع، ليس على العالم والمنطقة فقط، بل أيضاً على الايرانيين».

وأشار علي زادة (45 سنة)، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، الى انه لم يطلب اللجوء السياسي في فنلندا، لافتاً إلى أنه «خائف جداً» على سلامته، بعد تلقيه تهديدات عبر البريد الإلكتروني.

وأكد الديبلوماسي الذي شغل مناصب في بلغاريا ومصر خصوصاً خلال 21 سنة من العمل في وزارة الخارجية الايرانية، أن الديبلوماسيين الايرانيين «معارضون للنظام في غالبيتهم». واوضح انه لم ينضم إلى تنظيم محدد، مضيفاً: «فقط الحركة الخضراء العامة للأمة الإيرانية».

لكن الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهان برست نفى استقالة علي زادة، مشيراً الى أن مهمته في فنلندا انتهت في 20 آب (أغسطس) الماضي، وانه كان يشغل منصب الملحق الاقتصادي في السفارة حتى ذلك التاريخ. وقال: «في ختام مهمته، طلب علي زادة البقاء في هلسنكي بسبب امتحانات أولاده، ونحن في صدد درس هذا الطلب».

وعلي زادة هو الديبلوماسي الإيراني الثاني في أوروبا الذي يستقيل من منصبه، بعد تخلي قنصل إيران في أوسلو محمد رضا حيدري عن مهماته في كانون الثاني (يناير) الماضي، ونيله اللجوء السياسي في النروج.

على صعيد آخر، تحوّل قرار إطلاق الأميركية ساره شورد المُحتجزة مع مواطنَين لها في إيران منذ أكثر من سنة، إلى فصل جديد في النزاع بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والقضاء الذي ألغى الإفراج عنها، مشدداً على ضرورة أن تمثل أمام محكمة أولاً، قبل صدور عفو عنها.

واعتُقلت شورد مع شين باور وجوش فتال في 31 تموز (يوليو) 2009، بتهمة دخولهم الأراضي الإيرانية في شكل غير مشروع من كردستان العراق. واتُهم الثلاثة بالتجسس، لكنهم أكدوا أنهم دخلوا إيران خطأً بعدما ضلّوا طريقهم.

ورفض المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي إطلاق شورد، قائلاً: «طالما لم ينتهِ الإجراء القضائي للنظر في الاتهامات الموجهة إلى الأميركيين الثلاثة، لن يُفرج عن أي منهم». وزاد: «أُلغي إطلاقها بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات القانونية في شأن قضيتها». وشدد على أن اتخاذ قرار باحتمال الإفراج عن الأميركيين الثلاثة، من إختصاص القضاء وليس من إختصاص مؤسسات أخرى، في إشارة الى نجاد الذي أدى دوراً في اتخاذ قرار إطلاقها.

ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مسؤول مقرّب من مكتب المدعي العام قوله أن دولت آبادي يعتقد ان إطلاق شورد غير مقبول، إذ عليها أولاً المثول أمام محكمة، قبل صدور عفو عنها.

جاء ذلك بعد إعلان احسان غازي زاده هاشمي مدير مكتب الصحافة ووسائل الاعلام المحلية في وزارة الثقافة والارشاد الإسلامي، أن الافراج عن شورد سيتم في «فندق الاستقلال» بطهران (أمس)، فيما أوردت وكالة «مهر» أن إطلاقها سيجري أثناء «حفل يحضره نائب الرئيس الايراني في قصر ساداباد» الرئاسي شمال العاصمة.

وفي محاولة كما يبدو لإنقاذ ماء الوجه، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية (إرنا) عن مسؤول في الرئاسة قوله أن «الافراج عن الجاسوسة الأميركية أُرجئ لأن السبت يوم عطلة».

ويُشكّل إلغاء الافراج عن شورد، إحراجاً لنجاد الذي تقلّص نفوذه في القضاء بعدما رأسه صادق لاريجاني، الذي انتقد الرئيس الإيراني الشهر الماضي، لغمزه من قناة القضاء بعد إدانة أحد أقاربه.

ويخوض علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، شقيق رئيس القضاء، صراعاً مفتوحاً مع نجاد بسبب سياسته الاقتصادية وعدم توقيعه على القوانين التي يقرّها المجلس