«الحرب الشاملة» على المحكمة الدولية بدأت و«العصف» السياسي يهدّد الحكومة اللبنانية

 انها «الحرب الشاملة» على «المحكمة الخاصة بلبنان». هكذا يمكن وصف الهجوم «المتعدد المحاور» الذي «باغت» هدنة رمضان على مشارف انتهاء الشهر الفضيل وفتح مرحلة ما بعد «استراحة العيد» على «رياح ساخنة» في سياق عملية «التدمير الممنهج» للمحكمة التي أطلقها «حزب الله» قبل اكثر من شهرين ولاقاها المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد (الأحد) وبدت كأنها وُضعت على سكة التصعيد «المتدحرج» مواكَبةً للاستعدادات لصدور القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
امس بدت بيروت في حال «صدمة»، تدقّق في طبيعة «الأسلحة» التي استخدمها اللواء السيد في مؤتمره الصحافي «التهديدي» والتي وُصفت بأنها توازي «اسلحة الدمار الشامل» سياسياً، ودلالات «فتحه النار» في كل الاتجاهات، متوعداً رئيس الحكومة سعد الحريري في سابقة لم يشهد لبنان مثيلاً لها بأن يأخذ «حقه» منه «بيده» (في ملف شهود الزور) اذا لم يعطه اياه، ومبشراً اياه بمفاجأة تتمثل في مذكرات توقيف غيابية سوريّة بحق 32 شخصية سياسية وأمنية وإعلامية وقضائية من فريق عمله ادعى عليها (السيد) أمام القضاء السوري على خلفية توقيفه في جريمة الرئيس الحريري لمدة 44 شهراً، ومهدداً السلطة بـ«الانقلاب ومهاجمة المسؤولين في بيوتهم»، وملوحاً بـ «الإعدام» بحق المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا والقاضيين صقر صقر والياس عيد والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، ومطالباً مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار ورئيسها انطونيو كاسيزي بالاستقالة.
وما أثار «الريبة الكبيرة» لدى اوساط سياسية في بيروت ان «القنابل العنقودية» السياسية التي فجّرها المدير العام السابق للامن العام الذي قال كلمته ومشى الى باريس (ليل الأحد) شكلت بالنسبة الى الأوساط حلقة في سلسلة من الهجمات المركّزة على المحكمة على أكثر من جبهة، بدا معها ان اعلان الرئيس الحريري التراجُع عن «خطأ» توجيه الاتهام السياسي لسورية في جريمة اغتيال والده وأن «شهود الزور ضللوا التحقيق وألحقوا الأذى بالعلاقات اللبنانية ـ السورية» تحوّل الى «سلاح» في يد المناوئين للمحكمة الدولية يراد عبره دفْع الحريري الى ان يضغط بيده على «الزناد» ويطلق «رصاصة الرحمة» على هذه المحكمة، واستبدالها بلجنة تحقيق عربية ـ لبنانية.
ولاحظت الأوساط السياسية نفسها ان المواقف الناريّة للواء السيد التي وصفتها بعض الدوائر بانها بمثابة «البلاغ رقم 1» لتنفيذ انقلاب سياسي، ترافقت مع تطوريْن متوازييْن بالغيْ الأهمية يؤشران الى الانتقال لمرحلة «ما بعد» ضرب صدقية المحكمة اي الى إعداد الأرضية لـ «نسفها» وهما:

* خروج «حزب الله» للمرة الاولى بهذا الوضوح معلناً «هدفه الأوّلي» المتمثّل بالسعي إلى «تفكيك منظومة سياسية وإعلامية وأمنية» حسب ما جاء على لسان النائب حسن فضل الله في معرض تطرقه إلى ملف «شهود الزور».
وقد ترافق تحديد هذا «الهدف» مع رفع رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد وتيرة الخطاب، مؤكداً «ان ملف شهود الزور غير قابل للمقايضة والمساومة اطلاقاً».
* فتْح معركة تمويل المحكمة الدولية وإيفاء لبنان متوجباته المالية حيال المحكمة للسنة المقبلة، عبر سلفة خزينة بنحو 50 مليون دولار، واعتبار «حزب الله» ان صرف المبلغ تم بطريقة «غير دستورية وغير قانونية، ما دامت موازنة 2010 لم تقر بعد، محملاً الحكومة مسؤولية هذا الخرق الدستوري الكبير، وسط استعدادات من نواب فريق «8 مارس» لإثارة هذا الموضوع خلال اجتماع لجنة المال والموازنة البرلمانية اليوم.
* تخوُّف دوائر مراقبة من ان يكون وراء حملة زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون على فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي ما هو أبعد من مجرّد «ردّ الصاع» له على خلفية توقيفه القيادي في التيار العميد المتقاعد فايز كرم بتهمة التعامل مع اسرائيل، معربة عن خشيتها من ان يكون الموضوع يتصل في شق آخر منه بالقرار الظني في جريمة اغتيال الحريري من خلال محاولة «نسف» الهيكلية القانونية لهذا الفرع وتالياً لما أنجزه على صعيد التحقيقات في هذه الجريمة ولاسيما في ملف الاتصالات.
وسط هذا «البازل» المتداخل، والذي تشكل المحكمة حجر الزاوية فيه، بدأت الأسئلة في العاصمة اللبنانية «تتطاير» عن موقع سورية وموقفها من هجوم حلفائها المستمرّ والتصاعُدي في تصعيده ضدّ رئيس الحكومة، وهو الهجوم الذي بدا انه أجهض «المفاعيل اللبنانية» التهْدوية لإعلان «التراجُع عن الخطأ» الذي قام به الحريري والذي كانت دمشق بلسان الرئيس بشار الأسد اعربت عن ارتياحها له.
وفي رأي دوائر سياسية، ان ما تشهده الساحة اللبنانية في الايام الأخيرة يشكّل اختباراً دقيقاً للغاية للتفاهم السوري ـ السعودي الذي ارست قواعده القمة الثلاثية في بيروت اواخر يوليو المقبل، وسط سيناريويْن يتم الحديث عنهما في الصالونات السياسية بمعرض تفسير خصوصاً «انقضاض» اللواء السيّد على رئيس الحكومة وتهديده بعد ايام قليلة على لقاء الساعتين مع الرئيس الأسد وهما:
* ان يكون التفاهم السعودي ـ السوري بلغ مرحلة «التسوية الكبرى» كما اسماها النائب عقاب صقر (من تكتل الحريري)، ما يعني ان التصويب «على رأس» الحريري هو بمعزل عن دمشق ويستهدف «ترسيم الأدوار» الجديد بينها وبين الرياض حيال الوضع اللبناني.
* ان تكون دمشق تمارس لعبة «الإشارات المتناقضة» التي تتقنها جيداً، بمعنى ان توجّه لرئيس الحكومة رسالة ايجابية، فيما يسدّد له حلفاء لها في لبنان «ضربات» سلبية وتعود هي «لاحتضان» متلقي الضربة، في إطار حرصها على إبقاء «الستاتيكو القائم» في نقاط قوته الاساسية (حزب الله وحلفائه) في انتظار التطورات الكبرى المفصلية في المنطقة، مع «كسب ودّ» الرياض في الوقت نفسه عبر ايجابيات «شكلية» تُبقي الوضع اللبناني «في اليد» بمفاصله الاساسية.
وفي انتظار اتضاح اذا كان وضْع الحريري في «مرمى النار» مجرّد هجوم «شخصي» ام ان له ابعاداً اقليمية، بدأ غبار «الحرب» على المحكمة يلقي بثقله على الواقع الحكومي، وسط مخاوف من مدى قدرة حكومة الوحدة الوطنية على «الصمود» في وجه «مدّ التصعيد».
وعلى وقع هذا المناخ «اللاهب»، تواصلت الردود على اللواء السيّد، وكان البارز في هذا الإطار ما كشفه النائب عقاب صقر من ان المدير العام السابق للأمن العام «أرسل شخصاً موثوقاً وقريباً منه، ليطلب من الرئيس سعد الحريري عبر مقربين منه مبلغ 15 مليون دولار كي يتنازل عن قضيته وينهي ملفه ويسقط دعواه، قبل أن يعود ويخفض المبلغ لاحقاً إلى 7 ملايين و500 ألف دولار»، مشيراً إلى أنّ السيد لاقى في المقابل رفضاً قاطعاً «لهكذا تسويات رخيصة».
وبعدما نفى المكتب الإعلامي للسيد «المزاعم الكاذبة لنائب المستقبل عن وجود سمسار بينه وبين سعد الحريري»، مستغرباً «عدم ذكر اسم هذا السمسار حتى الآن»، وواعداً «النائب بعمولة كبيرة إذا أدّى هذا الدور الذي يتقنه جيداً»، ردّ صقر التحدّي للسيّد فأكد واقعة الـ 15 مليوناً، كاشفاً ان «عرض للتسوية جاء به (من قِبَل السيّد) احد السياسيين» معلناً انه «مستعد لكشف اسم السياسي الذي نقل اقتراح السيّد الى الحريري إذا أنكر السيّد هذه الواقعة»، مؤكداً ان الحريري «رفض هذا النوع من التسويات الرخيصة».
وفي السياق نفسه، ردّ مصدر أمني رفيع المستوى على اللواء السيّد معلناً ان «عصر الفوهرر جميل السيد انتهى منذ زمن، وما يعيشه اليوم هو حالة مرضية تعرف بالطاووسية، لأنه لربما لا يزال يعتبر نفسه المرشد الأمني للجمهورية اللبنانية كما كان في السابق».
واعتبر عبر موقع «القوات اللبنانية» أن «السيّد يمثل في لبنان قمة الفساد بدليل كل الأموال التي ضبطت معه حين اعتقاله إضافة الى عشرات ملايين الدولارات التي ظهرت في حسابات مصرفية له في لبنان والخارج»، سائلاً: «عن أي شرف تتحدث وأنت امتهنت الاعتداء على كرامات الناس وحرياتهم وحرماتهم وخصوصياتهم، كما أدمنت ابتزازهم من خلال عمليات التنصت على حياتهم الشخصية للحصول على أموال مقابل سكوتك عنهم وعدم فضحهم؟! عن أي شرف تتحدث وأنت ربيب الصناديق السود في كازينو لبنان وصناديق المومسات»؟
وختم المصدر: «ونقول له: مَن يحاول أن يغبّر على حذائنا سندعس على رقبته».