أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد أمام قمة «كوميسا» ضرورة الحفاظ على مؤسساتنا وأمن شعوبنا واستقرار دولنا..«مجلس الوحدة الاقتصادية» يطالب بتكامل عربي لمواجهة التحديات العالمية..السودان: ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس غير مرغوب فيه..البعثة الأممية تدعو لعدم «إطالة الأزمة السياسية» في ليبيا..3 من قادة الاتحاد الأوروبي إلى تونس لتسهيل اتفاق ..دعوات في فرنسا إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية الهجرة مع الجزائر..نتنياهو سيعترف قريباً بمغربية الصحراء..ما دلالات استهداف «الشباب» الصومالية أهدافاً إثيوبية؟..الاتحاد الأوروبي يخصّص 5 ملايين يورو لتوريد الأسلحة للنيجر..تقرير: مسلحون بلباس مدني زرعوا الرعب خلال الاضطرابات في السنغال..

الجمعة 9 حزيران 2023 - 4:58 ص

394

عربية

أعلن ترشّح مصر لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي....

السيسي يؤكد أمام قمة «كوميسا» ضرورة الحفاظ على مؤسساتنا وأمن شعوبنا واستقرار دولنا

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- برلماني يطالب بخطة لدعم ومساندة 12 مليون مصري في الخارج

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، «ضرورة احترام حق كل شعوب الدول الأفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والقضايا التي تهدّد هذا الحق، والحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقري، لاستقرار الدول، وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا»، معلناً ترشح بلاده لعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي للفترة بين 2024 و2026. وقال السيسي ضمن فعاليات قمة «كوميسا» الـ22 في لوساكا، التي تسلمت رئاستها زامبيا من مصر، إن «سياستنا في مصر تعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير مع المشكلات». وأضاف«لقد كان شرفاً كبيراً، أن تتولى مصر قيادة تجمع كوميسا، على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة دولية وإقليمية». وأشار إلى أن مصر «وضعت أمام أعينها، أهدافاً محددة، خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن في دولنا، غير أنه ورغم النجاحات، لا يزال أمامنا الكثير لتوظيف تكاملنا الإقليمي في مواجهة التحديات الراهنة». وتابع الرئيس المصري، «ليس خافياً علينا، حجم وعمق التحديات، التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن، وهو ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق كل شعوب الدول الأفريقية في الحياة، وتسوية النزاعات والقضايا التي تهدد هذا الحق، والحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقري، لاستقرار الدول، وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا». وأضاف «ما تقدم يدفعنا إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة في عدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذي يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه، ومصر تضطلع بمسؤولياتها كدولة جوار مباشر، إذ تبذل كل المساعي مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولاً لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر». وأكد أن مصر «تستمر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق»، داعياً «كل الدول لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا، في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة». وتابع أن بلاده «لن تألو جهداً، في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية في القاهرة، لتوفير كل سبل الدعم لدولنا الشقيقة، في مسارها نحو تحقيق التنمية، وأعلن عن ترشح مصر، إلى عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، للفترة بين 2024 - 2026، إيماناً منها بمسؤولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن في قارتنا». وأضاف «بعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإنني أجدد عهدي لكم، باستمرار العمل بالتنسيق مع كل أشقائنا، نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الأفريقية - 2063، لاسيما مع تولى مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (نيباد)، على مدى العامين المقبلين». وقبيل انطلاق قمة «كوميسا»، استقبل الرئيس الزامبي هاكيندي هيتشيليما، السيسي، مؤكداً حرصه «على تطوير علاقات التعاون، ومواصلة التشاور في شأن القضايا والتحديات التي تواجه أفريقيا، في ظل الدور المصري الرائد تحت قيادة رئيسها على الصعيد الأفريقي، وجهودها في دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن في القارة». من جهته، أكد السيسي، تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التاريخية، وتفعيل التعاون المشترك، بالإضافة إلى التنسيق في شأن قضايا المنطقة والقارة الأفريقية. برلمانياً، طالب عضو مجلس الشيوخ النائب حازم الجندي، الحكومة بضرورة وضع خطة واضحة للتعامل ومساندة 12 مليوناً، من المصريين في الخارج، والعمل على تحفيزهم لزيادة الاستثمارات في الداخل، وألا يقف الأمر في التعامل معهم عند تحويلات الأموال، بل يتخطى هذا إلى إدماجهم ورعاية مصالحهم. وفي ملف تنظيم تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين في مصر وضبط دخولهم البلاد، رحبت القوى السياسية، بموافقة الحكومة على طرح مشروع «قانون لجوء الأجانب». وقالت مصادر معنية إن مشروع القانون، ينص على أن «يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون». كما نص على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، وتكون الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين، على أن يطرح المشروع قريباً، لمناقشته وإقراره». أمنياً، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرارين لوزارة الداخلية بالإذن لـ42 مواطناً بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة، مع احتفاظهم بالمصرية. كما نشرت قراراً ثانياً بعدم احتفاظ 21 آخرين بالجنسية المصرية. ونشرت الجريدة، قراراً منفصلاً للوزارة باستبعاد روسي الجنسية من مصر، لأسباب أمنية تتعلق بالصالح العام.

القاهرة ترحب بجميع الوساطات لإنهاء نزاع «سد النهضة»

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية وصف وضع المفاوضات الحالي بـ«الأعرج»

الشرق الاوسط...القاهرة : عصام فضل.. جددت مصر تأكيدها على الترحيب بكل أشكال الوساطة لإنهاء أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، مشددة على أن الوضع الحالي «لا يمكن أن يكون مستداما، ولا يمكن لدولة واحدة أن تتحكم في نهر دولي»، بحسب تصريحات تلفزيونية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، مساء الأربعاء، وصف فيها الوضع الحالي للأزمة بأنه «أعرج وأعوج». وبين مصر والسودان وإثيوبيا، نزاع ممتد لأكثر من عقد، بسبب السد الذي تبينه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر. وقال المتحدث الرسمي إن «بلاده ترحب بأي وساطة من أي طرف للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك ما تخشى القاهرة أن تتحدث عنه أمام الآخرين». وأكد أبو زيد «إدراك بلاده لدور إثيوبيا في القارة الأفريقية، وأهميتها، وأن (أمن القاهرة وتنميتها) جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه «لا يمكن إغفال أن مشروع (سد النهضة) سبب توترا كبيرا بين القاهرة وأديس أبابا»، معربا عن أمله في أن «يكون لدى الجانب الإثيوبي إدراك وإرادة للتوصل إلى اتفاق شامل، كون هذا سيفتح المجال لتنمية الإقليم». وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أن «لدى بلاده إرادة سياسية ورغبة في التوصل لاتفاق شامل يضمن حقوق جميع الأطراف»، وقال إنه «لا يمكن لدولة واحدة أن تتحكم في نهر يمر في 10 دول، ولا يمكن التعامل مع القضية باعتبارها خلافا حول النهر، لأن نهر النيل يجب أن يكون مدخلا للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة». وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021. ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، لكن الأخير حثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق «مقبول وملزم للأطراف». وأرجع أبو زيد، جانبا من أسباب «تعقد» أزمة سد النهضة إلى ما وصفه بـ«الموروثات السلبية» التي «تروج لرغبة مصر في الاستئثار بمياه النيل، وهي موروثات غذتها دول من خارج الإقليم وقوى استعمارية»، على حد قوله. وأوضح أن «حصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن إجمالي مياهه 900 مليار متر مكعب». داعيا الجانب الإثيوبي إلى «شجاعة القرار بالتوقيع على اتفاق شامل يحمي مصالح الجميع»، مؤكدا أن «مفهوم السيادة المطلقة على نهر دولي غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، فلا يوجد سيادة مطلقة على نهر دولي». وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية عن أن بلاده تحدثت مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، موضحا أن «المنظمات الدولية قالت إنه يمكنها المساعدة حال التوصل لاتفاق شامل حول (سد النهضة) عبر ضخ أموال للتنمية والاستثمار في الإقليم»، ما يعني أن «الأزمة تعيق التنمية والاستثمار في البلدين» على حد قوله. ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يدرك عدالة القضية المصرية»، وقال إن على «الجانب الإثيوبي أن يتعامل بالقدر نفسه من المسؤولية». ومن جانبه، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أيمن عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» إن «أي جهود للوساطة في قضية (سد النهضة) لن يكتب لها النجاح إلا إذا امتلكت مقومات التأثير على القرار الإثيوبي لتنهي تعنته»، موضحا أن «المدخل الملائم للوساطة يجب أن يركز على معادلة الاستثمارات والتنمية التي يمكن أن تتحقق بالتوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة، وعلى الدول التي لديها استثمارات في إثيوبيا أن تدرك أن استمرار التوترات يهدد استثماراتها». وأضاف عبد الوهاب أن «هناك دولا عدة يمكنها أن تلعب دور الوسيط لحل الأزمة عبر معادلة الاستثمار والتنمية، من بينها الصين، ودول الخليج». وفرضت قضية سد النهضة نفسها بقوة خلال مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي جواو لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا (الأربعاء). وأكد السيسي، في مؤتمر صحافي عقب المحادثات: «التزام بلاده بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام»، مشيراً إلى «ضرورة وجود (اتفاق ملزم) للجميع يستند إلى القانون الدولي». وقال السيسي إن «الماء في إثيوبيا مورد مهم؛ لكنه في مصر المورد الوحيد للمصريين».

«مجلس الوحدة الاقتصادية» يطالب بتكامل عربي لمواجهة التحديات العالمية

خلال اجتماع الدورة العادية 115 بالقاهرة

القاهرة : «الشرق الأوسط».. أكد «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»، اليوم الخميس، أهمية التوصل إلى تكامل اقتصادي عربي؛ بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وقال الأمين العام للمجلس، السفير محمدي أحمد الني، إنه «يجب بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء». وأوضح الني، في كلمته، خلال فعاليات الدورة العادية الـ115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن «الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيَّرت ملامح العالم، ما يستوجب أن تكون الدول العربية شريكاً فاعلاً ومؤثراً». وقال إن «إمكانات الدول العربية ومواردها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة». وأشار الأمين العام لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية»، وهو مجلس تابع لـ«جامعة الدول العربية»، إلى أن «المجلس بذل جهوده لإعادة دول إلى مقعدها في المجلس الاقتصادي، ودفع دول جديدة للانضمام»، موضحاً أن «الدورة الحالية تشهد عودة ليبيا، وسوريا، وانضمام جزر القمر». وشهدت الكلمات الافتتاحية للدورة الـ115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» ترحيباً من الحضور بعودة سوريا لشَغل مقعدها بـ«جامعة الدول العربية»، بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في 7 مايو (أيار) الماضي، بعد نحو 12 عاماً من تعليق عضويتها في الجامعة، على أثر أحداث عام 2011. وأبان الأمين العام لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» أنه «رغم توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي، فإن التجربة ما زالت تسير بخطوات بطيئة». وقال إن «الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تضع اللمسات الأخيرة لخطة لتعزيز العمل العربي المشترك، سيتم تقديمها للدورة المقبلة». بدوره، لفت مندوب الصومال لدى «جامعة الدول العربية»، ورئيس الدورة الـ115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، إلى أن «الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية تدفع نحو مزيد من الفوضى والتدمير الاقتصادي، ما يفاقم الوضع في المنطقة»، مشدداً على «ضرورة وضع حد لهذه الصراعات من أجل مستقبل أفضل». ولفت إلى «تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، على الأوضاع في البلاد».

السودان: ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس غير مرغوب فيه

دبي - العربية.نت.. أعلن السودان اليوم الخميس إنه أخطر الأمم المتحدة بإعلانه فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، شخصا غير مرغوب فيه. وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أبدى في وقت سابق رفضه للمبعوث الذي انتهت مهمته في الثالث من يونيو/حزيران الجاري. وقال في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مايو الماضي، إن بيرتس "أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة". كما اتهمه بأنه "مارس التضليل" في تقاريره بقوله إن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري، وأن "لولا إشارات تشجيع من جانب عدة أطراف بينها بيرتس" ما كان لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "أن يتمرد". وأضاف أن "ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة".يذكر أن بيرتس عين ممثلاً خاصاً للسودان ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) في 7 يناير/كانون الثاني 2021. وانتهت مهمته في الثالث من يونيو/حزيران الجاري.

إجلاء مئات الأطفال من دار للأيتام في الخرطوم بعد وفاة العشرات

الراي... أجلت السلطات السودانية نحو 300 طفل من دار «المايقوما» للأيتام بالعاصمة الخرطوم بعد أن لقي العشرات حتفهم داخلها منذ منتصف أبريل بسبب القتال المستعر بين الجيش وقوات الدعم السريع على مقربة منها. وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي سهلت عملية الإجلاء، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و 15 عاما نُقلوا إلى موقع أكثر أمنا في ود مدني، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي الخرطوم. وأشارت إلى أنه تم إجلاء 280 طفلاً و70 من القائمين على رعايتهم حتى مساء أمس الأربعاء. وقال متحدث باسم اللجنة إن عدد الأطفال الذين تم إجلاؤهم ارتفع إلى 300 بحلول صباح اليوم الخميس. وأكد صديق فريني، المدير العام بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، التي تشرف على مراكز الرعاية، صحة العدد. وقالت مانديب أوبراين، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودان إن إجلاء الأطفال بمثابة «شعاع من الضوء في خضم الصراع المستعر في السودان». وكانت «رويترز» ذكرت في 29 مايو الماضي أن 50 طفلا على الأقل، بينهم عشرات الرُضّع، لقوا حتفهم في دار أيتام المايقوما التي تديرها الدولة، منذ بدء الصراع في الخرطوم في 15 أبريل. وقال طبيب مسؤول بدار الأيتام إن الأسباب الرئيسية للوفيات هي سوء التغذية والجفاف والالتهابات، إذ منع القتال معظم الموظفين من الحضور. وذكرت مجموعة تساعد بشكل تطوعي في دار الأيتام، أنها تأكدت من مقتل 71 طفلا في الدار منذ بدء الصراع. ولم يُعلن عدد القتلى بشكل رسمي. وكانت دار الأيتام تضم نحو 400 طفل قبل بدء الصراع. ورفض فريني الإفصاح عن عدد القتلى. ولم يتسن الوصول إلى مدير الدار ووزارة الصحة. وقالت أوبراين في بيان «لا يزال ملايين الأطفال معرضين للخطر في جميع أنحاء السودان. هذا الصراع يعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر كل يوم».

السودان: مواجهات حول المناطق العسكرية

«الدعم» تسيطر على «اليرموك»... والجيش يدفع بتعزيزات

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين طرفي القتال في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع»، في المنطقة العسكرية الاستراتيجية جنوب العاصمة الخرطوم، التي تضم قيادة سلاح المدرعات، ومجمع «اليرموك» للصناعات الدفاعية والمستودع الرئيسي للغاز، فيما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية كبيرة لطرد قوات «الدعم السريع» التي تقول إنها تسيطر على المجمع العسكري بالكامل، وتحاصر سلاح المدرعات من الناحية الشرقية. وشن الجيش السوداني، أمس الخميس، غارات جوية لفك الحصار على إحدى أهم المناطق العسكرية في الخرطوم، فيما واصلت قوات «الدعم السريع» بث فيديوهات على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» تؤكد وجود قواتها داخل مقرات مجمع «اليرموك»، وذلك لدحض ما يُتداول من أنباء عن استعادة الجيش لها. ويضم مجمع «اليرموك» عدداً من المصانع التي تنتج الأسلحة الثقيلة والخفيفة والآليات العسكرية والدبابات والمدافع، كما يزود الكثير من الصناعات المدنية بقطع الغيار لقطاعات البترول والسكك الحديد. وكان نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، يضرب سياجاً عالياً من السرية على المنظومة العسكرية في البلاد. وتعرض مصنع «اليرموك» للأسلحة في عام 2012 إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت حاويات داخل المجمع، بزعم أنها تحوي سلاحاً مهرباً من إيران إلى حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني. ولا تزال النيران مشتعلة في مستودع الغاز الرئيسي الذي يغذي مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم والولايات بالغاز المنزلي، رغم محاولة الجيش إطفاء الحرائق خوفاً من تمددها إلى المناطق السكنية التي تبعد قرابة 200 متر، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بحرق المستودع. وانتقلت المعارك بين الطرفين إلى أقصى شمال مدينة أم درمان، بعد عدة محاولات لـ«الدعم السريع» استمرت لأكثر من أسبوع، للاستيلاء على القاعدة العسكرية الرئيسية للجيش السوداني في منطقة وادي سيدنا التي تضم المطار العسكري.

«حرس السواحل» الليبي ينقذ 92 مهاجراً... و8 في عداد المفقودين

طرابلس: «الشرق الأوسط».. أنقذت قوة حرس السواحل في القره بوللي، الواقعة إلى الشرق من العاصمة (طرابلس)، اليوم (الخميس)، 92 مهاجراً غير شرعي بعد أن تعطل قاربهم المطاطي قبالة سواحل المدينة المطلة على البحر المتوسط، بينما اعتُبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين. وقال عيسى الزروق، وهو أحد أفراد قوة حرس السواحل في القره بوللي، «ورد اليوم بلاغ الساعة السادسة صباحاً من أحد الصيادين لنقطة حرس السواحل بالقره بوللي، فتوجهنا إلى المكان، وتمكّنا من إنقاذهم، وقبل أن يكون القارب في نهاية الغرق، أنقذنا نحو 92، وكان 8 مفقودين في عداد الأموات». ويحمل المهاجرون جنسيات مالي والسنغال وغامبيا، وقدمت قوة خفر السواحل الرعاية الطبية لهم، حيث أُصيب بعضهم بجروح، إضافة إلى توفير الطعام والماء. ومنذ سنوات يعبر آلاف المهاجرين الحدود الجنوبية لليبيا الممتدة على نحو 5 آلاف كيلومتر، ليحاولوا بعد ذلك عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، لا سيما إيطاليا التي تبعد سواحلها نحو 300 كيلومتر.

البعثة الأممية تدعو لعدم «إطالة الأزمة السياسية» في ليبيا

المنفي طالب بمعالجة «نقاط الخلاف» للوصول إلى الانتخابات

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تضامنت أميركا والاتحاد الأوروبي مع توجه البعثة الأممية إلى ليبيا، لدفع «الأطراف الفاعلة» بالبلاد، قصد «معالجة جميع القضايا العالقة بقوانين الانتخابات المنتظرة»، وحثّها على «الامتناع عن تكتيكات المماطلة، الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية». جاء ذلك في وقت تعرّض فيه أحد المواقع بمدينة زوارة (غرب) مجدداً لقصف جوي. ووسط جدل سياسي متصاعد في ليبيا بشأن ما أثمرت عنه محادثات لجنة «6+6» المشتركة، عقب اجتماعاتها في المغرب، بشأن إعداد القوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، قالت البعثة إنها «تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني -بمن في ذلك النساء والشباب- والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة». وفي حين لم تنتهِ هذه المحادثات إلى إجراءات ملموسة وحاسمة لعقد الانتخابات، وتوسيعها لمساحة الخلافات، وعدت البعثة في بيان أصدرته مساء (الأربعاء) أنها «ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة، قصد معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين». ودعت البعثة ما سمّتها «الأطراف الفاعلة» إلى «الانخراط بروح من التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في العام الجاري»، وقالت بهذا الخصوص إن البعثة «تحث جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، التي سبّبت الكثير من المعاناة للشعب الليبي». ورأى رمضان التويجر، الباحث والقانوني الليبي، أن الأزمة في بلاده «ليست دستورية، وإنما يتعلق الأمر بدولة مشتتة الأركان». وقال إنه «رغم أن نصوص القوانين، التي خرجت بها لجنة (6+6) مُلزمة لجميع الأطراف فإنها تبقى حبراً على ورق، نتيجة غياب الدولة الموحدة ذات السيادة على كامل إقليمها». وأكد التويجر في تصريح صحافي أن «مصير القوانين، التي انتهت إليها اللجنة، سيكون بكل أسف مثل مصير العملية الانتخابية، التي لم تتم نهاية 2021، ومصير مسودة مشروع الدستور، الذي سبق إعداده عام 2017»، موضحاً أن الحديث عن القاعدة الدستورية، والدستور، والانتخابات، «هي أزمات مفتعَلة هدفها صرف النظر عن الأزمة الأساسية، وهي فقدان ليبيا سيادتها نتيجة تشتت مؤسساتها الضعيفة أصلاً». واجتمعت لجنة «6+6» في مدينة بوزنيقة المغربية لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمحورت الخلافات التي نقلها النائب عز الدين قويرب، عضو اللجنة عن مجلس النواب، حول وجود «خلافات حالت دون توقيع رئيسَي مجلسَي (النواب) و(الدولة)، عقيلة صالح وخالد المشري، على الاتفاق النهائي لاجتماع اللجنة، وأهمها ملف تغيير السلطة التنفيذية، التي ستشرف على تنفيذ الانتخابات، إلى جانب خلافات أخرى تتعلق بشرط التنازل عن الجنسية الثانية». غير أن البعثة الأممية، قالت إنه تماشياً مع ولايتها، فإنها «تجدد تأكيد التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد». ولاقى طرح البعثة الأممية تضامناً أميركياً وأوروبياً، إذ دعا ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، القادة الليبيين، (الخميس)، إلى استغلال نتائج اجتماعات لجنة (6+6)، التي أُجريت في المغرب لاستكمال الخطوات نحو إجراء الانتخابات. ونقل حساب السفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر» عن نورلاند قوله «نؤيد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا باتيلي، للقادة الليبيين لانتهاز النتائج التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية، تستند إلى حل توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي». كما أعاد سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه ساباديل، نشر بيان البعثة الأممية، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «نحث جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن استخدام أساليب المماطلة، الرامية لإطالة أمد الجمود في البلاد». كان المجلس الرئاسي الليبي قد ثمّن في بيان له مساء (الأربعاء)، النتائج التي توصلت إليها لجنة «6+6»، ودعا إلى استمرار عملها «في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية، والمرجعيات الحاكمة لخريطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية»، إضافةً إلى «معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام». وحث المجلس المؤسسات المعنية والقوى الوطنية كافة على «عقد تشاورات موسَّعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، تضمن القبول بنتائجها». في الإطار ذاته، ثمّن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جهود المملكة المغربية في استضافتها اجتماعات اللجنة. وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن المأمول هو «تشجيع الأطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها بهدف تذليل العقبات التي قد تَحول دون التوقيع النهائي على الاتفاق في الأيام المقبلة». وفي شأن ذي صلة، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن وفداً من منظمة الأمم المتحدة برئاسة داريا فيراري، نائبة رئيس القسم السياسي لشمال أفريقيا، زار غرفة تأمين وحماية الانتخابات بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بهدف الاطلاع على جاهزية وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاق المقبل. من جهة أخرى تحدث شهود عيان إلى «الشرق الأوسط» عن تعرض مواقع في مدينة زوارة غرب ليبيا للقصف الجوي للمرة الثانية، خلال الحملة التي تشنها حكومة «الوحدة» على معاقل «المهربين».

«الرئاسي» الليبي يشكل لجنة لمتابعة قضية هانيبال القذافي

تتولى الدفاع عنه ومتابعة أوضاعه الصحية وظروف إقامته بالسجن

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أمر المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنة برئاسة حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة؛ لمتابعة ملف هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان، الذي سبق أن أعلن، عبر محاميه، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام قبل 3 أيام؛ تنديداً بتوقيفه دون محاكمة. وأوضح المجلس الرئاسي في بيان، مساء (الأربعاء)، أن اختصاصات اللجنة تتضمن التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية لهانيبال القذافي، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل ضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان الحقوق القانونية كافة في التقاضي. واعتُقل هانيبال في لبنان منذ قرابة 10 أعوام، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب». وقال مسؤول سابق بنظام القذافي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا القرار «تأخر كثيراً، وكنا نأمل من السلطة التنفيذية في ليبيا التحرك منذ اعتقاله بوصفه مواطناً ليبياً، بغض النظر عن كونه نجل رئيس البلاد السابق»، مستدركاً: «لكنه يبقى قراراً جيداً، ويجب أن تتعاطى الأجهزة اللبنانية معه سريعاً، لا سيما أنه لا توجد تهمة موجهة حتى الآن إلى المواطن هانيبال». وعادت قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث بعد إعلان هيئة الدفاع عنه دخوله في إضراب عن الطعام؛ تنديداً بـ«سوء معاملته، وسجنه دون وجه حق في لبنان»، و«المماطلة في إخضاعه لمحاكمة عادلة»، وسط مطالب بسرعة إطلاق سراحه بعد «اعتلال صحته». وأضاف المجلس الرئاسي أن اللجنة ستختص أيضاً بمتابعة ملف نجل القذافي، من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام الجهات والمحاكم اللبنانية كافة، بما يكفل توفير محاكمة عادلة. وسبق أن أصدر مكتب الوكيل القانوني لهانيبال بياناً قال فيه إنه «أمام الظلم والإجحاف المتماديَين بحقي، آن الأوان للإفراج عني، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتقالي، والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها»، وقال متسائلاً: «كيف يُعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعية حقوق الإنسان؟ وهل يعقل أن يترك معتقل سياسي دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات؟!». وتابع هانيبال في بيانه: «بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب، أعلنت إضرابي عن الطعام، وأحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين في تمادي الظلم بحقي». وكان خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، قد قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قضية هانيبال «سياسية، وليست قانونية»، موضحاً أن عمر هانيبال، عندما أُعلن عن اختفاء الصدر، «كان لا يتعدى سنتين، فكيف يُعاقب على شيء لم يدركه؟». وذهب الغويل إلى أنه بعد «المعاملة القاسية والتعذيب الذي تعرّض له، وبعد اعتقاله هذه السنوات كلها دون وجه حق، دخل (الكابتن) هانيبال في إضراب عن الطعام لتحديد مصيره».

مقتل 4 عسكريين بعد تحطم طائرة هليكوبتر تونسية

كانت تنفذ مهمة طيران ليلي في منطقة وعرة التضاريس

تونس: «الشرق الأوسط».. قُتل 4 عسكريين تونسيين، الخميس، بعدما سقطت طائرة هليكوبتر في البحر. وأكدت الرئاسة التونسية في بيان اثر لقاء الرئيس قيس سعيّد ووزير الدفاع عماد مميش مساء الخميس أن الحادث «أدى إلى استشهاد 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية». وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان أن المروحية سقطت في عرض البحر حين كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط في محافظة بنزرت. وشدد سعيّد وفقا لنص البيان الرئاسي على «ضرورة تجديد العتاد العسكري لأن مثل هذه الحوادث تحصل نتيجة لتآكل عدد من المعدات وهو ما أدى ولا يزال إلى مثل هذه الفواجع». والحادث ليس الأول من نوعه في تونس. ففي الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تحطمت مروحية عسكرية، ما أدى إلى مقتل 3 جنود. وفي 2020 لقي عسكري حتفه إثر سقوط طائرة حربية كان يقودها، في مهمة عملياتية في منطقة رمادة بأقصى الجنوب التونسي. وخلال سنة 2018 لقي عسكريان حتفهما، إثر سقوط طائرة تدريب في مدينة صفاقس بشرق تونس. أما الحادث الأكبر فيعود إلى سنة 2002، عندما تحطمت مروحية عسكرية كانت تقل قيادات عسكرية لجيش البر التونسي، بقيادة رئيس أركان القوات البرية آنذاك، عبد العزيز سكيك. وقد لقي 13 عسكرياً تونسياً حتفهم في منطقة مجاز الباب، من بينهم عميدان وثلاثة برتبة عقيد، وأربعة برتبة رائد، وثلاثة ضباط برتبة نقيب، وهم يمثلون كل قيادات جيش البر، وهو ما خلف جدلاً كبيراً وتوجيه اتهامات بمحاولات التخلص من عدد من القيادات المؤثرة في المؤسسة العسكرية، ومن أهمهم الجنرال عبد العزيز سكيك. وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خبراء عسكريين تونسيين وأميركيين، باعتبار أن المروحية من صنع أميركي، وخلصت النتائج التي أعلنها وزير الدفاع الدالي الجازي آنذاك إلى أن خللاً أصاب المروحية على مستوى المراوح الدافعة، دون تقديم تفاصيل أخرى ليتم بعد ذلك غلق الملف.

3 من قادة الاتحاد الأوروبي إلى تونس لتسهيل اتفاق مع صندوق النقد

المحادثات تشمل الهجرة والتعاون الاقتصادي وتوفير الطاقة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، إنها ستتوجه إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو ما يظهر حسب مراقبين تزايد قلق الاتحاد الأوروبي حيال الوضع في تونس، ومخاوفه من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتخذون من سواحل تونس محطة للانطلاق لسواحل أوروبا. وزارت ميلوني تونس يوم الثلاثاء في محاولة لإحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق بينها وبين وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض، وأيضا لمحاولة إيجاد حل لإشكالية الهجرة غير الشرعية التي تؤرق السلطات الإيطالية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) عن ميلوني قولها بعد اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة التونسية ومع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن: «مع الاحترام الكامل للسيادة التونسية، أخبرت الرئيس سعيد بالجهود التي يبذلها بلد صديق مثل إيطاليا لمحاولة الوصول إلى نتيجة إيجابية لاتفاقية التمويل بين تونس وصندوق النقد الدولي، التي تظل أساسية لتعزيز البلاد وتعافيها الكامل». وأضافت ميلوني موضحة: «قمنا بدعم تونس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، بنهج عملي، لأن هذا النهج يجب أن يكون عمليا». وكانت ميلوني قد وصفت في مقابلة تلفزيونية الوضع في تونس بأنه «دقيق للغاية»، محذرة من «سيناريو مقلق» في حالة انهيار الحكومة جراء الوضع الاقتصادي المتدهور هناك، وتداعيات ذلك على بلادها من ناحية تدفقات الهجرة غير الشرعية. وأضافت ميلوني للصحفيين بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في روما أنها واثقة من إمكان التوصل لاتفاق بين الصندوق وتونس. مضيفة: «أعتقد أن رحلة الأحد يمكنها تسهيل» التوصل لاتفاق. وأكد هذا النبأ إريك مامير، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الذي قال إن الزعماء الثلاثة «سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيد». ومن المنتظر أن تتناول المحادثات، بحسب مامير، العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وستكون اتفاقية التعاون في مجالات الاقتصاد وتوفير الطاقة والهجرة من أهم محادثات الطرفين. وخلال زيارتها الأولى إلى تونس، وعدت رئيسة وزراء الإيطالية بتقديم دعم مالي لتونس في حدود 700مليون يورو، ستوجهه إلى قطاعات ذات أولوية بالنسبة للشعب التونسي، وهي الصحة والخدمات، علاوة على فتح خط تمويل لدعم جهود تونس في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمسية قد التقت الثلاثاء وفدا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتقدّمهم يورغن ريغترينك، النائب الأول لرئيس البنك، الذي ثمّن جهود تونس في مواجهة الضغوطات الراهنة، مبيّنا حرص البنك على تعزيز الشّراكة وتطوير التعاون المالي مع تونس. كما تطرق الجانبان إلى سير التعاون بين تونس والبنك، وبرامج العمل المشترك للفترة المقبلة، وإلى تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على الاقتصاد التونسي. ومن جهته، ركز الطرف التونسي على الجهود التّي تبذلها تونس للالتزام بتعهداتها في تسديد ديونها الخارجيّة، والاضطلاع بدورها على المستوى الدّاخلي. مؤكّدا على أهميّة الدّور الاجتماعي للدّولة، وضرورة أن تراعي مختلف الإصلاحات هذا البعد من أجل المحافظة على صلابة النسيج الاجتماعي وتماسكه، باعتباره من ركائز خلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة.

دعوات في فرنسا إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية الهجرة مع الجزائر

باريس: «الشرق الأوسط».. دعا إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، لإعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 مع الجزائر بشأن قضايا الهجرة، وهو موقف نقله مسؤولون آخرون من اليمين، في وقت أصبح فيه ملف الهجرة مجدداً في قلب النقاش السياسي الفرنسي. هذا الاقتراح الذي قد يؤدي إلى توتير العلاقات الحساسة بين باريس والجزائر، عاد إلى الواجهة، بينما زيارة الرئيس الجزائري مرتقبة قريباً حتى لو لم يتم تحديد موعدها بعد. اتفاقية 1968 تنظم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا وفق قواعد لا تلتزم القانون العام. وفي بعض النقاط يلقى الجزائريون معاملة تفضيلية مقارنة بالأجانب الآخرين (خصوصاً فيما يتعلق بلم الشمل)، وفي نقاط أخرى يخسرون ولا سيما الطلاب. قال إدوار فيليب في حديث لمجلة «ليكسبريس»، نشر الاثنين: «بالطبع هناك علاقات تاريخية قوية جداً بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذه الترتيبات اليوم مع بلد نقيم معه علاقات معقدة لم يعد مبرراً». في مذكرة نُشرت نهاية مايو (أيار) لمركز الفكر الليبرالي «مؤسسة الابتكار السياسي»، دعا السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور للتنديد بهذه الاتفاقية. كما قال رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه إنه يؤيد إجراء مراجعة، في وقت تريد فيه الغالبية الرئاسية إيجاد حل وسط مع مشروع قانون حول الهجرة. أثارت تصريحات إدوار فيليب انتقادات في الصحافة الجزائرية، حيث اعتبرت صحيفة «الوطن» أن «الضغط على الجزائر هو الهدف غير المعترف به لهذه الحملة السياسية». وأكدت الصحيفة أيضاً أنه «لم يتبق الكثير» من اتفاقية 1968 التي تمت مراجعتها 3 مرات، وأن «حالة الجزائريين دخلت إلى حد كبير في القانون العام لجهة قواعد تنظيم الهجرة في فرنسا». من جهته، أعلن موقع «الجيري مينتونان» أنه «يبدو أن اليمين في فرنسا يلعب بكل أوراقه لإفساد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون». ورداً على سؤال، الخميس، اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول إن «اتفاقية 1968 وبشكل عام التعاون والتبادلات بين بلدينا هي موضوع حوار منتظم مع شركائنا الجزائريين». أصدرت فرنسا 600 ألف «شهادة إقامة» للجزائريين في 2022، بحسب أرقام رسمية.

طنجة المغربية تحتضن مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ

ينظم يومي 22 و23 يونيو الحالي

الرباط: «الشرق الأوسط».. تنظم جهة طنجة - تطوان - الحسيمة (شمال المغرب) ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، تحت رعاية الملك محمد السادس، الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ «ميد كوب المناخ»، حول موضوع الرهانات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل عمل مناخي، وذلك يومي 22 و23 يونيو (حزيران) الحالي بمدينة طنجة. وأفاد بيان للمنظمين بأن انعقاد مؤتمر «ميد كوب المناخ»، الذي يعد محركا للعمل المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط على المستويين المحلي والجهوي، والذي يحظى بدعم عدد من المنظمات الدولية والقطاعات الوزارية، يندرج في سياق عالمي يشهد توترات مزمنة على مستوى العالم، زاد تفاقمها بسبب الحرب في أوكرانيا، وكانت لها تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية. واعتبر المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف العصيبة الحالية، فإن تغير المناخ «لا يعد فقط تحديا يجب أخذه بعين الاعتبار بسبب الاضطرابات المتواترة والمتزايدة، التي يتسبب فيها فحسب، بل أصبح الأمر يتطلب معالجة ملتزمة على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل من طرف جميع الفاعلين والأطراف المعنية عبر العالم». وفي هذا السياق العام المتقلب، تنعقد الدورة الثالثة للمنتدى المتوسطي حول التغيرات المناخية بمدينة طنجة، بعد أن سبق أن نظمت الدورة الأولى في مدينة مارسيليا الفرنسية سنة 2015، فيما احتضنت مدينة طنجة الدورة الثانية سنة 2016. ويتوخى من تنظيم مؤتمر «ميد كوب المناخ» لسنة 2023 المساهمة في خلق دينامية متوسطية تمكن الجماعات الترابية (البلديات) بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموجودة بإحدى المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ عالميا، من الارتقاء بمستوى التعاون بينها من خلال مشروعات ملموسة، بيئية واقتصادية واجتماعية وعلمية، عبر آليات وأدوات إجرائية وعملياتية، تمكنها من مواجهة مخاطر تغير المناخ، التي أصبحت تهدد أمنها المائي والغذائي والطاقي، وربطها بالمشروعات التنموية، لتحويل الأزمة إلى فرصة لتسريع التحولات والتنمية الترابية، والتنزيل والتنفيذ العملي لـ«شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي». وستؤسس الدورة الحالية لمنتدى طنجة الثاني لتنظيم منتدى متوسطي سنوي، مواز لكل دورة من مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP، بهدف تتبع تنفيذ القرارات، التي يتم اتخاذها والمشروعات التي يتم إطلاقها خلال كل نسخة من دورات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ، على أساس فتح المجال لتدابير وإجراءات ملموسة، بالتشارك المباشر بين الجهات المحلية والفاعلين غير الحكوميين في البلدان المتوسطي، لا سيما الجنوبية منها. كما أوضح المصدر ذاته أن دورة «ميد كوب المناخ» 2023 بطنجة تروم تحقيق أهداف مرتبطة بالعمل المناخي، يمكن تلخيصها في ست نقاط، تتمثل في المساهمة في بناء وتعزيز دينامية متوسطية لمواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، وتعزيز التعاون بشكل فعال وناجع حول مشروعات ملموسة، والبحث عن آليات للعمل والتفعيل الميداني، وتمكين المؤتمر من أن يصبح فاعلا أساسيا في منطقة المتوسط، بهدف تنزيل وتنفيذ شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي على أرض الواقع، والانخراط على المدى الطويل في الدينامية الاستباقية عبر تنظيم هذا الملتقى قبل انطلاق فعاليات كل مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP، وضمان تتبع ومسايرة جميع القرارات المتخذة والمشروعات التي تم إطلاقها، وتعزيز ورفع مستوى الشراكات والتعاون بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية، والفاعلين غير الحكوميين في دول المتوسط ودول الجنوب في المبادرات الدولية في هذا المجال. وتتمحور فعاليات مؤتمر «ميد كوب المناخ» حول ثمانية محاور موضوعاتية، تتمثل في «المدن والأقاليم المتكيفة مع تغير المناخ»، و«النظم الغذائية المستدامة»، و«الإدارة المستديمة للموارد المائية والاقتصاد الأزرق»، و«الانتقال الطاقي»، و«النساء والمناخ»، و«الحلول القائمة على الطبيعة»، و«الهجرة المناخية»، و«السلام والأمن والتعاون اللامركزي»، ثم «تمويل مشروعات المناخ». على المستوى التنظيمي، سيشهد منتدى طنجة انعقاد جلسة افتتاحية، و16 ندوة موضوعاتية، ومنتدى للأعمال، وأنشطة موازية (دورات تكوينية، ولقاءات عمل بين مسؤولي وممثلي الشركات والمقاولات، ولقاءات لمراكز الأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني حول «ميد كوب المناخ»)، في أماكن مختلفة بمدينة طنجة، وستختم فعالياته بعقد جلسة ختامية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم خلال اليومين اللذين تجري خلالهما فعاليات المؤتمر المتوسطي من أجل المناخ، إقامة فضاء للعروض والحلول في مجال العمل المناخي تحت اسم «مدينة الحلول».

رئيس البرلمان الإسرائيلي يؤكد أن نتنياهو سيعترف قريباً بمغربية الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال أمير أوحانا، رئيس البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، إنه متأكد من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعترف بمغربية الصحراء. وأضاف أوحانا في مؤتمر صحافي، اليوم (الخميس)، رفقة نظيره المغربي رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان): «أنا على يقين بأن نتنياهو سيعترف قريباً بسيادة المغرب على صحرائه». وتابع أوحانا قائلاً: «من جانبي، فإنني أعتبر الصحراء مغربية»، مكرراً أكثر من مرة حديثه عن الصحراء، حيث قال في بداية المؤتمر الصحافي بالدارجة المغربية: «الصحراء مغربية، وهذا نهار كبير، تبارك الله على الملك محمد السادس، تبارك الله على رئيس مجلس النواب»، مشيراً في هذا السياق إلى أن «التاريخ يؤكد أن الصحراء مغربية، وستبقى كذلك». وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب محادثاته مع الطالبي العلمي، دعا أوحانا العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، إلى القيام بوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتسوية النزاع. ويُعتبر أوحانا أول رئيس لـ«الكنيست الإسرائيلي» يتلقى دعوة من رئيس برلمان دولة مسلمة، ويزور مبنى البرلمان، وهو ينحدر من أصل مغربي، ذلك أن أبويه مغربيان، هاجرا إلى إسرائيل في عقد الخمسينات من القرن الماضي. وخلال زيارته للمغرب زار أوحانا كنيساً في الرباط كان والده يتعبد فيه. ونشر صوره داخل الكنيس. كما وقع أوحانا والعلمي مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البرلماني. وبدأ أوحانا زيارة رسمية إلى المغرب وُصفت بـ«التاريخية»، منذ أمس (الأربعاء)، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره المغربي. وقال «الكنيست الإسرائيلي»، في بيان، إن زيارة أوحانا إلى المغرب «هي أول دعوة رسمية لزيارة ثنائية تم توجيهها لرئيس (الكنيست) من قِبَل رئيس مجلس نواب دولة إسلامية بشكل عام، والمملكة المغربية بشكل خاص». في تصريح نقله موقع «الكنيست الإسرائيلي»، عبَّر أوحانا عن سعادته بالدعوة، التي تلقاها من نظيره المغربي، وقال بهذا الخصوص: «لقد أصبحت هذه الزيارة ممكنة بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس»، مضيفاً أن «حلم صنع السلام مع الدول الإسلامية محفور في قلوبنا إلى الأبد». ويقود أوحانا البرلمان الإسرائيلي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، وسبق له أن شغل منصب وزير العدل، ووزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية. وتزامنت زيارة رئيس «الكنيست الإسرائيلي» للرباط، مع زيارة لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي. وكان وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة قد أجرى، أمس (الأربعاء)، في الرباط محادثات مع هنغبي، تناولت سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية. ونوه بوريطة وهنغبي بالدينامية المطردة لتعزيز التعاون بين المغرب وإسرائيل في جميع المجالات، لا سيما الأمني منها.

ما دلالات استهداف «الشباب» الصومالية أهدافاً إثيوبية؟

بعد إعلان أديس أبابا إحباط هجوم للحركة على حدودها

الشرق الاوسط...القاهرة : تامر الهلالي... جدد إعلان أديس أبابا عن إحباطها هجوماً من حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، كان يستهدف «أهدافاً إثيوبية»، التساؤل حول دوافع الحركة وراء مثل تلك العمليات، في ظل تحالف معلن بين الصومال ودول الإقليم للحرب على «الحركة الإرهابية». ويرجح خبراء أن الحركة «تستغل التوترات الداخلية في إثيوبيا، بهدف إظهار القوة والقدرة على مواجهة الحملة العسكرية الإقليمية الجارية ضدها». وأعلنت إثيوبيا، الأربعاء، إحباط هجوم لحركة «الشباب» على بلدة «دولو» الحدودية مع الصومال. وجاء في تغريدة أطلقتها وزارة الخارجية الإثيوبية أن الجيش الإثيوبي «حيّد مفجرين انتحاريين، ودمر أسلحة كانت المجموعة الإرهابية بصدد استخدامها». في المقابل، أعلنت الحركة عبر قنوات التواصل التابعة لها أنها «نفذت تفجيرين انتحاريين في قاعدة عسكرية إثيوبية على الجانب الصومالي من الحدود»، وفق موقع «سايت إنتلجينس غروب». وزعمت «الشباب» أن «العمليتين أسفرتا عن عدد كبير من القتلى والجرحى». وسبق أن هاجمت الحركة، في أواسط عام 2022، عدداً من المعسكرات الإثيوبية عند الحدود بين البلدين. وقالت حينها السلطات الإثيوبية إنها قتلت نحو 100 من مقاتلي الحركة تسللوا إلى أراضيها. وتقاتل حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ 2007. وتستهدف الحركة إثيوبيا رداً على «إرسال أديس أبابا قوات إلى الصومال، في إطار قوة الاتحاد الأفريقي لدحر الإرهابيين»، بحسب مراقبين. وأطلق الجيش الصومالي، قبل نحو عام، «حرباً شاملة»، لتحرير البلاد من سيطرة الحركة. ووفق تصريحات رسمية، فإن الحملة العسكرية أسفرت عن مقتل مئات من قادة وعناصر الحركة، كما فقدت الحركة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها في البلاد. وفي فبراير (شباط) الماضي، عقد كل من رؤساء الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا قمة رباعية أمنية لبحث العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب»، خلصت إلى تعهد الدول الأربع بمضاعفة الجهود العسكرية ضد الحركة لتحرير الصومال والتعاون لتأمين المناطق الحدودية لمنع عبور العناصر الإرهابية إلى دول الجوار. واتفق القادة «على القيام بالتحرك النهائي للعمليات المشتركة في المناطق التي ما زالت خاضعة للإرهابيين». ورأى المحلل السياسي الإثيوبي موسى شيخو أن «توتر الأوضاع في الشمال الإثيوبي وازدياد التوتر وأنشطة الحركات المسلحة في مناطق أوروميا ربما أعطى حافزاً قوياً لحركة (الشباب) للضغط على إثيوبيا، مستغلة الأوضاع الداخلية»، خصوصاً أن قادة الحركة يرون أن إثيوبيا «هي الشريك الإقليمي الأقوى في الحملة العسكرية ضد الحركة». ويعتقد شيخو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الحركة في هذه المرحلة تريد التنفيس عن نفسها بعد الخناق الذي تشهده من الحكومة الصومالية التي تقول إنها تحاصر الحركة سياسياً وفكرياً واقتصادياً». وتوقع شيخو أن «تزداد وتيرة استهداف الحركة لإثيوبيا في مسعاها لاستغلال التوتر الداخلي، وفي محاولة لإظهار القوة ونفي الهزيمة». بدوره، قال محمود أبو بكر، المحلل الإريتري المتخصص في الشأن الأفريقي، أن «(حركة الشباب) منذ إنشائها أعلنت إثيوبيا عدواً مستهدفاً، وهو جزء من عقيدتها، حيث تسوق أن أديس أبابا دولة معادية تتبنى أجندة غربية معادية للمسلمين». ويعتقد أبو بكر أن «الحركة قد تزيد وتيرة الهجمات المستهدفة لإثيوبيا، لكن ذلك سيعتمد على قدرات الحركة، في ظل استهدافها بحملة تستنزف مواردها وإمكاناتها حالياً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة في المرحلة الحالية «قد تركز في نشاطها المحتمل في إثيوبيا على التفجيرات والعمليات التي لا تنطوي على اشتباكات مباشرة». من جانبه، رأى أحمد سلطان، الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، أن موقف «حركة الشباب» العدائي تجاه إثيوبيا تاريخي، حيث ترى أن أديس أبابا ساهمت في حل «اتحاد المحاكم الإسلامية» عام 2006، التي انبثقت منها «حركة الشباب». واعتقد سلطان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة تستغل التوترات الحالية وغضب المسلمين الإثيوبيين من هدم بعض المساجد، في إطار ما تصفه الحكومة بخطة تطوير حضرية». ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، انبثقت جبهة توتر أخرى في إقليم أوروميا الإثيوبي، حيث شهدت العاصمة أديس أبابا احتجاجات ضد خطة تنموية تضمنت هدم لمساجد، وشهدت الاحتجاجات قتلى ومصابين. كما رأى سلطان أن الحركة بعملياتها الأخيرة خارج الصومال وداخل الصومال «أثبتت بعض النجاح في احتواء الحملة العسكرية الإقليمية التي تواجهها». والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن 54 جندياً أوغندياً قتلوا في هجوم شنته الحركة في يوم 26 مايو (أيار) الماضي على معسكر تتمركز فيه وحدات من قوات أوغندية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

الاتحاد الأوروبي يخصّص 5 ملايين يورو لتوريد الأسلحة للنيجر

بروكسل: «الشرق الأوسط».. أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) منح تمويل بقيمة حوالي خمسة ملايين يورو لتوريد أسلحة ومعدّات عسكرية إلى قوات النيجر المنخرطة في القتال ضدّ تنظيم داعش في الصحراء. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيموّل المرفق الأوروبي للسلام، وهو صندوق أنشأته دول الاتحاد الأوروبي ويُستخدم لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، «القوة القاتلة» للقوات المسلّحة التابعة للنيجر بمبلغ 4,7 مليون يورو، حسبما أفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27. وستكون هناك مساعدة بمبلغ 297 ألف يورو مكمّلة للدعم الأوروبي، على أن تضمن صيانة وتخزين المعدّات العسكرية المقدّمة للنيجر. وسيرفع هذان التمويلان إلى 65 مليون يورو التمويل الممنوح للنيجر عبر المرفق الأوروبي للسلام، في إطار الاستراتيجية المتكاملة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل. وأوضح البيان أنّ «إجراءات المساعدة هذه تعزّز الشراكة الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي والنيجر وتظهر التزام الاتحاد الأوروبي الواضح دعم النيجر وشعبها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار في النيجر وفي جميع أنحاء منطقة الساحل». وكان تمّ إنشاء المرفق الأوروبي للسلام في مارس (آذار) 2021 لتمويل جميع إجراءات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي في المجالات العسكرية والدفاعية. ويتم تمويل هذا المرفق من مساهمات الدول الأعضاء، وهو مستقل عن الميزانية الأوروبية ويُدار من قبل الدول الأعضاء وحدها. ويتمّ اتخاذ القرارات ضمن هذه الهيئة بالإجماع. وتمّ إنشاء بعثة شراكة عسكرية في النيجر في فبراير (شباط) 2023 لدعم البلاد في حربها ضدّ الجماعات المسلّحة. وتحوّلت النيجر إلى قاعدة للوجود العسكري الأوروبي في منطقة الساحل بعدما أجبرت الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو القوات الفرنسية والبعثات العسكرية للاتحاد الأوروبي على الانسحاب من كلا البلدين.

تقرير: مسلحون بلباس مدني زرعوا الرعب خلال الاضطرابات في السنغال

الغموض يلفّ موجة العنف التي هزت البلاد من الأول إلى الثالث من يونيو

دكار: «الشرق الأوسط».. تشير تسجيلات فيديو وشهادات في السنغال إلى انتشار مسلحين بلباس مدني وصلوا بشاحنات صغيرة وطاردوا المتظاهرين خلال الاضطرابات الأخيرة التي أعقبت الحكم بالسجن على المعارض عثمان سونكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال نديري نيانغ، وهو بائع أغنام شهد الوقائع، إن شاحنة «بيك آب» بيضاء دخلت (السبت) منطقة «غيناو ريلز نورد» في إحدى ضواحي دكار وعلى متنها «عشرات المسلحين» يرتدون ملابس عادية. وأضاف: «كانت لديهم لائحة بأسماء شبان قالوا إنهم من المتظاهرين وطاردوهم». قبل يوم من ذلك، قُتل 3 شبان على الأقل من سكان الحي. وانتشر في المنطقة فيديو يظهر فيه باسيلو سار (31 عاماً) مقتولاً برصاصة في رأسه حسب عدد من الشهود. وأكد شاهد آخر، رفض ذكر اسمه، خوفاً على سلامته، رواية نديري نيانغ. وقال: «أنا خائف... نعرف أن هناك جواسيس». ويلف بعض الغموض موجة العنف التي هزت السنغال من الأول إلى الثالث من يونيو (حزيران)، بدءاً بالظروف التي قُتل فيها 16 شخصاً، ومَن قتلهم. وتتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات بقتلهم. لكن شهوداً قابلتْهم وكالة الصحافة الفرنسية تحدثوا عن انتشار رجال مجهولين مسلحين خلال المواجهات. وقال شاب في مستشفى أُدخل إليه بعد إصابته بجروح في بكين، إحدى بؤر الصدامات في ضواحي دكار أيضاً، إنه وجد نفسه في وسط الاشتباكات في أثناء تنقله بعربة. وقال: «رأيت شاباً على الأرض جريحاً. توقفت وهناك رأيت عشرات الرجال بثياب مدنية يطاردون متظاهرين». وأضاف أنهم «كانوا يحملون أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء».

«معركة صور»

أُصيب الشاب برصاصة في الفخذ. وقال إن آخرين تعرفوا على مطلق النار، وهو مصارع. وكان ممارسو المصارعة التقليدية قد دعوا في الماضي للعب دور في أجواء المواجهات السياسية من قبل. اندلع العنف بعد أن حُكم على سونكو بالسجن لمدة عامين في فضيحة جنسية. وهو حالياً غير مؤهل للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويتهم الموالون لسونكو المعسكر الرئاسي بدفع أموال «لبلطجية» يتنقلون بشاحنات صغيرة لتقديم المساعدة للشرطة والدرك وسحق المتظاهرين. واتهم المدافعون عن حقوق الإنسان رجال الشرطة والدرك بارتكاب أعمال «وحشية». وانتشرت صور لم تثبت صحتها لشرطيين يستخدمون مدنيين دروعاً بشرية لحماية أنفسهم من القذائف.

ومعركة الصور مستعرة.

فقد عرضت الحكومة والشرطة لقطات لمسلحين أكدتا أنهم متظاهرون. وتتهم الحكومة «قوى خفية» و«أجانب» بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد من دون أي توضيحات. وقال ماهام كا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بعض رجال الشرطة يعملون بملابس مدنية، لكنه أضاف أنه لا يمكنه قول المزيد لأسباب أمنية. وتابع: «لا أعرف هؤلاء الأشخاص في الشاحنات ولا أستطيع أن أؤكد أنهم يعملون مع الشرطة».

تحديد المسؤوليات

يرى المحلل السياسي إبراهيما باخوم، أن السياسيين جنّدوا «بلطجية» في الماضي لحمايتهم. وقال إن «المشهد السياسي السنغالي كان دائماً عنيفاً لكنّ العنف لم يصل يوماً إلى المستوى الحالي. نرى الآن عصابات حقيقية يتم تجنيدها في الأحياء ممّن لديهم إمكانيات لذلك». وكانت أكثر من عشر سيارات «بيك آب» تتمركز في دكار (السبت) أمام مقر الحزب الرئاسي، «التحالف من أجل الجمهورية». وتوافد عشرات الشبان إلى المبنى لتلقي أموال. وقال اثنان إنهما حصلا على أموال لمنع المتظاهرين من التخريب لكنهما أكدا أنهما ليسا مسلحين. وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، إن المنظمة غير الحكومية تسعى إلى التحقق من مقاطع فيديو كثيرة تُظهر أفراداً مسلحين بملابس مدنية. وأضافت أن «هؤلاء يتحركون دائماً إلى جانب قوات الأمن أو أمام أعينها». وتابعت أن هؤلاء المسلحين يتنقلون بأنواع السيارات نفسها المتوقفة أمام مقر الحزب الرئاسي. ودعت إلى إجراء تحقيقات لأن «شبكة المسؤوليات يجب أن تحدَّد بوضوح». وأعلنت الحكومة السنغالية، مساء الأربعاء، فتح «تحقيقات قضائية فورية» في «أعمال العنف غير المسبوقة» التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو وسقط خلالها 16 قتيلاً على الأقل الأسبوع الماضي. وقال بيان نُشر بعد اجتماع للحكومة إن هذه التحقيقات تهدف إلى «الكشف عن المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث» التي وقعت بين الأول والثالث من يونيو (حزيران) في دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو في إطار فضيحة جنسية. وكانت الحكومة قد أعلنت عن تحقيقات بعد صدامات مارس (آذار) 2021 المتعلقة بسونكو أيضاً وقتل خلالها 12 شخصاً. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنهم ينتظرون نتائج التحقيق حتى الآن.