أخبار العراق..العراق يعلن استعادة «500 متر» من أراضيه «كانت لدى الجانب الإيراني»..لماذا يعترف «داعش» الآن بمقتل قائده الرابع؟..

العراق يعلن استعادة «500 متر» من أراضيه «كانت لدى الجانب الإيراني»...

بعد جدل ساخن بشأن «أم قصر»

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بعد جدل طال أياماً بشأن الشكر الذي تقدم به وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، لمحافظ البصرة أسعد العيداني، بشأن أم قصر، تداولت وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً يتعلق هذه المرة بالحدود مع إيران، وتنازل وزير النقل العراقي رزاق محيبس، لصالح إيران. وفيما نفى العيداني ومن بعده وزارة الخارجية العراقية الأنباء التي تحدثت عن تنازل العراق عن أم قصر للكويت بموجب اتفاقية ترسيم الحدود، فإن وزارة النقل نفت هي الأخرى ما تم تداوله من أنباء بشأن صفقة تنازل أخرى لصالح إيران في سياق اتفاق البلدين على ربط السكك الحديدية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «العراق لم يتنازل عن أي أراض عراقية لصالح الجانب الإيراني من أجل مد الخط الحديدي، أو من أجل إنشاء جسر ملاحي على شط العرب». وأضافت أن «ما أثير من تضليل حول المشروع مجرد (شوشرة إعلامية) وكلام ليست له قيمة، وتقف خلفه أطراف تحاول عرقلة إنجاز مشروعات الوزارة الاستراتيجية»، موضحة أن «المشروع هو أحد مشروعات الوزارة، الذي تنفذه الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، حيث أدرج ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023، وقد خصصت له ميزانية خاصة». وأكد البيان أن «ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والإيرانية، ضمن (النقطة الثالثة) واضح، ولا لبس فيه، حيث نصت على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات، من أجل إنجاز المشروع»، مبينة أن «الاتفاق نص على أن يقع على عاتق العراق مسؤولية إنشاء الخط الحديدي والمواقع والمحطات، بينما يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومتراً ضمن المشروع، حيث أشارت الفقرة الرابعة بوضوح إلى أن يقوم الجانب الإيراني بتأمين النفقات المالية المترتبة على الاستملاكات وغيرها، ولم تذكر في مذكرة التفاهم أي عبارة تشير للتنازل أو منح أراض عراقية لإيران». وأوضحت أنها «تضع في أولوياتها مصالح العراق والعراقيين، كما أنها جهة قطاعية متخصصة بالنقل، ولا تملك صلاحية التنازل عن أرض عراقية لصالح بلد آخر»، مؤكدة أن جميع أراضي المشروع بدءاً من الحدود الإيرانية هي أراض عراقية، إضافة إلى أننا قمنا باستعادة 500 متر من الأراضي العراقية، التي كانت لدى الجانب الإيراني».

* حدود وحدود

وتعود قضية الحدود البرية والبحرية بين العراق وإيران إلى عام 1975 بعد توقيع رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، اتفاقية الجزائر، مع شاه إيران، تنازل بموجبها العراق عن نصف شط العرب لإيران مقابل وقف إيران الدعم للحركة الكردية. وفيما انهارت الحركة الكردية بزعامة مصطفى البارزاني آنذاك في اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية، فإن صدام حسين، وبعد مرور 4 سنوات، أعلن التراجع عن الاتفاقية المذكورة، وسعيه لاستعادة شط العرب بعد شن الحرب بين العراق وإيران التي استمرت 8 سنوات. أما الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت، فإنها بالإضافة إلى أنها تعود إلى عقود سابقة من الزمن مختلف عليها بين البلدين، فقد تفجرت بعد غزو العراق للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من قرارات دولية، كان أهمها القرار 833 الذي رسم الحدود بين البلدين. وفي وقت وافق العراق على القرار المذكور عام 1994 على أمل رفع الحصار عنه، فإن القضية بقيت معلقة حتى الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. وبقطع النظر عن الاتفاقيات الدولية التي كان نظام صدام حسين ألزم نفسه بها، فإن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 احتفظت بعلاقات استراتيجية مع إيران، ما جعل قضايا الحدود، بما في ذلك شط العرب، المختلف عليها، رسمياً، تبدو كما لو كانت أموراً ثانوية بالقياس إلى عمق العلاقات في الميادين الأخرى. ومع الكويت، فإنه في الوقت الذي حاول الكويت بناء علاقات قوية مع العراق على المستوى الرسمي، لكن خلال السنوات الأخيرة بدأت تثار من قبل الرأي العام العراقي وأوساط رسمية وشعبية قضية الحدود مجدداً، لا سيما البحرية التي لم تحسم حتى الآن. وحيث إن كلا البلدين يقر بوجود خلاف حدودي بحري بين البلدين، حيث تم الاتفاق خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي الأسبوع الماضي إلى العراق على تشكيل لجنة مشتركة للبدء بمناقشة قضية ترسيم الحدود البحرية، فإن قصة الحدود البرية عادت من جديد بعد قيام الجانب العراق بهدم منازل مواطنين عراقيين يسكنون على الخط الحدودي الفاصل في منطقة أم قصر ونقلهم إلى مجمع سكني تكفلت الكويت ببنائه لمصلحتهم.

لماذا يعترف «داعش» الآن بمقتل قائده الرابع؟

أُعلن تصفية «أبو الحسين القرشي» منذ 4 أشهر

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. طرح الإعلان المتأخر من جانب تنظيم «داعش» الإرهابي عن مقتل زعيمه الرابع «أبو الحسين الحسيني الهاشمي القرشي»، وتسمية زعيمه الجديد، تساؤلات حول مغزى تلك الخطوة، التي تأتي بعد 4 أشهر من الإعلان التركي عن مقتل «أبو الحسين»، وإن كانت تحمل دلالات بشأن «انقسامات في صفوف التنظيم». وأكد خبراء متخصصون في شؤون التنظيمات المتطرفة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الإعلان المتأخر يعكس محاولات من جانب قادة التنظيم لـ«رص الصفوف». وشددوا على أن عملية تصفية الزعيم الرابع مثَّلت «ضربة قوية لقادة الصفين الأول والثاني في التنظيم»، وتأخير الإعلان عن مقتله «ربما استهدف التأنّي في اختيار قيادة جديدة تكون (محل قبول واسع) من جانب أفرع التنظيم». وأعلن «داعش»، في تسجيل صوتي، مساء الخميس، مقتل زعيمه الرابع «أبو الحسين الحسيني القرشي» في اشتباكات مع «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» في شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم التنظيم، أبو حذيفة الأنصاري، في تسجيل نشرته حسابات تابعة للتنظيم، إنه جرى تعيين «أبو حفص الهاشمي القرشي» زعيماً جديداً للتنظيم. ولم يحدد التنظيم متى قُتل زعيمه، وفي أية منطقة من إدلب تحديداً، بينما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن، في أبريل (نيسان) الماضي، «تحييد الزعيم المفترض لـ(داعش)، واسمه الحركي (أبو الحسين الحسيني القرشي)، خلال عملية نفّذها جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا». وأفادت وسائل إعلام تركية آنذاك بأن «أبو الحسين» قُتل في منطقة عفرين الحدودية، الواقعة ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال سوريا، والمحاذية لمحافظة إدلب. واتهم المتحدث باسم «داعش» حينها، «هيئة تحرير الشام»، التي يعتبرها من أبرز خصومه، بـ«الوقوف وراء قتل زعيم التنظيم»، مضيفاً أنها «سلَّمت جثته إلى الحكومة التركية»، كما اتهم «هيئة تحرير الشام» أيضاً باعتقال المتحدث السابق باسم التنظيم. وأكد مخلد حازم، الخبير العراقي المتخصص في الشأن الأمني والاستراتيجي، أن تأخر «داعش»، سواء في إعلان مقتل زعيمه السابق، أم تسمية الزعيم الجديد، «بات أمراً معتاداً في مثل هذه الحالات»، مشيراً إلى أن الأمر «يرتبط بترتيبات تنظيمية يواجه قادةُ (داعش) صعوبات في إنجازها سريعاً، منذ مقتل زعيمهم الأول أبو بكر البغدادي». وأضاف حازم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «داعش» يسير، في هذا الصدد، على النهج نفسه الذي اتبعته حركة «طالبان»، عقب مقتل زعيمها المُلا عمر، إذ استغرق الإعلان عن اختيار زعيم جديد عدة أشهر، مضيفاً أن «صعوبة الاتصالات الراهنة بين قيادات التنظيم المتفرقة في عدد من المناطق، سواء بالعراق أم سوريا، أم حتى في شمال وجنوب أفريقيا، تجعل ترتيب اختيار زعامة جديدة (محل توافق) ليس بـ(الأمر الهين)». ويلفت الخبير العراقي إلى اعتماد التنظيم، في السنوات الأخيرة، على «استراتيجية إلكترونية نشطة للتجنيد والتدريب»؛ في محاولة للحد من الأضرار التي تصيب قياداته واستهدافهم من جانب دول وأجهزة أمنية «فاعلة» في تعقب قادة التنظيم، لكن رغم ذلك «يصر التنظيم على أن تكون هناك قيادة (موحدة)؛ للحفاظ على صفته التنظيمية؛ وألا يتحول إلى مجرد (جماعة) تحمل أيديولوجيا من دون قيادة يلتف حولها عناصره». وسيطر «داعش»، في عام 2014، على مناطق واسعة في سوريا والعراق، لكنه مُني بهزيمة أولى في العراق عام 2017 على أثر معارك مع القوات العراقية، وفي مارس (آذار) 2019 أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» هزيمة التنظيم، على أثر معارك استمرت بضعة أشهر. ومنذ ذلك الحين قُتل 4 من زعمائه، إذ تُوّجت هزيمة التنظيم بقتل القوات الأميركية زعيمه الأول أبا بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، في عملية عسكرية أميركية بمحافظة إدلب. وفي فبراير (شباط) 2022، أعلنت الولايات المتحدة قتل زعيم التنظيم الثاني «أبو إبراهيم القرشي» في إدلب أيضاً، وفي العام نفسه، أكد التنظيم المتطرف مقتل زعيمه الثالث أبي الحسين الهاشمي القرشي، الذي تبيَّن أنه قُتل في اشتباكات مع مقاتلين محليين في جنوب سوريا. التصفيات المتتالية لقادة «داعش» يرجعها محسن الشوبكي، الخبير الأردني المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، إلى «الاختراق الاستخباري» لصفوف التنظيم، والذي يرى أنه كان أحد الأسباب المحتملة وراء تأخير التنظيم الإعلان عن مقتل زعيمه الرابع، وتسمية زعيمه الجديد. وأضاف الشوبكي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الضربة التي تلقّاها التنظيم، خلال عملية اغتيال زعيمه الرابع «أبو الحسين القرشي»، امتدت كذلك إلى صفوف قياداته الإعلامية، إذ اعتقل، خلال العملية، المتحدث السابق باسم التنظيم، وهو ما قد يؤدي إلى «البحث عن قيادات بديلة تحظى بالثقة والقبول من جانب أفرع التنظيم، والتأكد من أن تلك القيادات غير ملاحَقة أو مخترَقة استخباراتياً». ويحذّر الخبير الأردني من مغبّة الاعتقاد بضعف تنظيم «داعش» في المرحلة الراهنة، إذ يشير إلى أنه ورغم تقلص المساحة التي يسيطر عليها التنظيم، والتصفيات المُتكررة في صفوف قياداته، لكنه «لا يزال قادراً على توجيه ضربات في عدد من البلدان»، كما أنه «يعيد التموضع في بعض المناطق كأفريقيا، والتسجيل الصوتي الأخير لمتحدث التنظيم كان محاولة لدعم العناصر والخلايا التابعة له معنوياً».