أخبار مصر وإفريقيا..«رئاسية مصر»: تحركات حزبية لدعم ترشح السيسي..البرهان: الحرب لن تنتهي إلا بإنهاء تمرد «الدعم السريع»..البرهان: الحرب لن تنتهي إلا بإنهاء تمرد «الدعم السريع»..تونس: حذف اسم نائب منتخب من القائمة البرلمانية..مسؤول أميركي رفيع يبحث بالجزائر الانقلابات في أفريقيا ونزاع الصحراء..مقتل 5 من «البوليساريو» بينهم قيادي في ضربة جوية نفذها الجيش المغربي..الصومال يُكثف حملته العسكرية ضد «الشباب»..الغابون تعيد فتح الحدود وتبقي حظر التجول..فرنسا ترفض سحب قواتها من النيجر..رئيس نيجيريا يستدعي سفراء بلاده في أنحاء العالم..انقلابات إفريقيا..إعلان فشل للسياسات الغربية في القارة..

الأحد 3 أيلول 2023 - 6:06 ص

514

عربية

نجل عبدالناصر يعلن تأييده السيسي لاستكمال إنجازاته..

علام: لم ولن يحدث أن تُملى علينا الفتاوى... والقيادة السياسية لا تحتاج لذلك

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الحوار الوطني يناقش اليوم 3 جلسات في المحور السياسي

- انطلاق مناورات «النجم الساطع»

رداً على هجمات «إعلامية» شنتها جماعة «الإخوان» بحق دار الإفتاء المصرية في الساعات الأخيرة، قال المفتي شوقي علام إن «الدار ترد على أفكار لا على أشخاص»، مؤكداً أن«تطاول مسيئين من الجماعات المتطرفة، دليل على تهاوي أفكارهم المتطرفة، وأن جهود الإفتاء تؤثر فيهم». وقال علام في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، «نتعامل مع الفتاوى التي تصدر من المتشددين في حق غير المسلمين بالرد والتحليل». وتابع «في دراسة أجرتها الدار حول 5500 فتوى تحرض على نبذ الآخر، وترفض التعايش المشترك بين جناحي الوطن (أي المسلمين والمسيحيين)، جاء 70 في المئة من أحكام هذه الفتاوى، بالتحريم، منها 20 في المئة، بالكراهة و10 في المئة، بالإباحة». ولفت علام إلى أن «90 من أحكام هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع غير المسلمين، خلاف لما جاءت به الشريعة الغراء وبالمغايرة لفعل وسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، والصحابة الكرام». وأشار إلى أن«من ير تبعات ونتائج هذه الفتاوى يدرك مدى وعي المصريين وحسن إدراكهم، حيث لم يلتفتوا إلى هذه الفتاوى المتطرفة في التعامل مع غير المسلمين». ورداً على دعاوى «الإخوان» تجاهه والتي تروج بأنه تملى عليه الفتاوى و الآراء الفكرية، قال علام «لم يحدث ولن يحدث، لأن القيادة السياسية لا تحتاج إلى ذلك، ولأن المفتي يدرك تلقائياً الأمن الفكري، فرؤيته تتوافق مع الرؤية العامة للدولة». وأكد أنه «لم يحدث مطلقاً وجود أي خلاف حول رؤى أي قيادة وطنية تبني وتعمر وتحرص على الاستقرار، فضلاً عن وجود استقلال فكري و ديني للدار». وأضاف «لا تتوافر منهجية علمية في مجموعات الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف، ورصدنا هذا من خلال فتاوى وإصدارات هذه الجماعات، ورأينا أنها غائبة عن هؤلاء، فليس لديهم تثبت، ولا إدراك للواقع ولا لمآلات ما يصدرونه من فتاوى، وبعد سقوط الإخوان ومع بداية ظهور تنظيم داعش الإرهابي، الذي أرهب العالم وأجبر الناس على الهجرة من أماكنهم، استشعرنا الخطر على الأمة، ولهذا أطلقها في 2014 مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة». وفيما له صلة، نفى مصدر أمنى مقطع فيديو تم تداوله في صفحات تابعة لـ «الإخوان» الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن وجود تجمعات ليلية في إحدى المحافظات. وقال إن «المقطع قديم سبق تداوله منذ أعوام، ويأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية». وأكد أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإشاعات بشكل حاسم». كما نفى مصدر أمني ما تناولته قنوات موالية لـ«الإخوان»، في شأن سوء الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، مشدداً على أن ذلك يأتي «ضمن مخططات وأكاذيب الجماعة وأبواق إعلامية موالية لها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق». وفي ملف الانتخابات الرئاسية، أعلن عبدالحكيم، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تأييده الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال «أؤيد الرئيس السيسي، في الانتخابات، ليكمل إنجازات كثيرة حققها منذ توليه قيادة البلاد».

الحوار الوطني

وفي ملف الحوار الوطني، تنطلق اليوم، أولى فعاليات الأسبوع السادس، بثلاث جلسات في المحور السياسي، على أن تعقد 4 جلسات في المحور الاقتصادي، الثلاثاء، و4 جلسات في المحور المجتمعي، الخميس. وتتضمن جلسات اليوم، مناقشة قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شؤون الأحزاب، ودعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، على أن يتم رفع التوصيات تباعاً للسيسي، لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

«النجم الساطع 2023»

عسكرياً، انطلقت الجمعة، فعاليات التدريب المصري - الأميركي المشترك «النجم الساطع 2023»، والذي تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر. وبدأ التدريب في قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال غربي مصر وقواعد بحرية وجوية أخرى، بمشاركة نحو 8000 عسكري من 19 دولة، إضافة إلى مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، وعناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد خبراء في الشؤون العسكرية، أن «التدريب السنوي يؤكد عمق العلاقات العسكرية (مع الولايات المتحدة)، واهتمام البلدين بتبادل الخبرات، والجاهزية للتعامل مع الأزمات، مع إشراك قوات دول أخرى». في سياق منفصل، قضت محكمة لوساكا الفرعية، بالإفراج عن 5 مصريين، كانوا محتجزين في زامبيا، في واقعة طائرة خاصة، أشيع أنه كان على متنها «أسلحة وأموال وكميات من الذهب». وقالت مصادر مصرية، أمس، إن «قرار الإفراج يفضح الادعاءات الإخوانية، التي روجت أن الطائرة تابعة لجهات مصرية، وهو ما يؤكد أن الجماعة لا هدف لها، سوى تشويه الدولة المصرية بالباطل»...

«رئاسية مصر»: تحركات حزبية لدعم ترشح السيسي

تشمل حملات دعائية ولجان متابعة وجولات بالمحافظات

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. تُكثف أحزاب مصرية من تحركاتها لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتشمل هذه التحركات الحزبية حملات دعائية ولجان متابعة وجولات بالمحافظات المصرية. وتحدثت مصادر حزبية مطلعة عن أن هذه التحركات «تقوم على خطط مرحلية ترتبط بمواقيت إجراء الاستحقاق الرئاسي». ووفق تقارير محلية، من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، في غضون الأيام المقبلة، جدول مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط تقديرات رسمية بأن يبلغ «عدد من يحق لهم التصويت فيها 60 مليوناً». وقاد حزب «المصريين الأحرار» تحركات بمحافظة مطروح في أقصى الشمال الغربي لمصر. وأشار بيان للحزب (مساء الجمعة) إلى الإعداد لـ«ندوات، ولقاءات بالقرى والنجوع، وإبراز ما تم إنجازه من مشروعات قومية». وقال رئيس الحزب، عصام خليل، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الجهود «تأتي ضمن المرحلة التمهيدية لعملية الدعاية لترشح الرئيس السيسي، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية بمجرد إعلان الرئيس ترشحه، وستكون لنا تحركات (نوعية) عند كل مرحلة من عملية الدعاية».

أحزاب مؤيدة

وخلال الفترة الماضية، أعلنت أحزاب عديدة تأييد ترشح السيسي لولاية جديدة، من بينها: «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري/ البرلمان)، و«المؤتمر»، و«حماة الوطن»، و«مصر الحديثة»، و«المصريين الأحرار». واجتمعت الأمانة المركزية لحزب «مستقبل وطن»، أخيراً، لمناقشة خطتها للمرحلة المقبلة بعد إعلان الحزب تأييد ترشح السيسي في الانتخابات المقبلة. ودعا حزب «مصر الحديثة»، في بيان له، أعضاءه، والشعب المصري، إلى «التضامن خلف السيسي والمشاركة بكثافة في الاستحقاق المقبل». في السياق، قال خليل: «ننظم دعاية تدريجية بهدوء، وهي حملة حزبية شعبية، انضم إليها كثيرون من خارج الحزب»، موضحاً أنهم بصدد «تدريب المتطوعين على سبل الدعاية الانتخابية، على مستويات متعددة، منها ما هو توعوي، أو لوجستي». يشار إلى أنه من بين المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي. من جانبه، أكد الأمين العام لحزب «المؤتمر»، طارق رسلان، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب بصدد عقد عدد من الفعاليات بالمحافظات لدعم تأييد ترشح الرئيس السيسي. وأضاف: «نعمل على تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للكوادر الحزبية الشبابية بالحزب للمشاركة في الحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، بالإضافة إلى الوجود الخدمي في الشارع المصري لخدمة المواطن»، لافتاً إلى أن الفعاليات التي سينظمها الحزب تشمل جولات بالمحافظات، ولقاءات مع الأهالي «للتأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي». وتنص المادة 241 (مكرر)، من الدستور المصري، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية (في أبريل/ نيسان 2018)، وتجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». كما تنص المادة 140 من الدستور نفسه على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».

«الشائعات»... «صداع مزمن» في رأس الحكومة المصرية

نفت «أكاذيب» عن احتجاجات لمواطنين وانتهاكات بالسجون

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. تخوض الحكومة المصرية صراعاً متواصلاً ضد ما عدّته «حرب شائعات» تستهدف «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية في البلاد»، وأعدت الحكومة لذلك مجموعة من الأدوات لمواجهة هذه «الشائعات». وبات رد الأجهزة الحكومية المعنية في مصر على الشائعات «عملاً يومياً»، ولم يعد الأمر يقتصر على وسائل الإعلام التي تخصص مساحات «معتبرة» من خدماتها اليومية لتفنيد الشائعات التي يتم رصدها؛ بل وصل إلى أن يحتل الرد على الشائعات جانباً من مهام وزارات ذات طبيعة أمنية، إذ أصدرت وزارة الداخلية المصرية السبت، بياناً كشفت فيه حقيقة مقطع فيديو متداول بشأن «وجود تجمعات في إحدى المحافظات المصرية». وقالت «الداخلية» إنه «لا صحة لما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لتنظيم (الإخوان) بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات». وأضافت أن «ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام، ويأتي ذلك في إطار المحاولات اليائسة لـ(الإخوان) لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام». وفي بيان آخر سبق البيان الأول لـ«الداخلية»، نفت الوزارة السبت، أيضاً «صحة ما تناولته بعض القنوات الموالية لـ(الإخوان) من (ادعاءات وأكاذيب) بشأن الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)». وأضافت أن ذلك «يأتي ضمن مخططات التنظيم وأبواقه الإعلامية لـ(تزييف الحقائق) وترويج (أكاذيب مختلقة)». وأكدت الوزارة في بيانها أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك (الشائعات) بشكل حاسم».

رصد آلاف الشائعات

يشار إلى أن هناك عشرات الشائعات ترصدها مؤسسات رسمية مصرية يومياً، قدرها تقرير رسمي للجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ«نحو 53 ألف شائعة خلال 3 أشهر في عام 2019»، فيما توالي جهات معنية أخرى؛ في مقدمتها «المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري» بإصدار تقارير دورية للرد على الشائعات. وأوضح تقرير لـ«المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» حول الشائعات خلال عام 2022، أن «أكثر القطاعات تأثراً، كان الاقتصاد بنحو 23.6 في المائة، ويليه التموين 21.3 في المائة، ثم التعليم 19.1 في المائة، والصحة 11 في المائة، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9 في المائة، والطاقة والوقود 4 في المائة». وذكر التقرير حينها أن «الدولة المصرية لا تزال تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي تأتي على رأسها جهود مواجهة الشائعات التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار». ولفت إلى أن الشائعات «لا تتوقف عن (تزييف الحقائق) وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية».

مرصد متخصص

الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيسة المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري، أشارت إلى أن المركز «يمتلك مرصداً علمياً يضم كثيراً من الخبرات والكفاءات المتخصصة والمدربة على رصد وتحليل الشائعات بمختلف أشكالها»، مضيفة أن المركز «يعمل منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان». وأوضحت زغلول لـ«الشرق الأوسط»، أن دور المركز لا يقتصر فقط على رصد وتحليل الشائعات، بل يتضمن كذلك التواصل على مدار الساعة مع الجهات المعنية لتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة وإتاحة تلك المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المواطن المصري. وشددت رئيسة المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري على الدور الذي يقوم به المركز بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأكاديمية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام من أجل «المساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من (المعلومات المغلوطة)، وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، وذلك فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات، من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة)». وترصد تقارير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بمصر أنماطاً متعددة من الشائعات اليومية، وتصنفها وفق درجات الانتشار والخطورة. ووفق أحدث تلك التقارير، فإن «العام الماضي شهد أعلى معدلات انتشار الشائعات في البلاد بمعدل بلغ 20.5 في المائة، وهو معدل يتصاعد سنوياً منذ عام 2014، الذي سجل معدل انتشار للشائعات بمقدار 1.4 في المائة فقط». ولفت التقرير إلى جملة مما وصفها بـ«أخطر الشائعات»؛ من بينها «زعم تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية»، و«وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري»، و«اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية».

سلاح خطير

من جانبه، وصف اللواء أحمد العوضي، رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري، الشائعات، بأنها «جزء من الحرب التي تتعرض لها مصر منذ 2013»، مشيراً إلى أن «كثيراً من القوى الداخلية والخارجية تسعى إلى (هدم كيان الدولة) وبث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين عبر إطلاق مئات الشائعات يومياً». ويرى العوضي أن الشائعات باتت «سلاحاً خطيراً» في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه أشار إلى «أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الرسمية، عبر إتاحة المعلومات الصحيحة والرد السريع على تلك الشائعات»، مشدداً في الوقت ذاته، على «أهمية بناء الوعي لدى المواطنين حتى يمكنهم التصدي لتلك الشائعات، أو على الأقل عدم الانسياق وراءها». وحول مدى كفاية الإجراءات الأمنية والعقوبات التشريعية لمواجهة ازدياد الشائعات في مصر، أشار العوضي إلى أن الإجراءات الأمنية لتعقب مطلقي الشائعات، وكذلك تغليظ العقوبات بحقهم «مسألة لا غنى عنها»، لكنه أضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «بناء الوعي يظل السلاح الأهم في معركة تصدي الدولة المصرية لحرب الشائعات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة، التي تنشط خلالها الجماعات التي تستخدم الشائعات و(الأخبار الزائفة) وسيلة للهجوم على الدولة».

مؤتمر دولي في القاهرة يبحث تأثير وسائل التواصل على الخطاب الديني

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يبحث مؤتمر دولي في القاهرة «تأثير وسائل التواصل على الخطاب الديني». ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول) الحالي بعنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني». وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، (السبت)، أن «المؤتمر يُمكن أن يُسهم في إحداث حالة تثقيفية ولفت النظر حول التعامل التشاركي مع الفضاء الإلكتروني». وأضاف أننا «أمام مرحلة (فارقة) في التاريخ الدعوي، ومواجهة جديدة لا تقل أهمية ولا صعوبة عن المواجهة الأولى التي خاضتها وزارة الأوقاف طوال السنوات الماضية، والتي تمثلت في (تحرير المساجد وتخليصها) من أيدي الجماعات (المتشددة والمتطرفة)». وقامت الحكومة المصرية بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قَصَرَ الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً على وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما جرى توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر». واستعرض وزير الأوقاف المصري خلال اجتماع مع «لجنة الإعلام» في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، (السبت)، استعدادات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ووفق وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد ذكر الوزير جمعة أن «رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تُعد دعماً كبيراً للفكر الوسطي على المستوى الدولي». وقال إن «الذكاء الاصطناعي ضرورة، ولا بد من توظيفه في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية».

محاور المؤتمر

ويتناول مؤتمر «الأوقاف» محاور عدة أبرزها، «الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر»، و«الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني»، و«الفتوى الإلكترونية»، و«التحفيظ والتدريس عن بُعد»، و«الاستخدام (غير الرشيد) للفضاء الإلكتروني». وأكد وزير الأوقاف «اهتمام الرئيس السيسي بدعم قضايا تجديد الخطاب الديني»، موضحاً أن «جميع مؤسسات الدولة المصرية كانت حاضرة في مشهد (تجديد الخطاب)»، لافتاً إلى أنه «جرى بذل المزيد من الجهود أيضاً حتى جرت استعادة المساجد من مختطفيها (أي الجماعات المتطرفة)، وتبع هذه الجهود قضية البناء والتعمير فيما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى». ويولي السيسي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى. وشدد في وقت سابق على أن «قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) الذين يحرِّفون معاني النصوص ويُخرجونها من سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم». وهنا أشار جمعة (السبت) إلى أنه «جرى بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالأئمة والواعظات وتنوع الأنشطة والمقارئ، ومراكز التلاوة والمقارئ النموذجية على مستوى المحافظات المصرية، وأيضاً القوافل الدعوية»، موضحاً أن «الوزارة لديها خريطة دعوية لتوزيع الأنشطة جغرافياً، من خلال خريطتين إحداهما رقمية، والأخرى جغرافية، وهذا أدى إلى (السيطرة التامة) وعدم السماح لـ(المتشددين) و(غير المؤهلين) بالظهور»، لافتاً إلى أن «(غير المؤهلين) لا تقل خطورتهم في الخطاب الديني عن (المتطرفين)». ووجّه السيسي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بـ«وضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لـ(الأوقاف) على مستوى المحافظات المصرية، بحيث تكون جامعة لجميع الأنشطة الدعوية، ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد البلاد، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها، وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة». في السياق أشار الوزير المصري (السبت) إلى أن «الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً لعقل البشر؛ لكن من الممكن أن يكون إضافة، مع الالتزام بأخلاقيات الإنسان والتثقيف والسعي نحو العمل التشاركي في هذا المجال».

البرهان من «البحر الأحمر»: نرفض الإملاءات الخارجية

الجريدة...على وقع استمرار الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، زار قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، قبل أن يتوجه إلى ولاية كسلا شرق البلاد. وأكد البرهان، من سنكات، أن «الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد»، في إشارة إلى «الدعم السريع» التي يتزعمها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشدداً على رفض الإملاءات الخارجية، ومعرباً عن ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة الإعمار بالبلاد. تأتي زيارة البرهان هذه في استكمال لجولات داخلية وزيارة الى مصر بدأها قبل أيام، إثر خروجه من العاصمة الخرطوم، حيث كان موجوداً منذ تفجّر الصراع الدامي قبل 5 أشهر.

البرهان: الحرب لن تنتهي إلا بإنهاء تمرد «الدعم السريع»

قصف مدفعي في الخرطوم... وتوجه لفتح المعابر الحدودية مع إثيوبيا وإريتريا

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: محمد أمين ياسين... تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (السبت)، لقصف جوي ومدفعي شديدين، استهدف مواقع عدة لقوات «الدعم السريع» المنتشرة في الأحياء السكنية، بينما قال رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، «إن الحرب تنتهي بنهاية التمرد»، مضيفاً أن «القتال لن يتوقف حتى القضاء على هذا السرطان»، وقطع بعدم القبول بأي إملاءات من الخارج. واشتدت حدة المعارك في مناطق واسعة من مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأمدرمان وبحري) وفقاً لشهود عيان، تحدثوا عن انفجارات مدوية تُسمع بوضوح في أرجاء المدينة كافة، مشيرين إلى تصاعد واسع لنطاق القتال في جبهات عدة في أحياء وضواحي الخرطوم. وأفادت مصادر بأن عدداً من أحياء جنوب الخرطوم المأهولة بالسكان، بالقرب من المدينة الرياضية في منطقة سوبا، حيث يقع أحد المقرات الرئيسية لقوات «الدعم السريع»، تعرضت لقصف مدفعي عنيف بدءاً من الساعات الأولى لصباح اليوم، واستمر دون توقف. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة منطقة الصالحة في مدينة أمدرمان، مستهدفاً مواقع لقوات «الدعم السريع»، ودخل الطرفان في اشتباكات لليوم الثاني على التوالي وسط الأحياء المتاخمة لمعسكر المهندسين، التابع للجيش. ووفقاً للشهود، أطلق الجيش قذائف مدفعية من قاعدة «وادي سيدنا»، شمال أمدرمان، باتجاه حيَي الحلفايا وشمبات في مدينة بحري، حيث لا تزال قوات «الدعم السريع» تحكم سيطرة شبه كاملة على تلك المناطق. وفي موازاة ذلك، تجددت الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين طرفي القتال، (الجيش وقوات «الدعم السريع»)، في ضواحي جنوب مدينة أمدرمان. ورصد سكان من أحياء شرق الخرطوم تحليق مسيّرات تابعة للجيش في سماء المنطقة، بينما تحدث بعضهم عن تنفيذ ضربات على محيط جسر المنشية.

جولات البرهان

وبالتزامن مع اشتداد حدة المعارك الحربية في الخرطوم، واصل رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، زياراته إلى ولايات شرق البلاد، متفقداً الحامية العسكرية في منطقة سكنات في ولاية البحر الأحمر، والمنطقة العسكرية في مدينة كسلا. وقال البرهان، مخاطباً حشداً من قواته، إن القوات المسلحة والشعب متفقان على دحر التمرد، مشيداً بالاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة، داعياً في الوقت ذاته إلى مضاعفة الجهود من قبل المعاهد العسكرية لضمان زيادة الاحترافية. وأعلن البرهان ترحيبه بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة لإعادة إعمار البلاد، لكنه قطع بعدم قبول أي إملاءات. وقال البرهان في المنطقة العسكرية في مدينة كسلا: «إن إخوانكم في الخرطوم يقاتلون حتى القضاء على التمرد الذي نعلم أن قوته تتناقص». وأضاف: «نقاتل صفاً واحداً، القوات المسلحة والمخابرات والشرطة يقاتلون، والنصر حليفنا». ووجه البرهان بفتح المعابر الحدودية مع إثيوبيا وإريتريا. وفي موازاة ذلك، اتهمت قوات «الدعم السريع» الجيش بقصف عدد من الأحياء السكنية في جنوب الخرطوم، وقالت في بيان إن القصف العشوائي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال في «مجزرة» وصفتها بـ«البشعة». وأضاف البيان أن «الجيش واصل عمليات القصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة على المناطق المأهولة بالسكان في مناطق الصالحة، والفتيحاب، وأمبدة وشرق النيل».

صالح وباتيلي يبحثان ملف الانتخابات الليبية

الدبيبة يشيد بجهود حكومته لمواجهة «الإرهاب»

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. وسط استمرار الانتشار الأمني في العاصمة الليبية طرابلس على خلفية تداعيات «أزمة التطبيع»، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السبت، وبحثا جهود إجراء الانتخابات. في حين قال رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إن «عهد الحروب قد ولّى». والتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، صالح بمكتبه في مدينة القبة، وبحث معه «مستجدات الأوضاع السياسية، لا سيما الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)»، وفق بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب. ونقل البيان عن صالح تأكيده «ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات». من جانبه، قال باتيلي: «لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبية لرغبة الشعب الليبي». وشهدت شوارع طرابلس، السبت، انتشار عناصر مسلحة، وأفراد أمن، ترافقهم عربات أمنية وعسكرية، في مواقع متفرقة، وميادين عامة، تحسباً لأي احتجاجات كان ناشطون قد دعوا إليها، طيلة الأيام الماضية، ضد حكومة الدبيبة، بعد لقاء وزيرة الخارجية (المقالة) نجلاء المنقوش، نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا أخيراً. إلى ذلك، تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مكالمة هاتفية من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أعرب فيها الأخير عن «تقدير الشعب الفلسطيني لموقف ليبيا الرافض بكل مكوناته ومستوياته للتطبيع مع إسرائيل». وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة، فقد أشاد هنية «بموقف المجلس الأعلى للدولة ومؤسسات الدولة الرسمية»، مشيراً إلى أن «المحاولة الإسرائيلية الأخيرة لاختراق هذا الموقف الليبي المشرف باءت بالفشل». بدوره، تحدث تكالة عن «صلابة المواقف الليبية وثباتها تجاه القضية الفلسطينية»، معتبراً إياها «القضية المركزية بالنسبة لليبيا، فلا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني بأي حال». وفي خطاب استغرق نحو 4 دقائق، خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة لـ«قوة مكافحة الإرهاب»، قال الدبيبة إن «عهد الحروب قد ولّى»، من دون إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها طرابلس ضد حكومته. وأشاد في الخطاب، الذي بثته مباشرة منصة «حكومتنا» الرسمية، السبت، بـ«تقارير إيجابية عما حققته، وتحققه قوة مكافحة الإرهاب إلى جانب مؤسسات الدولة الأمنية، وقوات جيشنا البطل، من مهام ودوريات ناجحة في الكثير من المناطق سواء في المدن أو في القرى أو حتى في المناطق الحدودية اليوم». وأضاف: «في هذا المحفل، نشهد ضخ دماء جديدة سيكون لها دورها الفعال في مؤسساتنا الأمنية، وأيضاً دور كبير في حماية الوطن، إلى جانب دورهم السياسي والكبير في مكافحة الإرهاب». وخاطب رئيس «حكومة الوحدة» الحاضرين، قائلاً: «أؤكد لكم أن عهد الحروب قد ولّى، ولن يعود بعون الله، مهما اشتدت الفتن فإننا سنقطع أسبابها... سنقف بالمرصاد أمام من يزعزع أمن المواطن والوطن، وبعون الله سنقاتل المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير وإسعاد كل أبناء هذا الوطن». في سياق آخر، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقاطع فيديو لتجول «شبيه القذافي» في سرت وبني وليد، بالتزامن مع احتفال أنصار النظام السابق بذكرى مرور 54 عاماً على «ثورة الفاتح من سبتمبر 1969». ورصدت كاميرات المصورين «شبيه القذافي» وهو يلوح للمواطنين، في ثياب بدت مشابهة تماماً للزي الذي اشتهر به القذافي.

على خلفية رفض لقاء المنقوش وكوهين في روما

انتشار عسكري في طرابلس وطوق أمني حول منازل المسؤولين

الراي... تشهد العاصمة طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، انتشاراً عسكرياً وأمنياً كثيفاً، بعد تجدّد الدعوات للخروج في تظاهرات مناهضة للتطبيع، على خلفية لقاء وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين، في روما في أغسطس الماضي. فقد تمركزت المدرعات المصفّحة والسيارات العسكرية التي تحمل الأسلحة الرشاشة، أمس، في أغلب النقاط العسكرية للعاصمة، فيما جابت العديد من الأرتال العسكرية الضخمة الشوارع. كما أغلقت الطرقات المؤدية لميدان الشهداء، الساحة الرسمية في ليبيا. وأقفلت الشوارع المؤدية إلى منازل المسؤولين، بما فيها الفيلا التي يتخذها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مقراً غير رسمي لعقد الاجتماعات، السياسية والأمنية والعسكرية. وكان الدبيبة كرّر خلال الأيام الماضية رفضه التطبيع مع إسرائيل. والجمعة، أكد مجدداً أن لقاء المنقوش مع كوهين «أمر جلل وقضية كبرى حتى وإن كان لقاء هامشياً». إلا أنه رأى أن «أطرافاً كثيرة استغلت هذا الموضوع لتصفية حسابات سياسية ضيقة مع مشروع الانتخابات»، مشدداً على أن الحكومة ستتصدى «بقوة تجاه مَنْ تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامة الليبيين وممتلكاتهم العامة والخاصة». وأثار لقاء كوهين والمنقوش، أزمة داخل ليبيا، واحتجاجات غاضبة دفعت الدبيبة إلى إقالة وزيرة الخارجية وإحالتها على التحقيق. لكن الغموض لف مكان تواجد المنقوش، بعد أنباء عن سفرها إلى تركيا ومن ثم إلى لندن، من دون أن يتم تأكيد ذلك رسمياً. وألمح بعض المسؤولين الحكوميين، إلى أن الدبيبة كان على علم باللقاء، إلا أنه خشي من رد الفعل الشعبي.

إجراءات أمنية بطرابلس وجولة لشبيه القذافي

الجريدة..شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم ، لليوم الثاني على التوالي، انتشاراً عسكرياً وأمنياً كثيفاً، بعد تجدد الدعوات للخروج في تظاهرات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، على خلفية لقاء وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين، في روما. وأغلقت الطرقات المؤدية إلى منازل المسؤولين، بما فيها فيلا رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة التي يتخذها مقراً غير رسمي للاجتماعات. الى ذلك، تفاجأ الليبيون، بظهور شبيه للدكتاتور الراحل معمر القذافي، وهو يتجوّل أمس الأول بين المدن، بذكرى «ثورة الفاتح من سبتمبر» وسط هتافات أنصار النظام السابق.

النائب العام الليبي يشكل لجنة تقصي حقائق حول «واقعة» لقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي

الشرق الاوسط...أعلن النائب العام الليبي (السبت) تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول «واقعة» لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. وقال مكتب النائب العام في بيان إن اللجنة ستتولى مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات. وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل على «تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة». وأثار لقاء كوهين والمنقوش الذي عقد الشهر الماضي بالعاصمة الإيطالية روما أزمة داخل ليبيا، حيث أوقف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية عن العمل، وأحالها إلى التحقيق.

تونس: حذف اسم نائب منتخب من القائمة البرلمانية

القرار أثار جدلاً واسعاً... ومطالبات بتصحيح «الإجراء التعسفي»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. طالب رؤساء 6 كتل برلمانية تونسية، البرلمان بالتراجع عن بعض الإجراءات التي وصفوها بـ«المخلة وغير القانونية»، والمتعارضة مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس، إثر شطب اسم النائب سامي بن عبد العالي، العضو بمكتب المجلس، المنتمي إلى «الكتلة الوطنية المستقلة» المشكّلة من21 نائباً، مؤكدين أن القرار «لا يستند إلى أي مسوغات قانونية ضمن الحالات المتعلقة بسحب العضوية التي ينص عليها القانون التونسي». وكان البرلمان التونسي حذف اسم هذا النائب من قائمته بالموقع الرسمي على شبكة الإنترنت، وهو ما خلف جدلاً سياسياً حاداً حول، مَن اتخذ هذا القرار، ومَن سعى إلى تنفيذه من دون علم الكتلة البرلمانية التي ينتمي لها، التي هددت بمواصلة التحركات «لوقف مثل هذه التصرفات التي تمسّ مستقبل العمل النيابي، وسمعة الوظيفة التشريعية». وذكرت مصادر مطلعة، أن الكتلة البرلمانية تولّت مراسلة رئاسة البرلمان بتاريخ 22 أغسطس (آب) الماضي؛ للاستفسار عن هذه الوضعية، «تكريساً منها للقانون، واحتراماً لهيبة المجلس، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة رسمية، وهو ما عدّته تملصاً تاماً من المسؤولية، وفتحاً للمجال لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام». وأكد رؤساء تلك الكتل البرلمانية بعد اجتماعهم يوم الجمعة، أن الإجراء اتُّخذ من دون علم النائب، أو هياكل المجلس، وهو منتخب وممثل لدائرته الانتخابية. وطالبوا بتصحيح هذا «الإجراء التعسفي»، واتخاذ التراتيب اللازمة لإعادة الاعتبار إلى النائب سامي بن عبد العالي. وأكدوا اضطلاع البرلمان بمهامه التشريعية في الفترة الوجيزة السابقة، واجتهاد أعضائه كلهم في تحمل مسؤولياتهم «رغم ما تعرض له عدد منهم، من تضييق وتعطيل وتغييب متعمد»، على حد تعبيرهم، «بما يستوجب إعادة النظر في آليات التواصل الفعالة خدمة لمصلحة التونسيين». وانتقد رؤساء الكتل البرلمانية «غياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة، إلى جانب البطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 يوليو (تموز) من استحقاقات اجتماعية واقتصادية بسبب ضعف الأداء الحكومي»، مطالبين بالتسريع في مراجعة مجموعة القوانين المعطلة لأهداف هذا المسار، على حد تعبيرهم. ويشير كثير من المحللين السياسيين، إلى أن قرار حذف اسم نائب البرلمان التونسي من القائمة الرسمية للمجلس، «لا يمكن أن يتخذه إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان من دون العودة» للمراجع الرسمية العليا.

مسؤول أميركي رفيع يبحث بالجزائر الانقلابات في أفريقيا ونزاع الصحراء

مخاوف مشتركة من تصاعد خطر الجماعات المتطرفة بالساحل

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يبحث مسؤول أميركي رفيع المستوى، في الجزائر، العلاقات الثنائية والوضع في النيجر على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في يوليو (تموز) الماضي، وبعده الانقلاب في الغابون، كما يبحث نزاع الصحراء والهجرة غير النظامية بالمنطقة، التي باتت هاجسا كبيرا لدول أوروبا وجنوب المتوسط. وأفادت مصادر دبلوماسية مهتمة بزيارة جوشوا هاريس، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا، بأن مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين، «تتناول بشكل خاص، الاضطرابات التي تعيشها دول أفريقية، وما رافقها من تعبير عن رفض حاد للوجود الفرنسي... ويبدي البلدان مخاوف من استغلالها من طرف الجماعات المتطرفة لتصعيد عملياتها، خصوصا في الساحل الذي يتخذ الجهاديون من أراضيه، ملجأ للتدريب على السلاح، وتجنيد الشباب الناقم على الأوضاع الاقتصادية المتردية». وتضمنت أجندة زيارة هاريس، التي بدأت الخميس وتنتهي الاثنين، زيارة لمخيمات الصحراويين بتندوف (جنوب غرب)، حيث التقى الجمعة ناشطين صحراويين. وأوضحت مصادر جزائرية، «أن الزيارة واللقاء يأتيان في إطار مساع لبعث مسار التسوية، الذي ترعاه الأمم المتحدة. كما تم ترتيب لقاء له مع زعيم (بوليساريو) إبراهيم غالي، الذي يطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم محل نزاع، في مقابل طرح مغربي يقترح حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية». وأفاد بيان للخارجية الأميركية بأن هاريس سيجري مشاورات بالمنطقة حول الأمن الإقليمي، و«التأكيد مجددا على دعم أميركا الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء». وأنه سيزور المغرب بعد الجزائر. وتتزامن زيارة المسؤول الأميركي، مع زيارة ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي للصحراء إلى المنطقة (تبدأ الأحد)، حيث يتوقع أن يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين استعدادا لجلسة مجلس الأمن الدولي حول القضية، المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. والمعلوم أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أعلنت في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، قبيل نهاية ولايته، أنها اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء، في إطار اتفاق وافقت الرباط بموجبه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وعلى إثر ذلك، أكدت الجزائر، التي تدعم «بوليساريو»، أن القرار الأميركي «ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن، بشأن مسألة الصحراء الغربية». وأبرزت أن الإعلان «سيقوض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة، من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي». وأبدت الأمم المتحدة، من جهتها، تمسكا بموقفها من النزاع، وهو البحث عن «حل سياسي عن طريق المفاوضات». كما هو معلوم، فإن هذا النزاع، كان سببا غير مباشر في قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في 21 أغسطس (آب) 2021، وذلك على أساس وجود «أعمال عدائية» ضدها من طرف الجار المغربي، ذكر منها، دعم التنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل». كما قابلت الجزائر بحساسية بالغة تطبيع الرباط علاقاتها مع إسرائيل. وفي سياق التوتر المتصاعد في علاقات الجارين المغاربيين، استبعد مسؤولون جزائريون «أي حديث عن وساطة» من جانب نائب وزير الخارجية الأميركي، لإزالة الخلاف بينهما. ولا يعرف إن كانت الحكومة الجزائرية، رتبت لقاء للمسؤول الأميركي مع رئيس البلاد عبد المجيد تبون، فيما ستنتظم مشاورات رفيعة، الأحد، بينه وبين كوادر الخارجية الجزائرية بقيادة الوزير أحمد عطاف. ويرتقب أن تتوسع المحادثات لتشمل الملف الليبي الشائك، وإفرازات الوضع الداخلي على المنطقة، خاصة ما تعلق بانتشار السلاح خارج الحدود. وكانت الجزائر، دعت منذ اندلاع الأزمة في ليبيا عام 2011، إلى حل سياسي بين أطراف النزاع. كما اقترحت عليهم، مؤخرا، المساعدة على تنظيم انتخابات عامة في البلاد، تنبثق عنها مؤسسات شرعية.

مقتل 5 من «البوليساريو» بينهم قيادي في ضربة جوية نفذها الجيش المغربي

باريس: «الشرق الأوسط».. أعلنت «جبهة البوليساريو»، الجمعة، مقتل أحد قيادييها البارزين رفقة أربعة من رفاقه في منطقة المحبس الحدودية (شرق المغرب) التي تقع على مسافة قريبة من تندوف حيث توجد معسكراتها. وجاء في بيان يحمل توقيع «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية»، المعلنة عام 1976 من جانب واحد، من قبل «جبهة البوليساريو »، أن عضو الأمانة الوطنية للجبهة، وقائد الناحية العسكرية السادسة أبا عالي حمودي «ارتقى 1 سبتمبر (أيلول) 2024، رفقة أربعة من رفاقه الأبطال شهيداً في ميدان الشرف». ولم يذكر البيان ملابسات الحادث، لكن مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى استهداف الخمسة من طرف القوات المسلحة الملكية المغربية، بينما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أنه جرى استهدافهم من طرف طائرة مسيّرة مغربية. يأتي ذلك في سياق تعرف فيه المنطقة العازلة في الصحراء المغربية هجمات بين الفينة والأخرى لمجموعات مسلحة من «جبهة البوليساريو» ضد قواعد القوات المسلحة الملكية المغربية في خرق لوقف إطلاق النار الموقع عليه سنة 1991. ولم يصدر عن المغرب أي بيان يؤكد أو ينفي استهدافه مجموعات مسلحة بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية، فيما أعلنت «البوليساريو» الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة حمودي، ابتداءً من فجر الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي. وقالت الجبهة، إن حمودي انتخب عضواً للأمانة الوطنية خلال مؤتمر الجبهة السادس عشر، وانخرط في صفوف جيشها سنة 1975 متقلداً مهاماً قيادية، بدءاً من قائد جماعة، ثم قائد كتيبة، قبل أن يُرقّى نائباً لقائد ناحية عسكرية، مروراً بقيادة سلاح الدرك الوطني وصولاً لقيادة الناحية العسكرية السادسة. تجدر الإشارة إلى أن كل النواحي العسكرية التي تتحدث عنها «جبهة البوليساريو» توجد فوق التراب الجزائري. وذكرت الجبهة أن حمودي «شارك في العديد من العمليات العسكرية، وجرح مرات عديدة في مناطق متفرقة من جسده»، مشيرة إلى أنه «استفاد من دورات تكوين عسكرية متعددة بكل من سوريا وليبيا والجزائر». وسبق أن قتل قيادي آخر في «البوليساريو» يدعى الداه البندير قائد سلاح الدرك في الجبهة في ضربة لطائرة مسيّرة مغربية في أبريل (نيسان) 2021.

الصومال يُكثف حملته العسكرية ضد «الشباب»

مقتل 20 «إرهابياً»... وتدمير معقل للحركة بـ«غلمدغ»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كثف الجيش الصومالي من حملته العسكرية ضد حركة «الشباب» المتطرفة، وبينما أعلن مقتل ما لا يقل عن 20 «إرهابيا» في عميلة نوعية، بالتعاون مع القوات الصديقة، في ولاية «جنوب الغرب»، كشف عن تدمير معقل للحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في ولاية «غلمدغ». ومنذ نحو عام يقاتل الصومال من أجل القضاء على الحركة، التي سيطر عناصرها على أراضٍ واسعة من البلاد. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، إن «القوات المسلحة الوطنية تغلبت على العدو الإرهابي المتمثل في ميليشيات الشباب»، مشيراً إلى تمكن الجيش، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ. وشدد على أن المرحلة الثانية للعمليات العسكرية ستكون «ضد المتمردين الموجودين في المناطق التابعة لولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند»، مؤكداً أن «الهدف من تصفية الإرهاب هو ضمان استقرار، وإعادة الخدمات الأساسية، وإرساء البنية التحتية للسكان المحليين». وأوضح رئيس البلاد، أن «الجيش الوطني والقوات المحلية بالولايات، والمقاومة الشعبية سيلاحقون الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي الجمهورية». ووفق إعلان للجيش الصومالي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، السبت، «قتل ما لا يقل عن 20 إرهابياً من ميليشيات الشباب جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة في مدينة (كنتواري) التابعة لإقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية». وقال ضباط بالجيش إن «العملية حققت الهدف المنشود، حيث جرى قتل المتمردين في أثناء وجودهم في أحد المنازل بمدنية كنتواري». كما نفذ الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة عملية عسكرية لاستهداف «معقل منسوب لمليشيات الشباب». وكتب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، أحمد معلم في صفحته على «فيسبوك» إن «معقل الإرهابيين في منطقة دماي جرى تدميره بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة». وأوضح عبد الرحمن يوسف العدالة نائب وزير الإعلام أن «الغارة الجوية استهدفت تجمعاً للخلايا الإرهابية في منطقة دماي لمدينة حررطيري الساحلية بولاية غلمدغ الإقليمية؛ ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات لدى العدو الإرهابي».

الغابون تعيد فتح الحدود وتبقي حظر التجول

الجريدة...أعلن قادة الانقلاب في الغابون، اليوم ، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو، وأنهى حكم عائلته الممتد لأكثر من أربعة عقود. وبينما لم ترفع سلطات الانقلاب حظر التجوال المفروض بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً، أوضح الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات أولريك مانفومبي أن «المسافرين الواصلين إلى الجمهورية أو الراغبين في المغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم». ووعد الرجل القوي الجديد في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما أمس بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة «أكثر ديموقراطية» و«أكثر احتراماً لحقوق الإنسان»، لكن «بلا تسرّع». وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون، قال قائد الحرس الجمهوري الذي سيؤدّي الاثنين اليمين الدستورية «رئيساً انتقالياً» إنّ قرار «حلّ المؤسّسات» الذي أصدره الانقلابيون الأربعاء «هو أمر موقت».

فرنسا ترفض سحب قواتها من النيجر

غداة تجريد سفيرها من الحصانة الدبلوماسية

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... بلغ التوتر بين باريس ونيامي ذروته أمس، قبل ساعات من انتهاء مهلة النيجر لفرنسا لسحب قواتها المرابطة في البلاد. وأكّد وزير الدفاع الفرنسي، سباستيان لوكورنو، أنَّ باريس «ليست في وارد الخضوع» لمطالب الانقلابيين الذي أزاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز)، داعيا إلى استعادة النظام الدستوري. وتظاهر الآلاف، أمس، مجدداً في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر. ونكّل متظاهرون بالعلم الفرنسي، وحملوا لافتات تطالب بإنهاء وجود المستعمر السابق في البلاد. وفي 3 أغسطس (آب)، أعلن المجلس العسكري الذي يقوده الجنرال تياني إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، تتَّصل خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وتتضمَّن جميع الاتفاقات مهلاً مختلفة، تتعلَّق إحداها بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته شهراً، وفقاً للعسكريين. كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه «مغادرة» البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويعد المجلس العسكري أنَّ وجود إيتيه على أراضي النيجر يشكل «خطراً كبيراً للإخلال بالنظام العام». في المقابل، رفضت فرنسا الامتثال لطلب سلطات الانقلاب، مشككة في شرعيتها. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بعمل إيتيه، مؤكداً أنَّه لا يزال موجوداً في السفارة في نيامي.

رئيس نيجيريا يستدعي سفراء بلاده في أنحاء العالم

أبوجا: «الشرق الأوسط».. قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، السبت، إن الرئيس أمر باستدعاء سفراء بلاده في أنحاء العالم على الفور. وأضاف المتحدث أجوري نجيلالي: «الرئيس مصمم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي من الآن فصاعداً، هي السمة المميزة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين على حد سواء». وقال مكتب تينوبو في بيان، إن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف أُعفيا من «الاستدعاء»، بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. ولدى نيجيريا 109 بعثات دبلوماسية في أنحاء العالم تضم 76 سفارة و22 لجنة عليا و11 قنصلية. ومن المقرر أن يجري تينوبو، الذي شرع في إجراء أكبر إصلاحات في البلاد منذ عقود، محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسوف يلتقي أيضاً بقادة البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين الشهر الحالي.

انقلابات إفريقيا..إعلان فشل للسياسات الغربية في القارة

• موجة «العهد الثالث» تحرج فرنسا وأوروبا... والجنرالات الأفارقة يترقبون «لحظة بونابرت»

• عدم الاستقرار ينتقل لخارج منطقة الساحل مع فشل الحرب على الإرهاب وتزايد نفوذ «فاغنر»

الجريدة...مع وصول قطار الانقلابات العسكرية في إفريقيا إلى الغابون، بعد أقل من شهر على انقلاب النيجر، تأكد فشل السياسات الغربية وفي القلب منها سياسات فرنسا صاحبة الحضور القوي في تلك الدول. ويقول المحلل الفرنسي ليونيل لوران، إن العواصم الغربية لم تشهد أحداثاً مفاجئة وخارجة عن سيطرتها منذ ثورات الربيع العربي في مطلع العقد الثاني من القرن الحالي، كما يحدث الآن في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا حيث يتوالى سقوط أنظمة حكم كان يفترض أن قبضتها قوية، على أيدي ضباط شباب طموحين ويؤيدهم جيل جديد من الشباب الشاعر بخيبة آمل بسبب عدم تحقق وعود الديموقراطية طوال العقود الماضية، ليبدو الأمر وكأنه «وباء»، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتكمن أهمية سقوط قطعة الدومينو الأحدث في المنطقة ممثلة في الرئيس الغابوني المعزول علي بونغو في حقيقة أن عدم الاستقرار ينتقل إلى خارج منطقة الساحل، التي أثار فشل المعركة المدعومة من فرنسا ضد الجماعات المرتبطة بنتظيمي داعش والقاعدة، سخط السكان وشجع على الإطاحة بأنظمة الحكم في دول مثل مالي والنيجر عبر انقلابات عسكرية، وفتح الباب أمام تزايد نفوذ جماعة «فاغنر» التي تقدم خدماتها للكثير من أنظمة الحكم في المنطقة. وربما كان فشل الغرب أو التجمعات الإقليمية مثل مجموعة «إيكواس» في إجهاض الانقلابات العسكرية وإعادة الحكم المدني إلى النيجر ومالي على سبيل المثال هو ما شجع العسكريين في الغابون ليطيحوا العائلة التي تحكمهم منذ أكثر من 55 عاماً، والتي كانت شريكاً في خدمة المصالح الفرنسية بالمنطقة على مدى سنوات طويلة. وما يجعل انقلاب الغابون تطوراً محرجاً لفرنسا وحلفائها الأوروبيين هو أن بعض قطع الدومينو الأخرى ربما تنتظر السقوط. وفي حين تحيا عائلة بونغو حياة مرفهة جداً بفضل ثروة الغابون النفطية الكبيرة، يعيش نحو ثلث سكانها بأقل من 7 دولارات يومياً للفرد بحسب البنك الدولي. ويقول ليونيل لوران، إن السبب المباشر لانقلاب الغابون ليس انتشار الجماعات الإرهابية ولا الوجود العسكري الفرنسي كما كان الحال في مالي والنيجر، وإنما إعلان فوز بونغو بفترة حكم ثالثة في انتخابات متنازع على نتيجتها، وهو ما يمثل جزءاً من موجة «العهد الثالث» في قارة يبلغ متوسط عمر سكانها 19 عاماً وحكامها 63 عاماً. لهذا احتفى المواطنون في شوارع الغابون بالانقلاب غير الديموقراطي بطبيعته، لكن ينظر إليه باعتباره خلاصاً من حكم مستبد. وكما هو الحال في تاريخ فرنسا نفسها، يستفيد الجنرالات من الفوضى السياسية والاقتصادية للاستيلاء على السلطة، كما يرى تيري فيركولون الباحث في مركز أبحاث «آي.إف.آر.آي» والذي يطلق على اللحظة الراهنة في إفريقيا «لحظة بونابرت». أما جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فقال إن «الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن لا يمكن أن ننسى الغابون أجرت قبل الانقلاب انتخابات كانت مليئة بكل المخالفات». كل هذا يفسر رد الفعل الغامض تجاه الغابون بعد النيجر. فباريس أدانت الانقلاب، وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعت المجلس العسكري للمحافظة على الحكم المدني. في الوقت نفسه يترقب الجميع قطعة الدومينو القادمة التي ستسقط في إفريقيا. والكثير من القادة الأفارقة سيتلفتون حولهم بقلق، خوفاً من تكرار سيناريو النيجر والغابون. ففي الكاميرون قرر الرئيس بول بيا البالغ 90 عاماً والذي يحكم منذ 1982 تغيير العديد من قيادات الجيش. وتستعد السنغال التي أعلن رئيسها أنه لن يسعى لفترة حكم ثالثة، لإجراء انتخابات رئاسية العام المقبل. ويقول ستيفاني جومبرت مدير إدارة إفريقيا في الخارجية الفرنسية سابقاً إن «هناك شعوراً حقيقياً بانتقال العدوى». ويرى ليونيل لوران أن التعامل مع التطورات الإفريقية يحتاج إلى لمسة دبلوماسية ماهرة مازالت مفقودة حتى الآن، حيث تراوحت ردود الأفعال على انقلاب النيجر ما بين التهديدات النارية بالتدخل العسكري ورفض إطلاق وصف الانقلاب على الانقلاب. وأدى تركيز فرنسا على تعزيز وجودها العسكري في الساحل والميل إلى «العمل كالمعتاد» مع القادة المستبدين إلى فقدان نفوذها ومصداقيتها لدى شعوب تلك الدول، في الوقت الذي يدور فيه صراع أكبر بين الغرب من جهة والصين وروسيا من جهة ثانية على النفوذ في القارة الإفريقية الغنية بمواردها الطبيعية. كما يجب تحقيق التوازن بين استخدام العقوبات الموجهة التي لا تعاقب الشعوب، كما حدث في عام 2011 عندما فرضت أوروبا قيوداً على نظام حكم غباغبو في كوت ديفوار، وبذل جهوداً مقنعة لتشجيع أي تحول ديموقراطي نحو التعددية ووجود معارضة سياسية قوية. والحقيقة أن ماكرون حاول التخلص من إرث المدرسة الفرنسية القديمة التي تعتمد على علاقة الرعاية الأبوية مع الدول الفرانكفونية في إفريقيا، من خلال قراراته تقليص الوجود العسكري والسعي لإقامة علاقات اقتصادية أكثر توازناً، وغير ذلك. والأسبوع الماضي قال ماكرون لدبلوماسييه: «مازلنا نميل إلى الحديث فقط إلى العواصم الإفريقية ومن هم في السلطة. علينا إعادة الانخراط مع المجتمع المدني. ومع هؤلاء الذين في المعارضة». وهذا كلام جيد لكنه جاء متأخراً جداً على حد قول ليونيل لوران. النيجر: تظاهرات تطالب بطرد القوات الفرنسية شهدت عاصمة النيجر، نيامي، أمس تظاهرات لأنصار المجلس العسكري الحاكم لمطالبة فرنسا بسحب كل قواتها ودبلوماسييها. وتأتي هذه التظاهرات عشية انتهاء الموعد الذي حدده المجلس العسكري الحاكم لمغادرة السفير الفرنسي للنيجر. ونشرت السلطات في النيجر تعزيزات من الشرطة والجيش لتفادي اقتحام المحتجين للقاعدة الفرنسية التي تضم 1500 جندي فرنسي. وفي اليوم السابق، نظمت جمعيات إسلامية مسيرة حاشدة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية، للمطالبة ‏بانسحاب القوات الفرنسية.‏ كما ردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للمجلس العسكري، وكذلك لمالي وبوركينا فاسو وغينيا، التي دعمت الانقلاب العسكري في النيجر، فيما حمل بعض المتظاهرين الأعلام الروسية.