أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: الجيش هدفه حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز..توافق ثلاثي على جولة جديدة لمفاوضات «النهضة» في أديس أبابا..خريطة طريق من 4 مراحل لإنهاء الحرب في السودان أمام مفاوضات جدة..حكومة الدبيبة تعلن توسيع حدود ليبيا البحرية..تونس: بدء انتخابات المجالس المحلية وسط مقاطعة الأحزاب الوازنة..حرب أوكرانيا تحول الجزائر إلى ثاني مورد للطاقة لأوروبا..«النواب» المغربي يصادق على قانون العقوبات البديلة..احتدام التوتر على الحدود بين رواندا والكونغو الديمقراطية..

الخميس 26 تشرين الأول 2023 - 7:01 ص

377

عربية

السيسي: الجيش هدفه حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز...

أكد أن القاهرة تقوم بدور إيجابي في احتواء التصعيد بقطاع غزة والوصول لوقف إطلاق النار

السويس مصر: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده تتعامل مع كل الأزمات بعقل وصبر دون تجاوز في استخدام القوة. وقال السيسي، خلال تفقده اليوم إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، إن «الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته، هدفه حماية حدود مصر وأمنها القومي دون تجاوز»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية. وأضاف: «أقول للمصريين إنه من المهم استخدام القوة برشد وتعقل وحكمة دون طغيان»، مؤكداً أن «مصر تقوم بدور إيجابي في احتواء التصعيد بقطاع غزة ومحاولة تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار». وتفقد الرئيس المصري إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، بمدينة السويس شرق العاصمة القاهرة. وقال السيسي: «مصر عبر تاريخها لم تتجاوز حدودها، وكل هدفها حماية حدودها وتأمين أمنها القومي»، مضيفاً: «إننا نتعامل مع كل الأزمات بعقل وصبر لتحقيق ما أمكن دون تجاوز في استخدام القوة». وصرح بأنه من المهم للغاية الاعتماد على الحل الدبلوماسي للقضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين. وتابع: «نبذل جهوداً كبيرة لإمداد المدنيين في قطاع غزة بجميع المساعدات اللازمة لهم وتخفيف معاناتهم»، لافتاً إلى أن مصر بذلت دوراً إيجابياً في احتواء التصعيد بقطاع غزة على مدار خمس جولات من الصراع. ووجه السيسي التهنئة إلى القوات المسلحة بـ«مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر (تشرين الأول) المجيد»، قائلاً: «نصر أكتوبر له معنى كبير لدى القوات المسلحة والمصريين، ويمثل عبوراً من حالة اليأس إلى الأمل ومن الهزيمة إلى النصر».

ماكرون يعتبر تنفيذ إسرائيل «تدخلاً برياً واسعاً» في غزة «خطأً»...

توافق مصري - فرنسي على إدخال المساعدات لغزة «بلا عوائق»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر وفرنسا على «إدخال المساعدات لقطاع غزة بلا عوائق»، وبما يناسب الاحتياجات، في وقت اعتبر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنفيذ عملية برية إسرائيلية «واسعة النطاق» في غزة «ستكون خطأ». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه اتفق مع نظيره الفرنسي«على العمل (الجاد) من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذي يتناسب مع احتياجات 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع». وأضح السيسي أنه «منذ 15 يوماً والقطاع تحت الحصار الكامل؛ وجرى قطع الكهرباء والمياه والوقود عنه؛ وهو أمر له تداعيات كبيرة جداً على الحالة الإنسانية داخل القطاع». وبينما أكدت مباحثات قمة عقدت بين السيسي وماكرون في القاهرة (الأربعاء) «ضرورة بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، وتجنب اتساع نطاقها، والعمل على ألا يكون لها تداعيات أكثر من ذلك»، جددت مصر موقفها الرافض لـ«النزوح أو التهجير القسري لسكان القطاع». وتواصل مصر اتصالاتها السياسية الدولية والعربية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، والتقى السيسي ماكرون في قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة). وحذر السيسي من خطورة الاجتياح البري لقطاع غزة، وما ينتج عنه من ضحايا مدنيين كثيرين، مشيراً إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على «أهمية السعي من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع».

تهدئة الموقف

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثاته مع نظيره الفرنسي، إن «الهدف المعلن من الحرب؛ تصفية (حماس) والجماعات والفصائل المسلحة الموجودة في القطاع غزة، وهذا هدف يتطلب سنوات طويلة جداً». وأضاف أنه «سقط - حتى الآن - 6 آلاف من المدنيين، نصفهم من الأطفال، وهو ما يجب وضعه في عين الاعتبار، حال استمرار الأزمة وعدم وضع سلامة المدنيين في الحسبان، عند التعامل مع (الفعل العسكري) الإسرائيلي في قطاع غزة». وأعرب الرئيس السيسي عن شكره الرئيس ماكرون على وعده بإرسال «مستشفى عائم من أجل تقديم الخدمة الطبية لمن يحتاج إليها من المصابين الفلسطينيين». وأكد أنه اتفق مع الرئيس ماكرون على إتاحة الفرصة والوقت للعمل على إطلاق مزيد من (الرهائن والأسرى) الموجودين في القطاع، من خلال تهدئة الموقف «ما أمكن». في السياق، أشار السيسي إلى حرص بلاده على القيام بدور إيجابي جداً في الأزمة من خلال تفهم واقع تطور القضية الفلسطينية، قائلاً إنها «قضية القضايا» بالنسبة لمصر والمنطقة. متابعاً أن «الرأي العام العربي والإسلامي (متأثر جدا ومقدر جدا)، وحل هذه القضية سيكون لها انعكاس كبير».

حل سريع

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد ماكرون «أهمية وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة». وقال: «نعيش فترة مظلمة والمهم أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف التصعيد». وأعرب الرئيس الفرنسي عن شكره للرئيس السيسي على استضافة «قمة القاهرة للسلام» للتذكير بالمأساة الحالية وضرورة إيجاد حل بأسرع ما يمكن، كما أثنى على الجهود التي بذلتها مصر منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي فيما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة. وقال: «نحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة». وأضاف ماكرون «هناك أكثر من 200 رهينة تحتجزها حركة (حماس) بينهم 9 رهائن من الفرنسيين مزدوجي الجنسية، ويجب إطلاق سراح كل الرهائن بأسرع ما يمكن»، موجها التحية لقطر على الجهود التي بذلتها لإطلاق سراح محتجزين في غزة. وقال إن «فرنسا لا تمارس ازدواجية المعايير، فالقانون الدولي ينطبق على الجميع، وفرنسا دائما تدافع عن قيم الإنسانية العالمية؛ فحياة البشر متساوية وليس هناك من أولويات، فكل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط».

التدخل البري

وعّد ماكرون أنه سيكون من «الخطأ» بالنسبة لإسرائيل أن تنفذ «تدخلا بريا واسع النطاق» في غزة، مجددا التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.وتابع قائلا للصحفيين في مصر «تعترف فرنسا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وفيما يتعلق بالتدخل البري، إذا كان يستهدف بالكامل الجماعات الإرهابية، فإن هذا خيار مطروح أمامها، ولكن إذا كانت عملية واسعة النطاق من شأنها أن تعرض السكان المدنيين للخطر، ففي هذه الحالة أعتقد أنها ستكون خطأ بالنسبة لإسرائيل».وأضاف ماكرون أن 31 فرنسيا في المجمل لقوا حتفهم بسبب هجمات حماس في إسرائيل في وقت سابق من الشهر.

الهيئة الوطنية للانتخابات تُقرّ قواعد تصويت مصريي الخارج في الاستحقاق الرئاسي

توافق ثلاثي على جولة جديدة لمفاوضات «النهضة» في أديس أبابا... «بلا إبطاء»

| القاهرة - «الراي» |.... بعد جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، استمرت لمدة يومين، في القاهرة، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية مساء الثلاثاء، أن الوفود الوزارية، لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، توافقت على عقد الجولة المقبلة في أديس أبابا، بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين، والتوصل «بلا إبطاء» لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، بناء على توافق الدول الثلاث. من جهة أخرى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قراراً في شأن قواعد وإجراءات تصويت مصريي الخارج في الاستحقاق الرئاسي المقبل في 2024. وذكرت أن القرار تضمن أن يكون «لكل مصري يوجد في الخارج في يوم إجراء الانتخابات الرئاسية، الحق في الإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيداً في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية». وبحسب القرار «يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، ويكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية، أو البعثة الديبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات». وأشار إلى أن اقتراع الخارج سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت دولة الاقتراع، على أن يتم التصويت لمدة 3 أيام في 1و2 و3 ديسمبر المقبل..

رفض برلماني لـ«مخطط» تهجير فلسطينيين لمحافظات مصرية عدة

طرحه عضو بـ«الليكود» الإسرائيلي وربطه بـ«استثمارات»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد الكفراوي.. رفض برلمانيون مصريون «مخططاً» نشره أحد معاهد الأمن في تل أبيب لـ«تهجير سكان غزة إلى مدن بمحافظات مصرية متنوعة». وأكدوا لـ«الشرق الأوسط»، (الأربعاء)، أن «ما تم طرحه أثار غضباً بين المصريين الذين عدوه محاولة لتصفية القضية الفلسطينية». وكان عضو حزب «الليكود» في إسرائيل، أمير فايتمان، طرح المشروع، واعتبر أن «الحرب الحالية فرصة للتنفيذ». وفايتمان رئيس لجناح «الليبراليين» في حزب «الليكود»، وأعد المشروع مع رجل الاقتصاد الإيطالي، مرسيلو دي مونتيه. وصدرت دعوته عن معهد «مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية في إسرائيل». ووفق ما نشره المعهد يتضمن المشروع «تهجير الفلسطينيين إلى المدن الجديدة في القاهرة والجيزة، وأن يحصلوا (أي الفلسطينيين) على الجنسية المصرية»، في مقابل حصول مصر على «استثمارات». وأثار «المخطط» الإسرائيلي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي (الأربعاء) غضباً واسعاً. وأطلق مغردون مصريون تعليقات رافضة لهذا المخطط. وقال رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أحمد العوضي، إن «الغرض من (المخطط الإسرائيلي) تصفية القضية الفلسطينية، وهو كلام غير مقبول في مصر، التي أكدت مراراً رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن رفضه تهجير أهالي غزة إلى سيناء. وقال خلال لقاء مع عدد من المسؤولين الأوروبيين في القاهرة، إن «ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية»، كما اقترح نقل أهالي غزة إلى صحراء النقب. وجدد السيسي رفضه الدعوات الإسرائيلية، خلال مباحثات في القاهرة (الأربعاء) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إن «تهجير الفلسطينيين من غزة ليس حلاً». وعلى نهج الرفض ذاته جاء تعليق عضو «لجنة الأمن القومي» بمجلس النواب المصري، النائب يحيى الكدواني، الذي قال: «نرفض تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، كما نرفض إدخال مصر في معادلة حل القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري». وكان مجلس النواب المصري عقد جلسة الأسبوع الماضي، فوض خلالها الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري. وتظاهر مصريون في البلاد بعدها لرفض «مخطط» استهدف الأمن القومي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء. والمخطط الذي طرحه فايتمان جاء خلال لقائه مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي. وقال: «نحن في مشروعنا لا نرمي إلى إقامة مخيمات لاجئين جديدة، بل نشر أهالي غزة في مصر كلها، ومنحهم الجنسية المصرية، وما نقترحه يوفر للخزينة المصرية 8 مليارات دولار دفعة أولى (الدولار يساوي 30.91 جنيه مصري)». وبحسب حديث فايتمان: «سوف تحصل كل عائلة من غزة على مبلغ يتراوح بين 20 و25 ألف دولار تعويضاً عن فقدان بيتها لتنفقه في مصر». وبشأن أفق الحل المطروحة، يقول النائب المصري العوضي إنه «إذا كانت إسرائيل تريد حل القضية فليس أمامها إلا (السلام)». لافتاً أن «أمن مصر القومي فوق كل شيء». فيما أشار النائب الكدواني إلى أن «مصر تستضيف العديد من الجنسيات على أرضها، فهناك نحو 9 ملايين شخص من السودان وسوريا والعراق وفلسطين والدول الأفريقية، لكن تهجير الفلسطينيين قسرياً من بلدهم بهذا الشكل المفزع الذي يتنافى مع المواثيق الدولية، أمر مرفوض تماماً في مصر».

جولة رابعة لمفاوضات «سد النهضة»... ما السيناريوهات المحتملة؟

اجتماعات جديدة الشهر المقبل بأديس أبابا

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... يشهد شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، في أديس أبابا، للتوصل إلى اتفاق «قانوني» بشأن تشغيل السد الإثيوبي، وذلك عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في القاهرة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. وبينما أثيرت تساؤلات بشأن السيناريوهات المحتملة للاجتماعات الجديدة في أديس أبابا، عدّ خبراء الجولة الرابعة تُمثل «فرصة أخيرة» لحل الخلافات العالقة. ووفق بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية (مساء الثلاثاء) فإنه «تم التوافق على عقد الجولة المقبلة في أديس أبابا، بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين، والتوصل بلا إبطاء لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في يوليو (تموز) الماضي». كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتفقا على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة يوليو الماضي، على «الشروع في مفاوضات (عاجلة) للانتهاء من اتفاق ملء (سد النهضة) وقواعد تشغيله». كما اتفقا أيضاً على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر». وشهدت الجولة الماضية من المفاوضات، الشهر الماضي في إثيوبيا: «اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بعدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات». ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون الرابعة في المدة المقررة بـ4 أشهر، وبالتالي هي (فرصة أخيرة) للوصول إلى اتفاق». مرجحاً «عدم التوصل لاتفاق»، مشيرا إلى أن «مصر تتفاوض منذ 12 عاما والموقف الإثيوبي لم يتغير». وأوضح شراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا خزنت 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في أربع سنوات، إذ إنه من المقرر أن يخزن (سد النهضة) 74 مليار متر مكعب من المياه»، مبيناً أنه «في حالة عدم الوصول إلى اتفاق فيمكن أن تخزن إثيوبيا في العام المقبل الـ23 مليار متر مكعب المتبقية، وهو ما سيكون له تأثيره على دولتي المصب السودان ومصر». وتطالب مصر والسودان بتوقيع اتفاق «قانوني مُلزم» ينظم عمليتَي ملء وتشغيل «السد»، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، ويهدد بـ«تقليص إمدادات المياه إلى البلدين، فضلاً عن التسبب في أضرار بيئية واقتصادية أخرى». في حين تدفع إثيوبيا بـ«حقها في التنمية، وتوليد الكهرباء التي يحتاج إليها شعبها». شراقي يرى أن السيناريو المحتمل بعد انتهاء الجولة الرابعة في أديس أبابا (من دون اتفاق) هو إعلان اللجان الفنية المعنية أنها «وصلت لطريق مسدودة»، وبالتالي يرفع الأمر مجددا للقيادة السياسية بالبلدين، لاتخاذ ما يلزم، ووقتها قد يعقد لقاء بين قيادتي البلدين مجددا لعقد اتفاق جديد، لافتاً إلى أن هناك سيناريو آخر إذا لم يتم الاتفاق خلال الجولة الأخيرة، يتمثل «في عودة مصر والسودان مجدداً لمجلس الأمن»، لكن العودة للمجلس ليس لطرح قضية «السد» على اعتبار أنها مشكلة مائية، لكن لكون «سد النهضة» يمثل «خطراً على مصر والسودان حال تعرضه للانهيار».

خريطة طريق من 4 مراحل لإنهاء الحرب في السودان أمام مفاوضات جدة

الجيش السوداني: استئناف مفاوضات جدة لا يعني توقف المعارك

الشرق الاوسط...قال الجيش السوداني، الأربعاء، إن استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع، في مدينة جدة الخميس «لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية»، مضيفاً أن «القضاء على المتمردين ودحرهم» هدف الشعب السوداني، والقوات المسلحة ملتزمة به لوضع البلاد في مسارها الصحيح. وطرح مجلس السيادة السوداني الأربعاء «خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل». وتستأنف الخميس بمدينة جدة السعودية المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت لا تزال المعارك تدور في العاصمة الخرطوم ونيالا بجنوب دارفور. وذكر في بيان ممهور باسم مكتب المتحدث الرسمي، نبيل عبد الله: «استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة بمنبر جدة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، باستئناف العملية التفاوضية مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل، وهو تنفيذ إعلان جدة كاملاً، لتسهيل العمل الإنساني وعودة الحياة لطبيعتها». وعبّر الجيش السوداني عن أمله في أن تلتزم قوات الدعم السريع هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقاً. بدورها، أعلنت قوات الدعم السريع وصول وفدها المفاوض إلى جدة تلبية لدعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات. وقالت في بيان: «نأمل أن يكون وفد الطرف الآخر قد جاء إلى جدة موحداً ومستقلاً برأيه عن إملاءات حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير)، كما نأمل أن يملك التفويض اللازم للحديث باسم القوات المسلحة». وتسعى دولتا الوساطة (السعودية والولايات المتحدة) خلال جولة المفاوضات التي ستستأنف الخميس، إلى إقرار دائم لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية في كل أنحاء السودان. والأحد الماضي، أعلن نائب قائد الجيش السوداني، شمس الدين الكباشي، تلقيه دعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً أن وفد الجيش سيذهب إلى جدة. وانهارت جولة المفاوضات السابقة في يونيو (حزيران) الماضي بعد انسحاب وفد الجيش من طاولة المحادثات، احتجاجاً على ما سماه رفض قوات «الدعم السريع» إخراج قواتها من المنازل السكنية والمؤسسات الحكومية العامة، التي بدورها اتهمت الجيش بالسعي لمحاولة إفشال منبر جدة واللجوء إلى الحل العسكري.

خريطة طريق حكومية

وفي موازاة ذلك، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، إن الحكومة طرحت خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل، وهي الفصل بين القوات، والعملية الإنسانية، ومعالجة قضية الحرب بدمج «قوات الدعم السريع» وإنشاء جيش واحد، تنتهي بعملية سياسية بالاتفاق على دستور يحدد كيفية حكم البلاد. ووفق إعلام السيادي، جاء حديث النائب لدى مخاطبته، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم اتفاقية «سلام جوبا» الموقع في 2020، بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بحضور الوساطة الجنوبية وأطراف الاتفاق «الفصائل المسلحة» السودانية، والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» وممثلة بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونتاميس». وقال عقار إن المبادرات المطروحة حالياً لمعالجة الحرب متعددة المنابر ومتناقضة، مشيراً إلى وجود أربع مبادرات غير متناسقة ومتنافسة فيما بينها لتباين أجنداتها وأهدافها. ووصف الحرب الحالية في البلاد بأنها حرب استيطانية تجري بمشاركة قوات من خارج السودان، وتنفذ أجندات عابرة للحدود بما فيها أطماع بعض الدول. وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن «الدعم السريع» هزمت ادعاءاتها باستعادة الديمقراطية منذ الطلقة الأولى للحرب عندما بدأت ممارسة الانتهاكات والتعديات على المواطنين بالسلب والنهب والاغتصاب شهد عليها الشعب والعالم. وحذر من التهديد الماثل للحرب في السودان على منطقة القرن الأفريقي والدول المجاورة والدول المشاطئة على البحر الأحمر. وانتقد عقار «قوى الحرية والتغيير»، وقال إنها استقوت بالمجتمع الدولي بما قدمته من مبادرة مستندة على الاتفاق الإطاري، واحتوت المبادرة على تناقضات وأطماع هذه المجموعة وبعض الدول، ما أدى إلى تعميق التناقضات الداخلية بين الكتل السياسية والمدنية إلى النزاع المسلح الحالي. وفي مايو الماضي، وقع طرفا القتال في السودان (الجيش وقوات الدعم السريع) على إعلان مبادئ جدة لحماية المدنيين والترتيبات الإنسانية، وفشلا في الالتزام به، ما دفع الوساطة إلى تعليق المفاوضات. وأكد الطرفان في إعلان «جدة» على الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أرضيه، كما اتفقا على الالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن لهم لمغادرة مناطق النزاعات، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونص إعلان جدة على اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بإخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك مساكن المدنيين، ولا ينبغي استخدامهم دروعاً بشرية. وشدد الاتفاق على الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عريضة تكون مفرطة، والتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمتقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ووفق الأمم المتحدة قتل 9 آلاف ونزح أكثر من 6 ملايين، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) الماضي.

«الاستقرار» الليبية تدعو لمحاسبة المسؤولين عن نقص الأدوية

اتهام «الوحدة» بتجاهل تخصيص الأموال الكافية لتغطية احتياج الدولة من المحروقات

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. استمراراً لمسلسل الصراع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، استغل عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار «الموازية» برئاسة أسامة حماد، أزمة نقص الأدوية لتحريض المرضى على مقاضاة مسؤولين حكوميين لـ«تخاذلهم في جلب الدواء». وطالب عثمان في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الثلاثاء) الصديق الصور، النائب العام في العاصمة طرابلس، بفتح تحقيق شامل مع إدارة جهاز الإمداد الطبي بشأن مصروفاته، وظاهرة نقص الأدوية بشكل عام، رغم تخصيص مبالغ كافية لذلك من قبل حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب، والتي لا تحظى بأي اعتراف دولي. وعدّ هذه الحالة «قتلاً متعمداً للشعب الليبي»، على اعتبار أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المخولة بتوفير الأدوية بشكل رسمي، لافتاً إلى أن مرضى الأورام يعانون بشكل كبير «نتيجة ما تقوم به تلك الجهات التي لم تتعامل مع الأزمة بجدية». وشدّد عثمان على أن حكومته لن تتهاون مع المقصّرين، وتعهد بردعهم وفقاً للقوانين والأعراف الليبية، بما في ذلك القانون الصحي الليبي، الذي ينص على أن تكفل الدولة الدواء والعلاج للمواطن مجاناً، موضحاً أن 80 في المائة من الأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة، دخلت البلاد بطريقة غير رسمية، ولا تخضع للمواصفات الرسمية، وأن آخر طلب لشراء الأدوية قام به جهاز الإمداد الطبي عام 2019، كما طالب عثمان مجلس النواب بإصدار تشريع لشراء الدواء مقابل النفط من الدول الأوروبية، داعياً كل المرضى إلى رفع قضية على الدولة الليبية لتخاذلها في جلب الدواء للمرضى، على حد تعبيره. في غضون ذلك، أوضح جوست كلاينبيك، سفير هولندا لدى ليبيا، أنه ناقش اليوم (الأربعاء) في العاصمة طرابلس مع الصور موقف هولندا ودعمها لسيادة القانون في ليبيا، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الإنسان، بالإضافة لبحث سبل التعاون في قضايا، مثل تعزيز النظام القانوني الليبي، وحماية معايير المحاكمة العادلة والمساءلة، بما في ذلك في أعقاب إعصار «دانيال» الذي اجتاح مدن الشرق الليبي أخيراً. في المقابل، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، التزام حكومته ببناء ثوابت توحد الشعب. وقال خلال افتتاحه النصب التذكاري لمعركة الهاني الكبرى ضد الاحتلال الإيطالي في طرابلس، مساء أمس (الثلاثاء)، تواصل الحكومة الاهتمام بجميع الرموز الشاهدة على نضال الأجداد، وأوضح أن هذا يأتي بعد سنوات من الإهمال لرموز ليبيا التاريخية. ومن جهته، لفت ديوان المحاسبة إلى «استمرار الانقسام بين حكومتي الوحدة والاستقرار، وعدم اعتماد مجلس النواب لقانون الميزانية». واتهم في تقرير اليوم (الأربعاء) حكومة الدبيبة بعدم الالتزام بإقرار ترتيبات مالية طارئة وفقاً للاتفاق السياسي، مشيراً إلى استمرارها في عدم إغلاق الحساب الختامي لعام 2022 مثلما حدث في عام 2021. كما اتهم الديوان حكومة الدبيبة بتجاهل تخصيص الأموال الكافية لتغطية احتياج الدولة من المحروقات، واستبدال ذلك بواسطة توفير المحروقات عن طريق المبادلة بالنفط الخام. وأوضح أن حكومة الدبيبة تتجه إلى سياسة الإنفاق الاستهلاكي، بزيادة نفقات الدعم إلى 25 مليار دينار، حيث بلغت نفقات الدعم عام 2021 حوالي 37.3 مليار دينار، تتضمن قيمة المحروقات الموردة بالمبادلة، بينما بلغت عام 2022 أكثر من 62.7 مليار. وعدّ أن تعدد إصدار القرارات المتعلقة بالإنفاق الحكومي يشير إلى عدم استناد حكومة الدبيبة إلى خطط مسبقة في قراراتها، وأنها تتولى إدارة أموال الدولة وفقاً للواقع وما يستجد من أمور. من جهة ثانية، أعلنت النيابة العامة في طرابلس اتخاذ وحدة ترقب تنفيذ الأحكام تدابير قضائية وإدارية تكفل تنفيذ أحكام تقضي بإدانة 8676 محكوماً؛ من بينهم 1632محكوماً سبق للنيابة أن طلبت وقفهم عن ممارسة أعمالهم في الهيئات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة في «جرائم فساد»؛ وتكليف رؤسائهم بإجراء أوامر الضبط والإحضار الصادرة ضدهم. وأوضحت في بيان مقتضب، مساء (الثلاثاء) أن هذه الوحدة شرعت في تنفيذ الأحكام الجنائية، بسبب خلل إجراءات تنفيذها في تطبيق العقوبات، نتيجة قصور أداء الجهات المخولة بالخصوص.

حكومة الدبيبة تعلن توسيع حدود ليبيا البحرية

محللون عدوا القرار صفحة جديدة في السباق على مصادر الطاقة بحوض «المتوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط انشغال إقليمي ودولي بالحرب المستعرة في غزة، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنشاء منطقة بحرية جديدة، في خطوة عدّها محللون صفحة من فصل جديد في مضمار السباق المحتدم على مصادر الطاقة في حوض البحر المتوسط. وعلاوة على تباين المواقف بين معسكري شرق ليبيا وغربها بشأن ترسيم الحدود البحرية، فإن هذا الملف لا يزال يشكل نقطة خلاف إقليمي جوهري بين تركيا من جانب، وبين اليونان وقبرص ومصر من جانب آخر، وهو ما ظهرت بوادره منذ توقيع اتفاق حدودي بحري بين حكومة طرابلس وتركيا عام 2019. ويبدو أن هذا المسار سيبقى متواصلاً، وفق تقدير مراقبين، خصوصاً بعدما قررت حكومة «الوحدة» (غرب ليبيا) نهاية الأسبوع الماضي إنشاء منطقة بحرية متاخمة لحدودها في البحر المتوسط، ما يعيد التساؤل حول دلالة هذا الإجراء، ويفتح الجدل مجدداً حول قانونية هذا القرار. ويوسع القرار الليبي الجديد سلطة الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً، وقد بررت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة ذلك بأن المنطقة تقع «ضمن الحقوق السيادية لليبيا على المنطقة المتاخمة لمياهها الإقليمية، ولا تخالف القانون الدولي، أو تعتدي على الحدود البحرية للدول الأخرى»، وفق محمد الحراري، رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بالوزارة في اجتماع حكومي الخميس الماضي. وفي مقابل تأكيده على أن مشروع القرار الليبي يؤيد دولة تونس في حدودها البحرية الشرقية، قال الحراري أمام الاجتماع الوزاري إن «الرسم الموجود في الخريطة المرفقة بمشروع القانون يؤيد موقف بلاده ضد قرار مصر (595) بتحديد حدودها البحرية الغربية في البحر المتوسط». وعلى الرغم من نفي الحراري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «أي تأثير لهذه المنطقة على دول الجوار والدول المقابلة بأي شكل»، فقد توقع أستاذ القانون الدولي محمد الزبيدي أن يغذي مشروع القرار الليبي «صراع نفوذ في منطقة شرق المتوسط». ويعتقد الزبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأتراك يلحون على تنفيذ الاتفاقية وتفعيلها في التشريعات المحلية الليبية، بحيث يصبح لديهم المسوغ القانوني لاستكمال الترتيبات الحدودية في حوض المتوسط، حتى وإن رحلت حكومة الدبيبة بعد الانتخابات المنتظرة». ووفق بعض المحللين، فإن المشروع الليبي هو خطوة متقدمة في مسار تفعيل مذكرة التفاهم، الموقعة بين حكومة فائز السراج السابقة في غرب ليبيا، وبين تركيا في عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط، وهي المذكرة التي لاقت رفضاً من مصر واليونان. ووفق الحراري، فإن المنطقة البحرية، التي تحدث عنها وتمتد على طول الساحل الليبي، موازية لخطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية كافة، وقال موضحاً: «هي منطقة ملاصقة ومجاورة للبحر الإقليمي، وهي ذات منشأ عرفي دونتها ونصت عليها المادة (33) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وقد أعطت الدولة الساحلية الحق في إعلانها بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وهو 24 ميلاً بحرياً». ويصف الزبيدي حديث حكومة الدبيبة عن المنطقة البحرية بأنه امتداد طبيعي لـ«صفقة السراج وإردوغان بشأن الحدود البحرية في عام 2019، التي تغيرت على أثرها موازين القوى في حرب العاصمة طرابلس، وذلك بفضل الدعم العسكري التركي لقوات السراج». وشكك الزبيدي في شرعية هذه الخطوة، قائلا إن «مشروع قرار إنشاء منطقة بحرية جديدة عمل مخالف للاتفاقية الدولية لقانون البحار الصادرة 1982، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969». ولم تنضم ليبيا إلى اتفاقية قانون البحار المذكورة، لكن الحراري قال إن ترسيم الحدود في المنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية في ليبيا يأتي «وفق أعراف سائدة في القانون الدولي». ويوسع ترسيم الحدود الليبية في شرق المتوسط دائرة الجدل حول الصراع على مصادر الطاقة في منطقة تزخر بوجود 3455 مليار متر مكعب من الغاز، و1.7 مليار برميل من النفط، وفق تقديرات سابقة صدرت عن هيئة المسح الجيولوجية الأميركية. يقول المحلل السياسي والأستاذ بجامعة درنة، يوسف الفارسي لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة شرق المتوسط «ملغومة بالطموحات، ومن حق ليبيا أن تدخل سوق الطاقة العالمية، وتطور إنتاجها، وتمد ممرات اقتصادية جديدة»، مبرزا أن «المنطقة البحرية من سرت، حيث توجد الموانئ النفطية، وصولاً إلى الحدود مع مصر، تقع في نطاق الحدود الليبية، وتزخر باكتشافات نفط وغاز ضخمة، لم يجر تطويرها بواسطة شركات أجنبية بسبب الأوضاع في البلاد». لكنه استبعد وقوع أضرار على مصر ودول الجوار، إذ إن «مشروع الترسيم الحدودي يندرج تحت أعمال الحق السيادي وليس السيادة». وتشير أحدث أرقام رسمية إلى أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ 1.2 مليون برميل يومياً، ووفق تقديرات البنك الدولي، في حين توقع وزير النفط بحكومة الدبيبة، محمد عون، ارتفاع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. ووفق تقديرات البنك الدولي تمتلك ليبيا 3 في المائة من احتياطيات النفط والغاز المؤكدة عالمياً، لتكون المخزونات الليبية هي الأكبر من بين 10 دول على مستوى العالم.

تونس: بدء انتخابات المجالس المحلية وسط مقاطعة الأحزاب الوازنة

هيئة الانتخابات عبرت عن خشيتها من ضعف المشاركة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، عن أعداد مطالب الترشح لانتخابات المجالس المحلية المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكدا في تصريح إعلامي أن العدد تجاوز 1200 طلب ترشح بعد يومين من فتح باب الترشح، وأن نحو 100 طلب ترشح تقدم بها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال المنصري إن عدد طلبات الترشح المسجلة في اليوم الأول من انطلاق عملية قبول الترشحات لانتخابات المجالس المحلية «يعد مؤشرا إيجابيا حول نسبة الترشحات»، متوقعا أن تكون نسب المشاركة في التصويت «جيدة ومتميزة». ومشيرا في السياق إلى أن ولايات (محافظات) القيروان وسيدي وبوزيد (وسط)، والقصرين (وسط غرب) سجلت أكبر عدد من الترشحات بنحو 70 طلب ترشح لكل منها. ويشترط على المترشح لانتخابات المجالس المحلية أن يحصل على 50 تزكية، شريطة أن يثبت إقامته في دائرة ترشحه، فيما يُعفى من ذلك ذوو الإعاقة. كما كشف المنصري عن إقبال أكثر من نصف مليون تونسي على تحيين بيانات تسجيلهم، فيما قام نحو مليون ونصف مليون ناخب بالتأكد من بيانات تسجيلهم من خلال التطبيق الذي وضعته هيئة الانتخابات، وهو ما يؤكد، حسبه، اهتمام التونسيين بالعملية الانتخابية المقبلة. ومع ذلك عبرت هيئة الانتخابات عن خشيتها من ضعف المشاركة في هذه الانتخابات، وتكرر نفس نسب المشاركة التي سجلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم تتجاوز حدود 11.4 في المائة من مجموع الناخبين. وكانت عدة أحزاب تتمتع بثقل انتخابي، على غرار «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، و«حزب العمال» الذي يترأسه حمة الهمامي، و«الحزب الدستوري» برئاسة عبير موسي، قد أعلنت مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية، مبررة ذلك برفض المسار السياسي، الذي أقره الرئيس قيس سعيد منذ 25 من يوليو (تموز)2021، وهو مسار يخرج كل الأجسام الوسيطة، من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وحقوقية من العملية الانتخابية، مقابل دعم مسار التمثيل القاعدي الذي تندرج ضمنه انتخابات المجالس المحلية. يذكر أن قبول إيداع الترشح لانتخابات هذه المجالس انطلق أول من أمس (الاثنين) داخل 27 مركزا، موزعة على كافة الهيئات الفرعية بالولايات (المحافظات)، وستتواصل هذه العملية إلى غاية الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي نفس الفترة التي خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة لإيداع ملفات ترشحهم، بعد أن مكنهم القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس سعيد من مقعد واحد في كل مجلس محلي دون انتخاب. ووفق المرسوم الرئاسي، فإن أعضاء المجالس المحلية ينتخبون باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية، وهي تشمل 279 معتمدية (سلطة محلية). ومن المنتظر انتخاب 279 مجلسا محليا، تضمّ جميعها 2434 عضوا. وسينبثق عن هذه المجالس المحلية 24 مجلسا جهويا، تضمّ في مجموعها 279 عضوا، وسيكون هناك عضو عن كل مجلس جهوي يتم انتخابه لمجالس الجهات والأقاليم، ما يعني أنه سيكون هناك 24 عضوًا بمجالس الأقاليم، الـذي يمثل الغرفة النيابية الثانية إلى جانب برلمان 2022. كما ينتظر أن يتم انتخاب عضو واحد عن كل مجلس أقاليم، وعن كل مجلس جهوي يقع انتخاب 3 أعضاء، ليكون هناك 77 عضوًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

إيطاليا تطالب بتنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس لاحتواء الهجرة

بعد يوم واحد من ضبط أكثر من 2600 مهاجر والعشرات من الوسطاء

تونس: «الشرق الأوسط» روما: «الشرق الأوسط»... طالبت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء، بتنفيذ كامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الأوروبية وتونس منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين من السواحل التونسية. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت ميلوني في إحاطة لمجلس النواب الإيطالي إن بلادها ستدعم التنفيذ الكامل للمذكرة، وخطة المفوضية الأوروبية المكونة من 10 نقاط، أمام اجتماع مجلس أوروبا المقرر غداً وبعد غد، وفق ما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء. وتعترض عوائق في تحويل المذكرة إلى اتفاق نهائي مع تونس، التي تعد نقطة عبور رئيسية لأعداد كبيرة من المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، وذلك بسبب الخلاف حول تطبيق بعض بنودها، ولا سيما فيما يرتبط بالدعم المالي. وعرضت المذكرة دعماً بأكثر من مليار يورو على المدى الطويل للاقتصاد المتعثر لتونس، وللمالية العامة والحرس البحري. فيما انتقد مسؤولون تونسيون البطء من قبل بروكسل في المضي قُدما بتطبيق التعهدات المالية. وأشارت ميلوني إلى أنه «للحصول على دعم سلطات البلدان الأفريقية لهذا النهج، هناك حاجة إلى تغيير الوتيرة، ووضع النهج العدائي جانباً»، والذي غالبا ما ميّز هذه العلاقة. وكان «الحرس الوطني» التونسي قد أعلن أمس الثلاثاء ضبط 2663 مهاجراً غير نظامي في حملة أمنية على الحدود البحرية والبرية على مدى أسبوع، إلى جانب 56 وسيطاً من مهربي البشر. وقال «الحرس الوطني» في بيانات نشرها أمس إن 432 مهاجراً تم ضبطهم في عرض البحر، و2231 على الحدود البرية. كما انتشل «الحرس البحري» جثتين وأنقذ 44 آخرين من الغرق، في طريقهم إلى الجزر الإيطالية القريبة. وتُعد تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، الذين يتدفقون في الغالب من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إما عبر الحدود الغربية مع الجزائر وإما يتسللون عبر الحدود الليبية شرقاً. وقبل نحو شهر قال وزير الداخلية التونسية، كمال الفقي، إن نحو 100 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء يوجدون في البلاد، من بينهم 87 ألفاً وصلوا بطرق غير قانونية بنية عبور البحر المتوسط. وتتصدر مكافحة الهجرة غير النظامية المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم توقيع مذكرة تفاهم في منتصف يوليو الماضي، تتضمن تعهدات مالية، ودعماً لاقتصاد تونس المتعثر.

حرب أوكرانيا تحول الجزائر إلى ثاني مورد للطاقة لأوروبا

إيطاليا شكّلت «جسراً» لرفع إمدادات الغاز الجزائري إلى القارة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. كان لتوقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، أثر إيجابي على الجزائر، التي تمكنت بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اندلاع المواجهات من أن تصبح ثاني أكبر مورد للطاقة عبر الأنابيب إلى أوروبا بعد النرويج، وفق تقرير «منتدى البلدان المصدرة للغاز». وأفاد التقرير، الذي يغطي فترة الأشهر الـ9 الأولى من 2023، بأن الجزائر سجلت نسبة 20 في المائة من صادرات الطاقة إلى أوروبا بعد النرويج، التي عادت إليها نسبة 54 في المائة، مبرزاً أن الإمدادات الغازية الروسية لا تزال مستمرة، على الرغم من انخفاضها الملموس بنحو 66 في المائة، إذ كانت في حدود 17 في المائة خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 19 مليار متر مكعب. وحسب التقرير نفسه، فقد رفعت الجزائر حصتها من صادرات الغاز إلى القارة الأوروبية بشكل لافت خلال عامي 2022 و2023، بعدما تربعت موسكو خلال سنوات طويلة على عرش الدول المصدرة للغاز إلى أوروبا، وذلك بنوعيه المسال والمنقول بواسطة خطوط الأنابيب. ووفق خبراء الطاقة، فقد كانت الجزائر من أكبر المستفيدين من آثار الحرب في أوكرانيا على أسواق الغاز العالمية؛ حيث دفع الوضع الجديد الدول الأوروبية إلى مواجهة أزمة الإمدادات الطاقوية، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، فاغتنمت الجزائر الفرصة لزيادة حجم صادراتها من الغاز إلى القارة، علماً بأن المحروقات تشكل 97 في المائة من مداخيل الجزائر (50 مليار دولار عام 2022). وأكد تقرير «منتدى البلدان المصدرة للغاز» أن واردات أوروبا من الغاز الجزائري عبر خطوط الأنابيب استقرت عند 23 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من 2023، دون تغيير عن المدة نفسها من 2022، ومقارنة بـ26 ملياراً و12 مليار متر مكعب في عامي 2020 و2021 على التوالي. وتعد إيطاليا المستفيد الأول ضمن دول أوروبا من صادرات الجزائر في فترة الحرب الروسية على أوكرانيا؛ حيث أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في سبتمبر (أيلول) 2022 عن استحواذها على أنشطة شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي) في الجزائر، كما استحوذت على امتيازات في بعض حقول الغاز في الجزائر، وهما «إن أميناس» و«إن صالح». وتلعب شركة «إيني» حالياً الدور الأكبر ضمن خطة تأمين الطاقة في القارة الأوروبية؛ حيث تهدف إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي، وإيجاد إمدادات بديلة له، علماً بأن حصة إيطاليا من الغاز الروسي كانت 45 في المائة، قبل الحرب. وحتى يتسنى لها تعزيز الشراكة مع الجزائر، دخلت «إيني» و«سوناطراك» الجزائرية الحكومية في مشروعات طويلة الأجل، تهدف إلى زيادة قدرات الجزائر في مجال تصدير الطاقة إلى أوروبا، ودراسة قدرة الجزائر على التوسع في مجال الطاقة المتجددة. وأثمرت زيارة رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماريو دراغي، إلى الجزائر في أبريل (نيسان) 2022، اتفاقاً ثنائياً يخص تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز إضافية إلى أوروبا، تنقل عبر خط أنابيب «ترانسميد». والاثنين الماضي، صرّح وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من «يوم الطاقة الجزائري - الألماني»، بأن بلاده «لن تتخلى عن الاستثمار في الغاز في خطة التنمية المستدامة التي تتبعها»، وقال إن «مساعي الانتقال إلى الطاقات الجديدة لا تعني بالضرورة التخلّي عن الغاز الطبيعي». كما أكد عرقاب أنّ الجزائر «استثمرت كثيراً في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وعملت على تطوير بنيتها التحتية لضمان أمن الطاقة، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي، ومن أجل تأمين استدامة هذه الاستثمارات كان لزاماً أن تكون هناك رؤية واضحة لتطورات الطلب العالمي، ومعرفة جيدة لمتطلبات السوق لتأمين الطلب على الطاقة بصفة موثوقة على المدى الطويل».

«النواب» المغربي يصادق على قانون العقوبات البديلة

وزير العدل أكد أنه يروم حل معضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية

الرباط: «الشرق الأوسط»...صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، في جلسة تشريعية عمومية، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي يتيح لأول مرة للقاضي الحكم على المتهم بعقوبات غير سجنية، تتمثل في تدابير المراقبة بالسوار الإلكتروني، أوالعمل من أجل المنفعة العامة، أو أداء غرامة عن كل يوم من أيام السجن. وحظي المشروع بموافقة 115 نائبا، ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت. وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هذا النص التشريعي يضع إطارا قانونيا متكاملا للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. موضحا أن أهداف هذا المشروع تتمثل في حل معضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية المغربية، حيث تصل الساكنة السجنية إلى حوالي 100 ألف سجين. كما يهدف المشروع، حسب الوزير وهبي، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط، وفق مقاربة تأهيلية بعيدة عن السجن، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة. وتطبق العقوبات البديلة على الجنح التي تقل مدة العقوبة فيها عن 5 سنوات. وتتضمن العقوبات البديلة تدابير أخرى تقييدية، مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتكوين أو تدريب وغير ذلك. كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. وينص المشروع على إضافة «عقوبة الغرامة اليومية»، إلى العقوبات البديلة، تماشياً مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول، التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية. وحسب نص التعديل، فإن الغرامة اليومية البديلة عن السجن تمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي، أظهر فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة. وكانت فرق الأغلبية في مجلس النواب قد صادقت على إضافة الغرامة اليومية ضمن لائحة العقوبات البديلة، بحيث يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلاً عن العقوبة الحبسية النافذة. وتتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها. وحدد مبلغ الغرامة اليومية ما بين 100 درهم (10 دولارات)، و2000 درهم (200 دولار)، عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. ومن شأن تقديم فرق الغالبية لهذا التعديل أن يعيد الجدل حول شراء أيام السجن من جديد، خاصة أن المنتقدين يرون أن هذه العقوبة سيستفيد منها الأثرياء الذين يرتكبون جرائم.

احتدام التوتر على الحدود بين رواندا والكونغو الديمقراطية

كينشاسا اتهمت كيغالي بانتهاك سلامة أراضيها

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... وصل التوتر إلى ذروته بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، بعد أن تبادلتا الاتهامات بشأن إطلاق نار على حدود البلدين، قُتل على أثره مواطن رواندي، وأُصيب آخر، في ظل تصاعد المواجهات المسلحة على الحدود بين جيش الكونغو الديمقراطية ومتمردي «إم 23». ويتهم كل بلد الآخر منذ عامين بالسعي لزعزعة أمنه واستقراره عبر تسليح ودعم المتمردين، ولكن الجديد هو نشر جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، صوراً التُقطت بطائرة مسيرة يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يظهر فيها رتل من الجنود يعبر غابات ومعه أسلحة ثقيلة. وقالت إنه رتل من جيش رواندا المجاورة في طريقه لدعم متمردي حركة «إم 23» الذين يخوضون منذ أيام معارك طاحنة ضد جيش الكونغو للسيطرة على واحدة من أهم المدن في شرق البلاد.

اتهامات كينشاسا

وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، في منشور على منصة «إكس»: «مرة أخرى ضبطت مسيَّراتنا رواندا متلبسة. الجيش الرواندي ينتهك الحدود من جديد لدعم إرهابيي (إم 23) المخنوقين». وأرفق مويايا منشوره بأربع صور دليلاً على «انتهاك سلامة أراضي» الكونغو. وأضاف المسؤول الكونغولي: «نعمل الآن على وضع هذه الأدلة تحت تصرُّف لجنة التحقيق التي شكلها رؤساء الدول في قمة أنغولا. وذلك من أجل تعزيز الفرضية التي أصبح الجميع على علم بها، وهي أن رواندا تدعم بشكل مباشر إرهابيي (إم 23)». وأعلنت الكونغو الديمقراطية أن الصور التُقطت في منطقة بالقرب من مدن تونغو وروتشورو في شمال كيفو، وهي منطقة على الحدود مع رواندا ينشط فيها المتمردون، ويخوضون معارك ضد ميليشيات محلية موالية للجيش الكونغولي.

تنديد كيغالي

وأمام هذا التطور، ردَّت رواندا بأن الكونغو الديمقراطية من جانبها تدعم متمردين ومرتزقة وحركات مسلحة من أجل زعزعة أمنها الداخلي، ومن أبرزها «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» الساعية إلى الإطاحة بنظام الحكم في كيغالي، عاصمة رواندا. وأصدر مكتب المتحدث باسم الحكومة الرواندية، الثلاثاء، بياناً صحافياً قال فيه إن رواندا «تشعر بقلق بالغ إزاء الدعم والتعاون المستمرين بين حكومة الكونغو الديمقراطية و(القوات الديمقراطية لتحرير رواندا) وغيرها من الجماعات المسلحة غير الشرعية والمرتزقة الأجانب، مما يصعّد الأعمال الاستفزازية على طول الحدود الرواندية، في انتهاك لعمليتي لواندا ونيروبي». وفي وقت سابق، أبلغت رواندا أعضاء السلك الدبلوماسي فيها بأنها قلقة بشأن تجدُّد القتال في الكونغو الديمقراطية، وهي التي تستضيف أكثر من مائة ألف لاجئ، 62 في المائة منهم فروا من الكونغو الديمقراطية، و37 في المائة من بوروندي.

تجدد الصراع العرقي

ويخفي الصراع بين رواندا والكونغو الديمقراطية أبعاداً اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة؛ فالمنطقة الحدودية بين البلدين غنية بالموارد، ولكن الصراع العرقي حاضر بقوة، لأن المتمردين المحسوبين على رواندا يتحدرون من قبائل «التوتسي»، وأولئك المحسوبون على الكونغو الديمقراطية يتحدرون من قبائل «الهوتو»، وهو ما يعيد إلى الأذهان مذابح الحرب الأهلية في رواندا (1990 - 1993)، التي كانت في حقيقتها حرباً بين هاتين القبيلتين أسفرت عن إبادة جماعية راح ضحيتها نحو مليون إنسان. وخلال السنوات الأخيرة، مرَّت العلاقات بين البلدين بكثير من المد والجزر، حيث إنها تحسنت كثيراً عام 2019، ولكنها سرعان ما تدهورت بشكل غير مسبوق نهاية 2021 حين عادت حركة «إم 23» إلى العمل المسلح ضد حكومة الكونغو الديمقراطية، وهي التي توقفت عن القتال عام 2013، ولجأ قادتها ومقاتلوها إلى رواندا. ومع عودة التمرد إلى شرق الكونغو الديمقراطية، سيطر المتمردون العام الماضي على عدة مناطق حدودية، قبل أن يوسعوا دائرة سيطرتهم لتشمل منطقة ماسيس الغنية بالموارد المعدنية. ويوم الأحد الماضي استعاد المتمردون السيطرة على مدينة كيتشانغا الاستراتيجية، وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشيات محلية موالية للكونغو. يأتي هذا التصعيد بعد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من «مواجهة مباشرة» بين البلدين، كما أن المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى شيا هوانج، أبلغ مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، بأن الوضع الأمني والإنساني لم يتحسن في المنطقة. وفي إشارة إلى خطر المواجهة المباشرة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حذر من أن «التعزيز العسكري في كلا البلدين، وغياب الحوار المباشر رفيع المستوى واستمرار خطاب الكراهية، كلها علامات مثيرة للقلق ولا يمكننا تجاهلها».