أخبار مصر وإفريقيا..الجيش المصري: حادثا سيناء ناجمان عن مسيرتين قادمتين من جنوب البحر الأحمر..«إيغاد»: مفاوضات جدة لوقف دائم للنار في السودان..طوارق ليبيا يدعون لـ«تداول سلمي على السلطة»..الرئيس التونسي يقود حملة لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس..هجوم إسلامي جزائري حاد على عميد مسجد باريس..وزير الدفاع الإسباني الأسبق: مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الأمثل لقضية الصحراء..نيجيريا تفرجُ عن 2000 من «بوكو حرام» خضعوا لإعادة تأهيل..

السبت 28 تشرين الأول 2023 - 6:41 ص

468

عربية

الجيش المصري: حادثا سيناء ناجمان عن مسيرتين قادمتين من جنوب البحر الأحمر..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إن التحقيقات في الحادثين اللذين وقعا صباح اليوم الجمعة في طابا ونويبع بجنوب سيناء ناجمان عن سقوط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال. وأعلن المتحدث العسكري في بيان أنه «في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة من دون طيار بطابا... وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة من دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال». وأضاف أنه «تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع... إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا... وجارٍ قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية». وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث العسكري إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية سقطت في طابا بمحافظة جنوب سيناء مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش رصد تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر وإنه تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات جماعة الحوثي بالوقوف وراء الحادثين، حسبما أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفورى للعنف في غزة

الراي..رحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، للقرار العربي بالوقف الفورى للعنف في غزة. وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار». وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين»....

«إيغاد»: مفاوضات جدة لوقف دائم للنار في السودان

«الدعم السريع» تطلق أسرى للجيش لتعزيز الثقة مع انطلاق المفاوضات

الشرق الاوسط...ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. أعلنت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في القرن الأفريقي (إيغاد)، الجمعة، أن سكرتيرها التنفيذي، ورغنه غبهيو، يشارك في مفاوضات جدة المخصصة للأزمة في السودان، إلى جانب وفدي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأفريقي، لتسهيل المفاوضات الجارية حالياً بين طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع». وأكدت الهيئة الأفريقية، أن المفاوضات تهدف في المقام الأول إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار لمعالجة الأوضاع الإنسانية. واستؤنفت مفاوضات جدة، الخميس، مع استمرار المعارك الحربية في العاصمة الخرطوم وجنوب دارفور، ويشارك غبهيو فيها بالنيابة عن رؤساء دول وحكومات «إيغاد». وقالت «إيغاد» في بيان: «تواصل الهيئة والاتحاد الأفريقي التشاور المستمر مع أصحاب المصلحة لعقد حوار سياسي شامل يقوده ويمتلكه السودانيون، يُعقد في وقت لاحق في مقرها في عاصمة جيبوتي». وأضاف البيان: «تظل (إيغاد) وأصدقاء السودان ملتزمين بدعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق سلام دائم وتسوية سياسية». وأجرى وفد مشترك من الاتحاد الأفريقي و«إيغاد»، الأسبوع الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، مشاورات مع الكتل السياسية السودانية للاتفاق على تصور جديد للعملية السياسية لإنهاء الحرب في البلاد.

ترحيب خليجي

وبدوره، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، باستئناف المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة جدة. وقال الأمين العام للمجلس في بيان إن عودة طرفي النزاع بالسودان للمحادثات تؤكد التزامهما الكامل بسيادة البلاد والحفاظ على وحدة مؤسساتها وسلامة أراضيها. وعبر البديوي عن أمله في أن تسهم محادثات جدة في الوصول لحل سلمي دائم وشامل يحافظ على سيادة السودان، «ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية». من جانبه، رحب رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، باستئناف المباحثات في جدة، داعياً طرفي الصراع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة. وحث حمدوك عبر صفحته على «فيسبوك» الجيش و«الدعم السريع» على التحلي بالإرادة السياسية والوصول إلى حل يوقف إطلاق النار ويعالج «الكارثة الإنسانية» وينقذ البلاد من «مخاطر الانقسام». وأضاف: «أناشد أطراف النزاع تسهيل وصول العون الإنساني العاجل وتسهيل إجراءات دخول العاملين في الحقل الإنساني إلى المحتاجين في كافة أرجاء البلاد، كما أناشد المجتمع الدولي بضرورة حشد الدعم الإنساني بصورة عاجلة». وأشاد رئيس الوزراء السابق بالجهود التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي من أجل وقف الحرب.

إطلاق أسرى من الجيش

من جهة أخرى، أمرت قيادة قوات «الدعم السريع» بإطلاق سراح 265 من أسرى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لديها، في إطار تعزيز بناء الثقة، وتأكيد الرغبة الصادقة لإنجاح التفاوض. وقالت في بيان: «تأتي هذه الخطوة تزامناً مع بدء المباحثات في منبر جدة لإنهاء معاناة شعبنا بسبب الحرب التي أشعلها فلول النظام البائد ومنسوبوه في قيادة القوات المسلحة». وأكد إبراهيم مخير، مستشار قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، أن قوات «الدعم» عازمة على التوصل إلى هدنة في أقرب وقت ممكن.

قوات «الدعم السريع» عازمة على التوصل إلى هدنة في أقرب وقت ممكن

وقال مخير في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «معنويات وفدنا مرتفعة جداً، وكله ثقة في أنه سيبذل مجهوداً كبيراً من أجل الوصول إلى هدنة في أقرب وقت ممكن». وتابع: «عازمون على الوصول إلى هدنة؛ لأن الهدف الأساسي هو تخفيف المعاناة عن السودانيين». ووصف مخير جلسة المفاوضات الأولى بأنها «سرية»، مؤكداً الحرص على عدم كشف تفاصيلها للإعلام «حتى لا تؤدي للإثارة وتوتر الأجواء». وعبر عن اعتقاده بأن هناك عوامل أدت إلى الضغط على الجيش للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لافتاً إلى أن من بين هذه العوامل «تغير الأوضاع العسكرية داخل السودان، وتكشف الوضع عن سيطرة أكبر لـ(الدعم السريع)». ورأى مخير أنه ستكون هناك صعوبة في سير المفاوضات، لافتاً إلى وجود ما سماه «تضارباً في اتخاذ القرار في القيادة بين العسكريين وعناصر النظام السابق المتطرفين». وكانت قوات «الدعم السريع» أعلنت، الخميس، الاستيلاء على الفرقة «16 مشاة» في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور (غرب البلاد)، بعد معارك ضارية مع الجيش. وأدانت «هيئة محامي دارفور» وشركاؤها (هيئة قانونية) انتهاكات قوات «الدعم السريع» ضد الأطباء والكوادر الصحية في المستشفى الإيطالي في نيالا، وحملتها مسؤولية تحويل الحرب الدائرة مع الجيش إلى حرب أهلية. وطالبت بالكف الفوري عن كافة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات «الدعم السريع» بحق المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين من الكوادر الطبية. وكانت وزارة الصحة السودانية أدانت، ليل الخميس، استهداف واحتلال قوات «الدعم السريع» مستشفى الطوارئ في ولاية جنوب دارفور، وتحويله إلى حامية عسكرية، إلى جانب احتجاز الأطباء والكوادر المساعدة.

اجتماع لـ«مجلس السيادة»

في موازاة ذلك، عقد «مجلس السيادة» في السودان، يوم الجمعة، في مدينة بورتسودان (شرق البلاد)، اجتماعاً ترأسه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بحضور نائبه مالك عقار، وعضوي المجلس من العسكريين، شمس الدين الكباشي وإبراهيم جابر، ناقش فيه الأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة. وهذا هو الاجتماع العلني الأول للمجلس خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) الماضي. وقد غاب عنه عضوا المجلس من ممثلي الفصائل المسلحة، الهادي إدريس والطاهر حجر، وقائد العمليات العسكرية للجيش في قطاع أمدرمان ياسر العطا. وأفاد إعلام «مجلس السيادة»، في بيان، بأن الاجتماع تطرق للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها «ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة ضد المواطنين الأبرياء، والتخريب المتعمد للمرافق والمنشآت العامة». وأشاد المجتمعون بالأدوار العظيمة التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في «التصدي للمحاولات اليائسة للميليشيا المتمردة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن». ووفق البيان، تناول الاجتماع قضايا الناس المعيشية، ومجهودات الحكومة في تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

طوارق ليبيا يدعون لـ«تداول سلمي على السلطة»

«الأعلى للدولة» يطالب بوقف تصدير النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل

القاهرة: «الشرق الأوسط»..أعلن قادة وزعماء طوارق ليبيا تمسكهم بضرورة إجراء الانتخابات عامة على أساس شامل ودون إقصاء، مؤكدين أن بناء الدولة «لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة»، وفي غضون ذلك، انضم المجلس الأعلى للدولة إلى مجلس «النواب»، ليطالب «بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل ووقف تصدير النفط والغاز لها». والتقى عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في طرابلس العاصمة بوفد من الطوارق مساء أمس (الخميس)، وتناول الاجتماع «حق المشاركة السياسية لجميع الليبيين بمختلف أطيافهم الثقافية والاجتماعية»، كما تمت مناقشة «سبل دعم المسار الديمقراطي، وتعزيز الشمولية في الانتخابات، عبر آليات تضمن المشاركة في الاستحقاق المقبل». وأطلع الوفد، الذي ضم أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى ونشطاء من منظمات الشباب، وحراك «لا للتمييز ليبيا تجمعنا»، المفوضية العليا على «المشاكل والمعوقات التي يواجهها مكون الطوارق في البلاد». من جهتها، كشفت البعثة الأممية اليوم (الجمعة)، عن مضمون لقاء ريزدون زينينغا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بوفد من المجلس الأعلى للدولة بمقرها في طرابلس، وقالت إن الوفد، الذي يمثل قيادة المجلس وشريحة واسعة من المواقف داخله، «عبر عن مخاوفه بشأن الانسداد السياسي، وعدد من الجوانب في القوانين الانتخابية، التي اعتمدها مجلس النواب، وطلب رأي البعثة بشأن كيفية تجاوز هذا الانسداد المستمر». وقالت البعثة إن زينينغا اتفق مع الوفد على أن المسائل القانونية «ليست وحدها أصل المأزق الحالي في ليبيا، بل هناك أيضاً قضايا سياسية»، ونقلت عن زينينغا قوله: «هذا هو السبب وراء مواصلة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي العمل على مبادرته لجمع الأطراف الرئيسية، كخطوة تالية للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل لتمكين تنفيذ القوانين المعتمدة». وانتهز زينينغا فرصة اللقاء ليسلط الضوء على «العلاقة البنّاءة طويلة الأمد» بين البعثة ومجلسي الأعلى للدولة و(النواب)، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة المناقشات حول كيفية تحقيق «الهدف المشترك»، المتمثل في إجراء انتخابات «ذات مصداقية بليبيا في أقرب أجل ممكن». في غضون ذلك، انضم المجلس الأعلى للدولة للتحذير الذي سبق أن أطلقه مجلس النواب قبل يومين، مطالباً «بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل ووقف تصدير النفط والغاز لها». وفي كلمة بثها المجلس، أكد رئيسه محمد تكالة، مساء الخميس، «وقوف ودعم الشعب الليبي لإخوانه في فلسطين حتى تحرير أراضيهم»، وبعدما طالب بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل، ووقف تصدير النفط والغاز لها، شدد على أهمية «مقاطعة منتجاتها، وتعليق التعامل مع سفرائها، حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة». وكان المجلس قد أوضح أنه ناقش في جلسة استثنائية، برئاسة تكالة، سبل توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى سكان غزة. كما ناقش «ما ترتكبه إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في غزة، من قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية، وقطع للماء والكهرباء، ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية». وسبق لمجلس النواب الليبي مطالبة سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بـ«مغادرة البلاد فوراً»، احتجاجاً على دعم بلدانهم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، محذراً من أنه في حال «عدم توقف المجازر التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي، فإننا نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة» لإسرائيل. وتقع مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي منطقة خاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي لا تحظى بدعم واعتراف مجلس النواب، الذي يتخذ مقراً في شرق البلاد. ولم يتضح كيف سيتمكن المجلسان من تنفيذ طلبهما بقطع تصدير النفط عن الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل. وفيما يتعلق بتقديم الدعم للفلسطينيين، قالت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، إنها أرسلت أول شاحنة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى سكان غزة. في شأن مختلف، وزعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب صكوكاً مالية على متضرري السيول ببلدتي بتاكنس وجردس العبيد، شملت 190 أسرة تعرضت منازلهم لأضرار كلية، أو جزئية، أو غُمرت بالمياه.

الرئيس التونسي يقود حملة لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس

88 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلقت أبوابها نهائياً

الشرق الاوسط...دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الخميس، لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس «بعدما صارت عاجزة بسبب الفساد»، حسب تعبيره. وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن سعيد أكد، خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أن «الكثير من المؤسسات والمنشآت العمومية، التي كانت في السابق تحقق أرباحاً صارت اليوم عاجزة نتيجة الفساد»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات، التي تمت خارج أي إطار قانوني»، وأدت، حسبه، إلى الاستيلاء على أموال الشعب. وكان مانحون دوليون قد طالبوا السلطات التونسية ببيع مؤسسات عمومية، ضمن خطة إصلاحات اقتصادية، لكن الرئيس سعيد أكد، في وقت سابق، أنه «لن يتم التفريط في المؤسسات العمومية». كما تعثرت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دينار، بسبب رفض الرئيس سعيد بعض الشروط، ومنها رفع الدعم وبيع مؤسسات عمومية، وتأكيده على أن الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الدوليون «تهدد السلم الاجتماعي». في سياق ذلك، أعلنت مؤسسة رئاسة الجمهورية، ليلة الخميس، أنها تولي أهمية مضاعفة لملف إنقاذ بعض المؤسسات والمنشآت الحكومية المهددة بالإفلاس، على اعتبار أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية ستلعب دوراً أساسياً في الاستقرار السياسي، وتجاوز الأزمات التي تعرفها مختلف الفئات الاجتماعية في تونس. وربط الرئيس سعيد مهمة إنقاذ المؤسسات الحكومية من الإفلاس بمخطط تطهيرها من المندسين عليها وعلى إدارتها دون وجه قانوني، ودون الحصول على الكفاءة والتجربة المطلوبين لتقلد هذه المناصب، وهو ما أكده خلال لقائه، الخميس، أحمد الحشاني رئيس الحكومة، موضحاً أن الاتفاق الأخير لإنقاذ «الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال» (مؤسسة حكومية) حتى تتجاوز صعوباتها المالية، وتعود لسالف نشاطها بعد إجراء الكثير من الإجراءات القانونية بهدف استخلاص الديون التي بذمتها، قد يمثل نموذجاً لتدخل السلطات التونسية لإنقاذ عشرات المؤسسات الحكومية الكبرى المهددة بالإفلاس. وفي تشخيصه للصعوبات التي تعاني منها هذه المقاولات، أكد الرئيس التونسي أن «الكثير من المؤسسات والمنشآت الحكومية كانت في السابق تحقق أرباحاً، لكنها صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد، ولسياسة ممنهجة منذ أواخر سنوات الثمانينات من القرن الماضي لتفويتها للقطاع الخاص». ولحل هذه المشكلة، ربط الرئيس سعيد بين إنقاذ المؤسسات الحكومية وبين عمليات التدقيق في الانتدابات وعمليات التوظيف التي تمت، حسبه، خارج إطار القانون، وأدت إلى الاستيلاء على أموال الدولة «من قبل مَن اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء، ويوزع على من يواليه، ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء»، في إشارة إلى منظومة الحكم السابقة، التي تزعمتها حركة النهضة، وعدد من الأحزاب السياسية التي تحالفت معها. ويرى عدد من الخبراء التونسيين في المجالين الاقتصادي والمالي أن الدولة أصبحت غير قادرة على تحمّل الأعباء المالية، الناجمة عن النتائج المالية الضعيفة للمؤسسات العمومية. كما تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 100 مؤسسة عمومية، تمثل نحو نصف مؤسسات الدولة، باتت تعاني من عجز مالي، مؤكدة أنه بات من الضروري إخضاعها لإصلاحات هيكلية، مثلما يطالب بذلك صندوق النقد الدولي. وتضم قائمة المؤسسات المهددة بالإفلاس عدداً من كبريات الشركات الحكومية، أبرزها شركات الكهرباء والنقل الجوي والبري والحديد، ومصنع عجين «الحلفاء والورق»، وشركة الفولاذ، وشركة فوسفات قفصة. بينما تشير نتائج عمليات التشخيص التي عرفتها بعض المؤسسات الحكومية إلى أن الصعوبات ليست ناجمة عن كونها تابعة للحكومة، بل بسبب سوء التصرف الذي يحكمها. وتتجاوز الصعوبات المالية حدود المؤسسات الحكومية لتشمل بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التابعة للقطاع الخاص، وقد كشف مجمع رجال الأعمال التونسيين (نقابة رجال الأعمال) عن امتناع الكثير من البنوك ومؤسسات الإقراض عن هيكلة ديون المتعثرين، أو منحهم تسهيلات جديدة تقيهم الإفلاس، وهذا ما أرغم نحو 88 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى إغلاق أبوابها نهائياً، بينما تواجه 54 ألف مؤسسة أخرى شبح الإفلاس، وفق أرقام صادرة عن المعهد التونسي للإحصاء (حكومي). وفي هذا السياق، أكد سفيان القابسي، رئيس جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن نحو 10 آلاف شخص من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقبعون في السجون حالياً، بينما لا يزال أكثر من 18 ألفاً مطاردين من القضاء، بسبب تعثر مشاريعهم خلال السنتين الأخيرتين وتضييق البنوك على المقترضين، وهو ما يجعل إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة أيضاً مهمة مطلوبة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور.

هجوم إسلامي جزائري حاد على عميد مسجد باريس

بسبب إدانته «طوفان الأقصى»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..هاجمت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، الجمعة، بشدة عميد مسجد باريس الجزائري، شمس الدين حفيز، بسبب تصريحات له وصف فيها عملية «طوفان الأقصى» بـ«مجازر مروعة»، ودعوته إلى «التعاطف مع ضحايا السابع من أكتوبر (تشرين الأول)». وقالت «الحركة» في بيان وقعه رئيسها عبد العالي حساني إنها «تابعت باستغراب واستنكار شديدين التصريحات الخطيرة لعميد المسجد الكبير بباريس، حول المعركة البطولية، التي أدهشت بها المقاومة الفلسطينية العالم، رداً على جريمة الاحتلال والحصار، وقتل آلاف الأبرياء والانتهاكات المتكررة لمقدسات الأمة، وعلى رأسها بيت المقدس». ونقل البيان كلام شمس الدين حفيز، لدى استضافته الخميس من طرف قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية، حيث قال إن عملية السابع من أكتوبر 2023، «جرائم عنيفة»، وإن «رسالة الدين لا تتناسب مع لغة المقاومة»، مضيفاً أنه «يستشعر عظم الآثام في قتل ضحايا أبرياء». وكان حفيز يتحدث بجانب حاييم كورسيا، حاخام الطائفة اليهودية في فرنسا، وهو جزائري المولد شارك هو أيضاً في البرنامج التلفزيوني. وأشار «الحزب الإسلامي» إلى أن عميد مسجد باريس «محسوب رسمياً وسياسياً على الدولة الجزائرية»، على أساس أن موازنة المسجد تدفعها الحكومة الجزائرية 2 مليون يورو سنويا)، مبرزاً أن تصريحاته «تشكل انحرافاً خطيراً ومتناقضاً مع الموقف الثابت للدولة الجزائرية، ومصادماً للإجماع العام للشعب الجزائري، ومع القيم التي تأسست عليها مؤسسة مسجد باريس». وأضاف البيان أن موقف حفيز (يملك الجنسيتين الفرنسية والجزائرية)، «متناقض مع المواقف المشرفة لعموم المسلمين في فرنسا والغرب، حتى العقلاء والموضوعيين من المسيحيين واليهود، والتي عبرت عنها المسيرات الشعبية في مختلف الدول الغربية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن هوية وولاء هذا المسؤول، والأجندات التي يخدمها»، وعاب عليه «عجزه على الصدح بالحق، وإنصاف قضية عقيدة وأمة؛ ما كان يفرض عليه التزام الصمت، بدلاً من الانسياق وراء المساندين للرواية الكيدية الظالمة للآلة الإعلامية الصهيونية، والانحياز إليها». وأظهر حفيز تحفظاً على إدانة مجازر إسرائيل في غزة، عندما سئل إن كان يضم صوته إلى صوت زعيم اليسار الفرنسي، جان لوك ميلونشون، الذي استنكر جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إذ قال: «لا أبداً... فهم رجال سياسيون لديهم برنامج سياسي»، وأضاف: «أنا اليوم أريد أن أظهر بأن مسلمي فرنسا يريدون العيش مواطنين مرتبطين ببقية الطوائف... أريد أن نتشارك غضب وحزن اليهود، وأريد أن يبقى حاييم أخي إلى الأبد».

التماس بـ15 سنة سجناً لصحافي بتهمة «المس باستقرار الجزائر»

العقوبات طالت 16 شخصاً «لتسريبهم أخباراً سرية لقطاعات حساسة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... طالب المدعي العام بإحدى محاكم العاصمة الجزائرية في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الخميس) بإنزال عقوبات بالسجن، تتراوح من 5 سنوات إلى 15 سنة مع التنفيذ، بحق 16 شخصاً، من بينهم صحافي ويوتيوبر لاجئ سياسي في فرنسا، على خلفية وقائع تخص «تسريب ونشر أخبار ذات طابع سري، تخص قطاعات حساسة»، وسيتعرف المتهمون على الحكم في الثامن من الشهر المقبل عندما تنطق به المحكمة. وكانت أقسى عقوبة ضد عبد الرحمن سمار، المعروف بـ«عبدو سمار»، وهو صحافي شهير يدير موقعاً إخبارياً فرنكفونياً يدعى «آلجيري بارت»، يتعاطى في الغالب مع أخبار سياسية واقتصادية كثيراً ما أثارت جدلاً، هو الحكم غيابياً بالإعدام، بتهمة «نشر معلومات سرية» عن خطة لتطوير شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك». كما حكمت المحكمة في هذه القضية على رئيس قسم الصفقات السابق في الشركة بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، على اعتبار أنه مصدر معلومات الصحافي الأربعيني، الذي سبق أن أكد أن ذات المسؤول السابق «لم يكن قَطّ مصدراً لي في استقاء المعلومات حول (سوناطراك)». ويوجد ضمن المتهمين في القضية الجديدة المبلّغ عن الفساد المعروف، نور الدين تونسي، الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات مع التنفيذ، والذي يواجه متاعب كبيرة مع القضاء منذ سنوات، بسبب نشاطه في البحث عن معلومات حول شبهات فساد بغرض التبليغ عنها، وتخص نشاط التصدير والاستيراد، وذلك من موقعه كأحد كوادر ميناء وهران بغرب البلاد. كما وُجد ضمن المجموعة امرأة وعدد من أفرادها الذين حاكمتهم المحكمة، وهم في الحبس الاحتياطي، في حين تابعت آخرين في حالة إفراج مؤقت. ويشتغل هؤلاء في الجمارك والمطارات وشركة «نفطال» لتوزيع منتجات النفط. ووفق «قرار غرفة الاتهام»، فقد نشر سمار في موقع «آلجيري بارت» معلومات تخص إجراءات وملفات ذات علاقة بأنشطة الجمارك ومؤسسات تسيير المطار و«نفطال». كما بث نفس المعلومات في شريط فيديو، ظهر فيه هو شخصياً يخوض في الموضوع. وفتشت الشرطة حواسيب الأشخاص المتابعين، والبريد الإلكتروني لكل واحد منهم، بعد توقيفهم. فتم اكتشاف اتصالات بينهم وبين «عبدو سمار»، تضمنت «تسريب أخبار» تخص المؤسسات التي يشتغلون بها، حسبما جاء في «قرار الإحالة». وبحكم هذه الوقائع، جرى اتهامهم بـ«نشر معلومات سرية»، و«المشاركة في نشر معلومات سرية». وقد توقف ممثل الادعاء العام مطولاً عند الأفعال المنسوبة لهم، عادّاً أن «إفشاءها يلحق ضرراً بسمعة مؤسسات الدولة، ومن شأنه المس بأمنها واستقرارها». كما قال إن نشر مثل هذه المعلومات «يعطي فرصة للمتربصين بالبلاد لتصعيد مؤامراتهم ضدها، وبالتالي فإن هذه الأفعال يمكن تكييفها على أنها خيانة للوطن». وأكد محامو المتهمين في مرافعاتهم أن «هناك تضخيماً للوقائع بغرض التأثير على المحكمة لتشديد العقوبة»، وطالبوا بـ«البراءة». وصرح محامٍ تونسي في دفاعه عنهم أمام هيئة المحكمة بأن الادعاء «يريد تطبيقاً للقانون بأثر رجعي على المتهمين؛ لأن الوقائع المزعومة سبقت نشر المرسوم، المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، بالجريدة الرسمية»، مبرزاً أن «التبادلات التي جرت بين المتهمين وعبد الرحمن سمار، أو موقعه الإلكتروني، هي معلومات عامة لا تحمل طابع السرية». وصدر مرسوم «حماية المعلومات» في 2021، وقالت الحكومة يومها إنه يهدف إلى «تعزيز حماية وأمن المعلومات المصنفة للدولة ومؤسساتها». ونص على «تجريم ومعاقبة إفشاء، أو نشر المعلومات والوثائق المصنفة، لا سيما من خلال الاستعمال المغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال».

وزير الدفاع الإسباني الأسبق: مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الأمثل لقضية الصحراء

«صحراويون من أجل السلام» تعقد مؤتمرها الثاني في داكار

الرباط: «الشرق الأوسط» داكار: «الشرق الأوسط».. انطلقت في العاصمة السنغالية داكار، اليوم (الجمعة)، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لحركة «صحراويون من أجل السلام»، بالتعاون مع المركز الأفريقي للمعلومات الاستراتيجية، وبحضور مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين، وقادة سابقين من ثلاث قارات. ودعت الحركة الصحراوية، التي يرأسها حاج أحمد بارك الله، إلى مؤتمرها عدة شخصيات بارزة، وفي مقدمتها وزير الدفاع ورئيس البرلمان الإسباني سابقاً خوسي بونو، ورئيس بوروندي سابقاً دوميتيان إنداييزي، ووزير خارجية البيرو سابقاً ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، إضافة إلى رئيس المعهد الأرجنتيني للدراسات الاستراتيجية أدالبيرتو كارلوس أغوزينو. ومن المرتقب أن يشارك في جلسات المؤتمر عبر تقنية الفيديو رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق رودريغيز ثباتيرو، ووزير الخارجية الإسباني الأسبق ميغيل أنخيل موراتينوس. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال وزير الدفاع الإسباني السابق إن «الوقت حان لإيجاد حل دائم وسلمي لقضية الصحراء»، مضيفاً أن حضوره في داكار يذكره بنيلسون مانديلا، الزعيم الأفريقي الذي كان نموذجاً يحتذى به في النضال والتحرر، لدى العديد من دول أفريقيا. وأضاف السياسي الإسباني أن مانديلا سبق أن صرح بأن «الرباط (عاصمة المغرب) كانت ملتقى لحركات التحرير الأفريقية، سواء في أنغولا أو الموزمبيق، أو الجزائر أو الرأس الأخضر». وخلص بونو إلى التأكيد على أن «المبادرة المغربية هي الحل الأفضل لقضية الصحراء»، مضيفاً أن هذه ليست وجهة نظره وحده، «بل وجهة نظر الأمم المتحدة والولايات المتحدة، ودول أوروبية كثيرة». وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، حسبما أعلنت حركة «صحراويون من أجل السلام»، التي تقدم نفسها على أنها «قوة سياسية ناشئة تمثل الصحراويين، الذين لا يتفقون مع الطرح السياسي لجبهة (البوليساريو)». وتقول الحركة إنها «تهدف إلى تقريب مواقف صحراويي أقاليم المغرب الجنوبية، وصحراويي مخيمات تندوف من أجل حل سلمي لنزاع الصحراء». تجدر الإشارة إلى أن الحركة سبق أن عقدت مؤتمرها السنوي الأول العام الماضي في مدينة لاس بالماس الإسبانية.

نيجيريا تفرجُ عن 2000 من «بوكو حرام» خضعوا لإعادة تأهيل

مع تراجع خطر التنظيم الإرهابي ارتفعت أصوات محلية بالتركيز على التنمية

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت سلطات نيجيريا الخميس، تخرُّج أكثر من 2000 شخص من برنامج لمكافحة التطرف والدمج، دخلوه بعد أن وضعوا السلاح وانسحبوا من صفوف جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، ولكن في الوقت ذاته يواصل الجيش خنق التنظيم الإرهابي الذي تعرض لهزائم قاسية خلال السنوات الأخيرة. في وقت كانت السلطات تحاول فيه دمج مقاتلين سابقين في التنظيم الإرهابي، لم تتوقف العمليات العسكرية ضده، إذ أصدر الجيش النيجيري، الخميس، تقريراً عن عملياته العسكرية لمحاربة «بوكو حرام» الأسبوع الماضي، وقال إنها أسفرت عن مقتل 73 إرهابياً واعتقال 182 آخرين. وأمام هذه الانتصارات العسكرية، فتحت نيجيريا الباب أمام توبة المنخرطين في صفوف التنظيم الإرهابي الذي تأسس عام 2009، وبايع «داعش» عام 2015، حين كان في أوج قوته وينفذ هجمات دامية في شمال شرقي نيجيريا، ويسيطر على مناطق واسعة من البلاد، ووصل نفوذه إلى الدول المجاورة، وكان من أشهر عمليات التنظيم الإرهابي آنذاك اختطاف أكثر من 200 فتاة، جعلته يتصدر عناوين الأخبار في العالم. ولكن المنعرج وقع عام 2016، حين شكلت نيجيريا قوة عسكرية بالتحالف مع دول الجوار، ثم استعانت بشركة أمنية خاصة من جنوب أفريقيا، ساعدت الجيش في حربه على «بوكو حرام»، لتبدأ النتائج تظهر بسرعة على الأرض، واستسلم المئات من مقاتلي «بوكو حرام» للجيش. وأطلقت السلطات النيجيرية عام 2016، برنامجاً أطلقت عليه اسم «العبور الآمن»، وهو برنامج يهدف إلى القضاء على التطرف وإعادة التأهيل والدمج، يستقبل مقاتلي «بوكو حرام» الراغبين في الاستسلام، ويضعهم في مخيمات تابعة للبرنامج، يخضعون فيها لإعادة تأهيل من أجل دمجهم في الحياة الاجتماعية بعد التأكد من تخليهم عن الفكر المتطرف. وفي هذا السياق احتفلت السلطات في ولاية (غومبي)، شمال شرقي نيجيريا، (الخميس)، بتخرُّج 2168 عضواً سابقاً في «بوكو حرام» من برنامج محاربة التطرف، الذي تشرف عليه الحكومة الفيدرالية في الولاية. وقال العقيد آبيودون جونسون، رئيس برنامج إعادة تأهيل ودمج المقاتلين السابقين لـ«بوكو حرام»، إن «الخريجين حصلوا على شهاداتهم بعد أن خضعوا لبرامج متنوعة، تضمنت سلسلة من الفحوصات الطبية، والإرشادات النفسية والدينية والروحانية، مع علاج بالرياضة، ونصائح بخصوص الإدمان». وأضاف العقيد: «البرنامج استمر 6 أشهر، وخضع المستفيدون منه للتكوين على مهارات مهنية، من بينها النجارة والحياكة وصناعة الأحذية والخياطة والكهرباء»، وأوضح أن جميع المقاتلين السابقين خلال تأهيلهم «مارسوا الزراعة بوصفها نشاطاً إجبارياً». ومع تراجع خطر «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا، يجري نقاش في الدولة التي تمثل الاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا، والدولة الأكثر سكاناً في القارة، حول «مرحلة ما بعد (بوكو حرام)»، وهو نقاش يخوضه في الغالب سياسيون من الشمال، يعتقدون أن «الإرهاب تحول إلى حجة لتهميش مناطقهم». ومن هؤلاء، عضو مجلس الشيوخ الممثل لولاية بورنو الجنوبية علي ندوم، الذي قال (الأربعاء)، إن «خطر (بوكو حرام) أصبح من الماضي»، وإن المنطقة يجب أن «تتجاوز الصورة النمطية»، داعياً في السياق نفسه إلى الاستثمار في المنطقة من أجل انتعاشها اقتصادياً. ندوم كان يتحدثُ للصحافة المحلية، حين ضرب المثال بمدينة (ميدوغوري) التي كانت لقرابة 10 سنوات هدفاً مستمراً لهجمات «بوكو حرام»، وقال: «الآن أصبح خطر (بوكو حرام) من الماضي، ولن نقبل استخدامها حجة لتهميشنا». وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة الاستثمار في المنطقة، والبداية قال إنها تكون بفتح مطار دولي في ميدوغوري؛ لأن ذلك «يحل مشكلات كبيرة، فجميع الرحلات القادمة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على سبيل المثال من مصر وإثيوبيا وبلدان أخرى، يمرون فوق مدينة ميدوغوري، ولكن يتوجب عليهم الهبوط في العاصمة لاغوس البعيدة، ومن ثم العودة إلى ميدوغوري». ومع ارتفاع أصوات سكان منطقة شمال شرقي نيجيريا من أجل الاستثمار في منطقتهم، فإن جماعة «بوكو حرام» لا تزالُ حاضرة، فقد نفذ مقاتلوها يوم السبت الماضي هجوماً على مكتب تابع للجمارك في مدينة (غيدام) غير بعيد من ميدوغوري، وقُتل في الهجوم أحد أفراد الجمارك، ثم أُحرق المكتب قبل أن ينسحب المقاتلون بسلام.