أخبار مصر وإفريقيا..شكري لبلينكن: رفض مصري قاطع لسياسات التهجير..الاتحاد الأوروبي يسرّع خطة بقيمة 10 مليارات دولار لدعم مصر..«رئاسية مصر»: حرب غزة تُلقي بظلالها على الحملات الانتخابية..السودان يطلب من الأمم المتحدة «إنهاء فوريا» لبعثتها السياسية في البلاد..الأمم المتحدة تدعو لإجراء الانتخابات الليبية بقوانين «قابلة للتنفيذ»..حزب «آفاق تونس» يستعد لعقد مؤتمر استثنائي..المغرب يعلن «القطع مع الطابع الممنهج لممارسة التعذيب»..الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يؤيد اقتراحاً لإغلاق السفارة الإسرائيلية..

الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 - 4:30 ص

356

عربية

الجامعة العربية تطلق 65 شاحنة مساعدات لغزة..

السيسي يوجّه باستقبال الأطفال حديثي الولادة من غزة..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من غزة، واستجاب لطلب طفل فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع للعلاج في مصر. وقال وزير الصحة خالد عبدالغفار، إنه تم نقل الطفل عبدالله كحيل من رفح، عبر سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، إلى مستشفى معهد ناصر في القاهرة. وكان كحيل أثار تعاطفاً كبيراً بعدما وجه رسالة، قال فيها «كلموا المصريين يخلوني أمشي». وأفادت مصادر طبية، بأن 185 جريحاً فلسطينياً يتلقون العلاج في مصر، حيث تم استقبال 9، أمس، فيما نُقل 27 مريضاً بالسرطان مع مرافقيهم، من مطار العريش، إلى تركيا لتلقي العلاج. من جهته، قال محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل إن «الفلسطينيين الذين جاؤوا لتلقي العلاج في البلاد سيعودون إلى ديارهم وبلدهم، بعد فتح معبر رفح رسمياً لعودة أهالي القطاع». إغاثياً، دشنت الجامعة العربية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية أمس، قافلة مساعدات إنسانية إغاثية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى غزة عبر الهلال الأحمر المصري، تضم 65 شاحنة على أن يتم تسييرها خلال أيام. وأمس، استقبل مطار العريش، 5 طائرات تحمل مواد إغاثية. وفي شأن إجلاء الرعايا الأجانب، أعلنت، السفارة الروسية في القاهرة، أمس، أنه تم إجلاء 107 من مواطنيها من غزة، الأربعاء، ليصل عدد الذين أجلوا إلى 316 روسياً منذ السبت الماضي.

ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة

شكري لبلينكن: رفض مصري قاطع لسياسات التهجير

الراي.. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الرفض القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة. وشدد في اتصال هاتفي بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على ضرورة الوقف الشامل لإطلاق النار.

100 دقيقة إعلانات «مجانية» لمرشحي الرئاسة في مصر

| القاهرة - «الراي» |... أشادت حملات المرشحين الأربعة في انتخابات الرئاسة 2024 في مصر، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إتاحة 100 دقيقة إعلانية «مجانية» على محطاتها التلفزيونية والإذاعية، لكل مرشح. واعتبرت أن القرار يُشكّل دعماً كبيراً ويؤكد الوقوف على مسافة واحدة بين المرشحين. وقالت مصادر في الشركة المتحدة، التي تمتلك عدداً كبيراً من محطات الإذاعة والتلفزيون والمواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف، إن هناك تعليمات واضحة باستضافة المرشحين وتغطية أنشطتهم «من دون تمييز»...

الاتحاد الأوروبي يسرّع خطة بقيمة 10 مليارات دولار لدعم مصر

خطة الدعم تتضمن استثمارات في عدة قطاعات.. ومنتدى اقتصادي في الربيع

دبي - العربية.نت.. يحاول الاتحاد الأوروبي تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس على حدودها. وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخطط لزيارة القاهرة قريباً لتعزيز الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة المستمرة. وكان الاتحاد الأوروبي يستكشف بالفعل الشراكة لكنه يريد الآن تسريع هذه الجهود نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان. وقالت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات خاصة إن الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، تدعم العمل الجاري، على الرغم من أن الجدول الزمني والأرقام النهائية لا تزال قيد الإعداد. وستتضمن الخطة 6 أولويات تتراوح بين الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن. وعلى الصعيد الاقتصادي، يرغب الاتحاد الأوروبي في استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل. بالإضافة إلى ذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليار يورو (9.8 مليار دولار) في القطاعات؛ الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، والتي يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل. وتسعى الخطة أيضاً إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية. ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق. وبعد توقيع شراكة مع تونس لوقف وصول المهاجرين ودعم تنميتها الاقتصادية، كانت المفوضية تعمل على اتفاق أوسع مع مصر خلال الأشهر الماضية، نظرا لأهميتها كأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا. ويواجه الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مع وصول درجات الائتمان إلى مستوى غير مرغوب فيه، وتأخير مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي ونقص حاد في النقد الأجنبي. وخفضت مصر قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مع ارتفاع التضخم وخسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته. قد تواجه فون دير لاين بعض الأحاديث الصعبة حول العمليات الإسرائيلية في غزة، خاصة بعد أن تعرضت لانتقادات بسبب رحلتها إلى إسرائيل الشهر الماضي لعدم تحدثها بقوة كافية عن الحاجة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين. وتحدثت رئيسة المفوضية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري لبحث الوضع في الشرق الأوسط والوضع الإنساني في غزة. واستضاف الرئيس المصري مؤتمرا حول أزمة غزة الشهر الماضي.

«رئاسية مصر»: حرب غزة تُلقي بظلالها على الحملات الانتخابية

بعد مرور أسبوع على انطلاق الدعاية

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. على عكس المتوقَّع من زخم سياسي مع انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في مصر، التي بدأت قبل أسبوع، فإن حالة خفوت تسيطر على حملات المرشحين المختلفين، على خلفية حرب غزة، التي فرضت نفسها على اهتمامات المواطنين، ووسائل الإعلام، وحتى تصريحات المرشحين في جولاتهم. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر، بدايةً من 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، فيما ينافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، كلاً من فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس «حزب الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري». وتراجعت أخبار الانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المحلية، التي هيمنت عليها تطورات حرب غزة، بعكس الزخم السياسي الذي شهدته البلاد قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما تمكن ملاحظة تحول شاشات التليفزيون في بعض المقاهي المصرية لقنوات الأخبار من أجل متابعة تطورات الحرب. كما برز بشكل واضح اهتمام المرشحين للانتخابات بالتعليق على القضية الفلسطينية ومساندتهم الشعب الفلسطيني. وأعلنت حملة السيسي التبرع لتقديم مساعدات لصالح غزة الأسبوع الماضي، بينما رشّدت حملة المرشح حازم عمر، النفقات تقديراً لما وصفته بـ«ظروف الحرب». وتفسر الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام الأسبق في جامعة القاهرة، تراجع الاهتمام بالانتخابات، إلى «الحالة النفسية للجمهور المصري التي تأثرت سلباً بما يحدث في غزة، واهتمام المواطنين بمتابعة مجريات الحرب عبر مختلف وسائل الإعلام، وهو ما يجعل أولوية الإعلام المصري أيضاً لما يحدث في غزة». وتؤكد الخبيرة الإعلامية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجمهور في العادة يرغب في الاستماع إلى أقوال ورؤية جميع المرشحين، حتى وإن كان لا يرى فرصة للمنافسة، لكن الحالة المزاجية اليوم وبشاعة المجازر التي تُرتكب في غزة، جعلت اهتمام الجمهور منصباً على ما يحدث هناك، خصوصاً مع وجود تداعيات على مصر». في المقابل، تتوقع ليلى أن تزيد وتيرة نشاط الحملات الانتخابية للمرشحين خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية في فترة الدعاية، في ظل استمرار أنشطتهم والإعلان عن الكثير من الفعاليات خلال الأيام المقبلة. وعبر لقاءات افتراضية، تعمل الحملات الانتخابية للمرشحين حالياً على استهداف أصوات المصريين في الخارج، الذين يصل عددهم إلى نحو 14 مليوناً، منهم نحو 2.5 مليون مصري في المملكة العربية السعودية، التي وصلت إليها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، الخميس، في إطار جولة تشمل عدة دول عربية وأوروبية لحث المصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات. وتُجرى الانتخابات في الخارج بمقرات السفارات والقنصليات المصرية حول العالم أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرى خالد داوود، المتحدث باسم «الحركة المدنية» المعارضة، أن طغيان حرب غزة على الانتخابات الرئاسية، في وسائل الإعلام «جاء انعكاساً لاهتمامات الناس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الشعب المصري حالياً يصطف خلف القيادة السياسية، لشعوره بوجود مخاطر على مصر». مبرر آخر ساقه، الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية في جامعة السويس، لصدارة مشهد الحرب على الانتخابات الرئاسية، رغم اقتراب المنافسة، وهو «محدودية مؤيدي منافسي الرئيس السيسي». يقول سلامة لـ«الشرق الأوسط»، إن «التفاوت الكبير بين شعبية الرئيس السيسي والمرشحين المنافسين، سواء من الأحزاب أو الجهات الفاعلة، أسهم في الوضع الحالي». ويسعى السيسي، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، إلى فترة ثالثة بعد تعديلات دستورية أُجريت قبل أربع سنوات سمحت له بالبقاء في المنصب حتى عام 2030. وفي الأيام الأخيرة، كثّف مؤيدون له من حملتهم الدعائية، باستخدام اللافتات الإعلانية والرسائل العامة التي تؤيد استمرار السيسي، رافعةً عدة شعارات، بينها «نعم للاستقرار» و«استكمال الحلم». وفي عامَي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المائة، وبـ97 في المائة، من الأصوات. وأعلنت «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» التي تمتلك عدداً كبيراً من القنوات الخاصة في مصر، منح جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية «100 دقيقة إعلانية» بالتساوي في وسائلها كافة، على أن تذاع «في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين، إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعاً للمنافسة الشريفة».

السودان يطلب من الأمم المتحدة «إنهاء فوريا» لبعثتها السياسية في البلاد

الراي.. أبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في رسالة اطلعت عليها رويترز بأن السودان يطلب من الأمم المتحدة «إنهاء فوريا» لبعثتها السياسية في البلاد، والتي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلةالانتقالية في السودان «يونيتامس»....

«الدعم السريع» تتفق مع فصائل مسلحة على تشكيل قوة لتأمين دارفور

الشرق الاوسط...ودمدني: محمد أمين ياسين... في تطور لافت في المشهد السوداني، جرى (الخميس)، لقاء بين قادة قوات «الدعم السريع» والفصائل المسلحة الموقِّعة على اتفاق «سلام جوبا»، التي اتخذت منذ اندلاع الحرب الجارية بين الجيش و«الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، موقف الحياد بعدم التدخل في الصراع إلى جانب أي طرف من الطرفين، وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدد من القضايا، أبرزها تشكيل قوة مشتركة لتأمين إقليم دارفور. وترأس وفد «الدعم السريع» القائد الثاني، عبد الرحيم حمدان دقلو، مع عدد من القادة الميدانيين بقطاعات دارفور، في حين ضمّ وفد الحركات المسلحة، الفريق صالح عثمان جبل عن حركة «تحرير السودان المجلس الانتقالي»، والفريق عبود أدم خاطر عن تجمع «قوى تحرير السودان»، واللواء جابر إسحاق عن حركة «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، واللواء حامد إدريس عن حركة «العدل والمساواة». وقالت قوات «الدعم السريع»، في بيان نُشر على منصة «إكس»، إن اللقاء جاء في إطار سعي وحرص «الدعم السريع» على تحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، وإبداءً لحُسن النوايا. وذكر البيان أنه «بعد نقاش بنّاء، اتفقت الأطراف على العمل والتنسيق المشترك، من أجل أمن واستقرار الإقليم، وحماية المواطنين، وعدم السماح لدعاة الفتنة بالعبث باستقرار الإقليم، لا سيما في مدينة الفاشر». كما تمّ الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة مع قوات «الكفاح المسلح» لتأمين الإقليم، ومحاربة الظواهر السالبة التي تهدد الأمن والاستقرار. وأكد الطرفان التمسك باتفاق «سلام جوبا» الموقَّع بين الحكومة المدنية المقالة والفصائل المسلحة في أغسطس (آب) 2020، وتطويره للوصول لاتفاق سلام شامل ودائم. ووفق البيان يعمل الجانبان على «تأمين الأنشطة الإنسانية وقوافل الإغاثة كلها». واتفق قادة «الدعم السريع» والفصائل الدارفورية على العمل معاً؛ لتفويت الفرصة على الوكلاء الذين يسعون للإيقاع بينهما، وأن يتواصل التنسيق والعمل المشترك لمصلحة الوطن والمواطن. وأشادت «الدعم السريع» بمواقف قوات «الكفاح المسلح»، مؤكدة أن الحل الشامل لقضايا البلاد يتطلب تضافر الجهود وتقديم التضحيات من أجل بناء الدولة السودانية على أسس جديدة وعادلة. وكانت «الدعم السريع» استولت على 3 ولايات بدارفور (جنوب ووسط وغرب)، وكررت محاولات عدة للسيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تحرسها قوات مشتركة من الفصائل المسلحة. ودعا القائد الثاني لـ«الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، (الثلاثاء) الماضي، الفصائل المسلحة الدارفورية للقيام بواجبها مع قوات «الدعم السريع» في توفير الأمن والاستقرار لإنسان دارفور. وقطع دقلو بأن وحدة السودان خط أحمر لن يُسمح المساس بها، مؤكداً أن قوات «الدعم السريع» ستقف بالمرصاد لكل مَن يسعى للفتنة في دارفور.

الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا تعلن إنهاء الحياد والقتال ضد «الدعم السريع»

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أعلنت حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا - مسار دارفور، إنهاء الحياد ومشاركتها في العمليات العسكرية في كل الجبهات وأدانت بشدة انتهاكات قوات الدعم السريع وما وصفته "بالممارسات المعادية للوطن والمواطن والجرائم ضد الإنسانية بما فيها حق الحياة". كما أعلنت تمسكها بوحدة السودان وقالت إنها لن تسمح بتمرير "أجندة تفكيك السودان الجارية الآن". وقال بيان صادر عن حركات الكفاح المسلح تلي في مؤتمر صحفي في بورتسودان، إنها لن تسمح بتفكيك السودان، كما لن تسمح بأن تكون دارفور بوابة لتفكيك السودان، محذرة القوى التي تسعى "لتمزيق السودان بالاستعانة بالدوائر الأجنبية وتسعى لاقامة دويلات مستقلة على أنقاض الدولة السودانية". وطالب البيان تشاد بالتوقف عن دعم قوات الدعم السريع، بالكف عن إمدادها بالمؤن والعتاد وفتح حدودها ومجالها الجوي ومطاراتها وأراضيها. ودعا البيان المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ موقف واضح لوقف الحرب والمحافظة على وحدة السودان وسيادته. كما طالب الاتحاد الأفريقي بوقف الانتهاكات "وجرائم الابادة الجماعية" التي ترتكب الآن في دارفور. وأكدت حركات الكفاح المسلح أن الحل لهذا الصراع يكمن في الوقف الفوري لإطلاق النار مع مراعاة سيادة السودان ووحدته بالإضافة الى التوافق على مشروع وطني سوداني عبر إرادة سودانية.

الأمم المتحدة تدعو لإجراء الانتخابات الليبية بقوانين «قابلة للتنفيذ»

تكالة يبحث مع البنك الدولي بواشنطن سبل دعم إعادة إعمار درنة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تمسك المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بضرورة اتفاق الأطراف السياسية في البلاد على قوانين للانتخابات المنتظرة «قابلة للتنفيذ»، في وقت قال «المجلس الأعلى للدولة»، إن رئيسه محمد تكالة، الذي يجري زيارة رسمية إلى واشنطن، بحث مع مسؤولين بالبنك الدولي سبل دعم برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها. والتقى باتيلي أعضاء من «الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي»، وقال إنه «استمع باهتمام إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الأزمة السياسية الراهنة، وسبل المضي قدماً نحو السلام والاستقرار وإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية». وقال باتيلي في تصريح صحافي عبر منصة «إكس» مساء الأربعاء، إنه ناقش خلال اللقاء دور الأكاديميين في «تجاوز الأزمة القائمة، وإمكانية استفادة القادة السياسيين من خبراتهم»، مشدداً على أهمية «وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ للتمكين من إجراء انتخابات حرة وشاملة». ويتوقع سياسيون ليبيون إقدام باتيلي على إطلاق مبادرة جديدة تتعلق بخريطة الطريق المستقبلية بعد تعثر المفاوضات بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بشأن قانوني الاستحقاق الرئاسي والنيابي المنتظر. وقال مصدر مقرّب من البعثة لـ«الشرق الأوسط»: إن باتيلي، أوشك على طرح مبادرة، «لكن هناك تخوفاً من اعتراضات جبهة مجلس النواب»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني». وفي إطار مشاوراته السياسية، بحث باتيلي مع رئيس «المجلس الرئاسي»، عبد الله اللافي، سير عملية المصالحة الوطنية. وقال: «أثنيت على الالتزام المستمر الذي يبديه المجلس الرئاسي بمعية الاتحاد الأفريقي إزاء هذا الملف المهم». ولم تغب الأزمة الليبية عن لقاء باتيلي، بسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي مساء الأربعاء، وقال عقب لقائهما إنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، وشدّدا على ضرورة «اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات». ويواجه باتيلي، حالة من الغضب والاعتراض في ليبيا من بعض الأطراف السياسية التي تحمّله جانباً من الجمود الحاصل في البلاد. واستبق عضو «المؤتمر العام» السابق محمود عبد العزيز، المحسوب على تنظيم «الإخوان» المبادرة التي يفترض أن يطلقها باتيلي، وقال: إن «أي مبادرة من قِبل بعثة الأمم المتحدة لا تأخذ رأي القوى الفاعلة على الأرض، مصيرها الفشل». وكان أعضاء في67 حزباً سياسياً ليبياً، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية في جنزور، (شمال غرب البلاد) مساء الثلاثاء الماضي، ندّدوا فيها بالبعثة الأممية، ورأوا أن «أداءها متواضع ويفتقد إلى الزخم والتأثير»، لكنهم دعوا إلى الإسراع في تشكيل «حكومة جديدة موحدة، لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المنتظرة وفق التشريعات المتوافق عليها». في سياق قريب، أعلن «المجلس الأعلى للدولة»، أن رئيسه محمد تكالة، والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، التقوا المدير التنفيذي بالبنك الدولي الدكتور تواكر شاه، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور باهادور بيجاني، والمستشار الأول للمدير التنفيذي بالبنك الدولي مالك فنيش في مقر البنك الدولي، وذلك ضمن الزيارة التي يجريها إلى الولايات المتحدة الأميركية. ولم يكشف المجلس عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال في بيان مقتضب الخميس: إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة كيفية دعم البنك لليبيا في برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها. وفي شأن مختلف، أمرت النيابة العامة الليبية، بحبس رئيس لجنة إدارة شركة للعمليات النفطية، بتهمة تعاقده مع شركة أجنبية «على رغم انتفاء الحاجة إلى ذلك». وقال مكتب النائب العام، في وقت مبكر الخميس: إن نائب النيابة حقّق في البلاغ «الذي انطوى على دلائل تشير إلى اختلال بشأن عقد أبرمته الشركة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال تقديم الدعم الفني»، فانتهى إلى أن المسؤول بالشركة المحلية «تجاوز توصية استشاري هندسة المكامن النفطية، بتعمده إبرام عقد دعم فني بقيمة مليوني دولار على رغم علمه بتوصية الاختصاصيين». وأفاد مكتب النائب العام، بأن «هذه المخالفة أدت إلى إلحاق الضرر بالشركة الليبية نتيجة صرف ثمن العقد رغم انتفاء الحاجة إلى التعاقد، وأمر المحقق بحبس المتهم على ذمة القضية». في غضون ذلك، شدد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، على ضرورة دعم «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» التابع للمجلس، للقيام بواجباته من أجل المحافظة على الحقوق والحريات للمواطنين كافة. وشدد القطراني في تصريحات نشرتها الحكومة الخميس خلال استقباله وفداً من «المجلس الوطني»، على أهمية تذليل العوائق أمام المجلس للقيام بواجباته على مستوى مناطق شرق البلاد.

الإعلان عن خطف نقيب «هيئة التدريس الجامعي» في العاصمة الليبية

النقابة حمّلت الدبيبة المسؤولية... ودعت النائب العام للتحقيق

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. استنكرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا، عملية خطف نقيبها عبد الفتاح خليفة السائح، على يد مجموعة مسلحة، (الخميس)، محمّلة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية سلامته، ودعتها لإطلاق سراحه «فوراً». ويأتي خطف السائح، بعد ساعات من فشل اجتماع عقده مع حكومة الدبيبة، مساء الأربعاء، لم يتوصل إلى حل ينهي اعتصام بدأته النقابة للمطالبة بتحسين أجور أعضائها. ورأت النقابة العامة، في تصريح صحافي، أن ما وصفتها بـ«جريمة خطف السائح» جاءت في سياق «كسر إرادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي بوصفه وسيلةً لفك اعتصام دخلته النقابة منذ أيام، وفق الإعلان الدستوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية». ومنذ إعلان خطف السائح، توافد أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي على مقرها في العاصمة طرابلس؛ للمطالبة بإطلاق سراحه، حاملين لافتات تندد بخطفه وتتساءل عن «دولة القانون»، ومتوعدين بالاستمرار في اعتصامهم لحين تحقيق مطالبهم كافة. وقالت النقابة: «إن حشوداً من أعضاء هيئة التدريس الجامعي يتوافدون على مقرها في طرابلس؛ للمطالبة بإطلاق سراح السائح». ودعت النقابة الدبيبة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، ومجلس النواب بصفتهم «الجهات الاعتبارية التي لديها الدراية الكاملة بأسباب ومبررات الاعتصام، إلى العمل على إطلاق سراح النقيب». وناشدت النقابة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، «التدخل العاجل لإطلاق سراح النقيب»، كما وجهت نداءً للمنظمات الدولية باتخاذ اللازم حيال خطفه. وأثارت عملية خطف السائح حالة من الغضب في الأوساط الجامعية الليبية، دون تعقيب من حكومة «الوحدة الوطنية» على عملية خطفه. وفي حين ندد أعضاء نقابة هيئة التدريس الجامعي بجامعة سبها (جنوباً) بحادث خطف نقيبهم العام، دعت «تنسيقية معيدي ليبيا» المعيدين كافة بمؤسسات التعليم العالي والتقني للخروج في مظاهرات عاجلة؛ للمطالبة بإطلاق سراح السائح، الذي قالت إنه خُطف من قبل «مجموعة مسلحة» تتبع حكومة «الوحدة الوطنية». كما دعت التنسيقية «معيدي طرابلس للتجمهر أمام مقر النقابة العامة في جامعة طرابلس لمساندة أعضاء هيئة التدريس». واستنكر أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة خطف النقيب العام، وطالبوا بإطلاق سراحه «فوراً»، بينما نددت النقابة الفرعية للتعليم الفني المتوسط في زليتن بالحادثة أيضاً، ودعت الجهات الرسمية إلى التحقيق في «الجريمة»، وتكثيف جهودها للقبض على مَن ارتكبها، إضافة إلى وضع حدّ لما وصفتها بـ«المهازل». وتعهدت النقابة الفرعية للتعليم الفني المتوسط في زليتن بـ«التصدي لظاهرة الاعتداء على الكوادر النقابية»، التي قالت إنها «انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة». وقالت إنها «ستجعل التصدي لهذه الجريمة من أولوياتها، بكل ما تملكه من أدوات قانونية؛ لأخذ حق كل مَن يُعتدى عليه من الكوادر العلمية والنقابية».

حزب «آفاق تونس» يستعد لعقد مؤتمر استثنائي

رئيسه استقال بعد أن قاطع الانتخابات المحلية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أعلن حزب «آفاق تونس»، وهو حزب ليبرالي تونسي، عن قرار عقد مؤتمر استثنائي في أجل لا يتجاوز الشهر لانتخاب رئيس جديد، بعد الاستقالة المثيرة للجدل لرئيسه فاضل عبد الكافي، التي تعود إلى يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال الحزب، الذي أسسه ياسين إبراهيم بعد نحو شهرين من ثورة 2011، إن قرار عقد مؤتمر استثنائي تم طبقاً لأحكام ومقتضيات النظام الداخلي للحزب، تبعاً لمعاينة حالة الشغور في هذا المنصب. وكان المجلس الوطني للحزب قد عقد اجتماعاً استثنائياً نهاية الأسبوع المنقضي، ونظر في طلب الاستقالة التي تقدم بها عبد الكافي من رئاسة الحزب وعضويته، وكشف عن «قبولها وتفهّم أسبابها الخاصة»... وكان عبد الكافي قد انتخب رئيساً للحزب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 خلال أشغال المؤتمر الثالث للحزب. وأكد حزب «آفاق تونس» أنّه مستمر في أداء رسالته الوطنية، وفي التعريف بمشروعه والقيام بدوره السياسي «في إطار احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية وتكريس ثقافة المؤسسات داخل هياكله»، بما يعني أن فترة رئاسة فاضل عبد الكافي قد انتهت، وأن مسيرة الحزب ستتواصل بدماء جديدة. وكان حزب «آفاق تونس» قد أعلن في 9 أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي عن مقاطعة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ودعا السلطات التونسية إلى «الكف الفوري عن كل الملاحقات» ضد المعارضين. وعرف عن عبد الكافي انتقاداته المتكررة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبراً في تصريحات إعلامية أنه «يهدد المسار الديمقراطي في تونس بعد التخلي عن الأحزاب السياسية التقليدية». ويرى مراقبون أن استقالة عبد الكافي تأتي إثر مجموعة من المشكلات التي عاشها بصفة شخصية، من بينها اتهامه السنة الماضية بـ«التآمر ضد أمن الدولة» بمعية 25 متهماً آخرين، من بينهم شخصيات سياسية ومحامون وإعلاميون، وقد نفى عن نفسه تهمة التآمر، قائلاً: «لم أتآمر ولن أتآمر على أمن بلادي ولا سُمعتِها ولا هيبة مسؤوليها، وأخشى أن إقحام اسمي في هذه القضية كان مجرّد سعي لتضخيم وقعها ومداها الإعلامي، في زمن أصبح فيه خلق الفرقعات الإعلاميّة رياضة وطنية». على حد تعبيره. وواجه عبد الكافي تهماً سابقة بـ«خرق قوانين الصرف» سنة 2017 عندما كان وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي ووزيراً للمالية بالنيابة، إذ أصدر القضاء التونسي حكماً قضائياً بتخطئته مالياً بنحو 1.8 مليون دينار تونسي (نحو 600 ألف دولار) إثر تصديره مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، وعدم إرجاعها كما تنص على ذلك القوانين التونسية. وطالبت الديوانة التونسية باسترجاع تلك المبالغ، وتمسكت بطلبها، فيما عبر عبد الكافي عن استعداده لتسوية وضعيته المالية. وبعد سنوات من التقاضي، وفي سنة 2019، أصدرت محكمة التعقيب قراراً يقضي بصفة نهائية بإسقاط كل التهم، وإيقاف كل التتبعات القضائية في حق عبد الكافي، وهي ملاحقات انطلقت سنة 2014.

القضاء التونسي يوجه تهمتين جديدتين للإرهابيين الفارّين من سجن المرناقية

مع بقاء لغز هروبهم دون حل

تونس: المنجي السعيداني.. وجّه القضاء التونسي تهمتين جديدتين للإرهابيين المُدانين الخمسة، الذين فرّوا من سجن المرناقية، غرب العاصمة التونسية، فجر يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومثل هؤلاء العناصر، الذين أُعيدَ القبض عليهم بعد نحو أسبوع من فرارهم، أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وأصدر، يوم الأربعاء، بطاقتيْ إيداع بالسجن بحق كل منهم، في انتظار إعادة استنطاقهم يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

«الداخلية التونسية» نشرت صوراً حديثة وقديمة للخمسة

ولا تزال نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية لفكّ لغز هروبهم من أحدث السجون التونسية وأكثرها تحصيناً، غائبة في انتظار الإعلان عن سيناريو رسمي يوقف الجدل المتواصل حول عملية الهروب التي وُصفت بـ«الهوليودية»، خصوصاً أن العناصر الفارّة متهمة بتنفيذ عمليات إرهابية سنة 2013 وما بعدها، من بينها اغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وصدرت بشأنها أحكام ثقيلة بالسجن، تَجاوز بعضها حد 50 سنة. ويواجه المتهمون من جديد تهمتي «التخطيط وتنفيذ عملية الفرار من السجن»، والسطو على فرع بنكي بمدينة بومهل الزهراء (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، وذلك بعد يومين من فرارهم من السجن. وكانت «الداخلية» التونسية قد رمت بثقلها للقبض على المساجين الفارّين، وكشفت على الفور عن أسمائهم؛ وهم: أحمد المالكي المكنّى بـ«الصومالي» وهو محكوم بالسجن لمدة 24 سنة، وقد جرى إلقاء القبض عليه عندما كان يحاول شراء الخبز في حي التضامن الشعبي، وعامر البلعزي (محكوم بالسجن 10 سنوات)، ورائد التواتي (محكوم السجن 50 عاماً وبالإعدام شنقاً)، وعلاء الغزواني، ونادر الغانمي (محكومان بالسجن 27 عاماً)، وقد ألقي عليهم القبض في جبل بوقرنين، الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية. وأفاد مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن أعوان السجون الذين اتهموا بالتقصير في عملهم، بأن عدد الموقوفين على ذمة القضية بلغ 18 متهماً بين إطارات وأعوان سجون، وأن «النيابة العامة التونسية» حجبت عن هيئة الدفاع محتوى الاستجواب الذي أجرته مع المتهمين، ولم تستطع الاطلاع على كامل تفاصيل ملف القضية.

المغرب يعلن «القطع مع الطابع الممنهج لممارسة التعذيب»

وزير العدل أعرب عن أمله في «تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن بلاده «قطعت مع الطابع الممنهج لحدوث انتهاك التعذيب، وإن هناك ممارسات فضلى تتطور وتنغرس يوماً بعد يوم على صعيد التدبير المؤسساتي بالمغرب لأماكن الحرمان من الحرية». وأوضح وهبي خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول «دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي انعقد الخميس بمدينة القنيطرة (شمال الرباط)، أن العمل المنجز حتى الآن أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تمتع الأشخاص المودعين في أماكن الاعتقال بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية. وذكر الوزير المغربي أن «هذه الدينامية الإصلاحية تعززت مع اعتماد قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي سنة 2020 الذي حدد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقاً لما هو متعارف عليه دولياً، خاصة مقتضيات بروتوكول إسطنبول». وأضاف وهبي أن «هذه الدينامية الإصلاحية تعززت أيضاً مع مراجعة القانون المنظم للسجون، ليكون متلائماً مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة قواعد مانديلا». وذكر أنه «مراعاة لكل هذه المكتسبات، وتفاعلاً مع ملاحظات وتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان ونتائج عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، (مؤسسة وطنية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، بشأن النواقص والتحديات التي ما زالت مطروحة، فإن الحكومة تأمل أن تسهم الورش الإصلاحية التي باشرتها المملكة في ترصيد وتقوية المجهودات الوطنية في هذا المجال». وأوضح وهبي أن «وزارة العدل تواصل تعزيز هذه المكتسبات، باعتماد قانون يخص العقوبات البديلة الذي جاء لمواكبة تحولات الجريمة وروح العصر وتطور سياسة العقاب والإسهام في تعزيز روح المواطنة، من خلال إيجاد نظام عقابي بديل حديث وناجع يهدف إلى ملاءمة العقوبة وإصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع. إضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم». في السياق ذاته، عبر الوزير المغربي عن أمله في أن «يسهم مشروع قانون المسطرة الجنائية، في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، وكفالة التوازن بين اللجوء إلى الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) وبين حماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة». وأشار الوزير المغربي إلى عزمه «مراجعة القانون الجنائي، بما يكفل الملاءمة مع المعايير الدولية ومراعاة مستجدات العصر وتطور الجريمة، ولا سيما، علاقته بالموضوع، من خلال توسيع التعريف ليشمل الأفعال المرتكبة من طرف كل الأشخاص، ورفع العقوبة لتشمل كل موظف عمومي مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص لتخويفه أو إرغام شخص آخر للإدلاء بمعلومات أو بيان أو اعتراف». وعرف اللقاء حضور عدة شخصيات منها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وممثل المدير العام للأمن الوطني، وممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب.

الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يؤيد اقتراحاً لإغلاق السفارة الإسرائيلية

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. قال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم الخميس إنه سيؤيد اقتراحاً برلمانياً يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد. ومن المقرر أن يطرح حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري هذا الاقتراح في وقت لاحق من اليوم الخميس ويدعو أيضاً إلى تعليق جميع الروابط الدبلوماسية مع إسرائيل تضامناً مع الشعب الفلسطيني وسط الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. ويعود دعم جنوب أفريقيا القوي للفلسطينيين إلى أيام الرئيس السابق نيلسون مانديلا مع تشبيه البلاد محنتهم بمحنتها قبل انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994. وترفض إسرائيل هذه المقارنة. وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في بيان: «المؤتمر الوطني الأفريقي سيوافق على اقتراح برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لحين موافقتها على وقف إطلاق النار». ولم ترد السفارة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على تصريحات المؤتمر الوطني الأفريقي والمناقشة المزمعة في البرلمان للأمر. ويعد الاقتراح رمزياً إلى حدٍ كبير، حيث سيكون الأمر متروكاً لحكومة الرئيس سيريل رامافوسا لتنفيذه. لكن رامافوسا ومسؤولين كبار في وزارة الخارجية عبروا علناً عن انتقادهم للقيادة الإسرائيلية خلال حملتها العسكرية ضد «حماس» ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة. وأكد رامافوسا أمس الأربعاء خلال زيارة لقطر أن جنوب أفريقيا تعارض العملية الإسرائيلية في غزة «خاصة أنها تستهدف الآن المستشفيات». واستدعت جنوب أفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر دبلوماسييها من إسرائيل.