أخبار مصر..وإفريقيا..«إفتاء مصر»: أعلى درجات الجهاد انتفاضة شعب فلسطين ضد الاحتلال..ما مخاطر توسيع الحرب جنوب غزة على مصر؟..تفاعل مصري مع تراشق «ساويرس - هيكل» بشأن غزة..مؤتمر سوداني بالقاهرة يطالب بـ«ممرات آمنة» للعمل الحقوقي..«الدعم السريع» تسيطر على مواقع جديدة في الخرطوم ودارفور..«الرئاسي» الليبي يتهم أطرافاً محلية بـ«عرقلة إجراء الانتخابات»..إردوغان يزور الجزائر مستهدفاً تعزيز العلاقات الاقتصادية..أساتذة المغرب يمددون إضرابهم 3 أيام أخرى..

الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 - 4:35 ص

523

عربية

«إفتاء مصر»: أعلى درجات الجهاد انتفاضة شعب فلسطين ضد الاحتلال..

| القاهرة - «الراي» |...أكدت دار الإفتاء المصرية، أن «الجهاد في سبيل الله بمفهومه العام، يشمل جهاد النفس، وجهاد الشيطان، والقتال دفاعاً عن النفس والدين والوطن والمال، لرد عدوان المعتدين ودفع أذى الباغين ونصرة الضعفاء والمظلومين». وذكرت في فتوى، أمس، «أن المسلمين مأمورون بالجهاد في سبيل الله، لرد العدوان ومنع الظلم والأذى في كل زمان وكل مكان بكل وسائل الجهاد، سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعسكرياً بالنفس والمال أو بهما معاً». وشدّدت على أن «انتفاضة شعب فلسطين ضد الاحتلال والطغيان، تمثل أعلى درجات الجهاد في سبيل الله، لرد عدوان المحتلين الصهاينة، والدفاع عن المقدسات». وأكدت دار الافتاء «أنه يجب على كل مسلم مساعدة إخوانه في غزة تحت إطار الشرعية المقررة قانوناً من الدولة، وبكل ما يملك من نفس ومال، كل حسب طاقته وقدرته وحسب الحال والمقام، ويجوز للمسلم أن يُخرج زكاة ماله لدعمهم وتُحسب من زكاة ماله»....

السيسي يعزل مسؤولين قضائيين

| القاهرة - «الراي» |... أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارين، الأول بعزل نائب رئيس مجلس الدولة المستشار ماجد نشأت الهلالي من وظيفته، والثاني بعزل المستشار المساعد «ب» في مجلس الدولة أحمد شكري معوض. ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، نص القرار الجمهوري الأول بعزل الهلالي، ونص القرار الثاني بعزل معوض من وظيفته بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة في الدعوى التأديبية وعلى ما عرضه وزير العدل. ويعتبر مجلس الدولة أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهي محكمة الدستورية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة. فقد أسس المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، حيث يختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة. ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، كذلك التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

ما مخاطر توسيع الحرب جنوب غزة على مصر؟

في ظل رفض القاهرة المطلق لـ«تهجير الفلسطينيين»

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. تصاعدت التوقعات بازدياد التوتر في علاقات القاهرة وتل أبيب، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تطوير عملياته العسكرية في غزة باتجاه المناطق الجنوبية للقطاع، وهو ما يتواكب مع حركة نزوح واسعة للسكان الفلسطينيين باتجاه المناطق الجنوبية القريبة من الحدود المصرية، في وقت تتمسك فيه القاهرة بموقفها الرافض للإجراءات الإسرائيلية لكل محاولات تهجير الفلسطينيين «داخل قطاع غزة أو خارجه». وطالب الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، سكان الجزء الجنوبي من قطاع غزة، بمغادرة منازلهم، في إشارة إلى توسيع العملية البرية لتصل إلى الجنوب، ونفذت إسرائيل عمليات عدة بمناطق دير البلح وخان يونس جنوب القطاع، كما قصف جيش الاحتلال، الأحد، مناطق بالقرب من مستشفى ناصر الطبي (أكبر مستشفيات جنوب غزة). وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية قبل أيام، أن التحذير جاء في وقت تعتقد فيه إسرائيل أن كثيراً من قادة «حماس» تحركوا جنوباً باتجاه خان يونس، أكبر مدينة في جنوب غزة، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن كثير من المسؤولين الغربيين، الأمر الذي قد يشير إلى تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية المرتقبة وعنفها.

خان يونس

وتُعد منطقة خان يونس أعرض مناطق غزة بنحو 12 كيلومتراً، ومن الممكن أن يُجبر هجوم إسرائيلي في جنوب قطاع غزة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا أصلاً من الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة في الشمال على النزوح مجدداً مع سكان خان يونس، التي يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل. ونزح منذ الهجوم الإسرائيلي على غزة نحو ثُلثي سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة. وبحسب تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، فإن عدد النازحين المقيمين في مرافق المؤسسة الأممية ارتفع إلى 914 ألفاً، موزعين على 156 مرفقاً أغلبها مدارس. وقال كاظم أبو خلف، الناطق باسم «الأونروا» لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، الأحد، إن 670 ألفاً من النازحين موجودون في 97 منشأة بمنطقة الوسط وخان يونس ودير البلح، وفي مركز تدريب خان يونس، الذي يُعد أكبر منشآت «الأونروا»، ويوجد به 21700 نازح. ويشير اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات الاستراتيجية، إلى أن «مساعي قوات الاحتلال للبحث عن الأنفاق التي تقول إن عناصر (حماس) تتحصن فيها تدفعها للاتجاه نحو الجنوب، بعدما فشلت في العثور على شيء له قيمة بالشمال»، مضيفاً أن «تلك الإجراءات ستدفع كثيراً من النازحين إلى الاتجاه جنوباً، وهو ما يمثل جزءاً من مخطط إسرائيل لإزاحة سكان القطاع نحو الأراضي المصرية». وأوضح سالم لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف المصري الرافض لنزوح الفلسطينيين واضح، وهناك تفهم دولي للرؤية المصرية بهذا الصدد، فضلاً عن تراجع إسرائيل عن تصريحات سابقة بشأن دعوة سكان غزة إلى التوجه نحو الأراضي المصرية، إلا أنه أضاف أن كل ذلك «لا يعول عليه عند اتخاذ القرار المصري القائم على حماية الأمن القومي للدولة».

جريمة حرب

ووصف مسؤولون مصريون في أكثر من مناسبة، «سياسة التهجير القسري» التي تتبعها إسرائيل بأنها «جريمة حرب في حد ذاتها»، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مراراً على أن بلاده «لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، مؤكداً أن مصر «لن تتهاون في حماية أمنها القومي». وخلال زيارته العاصمة الصينية بكين، الاثنين، ضمن اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، قال وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، لنائب الرئيس الصيني ووانج يي، إن «هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، لكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر»، وشدد الوزير المصري على أن «التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». ويرى الدكتور خالد فهمي، المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة «تحمل هدفين؛ أحدهما معلن وهو تعقب عناصر حركة (حماس) وضرب بنيتها العسكرية، والآخر غير معلن، ويتمثل في دفع سكان القطاع إلى النزوح عن أراضيهم وإخلاء القطاع من سكانه أو معظمهم على الأقل». وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتجاه العمليات الإسرائيلية تجاه جنوب غزة سيؤدي لا محالة إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة»، خصوصاً أن جنوب القطاع يحاذي الحدود المصرية، وهو المجال النشط الذي تتحرك فيه قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. وواصل فهمي: «تصعيد العمليات والاستهداف الإسرائيلي وفق النمط الذي شهدناه في شمال القطاع قد يؤثر سلباً على تدفق المساعدات، أو يتسبب في ارتكاب أخطاء تؤدي إلى تفاقم الموقف». ونفذت إسرائيل منذ بدء هجومها على قطاع غزة كثيراً من عمليات القصف في مناطق جنوب غزة، إذ قصفت عدة مرات البوابة الفلسطينية من معبر رفح والطرق المؤدية إليها لعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني من الجانب المصري. وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن إصابات طفيفة وقعت بعد إصابة أحد أبراج المراقبة على الحدود المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ. وأوضح المتحدث العسكري في بيان، أن «الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة». كما نفذ الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الحالي، عملية توغل مركزة في جنوب قطاع غزة، حيث «اشتبكت قواته مع مجموعة مسلحين خرجت من أحد الأنفاق»، بحسب بيان عسكري إسرائيلي.

تفاعل مصري مع تراشق «ساويرس - هيكل» بشأن غزة

رجلا الأعمال اشتبكا بسبب الآراء عن «المقاومة الفلسطينية»

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. دخل رجلا الأعمال المصريين البارزين نجيب ساويرس وحسن هيكل، نجل الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، في سجال وتراشق سياسي، حول حرب غزة والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، على موقع «إكس». وهو السجال الذي انتشر بين رواد «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية. وغالباً ما تثير آراء ساويرس حالة من الجدل حولها، التي يعلق من خلالها على بعض الأحداث والقضايا. وبدأ التلاسن الأخير بين رجلي الأعمال المصريين، عقب إشادة ساويرس بتدوينة تمجد مبدأ «الكفاح السلمي» للزعيم الهندي غاندي، وإمكانية تطبيق نهجه لدى «المقاومة الفلسطينية». ليعلق ساويرس: «صدقتي! ودون إراقة الدماء ودون ضحايا أبرياء». وهو التعليق الذي لم يرق لرجل الأعمال حسن هيكل، لتتوالى بعدها السجالات بين الطرفين، حيث كتب هيكل: «مدهش الباشمهندس، أما (عندما) تيجي عليه (تهاجمه) يقول صعيدي باخد حقي بذراعي، ولا ألومه، لكن في فلسطين بيدور على محفظته أو باسبوراته، عيب». ليتداخل ساويرس مجدداً، قائلاً: «الصعيدي بياخد حقه برجولة راجل براجل ولا يعتدي على الحريم ولا يخطف عجائز أو نساء وأطفالاً». وتابع: «محدش (لا أحد) وصلنا للنكبة أو النكسة وضيع الضفة الغربية وغزة إلا عبد الناصر ومن طبلوا له وألهوه (يقصد نافقوا)... وسأقف هنا احتراماً للموت»؛ في إشارة على ما يبدو لقرب وصداقة والد حسن (محمد حسنين هيكل) من عبد الناصر. وواصل موجهاً حديثه لنجل هيكل: «إنت مش قد الصعيدي فابعد أحسن... ولقد أعذر من أنذر»، على حد قوله. السجال لم يقف عند هذا الحد، إذ عاد هيكل للرد، وقال لساويرس: «ما بخفش»، وطالبه بـ«مواقف عامة متسقة». ورد ساويرس قائلاً: «البادئ أظلم... وإذا عدت سأعود». وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ساويرس الرئيس عبد الناصر، بل دائماً ما يوجه انتقادات حادة له بين فترة وأخرى، وهذه الآراء وضعته في سجالات عديدة سابقة مع عدد من السياسيين والإعلاميين. ومع تراشق رجلي الأعمال، دخل على الخط كثير من المعلقين، الذين انقسموا بين تأييد طرفي السجال، ومضمون ما أشارا إليه حول آليات المقاومة الفلسطينية، كما انتقلت حالة السجال إلى شخص عبد الناصر نفسه، ذاكرين محاسنه وأخطاءه، من وجهة نظرهم. وعلق أحد متابعي ساويرس على تدوينة أن «عبد الناصر صاحب النكسة كان صعيدياً»، ليرد رجل الأعمال بأن «لكل قاعدة استثناء». وكتب آخر منتقداً: «صح المفروض إسرائيل تضرب غزة بالصواريخ، وبتوع غزة يوزعوا عليهم ورد وجنيهات ذهب». في المقابل، دافع آخرون عن هيكل ووالده، وكتب حساب باسم «حمد الله»: «الله يرحم الزعيم عبد الناصر والكبير محمد حسنين هيكل... واللي خلف ما مات والله».

مصر: تجدد المطالبات بإقرار قانون «المسؤولية الطبية»

عقب حكم قضائي ببراءة طبيب من «الإهمال»

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. جدّد حكم قضائي ببراءة طبيب مصري من «الإهمال الطبي»، بعد قضائه عاماً كاملاً في الحبس الاحتياطي، المطالبات في مصر بإقرار قانون «المسؤولية الطبية»، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية. وطالب «نقيب الأطباء» بمصر الدكتور أسامة عبد الحي بـ«سرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية»، وقال في إفادة رسمية، الاثنين: «يجب أن تتولى التحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليست جنائية»، مؤكداً أن ذلك «سيصب في صالح المريض والطبيب معاً». وقضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، السبت الماضي، ببراءة أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية الدكتور تامر غنيم، من تهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاة طفل يدعى أيوب. وتعود الواقعة إلى مايو (أيار) العام الماضي؛ حين توفي الطفل أثناء إجراء عملية منظار صدري، لاستخراج جسم غريب استنشقه بالشعيب الأيسر، وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) قررت النيابة العامة، حبس الطبيب احتياطياً وإحالته على المحاكمة. وقال نقيب الأطباء إن «غياب قانون المسؤولية الطبية هو السبب المباشر في تلك الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها الأطباء»، محذراً من أن ذلك «ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحي بالكامل؛ لأنه سيدفع بعض الأطباء إلى تجنب الحالات الحرجة خوفاً من تعرضهم للحبس والابتزاز، أو الهجرة خارج مصر بحثاً عن بيئة عمل آمنة». وتقدر نقابة الأطباء أن إجمالي عدد الأطباء في مصر بالقطاعين العام والخاص أكثر من 200 ألف طبيب، بينما يعمل نحو 65 في المائة من بينهم بالخارج، وفق تقديرات حكومية. وأثار قانون «المسؤولية الطبية» الذي يطالب به الأطباء جدلاً واسعاً خلال العامين الماضيين، وخلال مناقشة مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع قانون تقدمت به الحكومة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبدت نقابة الأطباء «تحفظها» على بعض مواده التي تجيز حبس الأطباء في حال ارتكاب خطأ طبي، ودشنت النقابة حينها حملة توقيعات طالبت فيها بفتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون، كما تقدمت بمشروع قانون بديل للمشروع الحكومي، في محاولة للبحث عن حلول تشريعية لفض الالتباس والتداخل بين حق المريض ومسؤولية الطبيب. ورأى المقرر المساعد للجنة الصحة بالحوار الوطني الدكتور محمد حسن خليل، إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية أنه «في مصلحة كل من المريض والطبيب»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب العام الماضي تم تجميده عقب جلسات استماع بحضور نقابة الأطباء، كما تضمنت توصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني مقترحات بتعديلات تشريعية خاصة بقانون المسؤولية الطبية الذي حظي باهتمام كبير في النقاشات باللجنة». وأشار خليل إلى أنه «في الوضع الراهن فإن حدوث أي مشكلة خلال أي عملية جراحية سيؤدي إلى دخول الطبيب السجن، فثمة الكثير من الالتباس في مصطلحات طبية وتشريعية، منها أنه يجب التفريق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، فالأول يجب أن تكون عقوبته إدارية، بينما الثاني تكون عقوبته جنائية».

مؤتمر سوداني بالقاهرة يطالب بـ«ممرات آمنة» للعمل الحقوقي

مشاركون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن «كارثة إنسانية»

القاهرة: أحمد عدلي.. بتوصيات متنوعة في مجالات «الإغاثة، والأمن الغذائي، والتصدي للانتهاكات الجنسية»، اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، (الاثنين)، فعاليات مؤتمر «القضايا الإنسانية في السودان 2023»، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون قطاعاً كبيراً من منظمات المجتمع المدني السوداني. ودعا المشاركون إلى إنشاء وحدة خاصة تكون مهمتها «رصد ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والعنف، وتفعيل خط ساخن لاستقبال بلاغات حالات العنف الجنسي والتحرك الأممي بالشراكة مع (الاتحاد الأفريقي) لتفعيل الاتفاقيات الخاصة بحماية النساء والمجموعات المستضعفة»، فضلاً عن المطالبة بـ«توفير ممرات آمنة للمنظمات الدولية والحقوقية، التي تعمل وسط الصراع الدائر في السودان حالياً». وقال الدكتور بشير عمر، وزير المالية السوداني الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن إحدى أهم النقاط التي جرى الاتفاق عليها ارتبطت بـ«تنسيق المقترحات وعرضها على (منبر جدة) للمساعدة في تنفيذها، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به إقليمياً ودولياً». بدورها، حذّرت المحامية السودانية وهاج كمال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «عدم فتح تحقيقات في الجرائم التي ترتكب مع طمس الأدلة وغلق الأجهزة الشرطية والعدلية للتحقيقات، في ظل غياب السلطة التنفيذية وآلية المحاسبة لمرتكبي الجرائم». مطالبة بضرورة العمل على «تشكيل لجنة دولية بمشاركة سودانية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب». وناقش المؤتمر «قضايا إنسانية خارج الخلافات السياسية»، وفق الدكتور شفيع خضر، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «العمل في الفترة المقبلة سيكون على جمع التوصيات، وإعداد تقرير شامل يرسل لكل الجهات المعنية بما فيها الأطراف السياسية بمحاولة لتطبيقها على أرض الوقع». وحذّر وزير المالية السوداني السابق من «كارثة إنسانية مرتبطة بالأمن الغذائي مع تزايد الفجوة الغذائية التي تنذر بمجاعة وشيكة في البلاد». وهي القضية التي يصفها مصطفى آدم مدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية بأنها «أصبحت من القضايا الأكثر إلحاحاً مع عجز المزارعين عن استمرار نشاطهم بالتزامن مع بداية موسم الزراعة الجديد». وبشأن المشكلات في القطاع الصحي، قالت عمة الوسيلة، إحدى ممثلات لجان الطوارئ المشاركات في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إنهم يأملون في «إنهاء المعاناة التي تواجه القطاع عبر خلق ممرات آمنة يسمح فيها بإدخال فرق طبية وتقديم المساعدة، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية والنقص الحاد في مخزون الأدوية الموجود بالمستشفيات». ويؤكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور شفيع خضر على «التوافق بشأن آلية تنفيذية تضم خبراء في مختلف التخصصات والمجالات التي جرت مناقشتها سيكون عليها صياغة التوصيات النهائية، وإعداد التقرير النهائي عن مختلف الجلسات من أجل رفعها للمنظمات والجهات الدولية المعنية، سعياً نحو تطبيقها على أرض الواقع، وفتح الباب أمام تلقي أي ملاحظات أو توصيات أخرى لإضافتها».

32 قتيلاً في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أسفرت سلسلة هجمات، الأحد، في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان عن مقتل 32 شخصاً بينهم نساء وأطفال وجندي دولي، على ما أفاد مسؤولون محليون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وندّد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين بهذه الهجمات التي وقعت في منطقتين ونفذتها ميليشيات مسلحة وجنود يرتدون بزات جيش جنوب السودان. وأوضح بوليس كوش إغوار إجيت، وزير الإعلام في أبيي والناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة، في بيان نشر مساء الأحد: «خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصاً بينهم أطفال ونساء حرقوا في أكواخهم بينما أصيب أكثر من 20 شخصاً بجروح». وأضاف، في بيان: «قُتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي» من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وفي بيان نُشر الاثنين، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج (الترويكا)، التي رعت استقلال جنوب السودان في 2011، إلى «الهدوء وضبط النفس» وحثّت «كل مَن هم قادرون على التأثير على المجموعات المحلية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع تصعيد جديد وممارسة الضغوط لوضع حد للعنف». وتقع منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان وتشكل بؤرة توتر منذ استقلال الجنوب في عام 2011. في وقت سابق من الشهر الحالي، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لمنطقة القرن الأفريقي هانا تيتيه عن خشيتها من اقتراب المعارك الدائرة في السودان من حدود جنوب السودان وأبيي وزعزعة الوضع الهش أساساً في المنطقة. وأدت الحرب في السودان «إلى تعليق» المفاوضات بين البلدين حول هذه المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة. واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان)، وخلفت أكثر من 10 آلاف قتيل وفق تقدير متحفظ لمنظمة «أكليد». وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع خلال الشهر الحالي تمديد مهمة القوة الدولية في أبيي المنتشرة منذ 12 عاماً والبالغ عديدها حالياً 4 آلاف عنصر.

«الدعم السريع» تسيطر على مواقع جديدة في الخرطوم ودارفور

البرهان يقيل عضواً جديداً من مجلس السيادة

ود مدني السودان: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.. في الوقت الذي أعلنت قوات «الدعم السريع» في السودان سيطرتها على مواقع مهمة تتضمن مطاراً شرق دارفور وقاعدة جبل أولياء العسكرية جنوب الخرطوم، أقال قائد الجيش ورئيس «مجلس السيادة»، عبد الفتاح البرهان، عضواً جديداً من المجلس مُقلصاً بذلك عدد أعضائه من 14 عضواً إلى 5 أعضاء. وأفادت «قوات «الدعم السريع»»، في بيان (الاثنين)، بأنها سيطرت بشكل كامل على «قاعدة جبل أولياء» العسكرية التابعة للجيش (تبعد 40 كيلومتراً عن العاصمة) جنوب الخرطوم، ونشرت تسجيلات مصورة لقائدها الميداني الأعلى، اللواء عثمان محمد حامد الشهير باسم «عثمان عمليات». وقال البيان إن «أشاوس (قوات «الدعم السريع») حررت فجر (الاثنين) قاعدة جبل الأولياء العسكرية جنوب الخرطوم بالكامل بما في ذلك الجسر الذي يربط الخرطوم بأمدرمان، حيث كبَّدت العدو خسائر فادحة». وجاء ظهور القائد العسكري في «قوات الدعم»، عثمان عمليات، بعد ما يقرب من ثمانية أشهر على اندلاع الحرب ضد الجيش السوداني، مبدداً إشاعات عن مقتله. وكان البرهان قد أصدر قراراً منتصف مايو (أيار) الماضي، بإحالة أربعة من كبار الضباط في الجيش والأمن من بينهم «عثمان عمليات» إلى التقاعد، بعد رفضهم قراراً أصدره بإنهاء انتدابهم إلى «قوات الدعم»، فيما قررت الأخيرة تعيينه بعدها مسؤولاً عن العمليات الحربية في الميدان.

دارفور

وفي دارفور، قال شهود (الاثنين) إن «قوات الدعم» سيطرت على المطار الرئيسي في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور بعد اشتباكات ضارية مع الجيش السوداني. وأبلغ شهود وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن السوق الرئيسية في الضعين أُغلقت بسبب المعارك، كما نزح عدد كبير من السكان إلى أطراف المدينة هرباً من الفتال المستعر. وأحكمت قوات «الدعم السريع» في الأيام الأخيرة قبضتها على ثلاث مدن رئيسية من جملة خمس مدن في إقليم دارفور، هي: زالنجي في الوسط، ونيالا في الجنوب، إضافةً إلى الجنينة في الغرب، فيما لا يزال الجيش السوداني محتفظاً بمقراته في الضعين والفاشر شمالاً. وشهدت الضعين توتراً متزايداً بين الطرفين المتحاربين خلال الأيام القليلة الماضية، مع استعداد قوات «الدعم السريع» للهجوم على الفرقة 20 مشاة التابعة للجيش في ولاية شرق دارفور. وتعد مدينة الضعين، إلى جانب الفاشر، آخر المدن التي يتحصن فيها النازحون الذين فروا من المعارك في نيالا والجنينة وزالنجي.

إقالات «السيادة»

في غضون ذلك أصدر البرهان مرسوماً دستورياً أعفى بموجبه عضو المجلس الطاهر أبو بكر حجر، من منصبه ليلحق بزميله الهادي إدريس، الذي أُقيل الشهر الماضي، ونقل بيان صحافي عن «مجلس السيادة» أن رئيسه أصدر (الاثنين) مرسوماً دستورياً بإعفاء حجر من منصبه. وعُيِّن كلٌّ من الطاهر حجر والهادي إدريس عضوين بمجلس السيادة وفقاً لحصة الحركات المسلحة الموقِّعة على اتفاق جوبا الذي منحها ثلاثة مناصب في مجلس السيادة، ولم يتبقَّ من هؤلاء الثلاثة سوى، مالك عقار، الذي نصبه البرهان نائباً له، بعد الحرب، وإقالة نائبه السابق قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو. ولم يؤيد حجر وإدريس الانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الذي نفَّذه كل من البرهان ونائبه دقلو في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وبعد اندلاع الحرب، رفضا تأييد الجيش، وتبنيا موقفاً مسانداً للقوى المدنية، ورفضا الحرب ودعوا لوقفها عن طريق التفاوض. وكان مجلس السيادة يتكون من 14 عضواً (6 مدنيين، و5 عسكريين، و3 أعضاء من موقّعي اتفاق جوبا لسلام السودان)، وبُعيد انقلاب أكتوبر 2021 أقال البرهان الأعضاء المدنيين التابعين لتحالف «قوى الحرية والتغيير»، وأبقى على العضو المدني المستقل، وعيّن خمسة مدنيين بدلاً عنهم، لكنه سرعان ما أقالهم مجدداً. وبإقالة العضو حجر اليوم، لم يتبقَّ من المجلس سوى 4 عسكريين، وممثل عن حركات جوبا.

سلطات طرابلس تفكّك «عصابة» لتهريب المهاجرين عبر دول الجوار

أعلنت توقيف 120 شخصاً من 5 دول أفريقية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. فكّكت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس «تشكيلاً عصابياً» قالت إنه «تورط في تهريب مهاجرين غير نظاميين من دول جوار أفريقية عبر الحدود والاتجار بهم»، وذلك بعد اشتباكات واسعة مع عناصره في وسط الصحراء الجنوبية. وتكثر في ليبيا عمليات الإعلان عن ضبط «تشكيلات عصابية» تمتهن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود المترامية مع دول الجوار والاتجار بهم أو استغلالهم في العمل بالسخرة، ومساومة أسرهم على دفع الفدية نظير إطلاق سراحهم. وقال «اللواء 444 قتال»، مساء الاثنين، إن أفراده قبضوا على «تشكيل عصابي، بعد اشتباكات مباشرة مع عناصره وسط الصحراء الليبية مترامية الأطراف، أسفرت عن استهداف شاحنة وحرقها وضبط 6 آليات، وإلقاء القبض على جميع من كانوا بها من المهربين». و«اللواء 444 قتال» هو قوة عسكرية تتبع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ويتمركز بالعاصمة. وأوضح، في بيان، أنه أوقف 120 مهاجراً غير شرعي من دول السودان والنيجر وتشاد وإثيوبيا وإريتريا، «بعد العثور عليهم تائهين وسط الصحراء الليبية». ورحّل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس، 600 مصري من المهاجرين غير النظاميين، عن طريق البر، وفق برنامج «العودة الطوعية» الذي أطلقته الأمم المتحدة للتخفيف من تكدس آلاف المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا. ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 175132 مهاجراً من النيجر (25 في المائة من إجمالي السكان المهاجرين)، و165924 آخرين من الجنسية المصرية (24 في المائة)، بالإضافة إلى 123607 مهاجرين من تشاد (18 في المائة)، و30095 آخرين من نيجيريا (4 في المائة)، و14783 من غانا (2 في المائة)، و12581 من مالي (2 في المائة). وبحسب حقوقيين ليبيين، فإن العام الحالي يعد من أكثر السنوات، في تنفيذ عمليات الإبعاد والترحيل البري والجوي والإجلاء الإنساني للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من ليبيا، وهو ما يُسهم بشكلٍ فعال في التخفيف من حجم الاكتظاظ بمراكز الإيواء. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، إن سلطات خفر السواحل أعادت من البحر المتوسط، 662 مهاجراً غير نظامي في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في عملية جديدة تواجه بـ«انتقادات حادة» في الأوساط الحقوقية في ليبيا. وتبرر جمعيات حقوق الإنسان، ومنظمات أممية رفضها لإعادة المهاجرين، «لما يتعرضون له في مراكز الإيواء من انتهاكات، بعد وضعهم في أماكن مكتظة تفتقد أساسيات الحياة الكريمة». وفي نهاية الأسبوع الماضي، دافع عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عن بلاده في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وقال إن هذه الأزمة «تخصّ أوروبا في المقام الأول، لكون المهاجرين يقصدون دولها وليس ليبيا»، التي قال إنها «دولة عبور وليست مستقراً». ووعد الطرابلسي بإعادة أي مهاجر دخل ليبيا بطريقة غير مشروعة، إلى بلده بطريقة شرعية ونظامية وفق برنامج «العودة الطوعية»، متمنياً أن تساعد دول، من بينها إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، في حل أزمة تدفقات المهاجرين على ليبيا. ورصدت المنظمة الدولية للهجرة، في آخر تقاريرها، اعتراض 13611 مهاجراً في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، منهم 10352 رجلاً و943 امرأة و494 قاصراً و2443 شخصاً لا تتوفر بيانات جنسهم، وذلك منذ بداية العام حتى 11 نوفمبر الحالي، بالإضافة إلى وفاة 939 مهاجراً.

«الرئاسي» الليبي يتهم أطرافاً محلية بـ«عرقلة إجراء الانتخابات»

تكالة يدعو لعقدها وفق أسس دستورية «غير قابلة للطعن»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. كشف موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي، أن عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، أبلغ مجلسه، أن إجراء الانتخابات العامة بالقوانين الحالية «سيصطدم بالأطراف ذاتها التي ترفض تسليم السلطة لمن سيُنتخب»، وعدّ أن الأمر «شديد الصعوبة» في اتفاق الأطراف المتناقضة، التي سماها باتيلي «الخمس الكبار»، والتي هدفها البقاء أو تقلد رئاسة الدولة، من دون أن يأتي على ذكرهم. وأرجع الكوني، لدى مشاركته الاثنين، في مؤتمر محلي حول الانتخابات، أن إلغاءها تم في السابق «لأسباب واهية وغير مُبررة»، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص حالياً، «يضعون العراقيل حتى لا تتم الانتخابات، ما لم تضمن بقاءهم في السُلطة». وشدّد على أن الانتخابات «مشروع لا بديل منه لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا برغم التحديات التي تواجهها»، لافتاً إلى أن الانتخابات «التي يتطلع إليها الليبيون طال أمدها بسبب صراع البقاء في السلطة بين الأجسام السياسية». بدوره، دعا عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، «لعدم حصر ملف الانتخابات بين الساسة فقط، بل يجب أن يكون في يد القاعدة الشعبية لكي يتم تداوله بشكل واضح وصريح». واتهم السايح، الذي شارك في المؤتمر، «بعض النخب السياسية، بتناول ملف الانتخابات بشكل غير موضوعي»، لافتاً إلى أن المفوضية عندما تتسلّم قوانين سياسية «ستصبح هي المتهمة بعرقلة الانتخابات»، وعدّ أن «ما يحصل حاليا هو محاولة حشر اتفاق سياسي داخل القوانين». وكرر محمد تكالة رئيس «مجلس الدولة»، أن إنجاز الانتخابات يجب أن يتم بمقتضى آلية تضمن نتائج حقيقية غير قابلة للطعون، ويرضى بها الأطراف كافة. وأضاف «نبحث عن انتخابات عادلة وفق أسس دستورية وقانونية غير قابلة للطعن»، مشيراً إلى ضرورة «تساوي جميع المُرشحين في برامجهم الانتخابية، والاتفاق على القبول بنتائج الانتخابات». وكان باتيلي أوضح أنه تبادل مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مدينة القبة مساء الأحد، وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في ظل صدور القوانين الانتخابية رسمياً، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً سبل المضي قدماً، واتفقا على «ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية». في شأن مختلف، دعا الهادي برقيق رئيس «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، إلى تفكيك «القوة المشتركة» التي شكلها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، للسيطرة على معبر «رأس جدير» على الحدود البرية مع تونس. وعدّ برقيق في تصريحات تلفزيونية أن هذه القوات «ضربت النسيج الاجتماعي للمدن السابقة التي دخلتها»، ورأى أن «وجودها مُرتبط بأجندات خارجية، كما أنها تمتلك النزعة القبلية»، مشيرا إلى أن هذه القوات «كانت تستهدف الدخول لمنطقة زوارة ومختلف المناطق، وليس مجرد المعبر». وطالب «بإفراغ العاصمة طرابلس من هذه التشكيلات المسلحة، التي أصبحت عبئاً وعائقاً تجاه أي تقدم»، وقال: «لو تم ذلك ستنعم البلاد بالاستقرار والأمان». وفي السياق ذاته، حذر عدد من العمداء والأعيان والقيادات العسكرية ببلديات الأمازيغ، من أن «ما يحاك ضدّ الأمازيغ في السر والعلن من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة، في ظل غياب الشرعية، سيجر المنطقة إلى حرب أهلية». وانتقدت عضوات بمجلس النواب، التحركات العسكرية لقوات الدبيبة بالمنطقة الغربية، وقلن في بيان مشترك إن «من شأنها أن تُفجر الأوضاع وتُهدد السلم الاجتماعي ووحدة التراب الليبي»، وعبرن عن رفضهن لـ«النهج العسكري والاستقواء بالسلاح لمعالجة الأزمات والتحديات في المنطقة الغربية».

إردوغان يزور الجزائر مستهدفاً تعزيز العلاقات الاقتصادية

زخم واضح منذ تولي تبون الرئاسة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجزائر، الثلاثاء، بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. وحسب مصادر تركية، فإن المحادثات «ستركز على مزيد من تعزيز العلاقات مع الجزائر، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على غزة»، لافتة إلى «تطابق مواقف البلدين من الممارسات الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني». وشهدت العلاقات التركية- الجزائرية تطوراً كبيراً على جميع المستويات في السنوات الأخيرة؛ لكنها اكتسبت زخماً متزايداً بعد تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة عام 2019. وعقب توليه الرئاسة، قام تبون بأول زيارة إلى تركيا في مايو (أيار) 2022، بعد 17 عاماً من آخر زيارة قام بها الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لأنقرة، وأعقبتها زيارة ثانية في 22 يوليو (تموز) الماضي، بينما قام الرئيس رجب طيب إردوغان بزيارة للجزائر في يناير (كانون الثاني) 2020. وتم خلال زيارة إردوغان التوقيع على إعلان مشترك بشأن إنشاء «مجلس تعاون رفيع المستوى» بين البلدين. بعد أن وقَّع البلدان «اتفاقية الصداقة والتعاون» عام 2006 لتحسين العلاقات بينهما. وتواصلت اللقاءات بين إردوغان وتبون؛ حيث التقيا على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتحافظ تركيا والجزائر على تنسيق كامل في إطار جهودهما لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية. وقال إردوغان في تصريحات في طريق عودته من الرياض، عقب مشاركته مؤخراً في القمة الإسلامية العربية الاستثنائية حول فلسطين، إنه يولي أهمية كبيرة لزيارته للجزائر. ولفت إلى أن «الجزائر تعد دولة يمكنها دائماً التعبير عن موقفها بوضوح، وهي ذات تأثير واسع في أفريقيا»، ولهذا السبب فإنه يعلِّق أهمية كبيرة على الزيارة واللقاء مع تبون. وستركز محادثات إردوغان في الجزائر على تعزيز العلاقات في جميع المجالات؛ لا سيما تعزيز العلاقات الاقتصادية. ونقلت وسائل إعلام تركية، الاثنين، عن سفير تركيا لدى الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماظ، أن هناك كثيراً من الخطوات التي يتعين اتخاذها بين البلدين «وأن إمكانات تركيا والجزائر، وبخاصة في المجالات الاقتصادية، عالية للغاية». وأضاف أن الاستثمارات التركية تجاوزت 6 مليارات دولار في الجزائر، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين 5.3 مليار دولار في عام 2022، متوقعاً أن تتجاوز 6 مليارات دولار في العام الحالي؛ مشيراً إلى أن قيادتي البلدين تخططان لزيادتها إلى 10 مليارات دولار. وتابع السفير التركي بأن على جدول الأعمال أكثر من 10 اتفاقيات، بعضها يتعلق بالجانب الاقتصادي، وبعضها بالجانب الثقافي، من بينها افتتاح فرع لـ«البنك الزراعي التركي» ومدرسة «المعارف» و«المركز الثقافي لمعهد يونس إمره» في الجزائر. ولفت كوتشوك يلماظ إلى «التضامن الذي أبدته الجزائر مع تركيا في مواجهة كارثة الزلزال في 6 فبراير (شباط) الماضي، وإعلانها تقديم دعم بقيمة 30 مليون دولار لتركيا بعد الزلزال».

الجزائر: السجن 15 سنة لنجل رئيس حكومة سابق بتهمة «التخابر وبيع أسرار»

التحقيق عاد إلى ظروف ترشح الوالد لـ«رئاسية» 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أنزلت محكمة الجنايات بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، الاثنين، عقوبة السجن 15 سنة مع التنفيذ بنجل رئيس الحكومة ومرشح انتخابات الرئاسة سابقاً علي بن فليس، بتهمة «التخابر لمصلحة أجنبية ببيع أسرار لها»، و«محاولة إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني». وشملت الأحكام، السجن 7 سنوات مع التنفيذ بحق عضو «لجنة الصفقات» بشركة «الخطوط الجوية الجزائرية» المملوكة للدولة، والعقوبة ذاتها لمضيفة طيران في الشركة، علماً بأن نجل بن فليس، وافق بن فليس، هو صاحب شركة نشطة في مجال الإطعام لفائدة شركة الطيران الوحيدة في البلاد، واتُّهم في هذه القضية بـ«غسل أموال واستعمالها في حملة انتخابات الرئاسة (2019) لمصلحة والده المترشح». كانت النيابة قد التمست الإعدام ضد وافق بن فليس (45 سنة)، والسجن 20 سنة ضد المتهمين الآخرين. وحسب التحقيقات التي أجراها قسم الشرطة المختص في «الإجرام الإلكتروني»، حصل وافق، بطرق غير قانونية، على معطيات يتضمنها «دفتر أعباء» خاص بصفقة شراء 15 طائرة، بغرض تسليمها إلى شركات أجنبية نشطة في مجال الطيران المدني، مقابل الحصول على أموال. وقال ممثل النيابة في مرافعته، إنه تسلم عمولة قدرها 50 مليون دولار. مبرزاً أن «الأفعال التي تورط فيها السيد بن فليس، مصنفة من أسرار الدولة الحساسة التي تطول الاقتصاد الوطني وأمن البلاد، وعقوبتها الإعدام»، وذلك في إشارة إلى ما ينص عليه قانون الجنايات في مثل هذه الوقائع. ومما جاء في التحقيقات، أن المتهمين الآخرين، «كانا شريكين له في بيع المعلومات المتعلقة بالصفقة»، التي أُعلن عنها في مجلس للوزراء في مايو (أيار) 2022 وقُدِّرت قيمتها بـ1.5 مليار دولار. وأفضت التحقيقات في هذه القضية إلى وجود «علاقة مفترضة لوافق بن فليس، مع حملة ترشح والده علي بن فليس لانتخابات الرئاسة التي جرت نهاية 2019»، وهو محل شبهة «استعمال عائدات غسل أموال، لإيصال والده إلى قصر المرادية». يشار إلى أن وافق يدير مكتب محاماة ويملك جنسية ثانية، كندية. وقد نفى، في أثناء المحاكمة، كل وقائع «الفساد المالي» و«بيع أسرار إلى جهة أجنبية»، كما كذَّب أن تكون له صلة بنشاط والده السياسي بما في ذلك ترشحه للرئاسة. مؤكداً أنه «يحب بلده» وأنه «يتحدر من عائلة شاركت في ثورة التحرير ضد الاستعمار، وبالتالي لا يمكن أن أخون وطني». وأكدت مصادر مقرَّبة من العائلة أن بن فليس، «يتعاطى بحساسية شديدة مع مسألة إقحامه في قضية نجله، ويرفض الخوض في هذا الموضوع من الأساس». والمعروف أن بن فليس (79 سنة) كان وزيراً للعدل مطلع تسعينيات القرن الماضي، وترأس الحكومة من 2000 إلى 2003، خلال الولاية الأولى للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ووقع الطلاق بينهما عشية انتخابات الرئاسة 2004. بسبب رغبة بن فليس دخول المنافسة ضد الرئيس المترشح، الذي فاز في نهاية المطاف. وبعد سنوات قضاها بعيداً عن السياسة، أطلق بن فليس حزباً معارضاً، وعاود الترشح ضد بوتفليقة في 2014، وخسر المعركة من جديد. واللافت أن القضاء لم يستدعِ علي بن فليس في أثناء التحقيق في هذه القضية، رغم ربط اتهام ابنه بتجربته في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي عرفت وصول عبد المجيد تبون إلى السلطة. كما أنه بات نادر الحضور في الاجتماعات العامة، منذ أن أعلن في 2020 التنحي من حزبه «طلائع الحريات» (أحد كوادره وزير الخارجية الحالي أحمد عطاف)، والابتعاد عن السياسة حالياً، رافضاً طلبات الصحافة إجراء مقابلات معه.

أساتذة المغرب يمددون إضرابهم 3 أيام أخرى

رغم وعود الحكومة بفتح حوار معهم

الرباط: «الشرق الأوسط».. قرّر الأساتذة والمعلمون في المغرب مواصلة إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الثلاثاء حتى الخميس. وجاء في بيان لـ«التنسيق الوطني للأستاذة»، الذي يضم أكثر من 17 تنسيقية تمثل مختلف الأساتذة والمعلمين، أن الإضراب الوطني «سيكون برفقة وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، أو الأكاديميات الجهوية التابعة للوزارة، يوم الأربعاء، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة خلال الأيام التي ليس فيها إضراب أي الاثنين والجمعة والسبت». ويواصل الأساتذة إضراباتهم منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أصدرته الحكومة بمرسوم، وللمطالبة برفع أجورهم، وينتقدون نظام العقوبات ضدهم في هذا النظام. وخلّف قرار الإضراب استياء آباء وأولياء التلاميذ، فيما أعلن قادة الغالبية الحكومية دعمهم لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى «في مواجهة الاحتجاجات القوية والإضرابات التي ينفذها الأساتذة والمعلمون». وسبق لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن أعلن أنه «مستعد لفتح حوار مع الأساتذة»، لكنه قبل ذلك اشترط عودتهم لمقاعد الدراسة. ولجأت الحكومة إلى تفعيل قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين. ورد بيان الأساتذة بانتقاد هذه الخطوة والتنديد بـ«الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم، جراء الإضراب المكفول دستوريا»، وحذروا الحكومة من «مغبة الاستمرار في هذه السياسة العقابية»، وحملوها «المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة ذلك»...

رئيس الاتحاد الأفريقي: «لا عذر» للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة

برلين: «الشرق الأوسط».. أدان رئيس الاتحاد الأفريقي، الاثنين، الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على أراضي الدولة العبرية، معتبراً أنْ «لا عذر» للقصف المكثف على قطاع غزة. وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني، إن ما قامت به «حماس» هو «مدان... لكنّ رد الفعل لا عذر له». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في برلين: «تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف».

بوركينا فاسو تعلن مقتل عشرات الإرهابيين في قصف جوي

قالت إنهم كان يعدون لهجمات «واسعة» واستحوذوا على شاحنة أغذية مدنية

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلن جيش بوركينا فاسو أنه تمكن من تحييد عشرات الإرهابيين، الأحد، في عمليات عسكرية جرت على عدة جبهات في البلاد، ولكن أغلبها كان بالقرب من الحدود مع النيجر ومالي، وهي المنطقة الأخطر في الساحل وتنشط فيها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو، عن مصادر عسكرية داخل الجيش، أنه بفضل هذه العمليات العسكرية أحبط هجوم إرهابي واسع كانت تخطط له مجموعات إرهابية دخلت أراضي بوركينا فاسو مقبلة من النيجر. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن «الجماعات الإرهابية المسلحة تخطط منذ يوم الجمعة، لهجوم دموي ضد القوات المقاتلة والسكان في منطقة الساحل»، وتقصد الوكالة محافظة الساحل التي تقع شمال شرقي بوركينا فاسو، وليس منطقة الساحل التي تشمل عدة دول أخرى مجاورة. وبحسب الوكالة، بدأت القوات المسلحة جواً تتبع تحركات الإرهابيين، وفي صباح السبت، بينما كانوا في طريقهم لإعادة الإمداد شمال كوتوكو (تتبع لمحافظة الساحل)، اعترضهم الجيش ليتم تحييدهم. على صعيد آخر، رصد الجيش نحو 40 إرهابياً يتحركون على متن دراجات نارية، كانوا ينتظرون الانضمام إلى المجموعة الأولى في كيريبولي، على بعد نحو 30 كيلومتراً من ناسومبو، في المحافظة نفسها. وخلال ليل السبت - الأحد، تحركت مجموعة إرهابية ثالثة على متن شاحنة صغيرة، من منطقة الحدود الثلاثية بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ودخلت أراضي بوركينا فاسو من أجل الالتحاق بباقي المجموعات الإرهابية. وأكدت مصادر عسكرية أنه قد تم «تحييد جميع هذه الجماعات الإرهابية التي كانت تتحرك بمنطقة الساحل في الساعات الأخيرة، فيما تستمر العمليات». وفي جبهة أخرى، أعلن جيش بوركينا فاسو أنه وجه ضربات جوية لمجموعة إرهابية كانت تحاول الاستحواذ على شاحنة مدنية تنقل شحنة من المواد الغذائية، وقال إنه تمكن من القضاء على عشرات الإرهابيين. وقال المصدر العسكري الذي تحدث لوسائل إعلام محلية، إن «سائق شاحنة محملة بالمواد الغذائية، تجاهل مساء السبت التعليمات الأمنية، ليخرج وحيداً في منطقة بالقرب من (ماني)، شرق البلاد». وأضاف المصدر نفسه، أنه «بعد إبلاغ السلطات الأمنية، تحركت طائرة تابعة لسلاح الجو للبحث عن الشاحنة، قبل أن يتم العثور عليها صباح الأحد، بحوزة مجموعة من الإرهابيين، تم القضاء عليهم وتحييدهم جميعاً، على بعد 15 كيلومتراً من مدينة (ماني)». وحسب الحصيلة المؤقتة التي تداولها الإعلام المحلي، فإن عدد الإرهابيين الذين قتلوا في القصف قرب مدينة ماني تجاوز العشرات، مع مصادرة كميات من الأسلحة والمعدات اللوجيستية والدراجات النارية، بالإضافة إلى شاحنة المواد الغذائية. وقال الوزير الناطق باسم الحكومة البوركينابية ريمتالبا اوديراغو، إن الحرب على الإرهاب التي تخوضها الحكومة «ستتقلص خلال الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى النجاحات التي يحققها الجيش على عدة جبهات. وسبق أن أعلن جيش بوركينا فاسو أنه نجح في تحييد نحو 100 إرهابي شمال البلاد، في إطار عملية مشتركة مع مالي. وتواجه بوركينا فاسو، مثل مالي، أعمال عنف مزدادة، حيث واجه البلدان هجوماً شنه عدة مئات من الإرهابيين في منطقة بوكلي دو موهون في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.