أخبار مصر وإفريقيا..مصر تدعو إلى تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة..لقاء مرتقب يجمع الحلو وحمدوك لوقف الحرب..هل خسر رئيس «النواب» الليبي مؤيديه داخل «الأعلى للدولة»؟..صحفيو تونس يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح زميل لهم..الجزائر: مصادرة أسلحة واعتقال 4 أشخاص بشبهة «الإرهاب»..المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد منافسة مع جنوب أفريقيا..على متنها أجانب.. حركة الشباب تحتجز مروحية تابعة للأمم المتحدة..

الخميس 11 كانون الثاني 2024 - 6:58 ص

264

عربية

مصر تدعو إلى تسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة..

تزامناً مع عبور 110 شاحنات تحمل مواد غذائية وطبية..

القاهرة : «الشرق الأوسط».. تزامناً مع عبور «110 شاحنات تحمل موادّ غذائية وطبية من معبر رفح إلى قطاع غزة»، دعت مصر إلى «تسهيل دخول المساعدات» إليه. وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على «ضرورة النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين فيه». وأشار مدبولي، خلال اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء، إلى «الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها الدولة المصرية مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار». وتُكثف مصر تحركاتها العربية والدولية من أجل عودة الهدنة من جديد في قطاع غزة. وأكدت، الثلاثاء: «ضرورة تحقيق الاستقرار في غزة والضفة الغربية والتعامل مع قضية (الأسرى) والاحتياجات الإنسانية ووضع حد لتجاوز المستوطنين». وعبرت معبر رفح الحدودي بشمال سيناء، الأربعاء، 110 شاحنات إلى معبري «العوجة» و«كرم أبو سالم»، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة بعد تنفيذ الإجراءات المتبعة بهذا الشأن. وقال مصدر مسؤول في معبر رفح إن «الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، من بينها 4 شاحنات غاز، و2 وقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة». وأضاف المصدر أن «إدخال الشاحنات يتم بالتنسيق بين (الهلال الأحمر المصري) ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في غزة». ووفق المصدر فإن «مطار العريش الدولي استقبل منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 471 طائرة، حملت أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 84 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية». وكانت «القضية الفلسطينية» محوراً مهماً خلال اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الأربعاء، وقال مدبولي إن القضية الفلسطينية استحوذت على محاور اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً؛ حيث استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القاهرة، وتم استعراض «مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي». وأشار مدبولي إلى أن «القضية الفلسطينية» أيضاً كانت حاضرة في مناقشات موسعة خلال لقاء الرئيس المصري بوفد أميركي زار مصر مؤخراً، ضم كلاًّ من السيناتور كريستوفر فان هولين، والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، لافتاً إلى أن «الزيارة جاءت في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة». وأضاف رئيس الوزراء المصري وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، أن الجانب الأميركي حرص على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت «التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء (مسار جاد) بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وأكد مصطفى مدبولي أن «هناك حرصاً كبيراً من الرئيس السيسي على مواصلة جهود التنسيق الكامل للعمل على الوصول لحلول للأزمة الراهنة في غزة، بما يُسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية». وسلمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الثلاثاء، «الهلال الأحمر المصري» نحو 10 أطنان من المساعدات العينية المخصصة للسكان المدنيين في قطاع غزة. وزارت بيربوك، الثلاثاء، العريش، ومعبر رفح. إلى ذلك، قال المُتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، الأربعاء، إن «النظام الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار ويُلاحظ انتشار الأمراض المعوية والجلدية والتهاب السحايا والكبد الوبائي في منحنى خطير للغاية مع فصل الشتاء»، لافتاً إلى أن «90 في المائة من سكان قطاع غزة أصبحوا من النازحين في مختلف مناطق القطاع، منهم نحو مليون و400 ألف مواطن في 155 مركز إيواء تابعاً للوكالة، و500 ألف آخرين حول مراكز الإيواء وبالشوارع وبالمخيمات العشوائية». كما أكدت مسؤولة الإعلام بـ«الهلال الأحمر الفلسطيني»، نيبال فرسخ، أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل متعمد المنظومة الصحية ومركبات الإسعاف والمسعفين والطواقم الطبية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة». وأضافت، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأربعاء، أن «المستشفيات في جنوب قطاع غزة تشهد عملية استهداف، وهناك قلق كبير من أن تلقى مصير مستشفيات وسط وشمال؛ حيث خرجت حتى الآن 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى تعمل في القطاع، إضافة إلى خروج 53 مركزاً صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف».

لقاء مرتقب يجمع الحلو وحمدوك لوقف الحرب

الجريدة..استجابت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبدالعزيز الحلو، اليوم، بالموافقة على دعوة قدمتها تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، للقاء يبحث سبل وقف الحرب بين «الدعم السريع» والجيش وبناء الدولة السودانية. وأشادت الحركة بنهج تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية، كآلية لمعالجة جذور المشكلة السودانية المستمرة منذ عهود بعيدة. وكانت «تقدم» بقيادة حمدوك، عقدت خلال الفترة الأخيرة اجتماعات مع قائد قوات «الدعم» السريع محمد حمدان دقلو، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أسفرت عن توقيع إعلان نوايا لوقف الحرب.

مستشار «حميدتي» لـ«الشرق الأوسط»: «الدعم السريع» شريك لازم لتأمين العملية السياسية

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة.. رأى الدكتور إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن «الحرب فرضت على (الدعم السريع) دوراً جديداً تحوَّل بموجبه من مجرد مقاتل ضد النظام البائد والمتطرفين إلى عضو فاعل في تخفيف الأعباء الإنسانية وآثار الحرب وتأمين الاستقرار، وشريكاً لازماً لتأمين العملية السياسية، وتأسيس الدولة السودانية الحديثة والمتحضرة، وهو ما أدركته حتى القوى الدولية والإقليمية»، وفق قوله. وسعى مخير في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إلى تبرير هجوم قوات «الدعم السريع» على مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة (وسط البلاد) والاستيلاء عليها، وأرجعه إلى «تحشيد قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، نحو 40 ألف مقاتل، وإعادة هيكلة الفرقة العسكرية بها لتكون وحدة مقاتلة، وأعلن على الملأ أنه سيهاجم (الدعم السريع) من الجزيرة». وأضاف: «نحن نراقب تكرار مثل هذه الأفعال والخطابات العدائية في مناطق مختلفة، ونراقبها بحذر، ونرجو ألَّا يضطرونا لمهاجمتها». ونفى مخير الاتهامات الموجهة لـ«الدعم السريع» باستهداف المدنيين، وقال: «لا نستهدف المدنيين ولا حتى العسكريين، إنما نستهدف التصرفات العدائية، بدليل أننا لم ندخل مدينة الفاشر (حاضرة ولاية شمال دارفور) نتيجة التزام العسكريين بعدم الإتيان بأي تحركات عدائية، لكن أي تهديد للقوات أو المدنيين، سنقوم برد الفعل المناسب». وتابع مخير: «نحن لا نستهدف مناطق جديدة إلا إذا توفرت لنا معلومات، أو تحركات خطرة على مواقعنا، أو على المواطنين، ولا نمارس عمليات قتالية إلا في إطار الدفاع عن النفس، كالتصدي للطيران أو المهاجمين المتطرفين وكتائب الظل». وبشأن الأوضاع في ولاية الجزيرة الخاضعة لسيطرة «الدعم السريع»، قال عضو المكتب الاستشاري لـ«حميدتي» إنها «بدأت تتعافى تدريجياً، وبخطوات متسارعة، وتشهد استقراراً أعاد الناس لأعمالهم والأطفال لمدارسهم، والرياضيين إلى ملاعب كرة القدم، وذلك رغم القصف العشوائي المستمر والوحشي الذي أصاب المرافق الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات». وبشأن مدى استعداد «الدعم السريع» للعودة إلى «منبر جدة» التفاوضي، قال مخير إن «(منبر جدة) بين (الدعم السريع) والقوات المسلحة، ولا يوجد فيه ذكر لأي (مجلس سيادي)». مضيفاً: «رغبة البرهان المفاجئة في العودة إلى (منبر جدة) بحاجة إلى تقييم، لأنه فشل في الإيفاء بالشرط الأول لبناء الثقة، بالقبض على (الإسلاميين) المتورطين في إشعال الحرب، رغم موافقته وموافقتنا على تمديد الفترة الزمنية التي طلبها». وتمسك مخير بخطوة «القبض على الإسلاميين» بوصفها «شرطاً للوصول إلى اتفاق بشأن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق بنود (إعلان جدة الإنساني) السبعة». وكان قائد الجيش اشترط لوقف إطلاق النار تنفيذ «الدعم السريع» لالتزامات «إعلان جدة»، لا سيما الخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية، لكن «الدعم السريع» بدوره يقول إن الإعلان «حزمة واحدة ينفذها الطرفان». وبشأن مشاركة «الدعم السريع» في المعادلة السياسية المقبلة، قال مخير إن دورهم «سيتبلور وفقاً لما نص عليه اتفاقهم مع (تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية - تقدم)، أو ما قد يفرضه الواقع العملي المعقد والهدف من العملية السياسية ببناء جيش موحد وحماية البلاد من التفتُّت». وبشأن تقديراتهم للتعقيدات السياسية والمجتمعية الخطيرة التي يواجهها السودان، أكد مخير أن «حميدتي» على وعي بـ«مخاطر عدة، ومن بينها احتمال وجود خلايا نائمة لـ(الإرهابيين)، وانتشار الألغام والقنابل والأسلحة غير الشرعية وانتشار المجرمين، ودمار وتدهور البنيات التحتية وتدميرها». وأكد مخير أن «حميدتي» يأمل توسيع «إعلان أديس أبابا»، الذي وقَّعه مع «تقدم»، بضم آخرين إليه؛ ما يعني انفتاحه على كل السودانيين، وأضاف: «يوجد تواصل شبه يومي مع سياسيين وقادة شعبيين وقبليين وصوفيين ومهنيين وأناس بسطاء من كل الجهات، وهو ما عكسته استجابة (الدعم السريع) لحاجات السودانيين بتوفير الأمن والاستقرار والخدمات في مناطق سيطرته».

السودان: تسليح المدنيين يعزز مخاوف «الحرب الأهلية»

تسليح المدنيين يفاقم التهديدات في ولايات عدة

أديس أبابا: أحمد يونس..أبدى سياسيون وقانونيون سودانيون، مخاوف متصاعدة من احتمالية جر البلاد إلى «حرب أهلية» جراء موجة تسليح المدنيين للدفع بهم في المعارك المشتعلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) . وتعززت مخاوف السودانيين من شبح «الحرب الأهلية»، بعدما أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قبل أيام، عن ترحيبه بما وصفه بـ«المقاومة الشعبية» وفتحه الباب لـ«تسليح» المدنيين المؤيدين له في مواجهة «قوات الدعم السريع». ووفق مراقبين وشهود عيان، فإن أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقادة «الجبهة الإسلامية (الإخوان المسلمين)»، وبعض الزعامات القبلية، وقادة «الخدمة المدنية» الذين عينهم الجيش بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ينشطون جميعاً على نحو لافت في حشد الأنصار وتسليحهم في ولايات عدة أبرزها نهر النيل، والشمالية، والقضارف، وكسلا، وهي الولايات التي لا يزال يحظى فيها الجيش وأنصاره بحضور وسيطرة. وتتناقل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لآلاف الشباب صغار السن، يتدربون على الأسلحة ويهللون ويكبرون، خاصة في ولايات الشمال والشرق، فيما تحذر قوى مدنية ونشطاء أهليون من أن تفشي ما يُسمى «المقاومة الشعبية» يعني «انتقال الحرب إلى مواجهة بين الكل، خاصة مع اتخاذ التحشيد والتسليح لطابع جغرافي وإثني»، وكذلك في ظل إعلان «قوات الدعم السريع» بين حين وآخر عن انضمام مجموعة إثنية أو قبلية لصفوفها، ما يعقد المشهد السوداني بإشكاليات جهوية وقبلية وعرقية. وقال عضو المكتب التنفيذي لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» علاء الدين نقد، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإسلاميين يجربون حالياً سيناريو (الحرب الأهلية) وإيصال البلاد إلى حالة شبيهة للحالة الليبية».

هل خسر رئيس «النواب» الليبي مؤيديه داخل «الأعلى للدولة»؟

عقب تأكيد صالح أن البرلمان هو «السلطة التشريعية الوحيدة» بالبلاد

القاهرة : «الشرق الأوسط».. خلال أولى جلسات البرلمان الليبي بالعام الجديد، حرص رئيسه عقيلة صالح على تأكيد انفراد مجلسه بإقرار التشريعات بالبلاد في هذه المرحلة، طبقا للاتفاق السياسي الليبي الموقع نهاية عام 2015. مؤكدا أن التشاور مع المجلس الأعلى الدولة ينحصر في «قوانين الانتخابات والاستفتاء فقط»، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة حول تأثير تداعيات هذا الخلاف الجديد بين المجلسين على مصير العلاقة بينهما، وتحديد موقف أعضاء الأعلى للدولة ممن عرف عنهم خلال الأشهر الأخيرة التماهي لدرجة كبيرة مع قرارات البرلمان، لا سيما بعد تصريحات صالح. بداية يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن تصريحات صالح ستسهم في تغيير كثير من مواقف أعضاء الأعلى للدولة، وقد تخصم من رصيده ومجلسه. وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات صالح «تخالف بنود الاتفاق السياسي»، لافتا إلى أن بعض الأعضاء داخل المجلس الأعلى للدولة استشعروا نبرة تصعيد في تلك التصريحات، وهو ما أثار انتقاداتهم للأمر. إلا أن معزب استدرك ليؤكد أن هذه التغييرات في المواقف «انحصرت في نطاق ما يعرف بالكتلة الرمادية من أعضاء الأعلى للدولة». وقال إن الأعلى للدولة «به أكثر من تيار، فهناك تيار يميل للتماهي مع مواقف البرلمان، وآخر وهو الأكثر عددا ينشد الوصول لبناء الدولة، وتوحيد مؤسساتها عبر إجراء الانتخابات، وفق قوانين تحظى بقبول مختلف القوى». كما تحدث عن «كتلة رمادية تتغير مواقفها تبعا لما يطرح من آراء من حين لآخر. والكثير من هؤلاء حسم قراره الآن بعد تلك التصريحات للالتحاق بصفوف التيار الغالب في مجلس الدولة». وتوقع معزب وجود «غضب مكبوت تجاه هذه التصريحات من قبل أعضاء التيار المتماهي مع مواقف البرلمان»، وقال موضحا: «هم فضلوا كبت غضبهم تجاه ما قاله صالح لرغبتهم في المضي قدما، ولسياسة التقارب معه ومجلسه نحو تشكيل حكومة جديدة للبلاد تُمهد لإجراء الانتخابات كما يرددون، وذلك بغض النظر عن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية»، مشدداً على أن التيار الغالب في الأعلى للدولة يستند في موقفه لرفض انفراد البرلمان بإقرار القوانين «لما ورد بالمادة التاسعة عشرة من الاتفاق السياسي». وتنص هذه المادة «على أن التقدم بمشاريع القوانين يتم من قبل الحكومة، لتقوم بعرضها على الأعلى للدولة لإبداء الرأي، بالرفض أو القبول خلال 21 يوما، قبل إحالتها للبرلمان للمناقشة والإقرار. لكن للأسف هناك ميل لإصدار البرلمان عددا من القوانين، التي تمثل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، مثل إقراره أخيراً قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، أي نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية، وكذلك بعض القوانين والقرارات الأخرى المختصة بتنظيم القضاء». وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، قد دعا صالح إلى إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة. كما طلب تكالة من عقيلة الكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة الراهنة، إلا في الحدود التي يتفق عليها المجلسان، وكذلك باقي الأطراف السياسية ومقتضيات المرحلة. بالمقابل، رأى عضو الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن تصريحات صالح «لم تزعج أحدا كونها تتوافق مع بنود الاتفاق السياسي، الذي نص على أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وأن التشاور والتنسيق مع الأعلى للدولة ينحصر بقوانين المفصلية، أي الانتخابات والاستفتاء والميزانية». وأوضح بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» أن «الانزعاج والاتهامات بسعي البرلمان للانفراد بالسلطة، والتخلي عن شراكته مع الأعلى للدولة جاءت فقط من قبل الفريق الذي ينصب البرلمان العداء»، مرجعاً هذه «المناكفة السياسية» على حد قوله لقرب هذا التيار من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. كما لفت بن شرادة إلى «توافق المجلسين على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهو ما أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة بالمناصفة لإعداد القوانين الانتخابية»، مشيرا إلى أنه تم إقرارها من البرلمان منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يعني التزام البرلمان ببنود الاتفاق السياسي بالتنسيق والتشاور مع مجلسه بقوانين الانتخابات. ورفض بن شرادة ما تطرحه بعض الأصوات بأن يتم تأجيل إصدار أي تشريعات جديدة لحين التوافق على إجراء العملية الانتخابية أولا، مشيرا إلى «احتمال وجود عائق أو فراغ تشريعي لا ينبغي تركه لحين الانتهاء من التوافق حول العملية الانتخابية، خاصة في ظل وجود فريق يستهدف العرقلة بالتذرع بعدم وجود توافق حول القوانين الانتخابية».

تفاقم الخلاف بين «الوحدة» والبرلمان الليبي حول تأهيل المناطق المتضررة

المنفي أكد دعم هولندا وقطر لإجراء الانتخابات

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. في تصعيد جديد للخلافات مع حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، صوت مجلس النواب الليبي على تخصيص نصف مليار دينار ليبي ميزانية لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، كما أقر «قانوناً لمعاقبة ممارسة السحر في البلاد». في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، «دعم هولندا وقطر لإجراء الانتخابات الليبية». وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان مساء الثلاثاء، إن «مجلس النواب صوت بالإجماع على تخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية، ومخاطبة رئيس حكومة الاستقرار (الموازية)، أسامة حماد، محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، الصديق الكبير، بتنفيذ المخصص». ولم يوضح «النواب» آلية صرف هذه الميزانية أو كيفية تمويلها، علماً بأن المنطقة الغربية تتبع إداريا حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس، لكن مجلس النواب يرفض الاعتراف بها بوصفها حكومة شرعية ويعدها حكومة منتهية الولاية. ويطالب في المقابل بـ«تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة». ومع ذلك، أعلن بليحق أن مجلس النواب صوت بالموافقة أيضا على الطلب المقدم من بعض أعضائه بدعوة محافظ المصرف المركزي لتقديم إحاطة عن السياسة النقدية المتخذة من المصرف لمواجهة الظروف الاقتصادية. كما صوت المجلس بالإجماع لصالح إقرار مشروع قانون حد السحر والشعوذة، وقال أعضاء في مجلس النواب إن «القانون تضمن أن تتراوح العقوبة من السجن 5 سنوات وتصل إلى الإعدام». وعقب الإعلان عن القرار، رصدت وسائل إعلام محلية احتفالات لهيئة الأوقاف وإدارة مكافحة الظواهر الهدامة في الميدان وسط العاصمة طرابلس، على الرغم من إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، «رفضه لكل القوانين الصادرة عن مجلس النواب من دون تشاور مسبق»، ومطالبته لكل الجهات بعدم تنفيذها. بدوره، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع القنصل المصري في مدينة بنغازي، أحمد الهمشري، «تسهيل إجراءات مواطني البلدين والمشاكل والصعوبات التي تواجههم». في غضون ذلك، أكد الدبيبة «ضرورة تطوير التعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ورفع كفاءة المنتسبين للمؤسسة العسكرية»، مشيراً خلال احتفال أقيم مساء الثلاثاء، لتخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان التابعة إلى «انطلاق ما وصفه بمسيرة البناء والإعمار في كل المدن والمناطق، وفي كل المجالات». كما أصدر الدبيبة، الذي تفقّد أكاديمية الدراسات البحرية، رفقة رئيس أركان القوات الموالية لحكومته محمد الحداد، تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لإعداد التصاميم للأكاديمية، لتكون مجمعا علميا يضم الكليات التابعة كافة لوزارة الدفاع، وإجراء الصيانات اللازمة والإنشاءات الإضافية. كما طالب بضرورة التنسيق بين مصلحة النقل البحري والأكاديمية البحرية، لاعتماد المناهج الدراسية المتعلقة بالشق المدني، لتكون أكاديمية معتمدة وتخرج كوادر يستفاد منها في المجالين المدني والعسكري. من جهته، أعلن المنفي أن سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، الذي التقاه مساء (الثلاثاء) في طرابلس، نقل إليه تحيات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً «مواصلة دعمه للمجلس الرئاسي في كل خطواته للوصول لتسوية سياسية شاملة، تُفضي للانتخابات في أقرب الآجال». وأوضح أن اللقاء ناقش أيضاً جهود البعثة الأممية، والعمل مع المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المعنية للوصول بالبلاد للانتخابات، والتأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها. وكان المنفي قد استعرض خلال اجتماعه مع السفير الهولندي، جوست كلارينبيك، آخر المستجدات في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود تحقيق الاستقرار في البلاد وإنجاح مسارات التحول الديمقراطي، من خلال الجلوس مع كل الأطراف في ليبيا للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال. كما تناول اللقاء المبادرة الأممية، وملف حقوق الإنسان الذي تترأسه هولندا، وسُبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ملف «الهجرة غير المشروعة». بموازاة ذلك قال سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندجو، إنه أكد دعمه لوساطة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، من أجل إجراء الانتخابات الوطنية، مشيراً إلى اتفاقهما على مواصلة توسيع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا والبقاء على اتصال وثيق. من جهة أخرى، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أنه ناقش، مساء أمس (الثلاثاء) مع أعيان منطقة فزان تداعيات الاعتصام، الذي أدى لإعلان حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة النفطي القريب من مدينة أوباري في الجنوب الليبي.

صحفيو تونس يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح زميل لهم

طالبوا بالإفراج فوراً عن 3 إعلاميين لا يزالون رهن الاعتقال

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. نظم صحافيون تونسيون، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي زياد الهاني، الذي اعتقلته السلطات قبل أيام بتهمة الإساءة لوزيرة التجارة كلثوم بن رجب عبر إحدى القنوات الإذاعية. وكان الهاني قد انتقد الوزيرة وطالب بإقالتها، وقال إنها لا تتمتع بالكفاءة «بسبب البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية». وبناء عليه قررت النيابة العمومية إيداع الهاني السجن قبل عشرة أيام، بعد اعتقاله بهذه التهمة، وفقا لمرسوم مكافحة الأخبار الكاذبة. وتجمّع الصحافيون أمام مقر المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بالتزامن مع محاكمة الهاني، مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراحه، ونددوا بمحاكمة الصحافيين وسجنهم، وما سمّوه «التضييق على الحريات». وقالت أميرة بن محمد، عضو نقابة الصحافيين التونسيين: «نحتج للمطالبة بإطلاق سراح زملائنا زياد الهاني، وشذى مبارك، وخليفة القاسمي وهما صحافيان مسجونان أيضا»، مشيرة إلى أن واقع الصحافة «أصبح رديئا... لأن صحافيين في السجن، بينما يجب أن تكون الحرية هي المبدأ، والسجن استثناء». ومؤكدة أن الصحافي «يجاهد للحصول على المعلومة وسط تعتيم كامل من السلطة»، التي تتجه حسبها نحو «مزيد من التضييق على حرية الصحافة وخنق حرية التعبير. وإسكات صوت الصحافيين يعني إسكات صوت كل التونسيين». ورفع المشاركون في هذه الوقفة التضامنية، التي تتزامن مع تنظيم جلسة قضائية للنظر في التهم الموجهة إلى الهاني، عدة شعارات تنادي بـ«إطلاق يدي الصحافة التونسية المغلولة»، و«تنفيذ المرسوم 115 المنظم لقطاع الصحافة والإعلام في تونس»، بدلا من المرسوم الرئاسي 54 الذي يحد من حرية التعبير. كما رفع الصحافيون شعارات تنادي بإطلاق سراح الصحافيين، والتراجع عن القوانين الزجرية المطبقة ضدهم. من جانبه، دعا زياد الدبار، نقيب الصحافيين التونسيين، إلى إطلاق سراح الصحافيين المسجونين، وقال إن ارتداء الصحافيين المشاركين في الوقفة التضامنية الشارات الحمراء بمقر عملهم طيلة اليوم (الأربعاء) يؤكد «غضب الصحافيين من واقعهم اليومي وشعورهم بالاختناق». كما كشف الدبار خلال هذه الوقفة التضامنية عن صدور حكم قضائي ضد الصحافي التونسي خليفة القاسمي، وسجنه لمدة خمس سنوات دون وجه حق، وتواصل اعتقال الصحافية التونسية شذى الحاج مبارك. يذكر أن المرسوم الرئاسي 54 يتضمن 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، تنص على تسليط عقوبات مشددة بالسجن ضد مرتكبي بعض الجرائم وفق تقدير هذا المرسوم، وتشمل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات خادشة للحياء تستهدف الأطفال. وهو ما أثار حفيظة عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي دانت المرسوم الرئاسي، واعتبرت أن مجالات تطبيق هذا الفصل واسعة، وتحتمل أكثر من تأويل، وقد تشمل كافة النشطاء السياسيين المعارضين، خاصة بعد اعتقال المحامية دليلة مصدق، والمحامية إسلام حمزة على خلفية تصريحات إعلامية تناولت وضعية المعتقلين السياسيين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة». في سياق ذلك، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن الصحافي الهاني الموقوف بسبب انتقاداته لوزيرة التجارة كلثوم بن رجب. وقالت إنه «يجب على السلطات التونسية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية».

الرئيس التونسي يعدل قانون الصلح الجزائي لاسترجاع «الأموال المنهوبة»

بهدف المصالحة مع بعض رجال الأعمال الموقوفين في «قضايا فساد»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد مشروع قانون جديداً إلى البرلمان يهدف إلى تعديل قانون الصلح الجزائي، الذي أقره في 20 من مارس (آذار) 2022 بهدف المصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال، أو تنفيذ مشاريع تنمية كشرط لمغادرة السجن. وأقر سعيد من خلال بعض التعديلات التي أجريت على هذا القانون بوجود عقبات كثيرة واجهته، وحالت دون التوصل إلى النتائج المتوخاة منه، فيما اعتبر عدد من المتابعين أن سقف الانتظارات التي حددها سعيد «غير قابلة للتنفيذ». وبالنظر إلى استعجال النظر الذي رافق التقدم بهذا المشروع إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، فقد استعرضت اللجنة التعديلات المقترحة، وصادقت على القانون الجديد في ضوء ما تمّ إقراره من تعديلات في انتظار عرضه من جديد خلال جلسة برلمانية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشف ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، أن لجنة الصلح الجزائي التي تشكلت سنة 2022 لم تتمكن من جمع سوى 26.9 مليون دينار تونسي (8.7 مليون دولار). كما كشف عن قائمة تضم 14 رجل أعمال تونسياً، قال إنهم استجابوا لرغبة الرئيس التونسي في المصالحة، وتوظيف «الأموال المنهوبة» في مشاريع تنمية، مؤكداً في السياق ذاته أن قائمة المتصالحين مع الدولة التونسية لم تشمل من سماهم بـ«الحيتان الكبيرة»، على حد تعبيره. وتضمن مشروع قانون التعديل على مرسوم الصلح الجزائي، 51 فصلاً، وتعلقت التنقيحات الجديدة التي أدخلت على النص الأصلي بـ17 فصلاً قانونياً، وقد تمّ الإبقاء على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في صيغتها الأصلية، فيما شملت التغييرات مدة عمل اللجنة المحددة في النص الأصلي بستة أشهر مع التمديد بالفترة نفسها، لكن النص الجديد لم يحدد سقفاً زمنياً لعمل اللجنة، التي تحدد مدة أعمالها بأمر رئاسي بحسب الفصل السابع. وكان الرئيس سعيد قد قدر حجم الأموال المنهوبة بحوالي 13.5 مليار دينار تونسي (4.3 مليار دولار أميركي)، وقال إن قائمة «رجال الأعمال الفاسدين» تضم 460 شخصية متورطة في جرائم مالية، لكن بمقارنة الطموحات الأولية في تحصيل تلك الأموال، فإن الحصيلة المعلن عنها كانت ضعيفة للغاية، بحسب مراقبين، وهو ما استدعى إدخال تعديلات على قانون الصلح الجزائي، بالتشديد أكثر على المخالفين ودفعهم لإجراء الصلح والمشاركة في التنمية كشرط للحصول على البراءة. ويفرض القانون على المتورطين في قضايا فساد إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة والأقل حظاً في التنمية، من قبيل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمات، وخلق فرص عمل أمام العاطلين، لكن تطبيق هذا القانون تعثر لعدة أسباب، أبرزها تخوف الكثير من رجال الأعمال من إمكانية التشهير بهم في حال تنفيذ تلك المشاريع بهوية مكشوفة.

الجزائر: مصادرة أسلحة واعتقال 4 أشخاص بشبهة «الإرهاب»

في عملية للجيش شملت توقيف تجار مخدرات ومهربين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، أن الجيش اعتقل في الفترة بين 1 و9 يناير (كانون الثاني)، 9 أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية» وضبط أسلحة حربية، وذلك «خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني». ونشرت وزارة الدفاع، على حسابها بمنصات التواصل الاجتماعي، حصيلة أعمال الجيش في الميدان خلال هذه الفترة، لكن من دون تقديم تفاصيل عن الأشخاص محل شبهة «إرهاب»، ولا أسماء الجماعات المتشددة التي يفترض أن لهم علاقة بها. وغالباً ما يتم تقديم المعتقلين بشبهة الإرهاب إلى القضاء الذي يوجِّه لهم تهماً يشملها قانون العقوبات. وتحدَّثت وزارة الدفاع في منشورها عن «عمليات عسكرية أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني». وتضمَّنت هذه الحصيلة توقيف 61 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال أكثر من 6 قناطير مخدرات عبر الحدود، وحجز أكثر من 8 كيلوغرامات كوكايين، وما يفوق 120 ألف قرص مهلوس، في الفترة ذاتها. كما شملت العمليات مناطق في أقصى الجنوب، حيث تم اعتقال 208 أشخاص بتهمة التهريب، ومصادرة 48 مركبة تابعة لهم و232 مولداً كهربائياً، و124 مطرقة ضغط و24 جهازاً للكشف عن المعادن و46 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما تم توقيف 59 شخصاً آخر، وضبط مسدسين رشاشين من نوع «كلاشنيكوف»، و31 بندقية صيد، ومسدس آلي، ونحو 49 ألف لتر من الوقود، و271 طنَّ مواد غذائية موجهة للتهريب، و15 قنطاراً من مادة التبغ، و13 ألف وحدة من مختلف المشروبات. وفي الفترة ذاتها، أحبط خفر السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ14 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية، بينما تم توقيف 339 مهاجراً غير شرعي «من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني»، حسب وزارة الدفاع. وكانت «مجلة الجيش» (لسان حال وزارة الدفاع)، أشادت، في عددها الجديد لشهر يناير 2024، بـ«الجهود المعتَبرة التي بذلها الجيش خلال سنة 2023»، مؤكدة أنه «حقق نتائج تستحق التنويه، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب المقيت والآفات المتصلة به، على غرار التهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والتنقيب غير الشرعي عن الذهب». وأضافت أن «الشعب ينعم بالطمأنينة والسكينة عبر كامل ربوع وطننا الفسيح، رغم السياقات والتطورات الخطيرة، سواء في جوارنا القريب أو البعيد، وكذا تصاعد وتيرة المؤامرات والدسائس التي تستهدف، يائسةً، عرقلة المسيرة المظفرة لبلادنا الوفية لمبادئها».

المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد منافسة مع جنوب أفريقيا

الجريدة..رويترز ..فاز المغرب اليوم الأربعاء بانتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد منافسة محتدمة مع جنوب أفريقيا التي قالت إن سجل الرباط في ملف حقوق الإنسان لا يؤهلها لتولي رئاسة المجلس. وحصل المرشح المغربي السفير عمر زنيبر على 30 صوتاً مقابل 17 صوتاً لنظيره الجنوب أفريقي مكسوليسي نكوسي في اقتراع سري بجنيف. وفي تصريحات لرويترز قبل إجراء التصويت، قال نكوسي إن المغرب «نقيض ما يمثله المجلس»، وإن انتخابه لرئاسة المجلس سيضر مصداقيته. واتهم المغرب بدوره جنوب أفريقيا وبعض الدول الأفريقية بتعطيل جهود توليه المنصب، وتُعد رئاسة المجلس منصباً مرموقاً لكنه رمزي في أغلب الأحيان. وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان «جاء انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، معبّراً عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب». ويعكس التصويت خلافاً علنياً نادراً في المجموعة الأفريقية التي يحين دورها في تولي رئاسة المجلس المكون من 47 عضواً، وتسعى المجموعة الأفريقية عادة إلى اتخاذ القرارات باعتبارها كتلة واحدة. وقالت منظمات لحقوق الإنسان إن الدور الجديد للمغرب يجب أن يدفعه إلى حماية حقوق الإنسان على أعلى المستويات. والمجلس هو الهيئة العالمية الحكومية الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويستطيع تمحيص سجلات حقوق الإنسان بشدة في البلدان والسماح بإجراء تحقيقات. ويملك المجلس، الذي ينعقد عدة مرات سنوياً في جنيف، المجلس صلاحية تشديد التدقيق في سجلات حقوق الإنسان للدول والسماح بإجراء تحقيقات.

بلغاريا تشيد بجهود المغرب لتسوية نزاع الصحراء

نوهت بالإصلاحات الكبرى التي قام بها تحت قيادة الملك

الرباط: «الشرق الأوسط».. أشادت بلغاريا، اليوم (الأربعاء)، بـ«الجهود الجادة وذات المصداقية»، التي تبذلها المملكة من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، عادّةً المبادرة المغربية للحكم الذاتي «أساساً جاداً وذا مصداقية» لحل هذا النزاع. جاء التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائبة الوزيرة الأولى وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا، ماريا غابرييل، التي تزور المغرب. وجدَّدت بلغاريا في هذا الإعلان المشترك دعمها للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل التوصّل إلى حل سياسي عادل وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء. كما أكد الطرفان دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل انخراط الأطراف في المفاوضات، وإحراز تقدُّم في العملية السياسية. كما جددا أيضاً، حسب الإعلان المشترك، التأكيد على دعمهما لبعثة «المينورسو». في سياق ذلك، نوهت جمهورية بلغاريا بالإصلاحات الكبرى التي قامت بها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، وكذا بالجهود الدؤوبة من أجل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنموذج التنموي الجديد للمغرب. كما رحَّب الجانب البلغاري بجهود المغرب البنَّاءة في تعزيز الاستقرار والنمو والتنمية في أفريقيا. وخلال اللقاء، أبرز الطرفان كذلك دورهما الإيجابي والبنَّاء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، وتمسكهما بالمبادئ الأساسية الكونية لميثاق الأمم المتحدة، والحاجة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية للدول وسيادتها، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون الدولي. في حين أكد الوزير المغربي أن المغرب وبلغاريا «يعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة حقيقية، وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس». كما شدَّد الوزير بوريطة خلال ندوة صحافية مشتركة عقدها مع غابرييل، عقب محادثاتهما، على ضرورة «تكييف الإطار المؤسساتي لهذه العلاقات ليواكب الطموح الذي يحدو البلدين، وكذا تحديث الإطار القانوني ليساير الأولويات التي نشتغل عليها». وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أهمية التركيز على المجالات المهمة بالنسبة للبلدين، على غرار الأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، والقطاعات الثقافية، مذكِّراً بالاحتفال بـ«الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي كانت على الدوام علاقات قائمة على الصداقة الصادقة، والحوار والتضامن والتعاون». وبعدما نوه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، سجَّل الوزير أن المغرب يعدّ بلغاريا، وفق رؤية العاهل المغربي، فاعلاً أساسياً في استقرار منطقة البلقان، والبلد المؤثر في الاتحاد الأوروبي، وفي العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار، خصوصاً دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، مبرزاً أن المحادثات مع غابرييل شملت أيضاً سبل تطوير المجال القنصلي، وتشكيل لجنة قنصلية مشتركة في الأيام المقبلة «تنظر فيما يخص التبادل الإنساني، وتعنى بمحاربة مافيات الاتجار في البشر والهجرة السرية؛ الموضوعين اللذين يتعامل المغرب معهما بحس عالٍ من المسؤولية».

على متنها أجانب.. حركة الشباب تحتجز مروحية تابعة للأمم المتحدة

دبي - العربية.نت.. أعلن مسؤول بالجيش الصومالي، اليوم الأربعاء، أن مسلحين من حركة الشباب احتجزوا طائرة هليكوبتر تتبع بعثة الأمم المتحدة كانت تقل صوماليين وعدة أجانب، بعدما هبطت اضطراريا في منطقة تسيطر عليها الحركة. وقال الميجر حسن علي، إن الطائرة واجهت عطلا بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود، بحسب ما نقلته "رويترز". كما أضاف "كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب، فضلا عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودا مصابين من إقليم جلجدود".

6 أجانب وصومالي

من جانبه، صرح وزير الأمن الداخلي لولاية غالمودوغ بوسط الصومال، محمد عبدي عدن غابوبي، إن المروحية هبطت نتيجة لعطل في المحرك في قرية شيندهيري، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس". وأضاف الوزير أن ستة ركاب كانوا على متن المروحية: 6 أجانب وصومالي. وقال إن الحركة اختطفت 5 ركاب وأردت آخر قتيلا بينما حاول الفرار. وظل أحد الركاب طليقا.

الأمم المتحدة تؤكد

فيما أكدت لاحقا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وقوع حادث يتضمن طائرة متعاقدة مع الأمم المتحدة كانت في مهمة إجلاء طبي، مشيرة إلى أنها تجمع معلومات عن الحادث وأن جهود الاستجابة جارية بدوره، قال موظف بالأمم المتحدة طالبا عدم نشر اسمه إن الطائرة تتبع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال وإن طاقمها يضم خمسة أجانب. ولم تعلن حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم. وتشن حركة الشباب التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تمردا على الحكومة الصومالية منذ 2006 في مسعى لفرض حكمها. ورغم تمكن الحكومة من طرد المسلحين من عدة مناطق منذ منتصف العقد الماضي، تسيطر الحركة على أراض بجنوب ووسط الصومال، وتواصل استهداف المدنيين وشن هجمات على منشآت عسكرية.