أخبار سوريا..والعراق..مقتل شخص باستهداف مسيّرة إسرائيلية آلية لـ«حزب الله» في سوريا..«التحالف» يقيل قائد «جيش سورية الحرة»: خلافات محلية أم تحضيرات عسكرية؟..روسيا تدخل على خط التوتر في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا..لجنة عسكرية رفعت «محاضر الانسحاب» إلى واشنطن وبغداد..الحلبوسي يتحرك لكسر جمود مفاوضات رئيس البرلمان العراقي..

الجمعة 1 آذار 2024 - 5:22 ص

عربية

مقتل شخص باستهداف مسيّرة إسرائيلية آلية لـ«حزب الله» في سوريا..

بيروت: «الشرق الأوسط».. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، بمقتل شخص في استهداف بمسيّرةٍ يرجح أنها إسرائيليةٌ، آليةً لـ«حزب الله» اللبناني الموالي لإيران عند الحدود السورية - اللبنانية. وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحافي اليوم: «سمع دوي انفجار عنيف ناجم عن استهداف آلية تابعة لحزب الله اللبناني عبر طائرة مسيّرة إسرائيلية في قرية النهرية قرب بلدة حوش السيد علي بريف القصير، جنوب غربي حمص، عند الحدود السورية - اللبنانية، التي تقع تحت سيطرة (حزب الله) اللبناني؛ ما أدى لمقتل شخص». وأشار المرصد إلى أنه في الوقت نفسه سُمعت أصوات انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، تزامناً مع انطلاق الدفاعات الجوية، في حين يرجح أنها تصدت لضربات إسرائيلية. وكان مصدر عسكري سوري أعلن أن «العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً، مساء أمس (الأربعاء)، من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات».

«التحالف» يقيل قائد «جيش سورية الحرة»: خلافات محلية أم تحضيرات عسكرية؟

مصادر تتحدث عن استياء محلي وعدم رضا أردني في منطقة حساسة عسكرياً واستراتيجياً

أربيل: «الشرق الأوسط».. أكد كل من «جيش سورية الحرة» و«قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم (داعش)»، تعيين قائد جديد لـ«الجيش»، بعد أيام قليلة من تعرض قائده المُقال؛ العقيد محمد فريد القاسم، لمحاولة اغتيال داخل «مخيم الركبان» الواقع قرب «قاعدة التنف» العسكرية في البادية السورية. حسابات «الجيش» الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت يوم الخميس، إنه جرى تغيير في القيادة، بتعيين المقدم سالم تركي العنتري، قائداً لـ«جيش سورية الحرة»، مشيرة إلى أن الخطوة «تأتي استكمالاً لمهمة تأمين واستقرار منطقة (الـ55) وهزيمة (داعش)». من جانبها؛ رحبت قيادة «التحالف» بهذه الخطوة، وقالت في بيان إنها متحمسة للعمل مع القائد الجديد، بعد «16 شهراً من الخدمة المتفانية للعقيد فريد القاسم مع الجيش، والمجتمع المحلي، ومنطقة (الـ55)». يذكر أن مجلس قيادة «جيش سورية الحرة» هو المعني باتخاذ مثل هذا القرار رسمياً، إلا إن، من الناحية العملية؛ قوات «التحالف» هي التي تقوم بذلك. لكن أياً من الجانبين لم يتطرق إلى أسباب هذا التغيير المفاجئ، الذي جرى بطريقة مشابهة لقرار تعيين العقيد القاسم، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عندما أقالت قيادة «التحالف» بشكل مفاجئ قائده السابق، المقدم مهند الطلاع، دون ذكر الأسباب. مراقبون للشأن السوري ربطوا بين هذا القرار ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها القاسم، الأحد الماضي، ويرجح أن سببها خلافات خاصة مع أطراف من سكان «مخيم الركبان». وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد بأن أحد المقربين من القاسم، حاول اغتياله من خلال إطلاق النار عليه، عقب خلاف نشب بينهما، وأن المتهم يعمل في تهريب المواد الغذائية للمخيم من مناطق سيطرة النظام، كما يتعاون بشكل كبير مع القاسم في نقل وبيع السلاح خارج المخيم. منذ تعيينه في منصبه، أثار العقيد القاسم الجدل، عندما اتهمه بعض وجهاء «الركبان» بالتورط في أعمال التهريب، كما أصدروا 3 بيانات طالبوا فيها «قوات التحالف» بتغييره، بسبب «مسؤوليته عن انتهاكات وتهديدات» لحقت ببعض الناشطين والسكان، وهو ما كان ينفيه القاسم. وفي 17 فبراير (شباط) الحالي، نشرت حسابات محلية رسالة منسوبة إلى «المجلس العشائري في مدينة تدمر» يتهم فيها القاسم بارتكاب جرائم وتجاوزات، من ضمنها «الاحتجاز التعسفي وقتل أحد المدنيين»، كما لمحت الرسالة إلى مشاركته في عمليات تهريب المخدرات.

امتعاض أردني

وبينما يؤكد البعض هذه الاتهامات، ويقولون إنها تمثل، بالإضافة إلى التنافس والحساسيات العشائرية، السبب الرئيسي في إقالة العقيد القاسم من منصبه، يقول آخرون إن قوات «التحالف» لها حساباتها الخاصة في اتخاذ هذا القرار. المحلل العسكري السوري، العقيد خالد المطلق، يرى أن هذا التغيير اضطرت له «قوات التحالف»، بعد ازدياد المخالفات والانتهاكات التي يتهم سكان «مخيم الركبان» العقيد فريد القاسم بالمسؤولية عنها، كاشفاً عن مطالب أردنية بإقالته أيضاً. يضيف: «إلى جانب سخط الأهالي في المخيم، هناك معلومات عن أن السلطات الأردنية أبلغت المسؤولين الأميركيين في (قاعدة التنف)، باستيائها من أداء قيادة (جيش سورية الحرة)، بسبب الاشتباه في تورط بعض مسؤوليها؛ بمن فيهم القاسم نفسه، في تهريب المخدرات إلى أراضيها، مما يعني استمرار المشكلات نفسها التي أدت إلى إقالة القائد الأسبق». وعدّ المطلق أن منطقة «خط العرض 55» التي ينتشر فيها «التحالف الدولي» والجيش، «منطقة حساسة من الناحية العسكرية والاستراتيجية»، خصوصاً أنها تقع عند ملتقى الحدود السورية - الأردنية - العراقية في البادية، مشدداً على أهمية أن تعيد قيادة هذه «القوات» النظر في تعاطيها مع التشكيلات المحلية التي تتعاون معها في المنطقة، وأن تأخذ في الحسبان «التوازنات العشائرية والخبرات العسكرية المطلوبة»، إذا كانت جادة في الاستفادة من هذه التشكيلات في مواجهة الأعداء المشتركين. غير أن مصدراً في «الجيش» استبعد أن يكون لقرار «قوات التحالف» تغيير قائده، أي علاقة بالمشكلات المحلية والاتهامات الموجهة للعقيد فريد القاسم، كما نفى أن يكون اختيار القائد الجديد مبنياً على أساس التوازنات العشائرية أو الفصائلية. المصدر؛ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، شدد على أن قرار التغيير كان مفاجئاً للجميع، كما حدث عندما عُين العقيد القاسم في منصبه، «مما يرجح أن لدى (التحالف) استراتيجية جديدة يعمل عليها»، لافتاً إلى أن بديله لم يكن يشغل أي مهمة رسمية خلال الأشهر الماضية.

من هو القائد الجديد؟

في هذا السياق، كشف المصدر عن معلومات خاصة حول القائد الجديد، المقدم سالم تركي العنتري، مشيراً إلى أنه سبق أن أوقف عن عمله بعد أشهر قليلة من تسلم القاسم منصبه. قبل ذلك، شغل العنتري، وهو من عشيرة «العمور» وينحدر من مدينة تدمر، منصباً قيادياً في فصيل «أسود الشرقية» الذي انضم إليه بعد وصوله للمنطقة عام 2015، قادماً من غوطة دمشق الشرقية، التي بقي فيها لمدة 3 سنوات، منذ انشقاقه عن جيش النظام عام 2012. في عام 2018 انضم فصيله إلى ما كان يعرف باسم «جيش مغاوير الثورة» الذي تشكل من اندماج عدد من الفصائل المحلية العاملة في منطقة نفوذ قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» في البادية السورية؛ أبرزها «قوات الشهيد أحمد العبدو» و«جيش العشائر» بالإضافة إلى «جيش أسود الشرقية». ورغم تغيير اسم «الجيش» غداة تعيين فريد القاسم قائداً له، مع توقعات أن تكون دوافع تلك التغييرات الاستعداد لمواجهات مع الميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في البادية السورية، وكذلك التي تنشط في تهريب المخدرات إلى الأردن، فإن أي مهام نوعية لم توكل إلى «جيش سورية الحرة» منذ ذلك الحين؛ الأمر الذي يجعل كثيرين يقللون من سقف توقعاتهم حيال التغيير الجديد.

روسيا تدخل على خط التوتر في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا

طائراتها الحربية نفّذت أولى غاراتها الجوية غرب إدلب منذ بداية العام

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. دخلت روسيا على خط التوتر في مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، ونفّذ طيرانها الحربي أول قصف في إدلب منذ مطلع العام الحالي. وقُتل مواطن وأُصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة، في غارات جوية نفّذتها طائرة حربية روسية استهدفت مبنى يضم ورشة نجارة على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، شمال غربي سوريا. وتحدّث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن غارات جوية روسية، هي الأولى من نوعها هذا العام، استهدفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، حيث دوى انفجار عنيف في المنطقة المستهدفة الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد، المعروفة باسم «بوتين - إردوغان»، في إشارة إلى اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الموقّع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، الذي يشمل إدلب وحلب وأجزاء من حماة واللاذقية. في الوقت ذاته، قصفت قوات الجيش السوري قريتي الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية جنوب إدلب، كما استهدفت بالقذائف والصواريخ شديدة الانفجار، محورَي كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي. وشهد محور كبانة بجبل الأكراد، شمال اللاذقية، قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون بين فصائل «الفتح المبين» والقوات السورية. واستهدفت الفصائل، بالمدفعية الثقيلة، مواقع وتجمعات القوات السورية على محورَي الرويحة وداديخ في ريف إدلب. وكشف «المرصد السوري» عن مقتل جندي سوري برصاص سرايا القنص في «هيئة تحرير الشام» على محور كرسعة بريف إدلب الجنوبي، (الأربعاء). بالتوازي، قُتل مدني في العقد الثالث من العمر، وأُصيب صبي يبلغ من العمر 16 عاماً بجروح متفاوتة، في قصف مدفعي نفّذته القوات التركية في ساعة مبكرة (الخميس)، على مزرعة للدجاج في قرية الطعانة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، والجيش السوري. وفي أنقرة، قال مستشار الصحافة والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن حرب القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب مستمرة بإصرار. وأضاف أكتورك، في إفادة صحافية أسبوعية، (الخميس)، أنه تم القضاء على 25 من عناصر «حزب العمال الكردستاني»، و«وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، في شمالَي العراق وسوريا، خلال عمليات للقوات التركية ضد «التنظيمات الإرهابية». وأشار إلى أنه تم القضاء على 483 من «العناصر الإرهابية» (المسلحين الأكراد) في شمالَي سوريا والعراق، منذ مطلع العام الحالي، مشدداً على أن المعركة مع الإرهاب ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي. وأضاف أن الجهود مستمرة لتحقيق الاستقرار في سوريا في أسرع وقت ممكن، وإعادة السوريين إلى بيئة آمنة. ولفت أكتورك إلى أنه تم القبض على 101 شخص، منهم 4 أعضاء في منظمة إرهابية، حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني في الأسبوع الماضي، كما تم منع 2384 شخصاً من عبور الحدود. وذكر أن عدد مَن تم القبض عليهم في أثناء محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ 1448 شخصاً، كما بلغ عدد مَن مُنعوا قبل عبور الحدود 30 ألفاً و15 شخصاً.

«هيومن رايتس» تحمّل تركيا المسؤولية عن «انتهاكات جسيمة» في شمال سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».. حمّلت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الخميس)، تركيا المسؤولية عن «انتهاكات جسيمة» في المناطق التي تسيطر عليها مباشرة أو عبر فصائل مسلحة مرتبطة بها في شمال سوريا، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». ومنذ عام 2016، نفذت تركيا 3 عمليات عسكرية واسعة النطاق في سوريا استهدفت بشكل رئيسي المقاتلين الأكراد الذين طالما أعلنت أنقرة سعيها لإبعادهم عن حدودها. وباتت القوات التركية وفصائل سورية موالية تسيطر على شريط حدودي واسع في سوريا. وقالت المنظمة، في تقرير، إن «تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها» في شمال سوريا. وأضافت: «المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية بوصفهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا منطقة آمنة». وتابعت: «تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا». ونقل التقرير عن نساء كرديات محتجزات «تعرضهن للعنف الجسدي»، متحدثاً عن احتجاز «أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر مع أمهاتهم». وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، وهي عماد «قوات سوريا الديمقراطية»، بمثابة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه منظمة «إرهابية». وأكدت المنظمة أن الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا، ارتكبا «الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة»، وأخضعا العشرات «لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب». ونقل التقرير عن شخص كان يقيم في مناطق سيطرة الجيش الوطني، إن كل ما فيها يتم «بقوة السلاح». واتهمت المنظمة تركيا بالترحيل القسري للاجئين السوريين من أراضيها إلى مناطق تسيطر عليها في بلادهم، مشيرة إلى أن أكثر من 1700 شخص تمت إعادتهم إلى منطقة تل أبيض في يوليو (تموز) 2023 وحده. وقالت إن فصائل الجيش الوطني ارتكبت عمليات «نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع»، وغالبية المتضررين لم يستردوا «ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضاً مناسباً». ونقل التقرير عن رجل إيزيدي نازح من منطقة رأس العين قوله: «أصعب شيء بالنسبة إليّ كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله». وطالبت المنظمة تركيا بـ«منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها». وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية وشرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

لجنة عسكرية رفعت «محاضر الانسحاب» إلى واشنطن وبغداد

الجيش الفرنسي: دربنا العراقيين على القنص..وإجلاء جرحى المعارك

بغداد: «الشرق الأوسط».. سلمت اللجنة العسكرية الثنائية بين واشنطن وبغداد «محاضر اجتماعاتها» إلى السلطات المعنية في البلدين؛ لإكمال متطلبات إنهاء التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، وفقاً لمسؤول عراقي بارز. وقال يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، (الخميس)، إن اللجان الفرعية التابعة للجنة العسكرية العليا عقدت اجتماعات في بغداد مع نظيراتها من التحالف الدولي؛ لبحث جدولة انسحاب التحالف من العراق. وأضاف رسول، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الاجتماعات بحثت الموضوعات المُعدة على جداول الأعمال «لتقييم خطر الإرهاب ومواقف البيئة العملياتية والخيارات الآنية والمستقبلية؛ لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية». وأوضح رسول أن اللجان قدمت محاضر اجتماعاتها «ليتسنى إكمال متطلبات خطة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء». وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، قد قال في الآونة الأخيرة إن مبررات وجود التحالف الدولي في البلاد انتهت ولم تعد هناك حاجة لهذا الوجود، وفقاً لما نقلته عنه «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية. وأعلن العراق الشهر الماضي، بعد سلسلة من الضربات الأميركية على جماعات مسلحة عراقية، أنه اتفق مع واشنطن على تشكيل لجنة لبدء محادثات حول مستقبل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات وإنهاء مهام التحالف. ورغم أن رئيس الحكومة العراقية كان يبلغ المسؤولين الغربيين الذين التقاهم، الشهرين الماضيين، أن بلاده تسعى إلى إنهاء وجود التحالف الدولي، فإن واشنطن تحدثت في الوقت نفسه عن «شراكة أمنية ثنائية دائمة».

تدريب فرنسي

في سياق متصل، أعلن معاون رئيس أركان الجيش الفرنسي تيري غارتا، (الخميس)، أن قواته في العراق ركّزت على تدريب الوحدات على تطوير قدرات القناصين، وإجلاء الجرحى خلال المعارك ضد «داعش»، وتعزيز قدراتها الفنية في إدارة العمليات. وخلال تخريج دفعة ضباط من الوحدات القتالية الصحراوية بحفل في قاعدة عين الأسد، قال غارتا، وفقاً للوكالة الرسمية: «منذ فترة طويلة جداً يسهم الجيش الفرنسي في تقديم تدريبات مهمة للقوات المسلحة العراقية، وتحديداً الوحدات التي تشرف على عمليات مواجهة عصابات داعش الإرهابية». وأوضح معاون رئيس أركان الجيش الفرنسي: «ركزنا في التدريب على أن ننقل خبراتنا إلى زملاء السلاح العراقي في مجال تطوير قدرات القناصين وإجلاء الجرحى خلال المعارك، وكذلك تعزيز قدراتهم الفنية في إدارة العمليات». وينتشر نحو 600 جندي فرنسي في العراق يعملون في إطار عملية تعرف باسم «شامال»، وهو اسم المهمة الفرنسية ضمن التحالف الدولي، الذي تأسس عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد تقرير للأمم المتحدة أن «البنية الرئيسية لداعش لا تزال قائمة، ويتراوح عدد أفرادها بين 5 و7 آلاف في العراق وسوريا، معظمهم من المقاتلين».

الحلبوسي يتحرك لكسر جمود مفاوضات رئيس البرلمان العراقي

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: التحالف الحاكم لا يكترث لبقاء المنصب بالإنابة

بغداد: حمزة مصطفى.. بعد يوم من تأجيل المحكمة الاتحادية في العراق البت في شرعية جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بدأ حزب «تقدم» برئاسة محمد الحلبوسي، الخميس، حراكاً لحسم ما يعده العرب السنة استحقاقهم السيادي. وبررت المحكمة التأجيل بسبب عدم حسم الدعاوى المقامة بشرعية جلسة البرلمان التي عقدت يوم 13 يناير (كانون الثاني) الماضي لانتخاب الرئيس، وما رافقها من إشكاليات. من جانب آخر، ردّت المحكمة طلباً بإسقاط عضوية النائب شعلان الكريم مرشح حزب «تقدم» لرئاسة البرلمان لعدم الاختصاص. وأسفرت جلسة انتخاب رئيس البرلمان التي تنافس فيها 6 مرشحين، في الجولة الأولى، عن فوز الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، فيما حصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد. ولم يكن فوز الكريم الذي لم يفصله عن الفوز بالرئاسة سوى 13 صوتاً كافياً لضمان الأغلبية المطلقة (165) صوتاً، لكنه فاجأ القوى المنافسة لـ«تقدم» وزعيمه محمد الحلبوسي الذي أسقطت المحكمة الاتحادية عضويته في البرلمان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وطيلة الأشهر الماضية، استمرت رئاسة البرلمان بالإنابة من قِبل النائب الأول محسن المندلاوي، الذي ينتسب إلى قوى الإطار التنسيقي.

حصة السُّنة

ورغم أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم حسم الرئاسة لصالح مرشح العرب السنة يعود إلى «الخلافات السنية - السنية» كما يقول ياسين البكري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين لـ«الشرق الأوسط»، لكن السبب الآخر وطبقاً لقيادي سني بارز، يعود إلى أن «هناك قوى سنية لم تعد تفكر بأن المنصب يمثل حصة للمكون ويجب الدفاع عنه، بسبب الخلافات الداخلية في البيت السني». مع ذلك، تدافع أحزاب سنية عن الموقع التشريعي الأول في البلاد لرمزيته وتأثيره في الحياة السياسية العراقية بعد التغيير عام 2003. ورأى السياسي السني البارز الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن «القوى الشيعية الممثلة للإطار التنسيقي تعاني من خلافات كبيرة زادت عمقاً بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاتفاق بشأن من مرشحي السنة لهذا المنصب». وما دام يدار المجلس بالنيابة والجلسات تعقد بطريقة طبيعية، فإن بعض القوى الشيعية لم تعد تهتم بحسم الاستحقاق السني من عدمه، ما دام أن السنة أنفسهم يخفقون في التوافق على مرشح واحد. لكن ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية، أوضح أن «سبب الأزمة مركب بين الصراعات السنية، ورغبة قوى الإطار التنسيقي في بقاء الوضع على ما هو عليه ما دام لا يوجد مانع قانوني»، وقال: «لو كان هناك سبب قانوني لكانت المحكمة الاتحادية أصدرت أمراً ولائياً».

الحلبوسي يتحرك

من جانب آخر، وبعد أن هدأت العواصف التي أثيرت ضد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على أثر إنهاء عضويته في البرلمان العام الماضي، فقد بدأ تحركاً مكثفاً لحسم المنصب. في هذا السياق، التقى الحلبوسي، الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال بيان حكومي إنهما بحثا «الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها التنفيذي، ومحاور أولوياتها الأساسية التي تعد خريطة طريق لإصلاح شامل في العراق على مستوى القطاعات الحيوية المهمة». وتطرّق البيان إلى أن «اللقاء شهد التأكيد على أهمية الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية وبمقدمتها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب». ونقل البيان، عن السوداني تأكيده أنّ «التنسيق المتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيوفر لمؤسسات الدولة المقومات والأرضية التي تمكنها من تنفيذ مشاريع تلبي حاجات المواطنين». وقال الحلبوسي، وفقاً للبيان الحكومي، إن «حسم رئاسة مجلس النواب وفق الاستحقاقات الانتخابية والتوافقات السياسية التي تشكل بموجبها ائتلاف إدارة الدولة، سيساعد المؤسسة التشريعية على استكمال مهامّها في التشريع والمراقبة، والقيام بواجباتها الوطنية تجاه البلد». وفي لقاء منفصل، قال الحلبوسي إنه بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، «أهمية اختيار رئيس جديد للبرلمان، والمقترحات القانونية لانتخابه». وأوضح الحلبوسي أن «القوى السياسية مطالبة بحسم هذا الملف لإكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية المتعلقة بهذا المنصب».