أخبار وتقارير..مسلحون روس معارضون يتوغلون من أوكرانيا ويسيطرون على قرية..بوتين: إذا دخلت قوات أميركية أوكرانيا فستعاملها روسيا على أنها دخيلة..اعتداء على ليونيد فولكوف حليف نافالني قرب منزله في المنفى..البيت الأبيض ينفي مزاعم روسية بمحاولة التدخل في الانتخابات..انفجار صاروخ تابع لشركة فضاء يابانية بعد إطلاقه مباشرة..توتر بين الهند والصين بعد زيارة لمنطقة حدودية..الإفراج عن زعيم أكبر حزب إسلامي في بنغلاديش بعد سجنه أكثر من 15 شهراً..الهند تباشر تطبيق قانون للجنسية يرفضه المسلمون..

الأربعاء 13 آذار 2024 - 5:28 ص

عربية

مسلحون روس معارضون يتوغلون من أوكرانيا ويسيطرون على قرية..

الجيش الروسي أكد أنه صد عدة هجمات في الليل وساعات الصباح الأولى ضد مناطق حدودية، مؤكداً أنه منع أي اختراق لأراضيه

العربية.نت.. أكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها "صدّت" كل عمليات التوغل التي قام بها مقاتلون روس موالون لأوكرانيا داخل أراضيها، معلنين خصوصا السيطرة على قرية حدودية. وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام "بفضل تضحيات العسكريين الروس، تم صد كل هجمات المجموعات الإرهابية الأوكرانية"، مؤكدة تكبيد الطرف الآخر خسائر فادحة. وكان مسلحون روس معارضون للكرملين، قد أعلنوا في وقت سابق من الثلاثاء، أنهم سيطروا على قرية روسية عند الحدود بين الدولتين المتحاربتين بعدما شنّوا هجوماً برياً عليها، فيما أكدت موسكو أنها صدت عدة هجمات في الليل وساعات الصباح الأولى ضد مناطق حدودية وأنها منعت أي اختراق لأراضيها. وتأتي هذه الهجمات قبل ثلاثة أيام من بدء الانتخابات الرئاسية الروسية التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين. وقالت منظمة "فيلق حرية روسيا" على تليغرام، إن قواتها "عبرت الحدود"، مرفقةً إعلانها بمقطع فيديو تظهر فيه ثلاث مدرّعات تسير في الظلام على طريق ريفي. وأعلنت المنظمة أنها "دمّرت" مركبة عسكرية روسية مدرّعة في قرية تيوتكينو في منطقة كورسك. بحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال القتال بين المسلحين الروس الموالين لكييف والقوات الروسية متواصلاً في منطقتَي بيلغورود وكورسك، حسبما قال ممثل المنظمة أليكسي بارانوفسكي لوكالة "فرانس برس". وأشار إلى أن القوات الروسية "خسرت مركبات مدرّعة"، مشيراً إلى أن المجموعة تعتزم توسيع نطاق عملياتها إلى مناطق روسية أخرى. من جهته، أعلن الجيش الروسي صد عدّة هجمات في الليل وساعات الصباح الأولى ضد مناطق حدودية، مؤكّداً أنه منع أي اختراق لأراضيه. وقالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء "هذا الصباح، أحبطت وحدات من القوات المسلحة الروسية وخدمة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي محاولة لاختراق الحدود الروسية في منطقتي بيلغورود وكورسك أطلقها نظام كييف". وأكد حاكم المنطقة الروسية رومان ستاروفويت من جهته وقوع الهجوم وإصابة شخص بجروح طفيفة، نافياً حدوث أي "اختراق". وأمرت سلطات مدينة كورسك، الثلاثاء بإغلاق المدارس بعد الهجمات التي نفذها المقاتلون الموالون لأوكرانيا. بدورها، تحدثت كتيبة "سيبير" عن "قتال عنيف" في روسيا ودعت الروس إلى تجاهل الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 حتى 17 مارس. وقالت الكتيبة "لا يمكننا تغيير الوضع إلى الأفضل إلّا بحمل الأسلحة". من جهته قال "فيلق حرية روسيا" في منشوره على تليغرام "سنأخذ من النظام كل سنتيمتر من أرضنا". وفي الماضي، وصف مسؤولون روس هذه الجماعات بأنها دمى في يد الجيش الأوكراني ووكالة المخابرات المركزية الأميركية، التي تقول موسكو إنها تحاول إثارة فوضى في روسيا. في سياق متصل، قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، لـ"قناة 24" الأوكرانية إن الجماعتين نفذتا التوغل في الأراضي الروسية بشكل مستقل، كما أنهما لا تتبعان أي جهة في أوكرانيا. وأضاف أن هناك جماعة أخرى شاركت في العملية وهي "فيلق المتطوعين الروس". وسبق أن أعلن "فيلق حرية روسيا" و"فيلق المتطوعين الروس" مسؤوليتهما عن شن هجمات أخرى على روسيا عبر الحدود من أوكرانيا.

بوتين: إذا دخلت قوات أميركية أوكرانيا فستعاملها روسيا على أنها دخيلة

الراي.. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله في تصريحات نشرت اليوم، إنه إذا دخلت قوات أميركية أوكرانيا فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات دخيلة. وقال بوتين في مقابلة مع الوكالة والتلفزيون الرسمي إنه إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فإن روسيا قد تفعل الشيء نفسه. وأضاف أن روسيا مستعدة من الناحية العسكرية والفنية لحرب نووية، لكن «ليس كل شيء يدفع باتجاهها» في الوقت الحالي.

واشنطن وافقت على بيع بولندا صواريخ بقيمة 3,5 مليار دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط».. وافقت الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليارات دولار، في صفقة أعلنت قبل أن يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في البيت الأبيض، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. والصفقة التي أُبلغ بها الكونغرس بحسب القانون الأميركي، تلحظ بيع صواريخ جو-أرض بعيدة المدى بقيمة 1,77 مليار دولار، وصواريخ جو-جو متوسطة المدى بقيمة 1,69 مليار دولار، بحسب بيان للخارجية الأميركية.

اعتداء على ليونيد فولكوف حليف نافالني قرب منزله في المنفى

فرانس برس.. نُقل ليونيد فولكوف، المعارض الروسي في المنفى والمقرّب من أليكسي نافالني، إلى المستشفى بعدما تعرّض لاعتداء الثلاثاء أمام منزله في فيلنيوس، وقف ما أفادت الشرطة المحلية وكالة فرانس برس. ودان وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبرغيس ما وصفه بأنه هجوم "صادم" وأكد في منشور على منصة إكس أن الفاعلين "سيساءلون عن جرائمهم". وفولكوف البالغ 43 عاما هو أحد الشخصيات البارزة في المعارضة الروسية، وكان الساعد الأيمن لنافالني الذي توفي في سجن قطبي في 16 فبراير. وقالت المتحدّثة السابقة باسم نافالني كيرا يارميش إن "ليونيد فولكوف تعرّض للتو لهجوم أمام منزله. أحدهم كسر زجاج نافذة السيارة ورش عينينه بغاز مسيل للدموع ثم انهال المهاجم على ليونيد بالضرب بواسطة مطرقة". ونشر حلفاء نافالني لقطات تظهر الإصابات التي تعرّض لها فولكوف بما في ذلك كدمة سوداء على عينه وأخرى حمراء على جبينه ونزيف في الساق بدا أثره واضحا من فوق سرواله. ولاحقا نشروا لقطات تظهره على نقالة في سيارة إسعاف. وأكّد المتحدث باسم الشرطة الليتوانية راموناس ماتونيس في تصريح لفرانس برس أن مواطنا روسيا تعرّض لاعتداء قرب منزله في العاصمة فيلنيوس قرابة الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (20,00 بتوقيت غرينتش). وقال إن "عددا كبيرا من عناصر الشرطة يعملون في مكان الواقعة". وأوضح المتحدث أنه لم يتم التعرّف إلى أي مشتبه به، لافتا إلى أن تفاصيل إضافية متّصلة بهذا الاعتداء ستعلن صباح الأربعاء. وأكّدت الشرطة ان فلوكوف نقل إلى المستشفى. يأتي الاعتداء بعد نحو شهر على وفاة نافالني في سجن قطبي وقبل أيام من انتخابات رئاسية روسية ستمنح فلاديمير بوتين ولاية جديدة من ستة أعوام في غياب معارضين فعليين. وكان فولكوف الذي تولى رئاسة منظّمة نافالني لمكافحة الفساد حتى العام 2023، قد حمّل بوتين المسؤولية المباشرة عن وفاة حليفه المعارض. وليتوانيا المنضوية في حلف شمال يقيم فيها كثير من الروس المعارضين في المنفى، وهي تدعم بقوة كييف منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

الولايات المتحدة تعلن إقرار مساعدة عسكرية «متواضعة» لأوكرانيا

تعجز واشنطن منذ أشهر عن إقرار رزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 60 مليار دولار بسبب تعطيل يمارسه نواب جمهوريون (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إقرار مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مئات ملايين الدولارات، الأمر الذي لا يلبي إلى حد كبير رزمة المساعدات الضخمة التي يطالب بها الرئيس جو بايدن ولا تزال معطلة في الكونغرس. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، تتضمن المساعدة خصوصاً صواريخ للدفاع الجوي وذخائر وقذائف مدفعية، وتلبي «بعض الحاجات الملحة لأوكرانيا»، وفق ما قال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي. وصرح مسؤول أميركي كبير: «إنها مساعدة متواضعة نسبياً، تهدف إلى منح أوكرانيا الحد الأدنى الضروري لفترة قصيرة». وسيجري تمويلها بفضل إعادة تقييم محاسبية للبنتاغون. وقال المسؤول: «لقد حققنا وفراً سيتيح لنا تمويل هذه المساعدة الجديدة»، مع تشديده على أن الوضع «استثنائي»، ولا يشكل بديلاً عن مصادقة الكونغرس الأميركي على أموال جديدة. وتعجز واشنطن منذ أشهر عن إقرار رزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 60 مليار دولار بسبب تعطيل يمارسه نواب جمهوريون. ومنتصف فبراير (شباط)، وافق مجلس الشيوخ على المشروع الذي يطالب به الرئيس بايدن، ويرصد أيضاً أموالاً لإسرائيل وتايوان. لكن أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب يعلقون إقراره النهائي في مجلس النواب. وتحولت هذه القضية إلى مواجهة بين بايدن وترمب في ذروة حملة ساخنة للانتخابات الرئاسية الأميركية. وعلى وقع شد الحبال بين الديمقراطيين والجمهوريين، حذر تقرير لمجتمع الاستخبارات الأميركي سلم، الاثنين، لمجلس الشيوخ من أن «الدينامية في طور التحول أكثر فأكثر لصالح موسكو». ونبه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز إلى أن «أوكرانيا لا تفتقر إلى الشجاعة، إنها تفتقر إلى الذخائر، وقد بدأنا نخسر الوقت لمساعدتهم». وتحرز القوات الروسية مكاسب ميدانية منذ أسابيع في شرق أوكرانيا، خصوصاً مع سقوط مدينة أفدييفكا منتصف فبراير (شباط). لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى تفاؤلاً، الاثنين، مؤكداً أن قوات بلاده «أوقفت» التقدم الروسي، وأن الوضع راهناً على الجبهة بات «أفضل كثيراً» مما كان عليه قبل 3 أشهر.

توغل وهجمات واسعة بالمسيّرات على روسيا عشية «الرئاسية»

زيلينسكي يؤكد توقف تقدم القوات الروسية..وموسكو تعلن السيطرة على قرية

الجريدة...قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية التي تنظم بين 15 و17 الجاري المحسومة لمصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شنّت جماعتان مسلحتان على الأقل تتمركزان في أوكرانيا، وتزعمان أنهما من معارضي الكرملين، توغلاً في روسيا عبر الحدود الغربية للبلاد أمس، تزامناً مع تعرض روسيا لسلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، استهدفت على وجه الخصوص منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد، وتسبّبت في اندلاع حرائق في مواقع للطاقة في منطقتين أخريين من البلاد. وأعلنت كل من مجموعة «فيلق حرية روسيا»، و«الكتيبة السيبيرية» على صفحاتهما على تطبيق تليغرام للتراسل أنهما شنتا هجمات على روسيا من أوكرانيا. وقال أندريه يوسوف، المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، لقناة 24 الأوكرانية إن الجماعتين نفذتا التوغل في الأراضي الروسية بشكل مستقل، كما أنهما لا يتبعان أي جهة في أوكرانيا. وأضاف أن هناك جماعة أخرى شاركت في العملية، وهي فيلق المتطوعين الروس. جاء ذلك، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع على جبهة الحرب الأوكرانية مع روسيا أفضل مما كان عليه منذ ثلاثة أشهر، حيث لم تحقق القوات الروسية أي تقدم جديد بعد استيلائها الشهر الماضي على مدينة أفدييفكا في شرق البلاد. وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع قناة بي.إف.إم الفرنسية، أمس الأول، إن أوكرانيا طورت موقعها الاستراتيجي رغم نقص الأسلحة، لكنه أشار إلى أن الوضع قد يتغير مرة أخرى إذا لم تتلق بلاده إمدادات جديدة. في المقابل، غداة إعلان زيلينسكي أن التقدّم الروسي في الأراضي الأوكرانية قد «توقّف»، قالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي «في اتجاه دونيتسك، حررت وحدات من تجمع القوات الجنوبية قرية نيفيلسكي، واحتلت خطوطًا ومواقع مناسبة أكثر» في المنطقة التي أعلن الكرملين ضمها في 2022.

البيت الأبيض ينفي مزاعم روسية بمحاولة التدخل في الانتخابات

الراي.. قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية «كاذبة تماما»، مجددا اتهامه لموسكو بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة ودول أخرى. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن جهاز المخابرات الخارجية الروسي قوله أمس الاثنين إنه تلقى معلومات تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم التدخل في الانتخابات الروسية، وذلك دون تقديم أدلة. وأضاف جهاز المخابرات الخارجية الروسي، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، أن الولايات المتحدة خططت لشن هجوم إلكتروني على نظام التصويت عبر الإنترنت. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض «هذه الادعاءات كاذبة بشكل قاطع وليست أكثر من مجرد دعاية. الولايات المتحدة لم ولن تتدخل في الانتخابات الروسية». وأضاف المتحدث «لروسيا تاريخ طويل في استهداف الانتخابات الأميركية وغيرها من الانتخابات الديموقراطية. وبدلا من نشر الأكاذيب، فإن على روسيا وقف مثل هذه الأنشطة». وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتوقع فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 إلى 17 مارس، الغرب من أن أي محاولات من جانب قوى أجنبية للتدخل في الانتخابات ستعتبر عملا عدائيا. وقال الكرملين الأسبوع الماضي إن روسيا لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، رافضا تقارير أمريكية أفادت بأن موسكو نظمت حملات للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 و2020.

الدنمارك تمنح أوكرانيا 308 ملايين يورو للتزوّد بمدافع قيصر وذخائر

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط».. أعلنت كوبنهاغن، اليوم (الثلاثاء)، أنّه سيتمّ تمويل تزويد أوكرانيا بمدافع قيصر الفرنسية ومدافع هاون وذخائرها، من خلال تبرّع دنماركي جديد بقيمة 2.3 مليار كرونة (308 ملايين يورو). وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الدفاع، ترويلس لوند بولسن، في بيان صادر عن وزارته، إنّ «أوكرانيا تسعى بشدّة للحصول على أنظمة المدفعية وقذائف الهاون». وتعدّ الدنمارك رابع أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقاً لمعهد «كيل» للاقتصاد الدولي الذي يتخذ من ألمانيا مقرّاً. وتقوم الدنمارك بتمويل هذه التبرّعات من صندوقها المخصّص لأوكرانيا، الذي يقدّر بنحو 63.1 مليار كرونة (9.2 مليار يورو). وأشار الوزير إلى أنّ «هذه التبرّعات يتمّ تقديمها بالتعاون مع حلفائنا، وتشكّل إشارة مهمّة إلى أنّنا ندعم أوكرانيا على جبهة واسعة». وقالت الوزارة إنّه يتمّ تمويل مدافع قيصر بالتعاون مع فرنسا، فيما يتمّ تمويل القذائف المدفعية عيار 155 مليمتراً مع إستونيا وجمهورية التشيك. وأعلنت فرنسا في يناير (كانون الثاني) تحالفاً «مدفعياً» يجمع أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا، وقدّمت تمويلاً لشراء 12 مدفعاً إضافياً من إنتاج «نكستر» (مجموعة ألمانية فرنسية)، داعية حلفاءها إلى تمويل معدّات عسكرية أخرى. وأبرمت الدنمارك اتفاقاً أمنياً مدّته 10 سنوات مع كييف في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بعد اتفاقات مماثلة وقّعتها أوكرانيا مع برلين ولندن وباريس.

الشرطة السويدية تبعد الناشطة البيئية غريتا تونبري من أمام البرلمان

الراي.. أبعدت الشرطة السويدية اليوم الثلاثاء الناشطة البيئية غريتا تونبري وآخرين بالقوة بعد أن اعترضوا مدخل البرلمان لليوم الثاني، واقتادتهم بعيدا في سيارة شرطة. وقام اثنان من أفراد الشرطة برفع تونبري وإبعادها لحوالي 20 مترا ثم وضعاها على الأرض. ورغم أن شرطة ستوكهولم ذكرت أن النشطاء يحق لهم التظاهر أمام البرلمان، فإنها أبعدت ما بين خمسة وعشرة أشخاص بسبب عرقلتهم مدخل البرلمان. وأحجمت الشرطة عن الإفصاح عن هويتهم. وعرقلت تونبري والعشرات من نشطاء البيئة المداخل الرئيسية للبرلمان أمس الاثنين في احتجاج على تداعيات تغير المناخ وما وصفوه بأنه تقاعس سياسي. وغادر النشطاء بعد ظهر أمس الاثنين لكنهم عادوا للاحتجاج صباح اليوم الثلاثاء. وفي العام الماضي، اعتقلت الشرطة تونبري ومنعتها من الاحتجاج في دول من بينها السويد والنرويج وألمانيا. وفي الشهر الماضي، برأت محكمة بريطانية تونبري من تهم الإخلال بالنظام العام وحكم القاضي بأن الشرطة ليس لديها سلطة اعتقالها وآخرين خلال احتجاج في لندن العام الماضي.

انفجار صاروخ تابع لشركة فضاء يابانية بعد إطلاقه مباشرة

الراي..أظهر بث مباشر اليوم، أن الصاروخ الصغير كايروس الذي أطلقته شركة سبيس وان اليابانية انفجر بعد قليل من إطلاقه في أول رحلة له.

قتيل و22 جريحا جراء انفجار غاز في شمال الصين

الراي.. أسفر انفجار وقع في مطعم بشمال الصين صباح اليوم، عن مقتل شخص وإصابة 22 آخرين، وفق حصيلة أولية أوردها التلفزيون الرسمي الصيني. وأفاد تلفزيون (سي سي تي في) بأن «الحادث خلف حتى الآن قتيلا و22 جريحا»، مضيفا أن سبب الانفجار هو على ما يبدو تسرب للغاز داخل مطعم.

توتر بين الهند والصين بعد زيارة لمنطقة حدودية

دلهي تقترب من استكمال سحب قواتها من المالديف المتقاربة مع بكين

الجريدة...بعد أقل من ثلاثة أسابيع من عقد الصين والهند الجولة الـ21 من المحادثات على مستوى القادة حول أزمة الحدود بينهما، رفضت الحكومة الهندية، أمس، تصريحات صينية تعترض على زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية أروناتشال براديش الحدودية في الشمال الشرقي للهند. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال، إن «الاعتراض على مثل هذه الزيارات أو مشاريع الهند التنموية لا مبرر له»، مضيفاً: «مثل هذه الاعتراضات لن يغير حقيقة أن ولاية أروناتشال براديش كانت ومازالت وستظل دوماً جزءاً لا يتجزأ من الهند». وزار مودي السبت الماضي أروناتشال براديش، وأطلق مشاريع تنموية عدة، بما فيها مشروع «نفق سيلا» الذي يوصف بأنه استراتيجي. وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين على الزيارة قائلاً، إن «الصين تستنكر وتعارض بشدة زيارة الزعيم الهندي للقسم الشرقي من الحدود الصينية - الهندية وقدمنا احتجاجاً رسمياً للهند». وشدد على أن الهند ليس لها الحق في تطوير منطقة زانغنان الصينية، أي الجزء الجنوبي من منطقة شيزانغ ذاتية الحكم، معتبراً أن «منطقة زانغنان هي أراض صينية. ولم تعترف الحكومة الصينية قط بما يسمى أروناتشال براديش التي أنشأتها الهند بشكل غير قانوني»، داعياً إلى وقف أي «تحركات تعقد مسألة الحدود وتفاقم التوتر في المناطق الحدودية بين البلدين». وأعرب وانغ عن استياء الصين الشديد ومعارضتها القوية لخطوة مودي، قائلاً، إن قضية الحدود بين البلدين لم يتم حلها بعد، ولفت إلى أن «الخطوة ذات الصلة لن تؤدي إلا إلى تعقيد القضية، وتؤثر سلباً على الوضع في المنطقة الحدودية». وعبر وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار عن مخاوفه بشأن التوترات المستمرة بين الهند والصين، مشيراً إلى أن الوضع لم يستفد منه أي من البلدين. وفي كلمة خلال حلقة نقاشية مساء أمس الأول، قال جايشانكار: «أعتقد أنه من مصلحتنا المشتركة ألا يكون لدينا هذا العدد الكبير من القوات على خط السيطرة الفعلية، وأعتقد أنه من مصلحتنا المشتركة أن نلتزم بالاتفاقيات التي وقعناها ليس فقط من أجل المصلحة المشتركة، بل أعتقد أنه من مصلحة الصين أيضاً. هذا التوتر الذي شهدناه خلال السنوات الأربع الماضية لم يخدم أياً منا جيداً». وجدد جايشانكار التزام الهند بالسعي إلى إيجاد «حل عادل ومعقول للنزاع الحدودي يحترم الاتفاقيات الموقعة سابقاً وبخط السيطرة الفعلية دون محاولة تغيير الوضع الراهن». ورداً على سؤال، استبعد الوزير الهندي وجود «أي علاقة» بين سياسة الهند تجاه الولايات المتحدة والصداقة المتعمقة بين الصين وروسيا، وقال في هذا السياق: «إذا تقاربت روسيا والصين فهذه ليست مشكلة، وهذا ليس من فعل الهند، قد يكون ذلك أو لا يكون نتيجة للوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه في مواجهة الغرب»، وأضاف: «إن سياستنا تجاه روسيا كانت عادلة وموضوعية جداً». ومع تولي حكومة جديدة السلطة في باكستان، لفت جايشانكار إلى أن الهند «لم تغلق أبوابها أبداً أمام المفاوضات مع باكستان، لكن قضية الإرهاب يجب أن تبحث بعدل وتكون في أساس أي حوار». ويوم الجمعة الماضي قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن الصين تعتقد أن تحرك الهند لإضافة المزيد من القوات على حدودهما المتنازع عليها «لا يؤدي إلى تخفيف التوترات». وكانت تقارير أشارت إلى أن دلهي قررت نقل فرقة قوامها 10 آلاف جندي، كانت منتشرة سابقاً على حدودها الغربية، إلى الحدود مع الصين. وقالت ماو إن «الصين ملتزمة بالعمل مع الهند لحماية السلام والاستقرار في المناطق الحدودية»، مضيفة: «نعتقد أن ممارسات الهند لا تساعد على الحفاظ على السلام، ولا تساعد على تخفيف التوترات، وأن زيادة الهند انتشارها العسكري في المناطق الحدودية لا يساعد على تهدئة الوضع في المناطق الحدودية أو الحفاظ على السلام والأمان في تلك المناطق». وتشترك الهند والصين في حدود يبلغ طولها 3800 كيلومتر، ولم يتم ترسيم معظمها بشكل جيد، وقُتل ما لا يقل عن 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين على الأقل في اشتباك بالمنطقة منتصف عام 2020، وقام الجيشان بتحصين مواقعهما ونشر قوات ومعدات هناك مذاك. وأجرت الهند، أمس الأول، تجربة ناجحة على صاروخ قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة. وقام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتهنئة العلماء بهيئة الأبحاث والتطوير الدفاعي الهندية، بمناسبة أول اختبار اطلاق لصاروخ «آغني 5» (النار)، الذي جرى تطويره محلياً. ويستخدم الصاروخ تكنولوجيا «MRIV» الحديثة التي تتيح نشر عدة رؤوس حربية في مواقع مختلفة بواسطة صاروخ واحد. إلى ذلك، بدأت نيودلهي سحب جنودها المتمركزين في المالديف بعدما طلب رئيس الأرخبيل محمد مويزو المؤيد للصين من القوات الهندية الانسحاب من بلاده بحلول 10 الجاري، حسبما أعلن مسؤول في قوّات الدفاع في العاصمة ماليه. وسحبت الهند حتى الآن 25 من أصل 89 جندياً منتشراً في المالديف لإدارة مركز استطلاع جوي. وتشعر الهند بالقلق من الوجود المتنامي للصين في المحيط الهندي ونفوذها في جزر المالديف، إلى جانب سريلانكا المجاورة، اللتين تحتلات موقعا استراتيجياً وسط طرق الشحن الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب. وأعلنت الهند الشهر الماضي أنها ستبني قاعدة ثانية لقواتها البحرية في جزر لاكشادويب على بعد حوالى 130 كيلومتراً من شمال المالديف. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في المالديف أنها وقّعت مع بكين «اتفاقاً بشأن تقديم الصين مساعدة عسكرية»، موضحة أنه يهدف إلى «تعزيز العلاقات الثنائية». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين لصحافيين في بكين أمس «ندعم المالديف في حماية سيادة أراضيها». وأضاف «ندعم كذلك جزر المالديف في تطوير التبادلات الودّية والتعاون مع كلّ الأطراف على أساس استقلالها وحكمها الذاتي»....

رئيس وزراء هاييتي يستقيل وفق خطة دولية لاحتواء «انتفاضة» العصابات

الجريدة..وافق رئيس الوزراء الهاييتي أرييل هنري، أمس الأول، على التنحي عن منصبه، حسبما أعلن محمد عرفان علي، رئيس غويانا، الذي يترأس مجموعة دول الكاريبي «كاريكوم» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقِد في جامايكا لبحث الوضع في هاييتي التي تعاني جراء عنف العصابات وتشهد أزمة حكم. وقال عرفان: «أخذنا علماً باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري»، معلناً عن «اتفاق حكم انتقالي يمهد الطريق لانتقال سلمي للسلطة». وشكّلت الأزمة التي تشهدها هاييتي محور اجتماع أزمة الاثنين في جامايكا، بينما تعمل سفارات غربيّة على إجلاء دبلوماسيّيها من العاصمة بور أو برنس التي باتت تحت سيطرة عصابات إجراميّة. وكانت «كاريكوم» هي من دعت إلى هذا الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً وزير الخارجيّة الأميركي وممثّلون عن كندا والأمم المتحدة، حيث أعلن أنّ الولايات المتحدة ستُقدّم 133 مليون دولار إضافيّة من المساعدات. وقال بلينكن، إنّ الوضع الخارج عن السيطرة في الدولة الكاريبيّة الفقيرة يظهر الحاجة الملحّة لنشر قوة متعدّدة الجنسيّات، ستُساهم فيها الولايات المتحدة بمبلغ إضافي يصل إلى 100 مليون دولار، بينما سيتمّ توفير 33 مليون دولار للمساعدة الإنسانيّة. وعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان حاضراً افتراضياً خلال المحادثات، أكثر من 91 مليون دولار، كما أعلنت دول أخرى عن المساهمة في مساعدات ماليّة أو لوجستيّة، بما في ذلك بنين وفرنسا وألمانيا وجامايكا وإسبانيا. واستبعدت الولايات المتحدة وكندا إرسال قوّات إلى هاييتي. وقالت كينيا إنّها مستعدة لنشر عناصر شرطة، لكنّها لم تتمكّن من فعل ذلك حتّى الآن بسبب قرار أصدرته محكمة كينيّة. وقال رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس «واضح أنّ هاييتي وصلت إلى نقطة تحوّل»، فيما أمكن رؤية جثث في شوارع العاصمة الهاييتيّة، حسب صحافيّين في وكالة فرانس برس. وأكّد عدد من الدبلوماسيّين أنّ اجتماع كينغستون كان يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على اقتراح تمّ تقديمه إلى هنري العالق في بورتوريكو، بحيث يتنازل عن السلطة لمجلس انتقالي يضمّ طيفاً واسعاً من المجتمع المدني الهاييتي. وتفاقمت في نهاية الأسبوع في هاييتي أعمال العنف المرتبطة بالعصابات التي تطالب على غرار جزء من السكّان، باستقالة هنري. وفي خضمّ الفوضى التي شهدتها عاصمة هاييتي، تمكّنت قوّات الأمن في البلاد من استعادة السيطرة على ميناء بور أو برنس بعد اشتباكات مع العصابات نهاية الأسبوع الماضي، حسبما أفاد مدير هيئة الموانئ الوطنية جوسلان فيلييه، مشيراً إلى أن سفناً تمكنت من إفراغ حاويات، لكن التحدي الرئيسي يبقى في إخراج المنتجات والمواد الغذائية من الميناء لأن الطرق الرئيسة ليست آمنة. ودعا مجلس الأمن الدولي الاثنين جميع الأطراف السياسيين في هاييتي إلى «مفاوضات جدية» لـ «استعادة المؤسسات الديموقراطية» في البلاد. وتشهد العاصمة اشتباكات بين الشرطة والعصابات المسلحة التي تهاجم مواقع استراتيجية بما في ذلك القصر الرئاسي وأقسام الشرطة والسجون. ووصفت المنظمة الدولية للهجرة العاصمة الهاييتية بأنها «مدينة تحت الحصار»، حيث أغلقت إدارات ومدارس العاصمة أبوابها منذ أيام، ولم يعد المطار يعمل. ولا تستطيع المستشفيات التي تستهدفها العصابات أن تعمل بشكل طبيعي. ولم تشهد هاييتي التي لا رئيس أو برلمان لها حالياً، انتخابات منذ 2016. وكان يفترض أن يغادر أرييل هنري الذي عينه الرئيس جوفينيل مويز قبل اغتياله في عام 2021، منصبه في أوائل فبراير.

الإفراج عن زعيم أكبر حزب إسلامي في بنغلاديش بعد سجنه أكثر من 15 شهراً

اعتقل من قبل عناصر مكافحة الإرهاب ديسمبر عام 2022

دكا: «الشرق الأوسط».. أطلقت سلطات بنغلاديش سراح زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد، بعدما أمضى أكثر من 15 شهراً في السجن، مع تراجع التوتر السياسي منذ فوز رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد في رابع انتخابات تخوضها، كما أعلن مسؤول حزبي الثلاثاء. وأُطلق سراح شفيق الرحمن (65 عاماً) زعيم «حزب الجماعة الإسلامية»، مساء الاثنين، من سجن شديد الحراسة في كاشيمبور بالقرب من دكا، قبل ساعات من بداية شهر رمضان. وقال المتحدث باسم الحزب مطيع الرحمن أكاند، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المحكمة العليا قررت الإفراج عنه بكفالة». واعتقل شفيق الرحمن من قبل عناصر مكافحة الإرهاب في شرطة بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بعد أيام من إعلان انضمام حزبه إلى مجموعات المعارضة الأخرى في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وصرح أكاند لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «شفيق الرحمن احتجز كمشتبه به في قضية لمكافحة الإرهاب، من أصل 37 أو 38 دعوى ضده». كانت «الجماعة الإسلامية»، ثالث حزب سياسي في البلاد وأكبر تنظيم إسلامي، حليفاً رئيسياً لحزب المعارضة الرئيسي، «حزب بنغلاديش القومي» لعقود. وكانت جزءًا من الائتلاف الذي حكم البلاد من 2001 إلى 2006. ومنع «الحزب الإسلامي» من المشاركة في الانتخابات منذ 2012، بعد ثلاث سنوات من وصول حسينة واجد إلى السلطة. ومنذ ذلك الحين حكمت البلاد بقبضة من حديد. واعتقل جميع أعضاء قيادة الحزب، وحُوكموا بتهمة ارتكاب جرائم حرب تعود إلى حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971. ويرى الحزب أن هذه المحاكمات كانت دوافعها سياسية. وقد أعدم خمسة من كبار قادته بين عامي 2013 و2016 بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، مما أثار احتجاجات دامية. واعتقل آلاف من أعضاء الجماعة و«الحزب القومي» قبل انتخابات السابع من يناير (كانون الثاني) التي قاطعتها المعارضة. ومنذ فوز الشيخة حسينة في الانتخابات التي كانت نسبة المشاركة فيها منخفضة، أطلق سراح معظم قادة وناشطي «حزب بنغلاديش القومي» بكفالة.

الهند تباشر تطبيق قانون للجنسية يرفضه المسلمون

مفوضية حقوق الإنسان وصفته بأنه «تمييزي بشكل أساسي»

الشرق الاوسط..بدأت الهند تطبيق قانون الجنسية المثير للجدل، الذي تمّ إقراره في عام 2019، على الرغم من إدانته من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان وعدِّه تمييزياً ضدّ المسلمين، وإثارته احتجاجات دامية، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل (نيسان) أو في مايو (أيار). وأعلن وزير الداخلية تطبيق هذا القانون الذي سيسمح «للأشخاص المؤهّلين... بتقديم طلب للحصول على الجنسية الهندية». وكان البرلمان الهندي اعتمد في ديسمبر (كانون الأول) هذا المشروع الذي يسهّل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، باستثناء المسلمين. ويُسمح فقط للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين، الذين دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الغالبية المسلمة، بالتقدّم للحصول على الجنسية. ويعدّ هذا القانون تعديلاً لقانون الجنسية الصادر في عام 1955، الذي يمنع المهاجرين غير النظاميين من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعدّه معارضوه تمييزياً ومتناقضاً مع الدستور؛ الأمر الذي تنفيه الحكومة. ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنّه «تمييزي بشكل أساسي»، ومثلها منظمات حقوق الإنسان. وتمّ تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلّفت أكثر من مائة قتيل. ويندّد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون بوصفه جزءاً من خطّة القوميين الهندوس، التابعين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي تهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند. علاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرقي البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكرّرة بين الطوائف وتُعدّ الهجرة موضوعاً حساساً فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس من حدود بنغلاديش، ما يعني أنّهم سيشغلون وظائف بدل السكان. وبالنسبة إلى المعارضين، يشكل هذا القانون أيضاً خطوة أولى نحو إنشاء سجلّ وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه كثير من المسلمين باعتبار أنّه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية، بسبب افتقارهم إلى وسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك كثير من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم. وأكد ناريندرا مودي في نهاية عام 2019 للهنود المسلمين أنه «لا داعي للقلق»، موضحاً أنّه لا مناقشات جارية لإنشاء سجلّ وطني. وكان قد تمّ إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرقي البلاد)، ما أدّى إلى تهميش 1.9 مليون شخص. وفي ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود؛ بما في ذلك وزير الداخلية أميت شاه. ولا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاءوا من دول غير إسلامية هرباً من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا أو البوذيين التبتيين الفارّين من السلطة الصينية أو الروهينغا المسلمين من ميانمار (بورما) المجاورة. وكان حزب مودي القومي الهندوسي قد تعهّد إصدار القانون الجديد في بيانه الانتخابي لعام 2019. ومن المنتظر أن تعلن الهند قريباً موعد انتخاباتها التشريعية المتوقّعة في أبريل أو مايو. ويحظى مودي بفرصة كبيرة للفوز بولاية ثالثة. وقال جايرام راميش، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض: «حكومة مودي استغرقت أكثر من 4 أعوام لكي تعلن القواعد الليلة الماضية. هم ينفذونها الآن، قبل شهر من إجراء الانتخابات...من الواضح أن هدفها العمل على استقطاب الانتخابات على خطوط دينية». وقالت السلطات إن احتجاجات اندلعت في ولاية آسام في شرق البلاد وولاية تاميل نادو في الجنوب في وقت متأخر الاثنين بعد الإعلان عن تطبيق القانون. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو أي اشتباكات مع قوات الأمن.

ترمب يطرد العشرات من «اللجنة الوطنية» للحزب الجمهوري

الرئيس السابق يعوّل على جورجيا لحسم ترشحه الرئاسي

الشرق الاوسط..واشنطن: إيلي يوسف.. في خطوة متوقعة بعدما فرض سيطرته على قيادة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، قام حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب، بعمليات تسريح جماعي لموظفي اللجنة من أعضاء الحزب الذين كانوا يعملون تحت قيادة الرئيسة السابقة رونا مكدانيل التي طردها ترمب من منصبها. وجرى تسريح أكثر من 60 مسؤولاً، أو طلب منهم الاستقالة ثم إعادة التقدم لوظائفهم، بمن في ذلك كبار الموظفين في اللجنة، من بينهم رؤساء أقسام الاتصالات والبيانات والشؤون السياسية.

تغييرات مدمرة

وعدت التغييرات في اللجنة الوطنية، أقرب إلى تدمير جهاز الحزب قبل 8 أشهر من الانتخابات العامة والرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد تؤدي إلى تضرره بشدة. وقال موظف سابق في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: «إن تفكيك اللجنة قبل الانتخابات مباشرة يبدو ضرباً من الجنون». ويعمل في اللجنة نحو 200 شخص في نهاية فبراير (شباط)، ونحو 120 في مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة. وجاءت الخطوة بعد يومين على انتخاب مايكل واتلي، الحليف المقرب من ترمب، بالإجماع رئيساً للجنة، ولارا ترمب، زوجة ابنه، رئيساً مشاركاً. كما جرى تعيين كريس لاسيفيتا، أحد كبار مستشاري حملة ترمب، للعمل رئيساً تنفيذياً للعمليات، الذي حضر الاجتماع الذي تقرر فيه طرد الموظفين في مقر الحزب، يوم الاثنين، وقام بنفسه بتوجيه طلبات الاستقالة. ونقلت كثير من الصحف الأميركية عن مسؤولين جمهوريين قولهم إن الفرق المالية والرقمية الكاملة للحزب من المقرر الآن نقلها إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث تتمركز حملة ترمب، لتدمج وظيفياً في عملية واحدة. ووفق المسؤولين، فقد عُرض على بعض الموظفين الذين طُلب منهم إعادة التقديم على وظيفتهم، توجيه رسالة إلكترونية للإعلان عن اهتمامهم بالانضمام مرة أخرى، وفي حال عدم قيامهم بذلك، سيكون آخر يوم من شهر مارس (آذار) الحالي آخر يوم عمل لهم.

حزب جمهوري جديد!

وقال لاسيفيتا للصحافيين، يوم الجمعة، بعد انتهاء الاجتماع الذي جرى فيه انتخاب قيادة اللجنة الوطنية الجديدة: «إن الحزب الجمهوري اليوم، لن يبدو كما كان في الأسبوع المقبل. من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات». ويشعر بعض الجمهوريين بالقلق من أن الرئيس السابق سيستخدم أموال اللجنة لدفع غراماته القانونية في القضايا المرفوعة ضده. وكانت لارا ترمب قد أعلنت في السابق أنها ستكون منفتحة على الفكرة، قائلة إن هذه الخطوة ستحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، و«تثير اهتماماً كبيراً لدى الناس». وكانت نيكي هايلي، التي انسحبت من السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، الأسبوع الماضي، قد حذرت علناً من قبضة ترمب على الحزب، وقالت إنه إذا فاز بالترشيح، فإنه سيستخدم اللجنة الوطنية «حصالة لأمواله». ويعكس هذا التغيير قبضة ترمب المشددة على الحزب الجمهوري ومؤسساته، قبل يوم واحد من انتزاعه ترشيح الحزب الجمهوري، في الانتخابات التي تجري، الثلاثاء، في عدد من الولايات، حيث يتوقع أن يحصل هو والرئيس الديمقراطي جو بايدن على غالبية الأصوات الكافية لحسم ترشحهما قبل وقت كبير من مؤتمرات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الصيف المقبل.

ترمب يعوّل على جورجيا

ويعوّل ترمب على أن يحسم، الثلاثاء، حسابياً، ترشحه في بعض الولايات ومنها جورجيا، إحدى ساحات الملاحقات القضائية التي تعكّر صفو حملته. وليحسم ذلك، عليه الحصول على 1215 مندوباً لضمان ترشيحه. وهو ما زال يحتاج إلى 140 صوتاً، علماً بأن عدد المندوبين المطروح في انتخابات الثلاثاء هو 160. وتُجرى الانتخابات التمهيدية، الثلاثاء، في هاواي وواشنطن وميسيسيبي، إضافة إلى جورجيا، التي عادة ما تصبّ أصواتها في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح الحزب الجمهوري. وهذا ما حدث في انتخابات 2016، إذ منحت الولاية أصواتها لترمب على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنها عام 2020، صوتت ضده وأعطت أصواتها «القليلة» الفوز لبايدن. وكان الفارق بين ترمب وبايدن في جورجيا 12 ألف صوت فقط. وعوض أن يقرّ الرئيس الجمهوري بخسارته في هذه الولاية، قام بالضغط على عدد من المسؤولين الانتخابيين المحليين، وطلب منهم في اتصال هاتفي أن «يعثروا» له على أصوات كافية لسدّ تخلّفه عن بايدن. وفي أعقاب نشر التسجيل الصوتي له، وجّهت سلطات الولاية الاتهام إلى ترمب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات فيها. ودفع ترمب ببراءته من تهم «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم، سعياً لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية. وحضر إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، حيث أخذت بصماته والتقطت له صورة جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة 200 ألف دولار. وعدت اللقطة التي ظهر فيها ترمب عبوساً وعاقداً حاجبَيه ومُحدّقاً إلى الكاميرا، «تاريخية»، بوصفها أوّل صورة جنائيّة لرئيس أميركي سابق. ورغم ذلك، يتوقع أن تؤجل محاكمته في الولاية، بعدما أدى كشف تورط المدعية العامة فاني ويليس التي تحقق في القضية، بعلاقة غرامية مع المحقق الخاص ناثان ويد، إلى احتمال كف يدها عن القضية، واحتمال تأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل.