«الكتاب الأحمر» للأمن القومي التركي يساوي «التهديد النووي» الإيراني بالإسرائيلي

واعتمد المجلس مسوّدة قدمتها الحكومة، قضت بإخراج نشاط الجماعات الدينية من خانة التهديد الداخلي الذي حصرته بنشاط الأحزاب اليسارية الثورية والكردية الانفصالية، والدينية المتطرفة التي تلجأ الى العنف.

وبذلك تكون الوثيقة التي تُعرف باسم «الكتاب الأحمر»، ألغت من القاموس السياسي التركي مصطلح «الرجعية» الذي كان يُعتبر تهمة سياسية وأمنية يعاقِب عليها القانون كل من يثبت سعيه الى إعادة تركيا الى الحكم العثماني، من خلال مظهره او نشاطه الاجتماعي. بالتالي، يمكن الجماعات والطرق الدينية استئناف نشاطها الديني والاجتماعي والاقتصادي، علماً أن نشاط بعض الجماعات الدينية، مثل النقشبندية والعجزمندية، كان أحد أسباب حظر حزب «الرفاه» الإسلامي عام 1998 بتهمة تهديد النظام العلماني والجمهوري.

في المقابل، اعتبرت الوثيقة ان التخطيط لانقلاب عسكري أو السعي إليه، تهديد للأمن القومي، ما جعل محللين أتراكاً يستنتجون إن الوثيقة دفعت الى تبادل أدوار بين الجيش والجماعات الدينية في تركيا.

ويُتوقع أن يطلق هذا التعديل يد الحكومة في شكل أكبر، في محاكمات العسكر ضمن القضايا الانقلابية، ويمنحها حق فرض سيطرتها على الجيش مستقبلاً.

وعلى صعيد تعريف التهديد الخارجي، أخرجت الوثيقة روسيا وسورية وإيران واليونان من خانة العدو، ووضعت روسيا وسورية في مرتبة الدول التي يجمعها بتركيا تعاون وثيق، ما يزيل تماماً آثار الحرب الباردة من تلك الوثيقة.

لكن الجيش أصرّ على إبقاء المادة التي تعتبر زيادة اليونان ومن طرف واحد حدودها البحرية في بحر ايجه الى 12 ميلاً، إعلان حرب. ووافق الجيش على اعتبار ان هذا الإعلان وُضع من خلال البرلمان، وأن للأخير وحده الحق في إلغائه.

كما اعتبرت الوثيقة أن عدم استقرار العراق وتمركز «حزب العمال الكردستاني» في شماله، يشكلان تهديداً امنياً لتركيا.

لكن اكثر ما لفت الانتباه في التعديلات الجديدة، إشارتها الى السلاح النووي الإسرائيلي بوصفه تهديداً حقيقياً للأمن القومي التركي وللمنطقة، وتشديده على ضرورة إخضاع البرنامج النووي الإيراني للمتابعة الحثيثة، باعتبار أن سعي طهران الى امتلاك سلاح ذري، يهدد أيضاً الأمن القومي التركي.

ويشير ذلك الى أن السياسة التركية ما زالت غير واثقة من الخطط الإيرانية، على رغم تأييد ديبلوماسية أنقرة موقف طهران في مفاوضاتها مع الغرب حول ملفها النووي.

وأثار ما تسرّب من الوثيقة الى وسائل الإعلام، جدلاً واسعاً في الأوساط التركية، خصوصاً في ما يتعلق بنشاط الجماعات الدينية. اذ حذرت أوساط من أن يساهم ذلك في «أسلمة» تركيا وتحويلها إلى إيران جديدة، فيما اعتبرته أوساط قريبة من الحكومة دعماً للحريات الشخصية والدينية.