مجلس الوزراء ينجو من لغم <شهود الزور> ··· والمحكمة الدولية تؤكّد إختصاص المحاكم المدنية

تاريخ الإضافة الجمعة 12 تشرين الثاني 2010 - 5:10 ص    عدد الزيارات 2954    التعليقات 0    القسم محلية

        


طبخة المخَرَج أعدت بإتقان وتسهيل سوري ··· والحريري يردّ بعنف على نحّاس
مجلس الوزراء ينجو من لغم <شهود الزور> ··· والمحكمة الدولية تؤكّد إختصاص المحاكم المدنية
حزب الله ممتعض من أداء سليمان ··· والمعارضة ترفض اللجنة البرلمانية
  مجلس الوزراء برئاسة سليمان: الحكومة مكتملة والملف عالق (تصوير: جمال الشمعة)

لم يفن الغنم ولم يمت الذئب في جلسة مجلس الوزراء، ولم يجر القفز فوق ملف شهود الزور، لكنه لم يقر لا بالتفاهم ولا بالتصويت، وذهب الى جلسة مقبلة بقي موعدها في علم الغيب.

المهم ان ما آلت اليه المناقشات بشأن ملف شهود الزور، انتهى الى تأكيد استكمال البحث الى مرحلة ما بعد عيد الأضحى المبارك وربما لما بعد عيد الاستقلال بناء لطلب من الرئيس ميشال سليمان لافساح المجال امام مزيد من المشاورات.

وبالانتظار فإن مصادر المعارضة تتحدث عن اجتماع لقيادتها خلال الساعات او الايام القليلة المقبلة، لتقرير الخطوة التالية، فيما الرئيس سعد الحريري يتوجه الى موسكو يوم الاحد تلبية لدعوة رسمية، في حين يتوجه الرئيس سليمان الى قطر في اليوم التالي لعيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني.

وبين الانتظار والترقب، وفي ضوء النتائج التي آلت اليها مناقشات مجلس الوزراء، يحتل خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم اهمية استثنائية، عززها تشعب الازمة، رغم المهارات التي استخدمت لتدوير الزوايا، والانتصار على تقسيم الحكومة، بابعاد كأس التصويت، ولو من باب التأجيل الذي صار سمة الجلسات، حيث ينعدم التوافق في حكومة قامت فلسفلتها وفلسفة بيانها الوزاري على التوافق والتسويات والمقايضات التي اخذت وقتاً تجاوز الخمسة اشهر حتى شكلت الحكومة وكتب البيان، كما لاحظ الوزير غازي العريضي في مداخلته التي كانت الاخيرة في جلسة الساعات الاربع والتي استغرقت ثلثي الساعة، في محاولة للإيحاء بأن التأجيل يلقى قبولاً سورياً، باعتبار ان العريضي كان برفقة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط في المحادثات التي جرت عشية الجلسة في دمشق.

ولعل التوافق المسبق الذي برز جلياً خلال الجلسة بين الرئيس سليمان ووزراء اللقاء الديمقراطي، على اعطاء الوقت الكافي لملف شهود الزور، ساهم في الوصول بالجلسة الى نهايتها السعيدة، بالتأجيل، وثمة من يجزم بأن هذا التفاهم شمل ايضاً وزراء حركة <امل> من خلال اللقاء الصباحي الذي جمع الرئيس سليمان والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، ونال لاحقاً موافقة المعارضة.

إلا ان ما يمكن قوله عن الجلسة انها لم تكن كسابقاتها لجهة ما شهدته من مداخلات مستفيضة في هذا الملف، بعضها قديم، وبعضها الآخر جديد، لا سيما كلام الرئيس الحريري الذي يفتح على تسوية سياسية من خلال اشارته إلى أن الملف سياسي وليس قضائياً، فيما كان اللافت أن الرئيس سليمان لم يفصح عن المخارج المطروحة سوى أمام مجلس الوزراء، احتراماً منه للمؤسسة الدستورية، وهو في هذا المجال طرح مخرجاً من 9 نقاط، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة بحث هذا الملف، على اعتبار أن المجلس النيابي سيد نفسه، وانه بإمكانه تشكيل لجنة من خبراء قانونيين ونواب، مستشهداً بما حصل في فرنسا، حيث شكلت لجنة برلمانية لجريمة تحرش أساتذة بطالبات جامعيات.

سليمان وأكّد الرئيس سليمان في مداخلته التي استهل بها الجلسة أن المجلس العدلي ليس الجهة الصالحة، استناداً إلى دراسة وزير العدل ولجنة الخبراء التي سبق وشكلها، مضيفاً بأن حركة المجلس العدلي بطيئة، حيث أن أمامه 24 قضية لم يبت بها منذ أن مضى على تشكيله عشر سنوات، مشدداً حرصه على ضرورة افساح المجال أمام الجهود الخارجية التي تبذل على أكثر من صعيد، وخاصة بين الرياض ودمشق للوصول بهذا الملف إلى المخارج المناسبة في إطار الحفاظ على الاستقرار في لبنان.

الحريري وأوضحت مصادر وزارية أنه كان للرئيس الحريري مداخلة لم تخل من الحدة، مؤكداً بأن هذا الملف سياسي، وقال موجهاً حديثه إلى الفريق المعارض: <اذا اردتم الحديث بالسياسة فهناك مواضيع كثيرة بالإمكان طرحها، ونحن لم نوافق على فتح هذا الملف بهدف افتعال مشكلة، والاتهام السياسي لسوريا كان أقسى من الشهود الزور، ونحن اقرينا بالخطأ في اتهامنا السياسي>.

اضاف: <اذا اردتم أن نفتح ملف شهود الزور فلنعمد إلى ذلك منذ بداياته، أي مع بدء قضية أحمد أبو عدس، مروراً باتهام ناس سعوديين.

وبعدما أشار إلى انه حرام أن نعطل البلد من أجل ملف، قال: <اذا اردتم التأجيل فليكن كذلك إنما بتوافق الجميع، ومن دون ان تصدر تصريحات تفيد أن هناك فريقاً يريد التأجيل وفريقاً لا يريد، وختم داعياً التوافق على المخرج الذي افصح عنه الرئيس سليمان أو تأجيل بحث الموضوع، معتبراً بأن اللجوء إلى التصويت من شأنه ان يقسم البلد، ولا مصلحة لنا فيه.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحريري ستكون له كلمة اليوم في مؤتمر آلية التنسيق الإقليمي في <الاسكوا> سيتطرق فيها إلى الوضع الداخلي.

وعلى العموم، فإن مناخات الجلسة توزعت بين الهدوء والحدة، خصوصاً وأن 23 وزيراً تحدثوا خلالها، وأظهرت المداخلات الانقسام الحاصل بين وزراء الأكثرية الذين يميلون الى إحالة الملف الى القضاء العادي، وبين وزراء المعارضة الذين يطالبون بإحالته الى المجلس العدلي، مع التشديد على حسمه في الجلسة، بالتوافق أو بالتصويت، كما كشفوا عن عدم موافقتهم على اقتراح تأليف لجنة برلمانية، على اعتبار أن هذه اللجنة ستنقل الانقسام من داخل مجلس الوزراء الى مجلس النواب، فضلاً عن أن الحكومة تمثل ثلث المجلس.

مشادة بين الحريري ونحاس

ولاحظت مصادر وزارية، أن النقاش داخل الجلسة بقي هادئاً الى أن أدلى وزير الاتصالات شربل نحاس بمداخلة قال فيها إن ثمة دول خارجية تؤثر على المحكمة وطريقة عملها، وعلى آلية التعامل مع ملف شهود الزور.

وأضاف متوجهاً الى الرئيس الحريري: <أنتم عليكم ضغوطات خارجية تتعلق بالمحكمة الدولية>.

فسأله الرئيس الحريري: من قِبل منْ؟

أجاب نحاس: اسرائيل وغيرها.

فردّ الرئيس الحريري بعنف على نحاس، قائلاً: هذا الكلام معيب، لا أنت ولا غيرك يستطيع أن يوجه مثل هذا الكلام لسعد رفيق الحريري ولا لقوى 14 آذار، كفى مهاترات وتهويل وتخوين، ونحن لن نسكت بعد اليوم على مثل هذا الكلام.

وساد جو من التوتر في الجلسة، وعمد عدد من الوزراء على تهدئة رئيس الحكومة وتوجيه اللوم الى نحاس، فيما طلب الرئيس سليمان توضيحاً، لأن البلد لا يحتمل مثل هذا الكلام، فردّ نحاس بأنه لم يقصد إتهام الرئيس الحريري أبداً، إلا أن رئيس الحكومة بقي ممتعضاً، وهو قال مخاطباً الوزير نحاس بعد انتهاء الجلسة وخارج القاعة: <لن أنسالك إياها>.

وأكد وزير الصحة محمد جواد خليفة في اتصال مع <اللواء> أن ملف شهود الزور تربع على طاولة مجلس الوزراء وبات من غير الممكن أن تكون هناك جلسة قبل البتّ بهذا الملف، مشدداً على أن المكابرة لا تفيد، وكذلك التمترس وراء المواقف.

وقال ان مواقف حركة <امل> قد تثبت، وهو ما زال على حاله، ونحن مستمرون في هذا المقصد، لجهة البت بالملف قبل أي بند آخر.

لا توافق ولا تعطيل وكشفت مصادر وزارية ان وزير البيئة محمد رحال حاول طرح موضوع الحريق الذي حصل في عين التينة، وضرره على البيئة لكن وزراء المعارضة رفضوا التداول في الموضوع قبل البت بملف شهود الزور، وقالت ان النقاشات اخذت الطابع السياسي والدستوري والقانوني، وانها لم تخل من الحدة، حيث تمسك كل فريق بموقفه، مشيرة الى مداخلة الرئيس الحريري الذي اكد فيها ان طرح الملف في مجلس الوزراء كان يفرض التفاهم حوله وليس لاحالته الى المجلس العدلي، وقد ايده في ذلك وزير العدل ابراهيم نجار الذي رأى انه من الناحية القانونية ليس هناك من ملف شهود الزور، وهو ما اثار وزراء المعارضة، وبينهم الوزير حسين الحاج حسن الذي اكدوا ان طلب احالة الملف الى المجلس العدلي يعود الى ان القضاء العادي لم يتحرك، ولانه لم يتحرك فلا يحق لمجلس الوزراء ان يخاطب القضاء العادي، بل عليه ان يخاطب المجلس العدلي، وهو عليه ان يقول ان بت هذا الملف من صلاحياته ام لا.

واوضحت المصادر انه بعد ان اعطي وزراء الكتل كل آرائهم، قام رئيس الجمهورية بتسجيل هذه الآراء، وكانت الكلمة الاخيرة للوزير العريضي الذي اكد ان وزراء اللقاء الدمقوقراطي غير جاهزين للتصويت، متمنياً ان لا يحصل، وان يتم التأجيل.

وفي ضوء ذلك، تحدث رئيس الجمهورية بأن الوقت اصبح متأخرا، وان النقاش اخذ مداه، وطلب تأجيل الجلسة الى ما بعد عيد الاضحى، افساحاً في المجال امام المزيد من المشاورات لتأمين التوافق.

الا ان مصادر وزارية استبعدت امكانية إعادة طرح الملف قبل عشرين يوما، اي ما بعد عطلتي الاضحى والاستقلال، والى حين عودة الرئيس سليمان من الدوحة، مشيرة الى ان اجتماع هيئة الحوار طار عملياً، تبعاً لهذا التأجيل، والى ان الفترة المقبلة يفترض ان تفتح عن مخرج سياسي لملف المحكمة والقرار الإتهامي، تعمل عليه قوى عربية واقليمية.

المحكمة ولم تستبعد مصادر مطلعة في هذا السياق أن يكون قرار غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي رفض الإستئناف الذي قدمه المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بيلمار، ضد القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين والمتعلق بطلب اللواء جميل السيد الإطلاع على المستندات التي استند اليها في احتجازه من قبل السلطات اللبنانية.

واعتبرت الغرفة في الحكم الذي اصدرته بالاجماع ان المحكمة مختصة بالنظر في طلب السيد، وخلصت الى ان لهذا الاخير اسباباً قانونية تجيز له تقديم طلبه الى المحكمة.

وقالت ان هذا القرار مرشح لان يستثمر سياسياً في اتجاه التأكيد على ان المحكمة غير مسيسة، وتأخذ عملها على مستوى قانوني بحت، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام نقاش باحتمال ان يكون ملف شهود الزور من صلاحية المحكمة الدولية، وليس القضاء اللبناني، بحسب ما ذهب الرئيس امين الجميل في تفسيره للقرار.

نصر الله ومهما كان من أمر، فإن موضوع المحكمة والقرار الإتهامي سيكون أحد أبرز المواضيع التي سيثيرها السيد حسن نصر الله في كلمته في مهرجان <يوم الشهيد> مساء اليوم، باعتباره أحد أبرز مسار التطورات على الساحة الداخلية.

وقالت مصادر قيادية في <حزب الله> لموقع <ناو ليبانون> ان الخطاب سيتطرق الى الزيارات الأميركية والفرنسية الأخيرة للبنان، والتي اظهرت بشكل علني دخول المحكمة في صلب التحضير للإنقضاض على المقاومة.

 


 

المصدر: جريدة اللواء

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,091,747

عدد الزوار: 6,752,284

المتواجدون الآن: 107