انتخاب طالباني رئيسا.. وتفويض المالكي تشكيل الحكومة

بغداد: حيدر محمود لندن: معد فياض
انسحب نواب القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بمن فيهم أسامة النجيفي، قيادي القائمة الذي انتخب في وقت سابق أمس رئيسا للبرلمان، احتجاجا على ما وصفته القائمة بتنصل الكتل من التزاماتها بموجب الاتفاق. وشكا النجيفي وهو ينسحب من الجلسة من عدم وجود الثقة بين الكتل السياسية. وخرج النجيفي عقب انسحاب قادة قائمة العراقية من جلسة البرلمان بعد رفضه التصويت على رفع قرار اجتثاث قادتها قبل التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية. وتولى قصي السهيل النائب الأول لرئيس البرلمان، من التيار الصدري، المضي بالجلسة وانتخاب رئيس للجمهورية ألا وهو الرئيس الحالي جلال طالباني. لكن النجيفي عاد بعد حين لحضور عملية فرز الأصوات. ولم يحصل طالباني، الذي كان منافسه حسين الموسوي، رئيس الادعاء العام في المحكمة العليا لمحاكمة أركان النظام السابق، في الجولة الأولى على أغلبية الثلثين المطلوبة وتقرر إعادة التصويت بعد انسحاب الموسوي.

وقد أصرت القائمة العراقية على التصويت على ما اتفق عليه مع الكتل أولا قبل التصويت لاختيار رئيس الجمهورية بينما طلب التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون بالتصويت لانتخاب الرئيس أولا. من جهته، طالب التيار الصدري بالتصويت على الاتفاقات ورئاسة الجمهورية دفعة واحدة. وكانت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية، قالت في وقت سابق أمس لـ«الشرق الأوسط» إن القائمة «حُرمت وبشكل متعمد وتعسفي من حقها المشروع في تشكيل حكومة شراكة وطنية بعد أن تصدرت نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي»، مشيرة إلى أن «العراقية تعاملت خلال الفترة المنصرمة بمنتهى المسؤولية والموضوعية مع القضايا الوطنية التي تبنتها ومنحت هذه المسألة الأسبقية حتى على حقوقها المشروعة».

وقالت المتحدثة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن القائمة العراقية بقرارها المشاركة في جلسة مجلس النواب أمس من أجل انتخاب هيئة رئاسة المجلس: «إنما تؤكد مجددا توجهها الوطني وتكرس تلاحمها مع الشعب العراقي وتطلعاته في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن من أجل إيقاف التدهور الحاد في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها».

وأضافت قائلة، إنه «بعد المشاورة والاتصالات بين قادة الدول والدكتور علاوي، وكان آخر اتصال من الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل مشاركة العراقية في الحكومة القادمة، قررت قيادة العراقية أن يتولى زعيمها (علاوي) رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بصلاحيات رئيس الوزراء وصلاحيات معنوية تعادل رئاسة الجمهورية»، منبهة إلى أن «قرار الكتلة جاء على خلفية التزامات تعهدت بها الكيانات السياسية الأخرى وفي مقدمتها، تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتجية وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها، وتشكيل لجنة وطنية لمراجعة ملفات المعتقلين والمحتجزين وإطلاق سراح المحجوزين منهم بطريقة غير قانونية، والاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الإصلاح والتغيير التي ما زالت قيد التفاوض، وإلغاء قرار اجتثاث الدكتور صالح المطلك، والدكتور ظافر العاني، وراسم العوادي».

وشددت المتحدثة على أن «كتلة العراقية إذ تتمنى التوفيق للجميع، تتطلع إلى أن يفي شركاؤها في العملية السياسية بالالتزامات أعلاه خلال فترة لا تتعدى شهرا، وستتابع بجدية هذا الأمر باعتباره الأساس الذي استندت إليه، وتأمل أن لا تضطر لإعادة النظر في قرارها من المشاركة إذا ما جاءت النتائج خلافا للالتزامات المتفق عليها».

بدوره، أوضح حيدر الملا، وهو أيضا من المتحدثين باسم القائمة العراقية، في مؤتمر صحافي «أن من ضمن الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها، هو توضيع العلاقة بين السلطة التنفيذية التي تمثلها حسب الدستور رئاستا الجمهورية والوزراء، حيث توافقت الكتل السياسية على النظام الداخلي للسلطة التنفيذية، وحينها ستكون القرارات التي تصدر مثلا من رئاسة الوزراء باسم مجلس رئاسة الوزراء، وليس كالسابق يقررها رئيس الوزراء وحده». وأشار إلى «أن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيرأسه أياد علاوي، وسيعطى صلاحيات تنفيذية، وستكون هناك مجموعة ملفات يضطلع بها أهمها ملف المصالحة الوطنية».