الحظر يضرب الاقتصاد الإيراني في صناعات النفط والغاز

لندن: موسى مهدي
التطبيق الصارم للحظر المالي والتجاري على إيران بدأ يؤثر في الاقتصاد الإيراني بشكل واضح، ويعوق عمليات تمويل المشاريع النفطية ومشاريع الغاز الطبيعي، ويترجم ذلك يوميا في أزمة سعر صرف الريال الإيراني، الذي يتدهور بمعدلات حادة مقابل الدولار.

كما يترجم كذلك في ضائقة المشتقات النفطية ووقود الطائرات، بعد أن أوقفت الكثير من الشركات الدولية إمداداتها لإيران تجاوبا مع الحظر الدولي على إيران. وحتى صناعة السجاد التي يعتز بها الإيرانيون، وتجلب نحو 500 مليون دولار سنويا، ضربها الحظر.

وقال تجار إيرانيون في تصريحات نقلتها الصحف البريطانية إنهم غير قادرين على تصدير السجاد في ظل ظروف الحظر.

وعلى الرغم من أن لدى إيران احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعي، وتسعى إلى تطوير حقول الغاز الطبيعي لتصبح قوة كبرى في إمداد الغاز الطبيعي، كما تسعى كذلك إلى إنشاء صناعة بتروكيماويات وتطوير تنجيم المعادن، ولكن هذه المشاريع لا يمكن تمويلها في ظل ظروف الحظر، التي تصر فيها على الاستمرار في برنامجها النووي غير آبه بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تطالبها بوقف هذا البرنامج.

ويقول محللون ماليون إن إيران تجد صعوبة بالغة في الحصول على المال، أو الشركاء، لتطوير هذه الصناعات البترولية أو الغازية أو البتروكيماوية. ويذكر أن إيران تمكنت بين أعوام 1993 - 2007 من جذب استثمارات مباشرة في هذه الصناعات بلغت 23.6 مليار دولار. ولكن منذ ذلك التاريخ، بدأت إيران تواجه صعوبة في الحصول على شركاء أو ممولين، خاصة منذ تشديد العقوبات الدولية في يونيو (حزيران) الماضي. ومنذ ذلك التاريخ توقفت التدفقات المالية، في أعقاب تشديد البنوك العالمية لتعاملاتها مع إيران، بعد أن تعرض بعضها لعقوبات بسبب خرقها للحظر المفروض على إيران. وفي الآونة الأخيرة، شددت البنوك والصرافات الإماراتية على البنوك الإيرانية والشركات والحسابات الإيرانية التي تستخدمها إيران في عمليات شراء احتياجاتها من قطع الغيار واحتياجات الصناعة البترولية. وقامت السلطات الإماراتية بمعاقبة 40 شركة انتهكت العقوبات خلال الشهور الماضية، كما أعلنت الإمارات أنها ستغلق أي شركة يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني. ويلاحظ أن وزارة الخزانة الأميركية أعربت عن رضاها عن مستوى تطبيق الإمارات للحظر على إيران خلال زيارة وزير الخزانة الأميركي تيموثي غارتنر، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويلاحظ أن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، في زيارته الأخيرة للإمارات في العاشر من سبتمبر (أيلول) حرص على الالتقاء بكبار مسؤولي السياسة والمال في الإمارات، حيث التقى كلا من ولي العهد، الشيخ محمد بن زايد، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، ومحافظ البنك المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير.

وحسب مصادر غربية، فإن زيارة وزير الخزانة الأميركي كانت بغرض التأكد من أن دولة الإمارات تطبق بكفاءة إجراءات الحظر المفروض على إيران. وحسب مصادر «بلومبيرغ»، فإنه «على الرغم من الخسائر التي تتكبدها الإمارات من تطبيق الحظر المالي والمصرفي والتجاري على إيران، فإن المسؤولين لم يطالبوا بإعفاء بلادهم من التطبيق أو تخفيف إجراءات الحظر».

وهذا يؤكد أن الأمارات تطبق الحظر بصرامة وجدية، ومنذ توقيع الرئيس باراك أوباما في يوليو (تموز) الماضي على قانون توسيع الحظر على إيران، وهو القانون الذي يمنح الولايات المتحدة الحق في معاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران، بدأ الخناق يضيق على حكومة طهران، وفقا لمعلومات وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنت عنها في بداية أكتوبر الماضي، فإن الشركات النفطية العالمية بدأت تطبق الحظر بجدية كاملة، حيث أوقفت الكثير من الشركات النفطية عملياتها في إيران.

وتشير المعلومات الأميركية إلى أن أربع شركات نفطية كبرى من بين الشركات الأوروبية الخمس المؤثرة في صناعة النفط أوقفت استثماراتها في إيران. وهذه الشركات هي «شل» الهولندية، و«توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«ستات أويل» النرويجية.

ونسبت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير بهذا الخصوص إلى سوزان مالوني، الخبيرة بمعهد «بروكوغينز إنستيتيوشن» للدراسات الاستراتيجية والمسؤولة السابقة بوزارة الخارجية القول: «هنالك اعتراف حقيقي بأن الولايات المتحدة جادة جدا في تطبيق الحظر. وأن الكثير من الشركات تتجه لتطبيق الحظر لتقليل خسائرها».

وأضافت مالوني: «الخسائر التي تكبدتها إيران تفوق أي خسائر تكبدتها في التاريخ، حتى تلك التي تكبدتها في أحلك اللحظات».

وقال نائب وزير الخارجية الأميركي جيمس ستينبيرغ في أكتوبر الماضي، إن تعهد شركات الطاقة الأوروبية بوقف عملياتها في إيران يعني أنها لن تتعرض لعقوبات أميركية. وفي ذات السياق أعلنت شركة «إنبيكس» اليابانية للطاقة عزمها على الانسحاب من مشروع تطوير حقل أزاديغان النفطي الذي كانت تعول عليه إيران في زيادة إنتاجها النفطي.

كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن شركتي «ريبسول» و«فيتول» الإسبانيتين، وشركة «ترافيقورا» من بين الشركات النفطية التي تجاوبت مع الحظر، وأوقفت مفاوضات كانت جارية مع إيران بشأن توسيع إنتاج الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي الضخم للغاز الطبيعي.

ويلاحظ أن إيران تستورد أكثر من 40 في المائة من المشتقات المكررة من الخارج، وذلك بسبب عدم قدرتها على تمويل مشاريع مصافي التكرير. ومن المتوقع أن تواجه إيران ضائقة في المنتجات المكررة خلال الشهور المقبلة بسبب وقف الإمدادات. وربما تحدث هذه الضائقة كنتيجة طبيعية لإعلان عدد من الشركات النفطية التي كانت تمدها بالمشتقات المكررة.

ووفقا لمعلومات وزارة الخارجية الأميركية فإن شركات «بريتش بتروليوم» البريطانية (بي بي)، و«شل» و«توتال» و«أو إيه أو لوك أويل» و«غليكور إنترناشونال» (أيه جي)، «وفيتول إس أيه» و«ترافيقورا أيه جي» أوقفت عقود مبيعات الوقود المكرر ووقود الطائرات التي كانت تعاقدت عليها مع إيران.

ولاحظ مسؤولون أميركيون خلال أكتوبر الماضي أن الحظر بدأ يؤثر على إيران، وأن حكومة طهران تواجه صعوبات حقيقية بسبب سوء إدارة اقتصاد البلاد، وأن الحكومة غير قادرة على التعامل مع نتائج الحظر التي تضرب الاقتصاد على عدة اتجاهات، أهمها الصناعة النفطية ومشتقاتها وصناعة الغاز الطبيعي والبتروكيماويات.

وعلى الصعيد النقدي، يلاحظ أنه على الرغم من أن إيران تحصل على عملات صعبة من مبيعات النفط، فإن هذه الحصيلة غير كافية لتلبية حاجة الاستيراد تحت وطأة تضييق خناق الحظر.

ويظهر تأثير الحظر على إيران بشكل واضح في انهيار العملة الإيرانية، الريال، الذي انهار مقابل الدولار، حيث هبط 13 في المائة مقابل الدولار في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ولم تفلح تدخلات البنك المركزي الإيراني في وقف تدهور الريال. ونسبت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية إلى رجال أعمال إيرانيين قولهم إن عملة بلادهم انخفضت بشكل غير مسبوق مقابل الدولار بسبب العقوبات.

وقالوا في تعليقات إنهم متخوفون من أن تتعرض إيران إلى عقوبات أخرى، وبالتالي فالتجار يبدلون الآن ما لديهم من ريالات بالدولار تحسبا لمزيد من التدهور. وإضافة إلى هذه المخاوف فالتجار يتخوفون كذلك من النقص الحاد في العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وبالتالي ربما لا يستطيعون استيراد بعض السلع الرئيسية مستقبلا.

وحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» أخيرا، يؤكد ستيورات ليفي، كبير المسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية، أن الحظر بدأ يؤثر على إيران، ويقول في هذا الصدد «وصلتنا تقارير بأن النظام الإيراني قلق من تأثير إجراءات الحظر، خاصة التأثير على الجهاز المصرفي الإيراني، وعلى مستقبل النمو الاقتصادي للبلاد». ومع تزايد آثار الحظر على إيران تتزايد الانتقادات الداخلية لنظام الرئيس الإيراني أحمد نجادي الذي يستعد لإجراء خطة إصلاحات ولكنه لا يجد التمويل الكافي.