جنبلاط يؤكد أن الاستقرار والعدالة لا ينفصلان: موقعي إلى جانب السلم الأهلي والوحدة الوطنية

أكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "الاستقرار والعدالة لا ينفصلان، ولا يمكن اليوم النظر إلى مشهد المحكمة الدولية بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية المختلفة"، موضحاً أن موقعه اليوم "هو إلى جانب السلم الأهلي والوحدة الوطنية، لأن الاصطفافات السابقة أثبتت أنها تجر البلاد إلى الانقسام والتوتر". ووصف الوضع في لبنان بأنه "حساس للغاية"، معتبراً أن "الإدارة الأميركية محاصرة من مجموعات الضغط الصهيونية، وأن إمكانية إيجاد تسوية في المنطقة شبه مستحيلة".
وقال في حديث الى وكالة "إرنا" الإيرانية أمس: "لا شك في أن الوضع في لبنان في المرحلة الراهنة يتطلب من كل القوى السياسية اليقظة وإدراك حجم المخاطر الكبرى التي تحيط بلبنان والمنطقة".
أضاف: "هناك حركة اتصالات سياسية مهمة تجري بين العواصم الإقليمية المعنية بالشأن اللبناني، إلا أن ذلك لا يلغي مسؤولية القوي اللبنانية عن الوضع وضرورة أن تترفع قليلاً لتسوية الخلافات والتجاذبات المستمرة". ورأى أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأخيرة للبنان "كانت مهمة جداً بالشكل والمضمون"، لافتاً الى أن "إيران وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف وقدمت الكثير من الدعم لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حروبها المتعددة ضد لبنان، وآخرها كان عدوان تموز 2006. وأكد الرئيس نجاد دعم إيران لاستقرار لبنان الذي هو حاجة إقليمية وليس محلية، لأن تفجر الأوضاع في لبنان سيترك تداعيات في غاية الخطورة على مستوى المنطقة برمتها".
وعن السبب في عدم التطرق إلى مسألة تسليح الجيش اللبناني في المحادثات اللبنانية ـ الإيرانية، قال: "هذا السؤال يوجه إلى السلطات الرسمية اللبنانية والإيرانية، لكن موقفنا واضح لناحية ضرورة تسليح الجيش اللبناني وتجهيزه وتقويته من مختلف المصادر بما فيها إيران، فأي دعم عسكري من أي جهة أتى مرحب به طالما أنه غير مشروط".
وعن موقعه اليوم، قال: "موقعي هو إلى جانب السلم الأهلي والوحدة الوطنية، لأن الاصطفافات السابقة أثبتت أنها تجر البلاد إلى الانقسام والتوتر، وبالتالي المطلوب أكثر من أي وقت مضى تعزيز مناخات الحوار والتفاهم والتواصل". وأوضح أنه استعاد "العلاقة القديمة مع إيران بعد فترة انقطاع قسري"، معلناً أن زيارته لطهران "ممكنة في الوقت الملائم".
وعن المحكمة الدولية وقرارها الظني، أشار الى أن "ما رشح من معلومات ومعطيات حتى الآن من مصادر مختلفة يوحي بأن القرار الظني مسيّس ويتهم فريقاً من اللبنانيين، وقد يؤدي إلى وقوع فتنة وهذا ما يتطلب إعادة فتح قنوات الحوار بين الرئيس سعد الحريري و(الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصر الله"، معتبراً أن "الاستقرار والعدالة لا ينفصلان، ولا يمكن اليوم النظر إلى مشهد المحكمة الدولية بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية المختلفة".