كاسيزي يصف كلام نصر الله بالـ«خطير».. وبان كي مون يحذر من تصاعد التوتر في لبنان

لندن: «الشرق الأوسط»
وصف رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي دعوة أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، إلى مقاطعة المحكمة بأنها «سابقة خطرة»، وأشار إلى أنه سيقدم تقريرا مفصلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «الذي هو من يقرر كيف يلجأ إلى مجلس الأمن». وقال كاسيزي في حديث لصحيفة «لوموند» المسائية الفرنسية أمس «إنها المرة الأولى التي تكون فيها محاولة مهمة لإعاقة عمل محكمة دولية، وهذا يتعارض مع مصالح اللبنانيين، لأنه يؤخر عملنا في التوصل إلى الحقيقة». وأضاف «الحكومة اللبنانية وعدتنا بمواصلة التعاون».

ونفى رئيس المحكمة أن يكون مجلس الأمن تدخل لتسييس المحكمة، وقال «إنه دعم معنوي، وقد قرأت تصريح (وزير خارجية فرنسا) برنار كوشنير عن أن العدالة الدولية ستتقدم أيا كانت الصعوبات، وأشاطره الرأي». وأضاف «يشرفنا أن يكون لدينا دعم معنوي وسياسي من دول عدة ذات وزن ومن دون وضع شروط على عملنا».

وعلق كاسيزي على مطالبة الولايات المتحدة بالإسراع بإصدار القرار الظني، بقوله «نحن من يقرر. بعض الدول يمكنها أن تتمنى تصرفات معينة، لكن استقلاليتنا كاملة، ونشعر بأننا أحرار تماما، وليس هم من يقرر بل القاضي بالتنسيق مع المدعي العام». وأشار إلى أن «القرار الاتهامي يمكن أن يبقى سريا أو يعلن فورا»، مرجحا أن يتم إعلانه.

وكان بان كي مون قد حذر أول من أمس من تصاعد التوتر في لبنان مع توقع صدور لوائح الاتهام في اغتيال الحريري قريبا. وقال في تقريره الدوري حول القرار 1701 الذي أوقف الحرب في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، إن «المواجهة حول المحكمة أدت إلى تدهور التوافق السياسي الذي كان سائدا» منذ أن تشكلت حكومة وحدة وطنية في عام 2009.

كما قال بان في تقرير إنه لم يسجل أي تقدم في نزع سلاح حزب الله والميلشيات الفلسطينية في لبنان، بحسب ما دعا القرار الذي نص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان خارج الشرعية الدولية. وأضاف «حزب الله الذي يبقى أكبر مجموعة مسلحة في لبنان، لا يزال محافظا على قدرات عسكرية كبيرة خارج سلطة الدولة، ولا ينفي قادة الحزب أن المنظمة طورت ووسعت بشكل كبيرة ترسانتها العسكرية».

وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تزعم أن حزب الله يملك الآن أكثر من 55 ألف صاروخ، ويسعى لامتلاك صواريخ أكثر تقدما. وأضاف أن إسرائيل تزعم أيضا أن الأسلحة يتم تهريبها عبر الحدود مع سورية، في خرق واضح للحظر المفروض على الأسلحة من قبل الأمم المتحدة. لكنه أضاف «على الرغم من أن الأمم المتحدة تأخذ هذه المزاعم بجدية، فإنه ليس بمقدورنا التأكد من مدى صحتها بشكل مستقبل».

ورحب بان باستمرار الحوار الوطني اللبناني، وحث المشاركين فيه على «اتخاذ خطوات إضافية لاعتماد سياسة دفاع استراتيجية تتطرق إلى المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة».