حرب أهلية جديدة في السودان ستكلف 100 مليار دولار

الخرطوم، داكار - ا ف ب -كشفت دراسة نشرت امس، ان حربا جديدة في جنوب السودان الذي يستعد للتصويت على استقلاله، ستكلف السودان والمنطقة والمجتمع الدولي اكثر من مئة مليار دولار.
ووضعت منظمة «ايجيز تراست» غير الحكومية وثلاثة مراكز للدراسات بينها معهد دراسات السلام المتمركز في جنوب افريقيا، اربعة سيناريوات تبدأ باحلال السلام وتنتهي بحرب واسعة بين الشمال والجنوب.
وقدرت الدراسة خسائر السودان في هذا النزاع، اذا استمر عشر سنوات وكان متوسط الحدة، بـ 52.1 مليار دولار تضاف الى خسائر اثيوبيا وكينيا واوغندا المجاورة للسودان، التي تقدر بـ 29 مليار دولار.
اما كلفتها للمجتمع الدولي، فستتجاوز الثلاثين مليار دولار لقوات لحفظ السلام وعمليات انسانية.
وقال ماثيو بيل، الذي يعمل في مركز الحدود الاقتصادية الذي يتخذ في لندن مقرا له، ان «التقرير يشير الى الكلفة العالية للنزاع. هذا يتطلب ان تتساءل الاطراف المحلية والاقليمية والدولية: هل نقوم بما يكفي لتفادي نزاع يمكن ان يكلف اكثر من مئة مليار دولار ويدمر حياة عدد لا يحصى من الاشخاص؟».
وبنت الدراسة خسائر السودان على اساس تراجع سنوي بمقدار 2.2 في المئة في اجمالي الناتج الداخلي.
وتشير الدراسة الى ان استمرار الحرب ستكلف كينيا واثيوبيا خسائر تبلغ اكثر من مليار دولار سنويا، محذرة من ان الحرب ستضر ايضا بمصر الجارة الشمالية للسودان واكبر اقتصاد في المنطقة.
وسيكون تأثير هذه الحرب مضاعفا في حال حرب شاملة تؤدي الى توقف انتاج النفط في اكبر دولة افريقية يزيد احتياطيها النفطي على ستة مليارات برميل.
ووقعت الخرطوم ومتمردون سابقون اتفاق سلام عام 2005 بعد حرب استمرت اكثر من عقدين. والنقطة الاساسية في الاتفاق اجراء استفتاء على استقلال جنوب السودان، سينظم في التاسع من يناير. ومنذ يوليو، يتفاوض الجانبان حول قضايا ما بعد الاستفتاء.
والقضية الحاسمة في عملية انتقالية سلمية هي اتفاق على تقاسم الموارد النفطية.
وعائدات النفط هي مصدر القطع الرئيسي لحكومة السودان بينما يعتمد الجنوب في موازنته على النفط بنسبة 98 في المئة.
ويتركز الجزء الاكبر من احتياطي السودان من النفط في الجنوب. لكن الطريق الوحيد لتصديره يمر عبر انبوب يعبر الشمال الى ميناء بورسودان على البحر الاحمر.
وسيعود اقتسام عائدات النفط بالفائدة على الجانبين شمالا وجنوبا، بينما سيضر قطع الانتاج والتصدير بكل البلاد.
واعلنت مجموعة الازمات الدولية هذا الاسبوع، ان «الوصول الى مستوى من الاتفاق قبل الاستفتاء ليس فقط بسبب ان الاقتصاد في الشمال والجنوب يحتاج لعائدات النفط ولكنه ايضا ضروري للمحافظة على ثقة شركات النفط في استثماراتها الحالية».
وجاء في الدراسة ان في حال اقامة سلام وعلاقات سليمة بين الشمال والجنوب وتحسن الوضع الامني في دارفور فان معدل نمو الاقتصاد في السودان سيستقر عند 6.2 لخمس سنوات ويصل الى نسبة 9 في 2016.
في سياق متصل، دعا المراقبون الاميركيون التابعون لمؤسسة كارتر، اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء حول مصير الجنوب، الى اتخاذ اجراءات «عاجلة» من اجل تسهيل تسجيل الجنوبيين على اللوائح الانتخابية.
واشار المراقبون الى ان التصريحات الحربية المتبادلة بين الشمال والجنوب، عززت المخاوف، ودعوا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، والمتمردين السابقين في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الى تخفيف حدة التراشق الحاد بينهما حتى اجراء الاستفتاء.
وذكر المركز في بيان الاربعاء، ان «الاتهامات المتبادلة المترافقة مع لغة خشنة اثارت مخاوف وشعورا بعدم ارتياح». وطالب الطرفين بالابتعاد عن المناورات السياسية التي تزيد التوتر.
وعبر المراقبون عن ارتياحهم لسير حملة تسجيل الناخبين على لوائح الاستفتاء في شكل سلمي.
وبدأت حملة تسجيل الناخبين في 15 نوفمبر وتنتهي في الاول من ديسمبر.
الا ان المراقبين، دعوا السلطات المحلية الى سرعة اعادة توزيع مواد التسجيل في مناطق الجنوب للتأكد من قدرة السكان على التسجيل والتصويت في هذا الاقتراع التاريخي.
ونشر مركز كارتر 46 مراقبا في 22 ولاية سودانية، لمراقبة عملية التسجيل لاستفتاء يناير.
من ناحية ثانية، عبرت منظمات غير حكومية، عن «قلقها» من انباء عن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يلاحقه القضاء الدولي، لداكار، لمناسبة اليوم العالمي للفن الزنجي.
ودعت الحكومة السنغالية، رؤساء كل الدول الافريقية الى المهرجان العالمي الثالث لفنون الزنوج الذي سينظم من 10 الى 31 ديسمبر.
ووقعت السنغال، اتفاقية روما التي اسست المحكمة الجنائية الدولية.