سليمان: لن نسمح للفتنة أن تمر تحت ستار إسرائيلي أو أي ستار آخر

واذا كان الرئيس ميشال سليمان اعلن بالصوت والصورة، ومن الجنوب، اثناء لقاء قيادة وضباط اللواء الخامس انه لا علم لديه بقرار ظني وهو رئيس للجمهورية، نافياً ان يكون ثمة صحة لما يتردد عن قرارات، وهذا ما يثير العجب، فإن الاوساط المقربة من 14 آذار فوجئت بحجم ما سرب عن اتفاق سعودي - سوري والمطالب التي يتردد انها توفر حماية من الفتنة عبر اسقاط المحكمة الخاصة بلبنان؟!

واعتبرت هذه الاوساط ان ما نسب الى الرئيس بشار الاسد يعني تبني دمشق لمطالب المعارضة اللبنانية، وهذا ما لا يمكن السير فيه او تبنيه او الاقدام عليه، لا سيما اعتبار المحكمة مسيسة، او سحب القضاة اللبنانيين منها، او توقف التمويل.

ولاحظت مصادر نيابية ان التزام الصمت ازاء ما تردد عن مبادرة تم التوصل اليها، وتشبيه التخلص من المحكمة باسقاط اتفاق 17 ايار، يحمل في طياته اكثر من دلالة لجهة تفسير الاهداف الكامنة وراء توقيت وضع هذا الملف وبهذه الطريقة في الاعلام.

ولعل ابلغ موقف على ما جاء في الاعلام قول مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدولية الوزير السابق محمد شطح، انه لا يمكن لاي طرف لبناني او غير لبناني ان يدخل في مقايضة تُسقط المحكمة الدولية.

وأكد ان <التقدم الذي نسمع عنه (بشأن ايجاد حل للوضع القائم) يفرحنا، ونتمنى ان نسمع عن خطوات اخرى>، لافتاً الى ان هناك جهوداً سعودية وسورية موازية يمكنها ان تتخذ لتأمين تضامن اللبنانيين ومواجهة التعطيل القائم حالياً، ولكن ذلك لن يكون تسوية على حساب العدالة، مشيراً، في حديث لقناة MTV الى انه بعد صدور القرار الاتهامي سيكون هناك متسع من المجال لاسقاطه، ولكن هذا لا يعني أن نطلق النار عليه، فذلك ممكن من خلال وجود بيانات تدحض ما يرد فيه من اثباتات>.

وفيما رأى وزير الدولة جان اوغاسبيان أن هناك مبالغة في توقع إنجاز التسوية السورية - السعودية، وابلاغ المسؤولين اللبنانيين بها، داعياً إلى حراك داخلي يواكب المساعي الخارجية، ومنها مساعي رئيس الجمهورية الهادفة إلى إيجاد مخارج، من خلال تسيير أعمال مجلس الوزراء والمشاركة في هيئة الحوار الوطني، ذهب رئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية> سمير جعجع إلى إبداء انزعاجه من انتظار السين - سين، وكأن الحلول تأتي من السماء، مشيراً، بعد زيارة تهنئة قام بها للبطريرك الماروني نصر الله صفير في بكركي، الى أن هم الاخوان في المملكة العربية السعودية منصب على ان يبقى الاستقرار قائماً في لبنان، وألا يمس، لافتاً الى ان السعودية تستعمل كل علاقاتها وثقلها لتقول لكل الافرقاء المعنيين بالأزمة اللبنانية بأن أحداً لن يمس الاستقرار في لبنان.

وقال: الكثيرون من الفريق الآخر يتحدثون عن حل، فليتفضلوا هناك رئيس جمهورية موجود ويدعو كل يوم إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وإذا كنتم لا تريدون مجلس وزراء فهناك طاولة حوار قاطعتموها>، مؤكداً أن الحل أو التسوية لن تأتي الا على طاولة الحوار أو في مجلس الوزراء.

في المقابل، لفت مصدر في المعارضة إلى أن المساعي العربية قطعت خلال اليومين الماضيين شوطاً كبيراً على صعيد المشاورات والاتصالات بين الرئيس الأسد والملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيراً إلى أن الملك نجح في إقناع الأميركي بتأجيل القرار الاتهامي، لكنه لم يتمكن حتى اللحظة من اقناعه بالتنازل عن المحكمة وقرارها، مما يعني ان البلاد ستبقى في حالة جمود بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه الاتصالات الأميركية - السعودية، لان الاثمان التي تريدها واشنطن على حساب المحكمة الدولية اكبر من قدرة السعودية ودمشق وطهران على التسديد.

اما الرئيس عمر كرامي، فقد تبنى بعد لقائه السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن ابادي، كلام الرئيس الأسد من أن الاتفاق السعودي - السوري بلغ مراحله النهائية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري ذهب الى نيويورك ليتبلغه، الا انه قال ان هذا الاتفاق محدود لجهة الاشخاص الذين يعلمون عنه، فلا احد يملك التفاصيل وادنى المعلومات، مرددا القول المأثور: <استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان>.

ولاحظ مصدر بارز في المعارضة لـ <اللواء> ان دمشق باتت تتعاطى مع تداعيات القرار الاتهامي على لبنان كالخطر الذي شكله اتفاق 17 ايار مع الاسرائيليين، وبالتالي فإن الموقف السوري متقدم على موقف حزب الله وايران من موضوع لاشرعية المحكمة ليطالب باسقاط تلك المحكمة وقرارها الاتهامي.

واوضح ان اي تسوية مستقبلية ستفرض انعقاد مجلس الوزراء لاعلان رفض الحكومة اللبنانية للمحكمة وقرارها الاتهامي ضمن الصيغة القانونية والدستورية التي تضعها التسوية السورية - السعودية.

ورأى المصدر في زيارة الرئيس الحريري الى نيويورك للقاء الملك عبد الله اشارة ايجابية، معتبرا ان الزيارة لم تكن لتحصل لولا الموافقة السعودية من جهة، ولولا وجود تطورات ايجابية متقدمة على صعيد المسعى السوري - السعودي والذي يتطلب لقاء مباشراً مع رئيس الحكومة لوضعه في اجواء الحوار السوري - السعودي.

وقال المصدر ان زيارة الحريري في هذا الوقت بالذات تعني أن الملك عبد الله قد تتأخر عودته الى المملكة، مع العلم أن معلومات سابقة أفادت انه من المرجح ان يعود في الخامس من الشهر المقبل.

سليمان في الجنوب في غضون ذلك، خرقت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المناخ الداخلي المحكوم بسيف هدنة الاعياد، وشكلت زيارته الجنوب أمس، عنواناً عريضاً للمرحلة وللحراك السياسي في موازاة كلامه الأخير من بكركي، والذي كان موضع ثناء من الأكثرية وانتقاد من المعارضة، ولا سيما من نواب تكتل الاصلاح والتغيير ومن العماد ميشال عون شخصياً، معتبراً ان من لا يستطيع أن ينحاز الى جانب الحق لا يستطيع أن يكون حاكماً، وفي ذلك ردّ مباشر على الرئيس سليمان، مشيراً الى انه عندما طرح موضوع التصويت في مجلس الوزراء اردنا تطبيق الدستور لا نزع الصلاحيات، موضحاً انه قصد دعمه بصلاحياته، لانه هو الذي اقسم اليمين على الدستور وحمايته، واليوم أصبح هناك خلل في تطبيقه، وموضحاً أيضاً أن من صلاحيات الرئيس المحافظة على الدستور وذلك من خلال تطبيق المادة 65 من الدستور التي تقول ان القرارات تؤخذ بالتوافق واذا تعذر فبالتصويت.

الا ان الاوساط السياسية توقعت عند حملة نواب عون على مواقف الرئيس لا سيما لجهة الصلاحيات، مستغربة كيف ان الفريق نفسه كان حتى الامس القريب من اشد المطالبين باعادة الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية متساءلة عما اذا كان وراء الأكمة ما ورائها في الهجوم المسيحي على الرئيس التوافقي؟

اما الرئيس سليمان الذي جال في الجنوب فيما يشبه الرسالة التطمينية لدول قوات <اليونيفل> على عتبة صدور القرار الاتهامي، فقد ابتعد عن السجال في موضوع الصلاحيات، معتبراً ان المعلومات المتداولة من القرار الاتهامي تبصير في الفنجان، فأنا رئيس دولة لم يقل لي شيئاً عن القرار الظني.

وشدد الرئيس سليمان انه لن يسمح للفتنة بأن تمر، مشيراً الي انه اتفقت على هذا الأمر مع القيادتين السورية والسعودية، مؤكداً من تجاوز هذه الفتنة، لكنه تساءل: هل سنسمح لها بالدخول تحت ستار اسرائيلي أو ستار آخر؟ داعياً إلى العمل الجاد والمنتج والمفيد لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف وعدم الخوف من إلغاء الطائفية السياسية.

وختم داعياً إلى وضع استراتيجية وطنية دفاعية ترتكز على القدرات الوطنية والدبلوماسية والعسكرية وعلى قدرات المقاومة لردع الاعتداءات الاسرائيلية على المياه والنفط وعلى شبكات الاتصالات والتجسس، ولتأكيد العزم على استرجاع الأراضي المحتلة وتحريرها.