بيان أوروبي الاثنين عن لبنان.. وفرنسا لم تتخل عن مشروع مجموعة الاتصال لكنها تراقب التطورات

وظهر أمس، استقبل الرئيس ساركوزي في قصر الإليزيه الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، رئيس الحرس الوطني السعودي في زيارة لم يعلن عنها سابقا ولم تكن مدرجة في البرنامج الرسمي لرئيس الجمهورية.

وامتنع رئيس الحرس الوطني عن الإدلاء بأي تصريح للصحافة بعد الاجتماع الذي دام اكثر من نصف ساعة. كذلك امتنعت مصادر الإليزيه، وبعكس ما درجت عليه، عن وضع الصحافيين في أجواء اللقاء أو عن إصدار أي بيان رسمي بذلك. وجل ما صدر عنها بيان مختصر قبل اللقاء جاء فيه أنه سيكرس لبحث التعاون السعودي الفرنسي والمسائل الإقليمية الرئيسية.

ويوم الاثنين القادم، ينتقل الملف اللبناني إلى بروكسل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع بيان مشترك يجري العمل في الوقت الحاضر على بلورته.

ويأتي لقاء الأمير متعب كثالث لقاء تشاوري بين باريس والرياض إذ كان الأول عندما زار الرئيس ساركوزي الملك عبد الله بن عبد العزيز في نيويورك أثناء فترة علاجه والثاني الأسبوع الماضي بمناسبة لقاء بين وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وأمين عام قصر الرئاسة كلود غيان والثالث أمس. وحضر اللقاء غيان ونيكولا غاليه، مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون العربية والشرق أوسطية.

وجدير بالذكر أن الرئيس ساركوزي كشف الاثنين الماضي أن فكرة تشكيل مجموعة اتصال بزغت بعدما ابلغه العاهل السعودي أن الرياض سحبت يدها من الوساطة التي كانت تقوم بها مع سورية بشأن الأزمة اللبنانية.

ومساء الخميس، استقبل ساركوزي رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. وأعلن الأخير أنه تم الاتفاق على إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا في باريس ظهر امس «لأنه تبين أنه لن يقدم جديدا» في ما خص الملف اللبناني. وبحسب المسؤول القطري، فإنه يتعين أنتظار تشكيل الحكومة «وكيف ستتعامل مع الشأنين اللبناني والدولي»، مضيفا أن الاتصالات مستمرة «على قاعدة الورقة السعودية ــ السورية».

والجدير بالذكر أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان أمضى يومين في باريس حيث أجرى مشاورات معمقة مع المسؤولين الفرنسيين كشفت وجود «تحليل مشترك» للأوضاع اللبنانية.

ولم تتخل باريس عن فكرة مجموعة الاتصال. وبحسب الخارجية الفرنسية، فإنها ما زالت تبحث عن أفضل السبل لمساعدة لبنان عبر التشاور مع الأطراف المؤثرة وهي الإطار الذي يندرج فيه اجتماع ساركوزي أمس بالأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز.

بيروت: ثائر عباس
نفى دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى وجود «صفقة فرنسية – قطرية» وراء وصول الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة اللبنانية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن فرنسا لم تنخرط في أي صفقة مماثلة، وهي تراقب كما غيرها من دول الغرب الوضع المثير للقلق في لبنان في أعقاب التطورات الاخيرة.

وأشار الدبلوماسي الذي تحدث شرط عدم الكشف عن اسمه، أن ميقاتي أمام عدة امتحانات أولها تشكيلة حكومته، وثانيها كيفية تصرفه إزاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتعاطيه مع القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن كلام ميقاتي عن إحالة الموضوع إلى طاولة الحوار «غير مقنع» ولا يمكن أن يأتي بنتائج.

وكشف الدبلوماسي أن شقيق الرئيس ميقاتي، طه ميقاتي أبلغ عددا من الدبلوماسيين الغربيين في بيروت أن ميقاتي أراد بترشيحه إنقاذ البلاد من مواجهة قد يفرضها وصول الرئيس عمر كرامي إلى المنصب. وأنه يقدم نفسه كوسطي يقدم الحلول الوسط للأزمة، لكن الدبلوماسي يشير إلى أن ميقاتي لاقى «بعض التشجيع»، قائلا «أنه حظي بموافقة سورية للقيام بخطوته هذه»، مستبعدا في الوقت نفسه حصول ميقاتي على موافقة سعودية في هذا المجال. وإذ لاحظ الدبلوماسي أن ميقاتي بدا قلقا في إطلالاته الاعلامية الاخيرة، رد ذلك إلى قلقه حيال إمكانية حصوله على دعم دولي لخطوته.

وقال الدبلوماسي إن ما حصل في تكليف ميقاتي تأليف الحكومة «بدا وكأنه إجراء دستوري في الشكل، ولا يمكن انتقاده لأنه من الممكن في اي بلد ديمقراطي أن تتغير الاكثرية البرلمانية من طرف لأخر، لكن ما أقلقنا هو أن ما حصل في الحالة اللبنانية، تم تحت الضغوط التي مورست على (النائب وليد) جنبلاط، وعبر تهديدات «حزب الله» وعملية النزول إلى الشارع التي قام بها قبل أيام من الاستشارات، وهي وإن كانت محدودة، إلا أنها كانت رسالة واضحة لجنبلاط الذي ذهب إلى دمشق. وهذا لا يترك لنا مجالا للقول إن التغيير في الاغلبية حصل في جو من الاسترخاء. لكن المصدر قال إن بالامكان تخطي هذا «لأن الموقف الفرنسي كان دائما كعضو في مجلس الامن ولاعب في المنطقة أنه لا يمكن ان تسحب فرنسا دعمها للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفي الوقت نفسه تدرك أهمية حماية الاستقرار في لبنان، وتضع كلا الامرين في المستوى نفسه من الاهمية باختلاف بسيط، فهم بالطبع يريدون الاستقرار في لبنان، لكن اهتمامهم الأول ينصب على «حزب الله» وعلى قضايا اقليمية تتعلق بمصالح اسرائيل، لكن يمكن للبلدين أن يعالجا اختلافاتهما.

وأضاف المصدر: نحن نتساءل الان ما الذي يمكن أن يفعله ميقاتي، هو أكد لنا أنه لم يقدم أي التزامات، لكني أجد من الصعب تقبل هذه «الصورة الزهرية» التي يقدمها لنا، فهناك من الجهة الاخرى المعارضة و«حزب الله» واهتمامهم الأول هو المحكمة الدولية.

وأوضح الدبلوماسي أن فرنسا أبلغت ميقاتي «خطوطها الحمراء»، والتي تتعلق بالاتفاق بين لبنان والامم المتحدة. وقال:« نحن نعرف ان لبنان لن يدفع الان حصته من موازنة المحكمة، وسنرى كيف ستتم معالجة هذا النقص في التمويل. أما قضية سحب القضاة فهي حساسة بعض الشيء قانونيا، لأنهم لم يعودوا قضاة لبنانيين، بل هم جزء من المحكمة وفريقها ويعملون مع الامم المتحدة، وليسوا مضطرين لإطاعة أوامر الحكومة اللبنانية. لكن مع هذا لا يمكن أن نطلب من القضاة أن يبقوا طالما أن لديهم عائلاتهم في لبنان، وهي على أي حال قضية يمكن أن تحل. لكن قضية التعاون بين المحكمة والسلطات اللبنانية هي حقا محور القضية. وأنا أعتقد أنه من المهم ما قاله الرئيس ميقاتي عن عدم المس بقضاة وامنيين هم «مفاتيح» في التعاون الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للمحكمة الدولية. وأشار الدبلوماسي إلى أنه من المهم جدا بالنسبة للمجتمع الدولي هو التشكيلة التي سيقدمها ميقاتي ونوعية الوزراء الذين سيعينون. وسيكون من الحكيم اختيار سياسيين أو تكنوقراط، لكن ليس أشخاصا منحازين جدا لدول أخرى. وقال: «نحن ننتظر الان كيف سيتعامل ميقاتي مع المحكمة الدولية، ولدينا علامات استفهام أكثر من الاجابات. فعندما يقول إن موضوع المحكمة سيعالج من خلال الحوار، فنحن نتساءل عن الديناميكية التي سيعالج من خلالها. فكلنا نعرف أن الحوار هو حتى الان على سلاح «حزب الله» بعد الاتفاق على موضوعات اخرى كالسلاح الفلسطيني، ولم تطبق. والحوار الوطني يرأسه رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ليس في مقعد السائق»، بل هو كأي عضو آخر في طاولة الحوار، فكيف سيتعامل مع هذا الموضوع وهو الذي في نهاية المطاف يتحمل المسؤولية من خلال موقعه. وتساءل عن إمكانية الوصول إلى نتائج حول هذا الموضوع في ظل وجود شخصيات كـ(رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية») سمير جعجع وغيره. سيكون من الصعب جدا تخيل إمكانية الوصول إلى اتفاق حول هذه الطاولة، كما علينا انتظار ما سيكون لديه من أفكار بناءة أخرى. وهل سيتمكن من فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية بطريقة مقبولة من المجتمع الدولي، لا أعرف! وفي الوقت نفسه «حزب الله» مستعجل للحصول على نتائح، والساعة تتكتك، والقرار الظني سوف يصدر حلال شهرين على الارجح بعد أن ينتهي من القاضي فرانسين من التدقيق فيه، فهل يمكن للحوار أن يخرج بنتيجة في هذا الوقت... لا أعرف». وأضاف: «أعتقد أنه عندما قالت (وزيرة الخارجية الأميركية) السيدة (هيلاري) كلينتون أنه علينا الحكم على هذه الحكومة من خلال أفعالها، كانت محقة. علينا أن ننتظر ونرى. فإذا نجح فسيكون الأمر جيدا. المحكمة مستمرة رغم كل شيء، وهذا ما يعرفه الجميع، وحزب الله يعرفه جيدا. أما إذا فشل، فسيكون من الصعب عليه المحافظة على صورته أمام الرأي العام اللبناني والمعارضة السابقة والمجتمع الدولي، وسيتعين عليه الخروج من الحكم في وقت ما»، موضحا أن «شقيقه طه قال إنه سيشكل الحكومة وسيذهب إلى البرلمان ببيانه الوزاري، فإذا لم يرض عن هذا البيان سوف يستقيل، ويكون قد حاول». وقال: «هناك العديد من الاسئلة، ربما نيته جيدة، لكن هناك العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها، حول الاهداف والوسائل التي سيستعملها لتحقيقها. وتشكيلة الحكومة هي الاجابة الاولى، ثم يلي ذلك برنامج العمل الذي سيعتمده».

وإذ اعترف المصدر بأن وجود حكومة يقودها «حزب الله» قد تشكل مشكلة، أعرب عن اعتقاده أن «حزب الله» لا يريد أن يسيطر على الحكومة بالكامل، بل أن يؤثر فيها. فهم ليسوا مجانين، بل منظمون ويعرفون ماذا يريدون. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهم في نهاية المطاف سيكون تعديل الطائف للحصول على المثالثة، رغم أن لا أحد يريد أن يعترف بالامر أو يناقشه، والجميع يتعامل معه كالمحرمات.

لندن: راغدة بهنام
أكد مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» ان سيطرة حزب الله على حكومة لبنان لن يكون له تأثير على طريقة تعاطي الغرب مع ايران حول ملفها النووي. ولم يستبعد فيلو ديبل، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون ايران، امكانية ان تطلب واشنطن من سورية لعب دور في الملف الايراني في وقت لاحق. وقال ديبل الذي وصل إلى لندن في زيارة قصيرة من ضمن جولة اوروبية للبحث في عقوبات جديدة يمكن ان يفرضها الاتحاد الاوروبي على ايران لجهة انتهاكات حقوق الانسان، ان بلاده «تدرك نوع العلاقة بين سورية وايران»، وأضاف: «علاقة سورية وايران هي ما هي... ولكن هناك أمورا يمكن ان نتابعها مع سورية، مثلا حول الصراع العربي الاسرائيلي، الذي اعتقد ان سورية تريد ان تبحث به بمعزل عن ايران، لانه متعلق بمصالحها الحيوية». وكان السفير الأميركي لدى واشنطن روبرت فورد قد قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري بشار الاسد قبل يومين، بعد 5 سنوات على سحب واشنطن سفيرها من سورية اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وأشار ديبل إلى ان هناك قضايا أخرى يمكن لسورية ان تلعب فيها «دورا مركزيا أكثر»، مثل لبنان وعملية السلام والعراق. وقال: «لم ننظر بعد إلى الدور الذي يمكن ان تلعبه سورية مع ايران، بالطبع ندرك نوع العلاقة بين سورية وايران، ولكن سورية اولا لم تعرض، وثانيا هناك أمور كثيرة أخرى نتحدث بها مع سورية حيث تلعب سورية دورا مركزيا أكثر، ولبنان هو المثل البديهي، ومن ثم عملية السلام والعراق». ويقوم ديبل بجولة على بعض العواصم الاوروبية لمحاولة اقناع الاوروبيين بإدخال عقوبات على ايران تفرض على اشخاص في النظام يمارسون انتهاكات لحقوق الانسان، كالتي فرضتها واشنطن في سبتمبر (أيلول) الماضي على 8 أفراد من النظام من بين قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري. وأعلن ديبل أمس ان واشنطن ستراجع اللائحة في شهر مارس (آذار) المقبل، وتوقع ان تضيف اليها اسماء أشخاص اضافيين. وتأمل واشنطن بفرض ضغوط اضافية على النظام بهدف اعادة ايران إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي، خصوصا بعد فشل آخر جولة محادثات أجريت بين مجموعة 5+1 وطهران في اسطنبول الاسبوع الماضي. ولم تحدد جولة محادثات جديدة.

وعبر ديبل عن خيبة أمل كبيرة أميركية في فشل المفاوضات التي قادتها كاثرين اشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، وأصرّ على ان غصن الزيتون الذي مده اوباما لايران لا يزال ممدودا. ولكنه شدد على انه لا عودة لطاولة المفاوضات، الا بعد التأكد من جدية ايران فيها. وقال: «نحن مستعدون للحديث مع الايرانيين اذا كانت هناك اشارات انها ستؤدي إلى نتائج، ولن نتحدث معهم فقط من اجل الحديث. المخاوف التي لدينا يجب ان يتم معالجتها... يجب ان تكون هناك ادلة واضحة على ان الحوار سيكون له نتائج محسوسة حول الملف النووي». وتطلب مجموعة 5+1 (أعضاء مجلس الامن الدائمين زائد المانيا) من ايران التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وان توافق على ارسال معظم اليورانيوم الذي تنتجه إلى الخارج لتخصيبه. بينما طلبت ايران في اسطنبول رفع العقوبات عنها كشرط مسبق للمفاوضات والاعتراف بحقها بتخصيب اليورانيوم. وردا على سؤال حول استقواء ايران بالتغيرات على الساحة السياسية في لبنان، وانعكاس ذلك على التفاوض حول ملفها النووي، قال ديبل: «لن يكون لذلك اي تأثير... اعتقد انه عندما نأتي إلى طاولة للحوار، ليس من الخطأ ان يشعر الطرف الآخر بالقوة لانه عندها يمكن ان يقدم تنازلات».

ورفض ديبل الحديث عن فشل الجهود الدبلوماسية في ملف ايران النووي، وأصرّ على انه متفائل من ان تعود ايران إلى طاولة المفاوضات، بعد أن تشعر بوقع العقوبات. وقال: «الدبلوماسية خيارنا الافضل، هناك وقت وهناك خيارات دبلوماسية لم يتم استنفادها بعد». ولكنه اشار إلى ما قاله قادة عسكريون اميركيون، حول وجود الخيار العسكري. وأضاف: «على ايران ان تعرف انه من مصلحتها حل هذه الاسئلة واعادة الثقة الدولية فيها».

ورفض أيضا القول ان العقوبات لا تجدي نفعا، ولا تضع ضغوطا كافية على النظام، وقال: «العقوبات الاقتصادية دفعت بايران إلى محادثات جنيف ومحادثات اسطنبول، وربما اذا تكثفت قد تجلب ايران ليس فقط إلى جنيف واسطنبول ولكن إلى محادثات حيث يمكن تحقيق شيء». وأضاف: «لقد رأينا تقارير ان العقوبات بدأت تؤثر ليس فقط على رجل الاعمال العادي، ولكن ايضا على مستويات اعلى في النظام، وتحديدا في القطاع النفطي، وان هذا يتسبب بالقلق. لذا انا لست مستعدا للقول ان العقوبات ليس لها تأثير، ولكن اعتقد انه من المبكر ان نحكم لاي مدى تؤثر العقوبات، علينا ان ننتظر قبل ان نصدر حكمنا النهائي». ورغم اعتراف ديبل بأن العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي فرضتها واشنطن على طهران مؤخرا، لم يكن لها نتائج محسوسة، الا انه أكد ان لها نتائج معنوية. وقال: «كانت مفيدة للمعنويات داخل ايران لانها تظهر اننا نعرف من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان. ولكن لم نر ايا من هؤلاء الاشخاص تقدموا بطلب تأشيرة سفر، ولحد علمنا لا احد منهم يملك ممتلكات في الولايات المتحدة لتجميدها». وأشار انه اذا توسعت هذه العقوبات لتشمل اكثر من بلد، فان تأثيرها سيكون محسوسا اكثر. واعترف ديبل بانه لم يحصل على وعد من اي مسؤول اوروبي التقاه خلال جولته التي شملت إلى لندن، باريس وبرلين وبروكسل ولاهاي واستوكهولم، لان «القرار يجب ان يتخذ على مستوى الاتحاد الاوروبي»، الا انه اكد انه كان هناك تفاهم حول الموضوع. وقال ان بعض المسؤولين أكدوا له انهم سيسعون لمتابعة الامر داخل المؤسسات الاوروبية. وعبر عن قلقه من «تزايد» انتهاكات حقوق الانسان خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية في العام 2009، مشيرا ايضا إلى «تزايد في وتيرة الاعدامات وهو ما لا نفهمه ويقلقنا».