قبرص أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطينية على حدود 67

رام الله – لندن: «الشرق الأوسط»
اعادت قبرص الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، كأول دولة اوروبية تقدم على هذه الخطوة، حسب ما اعلنت السلطة الفلسطينية. وتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) امس، رسالة بهذا الخصوص من الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس، أكد فيها اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وجاء في الرسالة التي حملها وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، تأكيد الرئيس القبرصي على «عمق العلاقات الثنائية المبنية على أسس تاريخية وعميقة»، متمنيا «أن تشهد المنطقة تسوية سلمية تضمن قيام دولة مستقلة للشعب الفلسطيني وذات سيادة، وديمقراطية ومتصلة ومزدهرة على أرض فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها».

وكرر كريستوفياس موقف حكومة قبرص بأنها لن تعترف بأي تغيرات أحادية بحدود عام 1967 بما فيها القدس، كما أكد أن موقف قبرص المبدئي فيما يتعلق بالاستيطان في الأراضي المحتلة بأنه يشكل عقبة جدية لسلام شامل في منطقة الشرق الأوسط.

ولاقى الاعتراف القبرصي اهتماما استثنائيا لدى السلطة، باعتبارها اول دولة اوروبية تفعل ذلك. واشاد المالكي بقرار جمهورية قبرص الاعتراف بدولة فلسطين، وقال في تصريح صحافي «ان ذلك سيساعد على دفع دول أخرى في غرب أوروبا بان تحذو حذو قبرص». ومن المتوقع ان يقدم وزير خارجية قبرص تقريرا لنظرائه الاوروبيين خلال اجتماعهم في بروكسل مطلع الشهر القادم حول أهمية الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية. ويأمل الفلسطينيون في خطوات لاحقة.

وكانت السلطة الفلسطينية اطلقت حملة دبلوماسية لاستقطاب أكبر اعتراف من دول العالم بالدولة الفلسطينية بعدما تعثرت مفاوضات السلام مع إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، وأعلنت 9 دول في أميركا اللاتينية مؤخرا اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وهو ما لم يرق لاسرائيل التي اطلقت حملة مناوئة للحملة الفلسطينية.

وعقب الناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية، على رسالة الرئيس القبرصي قائلا ان ما جاء فيها يتطرق إلى الوضع المستقبلي وحسب، مضيفا «ان قبرص كانت قد اكدت التزامها بالسياسة الاوروبية الرسمية التي تعارض الخطوات الاحادية الجانب».

الى ذلك، يرى دبلوماسيون وخبراء ان الفلسطينيين وعبر حثهم مجلس الامن الدولي على اعتماد مشروع قرار يهدف الى وقف الاستيطان الاسرائيلي الذي يشبهونه بـ«السرطان»، يريدون ممارسة الضغط على الولايات المتحدة.

ولم يذكر الرئيس الأميركي باراك اوباما في خطابه حول وضع الاتحاد هذا الاسبوع عملية السلام الاسرائيلية ـ الفلسطينية. ويتساءل الفلسطينيون وعدد من حلفاء الولايات المتحدة حول ماهية الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.

وقال رياض منصور الموفد الفلسطيني إلى الامم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية ان الاستيطان «سرطان ينخر الضفة الغربية. واذا لم نعمل من اجل استئصال الورم ومنعه من الانتشار فلن يكون لدينا اي فرصة في الاستمرار». واضاف ان التصويت على مشروع القرار يمكن ان يساعد على تحريك عملية السلام.

واضاف منصور «سيكون مفيدا لكل العالم، لان الولايات المتحدة تدير هذه العملية وهي قوة مهيمنة في اللجنة الرباعية (الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي)، ان تثبت زعامتها عبر وضع اوراقها على الطاولة للقول ان هذا ما تريد انجازه في الاشهر التسعة المقبلة، ما بين الان وسبتمبر (ايلول)». ومع مشروع القرار هذا الذي سلم لمجلس الامن الدولي في 18 يناير (كانون الثاني) يريد الفلسطينيون التعبير عن شعورهم بأنهم «متروكون» وانهم بحاجة لضمانات جديدة من الولايات المتحدة كما اكد دبلوماسي رفيع المستوى في الامم المتحدة.

ويقول عدد من الدبلوماسيين انه من غير المنتظر حصول تصويت على مشروع القرار قبل عدة ايام أو حتى عدة اسابيع. وقال احدهم ان الولايات المتحدة ستستخدم بالتاكيد حق النقض ضد مثل هذا النص.

وتستخدم واشنطن عادة حق النقض ضد مشاريع القرارات التي تنتقد اسرائيل بما يشمل الدعوات السابقة لوقف الاستيطان. لكن الهدف الذي يسعى اليه الفلسطينيون هو الضغط على واشنطن قبل اجتماع اللجنة الرباعية في ميونيخ في 5 فبراير (شباط) كما تقول عدة مصادر دبلوماسية غربية.

وكانت اللجنة الرباعية حددت سبتمبر (ايلول) مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق حول اقامة دولة فلسطينية. وقال خالد الجندي الخبير في معهد بروكينغز للابحاث في واشنطن ان مشروع القرار «يتحدث على الارجح عن غياب الاستراتيجية الأميركية اكثر من اسباب المبادرة الفلسطينية».

واضاف ان «الأميركيين حاولوا ولم ينجحوا في الحصول على تجميد للاستيطان حتى لفترة قصيرة جدا. وبالتالي يقول الفلسطينيون ان الأميركيين لا يقومون بما هو مطلوب منهم».

وقال «ان الفلسطينيين يعتمدون على الولايات المتحدة للتعامل مع اسرائيل، واذا كانوا غير قادرين على القيام بشيء متواضع جدا مثل الاستيطان فكيف سيتمكنون من التعامل مع الملفات الكبرى مثل الوضع الدائم والحدود ومستقبل القدس». وبحسب الموفد الفلسطيني إلى الامم المتحدة فان مشروع القرار نال موافقة 122 دولة مؤكدا «نعتقد ان هذا الرقم سيرتفع». ويقول الاسرائيليون ان الفلسطينيين لم يستفيدوا من فترة العشرة الاشهر التي جمدت فيها اسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة من اجل دفع المفاوضات قدما.