بيان إجتماع دار الفتوى: طريقة إسقاط الحكومة تؤكد الإصرار على الترهيب بالسلاح وتجاوز نتائج الانتخابات

 أكد البيان الختامي لإجتماع دار الفتوى الحرص على "حماية النظام العام على أساس وثيقة الوفاق الوطني التي رعت مصالح جميع اللبنانيين، حيث لا يجوز الخروج عما صدر بوثيقة الوفاق الوطني حرصاً للإستقرار، فلقد فتحت الأفق على تطوير النظام باتجاه اكتمال بناء الدولة العربية والمدنية الحديثة"، مشيراً الى ان "نظامنا اليوم يمر في مرحلة دقيقة وحساسة بسبب ما تعرض له منذ الطائف من استنزاف وتعويق واستضعاف من الداخل والخارج وما شهده من خروج عن الواقع أو محاولة تغييره".

 

وتلا البيان الوزير السابق عمر مسقاوي، حيث أشار الى ان "اللبنانيين يلتقون على مختلف مذاهبهم على إقامة دولة ترعى العلاقات بين مكونات البلاد الطائفية من خلال نظام ديمقراطي يضمن التنوع داخل الوحدة بحيث لا يتناول الغبن أو الإقصاء أيا من تلك المكونات، وما توصل اللبنانيون إلى كل ذلك دفعة واحدة بل عبر مراحل متعددة ونزاعات ونضالات أسهمت دروسها في الوصول إلى وثيقة الوفاق الوطني في الطائف".

ولفت البيان الى أن "النظام الوطني الديمقراطي لا يجد منافذ للتطور بسبب تفاقم الأطماع باسم طوائف ولمصلحة قوى مهيمنة فيها تعمل على إخضاع الآخرين في تجاوزات للدستور، هدفها دائما التلاعب بالأولويات هذا فضلاً عن رفع الصوت بأوهام العدد والحجم، الثابت لدينا تنفيذ الدستور الحالي بنصه وروحه وتطبيق بنوده دون انتقاء".

وفيما خصّ العيش المشترك، رأى البيان أن "العيش الوطني الواحد، كان ولا يزال القاعدة التي قام عليها لبنان واستمر رغم كل التدخلات وأساس العيش الشراكة الكاملة والمشاركة بين المسيحيين والمسلمين في بناء المؤسسات"، مشيراً الى أن "الإحساس بالغبن أو الإقصاء عند أي جماعة على المستوى الوطني أو الطائفي يولد نزاعا داخل الطائفة ويقابله تحفّذ داخل جماعة أو أكثر مما يؤدي إلى تهديد الإستقرار الوطني".

واوضح البيان ان "المقومات الأساسية للنظام، رئيس الجمهورية مسيحياً ورئيس المجلس النيابي شيعياً والطائفة السنية لها رئاسة الحكومة، وليس هذا الموقع امتيازاً بل إنه موقع مسؤول"، معتبراً ان "نزاعات كثيرة ولدت في لبنان ناجمة في الغالب عن الخروج من جانب جماعة أو أكثر عن النظام أو ناجمة عن الإستقواء أو متأثرة بالغايات التي لا يستطيع النظام قبولها وقد أدت هذه الإختلالات إلى فتح الباب أمام اعتبار الإغتيال وسيلة متاحة للتخلص من الخصوم، وبعد الإغتيال كانت تتم المصالحات الشكلية، ولكن هذه المآسي التي صدعت البنيان الوطني لم تغفر ولا يمكن أن يتأكد الإستقرار الوطني إلا بضمان حق الإختلاف وحرية الرأي".

وشدّد البيان في هذا الاطار، على ان "كل ذلك دفع اللبنانيين إلى التمسك بالمحكمة الدولية حماية وضمانا للعدالة والإستقرار"، معتبراً أن "أي أسلوب لاسقاط حكومة الوحدة الوطنية وفي مناسبة التكليف خروجاً على مسائل مبدئية يستحيل القبول بها عرفاً، بغض النظر عن الأشخاص، والظروف المحيطة بالتكليف فيه تجاوز لخيارات اللبنانيين".

واشار البيان الى ان "أي تخل سافر أو مضمر في برنامج عمل الحكومة تجاه المحكمة الدولية يشعر غالبية اللبنانيين بالغلبة والقهر والتخلي عن حقهم بالعدالة"، موضحاً ان "طريقة عملية الإسقاط والذرائع التي استخدمت تعيد إلى ذاكرتنا ممارسات خبرناها في مراحل عديدة وهذا الأمر يزيد من شدة الإحتقان بين صفوف اللبنانيين وهكذا تجتمع لدينا عدة مخاوف: الإصرار على الترهيب بالسلاح واستخدامه في السياسة، الإصرار على تجاوز انتخابات 2009 والإصرار على تجاهل إجماعات الحوار، الإصرار على تعطيل العدالة".

ولفت اللبنانيين إلى "المخالفات لروح الدستور وإلى معذاها وما نتج عنها وترافق معها نذكر بالآثار السلبية لهذه التصدعات، ونطالب بناء عليه رئيس الحكومة المكلف بالتبصر لمواقفه".

وفي العلاقات مع سوريا، اكد البيان انه "لن نوفر جهدا لتستعيد هذه العلاقات محورها الطبيعي للوصول إلى التكافؤ بالحقوق والواجبات بين الجانبين"، وان "اللبنانيين تعاهدوا على العيش في دولة المواطنة والمساواة وحكم القانون وعدم تعليق ذلك، وهذه الدولة هي دولة الهوية والإنتماء العربيين، وهم يعتبرون هذا الإنتماء إلتزاما مبدئياً".