ناشطون سعوديون يعلنون تأسيس الحزب السياسي الأول في المملكة

ناشطون سعوديون يعلنون تأسيس الحزب السياسي الأول في المملكة

تقدم تسعة ناشطين سعوديين بطلب الى الديوان الملكي للترخيص لـ"حزب الأمة الإسلامي" أول حزب سياسي في المملكة التي تحظر الأحزاب.
وقال عضو اللجنة التنسيقية للحزب الشيخ محمد بن غانم القحطاني إن الطلب قُدم الأربعاء. وأوضح أن الإعلان عن الحزب جاء "استجابة طبيعية لتطور الأوضاع السياسية في المنطقة وتطور العمل السياسي في المملكة. وقد آن الأوان لإقرار الحقوق السياسية وإطلاق الحريات العامة والمسارعة الى اقرار حق الشعب في انتخاب مجلس الشورى وتهيئة التشريعات لتنظيم كل هذه الحقوق السياسية". واضاف ان "الوقت حان لتطوير دور النساء في المجتمع وحماية حقوقهن".
وجاء في طلب الترخيص أن هدف الحزب ممارسة "دوره كاحدى مؤسسات المجتمع المدني، في التعبير عن إرادة الأمة في الإصلاح السياسي الشعبي السلمي والعمل من أجل الدفع في اتجاه النهضة الشاملة من خلال تفعيل دور المجتمع وقيامه بمسؤولياته وواجباته".
وتضم الهيئة التأسيسية أساتذة جامعيين وناشطين سياسيين ومحامين ورجال أعمال هم أحمد بن سعد آل غرم الغامدي، وسعود بن أحمد الدغيثر، وفيصل بن عبدالله الفواز الزعبي، والشيخ عبدالعزيز محمد الوهيبي، وعبدالكريم بن يوسف الخضر، والشيخ محمد بن حسين الغانم القحطاني، والشيخ محمد بن سعد بن محمد آل مفرح، ووليد محمد عبدالله الماجد، ومحمد بن ناصر الغامدي.
وافاد البيان التأسيسي أن إنشاء الحزب غايته الإسهام "في دفع حركة الإصلاح السياسي السلمي الذي يتطلع إليه الشعب كافة على اختلاف مكوناته". وشدد على "حق الأمة في اختيار الحكومة، اختياراً حراً مباشراً، وأن تكون البيعة للسلطة بيعة على الرضا والاختيار بلا إكراه ولا إجبار"، وعلى وجوب قيام "رقابة على الأموال العامة ومنع أعضاء السلطة التنفيذية من العمل بالتجارة خلال قيامهم بمسؤولياتهم في إدارة شؤون الدولة". ونادى بالفصل بين السلطات والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمالية وضمان استقلال القضاء.
كذلك دعا إلى احترام "حقوق الإنسان وكرامته وحماية حريات الأفراد وخصوصياتهم في مساكنهم واجتماعاتهم واتصالاتهم وعدم التجسس عليهم أو انتهاك حرماتهم وإرجاع المظالم والحقوق المغصوبة الى أصحابها وتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع، في الوظائف العامة، وأمام القضاء". كما دعا إلى "النهوض بدور المرأة في المجتمع وتعزيز دورها الإيجابي وإقرار حقوقها الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية"، الى "السماح بإقامة التجمعات الدعوية والجمعيات الخيرية والنقابات المهنية والتنظيمات السياسية"، و"توفير فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص على إيجادها".
وإذ تمسك بـ"الشريعة الإسلامية مصدراً وحيدا للتشريع، والأمة مصدراً للسلطة"، اقر أن "الحقوق والحريات الشرعية مصونة للجميع بما في ذلك حق إبداء الرأي ونقد السلطة".
ومن أهداف الحزب ايضا تحقيق الوحدة والاتحاد بين دول الخليج والجزيرة العربية، ودول العالم العربي والإسلامي في كل المجالات وتعزيز التكامل بين أقطارها.

إلى ذلك، يبرز شبان سعوديون الحاجة إلى إصلاح المناهج التعليمية، ففي حين أن الأولاد في أوروبا وآسيا يبدأون عادة تعلم لغة أجنبية وهم في الخامسة أو السادسة من العمر، فإن التلاميذ السعوديون يباشرون تعلم الإنكليزية في الثانية عشرة. ويشكو أصحاب العمل من أن خريجي الجامعات يجهلون عادة التعامل مع أجهزة الكومبيوتر ولا يجيدون الإنكليزية. وبلغ الإحباط ببعض الطلاب حد الخروج للاحتجاج في الشوارع.
وتقول دينا فيصل وهي أم لتلميذ عمره 15 سنة إن "التعليم عندنا لا يقارن بالخارج. الآن عندنا نقص في العلوم والفيزياء والأحياء. هذه الأشياء التي تجعل البلدان تترقى. هناك قدر من التغيير، لكن الطريق لا يزال طويلاً".
 ويعرض نايف الرومي، نائب الوزير المكلف تطوير التعليم، رسوماً توضيحية في مكتبه لتغيير المناهج، ويقول: "لا نزعم انه ليست لدينا مشاكل، لكن الأمور تتحسن. هناك تغيير. التعليم ليس مصنعاً. ستمر ثلاث سنوات على الأقل قبل أن نحصل على نتائج". غير ان مستشاراً آخر في وزارة التعليم توقع الحصول على نتائج في غضون عشر سنين.
والى ان تبدأ نتائج ملموسة بالظهور، جاء في مؤشر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "الأونيسكو" لتقويم جودة التعليم لعام 2008 ان السعودية تحتل المرتبة الـ93 في العالم.