خطوات دولية فورية ضرورية لوقف الأعمال الوحشية في ليبيا

بروكسل  |   22 فبراير 2011

بعد صدور تقارير موثوق بها عن الهجمات المكثفة والمميتة على المدنيين التي ارتكبتها قوات الأمن الليبية، بما في ذلك استخدام طائرات عسكرية لمهاجمة المتظاهرين بصورة عشوائية، يتوجب على المجتمع الدولي أن يستجيب على الفور.

تمثل الأحداث في ليبيا اختبارا حاسما لأعضاء المجتمع الدولي، الذي تغاضى الكثير من أعضائه لوقت طويل عن الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي داعمين انتفاضتي تونس ومصر بالكامل فقط بعد أن باتت نتائجهما واضحة. وحتى الآن، لم يقدم النظام الليبي لشعبه أي خيار سوى الاستسلام، أو الحرب الأهلية أو حمام دماء، وقد أُدانته أعماله في أعين شعبه والعالم.

وقد ندد العديد بأعمال العنف هذه، ولكن الآن يجب أن تُتبع هذه الكلمات بالأفعال. توصي مجموعة الأزمات الدولية بالخطوات العاجلة التالية:

- فرض عقوبات مستهدفة معمر القذافي وأفراد عائلته، فضلا عن غيرهم من المشاركين في أعمال القمع، بما في ذلك التجميد الفوري لممتلكاتهم؛

- توفير ملاذ آمن للطيارين الليبيين وسائر أفراد قوات الأمن الذين يرفضون تنفيذ أوامر النظام الغير قانونية بمهاجمة المدنيين؛

- إلغاء التعاون وجميع العقود الجارية لغرض تزويد قوات الأمن الليبية بالمعدات العسكرية والتدريب؛

- فرض حظر دولي لمنع بيع وتسليم أي معدات عسكرية أو دعم لقوات الأمن الليبية والامتناع في الوقت عينه عن أي عقوبات تجارية من شأنها أن تضر بالمدنيين؛

- على ضوء شدة العنف وآثاره الإقليمية المرجحة، يتعين على مجلس الأمن الدولي القيام بما يلي:

 * إدانة شديدة للجوء ليبيا لعنف الدولة ضد المدنيين، ودعوة الحكومة وقوات الأمن الليبية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واعادة فتح المنافذ للرحلات الجوية الإنسانية المتوجهة إلى المجال الجوي الليبي؛

* دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه؛

* إنشاء لجنة استقصاء دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية المزعومة في ليبيا منذ الأول من  فبراير 2011، تكلَف في التحقيق في سلوك الحكومة الليبية وجميع قواتها الأمنية المختلفة، بما في ذلك الادعاءات بشأن اشتراك مرتزقة أجانب. وينبغي أن تقدم هذه الهيئة توصيات بشأن الخطوات التي يتوجب على السلطات الوطنية والدولية اتخاذها لضمان المساءلة في أي جريمة؛

* التخطيط لإنشاء منطقة حظر للطيران بموجب الفصل السابع في حال استمرت الهجمات الجوية ضد المدنيين.

يتوجب على الدول، لا سيما تلك التي تربطها علاقات وثيقة بليبيا، والجهات الفاعلة الدولية -- مثل الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي -- دعم هذه التدابير وأخرى  مماثلة لها.

اضافة الى ذلك، يتعين على الدول المجاورة لليبيا فتح حدودها لتقديم المساعدات الإنسانية ولتوفير ملاذ آمن للجرحى والهاربين من أعمال العنف.

تطالب الشعوب في جميع أنحاء المنطقة بحقوقها، وأدت هذه المطالب في العديد من البلدان إلى تحولات سلمية نسبيا أو إلى استئناف الحوار لغرض الوصول الى الإصلاح. اختار قادة ليبيا مسارا مختلفا ترتبت عليه عواقب وخيمة لمواطنيهم.

قد تساهم كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذا الأمر في تحديد ما إذا كان سيختار الآخرون الاستجابة لمطالب شعوبهم أو التمسك بالسلطة حتى ولو كان الثمن باهظ ومروع.