جوبيه لـ«الحياة»: النظام السوري يتجه إلى الحائط ما لم يغيِّر خطه السياسي

ويقول ناشطون داخل سورية وخارجها إن «تفكك» جبهة المعارضة ضد النظام السوري لم يساعد على تجميع قوى الشارع، الذي ظل في مدن مهمة مثل حلب ودمشق بعيداً من التظاهر إلا بأعداد لم تتجاوز الألف او الألفين أغلبهم من طلاب جامعتى دمشق وحلب. وقال رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبدالكريم ريحاوي لوكالة «اسوشييتد برس»: «القوى التي على الارض لا يمكنها إطاحة النظام، لقد فقدوا فرصة ذهبية ونادرة لفعل شيء». وتابع: «التظاهرات ستتواصل، لكنها لن تتسع أكثر».

ويشعر ناشطون ومعارضون سياسيون بقلق متزايد ازاء سحق الحركة الاحتجاجية الحالية وأثار ذلك على مستقبل الحركة المطالبة بإصلاحات سياسية ذات معنى. وقال معارض سوري في المنفى لوكالة «اسوشييتد برس»: «إذا لا سمح الله، سحق النظام الاحتجاجات الحالية، أعتقد اننا سنحتاج الى 50 عاماً اخرى كي نتحرك ثانية».

وعلى رغم ان الكثيرين في الشارع السوري يرغبون في اصلاح اقصادي وسياسي ومكافحة الفساد، إلا ان المعارضة السورية، سواء العلمانيين او الليبراليين او الاسلاميين او اثنيات مثل الاكراد، يتحركون بشكل منفرد، وعلى ما يبدو ليس هناك اي تنسيق بينهم، وذلك على عكس قوى النظام التي استطاعت خلال الايام القليلة الماضية ان تجمع قواها الامنية والسياسية والاقتصادية، وقدمت تنازلات للشارع من اجل إنهاء الاحتجاجات.

ويقول ناشطون سوريون إن أحد اهم اسباب تفكك المعارضة هو الاختلاف حول الاهداف من الاحتجاجات الشعبية، فهناك من يريد اسقاط النظام، لكن هناك من يريد اصلاحات سياسة وحريات اكبر في ظل النظام الحالي.

هذه الانقسامات داخل القوى السياسية المعارضة انعكست على الشارع السوري، الذي خرج عشرات الآلاف منه الى الشارع كـ «رد فعل غاضب» على الاعتقالات والاستخدام المفرط للعنف، أكثر كثيراً مما خرجوا للدفع بأجندة سياسية معينة.

وأوضح معارض سوري في المنفى، لا يريد الكشف عن هويته لوكالة «اسوشييتد برس» ان «المعارضة فشلت حتى في تشكيل مجلس لقيادة المتظاهرين. هذا ترك كل مدينة تواجه مصيرها منفردة، حتى سحقت الاحتجاجات. لقد سحقوا درعا والآن بانياس وحمص، وبعد ذلك ستنتقل قوى الامن الى أماكن اخرى». ويقول ريحاوي إن نحو 200 ألف مواطن سوري فقط خرجوا للشوارع منذ بدأت التظاهرات في آذار (مارس) الماضي من أصل 20 مليون سوري. ويوضح ناشطون وحقوقيون ان سبب عدم خروج العديد من السوريين هو الخوف من الفوضى إذا ما اطيح بالنظام، والتوجس من مطالب عرقية او دينية خاصة، وليست مطالب وطنية محضة.

وقال احد الناشطين العلمانيين في هذا الصدد: «نحن مقتنعون الآن ان هناك اسلاميين مشاركين في التظاهرات. وهم نحو 5 في المئة، إلا ان ضررهم كبير... نحن نريد ديموقراطية في سورية، لكننا لا نريد ديموقراطية تطلق العنان لعنف طائفي».

اما الكابوس الاكبر في سورية والذي ربما ساهم في عدم خروج السوريين بأعداد أكبر فهو الخوف من تفكك البلاد عرقياً ودينياً. ويقول ناشطون إن الخطر يتزايد إذا اخذ في الاعتبار طبيعة تركيب الجيش السوري، موضحين انه في حالة سقوط النظام، فإن الجيش سيتجه للتفكك وكذلك سورية. وقال ناشط حقوقي في هذا الصدد «انقسام في الجيش سيؤدي قطعاً الى تقسيم سورية. لان الانقسام على اساس طائفي سيعني ان كل طرف سيحارب من اجل بقائه». سبب آخر أضعف مشاركة السوريين في التظاهرات هو ان الرئيس السوري بشار الاسد يتمتع بشعبية وسط السوريين الذين يرون انه اصلاحي. ويقول ريحاوي: «هناك الكثير من الناس في الشارع مقتنعون ان بشار الاسد اصلاحي، وان انتشار الاحتجاجات في الشارع يعوقه عن الاصلاحات».

وأعلن محمود ان الجيش «باشر الخروج التدريجي» من بانياس ومنطقتها واستكمل خروجه من درعا وريفها في جنوب البلاد»، بعد الاطمئنان لاستعادة الامن والهدوء والاستقرار».

وأكد ان الحكومة «تعكف على تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لخدمة المجتمع السوري» مشددا على «تلازم الامن والاستقرار مع الاصلاح».

وتزامن ذلك مع تطورين لافتين: تظاهرات في مناطق دوما وقطنا وداريا وسقبا والتل، وفي مدن الدرباسية وعامودا في الحسكة والطبقة في الرقة والبوكمال والميادين في دير الزور، بالاضافة الى التظاهرات في حمص وحماة. اما التطور الآخر: فهو اعلان المعارض السوري البارز لؤي حسين، الذي أعتقل يومين في آذار (مارس) الماضي، أن «الأوان ما زال متاحا للانتقال من الحل الأمني الى السياسي»، متحدثا عن لقاء جمعه مع بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري تناول «سبل الانتقال من الحل الامني الى الحل السياسي والمحاور التي طرحت تصب في امن الشارع وانهاء العنف منه».

من ناحيته قال الناشط والمعارض السوري لؤي حسين لوكالة «فرانس برس» إن الرئيس السوري أصدر أوامر «حاسمة وجازمة» بعدم إطلاق النار على المتظاهرين. وذكر لوئ أن شعبان قالت له «أن مطلقي النار سيحاسبون على فعلتهم». وأكد أن لقاءه مع شعبان «ليس حواراً وطنياً بل لقاء لتبادل الآراء»، مضيفاً أن «اللقاء لم يتطرق الى الأمور الإصلاحية نظراً لعدم وجوب الكلام عن ذلك في وجود القمع كما أننا لسنا أطرافاً سياسية في الشارع فنحن لا نملك أن نحرك أو أن نهدئ الشارع». وأكد أن «الحوار يجب أن يكون بين السلطة وممثلين عن الشارع».

ميدانيا، انتشر الجيش ورجال الأمن بكثافة في أبرز معاقل الاحتجاجات تحسباً لاتساع التظاهرات في «جمعة حرائر سورية». كما أغلق الجيش مناطق وأحياء كاملة في المدن التي تشهد تظاهرات، وأقام العشرات من نقاط التفتيش وحواجز الطرق، إلا أن هذا لم يمنع تظاهرات واسعة في ريف دمشق وحمص وشمال شرقي البلاد مثل مدن دير الزور والميادين والبوكمال والقامشلي (شمال) ودرعا جنوباً. وقال ناشطون إن درعا ما زالت محاصرة، فيما ما زالت الدبابات تحيط ببانياس وحمص. وبينما قال شاهد لوكالة «رويترز» إن آلاف المواطنين تدفقوا على ميدان في مدينة حماة للمشاركة في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، أعلن ناشطون قتل اثنين في حمص برصاص أجهزة الأمن خلال تفريق تظاهرة، ومقتل شخص في دمشق برصاص رجال الامن.

الى ذلك قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، في مقابلة بثتها قناة «بلومبرغ» الاميركية إن تركيا نصحت باجراء اصلاحات في سورية قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، واصفا الرئيس الاسد بانه «صديق». وقال «لقد تأخر (في الاصلاحات). آمل في ان يتخذ بسرعة تدابير مماثلة ويتحد مع شعبه لانني في كل مرة ازور سورية اشهد على العاطفة الشعبية الكبيرة تجاه بشار الاسد». وردا على سؤال عما اذا كان على الاسد مغادرة السلطة، اجاب اردوغان «من المبكر جدا اليوم اتخاذ قرار لان القرار النهائي سيتخذه الشعب السوري... يجب الحفاظ على وحدة سورية وسلامة اراضيها». واشار الى انه اجرى العام الماضي «محادثات مطولة» مع الاسد في شأن ضرورة رفع حال الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتغيير النظام الانتخابي والسماح بالتعددية الحزبية. واضاف اردوغان «حتى انني قلت له عند الحاجة، ارسلوا لنا اناسا من عندكم وسنريهم كيفية تنظيم حزب سياسي وكيف يتم التواصل مع الشعب... كنا متفقين على هذا الموضوع، الا ان الامور تفلتت وتأثير الدومينو بلغ سورية ايضا».

وفي واشنطن، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن الادارة اطلعت على تقارير تتحدث عن منع الرئيس الأسد اطلاق النار على المتظاهرين، كما اطلعت على تقارير أخرى عنل وقوع ضحايا.

ودعا المسؤول الذي تحدث الى «الحياة» النظام السوري الى «التوقف فورا عن اطلاق النار على المتظاهرين، والسماح بتظاهرات سلمية ووقف الاعتقالات واطلاق المعتقلين والسجناء السياسيين والاستجابة لمطالب الشعب بالاصلاح وبدء التغيير الديموقراطي الحقيقي».

وأكد المسؤول أن واشنطن «ستستمر في تعديل موقفها طبقا للظروف على الأرض وستستمر في العمل مع المجتمع الدولي لمحاسبة قيادات سورية على قمعهم الوحشي والظالم». وشدد المسؤول على أن «هناك شيئ واحد مؤكد وهو أن الأحداث في سورية توضح بأنه لا يمكن العودة الى ما كانت عليه الأمور من قبل، وأن هناك تحول سياسي ويجب أن يقود الى الديموقراطية واحترام حقوق الشعب السوري» وأن هذا هو «السبيل الوحيد للاستقرار في سورية».

ورأى أنه لا بد من انعكاس أوضاع سورية بشكل من الأشكال على لبنان، وتمنى على الحكومة اللبنانية المقبلة أن تحترم استقلال المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأن تزوِّدها بما يلزم لتتمكن من العمل. واعتبر ان وجود قوات حفظ السلام في جنوب لبنان عامل استقرار للمنطقة وللبنان.

وكشف عن زيارة يقوم بها الأسبوع المقبل للشرق الأوسط، في محاولة للاستفادة من فرصة المصالحة الفلسطينية، من اجل إعادة إطلاق نهج المفاوضات والعمل على عقد مؤتمر مانحي السلطة الفلسطينية في باريس نهاية حزيران (يونيو)، ليكون أيضاً فرصة لإطلاق المسار التفاوضي على الأسس المعروفة، وهي حدود عام 1967، وضمان أمن إسرائيل، والقدس عاصمة للدولتين، متمنياً ان تكون هذه فرصة لتحريك الأمور قبل الوصول الى استحقاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العمومية في نيويورك في أيلول (سبتمبر).

ورأى ان العقيد معمر القذافي انتهى، لأنه لا يمكن أن يبقى على رأس بلده وقد تسبب بمقتل الألوف من مواطنيه. وأعرب عن تمسك فرنسا بالعقوبات على إيران وتعزيزها، وعن تمنِّيه بألا تكون الدعوة الإيرانية لمعاودة المحادثات في الملف النووي مع مجموعة الدول الست مناورةً جديدة. وقال إنه يسمع من أطراف أن إيران تعمل على الزعزعة في لبنان والبحرين. ووصف علاقات فرنسا بالسعودية بأنها جيدة على الصعد كافة، وقال إنه رغم الصعوبات التي تواجهها الحكومة العراقية، فإن فرنسا تدعمها سياسياً، لأنها منبثقة عن انتخابات شرعية.

في ما يلي نص المقابلة:

> قال رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس بشار الأسد، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إنه ما لم يكن هناك استقرار في سورية فلن يكون في وسع أحد أن يضمن ما يمكن أن يحصل، وطلب من الغرب عدم الضغط على النظام، الذي قرر مواصلة القتال. ما رأيكم بهذه الأقوال، وهل تعتقدون أن النظام السوري مهدَّد، وهل لا يزال شرعياً؟

- الموقف الفرنسي حيال ما يجري في الدول العربية واضح ومتجانس تماماً، فنحن نعتبر أن تطلُّع الشعوب الى المزيد من الحرية والديموقراطية ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، وأن استخدام الدبابات للرد على هذه التطلعات غير مقبول، حتى لو كان مبدأ الاستقرار ثمناً لذلك. وعلى مدى فترة طويلة، حرصنا على مبدأ الاستقرار هذا، ما أدى بنا الى غضِّ الطَّرْف عن تصرفات متسلطة، إن لم تكن طغياناً، من عدد من الأنظمة، وشهدنا ما آل اليه هذا في تونس ومصر. لذا نقول الشيء نفسه بالنسبة الى سورية. طبعاً نتمنى أن تكون سورية مستقرة، لكننا نعتبر أن الاستقرار الحقيقي ليس بالقمع، بل بالإصلاح.

> هل فقد النظام السوري شرعيته بنظركم؟

- قلنا مراراً إنه في ما يخص الأحداث في الشرق الأوسط، فإن النظام الذي يطلق المدافع ضد شعبه يفقد شرعيته. ولهذا السبب، نعتبر أنه ما لم يغير النظام موقفه، تنبغي معاقبته. لقد عملنا بهذا الاتجاه مع شركائنا في بروكسيل، حيث حُددت لائحة بأسماء مسؤولين سوريين فرضت عليهم عقوبات، ونعمل مع البريطانيين في الأمم المتحدة على قرار يُدين القمع في سورية، مثلما أَدَنّاه في بلدان أخرى.

> بذلت فرنسا جهداً كبيراً لفرض عقوبات على الرئيس الأسد، لكن برز تباينٌ في هذا الشأن، كيف تفسرون هذا التباين إلى جانب عدم توصل مجلس الأمن الى اتفاق، في حين أنه تم التوصل الى اتفاق على ليبيا؟

- أعتقد أنه لا بد من التمييز، فلائحة أسماء المسؤولين السوريين الذين فرضت عليهم عقوبات من بروكسيل اقتصرت حتى الآن على عدد معين من الأسماء، ولا تشمل الرئيس بشار، لأن الكثير من شركائنا يعتبرون أنه ينبغي إبداء قدر أكبر من الصبر حياله. وهذا ليس موقف فرنسا، لأننا نعتبر أنه مسؤول عن قمع أدى الى مئات عدة من القتلى. نحن نناقش ذلك، والنص الذي أُقر في بروكسيل يفسح المجال أمام توسيع اللائحة. أما في مجلس الأمن في نيويورك، فالأمر مختلف كلياً، إذ نصطدم بفيتو روسي، وأيضاً صيني، استناداً الى مبدأ نعرفه جيداً، فهذان البلدان لديهما حساسية حيال أي شكل من أشكال ما يسمونه بالتدخل، أي الاهتمام بالشؤون الداخلية لهذا البلد العضو أو ذاك في الأمم المتحدة، وتمكنّا من تجاوز هذا المبدأ في ما يخص ليبيا، لأن إمكان حصول مجزرة في بنغازي حمل الجميع على عدم المجازفة بمعارضة ما نقترحه. وإضافة الى تهديد الفيتو الروسي والصيني، لا نعرف ما إذا كانت هناك اليوم غالبية من تسعة أصوات ضرورية للمجلس لمعاقبة سورية. هذا هو الوضع، وعلى رغم الجهود التي نبذلها، لم يحصل تقدم حتى الآن.

> هل تتخوَّفون من انعكاسات للأحداث في سورية على الوضع في لبنان؟

- لا أسمح لنفسي بأي تكهن، لأننا لا نعمل من منطلق الخوف أو تهيّب المستقبل، بل نكتفي بالإثباتات. ببساطة، إن الثابت اليوم هو أنه اذا لم يغيِّر النظام السوري خطَّه السياسي، وإذا مضى في تحليلٍ مفاده أن الحركات التي يواجهها هي حركات تمرد تحظى الى حد ما بتشجيع من الخارج، وليست حركات تعبير شعبي، فإنه يخطئ ويذهب باتجاه الحائط. وهذا ما نقوله له، وتمنينا عليه إطلاق نهج إصلاحات حقيقية، لكنه لم يصغ إلينا. لذا، نحن ماضون على هذا الموقف، ولا أريد أن أذهب أبعد من ذلك في شأن ما يمكن لهذا النظام أن يفعله، أو ما لا يمكنه فعله.

> هل تأسفون لانفتاح الرئيس نيكولا ساركوزي على الرئيس الأسد؟

- إن الوضع الحالي لا يعني أنه لم يكن ينبغي له الإقدام على ما أقدم عليه. أعتقد أن الرئيس ساركوزي كان على حق، فما تغيَّر ليس موقف الرئيس ساركوزي، وإنما موقف النظام السوري، الذي بدأ يطلق مدافع الدبابات على مواطنيه، ما يجعل الوقت اليوم ليس وقت حوار، لكن لسنا السبب في ذلك.

> يقول الرئيس ساركوزي في مقابلته مع مجلة «ليكسبريس»، إن الوضع في سورية يختلف عما هو عليه في ليبيا، فما هو هذا الفارق الذي أشار إليه؟

- في ليبيا كانت هناك مدينة يسكنها مليون شخص تتجه نحوها الدبابات، فيما كان القذافي يعلن عن حمام دم، وعن انتقام من كل الذين تمردوا عليه، وهذه ظاهرة أولى. وأكرر أن المختلف أيضاً بالنسبة الى ليبيا هو الجو الدولي، إذ إننا حصلنا مثلاً على دعم لبنان، الذي ساعدنا على الحصول على التصويت على القرار 1973، ولم يكن هناك فيتو روسي او صيني، وحصلنا على تسعة أصوات، فكل هذه الشروط ليست متوافرة في ما يخص سورية.

> هل أنتم مع الأميركيين على الموجة نفسها بالنسبة الى الموضوع السوري؟

- الأميركيون في مجلس الأمن يعتبرون اليوم أنه ليست هناك إمكانية للتصويت على قرار في شأن سورية، وبالتالي فإنهم غير ناشطين من هذه الزاوية.

> كيف ترون التطورات في لبنان، وهل تتخوفون من نتائج الوضع السوري على لبنان؟

- نظراً للروابط القديمة والوثيقة القائمة بين سورية ولبنان، من الواضح أن ما يحصل في سورية لا بد من أن تكون له نتائج على لبنان. وموقفنا من لبنان قديم وثابت ومعروف، فنحن متمسكون جداً بهذا البلد بسبب روابط متعددة تاريخية وثقافية ولغوية وسياسية، ونتمنى استقراره، كما نتمنى أن يزود نفسه بأسرع وقت بحكومة واسعة التمثيل، وأن يكون قادراً طبعاً على ضمان سيادته ووحدة أراضيه.

> هل تعتزمون زيارة لبنان؟

- محتمل، لكنني لم أبرمج هذه الزيارة بعد، لكن هذا محتمل.

> بذل الرئيس ساركوزي جهوداً من أجل انتخاب الرئيس ميشال سليمان، فهل تعتبرون أن بوسعكم المساعدة في تشكيل الحكومة؟

- نساعد على تشكيل الحكومة بإبقائنا على الاتصال مع أصدقائنا اللبنانيين. وليس بإمكاني أن أقول متى سأتوجه الى هناك.

> إذا صدر القرار الظني في شأن اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، ورفضت الحكومة اللبنانية، نتيجةَ ضغوط «حزب الله»، مذكرات الاعتقال، فكيف ستكون ردةُ فعلكم؟

- مجدداً، لا أريد الحديث عن المستقبل، وما يمكنني قوله هو أن فرنسا متمسكة جداً بأن تتمكن المحكمة الخاصة بلبنان من القيام بعملها باستقلال تام. ونتوقع من الحكومة اللبنانية المقبلة إذاً أن تحترم استقلال هذه المحكمة، وأن تزوِّدها الأدوات التي تمكنها من العمل. فهذا هو موقفنا، وما يمكن أن يحدث نتيجةَ ما سيصدر عن المحكمة سيُنظَر إليه في حينه، ونتمنى ببساطة أن تتبع هذه القرارات نتائج.

> التقيت رئيس الحكومة اللبناني السابق فؤاد السنيورة أول من أمس، ما هي الصورة التي عرضها عليكم عن التطورات في لبنان؟

- وجدته مطمئناً الى حد ما، وهو طبعاً مهتم جداً بما يحصل في المنطقة. وتطرقنا بشكل أساسي الى مسيرة السلام، التي تشكِّل عاملاً رئيساً على صعيد الاستقرار في المنطقة بأكملها.

> يتساءل بعض العسكريين الفرنسيين عن جدوى الإبقاء على قوة «يونيفيل» في لبنان، فما رأيكم بذلك، وهل ناقشتم هذا مع وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، الذي يريد تغيير مهمة القوة الدولية؟

- نعم، يبدو لنا من الضروري اليوم التفكير جيداً بعمل قوة «يونيفيل»، فعملية حفظ السلام هذه أقرت عام 1978 وأعيد تحديد هذه المهمة عام 2006. ومن الضروري إعادة تحديد الأمور في شكل جيد، لجهة الدور المحدد لهذه القوة، وعلاقتها بالجيش اللبناني. لكننا نعتبر أن وجودها يبقى عنصر استقرار للمنطقة وللبنان.

> ماذا تعني إعادة تحديد المهمة؟

- سنرى ذلك في حينه، بحيث تحدَّد الأدوار بطريقة أفضل في الأسابيع المقبلة وبالتشاور مع شركائنا.

إسرائيل/ فلسطين

> ستزورون قريباً المناطق الفلسطينية وإسرائيل، وفرنسا تريد عقد مؤتمر للمانحين في حزيران (يونيو) المقبل، على أن ينطوي على بُعد سياسي يقضي بإعادة إطلاق مسيرة السلام، فمن سيحضر هذا المؤتمر؟ وهل سيقبل الأميركيون بذلك؟ أم أنه سيكون مؤتمراً يضم الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا؟

- ننطلق من قناعة، فكما قلنا لمحمود عباس وبنيامين نتانياهو، من غير الممكن تحمُّل الجمود، وهذا ينطبق على الجميع، خصوصاً على إسرائيل. ونتمنى بذل كل ما أمكن لاستئناف نهج التفاوض مجدداً، ليس النهج الذي يؤدي الى إجراءات موقتة، وإنما نهج يصل الى قرارات بالعمق، على أساس المعايير المعرَّفة جيداً، أي العودة الى حدود عام 1967، مع إمكان تبادل متفَق عليه، والقدس عاصمة لدولتين، وأيضاً بالطبع ضمانات أمنية واندماج إقليمي لإسرائيل. هذا ما نتمناه، وما نقوله، ويبدو لنا أن نهج المصالحة الفلسطينية الحالي يشكل فرصة للذهاب في هذا الاتجاه. سبق أن قلت هذا، لكنه لم يكن موضِعَ تفهُّمٍ في إسرائيل. كما أن رئيس الجمهورية أثار هو أيضاً هذه المسألة مع نتانياهو أيضاً، وبدلاً من اعتبار اتفاق المصالحة الفلسطينية باطلاً ومرفوضاً، لنحاول أن نرى ما هي الإمكانات التي ينطوي عليها، وهل أن حماس تحديداً، على استعداد للتقدم بالاتجاه الذي نطالب به، أي الاعتراف بإسرائيل والعدول عن الإرهاب والاعتراف بالاتفاقات المعقودة. هذا السؤال يتوجب طرحه اليوم وتفحُّصُه، إذ ربما يشكل فرصة للتقدم. وهذا ما نحاول القيام به، بحيث لا نجد أنفسنا في أيلول (سبتمبر) المقبل في الأمم المتحدة أمام مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من دون أن يكون حصل أيُّ شيء في هذا الوقت. نريد أن تحصل أمور في هذه الأثناء، لنعطي أنفسنا أقصى فرصة ممكنة لإعادة إطلاق الحوار. هذا ما سنسعى إليه، وإن لم نتوصل الى ذلك، فإننا سنستخلص النتائج في أيلول المقبل.

> تعترفون في أيلول بالدولة الفلسطينية في نيويورك، في حين أن بعض شركائكم الأوروبيين لا يريد ذلك، اذ عبَّرت ألمانيا عن هذا أمس.

- كل واحد سيتحمل مسؤولياته في ذاك الوقت، وأتمنى أن نصل الى موقف أوروبي مشترك، وفرنسا ستتحمل مسؤولياتها، ثم إننا لسنا في أيلول، بل في أيار، وهذا ما نحاول القيام به. ونأمل في أن يتسنى توسيع مؤتمر المانحين، بحيث تكون له أجندة سياسية حقيقية من أجل إطلاق نهج التفاوض وفقاً للذهنية التي تحدثت عنها. هذا ما نحاول القيام به، فهل سنتمكن من ذلك؟ إننا على موعد نهاية حزيران.

> الملاحظ أن فرنسا تحاول منذ سنوات أن تلعب دوراً مهماً في إطار مسيرة السلام، لكن الأميركيين حالوا دائماً دون مثل هذا الدور، لماذا تعتقدون أنهم سيتيحون لكم اليوم إمكان عقد مثل هذا المؤتمر؟

- لأنهم لن يتمكنوا من ذلك بمفردهم. هذا واضح، وثَبُتَ أن السلام لن يتحقق من خلال نهج الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، لأن هذا النهج فَشِلَ العامَ الماضي. وأعتقد أن أطرافاً أخرى، مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي، بإمكانها أن تكون مفيدة لحلحلة الأمور.

> وإذا استمرت إسرائيل في رفض اي دور لكم؟

- لا، ليس هذا ما شعرت به من خلال اللقاء بين الرئيس ساركوزي ورئيس الحكومة الإسرائيلية السيد نتانياهو.

> هل شعرتم أنه مستعد للمشاركة في هذا المؤتمر؟

- إنه يعتبر أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعبا دوراً، نعم.

> غير الدور الاقتصادي؟

- نعم.

> إنهم يريدون أن يكون لكم دور فعلاً؟

- بما في ذلك على المستوى السياسي، نعم.

> أنتم إذاً متفائلون بإمكان لعب دور؟

- من المُبالَغ به القول إننا متفائلون، وإنما نحن طوعيون.

> لماذا يمارس العالم أجمع ضغوطاً على الأنظمة العربية ولا يضغط على إسرائيل التي لم تعاقَب أبداً؟

- هذا غير صحيح على الإطلاق، غير صحيح على الإطلاق.

> هل لديكم مَثَل واحد عن عقوبات على إسرائيل؟

- لم نعاقب الدول العربية لأنها لم تأت الى طاولة المفاوضات، وإنما نعاقب دولاً عربية لأنها تطلق النار على مواطنيها، فالأمر مختلف تماماً، وينبغي عدم خلط كل شيء.> لكنهم يطلقون النار على الفلسطينيين؟

- نطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن، وفرنسا واضحة جداً في هذا الشأن. ونضغط على إسرائيل لتعود الى طاولة المفاوضات وفقاً للمعايير التي أشرت إليها. فهذه ضغوط.

> هل تعتبرون أن هذا يكفي؟

- لقد قلت إنني لست متفائلاً، إنما طوعي، وليس بوسعي أن أقول إن هذا يكفي.

> يبدو أن الضربات العسكرية على ليبيا لا تنجح في حماية المواطنين؟

- هذا غير صحيح، وغير دقيق، فالضربات ساهمت الى حد كبير في حماية المواطنين، وفي تفادي حمام دم في بنغازي، وينبغي دائماً تذكر ذلك، فلو لم نفعل لوجدنا أنفسنا أمام وضع مشابه ربما لوضع سربرينيتسا وغيرها من هذا النوع من المجازر.

> هل لديكم معلومات عن انشقاقات جديدة من حول القذافي، وهل لديكم معلومات عما حَلَّ به، وما هي وجهة هذه العملية في ليبيا؟

- لدينا إستراتيجية واضحة جداً، نريد تكثيف الضغط العسكري لأنه بالنظر الى شخصية القذافي، فهو لن يفهم غير ذلك، أيْ استخدام القوة. هذا ما نسعى إليه، ومن هذا المنطلق، فإن الأيام الأخيرة شهدت تكثيفاً للعمليات، مع ضربات على أهداف عسكرية في طرابلس، وأيضاً مع دعم قُدِّم الى المجلس الوطني الانتقالي. وآخر الأنباء الواردة من مصراتة يشير الى أن قوات المجلس الوطني بدأت تسجل مكاسب، فهذا هو الشق الأول لإستراتيجيتنا، أي تعزيز الضغط العسكري والعمل انطلاقاً منه على إقناع الأطراف المعنية بضرورة جلوس المجلس الوطني، وهو المحاور المعترف به أكثر فأكثر، والذي لا يمكن تجاوزه، مع السلطات التقليدية حول الطاولة. هناك مثلاً مؤتمر رؤساء القبائل، الذي أعلن عن موقف، وهناك 25 مدينة أعلنت ولاءها للمجلس الوطني، وينبغي معرفة من هو على استعداد في طرابلس للمشاركة في نهج الحوار هذا من منطلق القناعة بضرورة تنحي القذافي، فهذا ما نسعى إليه، والأمران مترابطان. ضغوط عسكرية وانفتاح سياسي، ورغبة الرئيس الفرنسي هي أن يتسنى دفع ذلك خلال الأسابيع المقبلة، فليس المطلوب مواصلة العمليات في ليبيا على مدى أشهر، بل هي مسألة أسابيع.

> هل تعتبرون أن القذافي انتهى؟

- نعم، أنا على قناعة تامة بذلك، إذ لا يمكن البقاء في الحكم لمن أسقط ألوف الضحايا من شعبه. وأشير الى أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضيته، وهذا استنتاج فرنسا والجامعة العربية أيضاً، والكثير من الدول العربية تواكبنا في هذه العملية، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، المُجمِع على ضرورة رؤية القذافي يبتعد عن الحكم. إنه أيضاً استنتاج الولايات المتحدة، فهناك إجماع دولي واسع جداً بهذا الشأن.

> الى متى يمكنكم المضي في توجيه الضربات؟

- لقد قلت إنها مسألة أسابيع وليس أشهر.

> ندد مجلس التعاون الخليجي أمس بتدخل إيران في المنطقة، ما رأيكم في هذا التدخل؟

- إن موقف فرنسا حيال ايران واضح جداً، وحازم جداً. إننا نعتبر أن التهديد بإمكان حصول إيران على سلاح نووي غير مقبول إطلاقاً، وينبغي إذاً أن يكون لدينا موقف قوي جداً وصلب في هذه النقطة، وهذا ما فعلناه مع دول مجموعة الست خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في اسطنبول في كانون الثاني (يناير) الماضي. وعلمت للتو أن ايران توجهت مجدداً الى المجموعة بالقول إنها مستعدة لاستئناف المحادثات. ينبغي التحقق مرة أخرى أن ليس في الأمر مناورة تسويفية لتفادي الخوض في الموضوع الفعلي، وهو البرنامج النووي الإيراني واحترام قرارات مجلس الأمن ووكالة الطاقة الذرية الدولية. في غضون ذلك، نحن متمسكون جداً ليس فقط بالاحترام الفعلي للعقوبات، وإنما أيضاً بتعزيزها، لأنها بدأت تؤدي إلى نتائج.

> وعن دور إيران في الخليج؟

- إنه بالتأكيد دور داعم لبعض الحركات.

> مثلاً؟

- لا أرغب بقول المزيد.

> هل تعتقدون أنهم يعملون على الزعزعة في البحرين ولبنان؟

- هذا ما نسمعه.

> كيف هي حال علاقتكم بالمملكة العربية السعودية؟

- إنها جيدة على الصعد كافة، وهناك إمكانات تعاون إيجابية جداً مع السعودية.

> هل أن إبقاء سلام فياض في منصب رئيس الحكومة الجديدة يبدو لكم ضمانة للشفافية؟

- هناك إجماع واسع في الأسرة الدولية على القول إن فياض قام بعمل جيد، خصوصاً بالنسبة الى حسن استخدام المساعدة الدولية. ويبدو لي أن الحكومة الفلسطينية التي ستنبثق عن الاتفاق الذي أبرم بين الفلسطينيين، ينبغي عليها أن تواصل العمل بهذا الاتجاه. وعلى السلطات الفلسطينية الإقدام على خياراتها، لكن لدينا حكم مسبق مؤات تماماً لانتخاب فياض.

> في العراق اليوم حكومة مجمدة، والوضع فيه ليس جيداً، ما هو تحليلكم وما هي سياستكم حيال هذا البلد؟

- في العراق حكومة التزمت مساراً صعباً. صحيح أن الصعوبات لا تزال قائمة على الصعد كافة، بما في ذلك الوضع الأمني، لكن لا بد من مساعدة هذه الحكومة على التقدم، عبر دعمها سياسياً. والحكومة منبثقة من انتخابات قانونية وشرعية، ويتوجب عليها أن تتواجه مع المشكلة.

> تواجه ثورتي مصر وتونس أعمال عنف، هل تعتقدون أن لا عودة عن هاتين الثورتين، أم انكم تتخوفون من عودة الديكتاتورية العسكرية الى مصر، والبوليسية الى تونس؟

- إن نهج الانتقال الديموقراطي الذي يعقب الثورات، دائماً معقد. لقد عاشت فرنسا ذلك في زمن آخر، وهناك صعوبات. أعتقد أن المسار موجه جدياً، ففي تونس رأيت نظيري التونسي، الذي أكد لي أن انتخابات الجمعية التأسيسية ستجرى نهاية تموز المقبل كما هو مرتقب. وفي مصر، تم تحديد نهج انتخابي، وما يمكننا القيام به هو الحؤول دون أن تؤدي الصعوبات الاقتصادية الى انتكاسة على صعيد الانتقال الديموقراطي. هذا هو الهدف الذي حدده لنفسه رئيس الجمهورية بدعوته لهذه الدول، بحيث تحدد الدول الكبرى خطة عمل للمساعدة على إنجاح العملية الانتقالية.

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من تكرار السيناريو الليبي في سورية أو اليمن أو البحرين، وقال إن تطوراً من هذا النوع سيكون «أمراً خطراً».

وأعرب لافروف عن قلقه بسبب تباطئ عملية الحوار في سورية، ملقياً المسؤولية على «معارضين يسعون إلى جذب قوى خارجية لتأييدهم». في الوقت ذاته دعت موسكو رعاياها إلى الامتناع عن السفر إلى سورية.

وأشار لافروف أمس، إلى أن «الوضع يغلي في كل مكان تقريباً في المنطقة» ومن الضروري «اتباع نهج مبني على المسؤولية القصوى يقوم على الاهتمام بأمن السكان المدنيين وحل مشاكل عدم الاستقرار».

وزاد أن ما يشهده الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من احداث تبعث على القلق «إذ تراق الدماء ويسقط الضحايا ويتم استخدام القوة من قبل السلطات او المعارضة».

وفي ما بدا أنه إتهام مباشر للمعارضة في سورية واليمن بأنها تسعى إلى «استفزاز» تدخل خارجي، قال الوزير الروسي إن الوضع الليبي «شكل اغراءات لدى الكثير من المعارضين لخلق وضع مشابه على أمل ان يتدخل الغرب في النزاع ... وهذا أمر يثير القلق وأتمنى أن لا يحدث».

كما حمّل المعارضين في سورية المسؤولية عن جمود الحوار الداخلي، وما وصفه بأنه «تباطئ في عملية المصالحة الوطنية في البلاد»، موضحاً أن عملية بدء الحوار، الذي تنادي به جميع القوى العاقلة في سورية، وبينها القيادة السورية، تتباطأ بسبب رغبة البعض بجذب القوى الخارجية لتأييدهم».

واعتبر لافروف أن تكرار السيناريو الليبي سيكون «أمراً خطراً»، موضحاً أن المطلوب نقل الوضع الليبي إلى «المجرى السياسي نظراً الى كثرة مخالفات قرارات مجلس الأمن».

واعتبر الوزير الروسي أن مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا «ليست شرعية وروسيا لا تنوي الانضمام إليها».

وأوضح أن المجموعة تأسست بناء على مبادرة من قبل أعضائها أنفسهم «الذين يزعمون أن مجموعتهم أصبحت آلية مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي في شأن ليبيا».

في غضون ذلك، دعت الخارجية الروسية المواطنين الى الامتناع عن السفر الى سورية، معربة عن أملها في نجاح الاصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية.

وقال الناطق باسم الخارجية أليكسي سازونوف، إن تطبيق الاصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية، بما يصب في مصلحة الشعب من دون عنف وتدخل من الخارج يعمل على الحد من التوتر، مؤكداً ان خطوات بهذا الاتجاه يتم اتخاذها.

وأشاد بالخطوات التي اتخذتها القيادة السورية معتبراً أن «تجسيد هذه الاجراءات وغيرها سيعمل على انشاء حوار بناء بغية احلال السلام وتسوية الوضع في سورية».

وأشار الناطق الروسي إلى «تقلص حدة الاحتجاجات وعدد المشاركين فيها»، لكنه زاد أن «التوتر ما زال قائماً في بعض مناطق سورية، حيث تحدث اشتباكات مسلحة تؤدي الى وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين والعناصر الأمنية والقوات العسكرية».

في الأثناء أكد خبراء عسكريون روس أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية لن تؤثر على التعاون العسكري الروسي مع دمشق.

وقال نائب رئيس مركز تحليل الإستراتيجيات والتكنولوجيات قسطنطين ماكيينكو إن «الحظر الأوروبي على توريد الأسلحة الى سورية لن يلزم روسيا بأي شكل من الأشكال بتغيير طبيعة تعاونها العسكري مع الجانب السوري».

وأضاف أن هذا التعاون «سيستمر في شكل كامل»، مؤكداً أن القيادة الروسية هي وحدها صاحبة القرار في هذا الشأن.

وذكر ماكيينكو بأن سورية تعتبر من أهم مستوردي الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية، مشيراً إلى أن حجم العقود التي تنفذ والتي يجري التحضير لتنفيذها بين البلدين في هذا المجال يبلغ 3.5 بليون دولار.

وفي واشنطن دانت الادارة الاميركية ليل اول من امس تفريق تظاهرة الطلاب في مدينة حلب، ثاني اكبر مدينة سورية التي كانت حتى الآن بعيدة من اعمال العنف نسبياً. وجاء في بيان للسفارة الاميركية في دمشق نشرته وزارة الخارجية الاميركية ان «قوات الامن السورية استعملت العصي والهراوات وفرقت بوحشية مجموعة من طلاب جامعة حلب كانوا يريدون التظاهر سلمياً للمطالبة بإنهاء» القمع.

وأشارت السفارة الى التناقض بين هذه المعاملة وبين معاملة متظاهرين تمكنوا للمرة الثالثة خلال هذا الاسبوع من التظاهر امام السفارة الاميركية للتنديد بالموقف الاميركي حيال سورية.

جنيف - رويترز - قال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس إن عدد القتلى في اضطرابات سورية ربما وصل الى 850 شخصاً الى جانب اعتقال آلاف من المتظاهرين خلال الحملة التي بدأها الجيش السوري قبل شهرين.

وقال روبير كولفيي المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تصريحات صحافية: «ندعو مرة أخرى الحكومة السورية الى ضبط النفس والكف عن استخدام العنف والاعتقالات الجماعية لإسكات المعارضة».

وأضاف إن عدد القتلى الذي يتراوح بين 700 و850 الذي يستند الى معلومات وفرها ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان «حقيقي بدرجة كبيرة».

وكان الدكتور محمود يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة مجلس الوزراء، هو الأول منذ تسلمه منصبه بعد تشكيل عادل سفر حكومة جديدة، تناول تطورات الأحداث في البلاد ومستقبل العملية الإصلاحية والحوار الوطني فيها. وبدأ بتقديم عرض عن أسباب إرسال وحدات الجيش إلى بعض المناطق السورية، قائلاً :»في ضوء الحالة التي نشبت في بعض المحافظات السورية نتيجة قيام مجموعات مسلحة بقتل المواطنين وترويع الأهالي والسكان وحرق الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتهديد المدارس وتحدي الأمن العام وسلطة الدولة، تم إرسال وحدات من الجيش والشرطة والأمن لتعقب من يحملون السلاح». وأوضح أن العملية أسفرت إلى الآن عن إلقاء القبض على «العديد من أفراد المجموعات المسلحة وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت معدة لاستهداف المواطنين وضرب المنشآت الحيوية والاقتصادية كالجسور وأنابيب النفط وسكك الحديد ضمن خطة لضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمرافق العامة في البلاد».

في المقابل، أدت العملية إلى سقوط 120 شهيداً من ضباط وعناصر الجيش والشرطة والقوى الأمن وجرح 1491 منهم. وقال محمود:»يعود السبب لهذا العدد الكبير إلى التعليمات المشددة التي أعطيت من الرئيس بشار الأسد بعدم استخدام السلاح أو إطلاق النار».

إلى ذلك، أوصح وزير الإعلام السوري انه «بعد الاطمئنان إلى استعادة الهدوء والاستقرار، باشرت وحدات الجيش صباح (امس) الخروج التدرجي من منطقة بانياس وريفها. كما استكملت أيضاً الوحدات في درعا وريفها، خروجها التدرجي للعودة إلى معسكراتها الأساسية. وبدأت الحياة الطبيعية تعود تدرجياً إلى هذه المناطق، ويمارس المواطنون حياتهم الطبيعية». ونوه محمود بـ»الدور المهم الذي لعبه المواطنون في الكشف عن هذه المجموعات المسلحة وإلقاء القبض عليها لتقديمها إلى العدالة».

وبعدما اكد أن الحكومة السورية «مصممة على إعادة الأمن والاستقرار إلى كل المحافظات السورية»، أشار إلى «الفصل بين حق التظاهر السلمي وبين استخدام السلاح والقتل والترويع والتخريب لزعزعة الاستقرار وضرب الحياة العامة». وجدد أن الحكومة السورية «تعكف على تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بما يخدم مصلحة الشعب السوري، مع التأكيد أيضاً على تلازم الأمن والاستقرار مع الإصلاح».

وسئل عن التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال السوري المهندس رامي مخلوف، فأجاب إنها تعبر عن «رأيه الشخصي وهذا لا يعبر عن موقف الحكومة أو القيادة في سورية». وأشار إلى أن الرئيس الأسد استقبل في الفترة الأخيرة «فعاليات شعبية من مختلف المحافظات السورية واستمع إلى آرائهم ومطالبهم ورؤيتهم لما يحدث في سورية في الوقت الراهن»، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد «حواراً وطنياً شاملاً في كل المحافظات السورية».

وسألته «الحياة» عن العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي استهدفت 13 مسؤولاً سورياً، فعبر عن «الأسف لأن هذه الدول الأوروبية بنت مواقفها في شكل واضح من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام أو بناء على ما نشر في وسائل إعلام مغرضة ومواقع إلكترونية من دون التأكد من حقيقة الأحداث التي تجرى في سورية على ارض الواقع». لكنه قال إن العقوبات الأوروبية «لن تؤثر على عزمنا على التصدي للمجموعات المسلحة والتطرف. وفي نفس الوقت، لن تثنينا عن انجاز برنامج الإصلاح الشامل في سورية». وعما قيل في شأن إرسال لجنة للمساعدات الإنسانية في درعا ومدن أخرى، قال إن الحكومة السورية والهلال الأحمر السوري يتابعان « الوضع في سورية خلال الأحداث الأخيرة. ولم يكن هناك أي نقص في الحاجات الأساسية من غذاء ودواء وأبلغنا الأمم المتحدة للمساعدات في سورية». وأخذ على المنظمات الدولية عدم إبدائها ذات الاهتمام لدى حصول موجة جفاف في شمالي شرق البلاد أو حصول فيضانات قبل فترة «مع أنها أدت إلى تهديم عدد كبير من المنازل وتشريد عدد كبير من الأسر».

إلى ذلك، كان لافتاً أن «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) بثت تطورات أجداث التظاهرات يوم امس. إذ أفادت مساء امس بأن «بعض المحافظات شهد عقب صلاة الجمعة (امس) تجمعات متفرقة لأعداد من المواطنين هتف المشاركون فيها للحرية والشهيد». ونقلت عن مراسليها أن «تجمعات سجلت في مناطق دوما وقطنا وداريا وسقبا والتل تفرقت جميعها عقب وقت قصير دون تدخل من قوى الأمن والشرطة. كما ذكر مراسلو الوكالة في الحسكة والرقة ودير الزور (شرقي البلاد) أن تجمعات متفرقة بالعشرات والمئات شهدتها مدن الدرباسية وعامودا في الحسكة والطبقة في الرقة والبوكمال والميادين في دير الزور. تفرق المشاركون فيها عقب وقت قصير ولم تشهد أي احتكاكات مع قوى الأمن والشرطة التي حافظت على تواجدها في الأحياء لحماية الممتلكات العامة والخاصة». وفي حمص وحماة وسط سورية، قالت «سانا» إن أحياء باب السباع والغوطة والخالدية في المدينة والقصور وساحة الشهداء في حماة شهدت «تجمعات مشابهة خلت جميعها من أي احتكاك وانفضت من تلقاء نفسها، في حين تجمع العشرات في مدينة إدلب ومناطق خان شيخون وسراقب وتفرقوا دون حدوث احتكاكات. وقال مراسل سانا في حلب إن مئات الأشخاص تجمعوا في منطقة عين العرب عقب صلاة الجمعة وهتفوا للحرية وتفرقوا من تلقاء أنفسهم دون أي إشكالات».

إلى ذلك، اعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن عدد الذين سلموا أنفسهم من المتورطين بأعمال شغب وصل حتى امس إلى 5077 شخصاً في مختلف المحافظات وأنه «تم الإفراج عنهم فوراً بعد تعهدهم بعدم تكرار أي عمل يسيء إلى أمن الوطن والمواطن»، بحسب «سانا». وقال وزير الداخلية اللواء محمد الشعار امس إن «مواجهة التحديات الناجمة عن تطور الأساليب والوسائل الجرمية تتطلب مزيداً من التدريب والتأهيل ووضع خطط عمل وبرامج مدروسة تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء لدى ضباط وعناصر الشرطة والوصول إلى حالة من التكامل في العمل الشرطي تتيح الكشف عن مواطن الخلل ومعالجتها بالشكل الأفضل»، لافتاً إلى أن عنوان عمل وزارة الداخلية في المرحلة القادمة «سيرتكز على تعزيز الثقة المتبادلة بين رجل الشرطة والمواطن ومحاربة الفساد وإعداد كوادر مؤهلة تجيد توظيف مهاراتها وقدراتها في تطبيق القانون». وأكد ضرورة «استمرار العمل لمنع أي محاولة للعبث بأمن الوطن والمواطن».