الحكومة: خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء

وناب عن غياب الرئيس المكلف عن بعبدا، اعادة تحريك <معلومات المصادر> عن عقد برزت واخرى قيد المعالجة، كعقدة حقيبة للنائب طلال ارسلان، واصرار النائب احمد كرامي، عضو <التكتل الطرابلسي> على ان يكون وزيراً في الحكومة يكون وزيراً فيها فيصل عمر كرامي.

وفيما كانت الاوساط تنتظر موقفاً من الرئيس سليمان يختم به ايجاباً التشكيلة الميقاتية، فإذا بالمسألة تتعدى الماروني السادس الى سني سادس ودرزي ثالث، وربما ارثوذكسي رابع، بعدما تبين ان تركيبة عشائرية عائلية تتحكم في عملية التوزير، تجمع بين المصاهرة والنسب، وتداخل مصالح مهنية واجتماعية وعائلية.

وعلمت <اللواء> انه ازاء الضجة على توزير النائب السابق الدكتور باسم يموت عن احد مقاعد السنة في الحكومة، تردد اسم الوزير عدنان القصار واسم احمد طبارة اذا ما اعيد النظر بتوزير المحامي وليد الداعوق، في حين كانت قناة <المنار> الناطقة بلسان <حزب الله> تكشف عن اسم فادي مارتينوس وهو اسم غير معروف في الاوساط الاعلامية، كأحد المرشحين من حصة رئيس الجمهورية.

والسؤال: هل المسألة الحكومية محض لبنانية، كما يردد وزير الاشغال غازي العريضي، وانها تشكل في بيروت وليس في دمشق، ام ان شيئاً ما طرأ في الخارج الاقليمي - العربي ذي المنافذ المعروفة على الوضع اللبناني ادى الى كبس زر تسكين الحركة؟

ولا يستبعد مصدر مطلع، صدم بالعودة الى تباطؤ الحركة الحكومية ان يكون اقتراب الوضع في سوريا من نقطة اللاعودة قد أثر سلباً على المساعي الحكومية، وهذا ما يفسر العودة الى معادلة التوافق العربي - الاقليمي، عبر تعويم السين - سين، بعد الاطاحة باتفاقية الدوحة وبالحلف العربي - الاقليمي - الدولي الذي حمى هذه الاتفاقية التي ادت الى انتخاب الرئيس سليمان وتأليف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري.

واعتبر المصدر أن العقدة قد تكون هنا، وليس في مكان آخر، مشيراً إلى أن بروز عقدة من هنا وعقدة من هناك، يأتي في إطار التغطية على العوامل الخفية التي تتحكم بمسار عملية التأليف منذ اليوم الأوّل للتكليف.

افراط في التفاؤل وبغض النظر عن أسباب التباطؤ، سواء كانت داخلية أم خارجية، فان أوساط الرئيس المكلف تعتبر انه كان ثمة افراط في التفاؤل، مستغربة تحديد مواعيد لاعلان التشكيلة، مع تأكيدها بان الأجواء إيجابية، لكن هناك حاجة لمزيد من البحث حول نقاط معينة.

وعزت المغالاة في التفاؤل إلى عاملين: إما بسبب نقص في المعلومات، وهذا أمر مستبعد، وإما انه محاولة لاحراج الرئيس ميقاتي والتشويش على جهوده أو الضغط عليه، من خلال تصوير أن المسألة عنده، فيما الحقيقة أن الرئيس المكلف منفتح على كل الآراء والمساعي، لكن هناك خطوات مطلوبة من الآخرين.

وأوضحت المصادر أن الرئيس ميقاتي ليس متريثاً، ولكن هناك نقاطاً تحتاج إلى مزيد من البحث، فضلاً عن انه ليس تحت وطأة الاستعجال الذي لمسه الجميع من فريق الأكثرية الجديدة، يتم الضغط على الرئيس المكلف لدفعه إلى التنازل عن مسائل معينة يريدها وما تزال قيد التشاور.

وقالت إن السرعة مطلوبة، ولكن التسرّع غير مرغوب، نافية أن يكون أي شيء قد نضج في موضوع التأليف حتى الساعة، مشيرة إلى أن البحث لم ينته بعد، وما زال يحتاج إلى مزيد من التشاور، ولذلك من المستبعد ولادة الحكومة قبل الأسبوع المقبل، وفق تأكيد الرئيس ميقاتي شخصياً.

عقدتا كرامي وأرسلان وفيما تقدمت الاتصالات الجارية بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة إلى إسقاط الأسماء على الحقائب التي تم توزيعها بين هذه الأطراف وبالتوافق، فقد عُلم أنه بقيت عقدتان يجري العمل على تذليلهما من خلال إيجاد معالجة مُرضية للجميع بالإضافة إلى عقدة ثالثة طارئة تتعلق بتوزير عدنان السيد حسين، والعقدتان هما: قضية توزير فيصل عمر كرامي الذي يتمسك به <حزب الله> وحلفاؤه، فيما يؤكد الرئيس ميقاتي حرصه على العلاقة المتينة مع عائلة الرئيس كرامي، ولا يقبل بالتخلي عن حليفه النائب أحمد كرامي الذي أعلن أمس لموقع <الكلمة أون لاين> أنه في حال وُزّر فيصل كرامي فإنه حكماً سيكون وزيراً.

وكشفت المعلومات أن الرئيس ميقاتي لم يسبق له أن وعد فيصل بالوزارة، وأنه حينما التقاه قبل أيام اقتصر الحديث على العلاقة الجيدة التي تربطه بآل كرامي في طرابلس، واستعداده للتعاون على هذا الصعيد.

وكانت هذه العقدة مدار بحث بين الرئيس المكلف والخليلين، علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، اللذين زاراه عصر أمس واجتمعا معه قرابة الساعتين وجاء استكمالاً لخطوات بلورة تشكيل الحكومة، بعد ان عقد الخليلان لقاء مساء امس الاول مع الرئيس سليمان ثم نقلا اجواءه الايجابية ليلاً الى النائب ميشال عون، مشيرين ان كل العقد قد حلت بما فيها اشكالية الوزير الماروني السادس، انطلاقاً من الاتفاق على حق رئيس الجمهورية بوضع اسماء وزرائه عند انجاز التشكيلة.

والى جانب هذه العقدة برزت عقدة اخرى لم تجد لها حلا بعد، وهي تمسك النائب طلال ارسلان بحقيبة، في وقت لم يبق له حقيبة، وخلص البحث بالاتفاق على متابعة البحث بعد مراجعة المرجعيات.

وتردد ان اجتماعاً عقد بين اركان الاكثرية الليلة الماضية، من اجل جوجلة كل الامور في التشكيلة الحكومية المرتقبة، في وقت اعلن الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه ارسلان مساء امس، رفضه القاطع والنهائي وغير القابل للنقاش للعروض التي تطرح عليه للمشاركة من خلال وزارة دولة، مؤكدا تحفظه على الضبابية التي تغلف موقف المعنيين من موضوع ما اسماه <التمييز العنصري> الذي يصيب الطائفة الدرزية.

اما العقدة الثالثة الطارئة، فهي تتمثل برفض الرئيس سليمان اعادة توزير عدنان السيد حسين في الحكومة حتى ولو تخلى <حزب الله> عن احد وزيريه مكافأة له على موقفه، وذلك انطلاقاً من الموقف الذي اتخذه بالاستقالة من حكومة الرئيس الحريري، من دون التشاور مع رئيس الجمهورية الذي سماه في تلك الحكومة لكي يكون من حصته.

وأكد في الرسالة <أن المطلوب هو انتهاء الأزمة المؤسساتية الحالية بتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان سريعا، ليصبح كل هذا النقاش السياسي والقانوني غير ذي موضوع>

· وقال: إنه يأمل أن تشكل الدراسة مدخلا لنقاش جديد أكثر عمقا وارتكازا على الدستور والقانون، علّ ذلك يطور حلولا مناسبة في الحاضر المباشر، او في المستقبل القريب او البعيد حين تتكرر مثل هذه الحالات·

وأمل <من مكتب المجلس التوصل الى توافقات مناسبة حول جدول أعمال لاجتماعات المجلس، وتمنى أن ينعقد مجلس النواب في اجتماعات دورية اسبوعية تخصص للمناقشة العامة وللأسئلة وللتشريع، وذلك في جميع الأوقات، وايا يكن واقع الحكومة ومدى صلاحياتها وتركيبتها السياسية، تأكيدا على ضرورة عودة الحوار والعمل المجديين الى المؤسسات الدستورية>·

وفي الدراسة الدستورية التي تقع في 22 صفحة وتتضمن ملحقين، اسهب النائب مخيبر في توضيح أبعاد المسألة المطروحة من مختلف جوانب النصوص والأعراف والإجتهادات والآراء الفقهية اللبنانية والفرنسية المقارنة، متطرقا أيضا إلى أبرز الهواجس والاعتراضات التي تثار·

استهلت الدراسة بعدد من الملاحظات الأولية والمنهجية التمهيدية الآتية: حذار التأثير السلبي للانقسام السياسي والمذهبي على صحة تفسير الدستور والمطالبة بفعالية أكبر لمجلس النواب·

ان الدستور والقانون ليسا مجرد وجهة نظر وان احتاجا الى التفسير في بعض الموضوعات· قد يكون من مسببات حدة النقاش الدائر حاليا، ان انعقاد جلسات الهيئة العامة بات نادرا جدا الى حد ان الدعوة الى جلسة واحدة تتطلب هذا الكم من النقاش وابداء الهواجس·

المسألة المطروحة ذات أبعاد هامة مرتبطة بتأمين فعالية مجلس النواب وانتظام العلاقات الدستورية بين السلطات، ولا يمكن تحجيمها الى مجرد وسيلة لتأمين حل لحاجة آنية·

وقد خلصت الدراسة الى ما يلي: بناء على كل ما تقدم، يحق لمجلس النواب ان يجتمع لممارسة وظائفه المختلفة في التشريع والرقابة والانتخاب والاتهام في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال·

ورأى أنه <يشذ عن إمكانية التشريع مع حكومة تصريف الأعمال حالين فقط: نية الحكومة في إسترداد المشاريع، أو نية المجلس في زيادة الإعتمادات خلال إقرار الموازنة، وإلا في حال العكس، فإن هذا الأمر يعرض التشريع للإبطال أمام المجلس الدستوري>·

<الشيوعي>: البرجوازية اللبنانية تعجز عن الإصلاح
ندعم كل الإنتفاضات الشعبية الديمقراطية
أكد الحزب الشيوعي اللبناني أن <البرجوازية اللبنانية عاجزة بفعل نشأتها وتكوينها، عن إجراء أي إصلاح في هذا النظام القائم وأن هذا العجز بات يهدد وحدة الوطن ووجوده>، داعيا كل الأحزاب التقدمية والديموقراطية والمؤسسات النقابية الى <إعطاء دفع جديد لحملة <إسقاط النظام الطائفي> من خلال التحرك الجماهيري الضاغط لفرض قانون جديد للإنتخاب، يطور تمثيل النساء والشباب، إضافة الى النضال من أجل قانون مدني للأحوال الشخصية>.

ودعا في بيان صدر عن مكتبه السياسي بإسم كوادر الحزب ومناضليه، شعب فلسطين المسؤولين الفلسطينيين الى <متابعة النضال وعدم المراهنة على الدعوات الصادرة أخيرا لعقد مؤتمرات دولية أو العودة الى أسلوب المفاوضات والتي تأتي كلها في سياق تسهيل إعلان <دولة إسرائيل اليهودية> ومدّها بكل أشكال العون والمساعدة>.

وأكد <دعم كل الإنتفاضات الشعبية الديموقراطية المستمرة، من أجل ترسيخ مسيرة التغيير التي تتعرض الى هجوم مضاد من قبل بقايا الأنظمة الديكتاتورية المدعومة أميركياً وأطلسياً>، واصفاً <الحركة الديبلوماسية الأميركية لا سيما زيارات جيفري فيلتمان المكوكية للمنطقة> بـ <المحاولة الفاشلة لاستعادة السيطرة الإمبريالية، عبر إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقبائلية في المنطقة العربية وتقسيم العالم العربي الى دويلات متصارعة، إنفاذاًً لمشروع <الشرق الأوسط الجديد>.

وعما يجري في سوريا، شدد على <موقفه الداعم للذين يناضلون من أجل الإصلاحات الديموقراطية للنظام القائم الذي يلاحظ تلكؤه عن تنفيذ الإصلاحات الأساسية، التي كان المسؤولون السوريون أعلنوا عنها منذ أكثر من شهرين>.