مشروع بريطاني متكامل لليبيا "ما بعد" القذافي يتعظ من دروس العراق

قدمت بريطانيا وثيقة حددت فيها خمس أولويات بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين النظام الليبي والثوار. ودعت بريطانيا لتسوية في "ليبيا ما بعد القذافي" مستوحاة من الأخطاء في العراق بعد الحرب الأميركية في عام 2003.

لندن: دعت بريطانيا الى تسوية سياسية شاملة في ليبيا ما بعد القذافي تتعلم من الأخطاء التي ارتُكبت في العراق بعد الحرب الأميركية في عام 2003. وقدمت الحكومة البريطانية الى المعارضة الليبية وثيقة أُعدت بإشراف وزارة التنمية الدولية تحدد فيها خمس أولويات بعد التوصل الى وقف إطلاق النار بين النظام الليبي والثوار.

وتفترض "وثيقة الاستقرار" ان الزعيم الليبي معمر القذافي سيرحل أو يُنحى لكنها لا تتنبأ بموعد لحدوث ذلك. وقال وزير التنمية الدولية اندرو ميتشل إن عملية تثبيت الوضع يجب ان تكون ليبية الهوية بقيادة الأمم المتحدة. وان الوثيقة تسعى الى التوثق من اتعاظ المجتمع الدولي بدروس العراق.

وتمتد القضايا التي تغطيها الوثيقة من منع أعمال النهب والهجمات الانتقامية الى توفير الخدمات الأساسية وتأمين معلومات واتصالات فاعلة ليعرف المواطنون الليبيون ما يجري في فترة سيكون الالتباس والتشوش عنوانها.

ويُرجح ان يتولى مراقبون دوليون الإشراف على وقف إطلاق النار إذا كانت البيئة مشجعة ولكنّ نقاشا يجري بشأن إرسال قوة أكبر لحفظ السلام من المتوقع ان تقوم تركيا بدور أساسي فيها، كما افادت صحيفة الغارديان في تقرير عن الوثيقة البريطانية.

واكد ميتشل ان بريطانيا التي تشارك بنشاط في عمليات حلف شمالي الأطلسي ضد كتائب القذافي، لن تساهم بوحدات في أي قوة لحفظ السلام التزاما بعدم ارسال قوات برية.

ويأتي الأمن والعدالة بالمرتبة الثانية بين الأولويات الخمس حيث توصي الوثيقة البريطانية بألا تتبع ليبيا مثال العراق في حل الجيش الذي يرى مسؤولون أنه كان خطأ استراتيجيا ساعد في تأجيج العمل المسلح في أوضاع حساسة ومتفجرة بعد سقوط صدام حسين.

وقال ميتشل إن الوثيقة تتعظ من درس العراق بشأن أهمية استخدام المؤسسات القائمة قدر الإمكان وان في مقدمة ما يجب ان يحدث بعد سقوط طرابلس بيد المعارضة هو "ان يتصل احد بقائد شرطة طرابلس السابق ويقول له ان لديه وظيفة وعليه ان يضمن سلامة أهل طرابلس وأمنهم". واضاف الوزير البريطاني ان تجميد الأرصدة الليبية سيكون حينذاك قد رفع وتدفق المال سيكون متاحا على نحو أسهل منه في الوقت الحاضر وبالتالي فان قائد الشرطة لن يحتفظ بوظيفته فحسب بل ويتقاضى عليها راتبا، بحسب ميتشل.

ونقلت صحيفة الغارديان عن الوثيقة البريطانية ان قادة المعارضة في بنغازي "أمضوا بعض الوقت في تحديد مَنْ سيتصلون به في تلك المرحلة ومَنْ سيتحاورون معه لتأكيد أهمية حفظ النظام". وسيكون للولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة دور قوي في التسوية السياسية ما بعد القذافي. ويتبوأ موقع الصدارة الاتحاد الاوروبي وحلف الأطلسي والأمم المتحدة بشأن قضايا الأمن والعدالة، وتسهم استراليا وتركيا والأمم المتحدة في توفير الخدمات الأساسية.

وستأخذ تركيا والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية على عاتقها توجيه الاقتصاد. ولكن ميتشل شدد على اهمية "ان تكون العملية كلها ذات هوية ليبية وان هذا حدث كخدمة للشعب الليبي".

 أعد الوثيقة التي تقع في 50 صفحة، متضمنة توصيات بشأن البنى التحتية وتصدير النفط وخدمات اساسية مثل التعليم والماء والصحة، فريق دولي بقيادة بريطانيا مهمته معالجة قضايا الاستقرار في ليبيا ما بعد القذافي. ومن المتوقع ان ينال المشروع موافقة المعارضة وتأييدا دوليا وعربيا حين تعقد مجموعة الاتصال الدولية اجتماعها القادم في اسطنبول في منتصف تموز/يوليو.