توسيع العمليات العسكرية واقتحام مدن جديدة عشية جمعة «لن نركع إلا لله».. وعودة المظاهر العسكرية إلى حماه

مساعد بان كي مون: حالات إعدام في الجيش * مستشار الرئيس التركي لــ«الشرق الأوسط»: غل قال للأسد: نرجو ألا تندموا عند فوات الأوان * معارض سوري: النظام هرب 23 مليار دولار

بيروت: ثائر عباس لندن - واشنطن - دمشق: «الشرق الأوسط»

دعت الولايات المتحدة دول العالم إلى توحيد كلمتها من أجل الضغط على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد واتخاذ خطوات بشأن اتساع العنف في بلاده. وحثت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية في مقابلة مع شبكة «سي بي اس» كلا من الصين وروسيا على زيادة الضغط على الأسد لوقف القمع.

من جهته، بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس التطورات في سوريا. وأكد بيان صادر من «البيت الأبيض» أمس أن أوباما وأردوغان عبرا عن «اعتقادهما أنه من الضروري الانتقال إلى الديمقراطية في سوريا». وكشف كبير مساعدي الرئيس التركي، إرشاد هورموزلو لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عبد الله غل، قال للرئيس السوري في رسالة خطية حملها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إنه «لا يريد أن يرى أحدا في الإدارة السورية يتحسر على ما جرى عندما يكون الأوان قد فات». وفي مسعى لتكثيف الضغوط على نظام الأسد، عقد مجلس الأمن جلسة أمس استمع فيها إلى تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أوسكار فرنانديز تارانكو، الذي تحدث فيه عن تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وحالات انشقاق في صفوف الجيش بسبب رفض الجنود تنفيذ الأوامر. ووسع الجيش السوري حملته العسكرية، أمس، عشية جمعة «لن نركع إلا لله» التي دعا إليها الناشطون, ودخل مدنا جديدة متغافلا لنداءات الدولية. وأكد ناشطون في حماه عودة الجيش والمظاهر العسكرية إلى المدينة. من جهة ثانية، قال رئيس المجلس الثوري للتنسيقيات السورية محمد رحال لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتفاضة السورية ستبدأ قريبا مرحلة العصيان المدني، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، واصفا خطابه الأخير بـ(المشرف).

إلى ذلك، قال أمين سر المؤتمر للتغيير (أنطاليا) محمد كركوتي لـ«الشرق الأوسط» إن «حجم الأموال التي تم تهريبها من سوريا منذ اندلاع الانتفاضة، بلغ أكثر من 23 مليار دولار، دخل معظمها إلى لبنان، وانتقل جزء منها إلى إيران».

 

عشية جمعة «لن نركع إلا لله»، عادت المظاهر العسكرية للظهور في حماه أمس، بعد اختفائها لساعات قليلة خلال جولة نظمتها السلطات لصحافيين وحضرها السفير التركي في دمشق، بحسب ما أكد ناشطون أمس. وجاء ذلك في وقت وسعت فيه القوات السورية حملاتها العسكرية أمس، ودخلت مدينة القصير في حمص، وصعدت عملياتها العسكرية في دير الزور، مما أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل في المدينتين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 100 شخص في بلدة سراقب في إدلب القريبة من الحدود التركية.

وفي حماه، قال ناشطون إن المظاهر العسكرية عادت للظهور بعد اختفائها لساعات قليلة، بمجرد انتهاء جولة الصحافيين المصحوبين بالسفير التركي. وبث ناشطون صورا على الإنترنت لما قالوا إنه دبابات وآليات عسكرية تابعة للجيش منتشرة في محافظة حماه. وقال سكان في مدينة حماه لـ«الشرق الأوسط» إن الدبابات والآليات العسكرية خرجت من المدينة، إلا أنهم أكدوا وجود سيارات جيب عسكرية متمركزة في عدة شوارع في مركز المدينة، منها حاجز في ساحة العاصي أمام مبنى المحافظة المكان الذي كان يشهد على مدى الأيام الماضية أكبر المظاهرات والاعتصامات في البلاد على الإطلاق، كما أشاروا إلى وجود حاجز عسكري آخر في منطقة الدبابات وثالث عند الكراج الغربي. وقالت المصادر إن الحياة الطبيعية لم تعد بعد للمدينة لا سيما في المركز، وإن حركة ضئيلة شهدتها أسواق الخضراوات.

وفي حمص، دخلت الدبابات إلى مدينة القصير فجر أمس، رافقتها أكثر من سبعين سيارة عسكرية، ومع حلول الساعة السادسة صباحا تم إغلاق جميع مداخل المدينة وإقامة حواجز عسكرية، مع قطع للاتصالات والكهرباء عن المدينة والقرى المحيطة بها. وفي الساعة السابعة بدأت الحملة الأمنية والعسكرية وسط إطلاق كثيف للنار، حيث قامت قوات الأمن والجيش بعمليات مداهمة واعتقال واسعة، وملاحقات إلى مناطق البساتين المحيطة بالمدينة، واكبتها عمليات تمشيط للمنازل.

وبحسب مصادر محلية، سقط خلال الساعة الأولى من الاقتحام نحو خمسة قتلى، بينهم امرأة وطفل، ليرتفع العدد عند الظهر ليصبح 11 قتيلا. كما تم اعتقال نحو مائتي شخص، من ضمن قائمة بالأسماء قالوا إن عددها بلغ نحو 200 مطلوب. وحسب المعلومات الشحيحة التي رشحت من المدينة، فإن عمليات تخريب وتكسير ونهب طالت العديد من المحلات التجارية، قبل أن ينسحب الجيش من المدينة بعد ظهر أمس، بحسب ما قاله شهود عيان. وأكدوا رؤية نحو ست دبابات وسبعين سيارة عسكرية محملة بالجنود تتجه خارج القصير إلى طريق حمص - دمشق الدولي.

ولم يستغرب أهالي المدينة دخول الجيش، فبعد نصف ساعة من بث قناة الجزيرة مقطع فيديو للمظاهرة التي خرجت في القصير يوم جمعة «الله معنا»، ورد في الأنباء الرسمية خبر عن وجود مسلحين يقطعون الطرقات في مدينة القصير. وقد جعل ذلك أهالي القصير على يقين بأن قرارا قد اتخذ لشن حملة عسكرية عليها، إذ حفظ السوريون السيناريو الذي تضعه السلطات تمهيدا لاقتحام أي مدينة.

ويشار إلى أن مدينة القصير تقع في منطقة الحدود مع لبنان من جهة الهرمل، كما تتصل بجنوب منطقة تلكلخ، وتتشاركان الإحاطة بالحدود مع الشمال اللبناني. والقصير ومنذ بدء الاحتجاجات في مدينة درعا منذ نحو ستة أشهر، تشهد مظاهرات يومية مسائية، كما تخرج فيها مظاهرات حاشدة أيام الجمع، من دون أن تسجل فيها أي حالة شغب أو فوضى أو تخريب. إلا أن السلطات تصر على روايتها بأن مسلحين في المنطقة يقومون بقطع الطرق ومهاجمة عناصر الأمن في المفارز الحدودية، وسبق أن دخلت الدبابات مدينة القصير منذ نحو شهر، لعدة ساعات، رافقتها عملية أمنية جرى خلالها اعتقال العشرات من الناشطين، ولم يتم حينها قطع الكهرباء والاتصالات.

وقال ناشط لوكالة الصحافة الفرنسية من مدينة حمص إن القوات السورية التي اقتحمت مدينة القصير «قامت بإطلاق النار على مواطنين كانوا يحاولون الهروب إلى منطقة البساتين»، وأفاد بأن عدد القتلى ارتفع إلى 11 قتيلا. وأضاف أن عشرات أصيبوا بجروح فيما تم اعتقال مائة شخص.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «ثلاثة مدنيين قتلوا في حي المطار في دير الزور وأحرقت منازل». ويأتي ذلك غداة مقتل 19 مدنيا على الأقل في سوريا الأربعاء، بينهم 18 في مدينة حمص بوسط البلاد بعد انسحاب الجيش السوري من حماه وإدلب. وكان ناشط حقوقي أعلن أن عشرات الدبابات اقتحمت مدينة القصير التي تبعد 30 كم إلى جنوب غربي حمص (وسط). وأكد هذا الناشط قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات وكذلك قطع جميع الاتصالات عن المدينة التي هرب العديد من سكانها إلى البساتين المجاورة.

وبالتزامن مع الحملة التي شنها الجيش في القصير، كانت دبابات أخرى تقتحم مدينة سراقب في محافظة إدلب وسط إطلاق نار كثيف، وشنت قوات الأمن فيها حملة دهم واعتقالات شملت عشرات الأطفال وكذاك أيضا في بلدة المسيفرة بمحافظة درعا.

وقال نشطاء وسكان ببلدة سراقب لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عربات مدرعة اقتحمت أمس البلدة الرئيسية الواقعة على الطريق السريع في محافظة بالشمال قرب الحدود مع تركيا، وإنه تم إلقاء القبض على 100 شخص على الأقل. وقال ساكن فر من محافظة إدلب على بعد 50 كيلومترا جنوب شرقي إقليم هاتاي بتركيا «دخلت نحو 14 دبابة وعربة مدرعة سراقب صباح اليوم ومعها 50 حافلة وشاحنة صغيرة وسيارة أمن وبادرت بإطلاق النار بشكل عشوائي واقتحام منازل». وهذا هو اليوم الثالث للحملة العسكرية على مراكز الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المناطق الشمالية من سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 100 شخص على الأقل اعتقلوا في سراقب التي تشهد مظاهرات يومية تطالب بإسقاط الرئيس بشار الأسد بعد صلاة التراويح. واستمر الجيش في محاصرة ثلاثة أحياء في مدينة دير الزور وسط إطلاق نار كثيف وعمليات مداهمة واعتقال. وأفاد اتحاد تنسيقيات الثورة بأن الجيش قصف مستشفى النور في المدينة. واعتقل جنود صاحب المستشفى وثلاثة من الأطباء العاملين فيه. كما حاصر الجنود منذ صباح اليوم حي الحميدية، إضافة إلى حيي العمال والمطار القديم وسط إطلاق نار كثيف. وجاءت هذه الحملة بعد يوم من استهداف المساجد في المدينة، حيث تم استهداف مئذنة مسجد عثمان بن عفان، إضافة إلى جامع خالد بن الوليد ومسجد التوبة ومسجد العارفين.

 

بيروت: بولا أسطيح

تنقسم المعارضة السورية حاليا وبعد نحو 5 أشهر على انطلاق الانتفاضة إلى تيارين واسعين بما خص النظرة لمسار الأمور في المرحلة المقبلة، التيار الأول يشجع على تسليح الناشطين في الداخل السوري وبالتالي على مجابهة عنف النظام بالعنف، فيما يصر التيار الآخر على وجوب الاستمرار والتمسك بسلمية الانتفاضة لتحقيق أهدافها وعدم الانجرار إلى حرب أهلية.

رئيس المجلس الثوري للتنسيقيات السورية محمد رحال الذي يؤيد أفكار التيار الأول، يشدد على ضرورة «مدّ الثوار بالمساعدات ومن أي نوع كان، معنوية أو عسكرية أو غيرها لدحر الاحتلال الإيراني عن سوريا»، مؤكدا أن «المعارضة سترحب بأي مساعدة وستشكر المتبرع بها». ويضيف: «قريبا جدا ننتقل لمرحلة جديدة في إطار ثورتنا، وهي تبدأ بالعصيان وبعدها قد نضطر لاستخدام العنف، فكما يُقال العصا لمن عصى وقد نضطر لاستخدام العصا لتأديب النظام».

ويلفت رحال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الثوار يتوقعون موجات العنف المقبلة وهم يتحضرون لها لاقتناعهم بأن النظام لن يتخلى عن السلطة إلا بالقوة».

ويشدد رحال على ضرورة مواكبة التطورات الميدانية بـ«عزل النظام من خلال محاصرته عربيا ودوليا ما سيؤثر تلقائيا على معنوياته ويرفع من معنويات الثوار»، واصفا «خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأخير وموقفه من الأحداث في سوريا بـ(المشرّف)»، معتبرا أنه «يعلن بدء العد التنازلي لسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد».

ويضيف رحال: «نشكر لجلالته هذا الموقف الرائع الذي كنا ننتظره تماما كموقف مجلس التعاون الخليجي. الثورة كانت بالأمس يتيمة وها هي اليوم تحظى بدعم الأشقاء العرب».

في المقابل، يشدد الناشط السوري خلف علي خلف على أن «خيار العنف مرفوض منذ البداية وهو سيبقى مرفوضا لأن الإنجازات التي حققتها الانتفاضة نابعة من كونها سلمية»، لافتا إلى أن «توسع رقعة المظاهرات لتطال المدن والمحافظات السورية كافة، ومن ثم كسب التأييد العربي والعالمي ما كان ليحصل لولا سلمية التحركات».

ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»: «تسليح الانتفاضة سيدخلنا بدوامة حرب أهلية، كما أن استخدام القوة سيضعنا في ملعب النظام الذي يجيد تماما اللعب فيه»، متسائلا: «ما هي الأسلحة التي سيحصل عليها الناشطون؟ هل ستوازي قوة النظام الذي يمتلك الطائرات الحربية والمدرعات؟».

ويشدد خلف على أن «لا مصلحة للناشطين بالتسلح لأنهم لن يصلوا لقوة متكافئة كما أن لا موارد أو منابع للتسليح كون الحدود مغلقة من كل الجهات»، ويضيف: «لا مصلحة لأي دولة مجاورة بتسليح الانتفاضة وبدفع سوريا باتجاه دوامة من العنف المسلح لأن انعكاساتها ستكون كبيرة عليها».

ويرى خلف في الضغط الدولي والعربي الحاصل «المخرج الوحيد والخيار الأكثر صوابية للمرحلة»، متحدثا عن «مبادرة دولية سيكون لتركيا فيها دور مؤثر لترتيب مرحلة انتقالية». ويضيف: «الضغط الدولي العربي التركي لم يتم استثماره بعد بشكل فعال، أضف إلى ذلك أننا لم نستنفد بعد الضغوط الدولية والشعبية كما أن تجفيف المصادر المالية عن النظام وفرض المزيد من العقوبات عليه أساسي جدا لضرب بنيته».

ويعتبر خلف أن «الأصوات المعارضة التي تهدد باستخدام العنف هي أصوات غير مؤثرة لن يكون لها أي صدى في الشارع السوري». ويقول: «الحل لم يكن يوما بالعنف لإسقاط النظام فالمثلان التونسي والمصري حاضران أمامنا، هناك أسقط النظام نفسه، ولكن هذا لا يعني أنه لا يجب القيام بمبادرة ما لتحقيق مطالب الثورة».

 

بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس التطورات في سوريا، في وقت تتزايد فيه المطالب الأميركية بتحرك دولي للرد على الأزمة السورية. وأفاد البيت الأبيض أمس بأن «القائدين شددا على ضرورة التعامل مع الأحداث وأعادا التأكيد على قلقهما العميق من استخدام الحكومة السورية للعنف ضد المدنيين». وأكد البيان الصادر من «البيت الأبيض» أمس أن أوباما وأردوغان عبرا عن «اعتقادهما بأنه من الضروري الاستجابة لمطالب الشعب السوري الشرعية بالانتقال إلى الديمقراطية». وأضاف البيان أنهما «اتفقا على الحاجة لوقف فوري لكل إراقة للدماء والعنف ضد الشعب السوري». واتفق أوباما مع أوباما على «المراقبة المكثفة لتصرفات الحكومة السورية وللتشاور خلال الأيام المقبلة».

ويذكر أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو كان قد زار دمشق يوم الثلاثاء الماضي وعبر عن ضرورة التزام الحكومة السورية اتخاذ خطوات ملموسة خلال الأيام المقبلة لتهدئة الأوضاع داخل سوريا. وتعتبر تركيا أنه من الضروري انتظار ما ستقوم به الحكومة السورية، بينما مسؤولو الإدارة الأميركية صرحوا بأن وعود الحكومة السورية بالإصلاح لم تطبق في السابق ولا يتوقع أن تطبق الآن. إلا أن الأتراك عبروا لحلفائهم في واشنطن عن أهمية انتظار ما سيدور خلال الأيام المقبلة.

وبينما تزداد التقارير الإخبارية في العاصمة الأميركية حول توقع إعلان إدارة أوباما بأن على الرئيس السوري بشار الأسد «الرحيل» عن السلطة، التزم البيت الأبيض الصمت حول ذلك. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني إنه «يجب عدم استباق أي إعلان». وأضاف أن الولايات المتحدة قد أوضحت أن «هناك حاجة لانتقال سلطة في سوريا»، مؤكدا أن دمشق ستكون «بحال أفضل» من دون بقاء الأسد في السلطة. وهذا هو الموقف الذي يردده كارني وغيره من الناطقين باسم الإدارة الأميركية في الوقت الراهن، حيث يشدد المسؤولون الأميركيون على أهمية «انتقال السلطة» كإشارة واضحة إلى أنهم لا يؤمنون بإمكانية «تحقيق مطالب الشعب السوري» من قبل القيادة السورية الحالية.

وهناك حراك داخلي في الإدارة الأميركية حول الاستعداد للإعلان عن ضرورة تنحي الأسد من السلطة، مما سيشكل شبه قطع في العلاقات بين البلدين. وبينما ما زال السفير السوري لدى أميركا عماد مصطفى في سوريا، يواصل السفير الأميركي روبرت فورد مهامه في دمشق. وهناك أصوات في الإدارة الأميركية لا تريد قطع العلاقات بين البلدين أو استدعاء فورد من دمشق كي تبقى واشنطن لديها تأثير داخل سوريا واطلاع على مجريات الأمور فيها. إلا أنه في الوقت نفسه، تزداد مطالب عناصر المعارضة السورية في الولايات المتحدة بإعلان واشنطن رغبتها في إنهاء النظام الحالي في سوريا من أجل إعطاء المعارضين في الداخل دعما معنويا وسياسيا جديدا.

 

كثفت الدول الغربية مطالبتها مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة عقدها مساء أول من أمس حول سوريا، بأخذ «إجراءات إضافية» ضد نظام بشار الأسد، بعد رفضه النداءات المتكررة والملحة لوقف قمعه الدموي للمتظاهرين المطالبين برحيله. ولكن الدعوة الغربية لم تلق آذانا مصغية لدى المندوب الروسي، الذي أكد أن العقوبات التي فرضت على النظام السوري لم تؤد إلى وقف حملة القمع التي يشنها النظام ضد المحتجين، والتي أسفرت بحسب منظمات حقوقية عن مقتل نحو ألفي شخص غالبيتهم من المدنيين.

وخلال عرضه أمام مجلس الأمن في جلسة مغلقة تقريرا عن تطورات الأحداث في سوريا، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أوسكار فرنانديز تارانكو، إن عمليات القتل في سوريا لم تتوقف بعد أسبوع من إصدار المجلس بيانا رئاسيا يدين حملة القمع ويدعو إلى وقفها «فورا».

وأكد تارانكو أنه، وبينما كان مسؤولون من الأمم المتحدة يلتقون دبلوماسيين سوريين، كانت ترد تقارير عن وقوع مزيد من القتلى. ونقل عن المسؤول قوله إن 87 شخصا قتلوا في أعمال العنف يوم الثلاثاء وحده. وأضاف أن قوات الأمن السورية تقوم في بعض الأحيان بقطع الكهرباء عن بلدات مستهدفة في العمليات.

وعرض أيضا لتقارير تتحدث عن تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وحالات انشقاق في صفوف الجيش بسبب رفض الجنود تنفيذ الأوامر المعطاة إليهم بإطلاق النار على المتظاهرين بقصد قتلهم، كما أفاد دبلوماسيون. وقال دبلوماسي إن الخلاصة الأساسية لتقرير تارانكو هي أن سوريا «لم تستجب» لدعوات المجلس لها بوقف العنف.

وبعد الاجتماع قال المندوب السوري في مجلس الأمن بشار الجعفري أن 500 عنصر من قوات الأمن قتلوا في المظاهرات منذ اندلاعها في 15 مارس (آذار). وقارن المندوب السوري بين الوضع في بلاده وما تشهده بريطانيا حاليا من أعمال شغب. وقال: «إنه لمن المفيد الاستماع إلى رئيس الوزراء البريطاني وهو يتحدث عن مثيري الشغب وينعتهم بالعصابات»، مضيفا: «لا يسمح لنا استخدام المصطلح نفسه للحديث عن مجموعات مسلحة وإرهابية في بلدي. هذا نفاق، هذه غطرسة».

وأكد الجعفري أن «ما حدث في لندن وبرمنغهام وبريستول لا يعدو كونه واحدا في المائة ربما مما حدث في بعض المناطق المضطربة في بلدي، ومع هذا يرفض بعض الناس الاعتراف بالواقع».

وسارع المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، فيليب بارهام، إلى الرد على هذه التعليقات، واصفا إياها بـ«المثيرة للضحك». وقال بارهام: «في المملكة المتحدة هناك وضع أخذت فيه الحكومة إجراءات متكافئة وقانونية وشفافة لضمان تطبيق القانون على مواطنيها». وأضاف أنه بالمقابل «في سوريا، تشن هجمات على الآلاف من المدنيين العزل الذين قتل الكثيرون منهم. المقارنة التي أجراها السفير السوري مثيرة للضحك».

وفي مسعى منها لإبقاء الملف السوري في أعلى سلم أولويات مجلس الأمن، طالبت الدول الغربية بتقرير ثان يقدم إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل ويتم خلاله الاستماع إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مجالي حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، مما يعني أن مجلس الأمن سيناقش مسألة سوريا مرة أخرى الأسبوع المقبل. وبعد الاجتماع قال مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال إنه إذا لم تتحسن الأحوال في سوريا بحلول الجلسة المقبلة، عندها يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ «إجراءات إضافية».

وقال المندوب البريطاني بارهام للصحافيين أن التقرير الذي قدمه تارانكو رسم صورة للوضع في سوريا «محبطة وتقشعر لها الأبدان». وأضاف أن تارانكو قال إن «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» أضحت سمة أساسية لحملة القمع، في حين ليست هناك أي مؤشرات على أن النظام السوري مستعد للإنصات إلى نداءات الأسرة الدولية مع استمرار العمليات العسكرية وتواصل حملات الاعتقال.

 

من جانبه، قال مساعد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة مارتين بريان أنه «إذا أصر النظام السوري على تجاهل مطالب المجتمع الدولي، وهي ليست مطالب مجلس الأمن فقط، بل تتزايد المطالبة بها في المنطقة وبشكل أكثر فأكثر إلحاحا، عندها يتعين علينا التفكير في سبل زيادة الضغط على النظام السوري».

أما السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، فاعتمدت في خطابها خلال الاجتماع لهجة البيت الأبيض المتزايدة في حدتها إزاء النظام السوري. وقالت رايس إن الأسد قابل «مطالب التغيير بوحشية وازدراء»، مؤكدة أن آلاف الأبرياء «قتلوا في سوريا بدم بارد»، وإن «الأسد انتهك أبسط قواعد الدبلوماسية بإرساله بلطجية لمهاجمة بعثات دبلوماسية». وأوضحت المندوبة الأميركية أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعتزم «ممارسة ضغط إضافي على النظام السوري من خلال تنسيق تدابير إضافية دبلوماسية ومالية». وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى أيضا إلى وقف إمدادات الأسلحة والذخائر إلى القوات السورية.

ولكن نظيرها الروسي فيتالي تشوركين خالفها الرأي، مؤكدا أن النداءات الأميركية إلى فرض عقوبات على دمشق لا طائل منها. وقال: «نحن ندعو إلى ضبط النفس والإصلاحات والحوار»، مضيفا: «ما نقوله لهم (السوريين) هو أن عليهم القيام بإصلاحات جدية»، منتقدا المعارضة السورية لرفضها التحاور مع الأسد، ومؤكدا وجود «بعض الإشارات المشجعة».

وقال: «ما نقوله لهم هو أنه يجب عليهم إجراء إصلاحات جدية في أقرب وقت ممكن، مع أننا ندرك أن الأمر يستغرق بعض الوقت، ولا سيما في وضع مأساوي كهذا فلا يمكن تنفيذ الإصلاحات بين عشية وضحاها. وسئل تشوركين هل يعتقد أن العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا التي أعلنت عنها واشنطن أول من أمس مفيدة، فرد بقوله: «لا».

 

وعارضت روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو)، وتدعمهما الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، بشدة فكرة فرض عقوبات للأمم المتحدة على دمشق، الأمر الذي يقول دبلوماسيون غربيون إنه سيكون الخطوة المنطقية التالية مع سوريا. وقال دبلوماسيون في المجلس إنه لا تبدو علامة على أن الدول الخمس غيرت موقفها على الرغم من الحملة التي تشنها قوات الأمن السورية منذ خمسة أشهر على المحتجين في شتى أنحاء البلاد.

وكان مجلس الأمن قد أصدر الأسبوع الماضي بيانا رئاسيا يدين فيه العنف ويطالب بأن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن التطورات بعد أسبوع من صدور البيان. وقادت روسيا والصين المعارضة لإصدار المجلس قرارا رسميا يدين سوريا، وساندتها في ذلك كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

 

تمنت مصادر دبلوماسية تركية أن لا تكون الأحداث التي تجري على مقربة من حدودها الجنوبية «ردا سوريا على النصائح التركية» التي أرسلت إلى الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء الماضي، معتبرة أن عدم حصول تقدم في المقاربة السورية للأزمة من شأنه أن يضع الوضع في مكان لا يريده أحد، فيما كشف كبير مساعدي الرئيس التركي إرشاد هورموزلو لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس التركي عبد الله غل، قال للرئيس السوري في رسالة خطية إنه «لا يريد أن يرى أحدا في الإدارة السورية يتحسر على ما جرى عندما يكون الأوان قد فات».

وقالت المصادر الدبلوماسية التركية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تتابع مجريات الأحداث في سوريا، خصوصا مع استمرار العمليات السورية، وآخرها اقتحام بلدة سراقب القريبة من الحدود التركية، مشيرة إلى أنه «إذا كان هذا هو الرد السوري، فالأيام المقبلة صعبة للغاية»، لكن المصادر رفضت «استباق الأمور لأن السوريين وعدوا بخطوات محددة ونحن ننتظر رؤيتها».

ونفى مستشار الرئيس التركي إرشاد هورموزلو أن تكون بلاده قد أعطت دمشق «مهلة 15 يوما»، مشيرا إلى أنها «تتوقع إجراءات سوريا خلال أيام، وإذا كانت النية صادقة، فالإصلاح يجب أن ينتهي خلال أسبوعين». وقال هورموزلو إن «رسالة خطية أرسلت إلى الأسد حملها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أكدت على ضرورة التوقف عن إراقة الدماء، كذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين، والبدء فورا بإصلاحات تلبي طموحات الشعب السوري».

وأشار إلى أن الرئيس التركي ذكر في رسالته «أنه لا يريد أن يرى أحدا في الإدارة السورية يتحسر على ما جرى عندما يكون الأوان قد فات». مشيرا إلى أن داود أوغلو حمل أيضا وجهة نظر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «ورسالته الواضحة بضرورة التوقف عن إراقة الدماء فورا، وعدم استخدام العنف في قمع المظاهرات السلمية».

وأشار هورموزلو إلى أن السوريين «استمعوا إلى النصائح التركية بوضوح، وكان لديهم تفهم لضرورة سحب القوات والآلات العسكرية من المدن، والسماح لمراسلي الصحف التركية بالدخول إلى المدن المذكورة»، مشيرا إلى أن قسما من هؤلاء زار المناطق السورية، غير أنه أشار إلى أن تركيا تريد أن تكون «هذه حالة دائمة، لا مجرد زيارات منظمة». مشيرا إلى أن بلاده تسعى لتأمين دخول مراسلي الصحافة الأجنبية في تركيا إلى المدن السورية لإطلاع الرأي العام العالمي على حقيقة ما يجري فيها.

وردا على سؤال عن «مهلة الأسبوعين» التي تحدث عنها رئيس الوزراء التركي، قال هورموزلو إن بلاده تتوقع «تحركا سوريا خلال أيام وليس أسابيع، لكن إذا كانت النية صادقة في تطبيق الإصلاحات، فيجب أن يتم تطبيقها قبل نهاية شهر رمضان»، مضيفا أن بلاده تتمنى أن تكون هذه الإصلاحات بمثابة «الصدمة لتغيير نوعية وشكل النظام وتلبية مطالب الشعب».

أما في حال لم تستجب سوريا، واستمر القمع فإن تركيا «تتوقع أن يحصل ما حذرت منه سابقا لجهة دخول سوريا في مواجهة من طرف واحد مع المجتمع الدولي عبر صدور قرارات صارمة بحقها وتدخل أجنبي فيها»، مشيرا إلى أنه عندما يكون القرار صادرا عن الأمم المتحدة «فإن جميع الدول - ومن ضمنها تركيا - ستكون ملزمة بتنفيذ مضامينه»، نافيا أن تكون سيناريوهات «التدخل العسكري التركي وإقامة منطقة عازلة قد طرحت على طاولة البحث».

 

يستبيح الخوف مدينة درعا وبعض قراها، من حيث انطلقت شرارة الانتفاضة السورية، وتزداد وتيرته في ليالي رمضان، حيث يتنقل السكان بحذر، ويفضل كثيرون منهم عدم الخروج لتأدية صلاة التراويح، خوفا من «قوات الأمن الممسكة بتفاصيل المدينة».

ويصف أحد أبناء درعا الوضع هناك بـ«الصعب جدا»، مشددا، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على أن «القمع بات صفة متلازمة لسلوك قوات الأمن، وقد اعتاد الناس على هذا السلوك الذي يتخطى حدوده ليصل إلى البطش أحيانا، فيتجنبون لقاء الرجال الأمنيين أو الاقتراب منهم». وأوضح أن القوات الموكلة حفظ الأمن في المدينة، «تمارس عملها بحزم، وتضيق الخناق على القاطنين»، مشيرا إلى أن «قانون الطوارئ الذي انتهى قانونيا، ما زال معمولا به عمليا، ويمارس رجال الأمن سلوكهم الأمني بذهنية الماضي وعقلية هذا القانون».

ويشير الشاب الدرعاوي، كما يفضل تسمية نفسه من دون ذكر اسمه، إلى أن سكان درعا «يتجنبون السير في الشارع في مجموعة يتخطى عددها الثلاثة رجال، خوفا من إطلاق النار عليهم في الشارع لترهيبهم وترويعهم وتفريقهم، وقد حدث ذلك مرارا في المدينة، خصوصا في أوقات الليل، ما يضطر أهالي المنطقة إلى اتخاذ احتياطاتهم والتنقل فرادى». ويصف «الدرعاوي» سلوك أبناء بلده بـ«العمل بالتقية»، تجنبا للاحتكاك مع رجال الأمن والمخبرين.

مشهد العسكر، بات مألوفا في المدينة، كذلك «القمع الذي يمارس على حرية تنقل الأفراد»، مؤكدا أن «الخوف يعتري من يريد التنقل والتجمع».. لكن أهم إيجابيات الأزمة، كان «ازدهار حرية الرأي والتعبير»، حيث «تجاوز أبناء المدينة عقدة الخوف، وباتوا لا يعملون ألف حساب قبل المجاهرة برأيهم، لكنهم يتهيبون الاعتقال الذي بات إجراء سهلا وسريعا بحق المتجمعين أو المتظاهرين».

الإجراءات الأمنية، القاسية المفروضة على المدينة، منذ انسحاب الجيش من أحيائها عقب الحملة الأمنية الكبرى، يشعر بضائقتها الدرعاويون خلال شهر رمضان، بما يتخطى الأيام العادية. ويؤكد المصدر أن «الخوف الذي يخلفه الوجود الأمني، وإجراءاته السريعة، يدفع كثيرا من الرجال إلى التزام البيوت بعد الإفطار وعدم التوجه إلى المساجد لأداء صلاة التراويح»، لافتا إلى أن من يخرج من المسجد «يتجنب الوقوف مع أصدقائه وأبناء بلده، ويتوجه مباشرة إلى منزله بعد أداء الصلاة». وفي هذا السياق، قال «الدرعاوي» متهكما: «إذا بقي الوضع على حاله حتى عيد الفطر، من غير أي تسهيل للحياة في درعا وتخفيف من حدة الإجراءات الأمنية، فإن العيد سيمر بلا سلام ولا كلام».

وكانت درعا المنطقة الأولى التي تعرضت لعملية أمنية وعسكرية شرسة، وشكل قتل الطفل حمزة الخطيب البالغ من العمر 14 عاما، بعد تعذيبه، صدمة للعالم، وزاد من موجة الغضب في أنحاء سوريا، وبات رمزا لوحشية النظام ضد الشعب. وحمزة من قرية الجيزة في محافظة درعا خرج في مظاهرة مع أهله ومتظاهرين آخرين يوم «جمعة الغضب» في 29 أبريل (نيسان)، وتم اعتقاله عند مساكن صيدا وسلم لأهله بعد أكثر من أسبوع جثة تبدو عليها آثار التعذيب. وتوضح صور الجثة التي عرضت على موقع «يوتيوب» أنه تم قطع عضوه التناسلي مع تعرضه للضرب المبرح حيث توجد آثار كدمات على الوجه والساق وكسر العنق، ومن ثم تعرض لإطلاق الرصاص، حيث تبين الصور أن طلقة اخترقت ذراعه واستقرت في خاصرته اليسرى وطلقة أخرى في خاصرته اليمنى خرجت من ظهره، وتبدو طلقة ثالثة في صدره.

 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر سورية شبه رسمية أمس أن الرئيس السوري بشار الأسد عين العماد فهد جاسم الفريج رئيسا لأركان الجيش السوري، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس. وقالت المصادر إن تعيين الفريج جاء خلفا للعماد داود راجحة الذي عينه الأسد، وزيرا للدفاع قبل أيام، مشيرة إلى أن العماد الفريج من مواليد محافظة حماه وكان يشغل منصب أحد نواب رئيس الأركان في الجيش السوري.على صعيد آخر، اعتبرت مصادر عربية وأجنبية دبلوماسية في سوريا أمس، أن وضع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «ضعف أكثر»، بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، موقفه الأخير من الأزمة السورية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت المصادر للوكالة: «إن ميقاتي وحكومته في وضع صعب أمام الرأي العام العربي والأجنبي، وقبل ذلك أمام قسم كبير من الشعب اللبناني». وأضافت أن «موقف حكومة 8 آذار اللبنانية (الميقاتية) في مجلس الأمن، إزاء الحراك السوري مؤخرا، زاد من ضعف مكانتها في معظم البلدان الرئيسية في العالم وأن ذلك قد يترتب عليه مواقف عربية وإقليمية ودولية».