تصاعد الحملة بين «حزب الله» و«المستقبل» وإعتبارات أمنية ألغت إفطارات الحريري

وجاء رد «تيار المستقبل» في اجتماع لكتلته النيابية عقدته في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. وسألت الكتلة في بيان: «أين المعلومات الدقيقة من قبل الحكومة، بعد ستة أيام على متفجرة إنطلياس ولماذا تم إخفاء الهوية السياسية للقتيلين؟». واعتبرت أن «الكلام والاتهامات الباطلة والمرفوضة بحق تيار المستقبل من قبل حزب السلاح هي محاولة مكشوفة لتخفيف الضغط الإعلامي والسياسي عن الحزب الذي بات في زاوية القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».

وخاطبت الكتلة الحزب بقولها: «من يجد نفسه في حفرة عليه أن لا يستمر بالحفر. فكفاكم توسيعاً للحفرة التي أنتم فيها».

وقالت مصادر سياسية مواكبة لتصاعد الاحتقان في العلاقة بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» في ظل استمرار القطيعة بينهما وفي غياب أي شكل من أشكال التواصل، إن تبادل الحملات بين الطرفين من تصعيد الى تصعيد، والسخونة التي تشهدها حالياً الساحة السورية أخذا يرميان بثقلهما على الوضع اللبناني الذي ارتبط مصيره كلياً بمصير ما ستؤول إليه التطورات في سورية، خصوصاً أن هناك صعوبة في عزل الانقسام العمودي في لبنان أو تحييده عنها.

ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله موقف من احتدام الصراع بين الحزب و «المستقبل» في كلمة له اليوم في إفطار القسم النسائي في «هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، مع احتمال أن تسبقه صباحاً جولة جديدة من الاشتباك السياسي بين نواب من الطرفين في الساعة الأولى المخصصة لتلاوة الأوراق الواردة في الجلسة التشريعية للبرلمان.

وتؤكد المصادر صعوبة العودة الى التهدئة، ولو على شكل توافق على تمرير هدنة رمضانية. ولا تعزو السبب الى تعثر دعوة رئيس الجمهورية الى استئناف الحوار فحسب، وإنما الى غياب «الوسطاء» الذين في وسعهم التحرك على جبهتي «المستقبل» و «حزب الله» بغية العمل من أجل تبريد الأجواء. رغم أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموجود حالياً في القاهرة في زيارة خاصة لم يوقف دعوته الى الحوار.

في هذه الأثناء علمت «الحياة» من مصادر في «المستقبل» بأن لا نية لرئيسه، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالعودة قريباً الى بيروت. وقالت المصادر إن توقيت عودة الحريري الى بيروت بيده، وإن هناك اعتبارات أمنية – سياسية تستدعي بقاءه خارج لبنان. واكدت أن قيادة «المستقبل» صرفت النظر عن الدعوات التي وجهتها الى الإفطار برعاية رئيسها وألغت 5 إفطارات لـ15 ألف مدعو كانت قررت إقامتها في قاعة «البيال» في وسط بيروت.

على صعيد آخر، كلّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس التحرك في اتجاه الكتل النيابية المشاركة في الحكومة من أجل بلورة تصور مشترك للنهوض بالقطاع الكهربائي الذي يعاني من أزمة حادة.

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن ميقاتي يراهن على التوافق على مشروع القانون الرامي الى زيادة إنتاج 700 ميغاواط لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي على أن يطرح في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد غداً برئاسته لغياب رئيس الجمهورية خارج البلاد في إجازة عائلية، يستضيفه فيها نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس.

واجتمعت الكتلة في «بيت الوسط» أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتلا النائب جان أوغاسبيان البيان الختامي الذي توقفت الكتلة في مستهله و «بقلق كبير» عند «حادثة الانفجار التي وقعت في منطقة انطلياس الخميس الماضي والتي تأتي عقب حوادث عدة خطيرة ومريبة».

واعتبرت الكتلة أن «الانفجار تسبب بمزيد من الانطباعات السلبية لدى الرأي العام اللبناني نتيجة بروز ارتباك وتخبط واضحين في تصرفات السلطات الرسمية السياسية والأمنية وأدائها. وبدلاً من أن تقوم السلطات المسؤولة بلعب دورها في إعطاء البيانات والمعلومات الواضحة والصريحة والشفافة للمواطنين، تصرفت بطريقة مرتبكة ومترددة ومتناقضة».

ورأت أن «المعلومات التي أعلنها وزير الداخلية وما أعلن بعد جلسة مجلس الوزراء أتت تكراراً لمعلومات أدلت بها وسائل إعلامية تابعة لحزب الله، فيما أتت معلومات ومعطيات أجهزة القضاء مختلفة لتصنف ما حدث بأنه عمل إرهابي».

ولفتت الكتلة إلى أن «وعلى رغم مرور ستة أيام على الحادثة لم يصدر عن الحكومة حتى الآن أي معلومات محددة عنها فيما الرأي العام يعيش حال قلق وخوف من عودة مسلسل التفجيرات المتنقلة». وسألت: «لماذا تم إخفاء الهوية السياسية للشابين اللذين قتلا في الحادثة وكيف تم الأمر ولماذا؟ وهل إن المعلومات غير الدقيقة التي أعلنها وزير الداخلية نتيجة ارتجال أم نتيجة رغبة في عدم قول الحقيقة بما يؤدي للتغطية على الفاعلين؟»، وأشارت إلى «أن استمرار هذا الغموض غير المبرر يفتح المجال أمام الشكوك من جهة والتدخلات المتعددة من خارج المؤسسات من جهة أخرى بما يضعف الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها ويطرح أسئلة متعددة يتوجب على الحكومة الإجابة عنها وبسرعة. فالاستمرار بالسكوت والتجاهل سينقل الموضوع إلى مستويات أخرى من الشكوك».

وتوقفت الكتلة «باستياء واستهجان أمام الكلام والاتهامات والتهجمات التي صدرت على لسان نائب الأمين العام لحزب الله بحق تيار المستقبل». ورأت «أن هذا الكلام والاتهامات الباطلة والمرفوضة محاولة مكشوفة من حزب السلاح ظناً منه أنها قد تؤدي إلى تخفيف الضغط الإعلامي والسياسي عن الحزب الذي بات في زاوية القرار الاتهامي».

واعتبرت «أن كلام الشيخ قاسم محاولة بائسة وفاشلة من الحزب لاتهام الآخرين بما هو فيه بعدما اتسعت وتوزعت مشكلاته على أكثر من صعيد، ودليل القدرة على التمادي في الرعونة الإعلامية والسياسية».

ونبّهت الحزب «إلى أن هذه الممارسات والتهويلات لم تعد تنطلي على أحد»، وحذّرت «من الانزلاق إلى زيادة الخلافات وتوسيعها لأن من شأن ذلك أن يزيد من الأضرار اللاحقة بالبلاد والقاعدة الذهبية تقول إن من يجد نفسه في حفرة فعليه ألا يستمر بالحفر، فكفاكم توسيعاً للحفرة التي أنتم فيها ما يعمق هوة المأزق الذي أصبحتم فيه».

وحذّرت الكتلة «من إطلاق الاتهامات العشوائية عن تهريب للسلاح من مرفأ في بيروت والتي تكذبها الوقائع القضائية والبيانات الأمنية، والتي تؤدي، إذا استمرت إلى مزيد من التأثير السلبي في الاقتصاد الوطني».

وناقشت الكتلة «الاقتراح الذي تقدم به النائب ميشال عون بخصوص موضوع زيادة إنتاج التيار الكهربائي وما رافق هذا الموضوع من مواقف وتشنجات والتباسات»، وأكدت «أن ما عرض على النواب في الجلسة الأخيرة ليس مشروع قانون تقدمت به الحكومة بل اقتراح نيابي متعجل كان يجب أن يحول إلى المجلس النيابي من الحكومة ليصار إلى دراسته من قبل اللجان المختصة في المجلس قبل إحالته إلى الهيئة العامة، والكتلة لم ولا تعارض زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ولطالما كانت هي الداعية إلى ذلك إلا أن اعتراضها هو بسبب الغموض والالتباس في الاقتراح وخصوصاً لجهة تجاهله وتمنع الوزير المعني عن تطبيق القانون 462 بكل مندرجاته ولا سيما لجهة إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء».

ورأت أن «من المفترض أن يتصف مشروع الحكومة الذي ينبغي أن تتقدم به بالوضوح لجهة خطتها المتكاملة لكل قطاع الكهرباء في ما خص الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وكذلك في ما يتعلق بدور القطاع الخاص وأيضاً بما خص موضوع التمويل ومصادره»، مستغربة «التهرب الدائم والمستغرب من قبل وزراء التيار العوني الذين تولوا مسؤولية هذه الوزارة وكذلك نوابه من الاعتماد على الصناديق العربية والدولية المانحة التي أبدت استعدادها لتمويل إعادة إصلاح وتطوير قطاع الكهرباء بقروض ميسرة وطويلة الأمد وبفوائد منخفضة، بينما يصر وزراء التيار العوني على تكبيد الدولة ديوناً إضافية بفوائد مرتفعة ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الرفض المشبوه للمساعدة التي تقدمها الصناديق العربية والدولية ما يعني أن هناك نية للتفلت من الرقابة والإشراف على التنفيذ والتمويل التي تمارسها عادة تلك الصناديق في ما خص المشاريع التي تمولها وهو يوحي بأنه أمر يخفي صفقات مشبوهة».

ونوهت الكتلة بـ «المراحل التي قطعها عمل المحكمة الخاصة بلبنان، وعلى وجه التحديد التقدم الذي أحرز في الكشف عن علاقة ترابط بين جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وبين جرائم محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المر وجريمة اغتيال جورج حاوي»، معتبرة «أن هذا التقدم يزيد الشعب اللبناني وأهالي الضحايا يقيناً بمهنية وفاعلية عمل المحكمة ويؤكد نسبة الآمال بانتظار أن الحقيقة آتية».

وناقشت الكتلة «استمرار تصاعد الحملات العسكرية وعمليات القصف والقتل والتنكيل التي تستهدف المدن والقرى السورية والمواطنين الآمنين العزل والمتظاهرين السلميين». ورأت أن «بدل أن تتراجع هذه الممارسات العنفية فإنها تتصاعد لتشمل المخيمات الفلسطينية على رغم كل النصائح والفرص التي يسديها الأشقاء والأصدقاء ومحاولات المساعدة ما يوحي بانقطاع الأمل بنية المسؤولين السوريين بالاصلاح».

ولفتت إلى إن «الأثمان الباهظة التي يدفعها الشعب السوري الشقيق والبطل من أرواح ودماء أولاده للمطالبة بالحرية والإصلاح والمشاركة السياسية، تستصرخ الضمائر العربية للتضامن مع الشعب السوري لوقف حمام الدم».

فجنبلاط عندما قرر الخروج من «قوى 14 آذار»، لم يكن في وارد الانضمام الى «قوى 8 آذار» وإنما كان يراهن على تشكيل قوة وسطية في البرلمان تأخذ على عاتقها الضغط باتجاه التخفيف من وطأة الانقسام العمودي الذي يتخبط فيه لبنان الآن من أجل وأد الفتنة الطائفية والمذهبية وقطع الطريق على من يحاول جر البلد الى دورة جديدة من التأزيم السياسي.

لذلك اتبع رئيس «التقدمي» الوسطية، ولم يحد عنها وهذا ما فاجأ بعض حلفائه الذين أخذوا يتعاطون معه على أنه «في جيبهم» وأنه مضمون مئة في المئة وبالتالي سيكون رأس حربة ضد الفريق السياسي الذي خرج منه مع أنه كان أحد أبرز المؤسسين لقوى 14 آذار.

وانسجاماً مع سياسته الوسطية، كما تقول مصادر نيابية بارزة في «جبهة النضال الوطني»، يعتقد جنبلاط بأن اللحظة الراهنة غير مؤاتية لطرح قانون انتخاب جديد على رغم أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعهدت في بيانها الوزاري بتحقيق الإصلاحات في قانون الانتخاب ودرس نظام التمثيل النسبي بصورة معمقة.

وتضيف المصادر نفسها أن جنبلاط يدعم إصلاح قانون الانتخاب لكنه يرى أن الانقسام العمودي في البلد سيجعل من اعتماد النظام النسبي مادة سياسية يستقوي بها فريق على آخر وهذا ما سيفقده روحيته الإصلاحية من جهة، ويحوله الى وسيلة لإلغاء من يعارض الفريق السياسي الحاكم، من جهة ثانية.

وتؤكد المصادر أن جنبلاط ليس من الذين يسمحون، تحت ستار إصلاح قانون الانتخاب، لهذا الفريق أو ذاك، استخدام هذا الإصلاح للتهويل أو للالتفاف على الذين يدعون الى التريث في موضوع إلغاء الطائفية السياسية، مشيرة الى أن رئيس «التقدمي» يتخوف من التوقيت المعتمد لتطبيق النظام النسبي، انطلاقاً من لجوء البعض الى استخدامه وكأنه أسهل الطرق لتحقيق المزيد من الفرز الطائفي والمذهبي وتقديم الانتخابات على أنها ستدور بين غالب ومغلوب ما يؤدي الى تكريس الانقسام العمودي.

وتعتقد المصادر بأن جنبلاط مع الإبقاء على القانون الحالي للانتخاب حتى إشعار آخر والى أن يلوح في الأفق ما يسهم في تفادي الانقسام العمودي، «وهذا لن يتحقق إلا بمعاودة الحوار وخصوصاً بين الشيعة والسنّة»، ظناً منه بأن هناك استحالة لجر البلد الى فتنة مذهبية طالما أن هذين الطرفين ليسا في وارد الدخول فيها.

لكن عدم وجود قرار بجر البلد الى فتنة مذهبية يستدعي أولاً بحسب المصادر، الالتفات الى الخطوات المطلوبة لتحقيق فك الاشتباك القائم بين السنّة والشيعة كأساس لتحصين البلد وحمايته من الارتدادات السلبية للتأزم الذي تشهده المنطقة.

كما أن جنبلاط يرى خلافاً لاعتقاد هذا الفريق أو ذاك، أن الفرصة سانحة لخلق المناخ لمصلحة استئناف الحوار «بدلاً من أن نتلهى في السؤال عن أي قانون انتخاب نريد، إضافة الى أن من يدعو للحوار يجب أن يكون منسجماً مع نفسه لجهة عدم إقحامه في الانقسام العمودي ليبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف ويتخذ لنفسه موقعاً في منتصف الطريق يؤمن له القدرة على التحرك من دون أي قيود».

وعليه فإن جنبلاط ارتأى بدعوته الى تأجيل استخدام النسبية في قانون الانتخاب، إعادة ترتيب سلم الأولويات بما يعيد الاعتبار للحوار بدلاً من التلويح بقانون انتخاب ليس أوانه الآن، وسيدفع باتجاه تعميق الهوة بين أطراف النزاع التي تبحث عن القانون الذي يحقق لها سلفاً إلغاء من يخالفها في الرأي.

لذلك اختار جنبلاط الوقت المناسب الذي أراد منه إشعار من يهمهم الأمر بطي الحديث عن قانون الانتخاب والانصراف الى التوافق على إرساء شبكة أمان سياسية وأمنية لحماية البلد بشكل يكون فيه قادراً على استيعاب الانعكاسات السلبية للتأزم في المنطقة على الوضع الداخلي.

زد على ذلك أن جنبلاط لم يختر دعوته الى تأجيل البحث في استخدام النسبية في قانون الانتخاب لتسجيل موقف ضد فريق معين لمصلحة آخر، وإنما لشعوره بأن الظروف غير مؤاتية لطرح ما يعمق الاصطفاف الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين، وبالتالي لا بد من سحبه من التداول والالتفات الى كل ما يعزز الوحدة الداخلية بين القوى الرئيسة حتى ولو كانت في مواقع مختلفة لأن المهم من وجهة نظره، السعي من أجل لملمة البلد بعيداً عن المزايدة في الشعارات وفي المشاريع التي لن تجد من يسوقها في حال أن لبنان أخذ الى مكان لا يريده السواد الأعظم من اللبنانيين.

ويبقى السؤال: كيف ستتعامل القوى في الأكثرية مع موقف جنبلاط من قانون الانتخاب؟ وهل ستضعه على خانة الاختلاف السياسي كما فعل رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في قراءته لموقف جبهة النضال الوطني من اقتراح القانون الذي تقدم به والقاضي بتخصيص مبلغ بليون و200 مليون دولار بإنتاج 700 ميغاواط والذي أسقطه المجلس النيابي في جلسته الأخيرة وأعاده الى الحكومة لتعيد النظر فيه وتقره كمشروع قانون تحيله مجدداً على البرلمان؟ أم أنها ستتصرف على أساس أنه قدم الأسباب الموجبة لتفهم خلفية دعوته بعيداً من المزايدات؟ من ناحية وعن التعهد بتحقيق إنجاز انتخابي لن يكون في محله من ناحية ثانية؟ يضاف الى ذلك أن هناك أموراً كبرى تتطلب العناية بها وتتعلق بهموم الناس ومشكلاتهم وبالمتغيرات الجارية في المنطقة.

وفي انتظار الإجابة على دعوة جنبلاط، لا بد من السؤال عن موقف الرؤساء الثلاثة منه، والذين يجمعون على مبدأ اعتماد النسبية لكن لكل منهم طريقته وأفكاره في تطبيقها، وعن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يرعى خلوة مارونية موسعة في 25 الجاري للبحث في قانون الانتخاب الجديد علماً أنه شخصياً يميل الى تأييد النسبية بذريعة أن اعتمادها يضمن فوز أكثر من 50 نائباً مسيحياً بأصوات الناخبين المسيحيين بينما القانون الحالي يؤمن انتخاب 32 نائباً على هذا الأساس.

وعلى كل حال فإن موقف قوى الأكثرية من جنبلاط لن يتطور باتجاه الدخول في سجال جديد معه أين منه السجال «الكهربائي» الذي أطلقه العماد عون مع انه يدرك أن الحكومة تعد العدة للتقدم بمشروع قانون في هذا الصدد. لكنه أراد أن يقدم نفسه للرأي العام على أنه وراء الضغط للإسراع في إعداده إضافة الى أن هناك من يعتقد بأن الأكثرية ليست جادة في طرحها، وهي أرادت استحضار النسبية على عجل ليس لاختبار موقف المعارضة فحسب وإنما للتسابق على من يقطف أولاً انتخابياً مع أنه يدرك أن ما هو مطروح الآن ليس أبعد من قنبلة دخانية لن تؤثر في القانون الجديد.

وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامن مهمانباراست في المؤتمر الصحافي الأسبوعي «مزاعم بعض وسائل الإعلام» الغربية عن ضلوع إيران بجريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري بأنها «ادعاءات تأتي في إطار الحرب النفسية الدولية ضد إيران، وهي فاقدة للشرعية القانونية».

وقال: «نعتقد أن التقارير عن رفيق الحريري والمحكمة الخاصة به تتماشى مع حملة تشويه دولية والسعي إلى تحقيق أهداف سياسية. يحاولون مساءلة المقاومة أو إظهار إيران متورطة في هذه القضية».

وتعليقاً على ما ادلى به الناطق باسم الخارجية الايرانية، اعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري في تصريح وزع امس، ان الموقف الصادر عن الخارجية الايرانية «نسخة طبق الاصل عن المواقف المكررة لحزب الله وامينه العام وجزء لا يتجزأ من سياسة تعمل على تطويق المحكمة الدولية ومنع العدالة من تحقيق اهدافها».

وأكد «ان المحكمة الدولية تكتسب قيمتها الحقوقية من ارادة المجتمع الدولي الذي اتخذ قراراً في مجلس الامن بالتصدي للجريمة السياسية المنظمة في لبنان والتزم المسارات القانونية الكاملة للوصول الى تحقيق العدالة وهي المسارات التي يبدو انها تتعارض مع الاهداف السياسية للدولة الايرانية وحلفائها في المنطقة».

ولفت الى ان «ايران تتصرف على وقع ما يوجه اليها من اتهامات سياسية واعلامية ومن مسؤوليتها عن تغطية جرائم الاغتيال وهو تصرف لا يعبر عن اي حكمة او مسؤولية في مقاربة هذا الموضوع».

واعتبر الحريري ان «ما من احد في العالم لا يعلم حدود العلاقات بين حزب الله وايران، والموقف الايراني من المحكمة الدولية يقدم مثلاً جديداً عن واقع الاندماج والتوثيق والتكامل بين الطرفين، لكننا على رغم كل ذلك نأمل ألا يكون وصل الى حدود المشاركة في استضافة المطلوبين الى العدالة الدولية».

وكانت مجلة «در شبيغل» الأسبوعية الألمانية تحدثت في عددها الصادر الاثنين الماضي «عن آثار تقود إلى أن إيران أيضاً لها علاقة مباشرة بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وقالت المجلة: «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أصدرت أخيراً أربع مذكرات توقيف ضد أربعة عناصر ينتمون إلى حزب الله اللبناني تتتبّع بصورة مكثفة آثاراً تقود إلى إيران». وأشارت إلى أن المتهمين الاربعة سافروا إلى إيران عام 2004 وأجروا على مدى شهور تدريبات عدة في معسكر الخميني للتدريب القريب من قمّ للتدرب على عملية الاغتيال».