اليمن: الأزمة السياسية تهدد بكارثة اقتصادية وإنسانية

حذر محللون من ان اليمن، البلد الافقر في منطقة شبه الجزيرة العربية، والذي يشهد منذ ثمانية اشهر ثورة على النظام، مهدد بكارثة اقتصادية وانسانية بغياب تسوية سياسية سريعة لازمته.
وقال الامين العام للمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية محمد افندي ان "الوضع الاقتصادي (في اليمن) اصبح كارثيا، فالفقر يستفحل والبطالة تضاعفت والخدمات تتدهور فيما ارتفعت اسعار المواد الاساسية ثلاثة اضعاف منذ بداية السنة". واضاف أن نحو 60% من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة، باتوا يعيشون دون خط الفقر بدخل يومي للفرد دون دولار واحد، فيما فاقت نسبة التضخم 35%، محذراً من أنه "اذا استمرت الازمة، فإننا سنشهد انهيارا للاقتصاد، وستحصل مجاعة خصوصاً في الاوساط الريفية، وستكون كارثة انسانية".
وتشهد البلاد نقصا حادا في المشتقات النفطية والغاز للاستخدام المنزلي التي تباع اليوم باسعار تفوق 200 او 300% سعرها الرسمي، علاوة عن انقطاع مياه الشرب والكهرباء، ما يفاقم الصعوبات لدى السكان.
وشهد انتاج اليمن من النفط الذي بلغ نحو 300 الف برميل في اليوم عام 2010، والذي يشكل 60% من عائدات الدولة، اضطرابا كبيرا بسبب انعدام الامن المرافق للثورة الشعبية ضد الرئيس علي عبد الله صالح التي انطلقت في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول يمني طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: "نأمل ان يحصل انفراج سياسي حتى يكون بالامكان انقاذ الوضع الاقتصادي، خصوصاً وان النشاط في القطاع النفطي عاد الى معدلاته الاعتيادية انتاجا وتصديرا".
لكن الرئيس اليمني الذي يحكم منذ 33 عاما، ويمضي حاليا فترة نقاهة في السعودية، حيث تلقى العلاج لاصابته في هجوم في حزيران (يونيو) الماضي، لا يبدو مستعدا للتنازل امام معارضيه الذين يتهمونه بشكل خاص بالفساد والمحاباة.
وتراجعت نسبة النمو الاقتصادي اليمني التي بلغت 4,5% عام 2010 الى 3% في الفصل الاول من العام الجاري، ثم الى 1,5% بعد خمسة اشهر، بحسب انور عشقي مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية ومقره في جدة. واضاف ان استمرار الازمة اثنى رؤوس الاموال الاجنبية عن التوجه الى اليمن حيث احصيت 17 شركة استثمار جديدة فقط في الفصل الاول من العام مقابل 92 في العام الماضي. كما اشار الى اغلاق 500 مصنع ابوابها منذ مطلع الازمة.
واوضح عشقي ان النشاط في قطاعات البناء والتجارة تراجع بنسبة 80 الى 90%، فيما شُلت السياحة بالكامل تقريبا، لافتا الى ان الكسب الذي لم يتحقق في القطاع الخاص يقدر بنحو 17 مليار دولار منذ مطلع العام.
ولفت عشقي إلى ان "تدهور الوضع المعيشي واضعاف هيبة الدولة" في البلاد التي تتمتع ببنية قبلية، وحيث الشعب مسلح الى حد كبير و"القاعدة" ناشطة، "قد يؤدي الى حرب اهلية لا تحمد عقباها على مجمل منطقة الخليج" التي تؤمن الحيز الاكبر من النفط الى العالم.
واضاف محذرا ان "الوضع لا يزال تحت السيطرة بفضل الوساطات الاقليمية والدولية في الازمة، لكن الوقت يضيق ويتعين على المجموعة الدولية وعلى هيئات الاغاثة الاسراع في تقديم المساعدات الانسانية لليمنيين حتى لا يتدهور الوضع اكثر".
وكان مجلس الامن دق في آب (اغسطس) الماضي ناقوس الخطر، معربا عن "قلقه العميق" من تدهور الوضع الانساني والاقتصادي، وذلك بعد مهمة قام بها المبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر في اليمن.