إسرائيل و«القبة الحديدية»:على أميركا أن تتعلّم الدرس

عرض الباحثان في مؤسسة «هيريتدج» الأميركية اليمينية بايكر سبرينغ، وهو متخصص في شؤون الأمن القومي، وميكاييلا بينديكوفا وهي متخصصة في شؤون السياسة الخارجية، في تقرير نشر في 26 أيلول، للأسباب «الموجبة» التي يتعين أن تأخذ بها الولايات المتحدة في مضيها في إقرار منظومة الدرع الصاروخية، استناداً إلى «نجاح» التجربة الإسرائيلية مع منظومة «القبة الحديدية».
قبل عرض هذه الأسباب، أوجز الباحثان في «هيريتدج» الجدل الدائر أميركياً حول معادلة «الكلفة والفاعلية» للدرع الصاروخية، الذي بدأ مع إعلان إدارة رونالد ريغان في 1983 عن «مبادرة الدفاع الاستراتيجي»، التي استند اليها مستشاره بول نيتز ليطرح ثلاثة معايير من اجل تحديد «فضائل» المضي في نشر أنظمة درع صاروخية مضادة للصواريخ الباليستية. أحد هذه المعايير يكمن في أن على هذا النظام الدفاعي الصاروخي أن يكون «فاعلاً بما يوازي كلفته»، بمعنى أن «عليه ان ينتج دفاعاً اعتراضياً بكلفة أقل من تلك التي ينفقها العدو على إنتاج صاروخ باليستي عدائي إضافي».
ووصف الباحثان سبرينغ وبينديكوفا هذا المعيار تحديداً بأنه لا يزال «قائماً»، إلا أنهما نصحا بالإطلاع على التجربة الإسرائيلية مع منظومة «القبة الحديدة»، للاستفادة من الدروس. وقالا في تقريرهما في «هيريتدج» إن كل صاروخ اعتراضي من طراز «تامير» تطلقه «القبة الحديدية» يكلّف إنتاجه اكثر من 100 الف دولار. وهذا رقم يفوق بمرات الكلفة التي تنفقها حركة «حماس» و«حزب الله» لإنتاج صواريخ «غراد» او «القسام» والصواريخ من طراز «كاتيوشا» وغيرها.
من هذا المنطلق «الحسابي» البسيط، تبدو منظومة «القبة الحديدية»، منظومة بلا جدوى. ولكن سبرينغ وبينديكوفا عرضا لأربعة «اعتبارات أساسية» يجب عدم إغفالها عند بحث معادلة «الكلفة والفاعلية» لدى إقرار مسألة نشر الدرع الصاروخية.
الاعتبار الأول، يكمن في قيمة ما يتم الدفاع عنه. فحتى نشر «القبة الحديدية»، كانت «حماس» تجد فائدة كبرى في إطلاق الصواريخ على إسرائيل «لأنها علمت بأن هذه الطلقات المجانية تعرّض للخطر أهدافا أكبر قيمةً بكثير من الصواريخ المستعملة لاستهدافها»، كما قال الباحثان في «هيريتدج». وعلى المنوال ذاته، رأت إسرائيل ان «قيمة ما تدافع عنه يتجاوز بكثير كلفة صواريخ «تامير» الاعتراضية، الغالية أصلا».
الاعتبار الثاني، يكمن في مبدأ «السن بالسن» عند عقد المقارنات بين الأنظمة الدفاعية والهجومية. وأوضح سبرينغ وبينديكوفا أن لـ«القبة الحديدية» القدرة على تحديد مسار الصواريخ المهاجمة بدقة كافية تسمح لمشغّلي (المنظومة) بتحديد أين ستسقط هذه الصواريخ، وما إذا كانت المناطق المستهدفة تخلو من أية أهداف قيّمة يجدر الدفاع عنها، بمعنى عدم إطلاق صواريخ اعتراضية».
واشار الباحثان الى انه في نيسان الماضي، وجد الإسرائيليون أنهم يحتاجون إلى إطلاق صواريخ اعتراضية ضد 20 في المئة فقط من الصواريخ التي تطلقها «حماس». وفقا لهذه الحسابات، وإلى أن «تنشر «حماس» صواريخ أكثر دقة، سيتعين عليها أن تطلق خمس مرات أكثر من الصواريخ قبل أن يتم استخدام «القبة الحديدية» بشكل كامل».
اما الاعتبار الثالث، فيكمن في ما أسماه سبرينغ وبينديكوفا «كلفة التصعيد»، بمعنى أن «الأنظمة الدفاعية قد تجنّب التصعيد». وقالا إنه حتى نشر القبة الحديدية في الربيع الماضي، كان أمام الإسرائيليين خياران، إما استيعاب الهجمات أو التصعيد عبر عمليات انتقامية ضد الأعداء. هنا، لم ينس الباحثان في مركز الأبحاث اليميني إضافة تعبير «التصعيد لأسباب مبررة»، كان الخيار الذي لجأ إليه الإسرائيليون في لبنان في تموز 2006، وفي غزة في نهاية 2008 وبداية 2009. ولفت سبرينغ وبينديكوفا الانتباه إلى أن الإسرائيليين وجدوا ان هذه العمليات الانتقامية تسقط هي أيضا في معادلة «الكلفة والفاعلية». وتبين ان «القبة الحديدية» تمنح القيادة الإسرائيلية الخيارات السياسية والعسكرية وكذلك المكان والزمان، لاتخاذ القرارات الصائبة من أجل تجنّب التصعيد.
الاعتبار الرابع والأخير، يكمن في «العناصر غير الملموسة في تقييم كلفة الفاعلية». وأوضح الباحثان أن «تحديد الفائدة السياسية الناجمة عن تطبيق القوة العسكرية يعتمد على السلوك البشري بقدر ما يعتمد على الحسابات الدقيقة للكلفة والمكاسب». ورجّحا ان «يجد الإسرائيليون أن نشر «القبة الحديدية» واستخدامها يزيد من فرصهم في كسر إرادة الأعداء وحملهم على القبول بالسلام الحقيقي». ليس هذا فحسب، فثمة «اعتبارات مهمة غير ملموسة» فاستخدام «القبة الحديدية» يسمح بـ«التمييز بين إسرائيل وأعدائها، بمعنى تحديد مَن المعتدي ومن المعتدى عليه، إذ بالكاد يصبح بإمكان الأعداء الزعم بأن استخدام «القبة الحديدية» كان إجراء عدائياً».
وختم سبرينغ وبينديكوفا تقريرهما في «هيريتدج» بالقول إنه «استنادا إلى التجربة الإسرائيلية مع القبة الحديدية، لا بد للولايات المتحدة أن تعيد النظر في المعيار الذي تحدث عنه نيتز بشأن الكلفة والفاعلية عند بحث مسألة إقرار نشر أنظمة دفاعية».