بين العتب ودعوات الاستقالة... رسائل بالجملة الى الرئيس ميقاتي من شباب الشمال...
ويكيليكس... محمد عبيد: نبيه بري باع حركة أمل لحزب الله مقابل 200 الف دولار شهرياً واستثمر بقيمة 175 مليون دولار في مصنع للإسمنت في ايران... والحزب لديه 40 ألف موظف يتقاضون الرواتب
 الإثنين 17 تشرين الأول 2011 - 4:11 ص  2797  0  محلية |
طارق نجم
تكشف الوثيقة رقم 06BEIRUT2072 الصادرة عن السفارة الأمريكية في بيروت عن حديث جرى بين المدير العام السابق لوزارة الإعلام والقيادي السابق في حركة أمل محمد عبيد والذي اقصي عنها والذي عرض فيه لحقائق ما تمر به حركة أمل وعلاقة بري بحزب الله وايران. وتنقل المذكرة الأمريكية التي نشرها موقع ويكيليكس بعد أن صنفها السفير الأميركي جيفري فيلتمان على أنها سرية، مجريات لقاء يوم 21 حزيران 2006 مع مسؤولي السفارة الأمريكية في بيروت حيث أعرب "السياسي الشيعي المستقل محمد عبيد عن أنه يحاول القيام بإصلاحات من الداخل مستفيداً من السخط المتنامي على الرئيس بري والذي بات يُنظر اليه على أنه يقوم ببيع الحركة الى حزب الله وايران. وفقاً لعبيد، فقد جعل بري من حركة أمل ملحقة بحزب الله في مقابل الإبقاء على رئاسته لمجلس النواب والحصول على مخصصات مالية من ايران".
يرى عبيد أن اصلاح أمل هو الخيار الأفضل لتحدي حزب الله الممسك بالطائفة الشيعية مقارنة بمحاولة تشكيل حزب شيعي ثالث. وهو يريد الاستفادة من فئة في الطائفة الشيعية التي تميل نحو العلمانية والعروبة، وتعاليم الإمام موسى الصدر. الوثيقة الأمريكية تصف عبيد بأنه "واقعي حول التحديات في ظل تقارير تفيد بأن هناك تزايد في التركيز على أمين عام حزب الله حسن نصرالله وتسويقه لجذب الشباب الشيعة الى الحزب، وحيث يبدو حزب الله بمثابة ثاني أكبر رب عمل في لبنان".
وفي فقرة تحمل عنوان "بري يبيع أمل الى حزب الله وايران" قال عبيد "أنه وعدد من من المثقفين الشيعة المستقلين يحاولون استعادة حركة امل من زعيمها الحالي، رئيس مجلس النواب نبيه بري. حيث اكتشف عبيد احباطاً متزايداً لدى أعضاء حركة أمل، وخصوصا الأكبر سناً بينهم، بسبب استعداد واضح لدى بري للسماح لحزب الله بإبتلاع حركة أمل. فأمل لم تعد بمثابة حركة قائمة بذاتها، وفقاً لعبيد لأنه شهد كيف ينضم شباب حركة أمل الى صفوف حزب الله بأعداد كبيرة. والقى عبيد باللائمة في تدهور أمل الى الاتفاق الذي عقده بري مع الحزب للحصول على دعمه في رئاسة مجلس النواب. كما يوجد دافع آخر لبري فضلاً عن رئاسة المجلس هو الحصول على المال حيث علمت أنه في رحلة بري الاخيرة الى ايران حصل على مبلغ قدره 4 ملايين دولار بالاضافة الى 200000 دولار كمخصص شهري من ايران".
كذلك أفاد عبيد "أنّ الحكومة الإيرانية سهلت استثمار بقيمة 175 مليون دولار في مصنع للاسمنت في ايران لصالح بري وشريكه التجاري عباس فواز، وهو شيعي لبناني حصل على ثروته في غرب أفريقيا. والآن لبري مصلحة في اسعاد ايران. وقال عبيد انه وشيعة مستقلون آخرون يتواصلون مع أعضاء في الحركة من اجل إصلاحها وإعادتها حزباً علمانياً، منفتحاً. نحن نريد العودة الى جذور الحركة اي تعاليم الإمام موسى الصدر حيث أن معظم أعضاء حركة أمل لا يريدون أن يكونوا جزءاً من السياسة الخارجية الايرانية".
وبحسب الوثيقة الأمريكية فإنّ عبيد "ينظر الى عملية إصلاح أمل على اعتباره خياراً أكثر قابلية للاستمرار بالنسبة للشيعة العلمانيين والمعتدلين مقارنة بمحاولة تشكيل حزب ثالث حيث فشلت المحاولات السابقة فشلاً ذريعاً، كترشيح علي صبري حمادة، احمدالاسعد، ورياض الاسد في الانتخابات البرلمانية لعام 2005 وغيرهم.
هناك قاعدة من أعضاء حركة أمل الذين يريدون العودة إلى أمل كما كانت في أيامها الأولى. وهناك أيضا قاعدة من الشيعة الذين يفضلون التعاطي بأفق مفتوح مع القضايا الاجتماعية والدينية. وفي بعض الحالات، ضغط مسؤولون محليون من حزب الله على النساء من أجل ارتداء الحجاب. ولا يوجد تهديد جسدي، لكنهم ينشرون شائعات غير محببة عن النساء المكشوفات الرأس".
وأضاف:"لحزب الله ميزة مهمة، وفقاً لعبيد، لأنه يوظف 40،000 شخص يتلقون منه رواتب ومخصصات، بما في ذلك المسؤولين السياسيين والاجتماعيين والعسكريين.
ويقدر عبيد أن هذا من شأنه أن يجعل حزب الله ثاني أكبر رب عمل في لبنان بعد الحكومة، التي توظف ما يقرب من 150000 موظف. وقال عبيد ان متوسط الراتب الشهري للموظف لدى حزب الله يجب ان تكون على أقل تقدير 400 دولار شهرياً. إذا كان تقدير عبيد دقيقاً، فإنّ حزب الله ينفق ما لا يقل عن 192 مليون دولار في السنة فقط على الرواتب".
جعجع: المنطقة انتقلت إلى مواجهة ساخنة.. ووقف التمويل يعني عزلة كاملة للبنان
شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع على قناعته بأن "الوضع اللبناني كان مجمّداً في وضعية "ستاتيكو" إلى حين إعلان الولايات المتحدة الأميركية هذا الأسبوع بأن إيران حاولت اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير". وفي مقابلة مع صحيفة "الرياض" السعودية تُنشر غداً، قال جعجع: "بعد تفجرّ المواجهة الحادة بشكل غير منتظر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة ثانية، لم أعد واثقاً من إمكانية بقاء هذا الـ"ستاتيكو"، وأعتقد أنه يتوجب الإنتظار قليلاً لكي نرصد في الأيام والأسابيع القادمة إنعكاسات هذا الحدث ومدى تأثيره على لبنان".
ورأى جعجع أنه "بغض النظر عن المعطيات المعروفة وغير المعروفة، لا يمكن الإنكار بأن الوضع في المنطقة إنتقل في غضون ايام قليلة من مواجهة باردة جدًا إلى مواجهة ساخنة تحتاج معرفة فصولها المتتالية الى الإنتظار"، وأضاف: "إنّ السعودية لاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط ولها تأثير معنوي على دولها، من هنا استهدافها"، وأشار في الوقت عينه إلى أن هناك نظريات من الثمانينات بأن "أي استهداف للسعودية قد يدفعها الى الإنكفاء ضمن حدودها متجنّبةً التدخل في شؤون المنطقة، وهذا الإنطباع الذي ساد وقتذاك من إمكانية تخويف المملكة يبدو أن البعض لا يزال مقتنعاً به"، وتابع: "باعتقادي إن استهداف سفراء المملكة العربيّة السعودية هدفه توجيه رسالة اليها بأنه لا يجوز تدخلها في أي شأن يدور في المنطقة، لكن بتقديري أيضا بأن هذه الرسائل ستعطي مفعولا عكسياً، والدليل ردود الفعل التي نراها".
وعن تدخل فريق 14 آذار السياسي في الأحداث السورية على الرغم من مطالبتها المستمرة بضرورة إبتعاد سوريا من التدخل في الشأن اللبناني، أوضح جعجع قائلاً: "إنَّ التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى شيء، وإبداء الرأي بتحركات كبرى وسياسة عريضة شيء آخر، فنحن لم نكن نريد من سوريا أن ترسل جنودها الى لبنان أو أن تنظم فيه جماعات مسلحة أو تقوم بأعمال تفجيرية أو تشكل خلايا مخابراتية، ونحن بالطبع لا نقوم بأمور مماثلة في داخل سوريا راهناً، وكل ما نقوم به هو إطلاق مواقف مبدئية ونكتفي باتخاذ مواقف سياسية فحسب".
وعمّا إذا كانت حوادث سوريا ستنعكس على لبنان، قال جعجع: "لا شكّ في ذلك، مع الإعتراف بأنه لا يمكن قياس المتغيرات في مرحلة إنتقاليّة. وأي تبدّل في سوريا سينعكس تراجعا أكيدا لنفوذها على لبنان، وأي وضع ناشئ في سوريا سيكون ديمقراطيا، وبالتالي لن تستمر المرتكزات الإستراتيجية ذاتها الموجودة حاليا، ولن يعمد أي نظام جديد الى دعم حلفاء النظام الحالي في لبنان، ومن الأمثلة أن المجلس الإنتقالي في ليبيا كان أول هيئة رسمية أعلنت إعترافها بالمجلس الوطني السوري، لأن النظام السوري الحالي ينظر إليه من قبل الليبيين على أنه كان من أكثر مساعدي النظام الليبي السابق، وبالتالي فإن أي نظام جديد سيحلّ مكان نظام الأسد في سوريا، لن يتخذ موقفا وديا من جماعة سوريا الحاليين في لبنان، وهذا لوحده كفيل بإحداث تبدّل كبير في المشهد اللبناني".
وفي سياقٍ متصل، أضاف جعجع: "يكفي أن يتوقف التدخل السوري في لبنان لكي يتخذ الوضع منحى آخر مختلف تماما. ومن الإنعكاسات التي يمكن الحديث عنها زوال المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات، لأنها فروع من الجيش والمخابرات السورية الموجودة في لبنان، كما سينتفي تسليح "حزب الله" وستتوقف مخيمات التدريب في سوريا لصالح هذا الحزب ما سيبدّل حتما في المشهد اللبناني".
وعن بروز تعارض في وجهة النظر بين "القوات اللبنانية" وبين البطريرك الماروني بشارة الراعي في الشأن السوري من حيث الخوف من التفتت المذهبي في سوريا وانعكاسه على الأقلية المسيحية كما حدث في العراق ويحدث في مصر، قال جعجع: "إن ما حصل في مصر يدعم وجهة نظرنا على عكس ما يحاول البعض تصويره، ففي كل ثورة تحصل أعمال عنف وكذلك في كل مرحلة إنتقالية للحكم، لكن من المهم أن تتمتع المجموعات المعنية بقدرة الدفاع عن نفسها، وما حدث مع الأقباط في مصر لا يزال الحدث الطاغي في وسائل الإعلام المصرية كلها، وقد استقال وزيراً وشُكّلت لجنة تحقيق، وصدر مشروعا قانون عن مجلس الوزراء لتصحيح بعض الخلل وخصوصاً القانون الذي يعنى بتقنين دور العبادة وللوصول الى قانون موحد لدور العبادة في مصر كلها، وبالتالي مع أسفي الشديد لما حدث في مصر، لكنّي أعتبر أنّه أثبت وجهة نظرنا لجهة أن عيش المسيحيين في بلدان ديمقراطية يزيد من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم، وليس عيشهم في وضع مخنوق مكتّفين بوجود من يعتقدون أنه يدافع عنهم"، مضيفاً: "بالطبع إن أي تغيير في سوريا ستواكبه خضات كبرى، لكن ذلك لا يعني أنه يجب إيقاف التاريخ عند حدّ معيّن، هذا الأمر الذي نقوله فحسب من دون نفي إمكانية وقوع حوادث معينة".
وعن العلاقة بالبطريرك الراعي، قال جعجع: "إن علاقتنا الشخصية بالبطريرك جيدة وببكركي كمرجعية، لكن هذا شيء والمواقف السياسية شيء آخر مختلف".
وعن الصعوبة التي قد يلاقيها بند تمويل المحكمة الدولية وانعكاسات الأمر على لبنان، ردّ جعجع: "محلياً إن أكثرية الشعب اللبناني ستعتبر أن من يعارض تمويل المحكمة الدولية هم اناس ظالمون لأنهم يحرمون هذا الشعب من المرة الوحيدة التي قد تمكنه من التوصل الى نتيجة في شأن عمليات إغتيال معينة حدثت وهي بحد ذاتها قد تلقي الضوء على عمليات إغتيال أخرى جرت في مراحل سابقة"، وأضاف: "معارضة التمويل ستؤدي أولا الى أزمة داخلية لأن أكثرية الشعب اللبناني لن تكون مسرورة لرؤية فريق لبناني يقطع تمويلا لبنانيا عن محكمة ذات أهداف لبنانية نزل من أجل المطالبة بها مليون لبناني الى الشارع وقد اقرها مجلس الأمن الدولي، وهذا ما سيتسبب بأزمة داخلية عميقة جدّاً". وتابع جعجع: "في ما يتعلق بالشق الخارجي، بالطبع فإن امتناع لبنان عن دفع حصته من التمويل سيؤدي بالحكومة الحالية الى عزلة عربية كاملة –بإستثناء سوريا وهي بعزلة اليوم-إنطلاقا من موقف الدول العربية قاطبة المؤيد المحكمة الدولية، كذلك سيؤدي هذا الموقف الى عزلة دولية لأنه حتى روسيا والصين لم يضعا فيتو على المحكمة. وتالياً فإن عدم تسديد الحكومة الحالية لحصة لبنان يعني أنها تتسبب بعزلة عربية ودولية كاملة للبنان وبشرخ داخلي أعمق من الشرخ الموجود حاليا".
ورداً على سؤال عن وجود إتصال بين القوات اللبنانية وبين الرئيس نجيب ميقاتي، أجاب جعجع: "لا يوجد عداء مع ميقاتي لكن لا يوجد أي إتصال رسمي بيننا". وعن سر التناغم بين "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" وخصوصاً مع زعيمه سعد الحريري قبيل المؤتمر الموعود لقوى 14 آذار، أجاب جعجع: "إنَّ فكرة المؤتمر لم تُقرّ بعد ولا زالت في طور التداول، أما ما يجمعنا بتيار المستقبل وبسعد الحريري فهي نظرة معينة الى لبنان، فمنذ عام 2005 تشارك التياران بنظرة موحدة الى لبنان، إنطلاقاً من إتفاق الطائف ومن نهائية الكيان اللبناني وقيام الدولة بشكل فعلي، هذه النظرة الموحدة ترسخت أكثر فأكثر بالعلاقات الشخصية التي نشأت وطبعتها المودة والإحترام".
وبالنسبة الى أجندة المعارضة، أوضح جعجع بالقول: "بالأصل إنّ "شغلة" المعارضة ملاحقة المواقف السياسية وما تقوم به الحكومة بشكل مستمر، وهذا ما قمنا به بصراحة، ومن الأمثلة تصدينا لمسألة مشروع الكهرباء حتى تصحيحه. هناك من يعتبر أن المعارضة لا تكون إلا في الشارع وهذا لا يحصل إلا في حالات إستثنائية جدا كما حدث عام 2005، لكننا عاكفون على مراقبة الحكومة كما حصل في موضوع الكهرباء وكما يحدث في شأن تمويل المحكمة الدولية، ولولا الضغط الإعلامي والنيابي الذي قامت به قوى "14 آذار" لم يكن لأحد أن يهتم بالمحكمة".
هايبل: لا شيء اسمه "شهود زور"، وهناك دول يمكنها الضغط على لبنان إذا لم يتعاون مع المحكمة
أكد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمان فون هايبل أنه من المفضل والطبيعي ان يمثل المتهمون بأنفسهم امام المحكمة، فهذا سيعزّز إمكانيات الدفاع ويمكّنه من الطعن في إدّعاءات المدعي العام دانيال بلمار الذي يحثّ بدوره المتّهمين على تسليم أنفسهم، لكنّه أكد أن "المحاكمة ستبقى فعالة وعادلة حتى من دون حضور المتّهمين، فالقضاة في المحكمة أصحاب خبرة وقادرون على أن يوازنوا بين حق الإدعاء العام في طرح القضية وحق الدفاع".
وفي حديث لقناة "الجزيرة"، قال هايبل: أعتقد أنه من الممكن كشف الحقيقة مع عدم وجود المتهمين، ونستطيع ان نعرف من قتل الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ومع ذلك نأمل حضور المتهمين، مؤكداً انه حتى بعد انتهاء المحاكمة غيابياً سيظل واجب القبض على المتهمين قائماً ولن يسقط، وفي حال تم القبض عليهم ولو بعد 15 عاماً يحق لهم طلب محاكمة جديدة لأن المحاكمة الحضورية حق اساسي للمتهم ونأمل أن يحضروا، لكننا بمجمل الأحوال نستطيع المضي قدماً فهي محاكمة عادلة.
وتابع هايبل قائلاً: بدأنا مؤخراً فقط عملنا، ويجب ألا ننسى هناك محاكمات استمرت لسنوات طويلة، وفي ما خص قضية الحريري فقد نُشرت لائحة الإتهام في شهر حزيران، أي منذ أشهر قليلة فقط، ونحن نعلم ان السلطات اللبنانية تبحث عن المتهمين ولا نتيجة حتى اللحظة، لكن ما يهمنا هو استمرار التزام لبنان، وهذا الإلتزام مستمر وسيستمر طالما المحكمة موجودة وحتى بعد ذلك، وبانتظار أن يحصل توقيف المتهمين نحن لن نجلس وننتظر فقط، بل سنكمل عملنا وستبدأ الجلسات للمحاكمة غيابياً في غضون العام المقبل، من دون أن يقلل هذا من قيمة المحكمة، فهي موجودة وستقدم الادلة وتكشف الحقيقة، والدليل هو المواد التي ينظّمها المدعي العام بطبيعة الحال، التحقيق استمر سنين وتحدث المدعي العام مع الشهود وقام بكافة اجراءات التحقيق وجمَع المعلومات الواردة من الإتصالات، وهذه الأدلة ستقدم كلها وسننتظر الحكم على هذه الادلة، وسيحدد القضاة نوعية الادلة وتحديد مدى كفايتها في ادانة المتهمين الاربعة".
ورداً على سؤال، أجاب هايبل: لا أدري بالتحديد ماذا لدى المدعي العام من أدلّة، لكنه قال انه ينظر في كل دليل يقدّمه ويقول إنه يتحرى الدليل، ولدينا حتى الآن لائحة اتهام واحدة، وهناك ثلاثة ملفات لجرائم تم ضمّها إلى المحكمة، وقدّم القضاء اللبناني ملفاتها، وما زال المدعي العام يحقق ويجمع الأدلة وبالتالي من الممكن أن تصدر لوائح اتهام جديدة في وقت لاحق من العام او مطلع العام المقبل.
وعمّا إذا كان المدعي العام سيستدعي شخصيات سوريّة مثل الرئيس بشار الأسد أو شخصيات لبنانية رفيعة، قال هايبل:لا أعرف. إن المدعي العام يُعدّ قائمة بالأشخاص الذين تعتبر شهادتهم ضرورية في المحكمة، وهذه العملية مستمرة، ولا أدري ما اذا كانت القائمة ستشمل مسؤولين لبنانيين وسوريين بارزين، ما أعرفه أن القائمة بالشهود ستصدر مطلع العام المقبل، وعندما تقدّم قائمة الشهود حينها تطّلع فرق الدفاع عن المتهمين على هذه القائمة قبل بداية المحاكمة كي يستطيع الدفاع تجهيز شهود آخرين والمتابعة لما سيدلون به من شهادات، ولدينا قسم في المحكمة للتعاون خصيصاً مع مسألة حماية الشهود، لا استطيع الخوض في تفاصيل عمله لأسباب أمنية، لكن أي شاهد يأتي إلى المحكمة لدينا قسم للتعامل مع حمايته ودعمه وسنقدّم له الرعاية اللازمة ونضمن أمنه".
إلى ذلك شدد هايبل على "وجود دعم سياسي ومالي بشكل عام لعمل المحكمة"، لكنه أكد أنها "مؤسسة دولية مستقلة ومنظمة قضائية مستقلة، وبالتالي فإن التحقيقات والأدلة هي مواد يجمعها المدّعي العام بنفسه مع العاملين في المحكمة، وهي مصدر مهم للمعلومات، والمدعي العام هو من سيقرر نوعية الشهود الذين يود استدعاءهم، وفريق الدفاع سيقيّم بشكل نقدي نوعية الشهود والإفادات من اي مكان أتوا، وهذه العملية تحصل في قاعة المحكمة وسينجم عنها تفحص اي دليل من اي مكان في العالم ومن اي جهة اتى. فالمحاكمة عملية منفصلة عن التطورات السياسية في المنطقة ولبنان، يقودها قضاة مستقلون ومحايدون، والقواعد التي تتبعها المحكمة تتفق مع اعلى المعايير للمحاكمات في العالم، وإذا ما توصّل رئيس المحكمة إلى قرار بأن النظام اللبناني لا يتعاون كفاية مع المحكمة الدولية سيرفع كتاباً بهذا الأمر لمجلس الأمن، وللمجلس حق اتخاذ ما يراه من اجراءات ضرورية في هذه الحالة، بالإضافة لهذا، فإن العديد من بلدان العالم تراقب عملنا والتطورات في لبنان، وتتعاون بشدة ويمكن ان تضغط على السلطات اللبنانية بشدة لتوفير الدعم الذي نطلبه، وهذا النوع من الدعم متوفر لدينا الآن ويمكن استخدامه إذا كان تعاون السلطات اللبنانية غير كاف".
وختم هايبل بالإشارة إلى أنه "يجب الإدراك أن لا شيء اسمه شهود الزور، فالذين يعتُبرون شهود زور هم الأشخاص الذين يمثلون امام المحكمة ويدلون بشهادة كاذبة أمام القاضي بعد حلف اليمين بأنهم سيقولون الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. وهذا لم يحدث بعد لأن المحكمة ستبدأ اول العام او في غضون العام المقبل، وما لدينا حتى الآن هو ما لدى المدعي العام الذي تحدث مع عشرات الأشخاص داخل لبنان وخارجه وسيختار منهم الشهود الذين سيقدّمون معلومات، وإذ تم استدعاء أحد ممن أسماهم البعض "شهود الزور"، فإن فريق ادفاع سيكون مهتماً لدحض شهادتهم، لكن هذا سيحدث في العام المقبل ومن المبكر الحديث عن شهود الزور الآن.
بين العتب ودعوات الاستقالة... رسائل بالجملة الى الرئيس ميقاتي من شباب الشمال...
سلمان العنداري::
على وقع الصراعات السياسية الحامية بين الحكومة الحالية والمعارضة الشرسة، وفي وقت تعيش فيه كل القوى السياسية حالة من الانتظار، وفي خضمّ الربيع العربي والاحداث المتفجرة والمتسارعة في المنطقة، وبين معركة تمويل المحكمة الدولية وكباشات الملفات الاجتماعية والاقتصادية، يُطرح السؤال من طرابلس عاصمة الشمال: كيف تقيّمون اداء الرئيس ميقاتي بعد اشهر من تشكيل حكومته، وماذا قدم لطرابلس والشمال، وهل يستمر في مهامه على وقع الصراعات المتفجرة على طاولة مجلس الوزراء؟
مجموعة من الرسائل السياسية يوجهها الشباب "الشمالي" الفاعل والحاضر الى رئيس حكومتهم وابن منطقتهم. فمنهم من قرر ان يُعاتب دولته على ادائه السياسي وطبيعة تحالفاته، ومنهم من ابدى تفهّمه للمواقف التي يتخذها في هذه الظروف الحرجة والدقيقة على كل الاصعدة الداخلية والاقليمية والدولية. ومنهم من فضّل التحدث عن الوضع الاقتصادي – الاجتماعي المتردي، ليرسل صرخة مدوّية لمن يهمه الامر، قبل ان يتحوّل الشمال الى بؤرة فقر وعوز وحرمان ... فماذا قال الشباب في الرئيس ميقاتي؟...
نتفهّم مواقفه لتعرّضه لضغط هائل من قبل "حزب الله"
عندما وطات قدما الرئيس نجيب ميقاتي السرايا الحكومي من جديد بعد 6 اعوام على رئاسته حكومة انتخابات عام 2005، سارع دولته الى رفع شعار رنّان المتمثّل ب"قولنا والعمل"، بما اوحى ان الفريق الحكومي الجديد سيغيّر الكثير من الامور، وسيعالج مشاكل الناس وهمومها، الا ان الاقوال بحسب الناشط السياسي اسامة الضنّاوي "لم تُقرن بالافعال حتى هذه اللحظة، والشعب ما زال يترقّب وينتظر اي جديد تقوم به هذه الحكومة "الملغومة" والتي أتت بفعل عوامل سياسية باتت معروفة للجميع".
الضنّاوي يرى ان "شباب الشمال ممتعض من السياسة التي ينتهجها الرئيس ميقاتي مع الاشارة الى انه يحظى بتأييد فئة واسعة من الشباب في منطقة طرابلس من خلال جمعية العزم والسعادة الفاعلة على الارض، الا ان فئة كبيرة وواسعة من الشباب الناشط في المجتمع المدني والفاعل في الشأن العام ترى ان ميقاتي ينزلق في وحول الاخطاء السياسية والافخاخ التي اوقع نفسه بها، وترى هذه الشريحة ان ميقاتي "تخلّى عن شعاراته لصالح رئاسة الحكومة"، وهو اليوم لا يمتهن سوى "بيع الكلام الذي يبقى حبراً على ورق وكلاماً معسولاً لا اكثر ولا اقل".
بالتوازي يتفهّم الضناوي الخطوات الحذرة التي يقوم بها ميقاتي في هذه الفترة "نتيجة الضغط الهائل الذي يتعرض له من جانب "حزب الله" الذي حوّله الى طرف غير قادر على الامساك بكل الملفات، وغير قادر على اتخاذ القرار الحاسم".
وبالرغم من "الموقف السلبي" تجاه الرئيس ميقاتي، الا ان شريحة كبيرة من اهل طرابلس والشمال تتفهّم الاسلوب الناعم واللبق الذي ينتهجه حالياً. فالبعض يرى ان "ميقاتي يمشي بين كومة الغام، ويفتّش عن الحلول بين كومة قشّ مليئة بالاشواك والعراقيل والنكايات السياسية"، اما البعض الآخر فيعتقد انه "يتعين على دولته الاستقالة ورمي كرة النار بوجه "حزب الله" واعوانه قبل انفجار الامور وإحراقه سياسياً من قبل الفريق الذي اتى به رئيساً".
ميقاتي خان الشعب الطرابلسي
يؤكد الناشط في "تيار المستقبل" مصطفى العويك ان "الناخب الطرابلس دعم الرئيس ميقاتي في انتخابات عام 2009 بناءاً على مبادىء واسس وشعارات سياسية واضحة، كان ابرزها المحكمة الدولية على اعتبارها اساس العدالة، والعبور الى دولة القانون والمؤسسات. فالشعب لم يصوّت لصالح تغطية سلاح "حزب الله" والتنكّر لكل المسلمات الوطنية، بل اراد حكومة تعمل ضمن الأطر الحوارية لمعالجة هذا السلاح ومن ضمنها وضع استراتيجية دفاعية للبنان، ولتطبيق العدالة وتحقيقها عكس ما نراه اليوم".
ان النهج الذي يمارسه الرئيس ميقاتي في الاشهر الاخيرة يُعتبر خيانة للناخب الطرابلس، وتفلّت من العناوين والشعارات التي طرحها عام 2009. يقول العويك مبدياً اسفه "لاختيار دولة الرئيس السلطة على حساب ثوابت اهل طرابلس ومصلحة البلاد بأكملها".
ويلفت العويك الى ان "ميقاتي فقد الكثير من شعبيته بعد الانقلاب الشهير على حكومة الريس سعد الحريري اوائل العام الجاري"، كاشفاً انه "يحاول استعادة هذه الشعبية من خلال دفع الاموال الطائلة لاسترضاء الناس من خلال بعض الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والطلابية والاستشفائية".
ويُبدي العويك عتبه الشديد على رئيس الحكومة بعد نشر الصحف لكلام منسوب اليه في ويكيليكس، يقول فيه ان "اكثر من 30% من اهل طرابلس يُشترون ويُباعون"، الامر الذي يعتبر اهانة كبيرة لكل الشمال".
التمثيل الوزاري الطرابلسي لم يُترجم على الارض...
رئيس حركة "شباب التغيير" المحامي علي الغول يقول ان "الرئيس ميقاتي مغلوب على امره في حكومة يسيطر عليها "حزب الله"، كيف لا وهي حكومة بشار الاسد وحسن نصرالله التي شّكّلت على وقع الانقلاب الشهير، بعد اسقاط الرئيس سعد الحريري بالشارع وبقوة السلاح والترهيب".
ويعتبر الغول ان "الرئيس ميقاتي كان مضطرا للدخول في هذه اللعبة في ظلّ الظروف التي فُرضت على البلاد، لافتاً الى ان "ميقاتي يواجه الكثير من الصعوبات والضغوطات من اكثر من جهة وعلى اكثر من صعيد، وبالتالي فلا يمكن القول الا "الله يساعدو".
ويشير الغول الى ان التمثيل الوزاري الطرابلسي القوي في الحكومة الحالية لم يُترجم على الارض بمشاريع تنموية واقتصادية من شانها ان تساعد الناس وتحسّن من مستوى حياتها، ومن اوضاعها التعيسة على كل الاصعدة".
ويضيف: "اذا كان الرئيس الحريري قد اعتبر ان الشمال منطقته وان القلب دائماً على الشمال، فإن الرئيس ميقاتي لم يبد الى هذه اللحظة اي اهتمام بهذه المنطقة، ولم يقم بعد بأي انجاز يمكن رصده".
ويُحمّل الغول "كل الحكومات المتعاقبة مسؤولية الحرمان الذي تعيشه هذه المنطقة"، معتبراً ان "تقصير قوى 14 اذار في الشمالي ادى الى ما ادى اليه، وسنح بالمجال امام الرئيس ميقاتي بالتمدد السياسي على حسابها".
الناس ملّت السياسة وهي تفتش عن لقمة عيشها
من جهته، يتحدث الناشط السياسي حاتم نصّوح بعيداً من صخب السياسة وضجيجها، مُفضّلاً التطرق الى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخطير الذي وصلت اليه طرابلس بفعل الإهمال والحرمان من قبل القيادات السياسية الشمالية.
نصوّح يؤكد ان حكومة الرئيس ميقاتي كأي حكومة سابقة، لأن شيئاً لم يتغير, فـ"الناس متعطشة لتغيير ما ولحلّ ما، الا ان هذه الامنيات لم تتحقق بفعل الطريقة التي اتى بها الرئيس ميقاتي الى السلطة، ليتّضح ان الامور زادت سوءاً، وازداد معها الحرمان والفقر والمعاناة".
يتحدّث نصّوح بلسان المواطن الطرابلس العادي، المُرهق بيوميات دامية وبفواتير قد تكون قاتلة: "الناس ملت السياسة وهي تفتش عن لقمة عيشها، ووصلت الى حالة من القرف، مع الاشارة الى ان هذا الواقع المُرّ خلق نوعاً من عدم الاكتراث بالقانون وادى الى تزايد الاعمال المخلّة بالأمن، مما يطرح اكثر من علامة استفهام على وضعنا في المستقبل القريب".
واذ يشير نصّوح الى "ان دينامية الرئيس ميقاتي شبه غائبة على الارض"، يؤكد ان "طرابلس غاضبة من ميقاتي، لافتاً الى "اننا نعيش حالة عدم الاكتراث بالوضع السياسي في البلد، لاننا نفتّش عن لقمة العيش. ونقطة على السطر".
ويتمنى نصوّح من كل القيادات الطرابلسية "ان تكف عن استعمال الناس كوقود للانتخابات النيابية، واعتبارهم مجرد اصوات تُشترى وتّباع، وكرهائن يتلقون المساعدات الدورية والموسمية", ويضيف: "من المعيب ان يكون في طرابلس اكثر من وزير واكثر من متموّل، ومن ضمنهم ميقاتي، وان تبقى هذه المدينة، وهذه المنطقة الشاسعة من لبنان محرومة".
انزل الى الشارع يا دولة الرئيس
بدورها، تقول غنى العمري، الناشطة الاجتماعية الطرابلسية ان "الناس تنظر بسلبية كبيرة لما يقوم به الرئيس ميقاتي من سياسات بعد ترؤسه الحكومة الحالية، مع الاشارة الى ان الناس تحترمه من الناحية الشخصية وتقدّر عطاءاته ونشاطه الدائم الساعي الى تحقيق مصلحة اهل المدينة وناسها. الا ان انخراطه في حكومة "حزب الله" لم يرق بتاتاً للناخب الشمالي وللرأي العام هنا".
الا ان العمري تعتقد ان "المواقف الاخيرة التي اطلقها ميقاتي في الاسابيع القليلة الماضية بشأن المحكمة الدولية وتمويلها، والتعيينات الادارية، وملف الكهرباء، أوحت بأن رئيس الحكومة "الطرابلسي" يحاول كبح جماح "حزب الله" في الحكومة، ومواجهة تعنّت العماد ميشال عون، وهذا امر ايجابي، لان ضرب يده على الطاولة يعني انه يحاول السيطرة على الامور واقامة نوع من التوازن".
"المواطن الشمالي لا يريد لميقاتي ان يكون بين المطرقة والسندان، وبين كمّاشة النظام السوري و"حزب الله"، وتعنت العماد ميشال عون"، تقول العمري متمنيةً من رئيس حكومتها ان "يخرج بمواقف صارمة وواضحة وحاسمة، وان لا يتخلى عن لبنان الحرية والسيادة والاستقلال، وان يقف بوجه اي مشروع تدميري يريد ايقاعنا في عين العاصفة مجدداً".
وترى الشابة ان " اي مصالحة سياسية بين الرئيسين ميقاتي والحريري من شأنها ان تحسن الاوضاع وان تعيد الامور الى نصابها، شرط ان تتعاون كل الاطراف على انقاذ المواطن اللبناني الغارق في المسؤوليات".
رسائل بالجملة ...
وختاما، مجموعة من الرسائل السياسية يوجهها الشباب الى رئيس حكومتهم وابن منطقتهم. فحاتم نصّوح الذي يرى في ميقاتي شخصية لبقة، يتمنى عليه "ان ينظر الى اهالي طرابلس لما يعانوه من صعوبات اقتصادية قبل ان تتحول عاصمة الشمال الى منطقة مقفلة بالفقر والعوز والبطالة من خلال القيام بإجراءات ملموسة في هذه المدينة بدل التلهي بالسياسات الضبابية".
اما غنى العمري فكانت صرخة اجتماعية: "يا دولة الرئيس، انزل على الارض لترى الشعب الجائع والفقر المتزايد في شوارع طرابلس الضيقة المليئة بالهموم، انزل الى الشارع لترى الشباب العاطل عن العمل، وحالات موجعة من العوز، يا دولة الرئيس سأبتعد عن السياسة لاطالبكم بضرورة التحرك لانقاذ الوضع الاقتصادي في البلد قبل فوات الاوان".
بدوره أسامة الضناوي يشدد على "ضرورة ان "لا يتخذ ميقاتي مواقف متواطئة مع النظام السوري، وان لا يُذعن لما يريده "حزب الله" والعماد ميشال عون، وان يتمسك بصلاحياته كرئيس حكومة، وان يكون حاسما في اتخاذ القرار بعيداً من تعليمات "ولي امر" الفريق المتحالف معه".
من جهته يتوجه مصطفى العويك بالقول: "ان كانت الاستقالة هي الطريق الاسلم للعودة الى قلوب الطرابلسيين، فنطالبك يا دولة الرئيس بالاستقالة، واذا كانت الاستقالة غير واردة بالنسبة اليكم، فلا نطالبك سوى بالالتزام بالشرعية الدولية وبالقرارات الدولية، وبالثوابت الوطنية، وبرفض تحويل الحكومة الى حكومة التفاوض السوري مع المجتمع الدولي".
اما علي الغول، فيدعو الرئيس ميقاتي الى "القيام بواجباته على اكمل وجه، والى تحمل مسؤولياته، والى الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته وحريته بعيداً من المصالح الآنية الضيقة". لافتاً الى ضرورة "التفاف الرئيس ميقاتي حول الطائفة السنية وشعب هذه الطائفة في الشمال وكل المناطق، لان من يخرج عن طائفته يخسر الكثير من رصيده".
المصدر: موقع 14 آذار