سوريا: القوات الأمنية توسع حملتها العسكرية إلى مناطق ريف دمشق ودرعا.. والقصير محاصرة بعد معارك ليلية بين الجنود ومنشقين

واصلت القوات الأمنية حملتها العسكرية الشرسة في حمص، أمس، وتوسعت إلى مناطق أخرى، خصوصا في ريف دمشق ودرعا، وسقط 6 قتلى مدنيين برصاص الأمن، 4 منهم في حمص، واثنان في الحراك بدرعا، بحسب ما قالت لجان التنسيق المحلية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مدنيين قتلوا كما أصيب العشرات بجروح خلال إطلاق نار كثيف من قبل رجال الأمن في مدينة الحراك الواقعة في ريف درعا. وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «إطلاق نار كثيفا بالرشاشات الثقيلة أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وسقوط عشرات الجرحى في مدينة الحراك».

من جهتها، أوضحت لجان التنسيق المحلية أن «الجيش أطلق الرصاص بشكل كثيف على مظاهرة خرجت في الحراك تنديدا باختطاف الشبيحة للشيخ وجيه قداح من منزله» أمس، وأكدت اللجان أن «الدبابات تطلق النار من رشاشاتها على المنازل وهي تجول في شوارع البلدة»، مشيرة إلى «إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة يترافق مع قطع كامل للتيار الكهربائي عن البلدة».

وتكثفت أيضا المداهمات التي تقوم بها القوات الأمنية والعسكرية في مناطق أخرى من البلاد أمس، خصوصا في منطقة حمص وريفها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات عسكرية وأمنية كبيرة اقتحمت أمس قرى عرجون وجوسية والبراك والتل في محافظة حمص، وسط إطلاق رصاص كثيف، مشيرا إلى حملة مداهمات وتمشيط بحثا عن مسلحين يعتقد أنهم منشقون عن الجيش، فيما أصيب تسعة أشخاص بجروح نتيجة إطلاق الرصاص.

وفي القصير في محافظة حمص، قال المرصد إن الاتصالات الأرضية والجوالة والكهرباء قطعت عن المدينة الواقعة على الحدود اللبنانية، مع إطلاق رصاص من ناقلات الجند المدرعة «التي تجوب شوارع المدينة وتطلق الرصاص على أي شيء يتحرك، خصوصا ركاب الدراجات النارية، مما أدى إلى سقوط خمسة جرحى». وكانت القصير قد شهدت أول من أمس، وحتى ساعات متأخرة من الليل، «اشتباكات عنيفة بين الجيش والأمن النظامي السوري ومسلحين يعتقد أنهم منشقون»، قتل فيها خلالها سبعة جنود من الجيش النظامي على الأقل وأصيب العشرات بجروح، بحسب المرصد.

وأفاد ناشط من مدينة القصير (ريف حمص) فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية بأن «القوات تحاصر القرى التابعة للقصير منذ البارحة منذ أن أعلن نحو 40 جنديا انشقاقهم عن الجيش وهربوا نحو البساتين باتجاه الحدود اللبنانية». وأكد الناشط أن ثورتنا سلمية وستبقى سلمية حتى إسقاط النظام ولا علاقة لنا بانشقاق الجنود عن الجيش الذين أعربوا بانشقاقهم عن تضامنهم مع المتظاهرين».

وأضاف الناشط «لقد دعينا الاثنين إلى مظاهرة مسائية في القصير شارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص أكدنا فيها على سلمية الثورة حتى إسقاط النظام». واعتبر الناشط أن «حمص هي بركان ثائر»، لافتا إلى أن «الوجود الأمني والعسكري الكثيف في حمص لم يثن أهالي الأحياء التي تتمركز فيها هذه القوات عن الخروج والتظاهر».

ووسع النظام حملته أمس ليطال مدنا جديدة في ريف دمشق، وقال المرصد إن الاتصالات الأرضية والجوالة قطعت عن مدينة حرستا بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات بدأتها قوات عسكرية وأمنية سورية في وسط وغرب المدينة. وذكر المرصد أن مناطق سقبا وحمورية وكفر بطنا وجسرين ومديرة ومسرابا وشرق حرستا وشرق دوما وشرق عربين، كلها شهدت أمس «حملة أمنية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة». وأضاف أن هناك «حصارا كاملا من قوات عسكرية وأمنية كبيرة وانتشارا كثيفا للأمن داخلها مع انتشار القناصة على أسطح الأبنية.. والرشاشات الثقيلة على سيارات الجيش والأمن.. ومنع الأهالي والموظفين والطلاب من الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم». وتحدث المرصد عن «عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشبان من أهالي هذه المناطق بحثا عن مسلحين يعتقد أنهم منشقون».

وفي معضمية الشام في ريف دمشق، أجبرت مديرة ومدرسات مدرسة فتيات، رجال الأمن على التراجع بعدما حاولوا اقتحامها واعتدوا على إحدى المدرسات بالضرب، بحسب ما ذكرت لجان التنسيق المحلية.

وذكرت اللجان أن هناك «حملة اعتقالات ومداهمات عشوائية» في سقبا، وسط انتشار الأمن وعناصر الجيش، كما تم محاصرة البلدة بنحو ثلاثة آلاف عنصر من الأمن والجيش بسبب انشقاق حدث الجمعة الماضي.

وفي محافظة إدلب، اغتيل مساعد أول من فرع إدلب للمخابرات العسكرية السورية برصاص قناص من مسلحين مجهولين جنوب مدينة سراقب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي دير الزور، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية صباح أمس الناشطين فاضل جبر وجعفر القاسم خلال مداهمة المنزل الذي كانا يتواريا فيه وأطلقت الرصاص عليهما عندما حاولا الفرار مما أدى إلى إصابة الناشط فاضل جبر بجروح ولا يزال مصيرهما ومكان اعتقالهما مجهولين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه «يخشى من أن يكون مصير الناشط فاضل جبر مثل مصير زميله الشهيد زياد العبيدي الذي قتل يوم السبت 15 - 10 - 2011 خلال ملاحقة الأجهزة الأمنية له»، وطالب «بالإفراج الفوري عنهما وعن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية».

وفي حماه، تحدثت لجان التنسيق المحلية عن إطلاق نار كثيف في منطقة الزوار بين بلدات طيبة الإمام وحلفايا وأنباء عن حدوث انشقاقات.

إلى ذلك، رأت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أن «الممارسات المنهجية والمستمرة (لقمع الاحتجاجات في سوريا) تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأسد الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية». وطالبت «بمحاكمته باعتباره مجرما ضد الإنسانية».

وأكدت الرابطة أن «العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) أدت إلى سقوط 3482 قتيلا بينهم 212 طفلا و99 امرأة كما بلغ عدد الجرحى 4232». وأشار البيان إلى أن «أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية»، لافتا «إلى العدد المتزايد للمفقودين الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف مفقود».

 

حظيت المعارضة السورية باعتراف تركي بـ«الوجود» بعد إجرائها أول اتصال علني مع الحكومة التركية، وتحديدا مع وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي وجه مجموعة «نصائح» إلى المعارضين السوريين أبرزها ضرورة الحفاظ على «سلمية المعارضة»، بالإضافة إلى المطلب التركي الدائم بـ«الوحدة في صفوفها». وأشارت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاعتراف بالمجلس الوطني «قيد الدرس جديا» في أنقرة، معتبرة أن القرار الذي سيتخذ بشأنه سيراعي «الظروف القائمة ومدى مساهمة هذه الخطوة في المساعدة على إنهاء سفك الدماء الجاري في سوريا».

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن داود أوغلو حض «المعارضة على استخدام الوسائل السلمية في جهود مكافحة نظامها»، قائلا: «ينبغي التعبير عن المطالب العادلة من خلال الوسائل المشروعة والسلمية»، مشددا على أنه «يتوجب على المعارضة أن تحمي وحدة البلاد والعمل من أجل التحول الديمقراطي من خلال السبل السلمية».

ووصف عضو المجلس الوطني عبيدة نحاس أجواء اللقاء مع أوغلو بأنها كانت «جيدة للغاية»، مشيرا إلى أن «تركيا أعربت عن دعمها للمجلس الوطني»، وموضحا أن «داود أوغلو أطلع وفد المجلس على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها بلاده في المحافل الدولية من أجل القضية السورية». وقال نحاس إن «الاعتراف نوعان، اعتراف بالوجود واعتراف قانوني»، مشيرا إلى أن الاعتراف الثاني يستوجب من الدول التي تقوم به أن تقفل سفارتها في دمشق وتقطع الاتصال مع النظام، وهو أمر يدخل في حسابات كل دولة وفقا لمصالحها». وأوضح نحاس أن «المعارضة السورية طلبت رسميا من تركيا الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري».

وأوضح مشاركون في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن داود أوغلو الذي استبق اللقاء مع وفد المعارضة باتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أوضح أنه طلب من العربي «استقبال وفد المجلس الوطني ومحاورته بشأن مطالب المعارضة».

وفي خطوة لافتة، لا تخلو من الدلالات، انتقل وفد المعارضة السورية برئاسة برهان غليون من أنقرة إلى طرابلس الغرب مباشرة بعد الاجتماع مع أوغلو، حيث سيلتقي مسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي الذي كان المعترف الوحيد بالمجلس الوطني السوري ممثلا للشعب السوري من أجل تسلم السفارة السورية في طرابلس الغرب وبدء العمل من خلالها. وقالت مصادر في المعارضة السورية إن الزيارة تهدف إلى شكر المسؤولين الليبيين على الاعتراف بالمجلس الوطني، حيث كانت ليبيا أول دولة تعترف بالمجلس الوطني السوري، وتغلق سفارة سوريا فيه. وقالت المصادر إن الوفد سيطلب تسليم مبنى السفارة السورية للمجلس الوطني، وذلك من أجل أن تكون أول سفارة سورية يديرها المجلس الوطني السوري.

وكانت صحيفة «يني شفق» المقربة من حزب العدالة والتنمية نقلت عن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قوله «إنه ذهب للقاء الرئيس السوري بشار الأسد 16 مرة»، مشيرا إلى أن سياسة تصفير المشاكل مستمرة مع كل الدول عدا سوريا. وأضاف «في الاجتماع الأخير حذرنا سوريا واتفقنا على خريطة طريق من 14 مادة، وكانت تشمل المبادرة خطوات منها توسيع مجال الحريات وإجراء انتخابات حرة والاعتراف بالهوية الكردية. لكنهم لم يطبقوا أي واحدة منها»، مشددا على أن «تركيا لن تكون في أي تحالف مع أي بلد يظلم شعبه»، كما رفض مقولة أن سياسة تصفير المشكلات قد انتهت، معتبرا أنها «مستمرة مع جميع الدول ما عدا سوريا».

 

أعلن عضو المجلس الوطني السوري خالد الخلف، أن «الردّ الوحيد للثورة السورية على الجرائم التي يرتكبها النظام السوري هو إسقاط (الرئيس السوري) بشار الأسد وشقيقه ماهر وكل مرتكبي المجازر بحق الأبرياء في سوريا ومحاكمتهم»، مؤكدا أن «النظام وشبيحته يرتكبون القتل الممنهج بحق الثوار والمتظاهرين العزل، ومن بينها عملية اغتيال الرمز الكردي المعارض الشيخ مشعل تمو».

وقال خلف الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الإقليمي لمناهضة العنف والإرهاب ودعم الحريات وحقوق الإنسان، والمقيم بشكل مؤقت في تركيا لـ«الشرق الأوسط»: «منذ مدة اتصل بي مصدر من داخل النظام السوري، وأبلغني أنه تم اتخاذ قرار على مستوى بشار وماهر الأسد باغتيال أحد أبرز رموز المعارضة في الجزيرة السورية الموجودين في الداخل، وفهمت أن المستهدف بهذا المخطط هما رمزا المعارضة مشعل تمو ونواف البشير، وعندما تلقيت هذه المعلومات كنت في اجتماعات المجلس الوطني في إسطنبول، وحينها قابلت مساعد مشعل تمو الأخ سردار مراد واطمأننت منه على حياة الشيخ مشعل لأنه موجود في القامشلي ويقود المظاهرات، فأبلغني أنه بخير وبعد كل مظاهرة يختفي كي لا يتعرض للاستهداف». وأضاف «اعتقدت أن الشخص الآخر الذي هو في دائرة الخطر والمستهدف بمخطط الاغتيال هو نواف البشير الذي كان في المعتقل، وقد اجتمعت بالشيخ عبد الإله الملحم شيخ مشايخ سوريا، والشيخ محمد بن تامر المهيد وتناقشنا بالأمر، وبناء على المعلومات التي وردتني من المصدر الموجود داخل النظام، تمّ الاتفاق على أن أخرج على الإعلام وأعلن نبأ استشهاد نواف البشير تحت التعذيب.. لكن ما إن أعلنت نبأ استشهاده حتى اتصلت جماعة النظام بأهل نواف وطلبوا منهم أن يحضروا لمقابلته، وبالفعل حضروا وقابلوه في سجن شعبة الأمن السياسي في دمشق، وفي اليوم التالي أطلقوا سراحه ووضعوه تحت الإقامة الجبرية، والمفاجأة أنه عصر اليوم نفسه اغتالوا مشعل تمو».

واعتبر الخلف أن «استشهاد مشعل تمو كان خسارة كبيرة للثورة، لأنه كان عمادها ومحركها الأساسي في الداخل، لكن عزاءنا الوحيد في مشعل هو عهدنا إليه جميعا على أن ثمن استشهاده لن يكون أقل من إسقاط بشار وماهر الأسد وجماعتهما في النظام والشبيحة ومحاكمتهم، خصوصا أن بشار وماهر هما من أعطى الأمر لتصفيته»، مشيرا إلى أن «اغتيال مشعل أثبت صحة المعلومات التي وردتنا عن قرار بتصفية أحد رموز المعارضة».

وأكد الخلف الذي هو أحد مشايخ العشائر العرب، أن «هناك تأكيدا على وحدة صف العشائر العربية والإخوة الكرد لأن الشهيد تمو كان طرح علي شخصيا مشروع ميثاق شرف يوقع بيننا وبين العشائر ينص على تحريم دم أي فريق على الآخر، والعمل معا ويدا واحدة من أجل استعادة الحقوق المسلوبة التي اغتصبها النظام السوري من الكرد، عندما نقل البعض من أبناء العشائر من مناطقهم ووطنهم بأراضي الكرد ورغما عن إرادتهم».

وحذر الخلف من الأفكار التي بدأ يسوقها النظام السوري، عبر الادعاء أن الكرد سيطالبون بالانفصال وبدولة مستقلة بعد سقوط النظام، وقال «نحن على يقين بأن الإخوة الكرد يرفضون هذه الأفكار وهم عازمون على العيش في سوريا الموحدة من ضمن ميثاق احترام حق المواطنة، والتشبث بأرضهم من داخل الدولة السورية الحرة الديمقراطية، كما أن العشائر ملتزمون بهذا الميثاق، شرط أن يسمى ميثاق مشعل تمو الذي يحرم دماء السوريين بعضهم على بعض من كل الفئات والأديان والإثنيات».

 

تحولت الجلسة النيابية في لبنان، المخصصة لانتخاب هيئة مكتب لمجلس النواب وأعضاء اللجان النيابية، إلى مناسبة لقوى المعارضة لفتح ملف «اختطاف عدد من المعارضين السوريين وما تم تسريبه من معلومات أمنية عن تدخل السفارة السورية في الموضوع». وتقدمت كتلة «القوات اللبنانية» النيابية بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب في شأن «خطف واحتجاز مواطنين سوريين على الأراضي اللبنانية (4 أشخاص من آل جاسم ونائب الرئيس السوري الأسبق شبلي العيسمي)، خلافا للمبادئ القانونية والإنسانية، وتسليمهم إلى السلطات السورية في ظل غض نظر تام للحكومة اللبنانية وشبهة حول دور للسفارة السورية لدى لبنان، وتقصير فاضح للأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية في هذا الشأن». وأمهلت «الكتلة» في «إجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة إلى الإجابة عن سؤالها في المدة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب»، وأضافت: «وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا استجوابا».

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، كشف مدير مكتب منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيروت، نديم حوري، عن أن المنظمة «وثقت مؤخرا عددا من الحالات لنشطاء سوريين لا يشعرون بأمان في لبنان وآخرين تعرضوا لعدد من المضايقات»، وقال: «وثقنا عدم جدية بالتحقيقات القضائية في هذا الإطار انطلاقا من قضية المعارض السوري نوار عبود الذي اختطف في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2009 وصولا لملف الإخوة من آل جاسم».

وأوضح حوري أن «الدولة اللبنانية ككل تتحمل مسؤولية هذه التجاوزات وليس الحكومة فقط»، متحدثا عن «مشكلة مؤسساتية في هذا السياق». وأضاف: «نحن نتخوف من المنحى الذي تتخذه الأمور كوننا شاهدين على تاريخ طويل من الاختفاء القسري وعدم حماية الأشخاص في لبنان وسوقهم إلى سوريا»، مطالبا «بتحقيق قضائي جدي ومستقل يخرج الملف من (زواريب) السياسة اللبنانية ويدفع الدولة لحماية كل الموجودين على أراضيها أيا ما كانت جنسياتهم أو آراؤهم السياسية».

وعما يحكى عن إمكانية أن تعمد لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإرسال بعثة تتطلع على ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المعارضون السوريون في لبنان، قال حوري: «لا علم لنا بمسعى من هذا النوع، وأعتقد أن أبعد ما قد يذهبون إليه التوجه بسؤال عن الموضوع»، داعيا «لتحويل المعركة من معركة إعلامية إلى معركة قضائية».

كان النائب مروان حمادة قد كشف عن «حملة كبرى ستقوم بها قوى المعارضة في كل المحافل محليا وعربيا ودوليا، في المجلس النيابي وفي الإعلام، بعد كل ما تم تسريبه عن فضائح تطال الحكومة ووزارات الداخلية والعدلية والدفاع وغيرها في تقصيرهم في حماية حقوق الإنسان في لبنان»، معتبرا أن «هذا البلد تنتفي أسباب وجوده عندما يسلم أناس من أجهزته الأمنية لاجئين إليه لكي يقضى عليهم على الحدود أو داخل السجون السورية».

ورأى حمادة أن «الشعب السوري المناضل الذي يستمر في صبره وفي قتاله ضد النظام الغاشم سيجد في الغالبية الكبرى من الشعب اللبناني الدعم المستمر». وأضاف: «ليس موقف لبنان في جامعة الدول العربية إلا وصمة عار إضافية على دبلوماسيتنا الحالية حيال الربيع العربي، من هنا من مجلس النواب نقول لكل فرد في سوريا وكل فرد في فلسطين إنه من مفارقات الزمن أن يتلازم النضال ضد العدو الغاصب المحتل مع نضال الشعب العربي ضد الديكتاتوريات التي تاجرت بفلسطين لتقمع شعوبها».

بدوره، أعرب عضو كتلة «المستقبل»، النائب أحمد فتفت، عن «مرارة كبيرة حيال موقف الحكومة اللبنانية المهين في أمور عدة، أولها: التعامل مع اللاجئين السوريين؛ حيث هناك تقصير كبير وفاضح في تلبية الحاجات الإنسانية والصحية لجميع هؤلاء اللاجئين، وتحديدا في منطقتي الشمال والبقاع، وثانيها: في موضوع انتهاك حدودنا البرية في الشمال». وقال: «نحن نؤكد دائما وأبدا أن العدو الإسرائيلي هو العدو الأساسي، وندين الاعتداءات الإسرائيلية، لكن هذا لا يبرر السكوت عن انتهاك حدودنا البرية»، مضيفا: «في وقت كنا نعتقد أن على الحكومة اللبنانية أن تستدعي السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي إلى وزارة الخارجية لتبلغه إدانة لبنان هذه التعديات، فوجئنا بالسفير السوري يدين بعض أفراد المؤسسات العسكرية اللبنانية الذين قاموا بواجبهم وفضحوا تجاوزات السفارة السورية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وانتهاكاتها الأمنية التي تجلت مؤخرا في الاعتداء من مسلحين قبالة السفارة السورية لدى لبنان على متظاهرين من الأكراد السوريين في بلد يعتقد أن الحرية والديمقراطية هما الأساس في وجودهم». ورد عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب علي بزي، على النائبين مروان حمادة وأحمد فتفت، فقال: «آخر من له الحق في التكلم بالتبعية والاستتباع هو من اشتهر وذاع صيته في هذه الميادين، فهم يعتبرون أن اللهث خلف وحول مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، شرف وكبرياء وتمدن وتحديث وديمقراطية، بينما السعي لعمل عربي موحد متضامن ضد الهجمة المخطط لها من أسيادهم باتجاه (سايكس بيكو) جديد ولو تحت عنوان الديمقراطية عار». وأضاف: «الحقيقة أنهم خافوا على عارهم أن يمحى فكان لهم في أكثر من بلد مؤتمر - مؤامرة».

 

تعول باريس كثيرا على ما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية وما تعلنه من مواقف من شأنها تحريك الوضع في سوريا، بعدما تراجعت الاتصالات في مجلس الأمن الدولي عقب فشل الغربيين في الخامس من الشهر الجاري في استصدار قرار يدين سوريا بسبب الفيتو المزدوج الروسي والصيني.

وحتى الآن، كان المسؤولون الفرنسيون يبدون «تحسرهم» على غياب الموقف العربي مما يجري في سوريا منذ 7 أشهر، ويقارنون بين صمتهم اليوم وموقفهم «الشجاع» في حالة ليبيا حيث وفر العرب الغطاء لمجلس الأمن الدولي ليضع يده على الملف الليبي عندما دعوه إلى «حماية المدنيين». وكانت هذه الجملة «ضرورية» للدول الغربية لاستصدار القرارين 1970 و1973.

وسارعت باريس في التعليق إيجابا على تناول الجامعة الملف السوري مجددا. غير أنها، عمليا، لم تدعم المبادرة العربية القائمة على الدعوة للحوار بين السلطة والمعارضة بإشراف الجامعة وفي مقرها في القاهرة وهو ما سارعت دمشق إلى رفضه. وفهم من بيان الخارجية الفرنسية الذي جاء فيه أن باريس «تتمنى على الجامعة العربية أن تتخذ القرارات الشجاعة التي تفرض نفسها من أجل زيادة الضغط على السلطات السورية...» وأن هذه المواقف «غير كافية» ولا تذهب بعيدا أو على الأقل إلى المدى المطلوب.

ولمزيد من الوضوح، قالت الخارجية الفرنسية أمس إنه «يتعين على الدول العربية أن تتحمل مسؤولياتها إزاء المأساة المستمرة منذ شهور في سوريا» وبالتالي «عليها اتخاذ القرارات اللازمة». ورفضت باريس أمس الإفصاح عما تعنيه بالقرارات «الشجاعة» أو «اللازمة» تاركة للدول العربية نفسها أن تقرر ما ستقوم به.

غير أن ما لم تقله باريس مباشرة قالته مداورة. فهي من جهة أكدت على موقفها القائل بأن نظام الرئيس الأسد فقد كل مصداقية للقيام بالإصلاحات المطلوبة وذلك ردا على الإعلان عن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري جديد. ويعني ذلك أنها تدعو العرب إلى التزام موقف متحفظ من وعود الرئيس الأسد الإصلاحية. ومن جهة أخرى، حثت باريس الدول العربية على «أخذ جهود المجلس الوطني السوري في الاعتبار» ما يمكن أن يفسر على أنه دعوة للعرب للاعتراف بهذا المجلس. وحتى الآن، امتنعت باريس عن اجتياز هذه الخطوة. وجل ما قامت به هو أن وزير خارجيتها آلان جوبيه صافح علنا برهان غليون، المسؤول المفترض عن المجلس وبسمة قضماني، الناطقة باسمه، بمناسبة اجتماع عام في مسرح الأوديون في باريس الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «ليست لديها مشكلة في الاعتراف بالمجلس الوطني السوري». غير أنها ترغب في أن تعطيه الوقت الكافي لينظم صفوفه ويضم إليه مزيدا من التيارات والتنظيمات ويبلور برنامج عمل سياسيا واضحا. وفي أي حال، تؤكد باريس أن مسؤولي المجلس ومنهم من يقيم في فرنسا بصفة دائمة «لا يطلبون اليوم الاعتراف».

وامتنعت المصادر الفرنسية عن تعيين مهلة زمنية محددة ستعمد بعد انقضائها إلى «عبور الخط الأحمر» أي الاعتراف ما يعني سحب السفراء وإغلاق السفارات. وفي أي حال، تسعى باريس لتنسيق المواقف خصوصا الأوروبية. وحتى الآن، يركز الأوروبيون جهودهم على فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على دمشق التي طالت في سلتها الأخيرة القطاع النفطي شراء واستثمارا، وستمتد أكثر فأكثر إلى القطاع المالي وليس فقط إلى المصرف التجاري السوري. والحال أنه حتى هذا الوقت، ليس ثمة إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على خطوة قطع العلاقات.

غير أن المصادر الفرنسية أفادت بأن باريس «لن تتردد في اتخاذ خطوة كهذه ولو منفردة» في حال وجدت أنها ضرورية بسبب تطور الوضع الميداني واستفحال القمع وبقاء أبواب مجلس الأمن موصدة نظرا لمواقف بكين وموسكو. وبانتظار ذلك، فإن باريس الساعية إلى تنسيق المواقف تكثف اتصالاتها مع جميع الأطراف خصوصا العربية منها رغم أنها تعرف أن كلا منها مشغول بمشاكله الخاصة. وتنظر فرنسا إلى موقف دول الخليج التي كانت قد طلبت انعقاد اجتماع الجامعة على المستوى الوزاري وطالبت بسحب عضوية سوريا منه على أنه موقف «متقدم» يمكن البناء عليه لاحقا. كما أنها مستمرة في التواصل مع تركيا ومع بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بحثا عن «استراتيجية موحدة» إزاء النظام السوري تفتقد إليها هذه الأطراف في الوقت الحاضر ما يشتت جهودها ويحد من فاعليتها.

من جهته، أعلن وزير الخارجية البرتغالي، باول بورتاس، أمس، أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية «يمكن أن تكون بنَّاءة»، موضحا أن نظيره الجزائري مراد مدلسي أطلعه على تفاصيلها خلال محادثات جمعت الوزيرين أمس في الجزائر. وقال الوزير البرتغالي في مؤتمر صحافي مع مراد مدلسي: «تبادلنا معلومات مهمة حول مقترحات الجامعة العربية عن الوضع في سوريا، وهو، كما يدرك الجميع، خطير». وتابع: «أطلعني الوزير على هذه المبادرة التي يمكن أن تكون بنَّاءة». وتترأس البرتغال حاليا لجنة العقوبات في الأمم المتحدة وهي أيضا عضو في مجلس الأمن الدولي.

وقال مدلسي من جهته: «تبادلنا المعلومات الحديثة حول الوضع في المنطقة العربية، خاصة في ليبيا وسوريا»، مضيفا: «نتمنى أن يتجاوز الإخوان في سوريا الأزمة التي يمرون بها، لكن تجاوز الأزمة يعني بالدرجة الأولى دول الجوار ويعني بصفة أوسع الدول العربية، بما أن سوريا تنتمي إلى هذا الفضاء».

 

أنكر محمد سويد، السوري الأميركي المتهم بالتجسس على المتظاهرين السوريين المعارضين لنظام بشار الأسد، التهم الموجهة ضده، وقال محامي سويد في جلسة الاستماع التي عقدتها النيابة العامة للمحكمة الفيدرالية يوم الاثنين، إن أسباب سفر موكله إلي سوريا في شهر يونيو (حزيران) الماضي أنه كان مشاركا في بعثة تقصي الحقائق برئاسة عضو الكونغرس الأميركي دينيس كوسينيتش، النائب الديمقراطي عن ولاية أوهايو، إلا أن مكتب كوسينيتش أصدر بيانا نفي فيه نفيا قاطعا أن يكون سويد جزءا من الوفد الذي زار سوريا سابقا، وقال البيان، على لسان كوسينيتش: «إنه ليس من الوفد، ولا أعرف من هو، ويبدو أنه يعاني مشكلة خطيرة مع الحقيقة، وإذا كان قد تجسس في الواقع على مواطني الولايات المتحدة نيابة عن الحكومة السورية فسوف تكون لذلك عواقب وخيمة على نظام الأسد». كانت وزارة العدل الأميركية قد اتهمت أميركيا من أصل سوري في مدينة ليسبروغ بولاية فيرجينيا بالتجسس على عدد من الشخصيات المعارضة للنظام السوري والمقيمة في الولايات المتحدة، وألقت القبض عليه الأسبوع الماضي. وقدمت وزارة العدل لائحة اتهام مكونة من 15 صفحة اتهمت فيها محمد أنس هيثم سويد (47 عاما) بتجنيد أفراد من أجل جمع معلومات عن الاحتجاجات وجمع تسجيلات مرئية وصوتية للمتظاهرين وتزويدها لجهاز المخابرات السوري من أجل تقويض وإسكات وتخويف واحتمال إلحاق الضرر بالمعارضين بالولايات المتحدة، الذين يشاركون في الاحتجاجات. وأوضحت لائحة الاتهام أن سويد أرسل رسالة مشفرة في أبريل (نيسان) إلى جهاز المخابرات السورية عبر البريد الإلكتروني وذكر فيها تفاصيل اجتماع لمحتجين في فيرجينيا، ونقل سويد أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمحتجين. وقد اعتقل سويد الأسبوع الماضي بتهم التجسس والتخابر والإدلاء بأقوال كاذبة لضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وتقديم معلومات خاطئة في استمارة شراء أسلحة نارية. وفي حال إدانة سويد فإنه يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما بتهم شراء أسلحة نارية و10 أعوام بتهم إعطاء بيانات كاذبة، إضافة إلى تهمة التآمر والتخابر التي تقضي بعقوبة أقصاها السجن 15 عاما. وفي الوقت الذي أنكرت فيه السفارة السورية في واشنطن صلتها بالمتهم، وقالت إن الادعاءات في لائحة الاتهام لا أساس لها وغير مقبولة كليا، فإن لائحة الاتهام تشير إلى موظف رسمي واحد على الأقل (لم تحدد هويته) في السفارة كان سويد على اتصال معه. وتشير التكهنات إلى أنه قد يكون السفير السوري عماد مصطفى نفسه.

وقال هيثم فرج، محامي سويد، إن النيابة العامة تحاول ليَّ الحقائق لإلصاق التهم بموكله «الذي يمتلك سمعة جيدة كعضو بارز في الجالية السورية الأميركية، وله علاقات مع موظفي السفارة السورية في واشنطن، وهذه العلاقات لا تجعل منه جاسوسا». وأكد المحامي أن الصورة التي أفرج عنها مكتب المدعي العام، والتي يظهر فيها محمد سويد وهو يصافح الرئيس السوري بشار الأسد، كانت أثناء مشاركة سويد مع وفد لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها عضو مجلس النواب دينيس كوسينيتش. وخلال جلسة الاستماع شهدت ليمان، زوجة سويد، أن زوجها «رجل مخلص لأسرته وولديه التوأم (15 عاما)»، وقالت «إن التحويلات المالية التي وردت من سوريا إلى حساب زوجها، التي بلغت 100 ألف دولار، كانت من أحد أفراد العائلة لمساعدة سويد في البدء بمشروع تجاري».

 

خلصت دراسة أجرتها منظمة «آفاز»، وهي منظمة عالمية تعرف عن نفسها بأنها «مجتمع مؤلف من مواطنين من كل أنحاء العالم، يقومون بالتحرك في سبيل القضايا الأساسية التي تواجه العالم اليوم»، إلى أن «النظام السوري يتعرض للعاملين في مجال الصحة من مسعفين وأطباء، سواء بقتلهم أو اعتقالهم... وللمتظاهرين السلميين المصابين الذين يلجأون إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، ويقتلون على أسرة علاجهم داخل المستشفيات».

وتستند الجمعية التي تعرف بالعربية باسم «جماعة الحملات» إلى شهادات عاملين في الهلال الأحمر، وشهادات عدد من الناشطين داخل سوريا، أكدوا جميعهم أن القوى الأمنية السورية استعملت مستشفيات وآليات الهلال الأحمر السوري لاعتقال العشرات من المتظاهرين المطالبين بالتغيير الديمقراطي في سوريا، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الأطباء، واستهداف المسعفين، في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

وأوردت الدراسة «اختطاف القوى الأمنية 16 مصابا كانوا يتلقون العلاج من داخل مستشفى تابع للهلال الأحمر في مدينة حمص في شهر سبتمبر (أيلول)، و34 شخصا في أوائل شهر أبريل (نيسان) الماضي من المستشفى الوطني في مدينة درعا، و8 أشخاص من داخل سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، و6 جرحى في منتصف شهر سبتمبر الفائت من داخل سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر في مدينة اللاذقية، إضافة إلى اختطافها 7 جرحى من مستشفى الهلال الأحمر في مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين في مدينة اللاذقية». كما أفادت عن اختطاف القوى الأمنية الشهر الفائت «كل من مرزق الحردان وحمدو حميدة من داخل مستشفى الحكمة في مدينة حمص رغم خطورة إصابتهما».

وبينما يتعلق باستخدام سيارات الإسعاف في الاعتداء على المدنيين، ذكرت الدراسة «إصابة 6 مواطنين في أحد شوارع مدينة دوما بعد أن قامت عناصر من ميليشيات الشبيحة بإطلاق النار عليهم من داخل سيارة تابعة للهلال الأحمر»، إضافة إلى «مهاجمة عناصر من الشبيحة في 20 سبتمبر الفائت، مستخدمين سيارة إسعاف، عددا من التلاميذ الذين حاولوا الخروج في مظاهرة من مدرسة محمود عثمان في حي القصور في مدينة حمص، ما أدى إلى إصابة أحد التلامذة نتيجة إطلاق النار».

وفي سياق متصل، تنقل «آفاز» عن متطوعة في الهلال الأحمر تدعى سارة أنه «في أحد أيام شهر سبتمبر المنصرم في حمص جاء ضباط الأمن إلى فرع الإسعافات الأولية وقالوا: إنهم يريدون تولي إدارة غرفة العمليات ووقف المتطوعين عن تقديم المساعدات للمتظاهرين، فوقف حكم وهو أحد المتطوعين وقال لهم إن الهلال الأحمر مستقل ومحايد وإنه لا يمكن التحكم بهم». وتتابع: «قام ضباط الأمن بتهديده هو وزملائه، وقالوا لهم: «سوف تأسفون على ذلك». في اليوم التالي هاجم 5 من أفراد قوات الأمن سيارة الهلال الأحمر بينما كان حكم برفقة زميلين آخرين يركبان السيارة لإسعاف عدد من جرحى إحدى المظاهرات. وأطلق الأمن النار على السيارة 31 مرة مما أسفر عن إصابة جميع المتطوعين في السيارة بجروح، توفي على أثرها حكم بعد أسبوع».

وتشير إلى أن «مسؤولي الهلال الأحمر عمدوا الآن إلى تقليل عدد الموظفين والمتطوعين الذين يذهبون إلى علاج المصابين بأنفسهم، وخصوصا الأطباء الذين يأخذون مستلزمات الجراحة إلى بيوت الناس»، كاشفة عن أن «لدينا حالات كثيرة يذهب فيها شخص إلى المستشفى مصابا برصاصة في ساقه ثم في اليوم التالي يطلب من عائلاتهم المجيء لتسلم الجثة التي أصيبت بعيار ناري في الرأس».

وتوضح روز الحمصي، وهي ممرضة تمكنت من الهرب خارج سوريا، أن «الجرحى من المتظاهرين الذين يدخلون المستشفيات نتيجة جرح في الساق يخرجون من المستشفى جثة بداخل كيس وتتوسط أعينهم طلقات أعيرة نارية»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن لمعظم الجرحى من المتظاهرين العلاج وذلك لأن فرق الموت من الشبيحة تبقى حاضرة في المستشفيات لاغتيال الأشخاص المشتبه بهم بانتظام».

وتقول بيسان عثمان، وهي متطوعة في الهلال الأحمر تركت مدينة حمص: «الناس خائفون من الذهاب إلى المستشفيات في مدينة حمص بسبب ما يحدث داخلها. إذا دخل شخص إلى المستشفى وهو يعاني من عيار ناري في يده فإنه سوف يخرج بعيار ناري في رأسه. ليس ذلك فحسب بل يتعرضون للتعذيب والضرب في المستشفيات»، مؤكدة أن «أحد المرضى كان يخضع لعملية جراحية في غرفة العمليات فجاءوا ومزقوا قناع الأكسجين واقتادوه بعيدا ما أدى إلى وفاته، وأخذوا 18 مريضا في ذلك اليوم، توفي اثنان منهما على الفور وتم نقل باقي الجرحى إلى المستشفى العسكري».

وعدا عن عدد كبير من الأطباء الذين تم اعتقالهم بسبب علاجهم للمرضى، أفادت دراسة جمعية «آفاز» بأن «السلطات السورية عمدت إلى محاكمة طبيبة مع شقيقتها في مدينة جبلة، بعدما قدما تقريرا إلى الهلال الأحمر في دمشق، يصفان فيه الوضع المأساوي للجرحى وتدهور الوضع الإنساني بشكل عام في المدينة». كما تم «اغتيال الدكتور حسن عيد، رئيس قسم الجراحة في المستشفى الوطني في مدينة حمص، من قبل عناصر أمنية بينما كان يهم بركوب سيارته، وعثر على جثة طبيب مرمية في أحد شوارع حمص، بعد أن فقئت إحدى عينيه وكانت علامات التعذيب بادية على جسده». وفي 15 سبتمبر، توفي «أحد متطوعي الهلال الأحمر متأثرا بجراحه بعد أسبوع على إصابته واثنين من المتطوعين غيره برصاص القوى الأمنية التي استهدفت سيارة الإسعاف التي كانوا يركبونها في أحد أحياء مدينة حمص، أثناء محاولتهم إخلاء عدد من الجرحى».

وأرفقت جمعية «آفاز» تقريرها بعناوين مقاطع فيديو منشورة على موقع «يوتيوب» يظهر بعضها عناصر أمن ومدنيين وهم يستقلون سيارات الإسعاف مع أسلحتهم، فيما يظهر فيديو آخر تعرض مسعف (عبد الحميد فجر) داخل سيارة الإسعاف لإطلاق رصاص أدى إلى مقتله.

 

لو كان نظام بشار الأسد يجيد لعب السياسة لكان لقن الجامعة العربية درسا لا تنساه، وأوقعها في شر أعمالها، وذلك من خلال قبوله بمهلة الأسبوعين، ورئاسة قطر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف المبادرة، فحينها، ومع رفض المعارضة للمبادرة، سيتورط العرب، وكذلك المعارضة.

لكن ما حدث هو العكس تماما، وهو ما كان متوقعا، حيث رفض النظام الأسدي المبادرة العربية، المتأخرة أصلا، جملة وتفصيلا، وهي المبادرة التي منحته فرصة لا يحلم بها لإحراج الداخل والخارج، حيث أعطته مهلة أسبوعين وطالبته بمحاورة المعارضة تحت قبة الجامعة. وعليه فقد ضيع النظام الأسدي فرصته، والآن جاءت فرصة الجامعة لكي تلقن النظام الأسدي درسا لا ينسى، وتبيض صفحتها أمام السوريين، خصوصا أن النظام الأسدي قد أتبع المبادرة العربية بمجزرة في حمص.

المفترض اليوم أن تجتمع الجامعة، وبشكل عاجل وفوري، من أجل تجميد عضوية نظام بشار الأسد في الجامعة العربية، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري، ويجب أن يكون التصويت على هذين القرارين أمام عدسات الكاميرات، وليس من خلال جلسة مغلقة، ويتم نقله على الهواء مباشرة، وأمام العالم العربي، وليس التصويت وحسب، بل وحتى الكلمات، والمداخلات. فكما طالبنا سابقا، يجب ألا يتحمل أعضاء الجامعة العربية، خصوصا أصحاب المواقف الواضحة، وزر مواقف دولة أو دولتين عربيتين، بل دعوا تلك الدول تشرح موقفها للرأي العام العربي، ولماذا قررت الوقوف مع نظام يقتل شعبه.

على الجامعة أن تتخذ هذا الموقف الحاسم مع النظام الأسدي ليس للانتقام، بل لحماية المدنيين السوريين العزل الذين يواجهون قمع جيش مدجج بالأسلحة، ولا يتقيد حتى بأدنى أخلاقيات الحروب، ولأجل أن تبيض الجامعة صفحتها مع السوريين. كما أن على العرب تذكر أمر مهم جدا، ومن أبجديات العمل السياسي، ووفقا لما سمعته من أحد المسؤولين العرب بأنه «لا يوجد نظام يستجيب للآخرين، فقط لأن نواياهم طيبة، وخطابهم أخوي، بل وفق القرارات، والمواقف». وسبق للعرب أن جربوا الخطاب الأخوي مع صدام حسين إبان احتلال الكويت، وقبل الغزو الأميركي، ولم ينفع، بل كان أعضاء النظام البعثي العراقي يتفننون بشتم المسؤولين العرب، وتخوينهم، والأمر نفسه ثبت فشله مع معمر القذافي، وها هو يفشل اليوم مع علي عبد الله صالح في اليمن، وبالطبع سيفشل مع بشار الأسد الذي استخف بالجامعة أيما استخفاف، وبكافة الأشكال، وآخرها خطاب مندوبه!

وكما قلنا للعرب قبل عدة أشهر، فإن عليهم اليوم تجميد عضوية النظام الأسدي في الجامعة، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري، وبالطبع سحب سفرائهم من دمشق، خصوصا أن السفراء العرب المتبقين في سوريا ما هم إلا شهداء زور، فلا هم الذين عزوا، ولا هم الذين قالوا كلمة حق دفاعا عن السوريين. وبالطبع، نحن لا نقارنهم بسفراء كل من أميركا وبريطانيا وفرنسا، فذلك أمر متقدم جدا على بعض عربنا، خليجيين أو غيرهم.

المطلوب من الجامعة اليوم هو تجميد عضوية نظام بشار الأسد، والاعتراف بالمجلس الوطني. وعدا عن ذلك فهو تخاذل أمام الدم السوري!