أنقرة تتهم أيادي أجنبية: انتقامنا سيكون مدوّياً

شنّت تركيا هجوماً برياً وجوياً على متمردي «حزب العمال الكردستاني» المحظور شمال العراق، متعهدة «انتقاماً مدوّياً» إثر مقتل 24 جندياً وجرح 18، بهجوم نوعي لمسلحي الحزب على مراكز أمنية حدودية ليل الثلثاء - الأربعاء، اعتُبر الأضخم منذ عقود، ورأى فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «أيدي أجنبية»، فيما طالبت المعارضة باستقالة حكومته.

ودان الرئيس الأميركي باراك أوباما «الهجوم الإرهابي الشائن»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة ستواصل تعاونها الوثيق مع الحكومة التركية، في عملها لإلحاق هزيمة بالخطر الإرهابي الذي يمثّله حزب العمال الكردستاني، وإحلال السلام والاستقرار والازدهار لدى سكان جنوب شرقي تركيا».

وأفادت وكالة أنباء «دوغان» التركية بأن نحو مئتين من أعضاء «الكردستاني» شنوا هجوماً متزامناً على ثمانية مواقع نائية للجيش التركي، في مدينتي شوكورجه ويوكسيك أوفه، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع إيران والعراق.

واللافت تنظيم الهجوم واستهدافه وحدات الدعم والإسناد، قبل عودة المنفذين الى شمال العراق، ما أدى الى مقتل 26 جندياً تركياً وجرح 22، كما أعلنت وزارة الداخلية التركية. لكن أردوغان خفّض لاحقاً تقديرات عدد القتلى الى 24 والجرحى الى 18.

وأعلن «الكردستاني» مسؤوليته عن الهجوم، معتبراً أنه ردّ على هجمات تركية استهدفته. وأفادت وكالة أنباء «فرات» المؤيدة للمتمردين، بمقتل وجرح حوالى مئة من قوات الأمن التركية، مقرّة بمقتل خمسة من مسلحي «الكردستاني».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناطق باسم الحزب يتخذ جبل قنديل شمال العراق مقراً، تأكيده أن «ما تعرّض له الجيش لم يكن مخططاً له من عناصرنا». ووصف الهجوم على الجيش التركي بأنه «حفلة استقبال له، لدى محاولته التوغل شمال العراق لملاحقة عناصر حزبنا»، مهدداً بـ «ضربات أكبر».

واعتُبرت هذه العملية النوعية رابع أضخم هجوم يشنّه «الكردستاني»، منذ بدء نشاطه المسلح العام 1984. وقتل الحزب 33 جندياً تركياً، خلال نقلهم من موقع إلى آخر، العام 1993.

وردّ الجيش التركي أمس على الهجوم، إذ توغل حوالى 500 عنصر كوماندوس نحو 8 كيلومترات شمال العراق، وقتلوا 24 من أعضاء «الكردستاني»، فيما قصفت المدفعية مراكز للحزب في جبال قنديل التي أغارت عليها أيضاً مقاتلات ومروحيات تركية.

وعقد أردوغان اجتماعاً طارئاً مع رئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال ووزيري الداخلية نعيم شاهين والدفاع عصمت يلماز، قبل أن يتوجه الوزيران وقادة الجيش الى المنطقة التي شهدت الهجوم، للإشراف على ملاحقة المتمردين.

وألغى أردوغان زيارة رسمية لكازاخستان، معلناً إطلاق «عمليات واسعة في المنطقة، بينها مطاردة ساخنة، في إطار القانون الدولي». وقال: «سنحمّل المسؤولية لمن يساند التنظيمات الإرهابية ويشجعها. لن نذعن مطلقاً لأي هجوم من داخل تركيا أو خارجها. لن نستسلم، وليفهم الجميع ذلك». واعتبر أن هدف الهجوم هو نسف المفاوضات التي بدأت في البرلمان، لوضع دستور جديد يشمل تسوية للقضية الكردية، مشيراً الى أن وراء الهجوم «أيدي أجنبية خفية تستهدف النيل من استقرار تركيا وازدهارها اقتصادياً، وزيادة ثقلها إقليمياً». لكنه شدد على أن الهجمات لن تغيّر تصميم حكومته على تسوية النزاع الكردي بوسائل ديبلوماسية.

أما الرئيس التركي عبد الله غل فأكد «تصميم» بلاده على القضاء على «الكردستاني»، مضيفاً: «انتقامنا سيكون مدوياً، وسنرد على الذين يتسببون لنا في ألم، بألم أكبر. سنقاوم الإرهاب حتى النهاية».

وأشار مقربون من أردوغان إلى تقارير للاستخبارات التركية تشير الى تورط دول إقليمية بتأمين دعم لوجستي وعسكري لـ «الكردستاني»، أتاح له تطوير هجماته.

ويُتوقع أن يعقد البرلمان التركي جلسة سرية خاصة اليوم، يشرح خلالها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي ألغى زيارة لصربيا، ما يملكه من معلومات في هذا الشأن.

في المقابل، طالب «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض الحكومة بالاستقالة. وقال رئيسه كمال كيليجدارأوغلو ان «حكومة أردوغان لم تحرز خلال تسع سنوات من الحكم أي تقدم لتسوية القضية الكردية والإرهاب». وحضّ حزب «الحركة القومية» على فرض حال الطوارئ في محافظات جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية. أما «حزب السلام والديموقراطية» الكردي، فأصدر بياناً يطالب الجيش و «الكردستاني» بوقف القتال، ما أثار استهجاناً في تركيا، إذ ساوى بين الجيش والحزب المحظور.

أنقرة – أ ب – أفادت وكالة أنباء «دوغان» أمس، بأن الشرطة التركية اعتقلت 12 شخصاً يُشتبه في تجنيدهم ناشطين لتنظيم «القاعدة». وأشارت الوكالة إلى أن هؤلاء اعتُقلوا خلال حملات دهم متزامنة في سبع مدن تركية، فيما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بأن الشرطة احتجزت أعضاء مشتبهاً بهم في «القاعدة».

ولفتت «دوغان» إلى أن بين المعتقلين مصرياً وأوزبكياًَ، مشيرة إلى أنهم قد يكونون جندوا ناشطين للقتال في أفغانستان وباكستان. وأضافت أنهم يُستجوبون لدى قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة في إسطنبول.

وفي آب (أغسطس) الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 14 عضواً مفترضين في «القاعدة»، اتُهموا بالتخطيط لشنّ هجوم على السفارة الأميركية في أنقرة.

قال السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي إنه يستبعد مواجهة أميركية - إيرانية عسكرية على خلفية الاتهام الأميركي لطهران بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في العاصمة الأميركية، «طالما أن للولايات المتحدة الأميركية جنوداً في المنطقة، أي في أفغانستان والعراق هم رهائن يمكن استهدافهم».

وأوضح ركن أبادي في لقاء مع عدد من الصحافيين اللبنانيين مساء أول من أمس، قلّل خلاله في أهمية الاتهامات الأميركية لبلاده، أن الحديث عن توجيه ضربة عسكرية لإيران والمواجهة معها «باطل... وطالما أن إسرائيل واللوبي الصهيوني يسيطران على الإدارة الأميركية، فإن صواريخنا يمكن أن تصل بأقصى سرعة وبسهولة الى إسرائيل وهم لا يستطيعون أن يعرفوا من أي نقطة يمكن أي جزء من هذه الصواريخ أن تنطلق وفق تقنية متقدمة جداً. وأول شيء نفعله في حال المواجهة هو إطلاق الصواريخ على فلسطين المحتلة، ولذلك منطق المواجهة مرفوض».

ووصف الاتهام الأميركي لإيران بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي بأنه «سخيف وهم لم يقدموا أي ملف، والذي يتهمونه لديه جنسيتان ونحن لا نعترف باحتفاظ أي شخص بجنسية أخرى. وحين قلنا لهم سابقاً بخصوص أحد الأشخاص إنه إيراني، كانوا يقولون لنا إنه أميركي والآن يقولون عن المتهم بالقضية إنه إيراني وهناك صحف أميركية شككت في الرواية، نحن لا نعتبره إيرانياً».

واعتبر ركن أبادي أن اتهام بلاده بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن «يعود الى أن أميركا فشلت في السنوات الأخيرة في المنطقة، التي دخلتها بجنودها من أفغانستان الى العراق وغيرها، وهي تعتبر أن إيران سبب هذا الفشل ويضاف إليها الآن فشلها في سياستها حيال سورية». وقال إن أميركا «طلبت مساعدة إيران لإنجاز خروج مشرّف لقواتها يحفظ ماء الوجه من العراق لأنهم يريدون الاحتفاظ بقوة كبيرة هناك وأكثر من 10 آلاف جندي في البصرة وبغداد والشعب العراقي يرفض ذلك. قد نفكر بأنهم ربما يتجهون الى المواجهة معنا في حال خرجوا من المنطقة، أما الآن فلا».

وأضاف: «سبب توجيه الاتهام السخيف الى إيران أن أميركا مستاءة من وقوفها الى جانب سورية. وهي مع إسرائيل حاولت تغيير سلوك النظام السوري، لكن الأخير لم يستجب وتحاول الآن إسقاط النظام. نحن مستمرون في العلاقة الاستراتيجية مع سورية ولا يراهننّ أحد على سقوط النظام فيها. نحن مع الإصلاح في سورية وأكثرية الشعب تقف مع النظام الذي يسعى الى الإصلاح وأميركا وإسرائيل في صلب الحدث السوري الآن. وإسرائيل تفتعل الأزمات مع إيران وسورية. ومهما حاولوا فرض عقوبات علينا ولو أصدروا 40 و400 قرار عقوبات لن تتأثر إيران، فشعبها مرتاح ولدينا اكتفاء ذاتي. ونحن عشنا في الحصار منذ 32 سنة ونستطيع تجاوزه».

وقال أبادي إن «هدفهم إنقاذ الاقتصاد الأميركي ولم يعد أمامهم الكثير من الوقت بعد فشلهم في المنطقة».

وعاد فأكد أن الأميركيين «حاولوا أن يفاوضونا في شأن العراق وسورية ونحن رفضنا الجلوس معهم مباشرة. ونحن حذرناهم من أن يلعبوا بالنار في سورية فأوكلوا المهمة الى السعودية وتركيا فقالوا لا يمكن أن نتدخل وانسحبوا. إن التدخل في سورية مرفوض من أي كان».

ورفض أبادي رداً على سؤال، الحديث عن أسباب توجه الاتهام لبلاده من خلال الحديث عن تورطها ضد السعودية بالذات. وقال رداً على سؤال عما نشر أخيراً في شأن إمكان استخدام الغرب سلاحاً نووياً تكتيكياً ضد إيران: «نحن نعتبرها حرباً نفسية. غالبية الشعب مع النظام عندنا. ولن يصلوا الى هذه المرحلة وإذا وصلوا نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولا نمزح. وسيجدون أن الشعب الإيراني هو أكبر قنبلة نووية».

وأوضح أن الولايات المتحدة «كانت أمام ملفين صعبين هما أفغانستان والعراق. والآن فوجئت بملفات كبرى لن تستطيع أن تنتهي منها ولم يتوقعوها وهي تطورات في تونس ومصر وليبيا واليمن وكلما يحاولون السيطرة يخسرون أكثر».

وزعت بريطانيا امس مشروع قرار على اعضاء مجلس الأمن يدعو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى توقيع المبادرة الخليجية على الفور، اثر توافق الدول الخمس الدائمة العضوية على نصه، بعد تعديلات لَبَّتِ التحفظات الروسية.

وفيما كان المشروع في صيغته الأولى يدعو صالح الى توقيع المبادرة وتطبيقها، دعا النص الجديد «كل حركات المعارضة الى التزام دور كامل وبنّاء في التوصل الى تسوية سياسية وتطبيقها، بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي»، بالتوازي مع دعوة الرئيس اليمني أو من ينوب عنه الى «ترجمة التزامه التوقيع الفوري على المبادرة الخليجية وتنفيذها للتوصل الى انتقال سياسي سلمي للسلطة من دون أي تأخير».

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير الى مجلس الأمن حول تطبيق القرار بعد 30 يوماً من تبنيه، وهذه المهلة كانت 15 يوماً قبل تعديلها. ويدعو «كل المجموعات المسلحة الى نزع سلاحها من مناطق التظاهرات السلمية والامتناع عن العنف وعدم استهداف البنى التحتية الحيوية». ويحض «السلطات اليمنية فوراً على التأكد من أن كل أعمالها تتطابق مع القانون الدولي الإنساني والسماح للشعب اليمني بممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حقوق التجمع والتعبير السلمي والتظاهر».

ويعبر مشروع القرار عن «قلق المجلس من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتزامه معالجة هذا التهديد». ويدين بشدة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من السلطات اليمنية، كاستخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين السلميين، والانتهاكات المرتكبة من الأطراف الأخرى».

وتوقع ديبلوماسي غربي في الامم المتحدة اعتماد مشروع القرار نهاية الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل.

وعلى صعيد الوضع اليمني الداخلي، دحض نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، معلوماتٍ تداولتها أطراف في المعارضة عن خلافات بينه وبين الرئيس حول أسلوب التعاطي مع الأزمة الراهنة، عندما وصف قوى المعارضة في تقرير تلاه أمس في اجتماع استثنائي للجنة الدائمة (اللجنة المركزية) لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم وحلفائه، بـ «الانقلابيين على الشرعية الدستورية».

ووصف هادي قوات الجيش المنشقة عن النظام بـ «المتمردين»، ومسلحي القبائل بـ «المخربين»، واتهم أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» بـ «عرقلة الجهود السلمية لإنهاء الأزمة من خلال المبادرة الخليجية ورفض أي توافق على آلية تنفيذها، تارة بوضع شروط جديدة وتارة بالتصعيد السياسي وتفجير الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، في محاولة للزج بالبلاد في حرب أهلية، والاستمرار في ممارسات تعيد الأزمة إلى المربع الأول».

وطالب نائب الرئيس بمحاكمة المتورطين في تفجير مسجد الرئاسة ومحاولة اغتيال الرئيس وكبار رجالات الدولة لينالوا جزاءهم العادل، وبدا صارماً في انتقاده قوى المعارضة والمطالبين بإسقاط النظام، ومدافعاً عن دعوات الرئيس صالح السلمية للخروج من الأزمة، غير أنه حرص على التأكيد بأنه سيستمر في جهوده السلمية مع كل الأطراف في سبيل أن يتجاوز اليمن تداعيات الوضع الراهن.

وكان صالح افتتح الاجتماع الاستثنائي لقيادات حزبه وحلفائه بخطاب مطول أكد فيه استعداده لتوقيع المبادرة الخليجية بنفسه، شرط أن تتوافر ضمانات لتنفيذها من قبل المعارضة من دول مجلس التعاون الخليجية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال انه لن يرحل عن السلطة إلا عبر الوسائل الديموقراطية التي أوصلته إلى سدة الحكم والمتمثلة بانتخابات رئاسية.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية في محافظة أبين (جنوب اليمن ) لـ «الحياة»، إن وحدات الجيش التي تتولى مهمة تعقب عناصر تنظيم «القاعدة» في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، قتلت 9 مسلحين من عناصر التنظيم في مواجهات يومي الإثنين والثلثاء في وسط المدينة وضواحيها، واعتقلت عدداً منهم، في حين تمكن مسلحو «القاعدة» أمس من خطف ضابط و6 جنود من اللواء 201 المدرع في كمين نصبوه لدورية استطلاع في زنجبار. وقتل شخصان امس وجرح 15، عندما ألقى مجهول قنبلة يدوية في سوق بمحافظة لحج الجنوبية، في حين نسف مسلحون قبليون للمرة الخامسة خلال شهر، خط انابيب النفط بين مأرب ومنشآت التصدير في راس عيسى على البحر الأحمر.

بعد ثلاثة أيام من إعلان نتائج انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عمان وفشل المرأة العمانية في الحصول على أكثر من مقعد واحد، أعلن السلطان قابوس بن سعيد تعيين 15 امرأة في مجلس الدولة (المعين) الذي يشكل مع مجلس الشورى (المنتخب) مجلس عمان، والذي من المتوقع أن تعقد دورة انعقاده السنوي أواخر الشهر الجاري مع ترقب في الشارع العماني لخطاب السلطان، خصوصاً أنه يأتي بعد فترة من التحركات الاحتجاجية.

وبموجب مرسوم أصدره مساء أول من أمس، عين السلطان في مجلس الدولة 83 عضواً معظمهم من الوجوه الجديدة، وبينهم مسؤولون سابقون مدنيون وعسكريون وحملة شهادات عليا ومشايخ. ومن أبرز ملامح المجلس الجديد، عودة ثلاثة وزراء كانوا أقيلوا على خلفية الاحتجاجات قبل أشهر، وهم محمد بن ناصر العلوي (وزير الشؤون القانونية سابقاً) وسالم بن هلال الخليلي (وزير الزراعة سابقاً) وعبدالله بن سالم الرواس (وزير البلديات وموارد المياه سابقاً).

كما شهدت القائمة مفاجأة أخرى هي خروج وكيل وزارة الإعلام عبدالله بن شوين الحوسني من منصبه ليكون عضواً في المجلس. وكانت اعتصامات للإعلاميين طالبت بإقالة الحوسني ووزير الإعلام حمد الراشدي لاتهامات تتعلق بضعف الإعلام العماني وكبح الحريات. كذلك خرج بدخوله إلى مجلس الدولة وكيل وزارة العدل زاهر العبري في حين تشهد محكمة الاستئناف النظر في قضية جريدة «الزمن» المتهمة بإهانة وزير العدل محمد الهنائي والعبري.

وكان مجلس الدولة في تشكيلته الأخيرة (2007) يضم 70 عضواً. وشهد خلال الأعوام الأربعة الأخيرة دخول عدد آخر من الأعضاء، لا سيما من الشخصيات التي أقيلت من وظائفها المدنية والعسكرية في الحكومة.

كشف قياديون في حركة «حماس» أن الزيارة التي كان مقرراً أن يقوم بها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل اليوم الى الأردن، أرجئت لأسباب لوجستية، في وقت قال قيادي بارز في الحركة ان «الحوار مع اسرائيل غير وارد في اجندتنا».

واكد عضو المكتب السياسي لـ «حماس» عزت الرشق لـ «الحياة» ان زيارة مشعل للاردن «ما زالت قائمة، لكن تم إرجاؤها، ولم يتم بعد تحديد موعد لها»، مشيراً الى انها نتاج وساطة قطرية وتتضمن استقبال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لمشعل.

واكد نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» موسى ابو مرزوق لـ «الحياة» إرجاء الزيارة لأسباب لوجستية، موضحاً انه لم يتم وضع الأجندة التي سيناقشها اللقاء. ولفت الى ان «العلاقات مع دولة معنية تماما بالشأن الفلسطيني ولها دور أساسي فيه، سينعكس بالضرورة ايجاباً على القضية الفلسطينية، وبلا شك سينعكس على حماس وسيعزز من علاقاتها مع الغرب». ورداً على سؤال ان كانت هذه الزيارة تمهد لحوار مع إسرائيل في ظل التهدئة السارية، قال: «الحوار مع اسرائيل غير وارد وغير موجود في أجندتنا».

وعلى صعيد صفقة تبادل الاسرى التي أفرجت إسرائيل بموجب المرحلة الاولى فيها عن 477 اسيراً فلسطينيا في مقابل الافراج عن الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت، وصل 15 مبعداً من المحررين الى الدوحة فجر امس، كما وصل 11 مبعداً فلسطينياً، بينهم امرأة، الى مطار انقرة في ساعة مبكرة امس، وكان وصل 16 مبعداً بينهم امرأة، الى دمشق اول من امس حيث لاقوا استقبالا رسمياً وشعبياً.

في هذه الاثناء، تحدث الأمين العام لـ «لجان المقاومة الشعبية» زهير القيسي (أبو ابراهيم) في مقابلة أجرتها معه «الحياة» عن ظروف أسر شاليت والإجراءات الأمنية البالغة التعقيد التي صاحبت أسره، والوساطات المختلفة لإطلاقه، وقال إن دولاً عربية عدة لم يسمها نقلت الى اللجان رسائل من إسرائيل في اليوم الأول من أسر شاليت تطلب فيها تسليمه فوراً وإلا ستدفع ثمناً غالياً لذلك، مؤكداً انه تمت معالمته معاملة إنسانية، وقدمت له رعاية صحية أثناء أسره.

في هذه الاثناء، أعلن سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بركات الفرا أمس أن الرئيس محمود عباس (ابو مازن) سيبدأ بعد ظهر غد زيارة رسمية لمصر تستمر يومين يلتقي خلالها بعد غد رئيس المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر المشير حسين طنطاوي.

وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ان الجانب الفلسطيني سيطالب الادارة الاميركية واللجنة «الرباعية» الدولية بإلزام اسرائيل تنفيذ اتفاق مع رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت يقضي بالافراج عن مئات الاسرى، خصوصا القدامى منهم وذوي المحكوميات العالية والقيادات السياسية، موضحاً أن الاتفاق المذكور جرى عام 2008 ونص على الافراج عن مئات الاسرى بعد استكمال اطلاق الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت.

لا تهدأ التظاهرات في حي أو منطقة في حمص وريفها، بسبب دخول دبابات الجيش إلى ذلك الحي أو تلك المنطقة، حتى تشتعل الاحتجاجات في منطقة أخرى من المدينة التي باتت «عاصمة الثورة» كما يسميها الكثير من السوريين.

فمن باب عمرو وباب السباع والبياضة والخالدية والنزهة ودير بعلبة إلى حي القصور والإنشاءات وباب تدمر والغوطة وكرم الزيتون والمحطة والميدان، ومدن ريف حمص مثل الرستن والقصير وتلبيسة، سقط نحو 1500 قتيل في حمص وريفها منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار (مارس) الماضي.

كانت حمص ثاني مدينة بعد درعا تنضم إلى الاحتجاجات المطالبة بـ «إسقاط النظام»، وشاركت في الاحتجاجات أعداد ضخمة من سكان المدينة قدرت بمئات الآلاف من مواطنيها. والآن يطلق أهالي حمص «ساحة الحرية» على «ساحة الساعة» سابقاً، بعد تظاهرات ضخمة شارك فيها مئات الآلاف في 18 نيسان (أبريل) الماضي.

وعلى رغم أن السلطات فضّت الاعتصام بالقوة في اليوم التالي، لم يثن ذلك أهل حمص عن الاستمرار في التظاهر. وكمحاولة لاحتواء التظاهرات، أقيل محافظ حمص واستبدل بمحافظ جديد. والآن بعد نحو 8 أشهر على التظاهرات في سورية، ما زالت حمص «القلب النابض» للحركة الاحتجاجية في ذلك البلد.

ويقول ناشطون إن أكثر من مئة مدني قتلوا في مدينة الرستن بريف حمص قبل نحو أسبوع، عندما اقتحمت المدينة أكثر من 200 دبابة وآلية عسكرية لملاحقة منشقين عن الجيش. وتلى ذلك سقوط نحو مئة مدني آخرين في حمص وريفها. وفي ظل قطع كل وسائل الاتصال عن المدينة، بما في ذلك الاتصالات الأرضية والتلفونات المحمولة والكهرباء، شكل دخول مراسلة من «بي بي سي» فرصة نادرة لكشف ما يحدث في تلك المدينة التي يغيب عنها الإعلام الأجنبي، كما يغيب عن كل ما يحدث في سورية.

فالمدينة هامة جداً لمن يريد معرفة طبيعة الحركة الاحتجاجية في سورية، فحمص ثالث مدينة من حيث عدد السكان، بعد دمشق وحلب، وهى تقع على نهر العاصي في منطقة زراعية خصبة هي سهل الغاب وسط البلاد. وبالتالي تعتبر حمص واصلة المحافظات والمدن الجنوبية بالمحافظات والمدن الساحليّة والشماليّة والشرقية، وهى على بعد حوالى 162 كلم من شمال العاصمة دمشق، كما أنها العقدة الأكبر للمواصلات في سورية بحكم موقعها. وبالتالي لم يكن غريباً أن تركز السلطات على قطع الطرق الرئيسية بين حمص من ناحية وكل من حلب ودمشق من ناحية أخرى.

تسللت سو لويد روبرتس مراسلة «بي بي سي» ودخلت سراً إلى حمص مع مرافقين، قرروا أن يخاطروا من أجل كشف ما يحدث في المدينة.

وتقول مراسلة «بي بي سي»: «بينما كنت اطلع السوريين المغتربين عن نيتي التوجه إلى مدينة حمص، أجمعوا على أنني لن أتمكن من الوصول إلى هناك، معللين ذلك بأن المدينة محاصرة من الدبابات، أما في داخل المدينة، التي تعد مركزاً للمقاومة السورية، فتوجد نقطة تفتيش في كل شارع».

فالمدينة محاصرة وتشهد هجمات على المنتفضين بصفة يومية. لكن سو لويد روبرتس دخلت حمص في نهاية المطاف وتوضح: «لن أصف في شكل دقيق كيف دخلت إلى حمص، لكن يجب أن أعترف أن ذلك كان من خلال مجموعة من الناشطين السوريين الشباب الذين لديهم مصادر جيدة ويتمتعون بالشجاعة وبالقدرة على المراوغة. هؤلاء الشباب أرادوا أن تصل قصة مدينتهم إلى العالم. هؤلاء الشباب لديهم عدد كبير من السيارات التي يتم استبدالها بانتظام ويتمتعون بالقدرة على مواجهة أفراد الجيش من حين لآخر، وأيضاً نقاط تفتيش الشرطة إذا ما شعروا أنها قد تمثل إزعاجاً حتى لو كان طفيفاً».

وتضيف: «عندما تم توقيفنا بواسطة دورية من الجيش السوري على الطريق وطلب منا جميعاً مغادرة السيارة لتفتيشنا، طلب الشباب مني أن أقوم بجرح بطني بأحد أظافري كي أنزف وقالوا للضابط أنني أنزف ومن ثم أشار لنا بأننا يمكن أن نمر من دون تفتيش... هنا لا بد من أن أذكر أني كنت متخفية بحجاب نسائي، بل قال أحد الشباب للضابط أنني أمه، كما وفروا لي بطاقة هوية مزورة، وعندما توقفنا أي نقطة تفتيش يقولون أنني شقيقة السائق الصماء الخرساء.

اصطحب الشباب مراسلة «بي بي سي» في جولة إلى «باب عمرو» أحد أشد الأماكن حصاراً داخل حمص، وقد مرت أثناء الجولة بمتجر، وأخبرها من كان يصطحبها أن الجيش يهاجم المدينة منذ أسابيع، وأن الأهالي يخشون مغادرة منازلهم. وقال من كان يصحبها: «هوجمت المدرسة وأغلقت، فهم لا يريدون أبناءنا أن يتعلموا بل يريدون أن نبقى جهلاء وأغبياء».

لا توجد كهرباء أو مياه، والاتصالات مقطوعة، وفي هذه الظروف تخرج التظاهرات في هذه المدينة المحاصرة ليلاً من أجل تقليل عدد الإصابات والقتلى.

وتوضح: «في سكون الليل تم توصيلي بالسيارة إلى وسط مدينة حمص وأخبروني بأن أخرج من السيارة وأن أبدأ في تصوير التظاهرة. وبينما كنت أصور سألت: ألا يقوم الجيش باستهداف المتظاهرين»، فرد من يصحبها قائلاً: «ليس الآن حيث أننا أغلقنا الشوارع المؤدية إلى هذه المنطقة بإطارات السيارات المحترقة وصناديق القمامة، وسيستغرقون وقتاً ليصلوا إلينا».

بدأ إطلاق الألعاب النارية في الهواء وشرع الناس بالرقص على قرع الطبول. وهنا قال حسين، أحد أفراد لجنة التنسيق المحلي بمدينة حمص: «لم أر شيئاً كهذا في عمري الذي يتجاوز الستين. الكبار والصغار والنساء والكل يطالب بالحرية». وأضاف أن الحكومة أنفقت الملايين على التعليم طبقاً لسياسات حزب البعث، لكن ذلك كان «مضيعة للوقت والثورة سوف تنجح»، بحسب قوله.

وتشير سو لويد روبرتس: «بينما سمعنا طلقات الرصاص في بداية الشارع أمسك حسن بذراعي وقال اركضي إنهم سوف يبحثون عن هذه الكاميرا التي نحملها. ثم أخذني إلى مدخل قريب وصعدنا سلم وهنا سألت: كيف نعرف أن هذا المكان آمن؟. وهنا ضحك حسين قائلاً: حمص بالكامل مكان آمن فالكل يكره النظام». وتزيد: «عندما قرعنا باب الشقة في الطابق الأول وجدنا من قاموا بجذبنا إلى الداخل ووجدنا عدداً من الأسر التي تلتف حولنا وكانوا من مناطق مختلفة من المدينة حيث أن الجيش يقوم بإيقاف الدبابات ولا يسمحوا لنا بالعودة إلى منازلنا».

وتلاحظ مراسلة «بي بي سي» أن المستشفيات في المدينة تعرضت لهجمات عدة، جعلتها غير قادرة على علاج المصابين، كما أن الأمن ينتشر حول المستشفيات ويقوم باعتقال المصابين، كما يقوم باعتقال الأطباء والممرضات الذين يعالجون المصابين. وتوضح أن ناشطين سوريين تحدثوا عن اعتقال الأمن لمصابين بإصابات بسيطة في اليد أو القدم، سلمت جثثهم لأسرهم بعد اعتقالهم بأيام قليلة.

وتوضح: «في أيام الجمعة تبدأ التظاهرات بعد الصلاة حيث يحاول المتظاهرون إغلاق الشوارع وينصبون عيادات موقتة للإسعاف، والأطباء يسعفون من قبض عليه وعذب. قال أحد الأطباء: كنا ننقل المصابين إلى المستشفيات في البداية، لكن الجيش كان يعتقلهم أو يقتلهم. كانوا يدخلون بإصابات طفيفة لكنهم يخرجون موتى». وأضاف الطبيب أن معظم الإصابات إما جروح أو إصابات من طلقات نارية في الصدر والرأس.

وتتابع: «في أحد أيام الجمعة، وكان من أسوأ الأيام وأكثرها دموية، أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين عندما أرادوا مغادرة المسجد للانضمام للتظاهرات، فأصيب اثنان في الرأس وهو ما لم تستطع المستشفيات الموقتة التعاطي معه، وكان الأفضل تهريبهم عبر الحدود إلى لبنان للعلاج. بينما هناك اثنان آخران لم نتمكن من إسعافهم فماتوا ودفنوا في اليوم التالي، وهو اليوم الذي قتل فيه 13 آخرين».

التظاهرات تجرى يومياً في حمص وفي أنحاء سورية حتي في ضواحي دمشق، وعلى رغم سقوط هذا العدد من القتلى ما تم إنجازه ما زال قليلاً، فالتظاهرات مستمرة في مواجهة ما يسميه السوريون في حمص «آلة القتل»، وهو اسم أطلقوه على الجيش السوري. غير أن المتظاهرين في حمص لا يبدو أنهم تعبوا من حجم الخسائر، فهي مدينة «صعبة المراس» وعدد القتلى الذين سقطوا حتى الآن يجعل التراجع مستحيل بحسب قولهم. كما أن عدداً من أبرز المعارضين السوريين هم من حمص ومنهم برهان غليون وسهير الأتاسي. وهؤلاء مثل غيرهم يرون أن النظام غير جاد في الإصلاح، وأن التراجع الآن معناه الرجوع إلى «المربع رقم واحد».