الجنرال الايراني المطلوب على علاقة بنعيم قاسم: اغتيال السفير السعودي ردّ على الفشل في البحرين وسوريا...وعودة الى الارهاب كسياسة خارجية لطهران

ثمة انطباع دبلوماسي تركي أن الرئيس السوري بشار الأسد يُضيّع فرصة ثمينة توفّرها له الجامعة العربية من خلال مبادرتها لحل الأزمة في سوريا، تماماً كما فعل في الفرصة الأولى التي قدمتها أنقرة إليه في بدايات الأزمة من موقع الحليف، حتى أن خريطة الطريق التي ترسمها اليوم بنود المبادرة العربية تشبه بنسبة كبيرة تلك الخريطة التي وضعها رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان لصديقه الأسد، قبل أن يدير الأخير ظهره للعلاقة الحميمة بين الرجلين التي انسحبت وداً عائلياً تحمل في طياتها ثقة متبادلة ظن أردوغان أنه يمكن البناء عليها·

على أن المشهد في الفترة الفاصلة بين الفرصتين لم يتغير من ناحية النظام، حيث لا يزال يسير في سياسة كسب الوقت من أجل تنفيذ رؤيته للحل التي تستند الى الذراع الأمني والعسكري في إخماد الحركة الاحتجاجية الشعبية، والمناورة بوعود لإصلاحات هي شكلية ما دامت على قياس النظام·

لكن تغييرات عدة حصلت على المقلب الآخر، زادت عزلة سوريا على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، والعقوبات التي بدأت أميركية وأوروبية هي في وتيرة تصاعدية وستتوسع إقليمياً، حيث أن أردوغان سيتولى الإعلان شخصياً عن حزمة من العقوبات خلال زيارة له إلى مخيمات اللاجئين على الحدود مع سوريا· وقد حصل تأخير الزيارة مرتين، الأولى بسبب وفاة والدته، والثانية بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وأشغل قيادتها· ومن المتوقع أن يزور المخيمات على مشارف عيد الأضحى أو بعده بقليل، ليُطلق سلسلة من العقوبات، هي أقرب إلى الإجراءات التي تقطع الطريق على إمكان استفادة النظام منها في قمع المدنيين، وتتماشى مع العقوبات الأوروبية·

والأمر الثاني الذي تغيّر هو تبلور إمكانات المعارضة السورية، بحيث استطاعت أن تخلق واقعاً لا يمكن تجاهله أو القفز عنه بعد اليوم·

فالشارع - الذي يُشكّل العنصر الأبرز - نجح في الصمود، بعدما كسر حاجز الخوف، في وجه النظام الذي عجز عن سحقه رغم كل الوسائل القمعية التي يستخدمها وحملات القتل والاعتقال· وبات من الصعب تراجع هذا الشارع بحركته الاحتجاجية التي تقدم التضحيات يوماً بعد يوم· وهو استطاع أن ينظّم عبر تنسيقيات ميدانية آليات عمله ويضخ الحياة في ثورة أبنائه الحالمين بالتغيير·

أما العنصر الآخر، فهو نجاح المعارضة في تأطير قيادتها عبر المجلس الوطني الانتقالي، الذي في رأي القيادة التركية، يعبّر إلى حد كبير عن أطياف المجتمع السوري، وأضحى لديه القدرة على التحرك في اتجاه المجتمع الغربي والدولي كإطار ممثل لشرائح واسعة من الشعب السوري·

ولا يُخفي الدبلوماسي التركي أن أمام المجلس الانتقالي مسؤوليات جمّة لا بد من القيام بها، وفي مقدمها رسم معالم مشروعه السياسي ورؤيته المستقبلية لسوريا تتخطى الشعارات والعناوين العريضة إلى التفاصيل· وفي هذا الإطار تعمل أنقرة من خلال لقاءات مع ممثلين عن المجلس على تقديم المشورة اللازمة من أجل إنضاج هذه الرؤية· ففي اجتماع لوفد من المجلس الوطني الانتقالي برئاسة الدكتور برهان غليون مع وزير الخارجية التركي داوود أوغلو منذ نحو عشرة أيام، حضّ الأخير المعارضة السورية على ثلاثة أمور رئيسية: الحفاظ على وحدة النسيج الوطني السوري والعمل على تظهير برنامج متكامل للمعارضة ورؤيتها للنظام السوري المنشود، بحيث يشكل منطلقاً لأي نقاش مع الداخل أو الخارج ويرسم آليات تحركها، تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع التنسيقات على الأرض بشكل دائم، والتأكيد على سلمية التظاهرات وعدم السقوط في محاولات جرّ الشارع إلى مواجهات مسلحة مع النظام·

تلك < النصائح التركية> تستند إلى اقتناع راسخ بأن الأسد يناور وليس لديه قدرة على تقديم الحل السياسي على الأمني وصولاً إلى تسوية مقبولة من قبل الطرفين، ولا سيما أنه يصل إلى مسامعهم كما إلى مسامع آخرين ما يروّجه الرئيس السوري في مجالسه من أن الأمور تحت السيطرة، وسوف يكون بمقدوره حسم المسألة الأمنية بشكل نهائي حتى نهاية السنة أو شهر آذار المقبل على أبعد تقدير· وهو كلام ينم عن عدم تبدّل في ذهنية النظام الذي تؤكد المعلومات أن ضغوطاً روسية مورست عليه من أجل التعاطي إيجاباً مع المبادرة العربية واستقبال اللجنة الوزارية الآتية تحت عنوان حل الأزمة السورية·

على أن أنقرة التي فقدت باكراً القدرة على التأثير على النظام السوري، تواصل خطواتها وتنسيقها الحثيث مع عدد من الدول العربية ولا سيما قطر ومصر والسعودية، فضلاً عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي· وهي تعزو انكفاءها عن دعوة الأسد إلى التنحي، على غرار ما فعلت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، إلى الواقعية السياسية إذ لا يزال باكراً، من وجهة نظرها، الإقدام على هذه الخطوة قبل أن تنضج الظروف التي تجعل من الدعوة عاملاً محركاً فاعلاً· ورغم أن القيادة التركية تلمس تصاعد ضغط الشارع التركي من خلال التظاهرات التي تخرج بعد صلاة الجمعة من مساجد لديها تؤيد الثورة السورية، وتندّد بالعمليات العسكرية السورية ضد المدنيين، فإن القيادة التركية ترى أن تطورات الأمور في سوريا لم تصل بعد إلى حد خوض معركة تأمين منطقة آمنة وعازلة على غرار ما حصل في بنغازي·

وفي قراءة عقلانية لأنقرة أن الانتقال إلى خطوات تصعيدية كهذه لن يكون قبل استنفاد كل الوسائل السياسية الدولية، وفي مقدمها العقوبات الدولية على النظام التي تنتظر نجاح الحراك الدولي في اتجاه تحييد كل من روسيا والصين، وضمان عدم ممارستهما حق الفيتو لقرار من مجلس الأمن· ومن هنا تأتي أهمية المبادرة العربية التي تشكّل، في رأي المراقبين، الحجز الأساس في بناء لبنة القرار الدولي الجامع، إذ أن موسكو وبكين ستكونان في موقع حرج غير قادر على الدفاع عن الأسد ونظامه إذا أخفقت المبادرة العربية واستمر نهج القمع وسقوط الضحايا واستعر الصراع الداخلي السوري خلال الأشهر المقبلة·

رلى موفّق..(جريدة اللواء)

قبل شهرين فقط من الموعد المحدد لانسحاب القوات الاميركية من العراق، بدأت واشنطن وأنقرة البحث في الشروط الامنية والتبعات الاقليمية المحتملة لما بعد 31 كانون الاول المقبل. ومن المقرر أن تصل وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاسبوع المقبل الى أنقرة لمواصلة المحادثات التقنية مع نظيرها التركي أحمد داود أوغلو.

ويكتسب التعاون الاميركي - التركي في المرحلة المقبلة أهمية متزايدة، وخصوصاً وسط الاضطرابات التي تسود المنطقة عموماً، وبعد هجوم شوكورجا الكردي على مواقع للجيش التركي والذي شكل تصعيداً لافتاً في عمليات "حزب العمال الكردستاني" ضد المؤسسة العسكرية التركية.

وبدأت في أنقرة بعثة أميركية رفيعة المستوى برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون الامن الدولي ألكسندر فرشبوه محادثات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، الى قادة عسكريين، للبحث في سبل تنسيق التعاون بين البلدين.

ونسبت صحيفة "حريت" التركية الى ديبلوماسي تركي رفيع المستوى أن "الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب قواتها من العراق في نهاية السنة. لدينا أسئلة مشروعة عدة ومطالب منهم، مثل اعادة توزيع بعض من معداتهم العسكرية... لذلك، سنناقش هذه المسائل الى أقصى حد ممكن".

وسبق هذه الاجتماعات اتصال بين الرئيس الاميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد هجوم شوكورجا.

 ويخشى الجانبان خصوصاً أن يزيد "حزب العمال الكردستاني" نشاطاته في شمال العراق بعد انسحاب القوات الاميركية مع قدراتها الاستخبارية، الامر الذي قد يقوض الاستقرار النسبي في المنطقة.

ومع أن وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ أعلن أمس انتهاء العملية العسكرية الواسعة التي استهدفت متمردي "حزب العمال الكردستاني" في وادي كازان، تسعى أنقرة الى دعم لكفاحها المستمر ضد هذه المنظمة التي تصنفها مع واشنطن ارهابية.

 وتريد أنقرة خصوصاً من واشنطن نشر اسطول من طائراتها "بريديتور" في قاعدة إنجرليك، لتعزيز مراقبة الحدود العراقية - التركية ورصد المسلحين ومخابئهم ونقل بعض المعدات ذات التقنيات العالية والتي يمكن أن تستخدمها في معركتها ضد "حزب العمال الكردستاني".

 الى ذلك، تسعى أنقرة الى عقد اجتماع ثلاثي يشارك فيه مسؤولون عراقيون وأتراك وأميركيون، علماً أن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني سيزور أنقرة منتصف تشرين الثاني المقبل.

مراقبة من تركيا

ويتطلع الاميركيون على ما يبدو الى مراقبة الاوضاع في العراق بعد سحب قواتهم من هناك، من الاراضي التركية.

وفي هذا الاطار، نسبت صحيفة "ميلييت" الى مسؤول أميركي رفيع المستوى أن جمع المعلومات الاستخبارية لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي اي" يمكن أن يحصل عبر تركيا والكويت من أجل متابعة كل التطورات في العراق وايران وسوريا، بعدما كان ذلك يحصل من قواعد أميركية في العراق.

■ روى شاهد ان عمال الانقاذ انتشلوا أمس رجلا حيا من تحت الانقاض، بعد اكثر من 100 ساعة من الزلزال المدمر الذي ارتفعت حصيلة ضحاياه مجدداً الى أكثر من 500 شخص في شرق تركيا.

 

 

"يجب التخلص من هذا الشخص ولو قتل آخرون ومهما كان الثمن" هذا كان الردّ الذي صدر عن منصور اربابسيار، المتهم المتورط في قضية اغتيال السفير السعودي في واشنطن عندما قال له أحد العملاء الفدراليين المتخفين "بأنّ هناك احتمال ان يقتل الكثير من الناس". الرجل الذي اختير لتنسيق هذ المؤامرة، كان إلتقى بمنصور اربابسيار وهو رجل يبلغ 56عاماً ويعمل كبائع للسيارات المستعملة في ولاية تكساس حيث يصفه أصدقائه ومعارفه بأنه "كسول". اربابسيار حالياً قيد التوقيف منذ 29 ايلول، حيث القي القبض عليه وهو يعمل على الإستعانة بأحد أعضاء عصابات المخدرات المكسيكية لتنفيذ عملية الاغتيال.

ولكن لسوء حظ اربابسيار ومن وراءه، فإنّ هذا العضو كان عميل متخفي يعمل لصالح مكتب مكافحة المخدرات الأميركي الشهير DEA، والتي أبلغ السلطات الأمريكية بذلك. وطوال شهور واصل اربابسيار تسريب المعلومات حول مؤامرة للعميل الفيدرالي، كما ارتكب سلسلة من الأخطاء الأخرى من خلال كشف قنوات التمويل التي تلجأ اليها الحكومة الايرانية للدفع للعصابة.

ربما لم تأت هذه المؤامرة كمفاجأة للمعنيين بالأمن الداخلي الاميركي لأنه خلال السنوات الأخيرة من ادارة الرئيس جورج بوش، بدأت تصدر الكثير من التقارير عن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI تشير إلى وجود عدة خلايا نائمة لحزب الله في ما لا يقل عن 10 مدن أمريكية، في وقت يصنف فيه حزب الله بأنه جماعة ارهابية مسلحة تمولها الحكومة الإيرانية وتعمل كشبكة ارهابية بالوكالة عن ايران. المؤامرة كشف عنها للمرة الأولى المدعي العام الاميركي اريك هولدر في 11 تشرين الأول حين اتهم فيلق النخبة في الحرس الثوري الايراني بأنه يقف وراء محاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، عادل الجبير، خلال زيارته لمطعم في العاصمة الاميركية. وتبدو هذه العملية مثالية من حيث امكانية أن تغطى آثارها لأنه كان من المتوقع أن يتم تحويل الأنظار عبر ربطها بتنظيم القاعدة كانتقام ممكن لمقتل اسامة بن لادن في باكستان، بحيث يبدو أنّ الضربة ستصيب كل من الأمريكيين والسعوديين في مقتل. كما يبدو من المرجح أنّ عملية كهذه من شأنها ان تشتت انتباه الامريكيين والغرب عموماً لفترة من الوقت عن البرنامج النووي الايراني وتعيد تركيز على ارهاب القاعدة الذي خبا نسبياً وبشكل ملحوظ.

الأغرب في هذا السياق كان كلام وزير الخارجية الايراني الذي بدا بغاية السذاجة عندما تحدث عن وجود "150 شخص في ايران اسمهم غلام شاكوري" والذي تقدمت الشرطة الدولية-الانتربول بطلب للتحري عنه لدى الحكومة الايرانية بعتباره كان وراء تجنيد منصور اربابسيار. صالحي الذي اعترف ان "الانتربول قد ارسل بالاستفسار عن شاكوري (المعني بعملية واشنطن) أعتبر ان شاكوري المعني بالأمر يقيم في الولايات المتحدة وينتمي الى مجاهدي حلق (الذي يعارضون الجمهورية الاسلامية)".

وهنا تدخل قضية اغتيال السفير السعودي في منعطف جديد حين نعلم حقيقة غلام شاكوري باعتباره ضابطاً عالي الرتبة في الحرس الثوري وعلى علاقة وثيقة بحزب الله اللبناني. وجاء هذا الكشف من خلال موقع تابع للمعارضة الإيراني Hambastegimeli.com، الذي نقل معلوماته عن مصادر إيرانية داخلية حول هوية المتورط الثاني في مؤامرة الاغتيال في واشنطن. ووفقاً للموقع الالكتروني المذكور فإن الجنرال غلام شاكوري هو قائد في الحرس الثوري المخصصة وبالتحديد في فيلق القدس. اسمه الكامل هو "بهنام غلام شاكوري" وقد ولد في مدينة همدان. وقال انه يحمل حاليا رتبة جنرال في الحرس الثوري.

وبحسب المصادر الخاصة فإنّ شاكوري انضم للحرس الثوري بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979، عندما أطاح آية الله الخميني بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، وقاتل في الحرب بين إيران والعراق، وكان ضالعاً في عمليات التعذيب التي هدفت الى القضاءعلى المعارضة الإيرانية خلال ثمانينات القرن العشرين، كما شارك في المذبحة الشهيرة التي جرت عام 1988 والتي طالت السجناء السياسيين في الجمهورية الاسلامية. بعدها، انضم شاكوري الى نخبة الحرس الثوري اي فيلق القدس في العام 1990 عندما تشكل للمرة الأولى حيث أصبح واحداً من ضباط القيادة في ذلك الفيلق. ويقال انه من المقربين من القائد العام لهذا الفيلق اللواء قاسم سليماني المعروف بعلاقته الوطيدة بآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة. وأفاد مقربون من غلام شاكوري أنه على المام باللغة العربية ولديه مكتب خاص به في لبنان. وهو على اتصال مباشر مع نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله. وتأخذ عليه عدة اطراف انه متورط ايضاً بالاشراف ومتابعة الوضع في البحرين بعد ان أناط به قاسم سليماني هذه المهمة، والتي كان الهدف من وراءها تصدير الثورة الإسلامية إلى هذا البلد والحاقه بالولي الفقيه. وترجح هذه المصادر أنه لهذا السبب يملك شاكوري مكتباً له في مدينة بوشهر جنوب ايران حيث يسهل التواصل مع العملاء الايرانيين في البحرين واللذين يلتقون به في كل من العراق ولبنان بشكل منتظم. وقد التقى في احدى هذه الاجتماعات التي جرت في بيروت بحسن مشيمع المعارض البحريني الشهير الذي زار لبنان في شباط الماضي في بيروت وفق ما كتب دايفيد اغناطيوس في صحيفة الواشنطن بوست في 13 تشرين الأول 2011. وبحسب التحقيقات التي اجرتها اجهزة الأمن الامريكية، فإنّ أنشطة شاكور في البحرين ومحاولة الاغتيال في واشنطن كلها جرت تحت إشراف وتوجيهات آية الله علي خامنئي.

وتعتبر المصادر عينها أن القصد من مؤامرة الاغتيال في الولايات المتحدة ضد السفير السعودي تسريع تفجير الاضطرابات في البحرين وانتقاماً للفشل هناك. وكانت قد نوقشت ضمن لجنة رفيعة المستوى يرأسها علي أصغر حجازي وتحت إشراف المرشد الأعلى علي خامنئي الذي اعطى موافقته على التنفيذ، واوكل التنفيذ لشاكوري باعتباره الذي تولى منذ البدء عملية البحرين. كما رجح آخرون أنّ الثأر لعماد مغنية يبقى وارداً حتى اشعار آخر او نفي ذلك، لأنّ مغنية كان لفترة طويلة من الوقت يعتبر ايرانياً أكثر منه لبناني، وهو من رجال الوي الفقيه وله يدين بالولاء الأول والأخير. ولذا لم يكن اصدار الجمهورية الايرانية طابعاً تذكارياً عليه صورة مغنية مصادفة بل هو تعبير وتجسيد عن مكانته لديهم. أما لماذا الانتقام من الامريكيين وليس من الاسرائيليين فلأنّ المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن تعتبر أن مصدر التسرب حول مكان مغنية وتنقلاته جاءت من الأمريكيين الذين القوا القبض على أحد مساعدي مغنية في العراق كما أنّ من قام بإغتيال القائد العسكري لحزب الله لم تحسم هوياتهم.

وهناك رأي ثالث يعتبر أنه منذ الحركة الاحتجاجية الخضراء، فالحرس الثوري ظلّ القوة الأكبر فاعلة في بنية النظام التي بات يعتريها الوهن وتعاني من الاختراق. لذا رأى العديد من العناصر المتشددة في النظام وبالتحديد في الحرس، أنّ ايران تخسر إقليمياً سواء في سوريا مع احتمالات سقوط نظام الأسد في نهاية المطاف، و سواء مع حزب الله، وكيلها في لبنان، الذي بات اضعف في ظل القرار 1701 واقتراب المحكمة الدولية من اتهام مسؤولين اكثر في الحزب، أو من خلال حركة حماس، التي كانت تعتبر الحليف الفلسطيني، والتي باتت ترفض اوامر طهران لدعم الأسد في مواجهة المحتجين، خصوصاً أنها أي حماس باتت ميّالة أكثر لمصر ما بعد الثورة، ويمكن ان تسير في توافق مع حركة فتح. لذا فإن العملية كانت سترسل رسالة تهديد للغرب وجزء مما اعتادته ايران ألا وهو اللجوء الى الارهاب كجزء من سياستها الخارجية.

وهذا ليس بالغريب على الجمهورية الاسلامية التي سبق لها أن شنت حملة اغتيالات بغاية الشراسة على معارضيها في اوروبا واميركا منذ ثمانينات القرن العشرين، فإن إيران لها أيضاً تاريخ في استهداف الدبلوماسيين السعوديي. فعلى سبيل المثال، تعرض مسؤولين سعوديين لهجمات في تركيا ، وباكستان، وتايلاند. حيث اشارت وكالة المخابرات المركزية في تقريرها الصادر في كانون الأول 1988 أن "الرياض تشعر ان اغتيال دبلوماسي سعودي في أنقرة يوم 25 تشرين الثاني هو جزء من جولة في حملة إرهابية شيعية تستهدف المسؤولين والمرافق السعودية "ووفقاً لأجهزة الاستخبارات الاميركية. واستمرت الهجمات الايرانية التي تستهدف السعوديين حتى في ظل رئاسة" الرئيس المعتدل نسبياً هاشمي رفسنجاني. في آب 1990، نشرت وكالة المخابرات المركزية تقريراً يفيد أنّ إيران مسؤولة عن "العديد من الهجمات ضد المصالح السعودية خلال السنة الماضية والتي تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس وغيره من زعماء ايرانيين كبار. ولا يسع المتابع أن ينسى قضية ميكانوس باعتبارها مفصلاً في تاريخ الارهبا الذي مارسته الجمهورية الايرانية. وميكانوس هو مطعم فى المانيا، جرت فيه عملية اغتيال اربعة من زعماء الأكراد الإيرانيين المعارضين لنظام الحكم فى عبر اطلاق النار عليهم. ومن نتائج هذه العملية أنه جرى استدعاء مسؤولين ايرانيين كبار للمثول امام القضاء الإيراني من بينهم علي الخامنئي مرشد الثورة الإسلامية (حالياً) ووزير الخارجية علي ولايتى (آنذاك).

 

بعد أشهر قليلة، تنتهي السنة الثانية من حكم الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يجد نفسه وحزبه أمام استحقاق كبير في تشرين الثاني المقبل، موعد أول انتخابات تشريعية في عهده·

وفيما تتنوّع التوقعات بشأن النتيجة، يشير عدد من المحللين إلى أن اوباما يعتمد على نجاحاته في السياسة الخارجية، وتحديداً تكثيف الخطاب السياسية للحصول على تأييد شعبي قبل انتخابات عام 2012·

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ <فورين بوليسي> إلى أن الرئيس أوباما يعتمد خطاباً قاسياً وغير مسبوق تجاه إيران، في أعقاب اتهام طهران بالتورّط في مؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، مشيرة إلى أن هذا الواقع يتناقض مع الدعوة التي وجّهها عند توليه منصبه، والتي تهدف إلى الحوار مع خصوم أميركا·

وأشار عدد من المحللين السياسيين إلى أن أوباما بات يعتمد على خطاباته في مجال السياسة الخارجية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن هذا الأسلوب يعتمد على الكلام، لا التنفيذ، فالرئيس الاميركي لا يسعى إلى اتخاذ تدابير أو تغييرات في هذا الصعيد، بل مجرد بروباغاندا انتخابية·

ونقلت الصحيفة عن دوغلاس فويل، خبير في مجال التفاعل بين السياسة الداخلية والشؤون الخارجية في جامعة ويسليان في ميدلتاون قوله إن أوباما سيركّز على اللهجة الصارمة تجاه إيران، ومن المؤكد أنه سيتحدث عن نجاحه في قتل بن لادن، ويواصل تصوير نفسه بأنه قوي· لكنه أضاف: <هذا الأسلوب لا يعكس اهتمام أوباما بالسياسة الخارجية، بل مجرد محاولة لتجنب الانتقادات حول فشله على الصعيد الداخلي، لا سيما معالجة الأزمة المالية والبطالة>·

ورغم أن أوباما تمكن من تحقيق بعض النجاحات على صعيد السياسة الخارجية، مثل سحب القوات الأميركية في العراق والقضاء على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إلا أن الناخبين لا يكترثون لذلك، ويولون أهمية كبرى للقضايا الاقتصادية قبل كل شيء·

وفي حين يتوقع بعض المحللين أن تلعب الشؤون الخارجية دوراً ثانوياً في تحديد الرئيس المقبل، يبدو أن مبادرة أوباما الجريئة للسياسة الخارجية هي مجرد حملة تشتيت لصرف النظر عن الأمور المهمة، لا أكثر· وتقول دانييل بليتكا، نائب الرئيس لدراسات السياسة الخارجية والدفاع في معهد أميركان انتربرايز في واشنطن: <قد تكون لهجة أوباما أكثر صرامة في مجال السياسة الخارجية، لكن أفعاله هي أقل من ذلك بكثير>·

أما تشارلز كوبشان، خبير في السياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، فيقول: <لا أعتقد أن أوباما سيمدّ يده إلى الإيرانيين في وقت قريب وحتى العام 2012>، مشيراً إلى أنه يعتمد على لهجته الحادة تجاه طهران لكسب تأييد في الانتخابات المقبلة·

ويقول النقاد إن أوباما يعتمد صرامة الأقوال، لا الأفعال، وعلى الرغم من اللهجة القاسية، التي يخاطب بها إيران، فإنه من المستبعد في تقديرهم، أن يأخذ أي خطوات جريئة، بل على العكس، فإنه سيعود بخطواته إلى الوراء، وبحذر شديد أيضاً·

لكن صحيفة الـ <فورين بوليسي> رأت أن تركيز أوباما على السياسة الخارجية أمر غير مجد، على الرغم من أن أسلوبه هذا قد يكون فعالاً في مخاطبة شريحة لا بأس بها من الأميركيين، الذين يبدون إعجابهم بالسلوك الذي انتهجه أوباما، من خلال مهاجمة تنظيم القاعدة، أو لعب دور داعم في التدخل في ليبيا، من دون أن يؤدي ذلك إلى تكاليف في الأرواح أو المال الأميركي·

أما بالنسبة إلى مصير أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فاعتبرت الصحيفة أن استنتاج دوغلاس فويل هو الأرجح والأكثر منطقية، فالسياسة الخارجية لن تفعل الكثير في إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، لذلك ينبغي التركيز على الأمور المعيشية، التي تطال الناخبين في حياتهم اليومية، وتحديداً الازمة الاقتصادية وتأمين فرص العمل للقضاء على البطالة·

 

ينتظر الجماعة الإسلامية غداً استحقاق صعب، ذلك أن مهرجانها الجماهيري الذي ستقيمه دعماً لـ«ثورة الشعب السوري»، يعدّ امتحاناً لمدى حضور أصحاب «الرايات الخضراء» في الوسط السنّي، بعد سنوات من التراجع

تطلّ الجماعة الإسلامية مساء غد على جمهورها في طرابلس، في مهرجان هو الأول لها تضامناً مع الشعب السوري. في الفترة السابقة، غابت الجماعة عن تنظيم مهرجانات مماثلة، مكتفية بالمشاركة في التحركات التي يقيمها الآخرون، أو تحت غطاء اللقاء العلمائي الذي يدور في فلكها.

مقاربة الجماعة، التي تُعدّ أمّ الجماعات الإسلامية السنّية في لبنان، للأوضاع في سوريا كانت حذرة منذ بداية التحركات الاحتجاجية في 15 آذار الماضي، وهو أمر جاء نتيجة وجود تيارين داخلها، كانت لكل منهما نظرته لجهة التعامل مع ملف يدرك حساسيته، وحجم ارتداداته على الساحة اللبنانية.

التيّار الأول كان يرى أنه «لا لزوم لزجّ الجماعة ووضعها في موقف مواجه للنظام السوري، لأنه أمر لا يعكس تاريخها السياسي الذي يقول بضرورة إبقاء كل قنوات الحوار مفتوحة، وعدم قطعها مع أي طرف، داخلي أو خارجي». ويمثّل الرعيل القديم أبرز أصحاب هذا التيار، وهو ينطلق من تجربته كي يبدي تحفظه على «ذهاب الجماعة بعيداً في توجهاتها حيال الملف السوري، وإبقائها مستقلة في قرارها». وبأسلوب مضمر، يشير أصحاب هذا الرأي إلى «تناغم» موقف الجماعة من الأوضاع في سوريا مع موقف تيار المستقبل، داعياً إلى موقف «أكثر براغماتية». يضيفون: «إن عدم سقوط النظام السوري يعني أن الجماعة ستدفع ثمناً ليس قليلاً نتيجة خيارها وموقفها».

ولا يكتفي أصحاب هذا الرأي بذلك، بل يرون وفق نظرة يعتبرونها «موضوعية» أن «سقوط النظام السوري ليس مزحة، وأن تداعياته قد تؤدي إلى حرب أهلية في سوريا وانتقالها إلى لبنان. والجماعة التي جنّبت نفسها الغطس في وحول الحرب الأهلية في لبنان، لأسباب مبدئية، ليس لها مصلحة بأن تجد نفسها في قلب أي حرب أهلية في البلدين، قد تمتد لسنوات».

غير أن أصحاب الرأي الآخر داخل الجماعة، وهم بأغلبهم من «الجيل الجديد»، يرون أن «تضامننا مع الشعب السوري ينسجم مع تاريخنا وخياراتنا السياسية، ومع شارعنا. إذ ليس منطقياً أن نتضامن مع ثورات الشعوب في تونس ومصر وليبيا واليمن، ثم نقف متفرجين أو على الحياد حيال ما يحصل في سوريا». ولا يكتم هؤلاء «فرحتهم» بما «حققه الإسلاميون في هذه البلدان من حضور»، معتبرين أن «هناك فرصة أمام شعوب المنطقة لإنجاز التغيير الذي ننشده منذ عقود». ويكشف هؤلاء أن «رسائل وصلتنا من إخوان سوريا، تبدي عتبها علينا لأننا لم نقف إلى جانبهم أو ندعمهم كما يجب».

هذا التباين و«شدّ الحبال» بين تياري الجماعة حيال الملف السوري، حطّ رحاله عند مهرجان الغد الذي سيُقام تحت عنوان «لعيونك يا شام»، وهو عنوان نشيد للمنشد السوري المعارض يحيى حوى الذي سيكون حاضراً فيه.

لكن قرار إقامة المهرجان لم يطمس الرأيين، إذ برز رأي عارض أصحابُه أن «تكون طرابلس مكاناً شبه وحيد لإقامة مثل هذه النشاطات، نظراً الى حساسية المدينة تجاه الملف السوري». ولفت هؤلاء إلى تنظيم تحرك سابق تضامناً مع الشعب السوري، أمام السفارة السورية في بيروت، «فلماذا لا نكرر التجربة التي كانت ناجحة؟».

هذا الرأي أيده بصورة غير مباشرة مصدر سياسي بارز في الجماعة، عندما وصف المهرجان بأنه «طرابلسي الطابع»، في إشارة إلى احتمال غياب مناصري الجماعة خارج طرابلس عن الحضور والحشد. وكشف المصدر لـ«الأخبار» أن المهرجان «سيتضمن حفلة أناشيد، وكلمة سياسية للمسؤول السياسي للجماعة عزام الأيوبي، تأتي في سياق الموقف العام للجماعة من القضايا على الساحة العربية والإسلامية. وسيتم فيها إعلان التضامن مع قضايا الأمة، والتعاطف مع الشعب السوري، فضلاً عن الاحتفاء بإطلاق الأسرى من سجون العدو الإسرائيلي، وثورة ليبيا وانتخابات تونس».

غير أن أوساطاً في الجماعة أوضحت لـ«الأخبار» أن «فرع» الإخوان المسلمين في لبنان «نظم أكثر من لقاء تضامني مع الشعب السوري في طرابلس وخارجها. وإذا كانت طرابلس تحظى بأكبر قدر من نشاطات كهذه، فذلك يعود إلى أن ثقلنا ووجودنا فيها أكبر من غيرها».

وفي هذا الإطار، ردّ مصدر مسؤول في الجماعة أسباب هذا الاندفاع في مهاجمة النظام السوري بعد فترة من التردد، إلى «اتخاذ قرار منذ البدء بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بالتدريج، إلى حدّ رأينا فيه أنه يجب أن نطوّر مقاربتنا حيال ما يحصل في سوريا، فكانت الدعوة الى هذا المهرجان الجماهيري».

وبرغم أن إقامة هذا المهرجان أثارت قلقاً في المدينة، خشية أن يؤدي إلى توتر سينعكس سلباً على الحركة التجارية فيها قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، فإن إقامته في معرض رشيد كرامي، لا في الساحات الداخلية وسط المدينة، كانت عامل ارتياح نسبي من الناحية الأمنية. إلا أن المصدر المسؤول في الجماعة أكد أن «اختيار المكان نابعٌ بالدرجة الأولى من أنه مؤهلٌ أكثر من غيره لاستضافة نشاطات كهذه».

إلى ذلك، يبقى أن الحضور الشعبي في مهرجان الجماعة غداً سيكون على المحكّ. ففي مقابل انقسام الآراء داخلها في مقاربة الملف السوري وتأثيره على المشاركة الشعبية، فإن حضور أو غياب ممثلي الحركات والتيارات الإسلامية الأخرى، الذين دعوا إلى المشاركة، سيكون مؤشراً على مدى بقاء الجماعة مُتصدّرة الساحة الإسلامية السّنية، أو أنها تشهد تراجعاً إضافياً لم يعد خافياً في هذا المضمار.

ويرى متابعون لقضايا الحركات الإسلامية في لبنان أن موقف الجماعة من النظام السوري تأثر، خلال الفترة الأولى من الأحداث السورية، بموقف كل من حركة حماس وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر. فحماس المتحالفة مع النظام السوري منذ سنوات، والتي تعيش قيادتها تحت مظلته في دمشق، بقيت في مواقفها من الأحداث الجارية في سوريا، بعيدة عن توجيه أي انتقاد علني لنظام الرئيس بشار الأسد. أما حركة الإخوان المسلمين، فقد تأخر صدور موقف قاس مناهض للنظام في سوريا عنها. تضيف المصادر ذاتها إن تطور موقف الجماعة الإسلامية ضد النظام السوري مرتبط بأمرين أساسيين: الأول هو التبدل، ولو الجزئي في موقف الإخوان المصريين. ويتمثل الثاني بغياب القدرة على الصمت، في ظل غليان «البيئة الحاضنة» للجماعة، والخوف تالياً من تنامي الحركات الإسلامية الأخرى على حساب الجماعة.