النظام يرتكب مجزرة في جمعة «الحظر الجوي» في حمص وحماه.. ويعتقل المئات
مقتل 35 شخصا.. واشتباكات بين منشقين وقوات الأسد.. والنظام يقطع الاتصالات والإنترنت عن المناطق الساخنة * باريس: مساع لاستصدار قرار جديد ضد سوريا
بيروت: صهيب أيوب... دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
وقعت مجزرة أمس في مدينتي حمص وحماه في «جمعة الحظر الجوي» التي تظاهر فيها عشرات الآلاف من السوريين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد في مدن سورية عدة للمطالبة بفرض حظر جوي للبلاد لحمايتهم من القوات الموالية للنظام أسوة بليبيا. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 35 شخصا قتلوا أمس برصاص القوات السورية بينما قضي اثنان متأثرين بإصابات لحقت بهما أول من أمس ليبلغ مجموع قتلى أمس 37 قتيلا أغلبهم في حمص.
وأورد المرصد الذي مقره في لندن أن «12 شخصا قتلوا في مدينة حماه بينما قتل 20 في حمص، وقتل اثنان في مدينة تسيل بمحافظة درعا وقتل شخص في مدينة القصير في ريف حمص»، وتابع أن «شخصا من قرية كرناز بريف حماه توفي، وتوفي آخر من قرية كفرنبودة، متأثرين بجروح أصيبا بها الخميس».
وأضاف المرصد أنه سجل الجمعة «إصابة أكثر من مائة شخص واعتقال أكثر من 500 شخص» في أنحاء مختلفة من سوريا.
وبث ناشطون يوم أمس فيديو يظهر فيه قصف حي بابا عمرو في حمص حيث انتشر دخان كثيف في الشوارع، التي خلت من الناس عدا قلة قليلة جدا من الشباب كانوا يخرجوا إلى الشارع يصورون القصف ويكبرون ليعودوا ويختفوا وراء أبواب المنازل، كما سمع صوت أحد السكان يتساءل عن ماهية رائحة تنتشر في الأجواء مع تكاثف الدخان الناجم عن القصف.
ومنذ أشهر، تشهد حماه وحمص ومدن سورية أخرى احتجاجات مناهضة للنظام السوري تواجه بقمع دام من جانب النظام.
وقال النشطاء إن الجيش السوري «ينفذ عمليات عسكرية وأمنية في القصير بريف حمص منذ أسابيع عدة وسط قتال بين قوات الجيش ومن يشتبه بأنهم منشقون عنه»، وأضاف أنه «رغم الحصار وانتشار نقاط التفتيش وحصار المساجد فقد نظم المتظاهرون مظاهرة حاشدة في كفرنبل البلدة القريبة من إدلب قرب الحدود التركية مطالبين بفرض منطقة حظر جوي».
وتكرر المطلب في حمص التي شهدت عمليات دهم نفذتها قوات الجيش خلال الأسابيع الأخيرة، وقال المرصد إن المتظاهرين خرجوا الجمعة «في أغلب مناطق المدينة».
وخرج المحتجون من المساجد للتظاهر أمس، وأكد المرصد أن «نحو 20 ألفا ساروا في منطقة حي دير بعلبة في حمص» مطالبين بسقوط نظام الأسد.
وتحدث النشطاء عن «إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في القصير» البلدة المضطربة قرب الحدود مع لبنان، حيث سعت قوات الأمن لفض مظاهرات خرجت من مساجد عدة. كما وقعت اشتباكات في حماه بين من يشتبه في أنهم من المنشقين عن الجيش السوري وقوات الجيش النظامي وقوات الأمن السورية، وفق ناشطين.
وقال ناشط ميداني لـ«الشرق الأوسط» إن حمص شهدت مواجهات عنيفة، كما أكد أحد أعضاء المكتب الإعلامي في مجلس الثورة في حمص، رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن: «عدد القتلى وصل في حمص إلى 15 قتيلا». مشيرا إلى «مجزرة في باب عمرو قامت بها عناصر أمنية». وقد علمت «الشرق الأوسط» بأسماء القتلى الذين سقطوا برصاص الأمن السوري وهم: محمود عطية، طاهر البني، والدكتور علي الحزوري، عبد الرحمن الصوفي، محمود جانصيص، هيفاء الكردي، محمد علي ازميرلي، أسعد محمد دياب، إياد الدين الخطيب، علي الرحموني، جاسم محمد خليف الزعنوطة، والسيدة أم بدوي، ومعظم من قتل هم من مناطق حي البياضة وباب عمرو والعشيرة ودير بعلبة والمريجة.
وأوضح عضو المكتب لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الأمن السورية تلاحق في حمص الجرحى وتقتحم البيوت حيث يتم معالجتهم بعد تحول المستشفيات إلى مراكز أمنية تابعة لـ«شبيحة» النظام، وتقوم هذه القوات بقتل الجرحى واعتقالهم.
كما دهمت القوات السورية بلدة كفروما في محافظة إدلب (شمال غرب) حيث اعتقلت 13 شخصا بينهم امرأة وابنها البالغ الثانية عشرة من عمره، بحسب المصدر نفسه.
وفي معرة النعمان بإدلب تحول تشييع جندي من المنشقين قتل برصاص قوات الأمن أول من أمس، إلى مسيرة حاشدة تطالب بإسقاط النظام، وفي دير الزور (شرق) تعرض متظاهرون لإطلاق نار مع خروجهم من المساجد، وفق ناشطين.
كما أشار ناشطون إلى «قطع الاتصالات والإنترنت عن درعا وحمص وريف إدلب بشكل كامل»، وأفادت وكالة الأسوشييتدبرس أن النظام قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن ريف دمشق. كما تحدث ناشطون عن تحليق للطيران الحربي السوري فوق حوران ومناطق حمص. وأفاد أن 50 مجندا في الجيش وضابطا برتبة عميد في حمص انشقوا عن الجيش.
وفي دمشق أظهرت لقطات مصورة على موقع «يوتيوب» مشاركة مئات الأشخاص في احتجاج وهم يؤدون رقصة الدبكة وينشدون اقتباسا من قصيدة غنائية قديمة. ورددوا هتافات قالوا فيها إن الدموع تنساب من عيون الأمهات على الشباب السوري.
كما خرجت عدة مظاهرات في حي القابون والحجر الأسود ونهر عيشة وبرزة والعسالي والمعضمية والكسوة وداريا وغيرها؛ ففي القابون خرجت المظاهرة يوم أمس قبل صلاة الجمعة وهتفت للمدن المحاصرة وغنى الشباب «ارحل يا بشار» ورفعوا علم الاستقلال الليبي مهنئين الليبيين بانتصارهم، وقال ناشطون إن المظاهرة انفضت قبل وصول قوات الأمن التي قامت بإطلاق الرصاص على الشباب الذين وجدوا في مكان المظاهرة وجرت حملة اعتقالات. إلى ذلك، أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار إرنو، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن أعضاء مجلس الأمن الـ15 يمكن أن يلتقوا مرة جديدة للتشاور في استصدار قرار جديد ضد سوريا، بعد فشل المحاولة الأخيرة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بسبب الفيتو المزدوج الروسي - الصيني.
وقال إرنو في تصريح صحافي: «نحن جميعنا نستفظع ما يجري في سوريا، وكل الوعود بالإصلاح لا توصل إلى أي مكان».
وتابع السفير الفرنسي: «ربما وفي وقت محدد قد نعود إلى مجلس الأمن» لاتخاذ خطوة مشتركة تستهدف سوريا.
أعضاء في المجلس الوطني السوري يطالبون بدعم التدخل العسكري لمواجهة النظام
أحدهم لـ «الشرق الأوسط»: خيار التدخل سيئ.. لكن بقاء الأسد أسوأ
بيروت: بولا أسطيح
خرج آلاف السوريين، أمس، للمطالبة بفرض حظر جوي يحمي الجيوش المنشقة ويشجع العناصر المترددة على الانشقاق، كما يحمي المدنيين من استخدام النظام لسلاح الجو لقصفهم. المطالبة بحظر جوي قرأه المعنيون على أنه خطوة أولى باتجاه المطالبة صراحة بتدخل عسكري دولي يضع حدا للأزمة السورية بعد 7 أشهر على اندلاعها. سيناريو لا ينفيه عدد من أعضاء المجلس الوطني الذين يؤكدون أن المجلس يسعى حاليا للالتصاق قدر الإمكان بمطالب الناشطين على الأرض غير مستبعدين اللجوء للخيار العسكري لمواجهة النظام من خلال تدخل دولي أو حمل السوريين للسلاح للدفاع عن أنفسهم.
في هذا الإطار، اعتبر سمير نشار، عضو الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للمجلس الوطني السوري، أن «خياري التدخل العسكري والحرب الأهلية سيئان للغاية ومعظم السوريين يرفضونهما، لكن الخيار الأسوأ يعني بقاء بشار الأسد في السلطة»، لافتا إلى أن «للخيارين الأولين أجلا محددا فيما لا مدة محددة للخيار الثالث كون بشار الأسد قد ورث السلطة عن والده، وإذا بقي سيورثها لولده». وأضاف: «نحن لا نعيش بعصر الاستعمار، وهاهو المثال الليبي لا يزال شاخصا أمامنا، فلولا التدخل العسكري هناك لكان (معمر) القذافي قد أباد أهالي بنغازي».
وشدد نشار على أن «الشعب السوري حسم خياره، وهو يريد حماية الأمم المتحدة والدول العربية من القتل الممنهج الذي يقترفه نظام الأسد بحقه»، وقال: «الشعب يطالب بأي آلية من آليات الأمم المتحدة لوقف عمليات القتل بعد 7 أشهر بغياب أي رادع يحد من المجازر، وبالتالي إذا لم يلبِّ المجتمع الدولي والعربي مطلب حماية المدنيين، فالسوريون سيحملون السلاح دفاعا عن أنفسهم، وهو ما يحصل فعليا في كثير من المناطق». ولفت نشار إلى أن المجلس الوطني «يجب أن ينحاز بالنهاية لخيارات الشعب، وهذا ما يقوم به حاليا، وهو سيحدد خطواته على ضوء الوقائع والتطورات على الأرض»، متوقعا أن تتجه الأمور «باتجاه خيارات سيئة إلا في حال تنحي الأسد أو حصول انقلاب عسكري».
بدوره، أكد عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني مطيع البطين أن «كل السبل متاحة للإطاحة بالنظام»، مشددا على أن «الثوار هم من سيحددون كيف ستتجه البوصلة في الأيام المقبلة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نسعى للالتصاق قدر الإمكان بمطالب الثوار ونعمل على اكتساب الدعم الخارجي للاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري».
ولفت البطين إلى أن «النظام السوري سيتحمل وحده تبعات المطالبة بحظر جوي أو بغيره، كونه هو من يجر السوريين باتجاه حمامات الدم»، مشددا على أن «المجلس الوطني لن يتغاضى عن إعلان العصيان المدني في المدن السورية كافة لمواجهة القتل الممنهج الذي يعتمده النظام». وقال البطين: «المطلوب مواقف سريعة، فالمُهل لا تنفع مع طاغية أخطر من القذافي.. نأمل ألا نشهد سيناريو ليبيا على الأراضي السورية، لكننا نعلم تماما أن الأسد لن يتخلى عن السلطة إلا بفاتورة عالية جدا من دماء السوريين».
في هذا الوقت، أعلن الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في حمص أسامة الحمصي أن «المدينة تنتفض عن بكرة أبيها»، وقال: «الجيش الآن هو رهينة للأمن السوري، ونحن نريد أن يتحرر الجيش وأن يقوم بواجباته في حماية الناس من الشبيحة، وما نطالب به هو حظر جوي؛ لأنه بذلك سوف تزيد الانشقاقات وسوف نرى كتائب كاملة تنشق عن الجيش».
وتابع الحمصي: «هذا النظام أصبح في موقع من يصدر الإرهاب إلى دول الجوار، وقد رأينا ماذا حصل في اليمن، بينما نحن نريد الإبقاء على الطابع السلمي ولا نريد لأي مدني أن يحمل سلاحا، في مقابل هذا النظام الذي لا يتعامل مع الناس سياسيا بل يتعاطى بشكل أمني، والحل الذي نراه وهو القيام بحظر جوي أممي».
سوري تعتقله السلطات الأميركية ينفي تهم التجسس على محتجين ضد الأسد
القاضي أمر باحتجاز سويد خشية فراره
فرجينيا - لندن: «الشرق الأوسط»
نفى رجل سوري المولد، أمس، تهما بأنه عميل للمخابرات السورية وتجسس على سوريين محتجين في الولايات المتحدة يعارضون الرئيس السوري بشار الأسد.
وأمر القاضي كلود هيلتون باحتجاز محمد سويد (47 عاما) بعدما دفع ممثلو الادعاء بأنه من الممكن أن يهرب، مشيرين إلى عدة جوازات سفر عثروا عليها، أحدها سوري حصل عليه في الآونة الأخيرة.
كان سويد، الحاصل على الجنسية الأميركية، قد اعتقل في وقت سابق هذا الشهر، وهو متهم بكونه عميلا للمخابرات السورية وبجمع تسجيلات مصورة بالفيديو وصوتية ومعلومات بشأن المحتجين المعارضين للأسد ولحكومته.
ووفقا لوكالة «رويترز»، فإن سويد، الذي يعيش في ضاحية في فرجينيا، متهم أيضا بتجنيد آخرين لجمع معلومات عن المحتجين وإرسال معلومات إلى السفارة السورية وإلى دمشق وفقا للائحة الاتهام.
وقال محاميه، هيثم فرج، إن موكله نفى التهم وقال إنه لا ينوي الفرار من الولايات المتحدة. وقال فرج إن سويد حصل على جواز السفر السوري بدافع الاعتزاز بالوطن.
وأضاف أن أسرة سويد موجودة في الولايات المتحدة، وبالتالي «لا نية لديه للفرار إلى أي بلد آخر»، لا سيما إلى سوريا؛ لأن ابنه «لا يحبها».
وأمر القاضي هيلتون باحتجاز سويد انتظارا لمحاكمته التي حددها في الخامس من مارس (آذار) 2012.
ونظم السوريون في أنحاء العالم مظاهرات على مدى الشهور السبعة الماضية دعما للمحتجين في سوريا، الذين يطالبون بإنهاء حكم الأسد.
وتقول الأمم المتحدة إن الحملة العسكرية الحكومية ضد المحتجين أسفرت عن مقتل 3000 شخص. وتقول دمشق إن المئات من أفراد الأمن قُتلوا على يد مجموعات مسلحة تسعى لإثارة صراع طائفي. ووصف المدعون سويد بأنه «امتداد لحكومة سوريا»، واستشهدوا بجواز سفر جديد أصدرته السفارة السورية ووجود أموال تحت تصرفه على ما يبدو في الخارج كأدلة على احتمال أن يلوذ بالفرار.
في ضربة موجعة لدمشق: أنقرة تسمح للجيش السوري الحر بشن هجمات عبر الحدود
المجموعة ما زالت لا تشكل تحديا حقيقيا للأسد.. لكن الدعم التركي لها يبرز مدى التأثير الذي أحدثته الانتفاضة السورية
أنطاكيا - تركيا : ليام ستاك*
تؤوي تركيا، التي كانت في السابق من أقوى حلفاء سوريا، جماعة معارضة مسلحة تقود حركة تمرد ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، بتقديمها ملاذا لقائد الجماعة، الجيش السوري الحر، وعشرات من أعضائها، والسماح لهم بتنسيق هجماتهم عبر الحدود من داخل معسكر يخضع لحراسة الجيش التركي.
ويأتي دعم تركيا المتمردين وسط حملة تركية أوسع نطاقا تهدف لتقويض حكومة الأسد. فمن المتوقع أن تفرض تركيا عما قريب عقوبات ضد سوريا، كما كثفت دعمها لجماعة معارضة سياسية شاملة تعرف باسم المجلس الوطني السوري، الذي أعلن تشكيله في إسطنبول. غير أن استضافتها لقادة في الجيش السوري الحر، ميليشيا مؤلفة من منشقين عن القوات المسلحة السورية، ربما تكون أكبر تحدياتها لدمشق حتى الآن.
وفي يوم الأربعاء، زعمت الجماعة، التي تعيش في معسكر لاجئين يخضع لحراسة مشددة في تركيا، مسؤوليتها عن مقتل 9 جنود سوريين، من بينهم ضابط نظامي، في هجوم في منطقة وسط سوريا المهتاجة.
ويصف مسؤولون أتراك علاقتهم بقائد المجموعة، العقيد رياض الأسعد، وعدد يتراوح ما بين 60 إلى 70 عضوا يعيشون في «معسكر الضباط»، بأنهم أصحاب نزعة إنسانية محضة. وأشار المسؤولون إلى أن موطن الخوف الأساسي بالنسبة لتركيا هو الأمان المادي للمنشقين. وعند سؤالهم على وجه التحديد عن السماح للجماعة بتنظيم عمليات عسكرية بينما هي تحت حماية تركيا، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن مكمن خوفهم الوحيد هو الحماية الإنسانية، وإنهم لا يمكنهم منعهم من التعبير عن آرائهم.
«وفي الوقت الذي فر فيه كل هؤلاء من سوريا، لم نعلم كينونة كل شخص، فلم يكن مكتوبا على رأس كل منهم (أنا ضابط) أو (أنا عضو في جماعة معارضة)»، هذا ما قاله ناطق باسم وزارة الخارجية مشترطا عدم الكشف عن هويته تماشيا مع قواعد البروتوكول الدبلوماسي. وأضاف: «نحن نوفر لهؤلاء الناس إقامة مؤقتة انطلاقا من أسس إنسانية، وسوف يستمر ذلك».
في الوقت الحالي، المجموعة صغيرة جدا بحيث لا يمكن أن تشكل أي تحد حقيقي بالنسبة لحكومة الأسد، لكن الدعم التركي لها يبرز مدى التأثير الذي قد أحدثته الانتفاضة السورية. تقع الدولة عند ملتقى التأثيرات في المنطقة - إيران، وحزب الله في لبنان، والمملكة العربية السعودية، وإسرائيل - وسيخضع تدخل تركيا لمراقبة عن كثب من قبل أصدقاء وأعداء سوريا على حد سواء.
«سنحارب النظام حتى سقوطه وسنشكل فترة استقرار وأمان جديدة داخل سوريا»، هذا ما قاله العقيد الأسعد في مقابلة تم ترتيبها من قبل وزارة الخارجية التركية وأجريت في حضور مسؤول من وزارة الخارجية. وأضاف: «نحن زعماء الشعب السوري وننحاز إلى صفه».
عقدت المقابلة في مكتب مسؤول حكومي محلي، ووصل العقيد الأسعد ترافقه حراسة مؤلفة من 10 ضباط أتراك مسلحين، من بينهم قناص.
وكان العقيد يرتدي حلة عمل قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية إنه اشتراها له ذلك الصباح. وفي نهاية الاجتماع، مشيرا إلى مخاوف أمنية، نصح المسؤول في وزارة الخارجية بأن تجرى كل الاتصالات الإضافية مع الجماعة عبر الوزارة.
في ما سبق، نظرت تركيا إلى الروابط القوية التي وطدتها مع سوريا باعتبارها أعظم إنجازاتها على مستوى السياسة الخارجية، لكن العلاقات بين البلدين قد انهارت على مدى الأشهر الـ8 التي استمرت خلالها الاحتجاجات والقمع الوحشي الذي أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أنه قد أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.
انتاب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، شعور بالألم على المستوى الشخصي بسبب عجز الأسد عن الالتزام بتعهداته بإجراء إصلاحات جذرية. ويتوقع مسؤولون أتراك أن حكومة الأسد ربما تنهار في غضون العامين المقبلين. «يدفع هذا السياسة التركية بدرجة أكبر نحو التدخل الفعلي في سوريا»، هكذا تحدث هيو بوب، محلل في «مجموعة الأزمات الدولية». وأشار إلى علاقة تركيا الواضحة بالجيش السوري الحر على أنها «منطقة جديدة تماما».
«من الواضح أن تركيا تشعر بأنها تحت تهديد جراء ما يحدث في الشرق الأوسط، لا سيما سوريا»، قال بوب، الذي لاحظ أنه في أحاديثه السابقة تحدث أردوغان «عما يحدث في سوريا كشأن داخلي لتركيا».
يقول مسؤولون أتراك إن حكومتهم لم تزود الجماعة المتمردة بالأسلحة أو الدعم العسكري، وإن الجماعة لم تطلب بشكل مباشر مثل هذا الدعم.
غير أن العقيد الأسعد، الذي شكر تركيا لحمايتها، أوضح أنه كان يسعى إلى الحصول على أسلحة أفضل، قائلا إن مجموعته يمكن أن تلحق ضررا بالقيادة السورية التي قد أثبتت أنها متماسكة على نحو لافت للنظر.
وقال: «نحن نطالب المجتمع الدولي بتزويدنا بالأسلحة التي نحتاجها، بحيث يمكننا، كجيش، الجيش السوري الحر، حماية الشعب السوري». واستكمل قائلا: «نحن جيش، نحن في جبهة المعارضة، ونحن مستعدون للعمليات العسكرية. وفي حالة تزويد المجتمع الدولي الجيش بالأسلحة، يمكننا الإطاحة بالنظام في وقت قصير جدا».
بدت الكلمات نوعا من التباهي أكثر من كونها تهديدا، ومع الحشود الضخمة المؤيدة للحكومة وقمع قد وضع، حتى الآن، حدا لزخم المظاهرات المناوئة للحكومة، تبدو الحكومة السورية في موقف أقوى مما كانت عليه هذا الصيف. وعلى الرغم من كونها منعزلة بشكل كبير، فإن الحكومة السورية شعرت بأنها قد اشتدت عزيمتها بفعل اعتراض روسيا والصين على مشروع قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال العقيد الأسعد إنه انشق عن الجيش وفر إلى تركيا بعد مظاهرات اندلعت في قرية إبديتا، مسقط رأسه الواقعة في شمال إقليم إدلب، مما ترتب عليه قمع من جانب الحكومة سقط ضحيته العديد من أقاربه، كما هدم منزل أخته. غير أنه ذكر أنه قد فر أيضا بسبب، وفقا لما جاء على لسانه، «إنني علمت أنه كانت هناك فرص أكبر بالنسبة لي لقيادة عمليات في مكان أشعر بالحرية فيه». وقال إن كل سكان المعسكر الذي يعيش فيه في تركيا أعضاء في الجيش السوري الحر. ويضم المعسكر مساعدا شخصيا و«مكتبا إعلاميا» يعمل به نحو 6 أفراد. وأشار إلى أن مقاتلي المجموعة على درجة عالية من التنظيم، مع أنهم لا يملكون سوى الأسلحة التي أخذوها معهم عند انشقاقهم أو من الأعضاء الذين لقوا مصرعهم على أيدي قوات الأمن السورية والقوات الموالية للحكومة. ولم يحدد عدد المقاتلين، قائلا إنهم كانوا أكثر من 10.000 مقاتل ولم يفكر في الكشف عن عدد الكتائب، زاعما أن الجماعة لديها 18 كتيبة «معلن عنها» وعدد غير محدد من الكتائب السرية. وقد تعذر التحقق بشكل مستقل من أي من مزاعمه.
«استراتيجيتنا للمستقبل هي أننا سنواجه النظام في أضعف مواقعه، وفي الفترة المقبلة، نأمل الحصول على مزيد من الأسلحة بحيث يمكننا مواجهة النظام بشكل أكثر قوة»، هكذا تحدث العقيد الأسعد.
وعلى الرغم من أن العديد من المحللين يرون أن هجمات المنشقين في سوريا تبدو غير منسقة وعلى مستوى محلي، فإن العقيد الأسعد أشار إلى تحمله المسؤولية الكاملة عن العمليات. وقال إنه كان مسؤولا عن تخطيط «العمليات العسكرية قاطبة»، بينما ترك الصدامات الأصغر ومهمة اتخاذ القرارات اليومية للقادة الميدانيين. وعلى الرغم من ذلك، فإنه على اتصال يومي بقادة كل كتيبة، على حد قوله، حيث إنه يخصص ساعات كل يوم لمراجعة رسائل البريد الإلكتروني على جهاز كومبيوتر محمول متصل بواحد من 4 هواتف - من بينها هاتف فضائي - قدمه له مغتربون سوريون يعيشون في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج.
وقال أندرو تابلر، زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن ظهور هذه المجموعة الغرة يرتبط ارتباطا جوهريا بتساؤل أكبر يتعلق بما إذا كانت المعارضة ستلتزم باحتجاج سلمي، مثلما فعلت في الأغلب، أما أنها «ستتبع مسارا آخر لمقابلة الأذى بمثله».
* خدمة نيويورك تايمز
«الحظر الجوي» مطلب متزايد من النشطاء... لكن هل يتحقق؟
السبت, 29 أكتوبر 2011...(جريدة الحياة)
دمشق، لندن، واشنطن - «الحياة» - «نعم للحظر الجوي على سورية» هذا هو أسم احدث مواقع المعارضة السورية على «فايسبوك». ما يهدف إليه الموقع واضح، وهو جمع تواقيع وتأييد أكبر عدد من السوريين في الداخل والخارج، والمواطنيين العرب ايضاً لفرض حظر جوي على سورية من اجل وقف الحملة الامنية ضد المدنيين، ودعم تحركات المتظاهرين على الارض.
وإلى جانب الموقع الجديد، هناك عشرات الفيديوات على «يوتيوب» تدعو لفرض حظر جوي، خصوصاً بعد انتهاء الحملة العسكرية لحلف شمال الاطلسي في ليبيا. لكن على رغم مطالب السوريين المتزايدة، والتي يؤيدها الكثير من الناشطين على الأرض وأعضاء المجلس الوطني السوري المعارض، يبقى السؤال: هل الغرب بصدد طرح الفكرة للنقاش، ام ان الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، والمخاطر الاقليمية التي يمكن ان تترتب على فرض حظر جوي (بخاصة رد فعل ايران و «حزب الله») ستلجم التحركات الغربية على الاقل في المدى القصير؟.
وفي دعوتهم على صفحتهم على «فايسبوك» دعا الناشطون السوريون إلى التظاهر أمس، مطالبين بفرض حظر جوي على سورية «لوقف قمع الاحتجاجات من جانب نظام دمشق» التي أسفرت عن مقتل ثلاثة آلاف شخص منذ منتصف آذار (مارس). وحض الناشطون بشكل صريح المجتمع الدولي على فرض منطقة حضر جوي «للسماح للجيش السوري الحر بالتحرك بحرية أكثر».
ومن المعروف ان «الجيش السوري الحر» قوة معارضة مسلحة اعلن عن تشكيلها في تموز (يوليو) العقيد رياض الاسعد المنشق اللاجئ في تركيا. وكانت انشقاقات قد زادت في الجيش السوري مؤخراً وكذلك الاشتباكات بين الجنود والمنشقين عليهم. ومع شعور ناشطين ان النظام السوري ليس جاداً في الاصلاح، وان كل المبادرات المطروحة هدفها فقط إضاعة الوقت حتى يتم القضاء على الحركة الاحتجاجية على الارض، يأمل الناشطون ان يكون «الجيش السوري الحر» وعناصره المنشقة في تركيا قادرين على تغيير «معادلة القوة»، خصوصاً ان الناشطين على الارض في سورية دفعوا بالفعل اثمان باهظة نتيجة مواصلة الاحتجاجات، فالى جانب آلاف المصابين، هناك نحو 30 آلف معتقل في السجون كما قال الناشط السوري البارز رضوان زيادة. وكان زيادة قد أعرب في تصريحات مسبقة لـ «الحياة» عن دعمه لفكرة الحظر الجوي، مشدداً على أهميتها لحماية المدنيين، إلا ان المجلس الوطني السوري ما زال يحتاج الى اجراء المزيد من الاتصالات مع العالم الخارجي لجمع دعم لازم لبحث الفكرة، خصوصاً انها بالنسبة الى دمشق خط احمر.
وأدت استضافة تركيا لعناصر منشقة من الجيش على اراضيها الى توتير العلاقات أكثر بينها وبين دمشق. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية امس ان تركيا التي كانت من أقرب حلفاء سورية، أصبحت في خانة «الاعداء» بعد استضافة معارضين مسلحين، وتوفير المأوى لهم ما يسمح بشن هجمات عبر الحدود من داخل معسكر يخضع لحراسة من قبل الجيش التركي.
وأضافت الصحيفة «الدعم للمنشقين يأتي وسط حملة تركية أوسع نطاقاً لتقويض نظام الأسد... ومن المتوقع أن تفرض تركيا عقوبات على سورية قريباً، كما أنها عمقت دعمها لجماعة المعارضة المعروفة باسم المجلس الوطني السوري، والذي أعلن تشكيله في اسطنبول».
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش السوري الحر، الذي يعيش في مخيم للاجئين يخضع لحراسة مشددة في تركيا، مسؤوليته عن مقتل تسعة جنود سوريين، من بينهم ضابط يرتدي الزي الرسمي، في هجوم في وسط سورية.
لكن الدعم التركي المادي والمعنوي للمعارضة السورية ما زال إلى حد كبير «فردياً»، فحتى الآن لم تظهر الدول الغربية انها مستعدة لدعم عسكري للمعارضة السورية او فرض حظر جوي. كما ان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قال قبل ايام ان تركيا تعتبر «الاقرب» الى الموقف الغربي، فيما الدول العربية ما زالت متحفظة على فكرة التدخل الخارجي في سورية.
من ناحيتها، رسمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مفارقة بين النموذجين السوري والليبي، مؤكدة أن المعارضة السورية و «حتى الآن ...لا تريد تدخلاً خارجياً»، كما أعلنت واشنطن أن الوزيرة ستتوجه الى لندن واسطنبول مطلع الأسبوع المقبل وحيث من المتوقع أن يكون الوضع في سورية على جدول المباحثات.
وقالت كلينتون في مقابلة مع شبكة «صوت أميركا» في اللغة الفارسية قبل ثلاثة أيام أنه في حالة ليبيا «طلب الشعب نفسه مساعدة من الخارج، جاء هذا من المنطقة من الجامعة العربية، من مجلس التعاون الخليجي... وعندها أقرت الأمم المتحدة بأهمية الاستجابة للشعب الليبي»، وأضافت أنه «في سورية ليس لديك هذا الأمر، على الأقل ليس حتى هذه اللحظة». وأشارت الوزيرة الى أن المعارضة السورية «واضحة جداً بعدم رغبتها بتدخل خارجي، هم لا يريدون أي نشاط عسكري نيابة عنهم»، معتبرة أيضاً أنهم «لا يريدون من ايران أن تدعم حكومتهم ولا يريدون من آخرين أن يأتوا من الخارج».
وتستعد كلينتون للتوجه في جولة الى المملكة المتحدة وتركيا الأسبوع المقبل وللمشاركة في مؤتمرين الأول حول الفضاء الالكتروني والثاني حول أفغانستان. وتصل كلينتون اسطنبول يوم الأربعاء وسيكون لها اجتماعات مع الجانب التركي ستتطرق للوضع في سورية.
لافروف يؤكد أهمية الحوار في دمشق
السبت, 29 أكتوبر 2011
لندن - «الحياة» - اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الصيني إلى سورية وو سيكه، عن دعم المبادرة العربية، كما عبرا عن «الارتياح للأجواء الايجابية والودية» خلال لقاء الرئيس بشار الاسد مع اللجنة الوزارية يوم الاربعاء الماضي. وعلمت «الحياة» ان المبعوث الصيني عقد لقاء مع وفد من «هيئة التنسيق الوطنية» برئاسة منسقها العام حسن عبد العظيم.
وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد التقى لافروف في موسكو مساء اول امس، حيث عبر الوزير الروسي عن «ارتياحه للعلاقات الثنائية والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية الإصلاحات الجارية في سورية للخروج من الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها، وكذلك أهمية الجهود التي تبذل من أجل إجراء الحوار الوطني الشامل. كما أبدى ارتياحه للأجواء الإيجابية والودية التي سادت اجتماع الرئيس الأسد مع اللجنة الوزارية العربية».
وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر قال لـ «الحياة»، إن لقاء الوفد الوزاري العربي مع الرئيس الاسد كان «صريحاً وودياً. تحدثنا في كل النقاط التي أتت في المبادرة العربية بكل ايجابية وبكل صراحة. ووجدنا حرصاً من الحكومة السورية للتوصل مع اللجنة العربية الى حل»، لافتاً الى ان لقاء ثانياً بين الجانب السوري واللجنة سيعقد غداً (الاحد) في دمشق او الدوحة على هامش اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالسلام.
وزادت «سانا» أن المقداد قدم للوزير الروسي «عرضاً للأوضاع التي تمر بها سورية نتيجة الهجمة الغربية والحملات الإعلامية المضللة والتحريضية التي تتعرض لها للنيل من إنجازاتها الوطنية ومواقفها القومية، مؤكداً ثقة سورية بتجاوز الظروف التي تمر بها بفضل وعي شعبها وصموده، ودعم الأصدقاء لها، وتعرية ممارسات القوى المتطرفة والمجموعات الإرهابية المدعومة من دول غربية وإقليمية وأهدافها».
إلى ذلك، نقلت وكالة «سانا» عن سيكه تأكيده «الموقف الثابت» لبكين إزاء الأحداث في سورية وتقدير موقفها و «حسن معالجتها للمشكلات التي تواجهها والخطوات التي تتخذها على طريق الاصلاح الوطني». وافادت الوكالة الرسمية ان المبعوث الصيني «جدّد رفض بلاده لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية». وقال سيكه في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الصينية في ختام زيارته مساء اول امس: «يجب على المجتمع الدولي احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها والتعامل مع هذه القضية بشكل مناسب وبحذر وتأن ودفع الوضع نحو الانفراج».
وزاد: «يجب على الأطراف المعنية في سورية تغليب مصالح الوطن والشعب ووقف كل أعمال العنف»، موضحاً ان بلاده أعربت للحكومة السورية عن «أملها بالإسراع في تنفيذ التعهدات بالإصلاح وإطلاق العملية السياسية الشاملة ذات المشاركة الواسعة من الأطراف المعنية في سورية»، وأنه «يمكن تحقيق مطالب الشعب السوري من خلال المشاركة الواسعة ودفع عملية الإصلاح ووقف كل أعمال العنف». كما اعرب عن دعم بلاده «دور وجهود» جامعة الدول العربية، لافتاً الى ان «الصين كصديق للشعب السوري طرحت بعض الأفكار والمقترحات لمساعدة الأصدقاء» دون كشف مضمونها، داعياً إلى «ترك قضية سورية لشعبها لإيجاد طرق مناسبة لحل الأزمة الراهنة».
الى ذلك، قال الكاتب حسين العودات لـ «الحياة»، إن لقاء عقد بين سيكه و «هيئة التنسيق الوطنية» بناء على طلب الجانب الصيني يوم اول امس، موضحاً ان سيكه أعرب عن تأييد بلاده المبادرة العربية، في مقابل تقديم وفد «الهيئة» عرضاً لموقفها من الاوضاع الراهنة وسبل الخروج من الأزمة. وأشار العودات الى ان «الهيئة» بعثت ايضاً مذكرة الى الامانة العامة للجامعة العربية عبر الفاكس، تتضمن موقف «الهيئة» من الازمة وسبل الخروج منها والوصول الى حل لها.
قيادات أحزاب سورية تتمسك بـ «سلمية» تحركها
السبت, 29 أكتوبر 2011..(جريدة الحياة)
جدد عدد من قيادات الاحزاب السورية «سلمية» حراكهم ورفض التدخل الأجنبي «بكل أشكاله»، مطالبين بـــ»إيقاف الحل الأمني وإطلاق سراح المعتقلين».
وكان قادة 18 من ممثلي الاحزاب في أحياء مختلفة في دمشق ومدن سورية عقدوا مؤتمراً صحافياً في مكتب لـ «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» برئاسة قدري جميل في دمشق. وجاء في بيان وزع على الصحافيين قولهم إن «الوقائع الملموسة تؤكد أن البلاد تمر بأزمة وطنية شاملة، تهددها في وجودها كوحدة جغرافية وسياسية، وانطلاقاً من ذلك، فإن المصلحة الوطنية العليا للبلاد تقتضي من كل القوى الوطنية العمل لخروج آمن من الأزمة، وهذا يتطلب النضال من أجل: أولاً: الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الأحداث والتعويض على كل المتضررين»، اضافة إلى «وقف نزيف الدم السوري. وإيقاف العمل بالحل الأمني».
ودعا الموقعون على البيان إلى «تشكيل لجان تحقيق مشتركة مؤلفة من القضاء المعتمدين لدى الدولة ومحامين من الحراك الشعبي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الفترة السابقة بحق المدنيين والجيش خصوصاً الجرائم المرتكبة في بداية الأزمة في محافظة درعا»، مع تأكيد «مكافحة الفساد الكبير والمفسدين وإسقاط قواعد وأسس الفساد من جذوره». وأضاف البيان أن «الحراك الشعبي هو حراك سلمي يجب على السلطات المحافظة على سلميته وإن ما حصل هو جرح لهذه السلمية من قبل القوى الأمنية. ويجب على السلطات السماح بالتظاهر السلمي وحمايته من قبل الجيش جيش حماة الديار مع التزام المتظاهرين بسلمية المظاهرات وسلمية الحركة الشعبية».
كما أشار البيان إلى «ضمان كل الحقوق المدنية والثقافية للشعب الكردي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من النسيج السوري كونه من العناصر الأساسية المكونة لهذا الوطن تحت سقف الوطن» مع الدعوة إلى أن يضمن الدستور الجديد «حقوق المواطنة المتساوية بغض النظر عن القومية والدين والطائفية والجنس».
الأحد 30 تشرين الأول 2011 - 5:44 ص 
3203 
0 
عربية
