السنيورة لبري وميقاتي: الحوار جيَّد ولكن على ماذا؟..ميقاتي: لم أسمع السيد يقول لا للمحكمة ولن أرهن البلاد حتى قرار التمويل

السبت 5 تشرين الثاني 2011 - 5:19 ص     2344     0     محلية

السنيورة لبري وميقاتي: الحوار جيَّد ولكن على ماذا؟
إعادة البحث في المحكمة مرفوض والإنفاق يُعالج برزمة

على أهمية الجلسة النيابية العامة التي "نفّسَت" الى حد ما في مناقشاتها السياسية والاشتراعية بعضاً من الاحتقان السياسي حول المواضيع الساخنة والمسحوبة من التداول الحكومي، مثل التفلت الأمني والاختراقات السورية للحدود اللبنانية، كانت لافتة الخلوة القصيرة التي ضمت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الى الرئيس فؤاد السنيورة، ليس برمزيتها فحسب بعد التراشق الاعلامي والسياسي الحاد بين بري والسنيورة من جهة وتوقيتها من جهة، اذ جاءت على أثر مبادرة رئيس المجلس الى اقتراح احياء الحوار كمخرج للمشهد السياسي المأزوم في ظل الاصطفافات الحادة بين فريقي 8 و14 آذار ومأزق تمويل المحكمة الدولية الذي يواجه حكومة ميقاتي.
وكان بدا أن الانسجام والتناغم بين بري وميقاتي خلال الاشهر القليلة من عمر الحكومة الميقاتية أكثر من ملف ينحو في اتجاه تولي رئيس المجلس المهمة الصعبة في اعادة احياء الحوار من زاوية اجراء مناقشة جديدة لموضوع المحكمة تأخذ في الاعتبار ملاحظات تحالف 8 آذار عليها، على أن يكون الحوار الداخلي مقدمة لتعديلات محتملة على الاتفاق الموقع في هذا الشأن مع الامم المتحدة، ليتولى رئيس الحكومة في مرحلة لاحقة تسويقه عربياً ودولياً خلال جولة خارجية تخصص لهذه الغاية بدأ ميقاتي يضع مداميكها عملياً.
وتأتي أهمية اللقاء مع الرئيس السنيورة بما ومن يمثل لتلمس مدى امكان السير في اقتراح إحياء الحوار، خصوصاً بعدما عكفت قوى المعارضة على تكرار موقفها وفي أكثر من مناسبة: لا انجرار الى فخ تعديل المحكمة على طاولة الحوار، وأي حوار يجب أن ينطلق من حيث انتهت آخر جولة حوارية.
ولم يكن ما سمعه بري وميقاتي من السنيورة بعيداً من هذا الموقف. فالرجل الذي أبدى استعداده للتعامل مع الاقتراح بجو منفتح ومتعاون كشف لـ"النهار" عن الهواجس التي أثارها في خلوته القصيرة مع رئيسي المجلس والحكومة، وقال إنه رحب بالمبادرة الداعية الى اعادة احياء الحوار، لكنه سأل على أي أساس يكون؟ وكان واضحاً في سؤاله: "الحوار جيد ولكن مع من، وعلى ماذا؟" طارحاً أسئلة أخرى ثلاثة:
- من أوقف الحوار ولماذا أوقفه؟
- أين أصبح ما تمّ التوافق عليه في آخر جلسة حوار وماذا بقي منه؟ وهل ستلتزم الجلسة المقترحة جدول الاعمال المتفق عليه مسبقاً أو أن ثمة بنوداً اضافية؟
- أين بند السلاح من الحوار المقترح؟
وبسؤاله الاخير يخلص الى القول أنه لا يمكن قوى 14 آذار ان تقبل بالعودة الى طاولة الحوار ما لم يكن هذا الموضوع بنداً أول يستتبع بالاستراتيجية الدفاعية، رافضاً أي اقتراح محتمل لادراج ملف المحكمة على طاولة الحوار "فهذا موضوع طرح وتوافق عليه اللبنانيون ومضى في طريقه ولا يمكن تغيير مساره".

 

واذا كانت مسألة الحوار توقفت عند هذا الحد بعد الموقف المبدئي والثابت للسنيورة في هذا الشأن، فإن مسألة أخرى كانت تقلق رئيسي المجلس والحكومة وبدت واضحة في مداخلات ميقاتي أمام النواب، وهي تتعلّق بالشهية المفتوحة على الانفاق بما يرتب أعباء اضافية ضخمة على الخزينة لا تقدر على تحملها في ظل غياب أي تشريع مالي يزيد الايرادات. من هذا المنطلق، جاء اقتراح بري من خارج جدول اعمال الجلسة التشريعية مشروع قانون فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة محول من الحكومة لتغطية انفاق السنة الجارية بعدما رفعته لجنة المال والموازنة الى الهيئة العامة. لكن المشروع الذي سحب من التداول بعد طلب المعارضة التريث لدرسه والاطلاع على ابوابه الانفاقية، طرح بين الرؤساء بري وميقاتي والسنيورة على خلفية دعوة المعارضة النيابية الى عدم الوقوف في طريق تشريع الانفاق في ظل عدم وجود موازنة وارتفاع حجم الانفاق أضعاف ما تغطيه القاعدة الاثني عشرية على اساس آخر موازنة مقرة عام 2005.
لكن بري وميقاتي اصطدما بطلب السنيورة معالجة الموضوع المالي العالق منذ اعوام. وبحسب المعلومات المتوافرة، فان أي قرار بالمصادقة على فتح اعتماد استثنائي لانفاق جديد يشترط أمرين:
- الاول اعداد آلية لمعالجة مسألة الانفاق الاضافي الحاصل من خارج القاعدة الاثني عشرية في الاعوام الاربعة الماضية، والذي كان يتم بتوافق سياسي وانما من دون تشريع بسبب اقفال مجلس النواب طيلة الفترة المشار اليها.
- وقف الاتهامات الموجهة الى حكومتي السنيورة وسعد الحريري بتجاوز الانفاق ومخالفة القوانين من خلال صرف نحو 11 مليار دولار ما بين 2006 و2009. وكان أول من طرح علامات التساؤل والاستفهام في هذا الشأن الرئيس بري من قصر بعبداً (في 2 حزيران 2010) عندما سأل عن مصير الـ11 ملياراً وأثار في حينها جدلا وسجالا لم توقفه تبريرات وزارة المال بالارقام والمعطيات.
وأمام هذا الواقع، تبدو معادلة سياسية جديدة في طور التبلور، قائمة على ما يشبه مقايضة تقضي بانجاز ملف الانفاق المالي ضمن رزمة واحدة، خصوصاً أنه نقل عن السنيورة مطالبته رئيس الحكومة بتبرير انفاق استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة أو ما يعادل تقريبا 6 مليارات دولار من خارج القاعدة الاثني عشرية بعدما تعرضت الحكومات السابقة للانتقاد والاتهام لانفاقها 11 ملياراً في 4 أعوام!
 

سابين عويس.     
 

 

 

 

 

بانوراما سياسية وأمنية للمخاوف من التأثيرات السورية على الوضع اللبناني
واشنطن مطمئنة واستخبارات غربية تحذّر من احتمال حدوث اغتيالات

عمال يتظاهرون دعما للرئيس الاسد في بيروت. (الارشيف)

تتقاطع معلومات زوار واشنطن، مع ما نقله مسؤولون لبنانيون التقوا اخيرا موفدين اميركيين اتوا الى بيروت، عن حالة الاطمئنان التي تعكسها الادارة الاميركية حيال الوضع اللبناني. وتتفرد واشنطن" عن غيرها من عواصم القرار في اشاعة جو ارتياح الى عدم انعكاس الاحداث السورية على الساحة اللبنانية، مما اثار استغراب المسؤولين اللبنانيين، وبعضهم لم يبد ارتياحا مطلقا الى هذه التطمينات واسبابها، فيما لا يتحدث اي مسؤول لبناني الا عن الوضع السوري وتداعياته الخطرة.
وبحسب هؤلاء يتعامل الاميركيون مع الوضع الاقليمي وفق روزنامة اولوياتهم، المتعلقة اولا وآخرا بانسحاب جيشهم من العراق. وفي انتظار ترتيب آليات الانسحاب ، لم تضع واشنطن بعد السيناريو النهائي لما سيكون عليه الوضع بعد انهيار النظام السوري. فسقوط الرئيس بشار الاسد، الثابتة الوحيدة في خطاب الاميركيين، من دون اي استراتيجية واضحة يصرّحون بها لسائليهم عن مرحلة ما بعد الاسد. اما بالنسبة الى لبنان، فان ثمة تقاطعا بين المطلعين على الموقف الاميركي على ان واشنطن لا تعتقد ان ثمة طرفا لبنانيا يمكن ان يلجأ الى تفجير الوضع الداخلي، تحت اي ذريعة، وان الطرف المسلح والاكثر قدرة على توتير الوضع وتفجيره، لا مصلحة لديه اليوم في الذهاب بالوضع اللبناني الى حافة الانفجار، ولو انكسرت احدى حلقات الثلاثي طهران – دمشق – "حزب الله". وعلى رغم ان بعض المحاورين اللبنانيين تحدثوا عن ان الحزب حاليا يعيش صراع جناحين حول مستقبل الاحداث السورية وكيفية ترجمة الانهيار السوري على ارض لبنان، ثمة من يرجح بشدة طغيان الجناح العاقل في الحزب ورغبته في عدم الذهاب بعيدا في توتير الوضع وتفجيره، ما دامت الحوارات غير المباشرة اساسا بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، ولم تقفل ابوابها بعد.
ولا ينكر الاطراف اللبنانيون في احاديثهم الداخلية ومع محدثيهم الغربيين ان ثمة استعدادات امنية من الحزب تطول مناطق جغرافية معينة، ومعروفة بتقاطعاتها الطائفية، الا ان التعويل على عقلانية الحزب يبقى متقدما. ويضاف اليه ان الطرف المعارض ثابت في قراره عدم المواجهة الميدانية مع اي جهة داخلية لان ثمة مصلحة وطنية عليا تقضي بتحييد البلد عن اي صراع داخلي مدمر، ولا مجال لاي استفزاز يستدرج اي طرف الى الشارع. وكذلك فإن قوى سياسية لا تزال تؤكد دور الجيش، على رغم بعض المآخذ والاصوات التي تتردد من حين الى آخر، لكنها تظل في اطار المسموح والاخذ والرد المحليين. وقد ظهر في بعض المحطات الاخيرة ان قضايا امنية عولجت بعيدا عن الاضواء (كما في ترشيش) وسحبت ذرائع التوترات الداخلية بعد اعتراف المعنيين بان اخطاء ارتكبت، فيما البعض الآخر قيد المعالجة كملف لاسا. وهذا ما حصل ايضا في موضوع الخروق السورية التي يعترف الجيش اللبناني باثنين منها في مناطق بقاعية - شمالية تشهد عادة عمليات تهريب، اضافة الى التشابكات الجغرافية. وبحسب المعلومات تعالج الخروق عبر لجنة الارتباط التي توجه الضابط اللبناني المسؤول فيها في الساعات الاخيرة الى دمشق لمتابعة الاتصالات المستمرة منذ اللحظات الاولى للتطورات على الحدود.
وهنا ايضا تكمن اهمية القرار الذي اتخذ بتجميد رخص السلاح كافة، على خطين بعدما تفاقمت الاحداث الامنية وعمليات التهريب التي يقوم بها اشخاص يحملون رخصا بالسلاح. والقرار الذي جاء بناء على توصية من قائد الجيش العماد جان قهوجي، يهدف الى حصر تداعيات السلاح المرخص له والمنتشر بكثافة، مع العلم ان اعطاء الرخص كان سابقا من صلاحية مديرية المخابرات لكنه بات في الاعوام الاخيرة من صلاحية وزير الدفاع.

 

وتبعا لذلك، فإن ارتباط الملف الداخلي بسوريا يطرح امام الاطراف اللبنانيين ولا سيما الذين لا يشاطرون الاميركيين رؤيتهم ، جملة تحديات تختصر بعدد من الاحداث والنقاط، وكل طرف من وجهة نظره.
 اولا، ان الاميركيين يتحدثون عن تطمينات، فيما اعطى احد اجهزة الاستخبارات الاوروبية معلومات لجهاز امني لبناني عن احتمال حدوث اغتيالات. وتصل الى اجهزة امنية كمية من المعلومات من مصادر مختلفة يلقيها الامنيون معظم الاحيان في آلة فرم الورق، لفقدانها الصدقية. وخصوصا ان لبنان يعيش منذ عام 2005 تحت وطأة الضغط الامني الذي يرتفع منسوبه او ينخفض بحسب التوتر السياسي. ولا ينبغي التقليل من اهمية الحدث السوري بكل تشعباته، من هنا العتب على اثارة موضوع الاغتيالات في الاعلام واثارة البلبلة في وقت تعيش الساحة اللبنانية تقاطعا لكمية من المعلومات الامنية التي يجب العناية كثيرا بأسلوب التعامل معها والتدقيق فيها.
ثانيا، تؤشر تطورات اليوم الجمعة سوريًا، الى مستقبل المبادرة العربية ومستقبل سوريا معا في ضوء ما يمكن ان تشهده من تصعيد او تهدئة. وما حدث امس من سقوط قتلى لا يبشر بكثير من التفاؤل بان المبادرة تسلك سبيلا مطمئنا. والتجربة اللبنانية خلال الحرب وقرارات وقف النار ولجان التهدئة اكبر دليل على ان السلوك نفسه يتكرر، ولكن في غير ساحة. وهذا يعني ان ثمة مرحلة حساسة وخطرة في الاسبوعين المقبلين اذا تطورت الامور السورية نحو الاسوأ. والخطورة في نظر البعض اسرائيلية محض، في ظل وجهتي نظر لم تحسما بعد حيال موقف اسرائيل من النظام السوري، فهل تتدخل لانقاذه من خلال فتح حرب على جبهة لبنان كما كانت تفعل ايام والده الرئيس حافظ الاسد، ام تتفرج على سقوطه؟ وثمة رأي امني لبناني ان اسرائيل غير قادرة اليوم داخليا على قيادة حرب ضد لبنان.
ثالثا، ان الخوف لدى فريق معارض من انعكاس الوضع السوري يكمن في لجوء حلفاء سوريا، مع تمييز تام عن "حزب الله"، في اثارة اي قلاقل امنية يمكن ان توتر الوضع من دون ان تفجره، وذلك في محاولة لاستخدام لبنان ساحة خلفية للضغوط، في المخيمات او في بعض الجزر الامنية المعروفة.
رابعا، يكمن الخوف المقابل في تطور الوضع في سوريا طائفيا. وقد وردت معلومات مفصلة الى معنيين عن الاحداث الاخيرة في حمص، وجنوحها نحو تطورات امنية مذهبية . وخطورة حمص وامتداداتها الى لبنان قد تشكل حالة متقدمة عن غيرها من المناطق السورية، وخصوصا في ضوء ما يحكى عن نصائح اعطيت للاقليات فيها بمغادرتها سعيا من النظام السوري الى سحب الذرائع المذهبية. الا ان فوز المعارضة في حمص يعني حكما انتصارا لخصوم سوريا في لبنان.
خامسا، تخشى اوساط من غير المعارضة ان يشكل هذا الانتصار تفعيلا للحالة السنية الاصولية، التي اذا عبرت عن نفسها بقوة، يمكن ان تستدرج خصومها اللبنانيين الذين لن يقفوا بطبيعة الحال مكتوفي الايدي، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف الى بلبلة امنية لا تحمد عقباها. ولا يزال هاجس الاصولية السنية يؤرق البعثات الديبلوماسية التي لا تنفك في اي اجتماع امني تسأل عن تأثيراتها. وقد تضاعفت الاسئلة مع دخول اللاجئين السوريين لبنان.
سادسا، يطرح ملف العمال السوريين مشكلة امنية في ذاتها في ضوء الخلافات المتفاقمة في صفوفهم، حيث يعملون ويقيمون، الامر الذي يشكل تدريجا مشكلة قائمة في ذاتها، ومعظم هؤلاء له خبرة عسكرية وامنية. وبحسب معلومات امنية، وبرغم التحفظات عن اقامة كل فريق " ادارة امنية" مستقلة في معالجة اوضاع العمال في مناطق نفوذه، وما يسببه ذلك من توترات سياسية انعكست في مداخلات نواب المعارضة اخيرا، تجرى اتصالات على مستويات متعددة بين القوى الامنية والبلديات لضبط الاوضاع حيث يمكنها ان تعمل، على ان تقوم القوى الامنية بعمليات دهم حيث تدعو الحاجة الامنية، اي حيث هناك مشكلات وخلافات عنيفة كما حصل اخيرا في عدد من احياء بيروت، مع العلم ان ثمة مسؤولية على الاجهزة الامنية المولجة مراقبة اوضاع العمال الاجانب، كالامن العام مثلا.
سابعا، تتخوف الاوساط الامنية من انفجار موضوع اللاجئين السوريين في شكل مطرد، ويستطلع الديبلوماسيون الغربيون كل يوم آفاق هذا الدخول، وكيفية تعامل لبنان معهم ، سواء لجهة التدقيق في هوياتهم او عدم التضييق على حرياتهم. لكن ذلك يطرح مشكلة امنية كبيرة، في ضوء احتمال دخول عناصر اصولية او مخربة او مطلوبة، وهذا في ذاته يفاقم المشكلة اللبنانية الداخلية.
في المقابل، يتفاقم خوف فريق من المعارضة على حياة المخطوفين السوريين وحرية اللاجئين السوريين ، ولا سيما لجهة احقية اي فريق حزبي مسيحي او اسلامي في التدقيق في هويات القاطنين او العمال وحصر الموضوع في الاجهزة الرسمية. وهذا الفرز الطائفي او المناطقي يؤسس لحالات شبيهة بالادارات الحزبية خلال الحرب.
 

هيام القصيفي.     
 

دعوة بري المتجددة إلى الحوار الوطني ما لها وما عليها
لماذا لا تكون لحفظ لبنان من تداعيات حدث المنطقة؟

الرئيس بري. (الارشيف)

اقر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام مراجعيه بعد وقت قصير من إشهار رغبته في السعي الى بعث الحياة مجددا في طاولة الحوار الوطني التي شغرت المقاعد المصطفة حولها منذ اكثر من عشرة اشهر، بأنه لم يكن في حوزته اي معطيات عملية تبيح له الانطلاق عمليا في ترجمة عودته هذه، فلا هو نسّق الموضوع مع المعني الاول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ولا راجع الافرقاء المفترض انهم معه في الخندق عينه، ولا "جس نبض" خصومه السياسيين واولئك الذين يحلو لهم أن يضعوا انفسهم في مقام البين بين.
انها اذاً، ووفق المتخصصين بسلوك بري، تنطلق من ثلاثة دوافع لديه:
- رغبة رئيس السلطة التشريعية في ملء الفراغ في الوقت المستقطع الذي يعرف بري وسواه انه يكاد يخلو من حراك سياسي فعلي، وان اطراف الساحة في حال انكفاء قسرية الى رصيف انتظار المخاض السوري وأحداث المنطقة الواعدة بالتحولات والعواصف ليبنوا على الشيء مقتضاه، واقتناعا منهم بأن ساحته ساحة تلقٍّ وصدى ليس اكثر.
ولم يعد خافيا ان المدى الاعمق لـ"فلسفة" بري السياسية المتراكمة من مراسه السياسي الطويل وخبرته العميقة في تفاصيل اللعبة السياسية اللبنانية، باتت تقوم على انتظار مثل هذه اللحظة "الفراغية" لملئها، بإطلاق مبادرات من هذا النوع، تثير التساؤلات وتستدعي التحليلات وردود الفعل المع والضد.
ولا ريب، في ان بري يدرك في اعماقه ان "رفيقه" في رحلة دروب اللعبة اللبنانية المتشابكة، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط قد بات يجاريه او ينافسه في ميدان السعي ليكون صانع "المفاجآت"، واستطراداً ليكون "مالئ الدنيا"، فكانت مفاجأته الاخيرة في موضوع رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي وابداء الرغبة في هجران رئاسته في وقت وشيك، وهو الذي أسرّ لبعض خاصته بعد عام 1990 انه راغب في "بيع" هذا الحزب الذي صار تركة ثقيلة، وفي وقت لاحق راودته فكرة ابدال اسمه ليواكب موجة احزاب الخضر والحفاظ على البيئة التي كانت ناشطة في القارة العجوز اوروبا في مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.
- ان بري يدرك تمام الادراك وهو يطلق دعوته الى استئناف ورشة الحوار الوطني، وهو الذي في مقدوره ان ينسب لنفسه انه هو مبتدأها وخبرها، وله قصب السبق اليها، ان ما من طرف لبناني في امكانه التهرب من موجباتها وتجاهلها وان كان في امكانه وضع لائحة شروط وقائمة ملاحظات وانتقادات واستفسارات.
لذا، فهي الدعوة العائمة والجاهزة التي يمكن اطلاقها في اي مكان او زمان، فالحوار في ظل التناقضات والتباينات اللبنانية امر غير مستنكر على الدوام، فكيف اذا كان الوضع في مثل ما هو عليه الآن من الفصام والقطيعة والمعارك السياسية الصغيرة التي باتت خبزا يوميا، وهي ان لم تكن في وسائط الاعلام ففي اروقة اللجان النيابية او في قاعة جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب.
- ان مثل هذه الدعوة الآتية من جانب احد ابرز رموز الاكثرية الحالية، انما تفضي بشكل او آخر الى "محاصرة" الخصم السياسي، اي الاقلية الحالية، وبالتالي اجبارها على التعامل جديا مع المطروح، والى بذل "جهد" كبير للتهرب منه، اذا كان واجداً ان طاولة الحوار التي يمكن نصبها في قصر بعبدا، ليست  في مصلحته السياسية في الوقت الحاضر.
فمقاطعة مثل هذه الدعوة او الرد عليها بشكل سلبي له تفسير واحد في السياسة، وهو ان متبني هذه السلبية انما يعبّر عن رغبة في ابقاء الوضع على حاله من التوتر والانقسام، وعدم الرغبة في التواصل مع الآخر والتحاور معه حول الملفات المختلف عليها.
لذا لم يكن غريبا ان يضطر الرئيس فؤاد السنيورة الى "انهاء" قطيعته الطويلة مع الرئيس بري بالامس والالتقاء به تحت قبة البرلمان والاستماع الى وجهة نظره وفحوى دعوته المستجدة، وبالتالي اعطائه الوعد بدرس الموضوع مع الجهات المعنية وإتيانه بالجواب القطعي. ومع ان اوساط بري قابلت بالارتياح رد الفعل على مبادرته من احد ابرز رموز المعارضة الحاضر حاليا، اي الرئيس السنيورة، الا ان ثمة من ابلغ اليها ان هذه المعارضة تضيف الى جملة توجساتها من دعوة بري توجسا حديثا هو ان بري يقدم على دعوته الجديدة رغبة منه ومن حلفائه الاقربين في خطوط وقائية لقطع الطرق على تصعيد سياسي وغير سياسي تحضر له قوى المعارضة في الظل في قابل الايام اذا افلحت جهود خصومها في منع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ومع ان من هم في محيط بري يرون ان امر خفض منسوب الاحتقان في البلاد امر ليس معيبا، فانهم يردون بشكل آخر، اذ يسألون لماذا لا ينظر اصحاب هذه الرؤية "التوجسية" الى ابعد من ذلك ويرون في دعوة بري وجها آخر ايجابيا، عنوانه السعي لحفظ الساحة اللبنانية من تداعيات توتير العاصفة في المنطقة عموما، وهو المسلك عينه الذي سلكته قوى الاكثرية وحكومتها منذ اندلاع الاحداث في سوريا عندما رفعت شعارها الاخير، وهو "الناي" بلبنان عن تداعيات هذا الحدث، وعابت على الذين يسعون سرا وعلانية الى الحيلولة دون انزلاق لبنان او مناطق فيه أكثر فأكثر في متاهات الحدث عينه.
لا يخشى الذين هم على تواصل بأجواء بري من ان يحسب البعض دعوة رئيس المجلس وكأنها "مزايدة" على الرئيس سليمان الذي اطلق قبل فترة الدعوة نفسها وتحدث عن ضرورتها مرارا، وان الدعوة الجديدة وصلٌ لما بدأه سليمان وتبنٍّ له، وبالتالي سيكون العمل سوية لإنجاح هذه الدعوة وبالتالي رؤية طاولة الحوار تنتصب في هذه اللحظات السياسية المشحونة بالتوتير والانتظار.
 

ابرهيم بيرم.     
 

 

ميقاتي: لم أسمع السيد يقول لا للمحكمة ولن أرهن البلاد حتى قرار التمويل

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حديث الى محطة "بي بي سي" التلفزيونية البريطانية عشية زيارته لبريطانيا إن "لبنان ليس معزولا وليس لاحد ان يعزله"، مشيرا الى انه ليس طرفا في مسألة حماية السوريين في لبنان، وقال: "أريد ان اجنب بلدي ووطني اي كأس مرة ، والاساس  في هذه الظروف الصعبة ان ننأى أنفسنا عن أي أمر يضر بالمصلحة الداخلية. نحن نتصرف ضمن هدف الحفاظ على وطننا أرضا وشعبا ، وعلى السلم الاهلي فيه، وما سوى ذلك امر لا دخل لنا به".
وقال: "لم أكن يوما متحفظا عن المحكمة، وسمعت ما قاله سماحة السيد نصرالله كاملا، ولم أستنتج أنه قال "لا" للمحكمة. لحزب الله تحفظاته ولكن السيد ترك الأمر للمؤسسات الدستورية لكي تأخذ دورها، وأنا سأطرحه امامها في الوقت المناسب".
وعن دعوة نصر الله الى التمويل من "الجيب الخاص" أجاب: "(...) لكنه قال بالاحتكام الى مجلس الوزراء، وعندما يقال اذا اردتم التمويل فمن جيبكم الخاص، الا يعني ذلك القبول بمبدأ التمويل؟ لم نصل الى هذا الموضوع حتى الآن. موقفي الثابت هو وجوب التعاون مع القرارات الدولية تعاونا كاملاً، ومنها القرار 1757 المتعلق بانشاء المحكمة وتمويلها.
ولو كان قرار التمويل اليوم أو غدا لقلت ماذا سأفعل، لكني  لن ارهن نفسي والبلد منذ الآن  حتى إصدار القرار. علينا ان ننصرف الى معالجة الامور الاساسية المطلوبة منا، لا أن نبقى في دائرة الاسئلة الافتراضية حول المحكمة والتمويل والاستقالة. عندما يطرح موضوع المحكمة نتكلم في الموقف المناسب".
واضاف: "لقد دفع لبنان حصته من التمويل للعام 2010 وعلينا دفع حصتنا للـ 2011 خلال السنة الجارية. كل الاقتراحات قابلة للبحث، وانا منفتح على أي اقتراح يسهل إيفاء لبنان بتعهداته. لا استبق اي حل او اقتراح، لأن من طالب بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
وأبدى احترامه لموقف الرئيس فؤاد السنيورة من عدم طرح المحكمة على طاولة الحوار".
وعن صمت الحكومة عن خطف معارضين سوريين في لبنان ومتابعتها الموضوع؟
فأجاب: "بيننا وبين سوريا معاهدات ولجنة ارتباط عسكرية، وضباط تنسيق وهناك المجلس الاعلى السوري - اللبناني، وثمة حالات فردية ولكن لا يمكن تعميمها والقول إن الوضع برمته غير مستقر. القضاء يقوم بواجبه كاملا ونحن ندعمه، واتحدى احدا ان يقول اننا تدخلنا معه في أي أمر، بل على العكس نحن نقوم بكل الاجراءات القانونية المطلوبة.
 

 

وسط شكوك في انتظار مرحلة الاختبار
ورقة الإبرهيمي تستعاد بنسخة سورية

لم تختلف الانطباعات اللبنانية حيال التطور المفاجئ الذي تمثل بموافقة النظام السوري على خطة الجامعة العربية لوقف العنف في سوريا وسحب الوحدات العسكرية السورية من الشارع، عن معظم الانطباعات التي سادت العالم العربي والغربي. فالشكوك في حقيقة ما يضمره النظام السوري تغلب على الآمال في نجاح هذه الخطة، وفي أفضل الاحوال لا بد من فترة انتظار لأسبوعين او ثلاثة كفسحة اختبار ميدانية وعملية لمعرفة ما اذا كان من تحول جدي لدى النظام لتغيير نمط الحل الامني القمعي ام ان الأمر لا يعدو كونه مناورة تهدف الى شق المعارضة بشطريها الداخلي والخارجي وتخدير الضغوط الدولية عليه ومحاولة توظيف هذه المناورة سياسياً وديبلوماسياً عبر "هدنة" أمنية عابرة.
ويبدو مثيراً للاهتمام في هذا المجال ما تسوقه أوساط لبنانية عايشت حقبات الوساطات العربية على مشارف نهاية الحرب بين أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي، أي عشية ابرام اتفاق الطائف، اذ انها ترى وجوه تشابه عدة في المقارنة بين التجربتين اللبنانية والسورية على رغم الاختلاف الكبير في ظروف كل منهما. وتلفت هذه الاوساط الى ان لبنان عرف في تلك الحقبة انهيارات متعاقبة للوساطات العربية التي تمثلت تباعاً بلجنة سداسية عربية شُكلت على اثر تشكيل الحكومة العسكرية الانتقالية برئاسة العماد ميشال عون ومن ثم وساطة الامانة العامة للجامعة العربية التي كان يشغلها الاخضر الابرهيمي وصولا الى اللجنة العربية الثلاثية التي ضمت السعودية وسوريا والجزائر، وأضحت "القابلة" العربية التي استولدت اتفاق الطائف. ولان النظام السوري يشكل العامل الثابت المستمر بين التجربتين، تلمح الاوساط نفسها الى امكان استعادة الورقة الشهيرة التي قدمها الاخضر الابرهيمي عام 1989 من نقاط عشر لوقف ما سمي بـ"حرب التحرير" بين العماد عون والقوات السورية. والتي افضت الى اطلاق مكوكية تفاوضية ديبلوماسية بين موجات تصعيد عسكري وهدنات متقطعة اسست لاحقاً لانعقاد مؤتمر الطائف. ولا ترى ضيراً في مقارنة خطة الجامعة العربية حيال الازمة السورية الآن بخطة الابرهيمي، مع فارق جوهري اساسي هو اختلاف الظروف العربية والدولية راهناً اختلافاً جذرياً عن تلك الحقبة، ناهيك بأن موضوع الوساطة العربية هذه المرة يتعلق بصراع داخلي سوري وليس بصراع لبناني – سوري.
ومع انه يبدو مبكراً سوق توقعات مسبقة ثابتة في شأن المبادرة العربية الحالية، تضيف الاوساط نفسها ان حظوظ صمود هذه المبادرة ونجاحها تتوقف على عاملين: اولهما إثبات جدية الجامعة في ملاحقة تنفيذها بحذافيرها من دون ان تتحول عنواناً لتشريع إفراغ مطالب المعارضين السوريين من مضمونها وتعويم وضع النظام على حساب الثورة، وثانيهما التزام النظام وقف دورة القمع الامني والعسكري وقفاً نهائياً مقترناً بجدول زمني واضح للمرحلة الانتقالية السياسية لئلا تغدو الهدنة المحتملة التي تعمل الجامعة العربية على إحداثها مسبباً لعنف اكبر وتفجير اوسع نطاقاً مما حصل حتى الآن. وتشير الاوساط السياسية اللبنانية الى ان تجربة الوساطة العربية في لبنان، وان كانت افضت الى التأسيس لمؤتمر الطائف الذي وضع حداً نهائياً للحرب، اقترنت بأكلاف باهظة لا شيء يضمن تكرار استعادات مشابهة لها في الوساطة الحالية في سوريا. ذلك ان هذه الوساطة توفر للنظام السوري مواجهة الضغوط الدولية بالعباءة العربية التي يمكنه رفعها في وجه الدول الغربية في كل مرة تحاول هذه ممارسة الضغط عليه لمحاولة حمله على التنحي عن السلطة. وفي مقابل هذا الغطاء سيتعين على الجامعة العربية ان تحذر خطورة سقوط دورها وصدقيتها في وقف دورة العنف ان اعتبرت المعارضة ان وساطتها ستتحول الى مطية لضربها وتشتيتها وتشريع مقلب جديد من الأزمة بحيث تطبخ مشاريع حلول على حساب بعض قواها في الداخل والخارج، تماماً كما حصل في لبنان حيث خرج اطراف بعد الوساطة العربية واتفاق الطائف من دائرة الحل وشكلوا مبعث اثارة مستمرة للأزمات والنزاعات حتى يومنا الحاضر. وتضيف هذه الاوساط ان الاسابيع المقبلة تتسم بأهمية حاسمة للحكم على مجمل الصورة المرتسمة غداة قبول النظام السوري بالمبادرة العربية، اذ انها لن تضع النظام ومعارضيه وحدهم امام محك مصيري لتبين الاتجاهات التي ستسلكها الازمة في سوريا، بل انها ستضع ايضا الجامعة العربية ووساطتها وكل ما علق عليها من حسابات وتقديرات وآمال على محك أصعب، بحيث ان اي استئناف لهذه الوساطة سيغدو اصعب بكثير في حال انهيارها وتجدد العنف على نحو اقسى من السابق، خصوصاً ان طرفي الازمة لن يسلّما تكراراً بها، كما ان المجتمع الدولي لن يسمح تكراراً بفترة سماح ثانية لها متى تبين انها لم تكن اكثر من هدنة يفيد منها النظام لإعادة لملمة اوضاعه.
اما انعكاسات ذلك على لبنان، فلا تبدو راهناً في مقدم الاولويات لان الوضع اللبناني يبدو اقرب الى التوقف عند مشارف الانتظار وملء الوقت الضائع بالملفات الداخلية أو بعضها في حين ان اي حسم للتوجهات على المدى المتوسط والبعيد باتت كلها برسم معرفة اتجاهات الرياح في سوريا.