ساركوزي لأوباما: نتنياهو كاذب
الوكالة الدولية تشير إلى "بعد عسكري" للبرنامج النووي الإيراني
 الخميس 10 تشرين الثاني 2011 - 5:01 ص  2781  0  دولية |
الوكالة الدولية تشير إلى "بعد عسكري" للبرنامج النووي الإيراني
طهران ترفض التقرير السياسي وواشنطن وتل أبيب تتريثان
في أكثر تقاريرها تفصيلاً حتى الآن عن الجوانب العسكرية للبرنامج النووي الإيراني، تحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "مخاوف جدية" من إمكان وجود "بعد عسكري"، مشيرة إلى أن طهران عملت على وضع تصميم لسلاح نووي، وهي قد تكون لا تزال تجري أبحاثاً في هذا المجال. وقد سارعت طهران إلى رفض التقرير ذي الدوافع السياسية، بينما تريثت واشنطن في اتخاذ موقف، وتحدث مسؤولون في تل أبيب عن "حدة لا سابق" لها في لهجة التقرير ستؤخر سيناريوات الحرب، على رغم كل التصعيد الذي سبق صدور التقرير.
جاء في التقرير أن لدى "الوكالة مخاوف جدية من وجود بعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الايراني". وهذه المخاوف تستند الى معلومات "جديرة بالثقة" تؤكد أن ايران "أجرت نشاطات تهدف الى إنتاج سلاح نووي متفجر"، وذلك كان "قبل عام 2003 في إطار برنامج منظم، وبعضها يمكن ان يكون مستمراً". و"مع ان بعض تلك النشاطات قد يطبق في المجالين المدني والعسكري، فإن بعضها الآخر مرتبط خصوصا بصنع اسلحة نووية". وقد اختبرت ايران مواد سريعة التفجير وأعدت نماذج لرأس نووي يمكن استخدامه في صاروخ "شهاب 3" القادر على بلوغ اسرائيل.
وأضاف أن طهران استفادت في تطوير عدد من نشاطاتها النووية من مساعدة "شبكة نووية سرية"، في إشارة الى معلومات صحافية مفادها أن عالماً روسياً وخبراء باكستانيين، بينهم عبدالقدير خان، ساعدوها.
وافادت الوكالة أنها استندت في صياغة التقرير الى معلومات حصلت عليها من عشر دول اعضاء لم تسمها، ويرجح ان يكون مصدرها أجهزة الاستخبارات، وكذلك من مصادرها الخاصة، وخصوصاً صور التقطتها الأقمار الاصطناعية.
وناشدت الهيئة الدولية ايران التواصل معها "من دون ابطاء" لتوضيح هذه المعلومات المدرجة في ملحق بالتقرير الذي يقع في 13 صفحة ويتضمن وصفاً فنياً للأبحاث وسيناقش في اجتماع لمجلس حكام الوكالة في 17 تشرين الثاني و18 منه.
واوضح ديبلوماسي غربي أن التقرير "يفصل نشاطات ايرانية لا يمكن تفسيرها إلا بسعي الى صنع قنبلة نووية"، مثل انتاج الأورانيوم لتحويله معدناً يستخدم في صنع قذيفة او عمليات محاكاة على الكومبيوتر للانضغاط الداخلي في قنبلة نووية.
ورد المندوب الإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية بأن "تقرير الوكالة منحاز وغير مهني وذو دوافع سياسية". وقال ان التقرير "لا يحتوي على أي مسألة جديدة"، وأنه "على رغم استعداد إيران لاجراء مفاوضات، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت التقرير، الأمر الذي سيضر بسمعتها".
ولاحظت وكالة الجمهورية الإسلامية الايرانية للأنباء "إرنا" أن التقرير "يكرر المزاعم الأميركية والصهيونية وقد رفضنا التقرير الماضي للوكالة. رأس الوكالة تضمن تعليقات وصوراً لا قيمة لها".
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استبق صدور التقرير بالقول إن الوكالة تنشر تقارير "يقدمها مسؤولون أميركيون فحسب.
يؤسفني أن المدير العام للوكالة يوكيا أمانو ينتهك قواعد الوكالة، وهو دمية في يد أميركا.
لم لا ينشر السيد امانو تقارير عن ترسانات الأسلحة في الولايات المتحدة وحلفائها؟".
وأكد وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي في يريفان أن بلاده "لا تنوي إنتاج أسلحة نووية، لو أردنا ذلك لكنا ببساطة أعلنّا عن الأمر وبدأنا الإنتاج".
في غضون ذلك، رأى قائد القوة المجوقلة للحرس الثوري "الباسدران" الجنرال أمير علي حاجي زاده أن واشنطن وتل أبيب عاجزتان عن مواجهة طهران بعد الهزائم التي منيتا بها في كل من العراق وأفغانستان وغزة ولبنان.
وقال: "حفنة من المسؤولين الأميركيين المعتوهين الذين أصيبوا على ما يبدو بمرض الألزهايمر يهددون بقتل قادة الحرس الثوري. يجب إلاّ تنسوا أن القادة الأميركيين موجودون في أفغانستان والعراق وفي البلدان الأخرى للمنطقة. فإذا قتلتم واحداً من ضباطنا، فسنقتل عشرة من ضباطكم".
وبينما امتنع مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتخاذ موقف من التقرير، اكتفى الناطق باسمه مارك ريغيف بالقول: "نحن نعكف على درسه"، وسيصدر "لاحقاً" بيان عن الموضوع، اعتبر مسؤولون اسرائيليون أن التقرير يؤخر سيناريو توجيه ضربة عسكرية الى ايران. ونقلت القناتان الخاصتان الثانية والعاشرة عن هؤلاء أن "الحدة التي لا سابق لها" في تقرير الوكالة "تبعد أسابيع وحتى أشهراً" سيناريو توجيه ضربة الى ايران، لأنه سيكون على الدولة العبرية الانتظار لمعرفة ما اذا كان المجتمع الدولي سيفرض "عقوبات تشل" ايران، مثل المقاطعة التامة للمصرف المركزي الايراني او صادرات النفط الايرانية.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك قال للاذاعة العامة قبل ساعات من نشر التقرير ان اسرائيل "لم تقرر بعد شن عملية عسكرية على ايران... نحن لا نريد الحرب".
وحيال إلحاح سائله على الخيار العسكري، رد باراك بأنه يدرك مخاوف كثير من الاسرائيليين من أن ضربة تستهدف إيران من الممكن أن تؤدي إلى هجمات صاروخية من طهران وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"حزب الله".
وأضاف: "ليس هناك سبيل لمنع بعض الخسائر. لن يكون الوضع ساراً. ليس هناك احتمال لمقتل 50 ألفاً أو موت خمسة آلاف. وإذا لازم الجميع منازلهم، فقد لا يقتل حتى 500". وأشار إلى أن "صواريخ ايران او حزب الله لا تشكل تهديداً وجودياً لاسرائيل".
وسارعت روسيا التي كانت حذرت من مخاطر التهديدات الاسرائيلية لإيران، إلى القول إن "موسكو تشعر بخيبة أمل شديدة وعدم فهم لكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ايران والذي قيل وكتب عنه الكثير في الايام الأخيرة، تحول مصدراً جديداً لتصاعد التوترات حول القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".
وأضاف: "لدينا شكوك جدية بشأن مبرر كشف محتويات التقرير على نطاق واسع، وخصوصاً في هذا التوقيت حين بدأت تلوح فرص مؤكدة لمعاودة الحوار بين الوسطاء الدوليين الستة وطهران".
وأشارت مصادر روسية إلى تقديم موسكو "منذ وقت طويل" معلومات إلى الوكالة عن مشاركة محتملة لعالم روسي في برنامج ايران النووي.
وقبل ذلك، حذر الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف من أن "البيانات العسكرية التي تفيد أن إسرائيل أو دولاً أخرى تستخدم القوة ضد إيران أو أي دولة أخرى في الشرق الأوسط، تمثل خطاباً خطيراً جداً". وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن شن ضربة عسكرية على ايران "سيكون خطأ فادحاً لا يمكن التنبؤ بعواقبه".
وتزامنت تلك المواقف مع وصول مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري الى موسكو.
وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند بأن "التقرير كشف للدول الأعضاء قبل نحو ساعة، لذلك سنأخذ بعض الوقت للبحث فيه قبل التعليق عليه. لسنا مستعدين للحديث عن أي خطوات مقبلة في هذه المرحلة".
وأشار مسؤول أميركي إلى أنه من الممكن النظر في معاقبة مزيد من المصارف التجارية الايرانية والشركات التي تعمل واجهة للبرنامج النووي. وقال إن معاقبة قطاع الغاز والنفط الايراني مسألة حساسة جداً، و"لا أعتقد اننا وصلنا إلى ذلك بعد".
وفي وقت سابق، طالب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي طهران بإظهار "مرونة وصدق مع الوكالة"، كما دعا الوكالة الى التحلي بـ"الانصاف والعدالة".
و ص ف، رويترز، أب، ي ب أ، أ ش أ
برلوسكوني فقد غالبيته في مجلس النواب
بوسي، حليفه الأقرب، يطالبه بالاستقالة
اجتاز رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني أمس تصويتاً اختبارياً، إلا أنه فشل في الحصول على دعم كاف للبقاء في السلطة فترة أطول، مع تزايد الضغوط عليه للاستقالة وتهدئة الاسواق المضطربة نتيجة أزمة الديون الاوروبية.
ورفض برلوسكوني حتى الآن استجابة نداءات وجهها اليه كل من المعارضة وحلفائه للتنحي، الا أن نواباً نقلوا عنه أن عليه أن يفكر في حصيلة التصويت، معترفاً أخيراً بأنه يواجه "مشكلة" في الغالبية في مجلس النواب. وتواجه الحكومة الايطالية ضغوطاً كثيفة لتطبيق اصلاحات سريعة من أجل تعزيز دفاعاتها ضد أزمة الديون التي تعصف بأوروبا.
كذلك أثارت الحكومة الائتلافية الضعيفة والشكوك في زعامة رئيسها مخاوف الاسواق من كارثة مالية في ايطاليا يمكن أن تقوض منطقة الاورو وتهز الاقتصاد العالمي.
ووافق مجلس النواب بـ308 أصوات على الحسابات الختامية لعام 2010. ولم يعارض أحد هذا الاجراء الروتيني، الا أن 321 نائباً امتنعوا عن التصويت، غالبيتهم من يسار الوسط، في تكتيك قلص أكثر القبضة المترنحة لبرلوسكوني على المجلس.
وكان ينقص برلوسكوني ثمانية أصوات لتحقيق الغالبية المطلقة وهو 316 صوتاً في المجلس المؤلف من 630 عضواً.
والاسبوع المقبل، تواجه الحكومة تصويتاً على اصلاحات اقتصادية يطالب بها الاتحاد الاوروبي. وإذا لم يتمكن برلوسكوني من الاعتماد على غالبية مطلقة، يمكن أن يواجه مشكلة كبيرة.
وبعد التصويت، صرح الزعيم المعارض بييرلويجي برساني بأن "هذه الحكومة لا تتمتع بالغالبية... إذا كنت تتمتع بقدر من المسؤولية حيال ايطاليا، قدم استقالتك". وحض برلوسكوني على التحدث مع الرئيس الايطالي جيورجيو نابوليتانو الذي يتعين عليه، بصفة كونه رئيساً للدولة، أن يختار زعيماً آخر لتأليف حكومة جديدة أو حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة.
ولاحقاً أفادت وكالة "أنسا" الايطالية أن برلوسكوني توجه الى قصر كويرينالي لمقابلة الرئيس الايطالي. ونسبت الى مصادر حكومية أن رئيس الوزراء لن يقدم استقالته الى نابوليتانو، الا أنه سيناقش معه نتائج التصويت.
وقبل التصويت، طلب زعيم رابطة الشمال أومبرتو بوسي من حليفه الأقرب برلوسكوني تقديم استقالته، قائلاً إن عليه ان يستقيل ليحل محله أنجيلينو الفانو الأمين العام لحزب شعب الحرية الذي يتزعمه رئيس الوزراء.
ويعتقد ان الرابطة، إلى جانب العديد من أعضاء حزب شعب الحرية، يريدون من برلوسكوني أن يفسح الطريق أمام حكومة يمين وسط جديدة قادرة على مواجهة أزمة اقتصادية طاحنة واستعادة ثقة الأسواق من دون تسليم السلطة الى حكومة انتقالية.
وفي بروكسيل، وصف المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اوللي رين الوضع الاقتصادي في ايطاليا بأنه "يدعو الى القلق الشديد" بعد الارتفاع الكبير لفوائد قروض هذا البلد في سوق السندات.
وأبدى في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لوزراء المال الاوروبيين رغبته في مساعدة هذا البلد على تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها لطمأنة الاسواق.
وقال إن "ايطاليا تواجه حالياً ضغوطاً كبيرة جداً في الاسواق... الوضع يقلقنا كثيراً، ونراقبه عن كثب". ووصف ارتفاع فوائد قروض ايطاليا في سوق السندات التي تقترب من سبعة في المئة في عشر سنين بأنه "مأسوي".
و ص ف، رويترز، أ ب
ساركوزي لأوباما: نتنياهو كاذب
الرئيس الأميركي: مضطر إلى التعامل معه
ونقل عن ساركوزي قوله لأوباما: "لم أعد احتمل رؤيته، انه كاذب". فأجاب اوباما: "انت سئمت منه لكنني مضطر الى التعامل معه كل يوم". ولم يوضح الموقع ما اذا كان يملك تسجيلاً صوتياً له.
واشار الى ان الحديث بين ساركوزي واوباما الذي جرى على انفراد كان يفترض ان يبقى سراً، لكنه وصل مصادفة الى مسمع بعض الصحافيين.
واكد عدد من الصحافيين ذلك. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قال في تصريح له: "علمت بالحادث. يجب ان نرى ما حدث فعلا ولا أريد التحدث عن ذلك الآن". ودعا الصحافيين الى الاتصال برئاسة الجمهورية "لتأكيد (الاقوال) او نفيها". واضاف: "هذا يمنعنا من رؤية ما هو اساسي. كل ما نريده هو مواصلة العمل على المضي قدماً، لأن الأمور لا تحرز أي تقدم" في مجال السلام في الشرق الاوسط.
وفي اسرائيل، لم يشأ مكتب نتنياهو التعليق على هذه الرواية.
وأفاد مراسل الاذاعة الاسرائيلية العامة في فرنسا جدعون كورتس الذي تولى تغطية قمة كان، انه وزملاءه الذين سمعوا الكلام الذي تبادله اوباما وساركوزي قرروا ألا يتحدثوا عنه "من باب النزاهة ولئلا يسببوا ارباكاً للمكتب الصحافي للاليزيه".
واورد الموقع ان الامر حدث عند تسليم الاعلاميين اجهزة الترجمة الفورية للمؤتمر الصحافي المشترك لاوباما وساركوزي سلفاً، فوصل بعض الصحافيين سماعاتهم فوراً وتمكنوا من التقاط بعض اطراف هذا الحديث الخاص.
و ص ف
دمشق تشكو واشنطن في مجلس الأمن
نيويورك – "النهار"اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم واشنطن بـ"التورط مباشرة" في أعمال العنف التي تشهدها بلاده، طالباً من مجلس الأمن "أخذ العلم" بهذا التورط و"إدانته" و"فعل كل ما يلزم لوضع حد له".
وورد هذا الإتهام في شكوى تسلمها رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب البرتغالي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خوسيه فيليبي موراييس كابرال خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومما جاء فيها أنه بعد الإتفاق بين سوريا واللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية على "خطة عمل لوضع حد للأزمة في سوريا" وبعدما بادرت سوريا الى "اتخاذ خطوة مهمة جداً لوقف العنف بأن دعت حملة السلاح الى تسليم سلاحهم... فوجئت الجمهورية العربية السورية بتاريخ 4/11/2011 بدعوة الناطقة بلسان وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية لهؤلاء المسلحين بعدم تسليم أسلحتهم الى السلطات".
ورأى في هذا الإعلان "تورطاً مباشراً للولايات المتحدة في أحداث الفتنة والعنف في سوريا" و"تشجيعاً للمجموعات المسلحة على الاستمرار في عملياتها الإجرامية ضد الشعب والدولة، ونفياً واضحاً لسلمية التحركات في سوريا، ورغبة وعملاً ومحاولة لتعطيل عمل جامعة الدول العربية".
وطلب من رئيس مجلس الأمن "أخذ العلم بتورط الولايات المتحدة الفعلي في الأحداث الدامية في سوريا وإدانة هذا التورط وفعل كل ما يلزم لوضع حد له".
مساواة الجيش بـ"الجماعة"
- جمال فهمي
منذ الأسبوع الماضي ترك اللاعبون على المسرح السياسي المصري كل شيء، حتى الانتخابات البرلمانية التاريخية التي بدأت حملاتها بالفعل، وانشغلوا جميعا بما يسميه البعض "فتنة الوثيقة".
وما الوثيقة هذه ؟! انها مشروع ورقة تحوي مبادئ دستورية أساسية وضعتها الحكومة بإيعاز من المجلس العسكري الحاكم لتكون بمثابة الضمانة المسبقة كي لا تتهور جماعات الإسلام السياسي وتشرع في تغيير طبيعة الدولة المصرية وتحويلها دولة دينية، ذلك أن الإعلان الدستوري الموقت الذي أصدره جنرالات المجلس في آذار الماضي أوكل مهمة صياغة دستور البلاد الجديد الى لجنة يؤلفها البرلمان المقبل الذي يرجح أن تهيمن عليه هذه الجماعات!
وعلى رغم أن فكرة وثيقة المبادئ تلك ظهرت قبل أشهر حلاً وسطاً توافقياً للصراع العنيف الذي اشتعل بين الإسلاميين من جهة والقوى السياسية المدنية بكل تنوعاتها من جهة أخرى على "الدستور " أم "الانتخابات" أولا، فإن جماعة "الإخوان المسلمين" وتوابعها سارعت إلى رفض مشروع وثيقة المبادئ "شكلا وموضوعا". ولئلا تبدو متنصلة ومتراجعة عن موافقتها السابقة على الفكرة، تذرعت الجماعة في حملتها الشعواء على الوثيقة بالبند رقم 9 منها الذي تحفظت عنه كل القوى والأحزاب السياسية الأخرى، نظراً الى أن صيغته تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة ميزة الانفراد والاستقلال التام بمؤسسة الجيش وعزلها عن المؤسسات الأخرى للدولة المصرية، فهي تمنع البرلمان بحكم دستوري من أن يعرف أو يقرر شيئا يخص هذه المؤسسة إبتداء من القوانين والتشريعات، حتى الموازنة والمخصصات المالية التي سوف يشار اليها في الموازنة العامة للدولة برقم ومبلغ إجمالي مغلق يذكر هكذا عاريا من أية تفاصيل تحدد توزيعاته وأوجه صرفه!
غير أن "الجماعة" لم تفلت من نيران هجوم مضاد شنه كثيرون عليها متوسلين قنبلة "المفارقة" الصارخة الكامنة في موقفها من البند المشار اليه. فالجماعة التي ترفض أن يصير الجيش كيانا مستقلا عن الدولة ولا تخضع موازنته لرقابة البرلمان، هي آخر من يحق له التحدث في هذا الموضوع لأنها هي نفسها كيان متفلت من النظام القانوني للدولة المصرية. فبعدما أسقطت "ثورة 25 يناير" الحظر السياسي عنها، لا تزال تعمل كجماعة سرية "معلنة وغير معلمة" وتأبى الانخراط في الأطر التي ترسمها قوانين البلاد للجمعيات والمنظمات الأهلية، وما برحت تمنح نفسها حصانة خاصة تبقي ثرواتها وأموالها الطائلة بمنأى تام عن رقابة أجهزة المحاسبة الرسمية الخاضع لها كل مكونات المجتمع المدني المصري!
لقد قال البعض متهكما إن "الجيش يطلب المساواة بالجماعة" ويطمع بالحصول على وضع دستوري مميز يشبه وضعها!!!
في الصحافة العالميّة
"إن الملاحظة الأساسية التي يمكن قولها عن سوريا هي أن النظام لا يزال صامداً. فهو لم يفقد السيطرة على أي جزء من البلد ولم نشهد كما حدث في ليبيا عمليات انشقاق وانقلاب كبيرة ومهمة بين المسؤولين في النظام. ولا تزال قوات الشرطة وأجهزة القمع تحافظ على وحدة صفوفها على رغم بعض الانشقاقات. وعلى نقيض ما جرى في مصر وتونس، لم يغير الجيش ولاءه وتشير كل الدلائل الى أن الصراع سيكون طويلاً... كيف يستطيع النظام الصمود؟ أولاً بفضل قوة القمع ووحدة الجيش والميليشيات العلوية وأجهزة المخابرات.
لكن هذا ليس كل شيء، فهناك خوف الأقليات المسيحية من الحرب الأهلية، وعدم تحرك البورجوازية السنية في دمشق وحلب حتى الآن، ناهيك باعتماد سوريا على دعم روسيا والصين والبرازيل".
"ثمة قوى تحاول توتير الأوضاع في الشرق الأوسط من غير ان تأخذ في الاعتبار ما يمكن أن تتسبب به من انفجارات، وهي إيران وإسرائيل وسوريا، ولكل من هذه الدول مصلحة في نشوب حرب إقليمية. لنأخذ إسرائيل على سبيل المثال، فهي لم تحب يوماً الربيع العربي، ولا تزال تتحسر على سقوط مبارك، وتتخوف الآن من سقوط عدوها بشار الأسد بطريقة فوضوية وحلول قوى راديكالية سنية محله. إن ضرب إيران في هذه المرحلة قد يجعل الإسرائيليين يشعرون بالارتياح، لكنه لن يجعلهم أكثر أماناً... كما أن توجيه ضربة إسرائيلية الى إيران سيخفف الضغط على الأسد وسيركز الأنظار كلها على إسرائيل".
كتبت الصحيفة:
"يبدو أن المخابرات السورية ترصد تحركات المحتجين بواسطة تكنولوجيا ألمانية من صنع شركة "Utimaco" التي مقرها احدى ضواحي فرانكفورت. ولدى الاتصال بالشركة قالت إنها لم تبع شركة تيليكوم السورية التي تملكها الدولة منتجاتها وإنما باعتها من شركة إيطالية تتعامل معها منذ سنوات... وكشف قراصنة على شبكة الإنترنت أن السلطات السورية تراقب المحتجين بتكنولوجيا أميركية وأوروبية".
المصدر: جريدة النهار
