اليمن : مبعوث للأمم المتحدة يحاول إنهاء الأزمة وسط تحفظات صالح..لقاء بين عباس ومشعل قبل نهاية الشهر الجاري

بدأ مبعوث الامم المتحدة لليمن جمال بن عمر امس جولة جديدة من جهود انهاء الازمة في هذا البلد وسط استمرار تحفظات معسكر الرئيس علي عبد الله صالح على الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية من اجل انتقال سلمي للسلطة في البلاد، فيما تجددت الاضطرابات في مدينة تعز حيث أطلقت قوات الامن النار على المحتجين مما ادى الى مقتل شخص وجرح آخرين وسط تظاهر الآلاف في صنعاء وتعز للمطالبة بمحاكمة صالح.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية ان بن عمر سيلتقي خلال زيارته الجديدة الى اليمن ممثلي الحكومة والمعارضة في محاولة جديدة لحل الخلافات المتبقية حول الالية التنفيذية.

وقال صالح مرارا انه قبل بالمبادرة الخليجية وانما لم يوقعها بعد اذ يشترط الاتفاق اولا مع المعارضة على الالية التنفيذية.

من جهتها تؤكد المعارضة انها تتمسك بصيغة للالية التنفيذية التي تم الاتفاق عليها مع الحزب الحاكم ونائب الرئيس برعاية بن عمر، الا ان صالح رفضها في النهاية.

وقال بن عمر للوكالة اليمنية ان زيارته "تأتي في اطار متابعة جهود الامم المتحدة من اجل التسوية السياسية". واضاف "اتمنى ان تكون فرصة لحل القضايا العالقة بين الأطراف السياسية في اليمن". وفي وقت لاحق، اكد بن عمر للصحافيين ان "زيارتي لليمن جاءت للتوافق السياسي والتوقيع على المبادرة الخليجية".

وكان بن عمر ادار شخصيا سلسلة لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين المعارضة والحكومة للاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية التي حصلت على دعم الدول الكبرى ومجلس الامن.

وفي هذا الاطار، ذكرت مصادر من المعارضة لوكالة فرانس برس امس انه في حال حسمت النقاط الخلافية، فمن المفترض ان يوقع صالح او نائبه المبادرة الخليجية في صنعاء ثم يتم التوقيع على الالية التنفيذية في الرياض.

وافادت المصادر أن وفدا من المعارضة سيزور الرياض الاحد بدعوة من وزير الخارجية الامير سعود الفيصل للبحث في تطورات الازمة ومساعي الحلول.

وتنص المبادرة الخليجية خصوصا على تسليم صالح السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة وحدة واجراء انتخابات رئاسية، مع منح صالح حصانة من الملاحقة، الامر الذي يرفضه الشباب الذين يقودون الحركة الاحتجاجية في الشارع منذ مطلع العام.

اما ابرز نقاط الخلاف في الالية التنفيذية للمبادرة فتتعلق خصوصا بحسب مصادر سياسية بمسألة اعادة هيكلة الجيش والمؤسسات الامنية التي يسيطر اقرباء صالح على المناصب الحساسة فيها، فضلا عن تحفظ صالح على ترك كامل صلاحياته لنائبه وميله الى البقاء في منصبه ولو فخريا حتى انتخاب رئيس جديد.

وقال القيادي في المعارضة ياسين سعيد نعمان لوكالة فرانس برس ان المعارضة تنتظر توقيع الرئيس او نائبه على المبادرة الخليجية "للانتقال بعد ذلك الى التوقيع على الالية التنفيذية في الرياض".

واضاف "نحن مستعدون للتوقيع على الالية وعلى الرئيس ان يقرر التوقيع على المبادرة الخليجية" التي سبق ان وقعت عليها المعارضة، معربا في نفس الوقت عن خشيته من "مناورات" صالح الذي سبق ان تهرب من التوقيع عدة مرات.

الا ان نعمان قال "لا استبعد ان يوقع هذه المرة" المبادرة التي اصبح التوقيع عليها "استحقاقا اقليميا ودوليا".

ويؤكد معسكر الرئيس بدوره استعداده للمضي قدما لكن مع الاشارة الى استمرار وجود خلافات حول الالية التنفيذية.

وقال الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم طارق الشامي لفرانس برس ان "الرئيس حسم الامر بالنسبة للمبادرة والالية التنفيذية وننتظر الاتفاق مع المعارضة حول المسائل العالقة". الا ان نعمان اكد انه "لا يوجد هناك مسائل عالقة"، مشيرا الى انه تم الاتفاق على الالية التنفيذية مع الحزب الحاكم في الزيارة الاخيرة لبن عمر الى اليمن.

وتنص الالية التنفيذية التي وافقت عليها المعارضة بحسب نعمان على "انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لمرحلة انتقالية تستمر سنتين ويتم خلالها وضع دستور جديد واعادة هيكلة القوات المسلحة واجراء حوار وطني وحل مشكلة الجنوب" على ان تنتهي هذه المرحلة بانتخابات تشريعية عامة.

ميدانيا، قتل شخص واصيب آخرون في قصف نفذته القوات اليمنية الموالية امس على مدينة تعز جنوب العاصمة اليمنية فيما تظاهر الالاف في صنعاء وتعز للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح وعدم منحه حصانة، وذلك بحسب مصادر طبية وشهود.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس ان "شخصا قتل واصيب تسعة آخرون على الاقل" في القصف المدفعي الذي نفذته بحسب شهود قوات الحرس الجمهوري واستهدف وسط صنعاء حيث كان يتظاهر المناوئون لصالح.

وفي صنعاء، تظاهر عشرات الالاف للمطالبة بمحاكمة صالح وضد منحه الحصانة التي يفترض ان يحصل عليها بموجب المبادرة الخليجية.

وهتف المتظاهرون "لا حصانة لا ضمانة يحاكم صالح واعوانه" و"يا عالم ما مجلس امن، صالح مجرم حرب" و"الشعب يريد بناء يمن جديد".

واطلق مسلحون مدنيون موالون لصالح النار على المتظاهرين ما اسفر عن ثلاثة جرحى على الاقل بحسب شهود.

ودعا الشباب المحتجون الى التظاهر بكثافة اليوم الجمعة في صنعاء وباقي مدن اليمن تحت شعار "جمعة لا حصانة للقتلة"، وذلك بالتزامن مع زيارة بن عمر.

(اف ب،رويترز)

 

يحتدم الجدل وتتصاعد التجاذبات والسجالات بين الكتل الرئيسية في المشهد السياسي العراقي مع اقتراب نهاية العد العكسي لانسحاب القوات الاميركية من العراق المقرر نهاية الشهر المقبل.

فبعض القوى تبث مخاوف من ان يترك الانسحاب الاميركي فراغا ربما تستغله بعض دول الجوار او تنظيمات موالية لها لفرض سيطرتها على الارض. في حين ترفض اطراف اخرى بالمطلق الوجود الاميركي حتى اذا كان مدنيا رغم الاهمية التي تفرضها اقامة علاقات استراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وتعطي زيارة المالكي المرتقبة الى واشنطن في 12 كانون الاول (ديسمبر)المقبل، قبل ايام من الانسحاب النهائي، محركا اضافيا للاجواء السياسية ستفضي الى ازدياد حمى التصريحات المتبادلة بين ممثلي القوى السياسية العراقية .

وبهذا الشأن، يؤكد النائب محمد الصيهود عن دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) ان الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء العراقي الى الولايات المتحدة من شأنها توطيد العلاقة بين البلدين، لافتا الى انها ستتناول الانسحاب الاميركي المقرر من العراق نهاية العام الجاري.

ويقول الصيهود ان "من أهداف الزيارة تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي في المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والثقافية والدبلوماسية والسياسية"، مشيرا الى "اننا نتطلع لعلاقة دولة مقابل دولة، وليس علاقة امن وجيش واحتلال". ورأى انه "بحسب الاتفاقية بين الطرفين، فان بنهاية عام 2011 سيشهد خروج القوات الاميركية الكامل وفعلا بدأ انسحاب الجنود الاميركيين من اكثر من منطقة".

وتابع ان "موضوع المدربين محسوم والعراق بحاجة لتدريب قواته خصوصا مع تطور التكنولوجيا العسكرية"، موضحا "اننا نختلف مع الجانب الاميركي بشأن الحصانة، فالجانب الاميركي يريد مدربين بحصانة ونحن نريدهم من دون حصانة".

واشار الصيهود الى ان "موضوع منح الحصانة للمدربين يتعلق بمجلس النواب، فلو اتفق الجانبان على الحصانة فستعرض على البرلمان ويجري التصويت"، متوقعا ان "لا يوافق البرلمان على الحصانة" لافتا الى ان "العراق خطا على الصعيد السياسي خطوات واسعة باتجاه تحقيق النظام الديموقراطي".

وكان التحالف الشيعي الحاكم، اضافة الى بعض الكتل النيابية، اكدت رفضه منح حصانة قانونية او ديبلوماسية للمدربين الاميركيين بعد انسحاب قواتهم نهاية العام الحالي، مشيرة الى ان الحكومة ستوفر الحماية المطلوبة لهم بعد انسحاب قوات بلادهم نهاية العام الحالي.

اما التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) فيبدي عبر ممثليه في البرلمان العراقي تخوفه وعدم ثقته بطبيعة الانسحاب الاميركي، كاشفا ان المالكي يتفاوض مع الجانب الاميركي من اجل الإبقاء على 16000 عنصر من القوات الأميركية بصفة مدربين.

وقالت النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني إن "هنالك مفاوضات تجري بين رئاسة الحكومة العراقية مع الاميركان من اجل بقاء 16 الف عنصر من القوات الاميركية بعنوان مدربين"، موضحة ان "عدد المدربين كبير جداً ولا يتناسب مع حجم الاسلحة التي تنوي الولايات المتحدة تزويدها للعراق".

اضافت ان "هذا الاتفاق لن يكون بريئاً والجانب الاميركي يحاول الابقاء على عدد كبير من قواته تحت عناوين مختلفة، ويعد وجودهم هذا مخالفا للقوانين الدولية التي تؤكد احترام سيادة الدول" مبينة ان "اي عقد او اتفاق مع الجانب الاميركي سينتهي الى اذعان للجانب العراقي وانتهاك لسيادة العراق".

ويطالب التيار الصدري الحكومة العراقية، بعدم "الخضوع" للضغوط الاميركية في السماح ببقاء قوات اميركية "تحت غطاء المدربين"، كما ان زعيم التيار السيد مقتدى الصدر اعلن انه "سيقاوم اي وجود اميركي في العراق بما في ذلك الوجود المدني" بعد المهلة التي تنتهي بنهاية العام الحالي عندما تكمل القوات الاميركية انسحابها بعد نحو 9 سنوات على إطاحة النظام السابق.

وتنصب مخاوف العديد من الاطراف على ضعف قدرات القوات العراقية في مجالي التسليح والتدريب خاصة في ظل نشاطات تنظيم القاعدة والمليشيات المسلحة بأاستغلال الانسحاب بما ينعكس سلبا على الوضع الامني .

فقد طالبت النائبة ناهدة الدايني عن ائتلاف العراقية (بزعامة اياد علاوي) بتجهيز القوات العراقية بالاسلحة الحديثة وتدريبه بمساعدة خبراء أجانب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وقالت ان "القوات العراقية بحاجة لتدريب لانها حديث التشكيل وتم اقصاء أغلب ضباط الجيش السابق الذين يمتلكون الخبرة بالاضافة الى دخول المحاصصة الحزبية فيها "، مؤكدة أن "العراق يواجهه تحديات داخلية متمثلة بتنظيم القاعدة والميليشات المسلحة وخارجية متمثلة بتدخلات دول الجوار محاولة ضم العراق تحت سيادتها بالاضافة الى ما يسمى الربيع العربي." أضافت ان على" الحكومة العراقية التعاقد مع اكثر من دولة وليس الاعتماد على الجيش الاميركي فقط، واستيراد اسلحة جيدة المنشأ والنوع".

وتبدو المواقف الكردية اكثر وضوحا حيال مستقبل الوجود العسكري الاميركي حيث لا يخفي ائتلاف الكتل الكردية مخاوفه من ان الانسحاب الاميركي من العراق المقرر نهاية العام الجاري سيترك فراغا امنيا كبيرا مؤكدا وجود مخاوف من الجهة التي ستملأ هذا الفراغ بعد انسحابها.

ويقول النائب الكردي شوان محمد طه ان "الوضع الأمني في العراق بصورة عامة معقد وغير مستقر وان مغادرة القوات الأميركية في هذا الوقت سيترك فراغا كبيرا في العراق"، مضيفا ان "هناك خشية من الجهة التي ستملأ هذا الفراغ لان القوات العراقية غير قادرة على حفظ الأمن، كما إنها غير قادرة على حفظ الحدود من التدخلات الخارجية".

ويبدي طه مخاوفه من ان "تسير الأوضاع الأمنية في البلاد الى الاسوأ"، منتقدا بعض سياسات الحكومة والحكومات المحلية، ويقول "انها تقود الى حالة من عدم الاستقرار".

وفي سياق متصل، دعا الامين العام للحزب الطليعي الناصري في العراق عبد الستار الجميلي الى عقد مؤتمر وطني شامل وعاجل للمصالحة والبناء داخل العراق لكل القوى والتيارات.

واضاف الجميلي في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "مهمة المؤتمرالأساسية تتركز على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تقوم على التسامح والقبول المتبادل والاحتكام إلى القانون في استخلاص الحقوق العامة والشخصية والجنائية ونزاعات الملكية سواء قبل الاحتلال أو بعده ونبذ كلّ أشكال العنف والإقصاء والاجتثاث والتهميش والاتفاق على تعديل جذري للدستور يعيد النظر بالشكل الفيدرالي للدولة العراقية ويتبنى اللامركزية الإدارية والحكم المحلي للمحافظات مع ضمان الخصوصية والحقوق المواطنية والثقافية للأقليات القومية والدينية والعرقية".

واشار الى ضرورة "بلورة مشروع وطني ديموقراطي يقوم على مبدأ المواطنة والتداول السلمي للسلطة والاحتكام إلى صناديق الانتخابات وبناء الدولة ومؤسساتها على أسس وطنية ومهنية ووظيفية "، مطالبا بـ "تشكيل حكومة انتقالية تتولى الإعداد وبشكل حيادي ونزيه لانتخابات مبكرة وبإشراف القضاء العراقي حصرا ومفوضية انتخابات مستقلة عن كل التيارات ومراكز القوى والقرار اضافة الى التصدي بالوسائل السياسية والمادية لكل أشكال التدخل والاختراق التي وصل بعضها إلى مصاف الاحتلال من قبل النظامين التركي والإيراني".

وتظهر مواقف القوى السياسية العراقية من مسألة انسحاب القوات الاميركية المقرر نهاية العام الحالي ومن المدربين اختلافا في المواقف سيتبلور بشكل اكثر وضوحا مع جلاء القوات الاميركية من العراق نهاية الشهر المقبل وما سيترتب على هذا الانسحاب من تداعيات واستحقاقات.

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في اواخر الشهر الجاري في القاهرة.

واكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الاحمد لوكالة "فرانس برس" انه "تم الاتفاق مع حركة حماس على عقد لقاء بين الرئيس عباس والاخ خالد مشعل قبل نهاية الشهر الجاري في القاهرة". واضاف "اللقاء قائم وتم الاتفاق على موعده".

واوضح الأحمد ان اللقاء سيركز على الجانب السياسي والوحدة الفلسطينية واستراتيجية المستقبل السياسي الفلسطيني.

ومن المقرر عقد لقاء بين حركتي "فتح" و"حماس" قبل لقاء عباس ومشعل في القاهرة.

وكان عباس ومشعل اتفقا خلال مكالمة هاتفية في تشرين اول (اكتوبر) الماضي على اللقاء في القاهرة.

ووقّعت حركتا "حماس" و"فتح" مع فصائل فلسطينية اخرى في 27 نيسان (ابريل) الماضي في القاهرة اتفاق مصالحة انهى اربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الجانبين.

وينص الاتفاق اضافة الى انهاء ملف المعتقلين السياسيين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات مستقلة وتكلف الاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام.

(أ ف ب)

 

يستعد مجلس الأمن لنظر "مشروع تقرير" حول طلب الترشيح الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمفترض أن يقدم رسميا اليوم، ويتوقع أن يتم التصويت على العضوية بحلول نهاية العام الجاري، على طريق الوصول إلى الهدف الأسمى وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأخذ طلب التصويت على هذا الطلب الفلسطيني عدة مسارات حيث يتطلب اجازة طلب العضوية الكاملة في الامم المتحدة موافقة 9 أصوات في مجلس الامن تمهيدا لاحالته الى الجمعية العامة للتصويت عليه بأغلبية الثلثين.

ويشكل ذلك، اذا تحقق، مكسبا فلسطينيا في الجولة الأولى، حيث تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة لها حق المشاركة والتصويت بما يسهم بالنسبة للقيادة الفلسطينية في تدويل الصراع قانونيا وسياسيا وتثبيت الحدود وفق عام 1967، بل وإلزام الدول الاعضاء في المنظمة الامميه بالتحرك لدعم الجهود الفلسطينية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، استنادا الى عدم قانونية الوجود الاسرائيلي ضمن نطاق الدولة الفلسطينية العضو في المنظمة الدولية.

ويرى مراقبون ان فرص نجاح هذا الخيار ضئيلة بسبب ترجيح استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) أو دفع أحد أعضاء مجلس الأمن للتصويت ضد الطلب.

وهناك احتمالان آخران، يتمثل أحدهما في طرح لبنان الطلب الفلسطيني للعضوية فورا للتصويت على المجلس إذا، تبين أنه يحظى بالحد الأدنى من الأصوات والآخر يقع فى دائرة بحث إجراءات واهية لإعادة الطلب من جديد أو عدم قبوله أو تعليق مناقشته لفترة زمنية غير محددة.

ويرى محللون أن هناك ضرورة لايجاد بدائل لعملية التصويت في مجلس الأمن، منها التوصل إلى توافق بين أعضاء الجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا) وهم عاجزون عن تحقيق ذلك، أو عن طريق الذهاب إلى الجمعية العامة لنيل الاعتراف بدولة غير عضو أي صفة مراقب مثل "الفاتيكان"، وهنا لابد من الحصول على تصويت 50% زائد واحد من الأعضاء، وهو متوفر بالنسبة للجانب الفلسطيني.

وبهذا الانتقال تستطيع فلسطين الانضمام إلى المنظمات الأممية والدخول في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومحاصرة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية.

ولكن في حالة فشل المسعى الفلسطيني، تستطيع القيادة الفلسطينية التقدم بطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة غير عضو، في الوقت نفسه الذي ينظر مجلس الأمن في طلب العضوية الكاملة وذلك لاختلاف الوضع عند كليهما.

وقد زاد إصرار المفاوض الفلسطيني على السير قدما للحصول على عضوية الأمم المتحدة، مدفوعا بحالة الزخم التي احدثها تصويت "اليونسكو" من أجل صدور توصية إيجابية عن مجلس الأمن، على الرغم من العقبة الرئيسية في طريق انضمامها، وهي الولايات المتحدة التي جددت رفضها للطلب الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن بهذا الشأن.

ويتوقف المراقبون عند هذا الموقف المعارض لموقف الغالبية الساحقة من دول العالم الذي يرهن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بموقف وارادة اسرائيل، ويقولون انه فمن غير المقبول ان ينتظر المجتمع الدولي الدولة التي تمارس الاحتلال في ان تمنح الشعب الذي يخضع للاحتلال حقه في تقرير المصير.

ويرى المحللون أن الجهود المضنية المستمرة والتى بدأت بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة فى 23 أيلول (سبتمبر) الماضي لن تتوقف، حيث إن الشعب الفلسطيني له حق تاريخي وقانوني في أن يحظى بموقعه الطبيعي كجزء من المنظومة الدولية من خلال حصوله على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

فقد تركز الجهد الذي بدأ منذ عدة سنوات على حض وإقناع دول عديدة لاستثمار مناخ عملية السلام للاعتراف بدولة فلسطين، وجاءت ثمرته بامكانية الحصول على اعتراف أكثر من 123 دولة من مختلف قارات العالم، أي أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل أن هناك جهودا إضافية مع عدد من الدول الصديقة تبذل الآن لتأمين الحد الأدنى من التصويت لصالح الطلب الفلسطيني.

ويتوقع محللون أن يبرز تباين في السياسات الخارجية الاوربية عندما يطرح مجلس الأمن عضوية دولة فلسطين للتصويت مثلما حدث في عضويتها لـ"اليونسكو" حيث من المتوقع أن تصوت دول الاتحاد الأوروبي بحسب علاقاتها المنفردة مع السلطة الفلسطينية أو مع إسرائيل وليس بحسب ما تمليه أجندة كاثرين آشتون مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد".

ويأتي تخوف الإسرائيليين من أن يعبد انضمام فلسطين إلى اليونسكو الطريق تدريجيا أمام اعتراف دولي بها في الامم المتحدة، حيث يعد مؤشرا الى ان المجتمع الدولي بدأ يتحمل جزءا من الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني من خلال مؤسساته بما في ذلك قرار التقسيم رقم 181 عام 1947 .

وتبرز على الساحة الدولية مطالبات للمجتمع الدولي بالعمل على توفير اعتراف وغطاء سياسي أوسع للشعب الفلسطيني من أجل تحويل هذه الخطوة الى دولة مستقلة وذات سيادة على الاراضي الفلسطينية في المستقبل. ويشير مراقبون الى ان ما يفعله الفلسطينيون الآن هو ما فعله الإسرائيليون منذ سنوات وهو خلق حقائق على الأرض عبر الانضمام إلى المحافل الدولية من خلال النضال السياسي.

(أ ش أ)

 

طالبت منظمة العفو الدولية جامعة الدول العربية، امس، بالضغط على سوريا للسماح بنشر مراقبين لحقوق الإنسان على أراضيها، بسبب ما اعتبرته إستمرار عمليات القتل والإعتقالات في تحد لاتفاق إنهاء العنف الذي أبرمته معها، وبالمساهمة في احالة ملف سوريا على محكمة الجنايات الدولية.

وقالت المنظمة إن "أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم منذ أن أعلنت الحكومة السورية الأسبوع الماضي أنها ستلتزم بخطة العمل التي اتفقت عليها مع الجامعة العربية في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وكان معظمهم من المتظاهرين العزّل والمارة وقُتلوا برصاص قوات الأمن والجيش". وأضافت أنها بعثت رسالة إلى جامعة الدول العربية طلبت فيها رسمياً مساعدتها على ضمان مدخل آمن لمراقبين حقوق الإنسان إلى سوريا، ومن ضمنهم مراقبون من منظمة العفو الدولية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وطلبت المنظمة من جامعة الدول العربية أيضاً الإنضمام إلى دعوة مجلس الأمن الدولي لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على توريد الأسلحة إليها، وتجميد أصول الرئيس بشار الأسد وكبار معاونيه في الخارج.

وقال فيليب لوثر القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "عمليات القتل واعتقال المتظاهرين العزّل وغيرها في سوريا، لا تزال تقع على صعيد يومي، وفي استهزاء واضح لوعود الحكومة السورية لجامعة الدول العربية". وأضاف أن "خطة عمل الجامعة العربية هي خطوة إيجابية للغاية، وإذا ما تم تنفيذها يمكن أن تساعد في وضع حد للخسائر التي لا هوادة فيها من عمليات القتل غير القانونية والإعتقالات التي قمنا بتوثيقها في الأشهر الأخيرة، غير أن استهانة سوريا بشروط الإتفاقية يجب أن تدفع الجامعة لاتخاذ المزيد من الخطوات، ومن بينها تأمين وصول مراقبي حقوق الإنسان لأنه يمثل وسيلة عملية للغاية للمساعدة على الكشف عن الإنتهاكات المستمرة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن "أكثر من 3000 شخص قُتلوا في سوريا منذ منتصف آذار (مارس) الماضي سقط الكثير منهم داخل وحول الإحتجاجات وخلال العمليات الأمنية ضد المناطق السكنية"، وتعتقد أن "الإنتهاكات التي ارتُكبت في سوريا خلال هذه الفترة تشمل الجرائم ضد الإنسانية، لأنها تبدو وكأنها جزء من هجوم واسع النطاق، فضلاً عن الهجمات المنهجية على السكان المدنيين".

وتابعت أن "تقارير متزايدة تحدثت عن سقوط قتلى من قوات الجيش والأمن السورية في الأسابيع الأخيرة، سقط الكثير منهم في اشتباكات مع (الجيش السوري الحر) الذي تشكّل في تموز (يوليو) الماضي من منشقين من الجيش السوري وغيرهم من الذين حملوا السلاح بهدف حماية أحيائهم".

(يو بي أي)