«شاهد» تدعو لقوانين تحفظ حقوق الفلسطينيين

دعت مؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان في بيان أعضاء المجلس النيابي المنتخبين إلى إصدار القوانين التي تحفظ للفلسطينيين كرامتهم الإنسانية وتمنت على الأعضاء أن ينظروا الى الفلسطينيين نظرة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
ولفتت «شاهد» في بيانها الى ضرورة تعديل قانون التملك الذي صدر عام 2001 والذي يحمل الرقم 296، والذي يحرم الفلسطينيين من التملك والذي كانت له آثار إقتصادية وإجتماعية سيئة. كما أكدت على ضرورة أن يسمح للفلسطيني العمل في المهن الحرة لا سيما مهنة الطب والهندسة مثل أخيه اللبناني، من خلال قوانين تصدر عن مجلس النواب.
وشددت «شاهد» على وجوب تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يؤدي الى التوطين بل يعزز حق العودة ويجعل الفلسطينيين في لبنان عنصراً فعالاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويمنع التآكل الحاصل في البنية الاجتماعية الذي بدأت تظهر ملامحه في المخيمات الفلسطينية.
وإذ حمّلت «شاهد» المجتمع الدولي المسؤولية الكبرى عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدار 61 عاما، فإنها دعت لبنان الى التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم ورفض أي مشروع يمس هذا الحق، مؤكدة أن الفلسطينيين متمسكون بحق العودة أيضا، لكن ما يبحثون عنه فعلا هو مقومات الصمود، التي يمكن للبنان أن يساهم في توفيرها.
وختمت «شاهد» بيانها بضرورة أن يتم فتح صفحة جديدة في التعامل مع الفلسطينيين قائمة على قاعدة احترام حقوق الإنسان.