مصر: مواجهة بين العسكر و«الإخوان» تثير مخاوف من «سيناريو جزائري»...الجيش المصري ألّف مجلساً استشارياً تمهيداً لإعداد دستور

لاحت بوادر صدام بين المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» التي تصدرت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الثانية الأربعاء المقبل، إذ أعلنت الجماعة مقاطعتها مجلساً استشارياً شكله العسكر أمس، احتجاجاً على تصريحات مسؤولين في المجلس العسكري لوسائل إعلام غربية قالوا فيها إن «البرلمان لا يمثل الشعب المصري»، وإن تشكيل اللجنة التأسيسية لصوغ الدستور رهن موافقة الحكومة الموقتة والمجلس الاستشاري اللذين شكلهما الجيش.

ورفضت الجماعة تلك التصريحات وأعلنت سحب ممثليها من المجلس الاستشاري بعد مشاركتهم في اجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين، معتبرة أن هذا المجلس «يسحب من صلاحيات البرلمان المقبل». وكان عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا أكد لصحافيين غربيين أن المجلس الاستشاري سينسق مع القوى السياسية لوضع ضوابط تحكم تشكيل اللجنة التأسيسية، ما أعاد أجواء أزمة المبادئ فوق الدستورية مجدداً إلى الواجهة.

وأصدر المجلس العسكري أمس قراراً بتشكيل «مجلس استشاري مدني» يتألف من 29 شخصية أفيد بأنه سيعقد أول اجتماعاته الأحد المقبل، وخُصص له مقر في «معهد إعداد القادة» العسكري في حي العجوزة القاهري. ومن أبرز الشخصيات التي ضمَّها المجلس المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية عمرو موسى وسليم العوا، ورؤساء أحزاب «الوسط» أبو العلا ماضي و «الوفد» السيد البدوي و «النور» السلفي عماد عبدالغفور، إضافة إلى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ونقيب المحامين سامح عاشور، ورئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالعزيز حجازي، وعضو المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار» أحمد خيري، ونقيب الممثلين أشرف عبدالغفور، وعصام النظامي، وعبد الله المغازي، وزياد محمد وفيق، وحنا جريس، وشريف زهران.

وأكد مصدر عسكري لـ «الحياة» حرص المجلس العسكري على «أن يكون المجلس الاستشاري ممثلاً لكل طوائف المجتمع، وألا يكون صورياً أو شكلياً، لكنه سيكون مجلساً له اختصاصات تمكنه من النظر في أمور تهم الرأي العام من أجل اتخاذ القرار المناسب». وكشف أن «المجلس الاستشاري بدأ بالفعل خلال جلسات مشاوراته الأولية في مناقشة أمور مهمة تتعلق بالمعونات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية لمصر، وطرح عليه مدى إمكان استغناء مصر عن هذه المساعدات، خصوصاً الاقتصادية».

وأشار إلى أنه «سيتم منح المجلس الاستشاري صلاحيات في التعبير عن رأيه واتخاذ القرارات التي ستكون نافذة، بما لا يتعارض مع الجيش ورؤيته، وفي حال حدوث ذلك يتم الرجوع إلى المؤسسة العسكرية». وأوضح أن «المؤسسة العسكرية ترغب من وراء ذلك في أن تحظى القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المجلس الاستشاري بالقوة في الشارع ولدى القوى والتيارات السياسية».

وكان اللواء الملا قال إن البرلمان المقبل لن يكون معبراً عن الشعب، ما لن يمكنه من صوغ الدستور. وأعلن أن المجلس الاستشاري وحكومة كمال الجنزوري سيمنحان حق الاعتراض على تشكيل اللجنة التأسيسية التي يعلنها البرلمان لضمان أن تكون اللجنة ممثلة.

لكن الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد قال لـ «الحياة» إن رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان «نفى خلال اجتماع (أمس) لبلورة الرؤية النهائية للمجلس الاستشاري، أن تكون تصريحات الملا معبرة عن قرارات الجيش»، مشيراً إلى أنه «لولا هذا التصريح لكنا انسحبنا من الاجتماع فوراً». وشدد على رفض حزبه «أي تدخل أو وصاية على عمل البرلمان»، موضحاً أن «الدستور سيتم وضعه بالتوافق بين الكتل السياسية المختلفة لكن من دون إقحام المؤسسة العسكرية».

غير أن الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، الدكتور سعد الكتاتني رأى أنه «لم تكن هناك ضرورة أساساً لتشكيل مجلس ووضع قانون وصلاحيات له، خصوصاً أنه حدد شخصيات بعينها وكأنها تمثل كل القوى السياسية». وأوضح أنه «كان الأولى بالعسكر الاجتماع بكل أطياف المجتمع للتشاور في أمور البلاد من دون تشكيل مجلس أو غيره».

وقال: «نرفض أي تدخل من المجلس الاستشاري أو غيره في عمل البرلمان المنتخب... هناك إرهاصات لتمديد صلاحيات هذا المجلس ما دعانا إلى الانسحاب من تشكيلته». وأوضح أن «استجابتنا للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس العسكري في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، لكن بعد المشاركة في الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات، ونتيجة للكثير من تصريحات قادة الجيش، تبين أن المهمات التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير، وهو ما يمثل انتقاصاً من المؤسسة التشريعية وتدخلاً في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور المقبل، ما دفعنا إلى الاعتذار عن عدم المشاركة في هذا المجلس».

وشدد على «ضرورة احترام إرادة الشعب والتعاون بين كل الأطراف الموجودة، خصوصاً بين المجلس العسكري والحكومة الموقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلى التحول الديموقراطي بسلاسة والوصول بها إلى بر الأمان».

إلى ذلك، بدأ رئيس الحكومة الجديدة كمال الجنزوري مهماته أمس بلقاء مع وزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم وعدد من القيادات الأمنية، قبل أن يخرج بتصريحات إلى الصحافيين تعهد فيها «القضاء على البؤر الإجرامية وإعادة الأمن تدريجياً إلى الشارع المصري»، مشدداً على أن «العنف لن يستخدم مع المتظاهرين». وكشف أن مفاوضات تتم حالياً مع المعتصمين الذين دخلوا أسبوعهم الثالث أمام مجلس الوزراء لإنهاء الاعتصام سلمياً، كما وعد بـ «تنفيذ مطالب الثورة».

ويحاصر متظاهرون مجلس الوزراء، ما دعا الجنزوري إلى استخدام معهد التخطيط القومي في حي مدينة نصر شرق العاصمة مقراً منذ تكليفه تشكيل الحكومة. ويبدو أن تصريحات الجنزوري وصلت إلى المعتصمين أمام مجلس الوزراء، فأقاموا مسيرات جابت الشوارع الجانبية لمجلس الوزراء شددوا خلالها على رفضهم الجنزوري وحكومته.

ظهرت بوادر مواجهة بين جماعة «الإخوان المسلمين» التي تصدرت نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية، والمجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر، على خلفية تصريحات لأحد قادة الجيش قال فيها ان البرلمان المقبل «غير ممثل للشعب»، وتشكيل مجلس استشاري ينازع البرلمان صلاحية تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي كفلها إعلان دستوري أقر باستفتاء في آذار (مارس) الماضي.

وأعلن الجيش تشكيل مجلس استشاري من 30 عضواً، مؤكداً أن أولى مهامه ستكون وضع مشروع قانون لتشكيل «جمعية تأسيسية» تتولى إعداد الدستور الجديد، متجاهلاً انسحاب «الإخوان» من هذا المجلس الذي اعتبروه «تهميشاً للبرلمان وانتقاصاً من صلاحياته» وإعلانهم رفضهم قيام أي «كيان غير منتخب» بالتدخل في وضع الدستور.

وقال المجلس العسكري في بيان إن رئيسه المشير حسين طنطاوي أصدر قرارا بـ «إنشاء مجلس استشاري يعاون المجلس (العسكري) خلال إدارته لشؤون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية، وستبدأ اعمال المجلس الاستشاري بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد».

وكان عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا قال خلال لقاء مع صحافيين غربيين، إن المجلس الاستشاري وحكومة كمال الجنزوري اللذين عينهما الجيش سيمنحان حق الاعتراض على تشكيل اللجنة التأسيسية التي يعلنها البرلمان، ما أثار مخاوف من صدام بين العسكر و «الإخوان» على غرار التجربة الجزائرية في مطلع تسعينات القرن الماضي.

وبرر الملا ذلك بأن «هذه هي المرحلة الأولى في ديموقراطيتنا»، مشدداً على أن تفاصيل موازنة الجيش لا بد من أن تبقى بعيدة من رقابة المؤسسات المنتخبة، حتى بعد عودة الجيش إلى ثكناته. وقال: «في المستقبل، قد يحصل البرلمان على هذه الصلاحية، لكن في الوقت الحالي وفي ظل الأوضاع غير المستقرة، لا يمثل البرلمان الشعب المصري كله».

واعتبر الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، سعد الكتاتني أن المجلس الاستشاري «ينتقص من صلاحيات البرلمان». وشدد على «ضرورة احترام إرادة الشعب والتعاون بين كل الأطراف للعبور بمصر إلى التحول الديموقراطي بسلاسة». وأوضح أنه «بعد المشاركة في الجلسات الأولى ونتيجة الكثير من التصريحات لقادة الجيش تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون... انتقاصاً من المؤسسة التشريعية وتدخلاً في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور».

ورفضت قوى مدنية المشاركة في المجلس الاستشاري، واعتبرته «ديكوراً لا صلاحيات له»، وأن هدفه «تحسين صورة العسكر». وعلى النقيض جاء موقف السلفيين الذين قَبِلوا بأن يمثِّلهم رئيس حزب «النور» عماد عبدالغفور في عضوية المجلس الذي ضم آخرين بينهم المرشحان المحتملان للرئاسة عمرو موسى ومحمد سليم العوا، ورئيسا حزبي «الوسط» أبو العلا ماضي، و «الوفد» السيد البدوي.

وكان مصدر عسكري قال لـ «الحياة» إنه «سيتم منح المجلس الاستشاري صلاحيات في التعبير عن رأيه واتخاذ القرارات التي ستكون نافذة، بما لا يتعارض مع الجيش ورؤيته، وفي حال حدوث ذلك يتم الرجوع إلى المؤسسة العسكرية». وأشار إلى أن «صلاحية إبداء الرأي في القوانين والاتفاقيات الدولية ستنتهي بمجرد انعقاد البرلمان بغرفتيه، كما أن مهمة المجلس تنتهي تماماً بانتخاب رئيس الجمهورية» المقرر في نهاية حزيران (يونيو) المقبل.

رسَّخت نتائج جولة الإعادة على المقاعد الفردية ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، فوز حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في هذه المرحلة، وزادت الفجوة بينه وبين وصيفه حزب «النور» السلفي بعد أن حصد وحلفاءه 36 مقعداً فردياً، فضلاً عن فوز قوائمه بأكثر من 37 في المئة من أصوات الناخبين. لكن «الحرية والعدالة» ما زال يحتفظ بنجومه للمرحلتين المقبلتين، إذ تخوض قيادات الحزب ورموز «الإخوان» الانتخابات في الكثير من دوائر المرحلتين الثانية والثالثة.

فنائب رئيس الحزب عصام العريان يتصدر قائمة «الحرية والعدالة» في الدائرة الأولى في محافظة الجيزة التي تُجرى الانتخابات فيها ضمن المرحلة الثانية، وتبدأ الأربعاء المقبل. والعريان معروف بشعبيته في المحافظة، فضلاً عن شهرته وصيته في مختلف أنحاء الجمهورية، حتى إنه طرح اسمه لينافس الرئيس السابق حسني مبارك في انتخابات الرئاسة العام 2005. مؤتمرات العريان في مدن محافظة الجيزة ومراكزها دليل على شعبيته، فالطبيب الذي امتهن السياسة تحشد مؤتمراته آلافاً في مناطق نائية لم يعتد أهلها الاهتمام بالسياسة.

والأمين العام للحزب سعد الكتاتني كفيل بحشد عشرات الآلاف لقائمة «الحرية والعدالة» في الدائرة الأولى في محافظة المنيا (جنوب مصر) التي يتصدرها. وتجرى الانتخابات في المنيا ضمن المرحلة الثالثة التي تبدأ انتخاباتها في 3 كانون الثاني (يناير) المقبل. وللكتاتني شعبية طاغية في دائرته التي اكتسحها في 2005 أمام مرشح الحزب الوطني المنحل. ومعروف عن عائلته تشعب علاقات نسبها في المحافظة وفي صعيد مصر.

الشعبية ذاتها يتمتع بها أمين حزب «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي الذي يتصدر قائمة الحزب في القليوبية، وسعد الحسيني أحد أقطاب «الإخوان» في محافظة الغربية (في دلتا مصر). وهو يتصدر قائمة الحزب في المحلة إحدى أهم دوائر الجمهورية، لما تضمُّه من أعداد كبيرة من العمال والمهنيين.

وفي محافظة البحيرة (شمال القاهرة) يتصدر جمال حشمت قائمة حزب «الحرية والعدالة»، وهو صاحب أشهر ادعاء بالتزوير في الانتخابات المصرية، إذ أنه معروف بشعبيته الطاغية في دائرته التي نافسه فيها في 2005 السياسي المعروف مصطفى الفقي. يذكر انه بعد إعلان فوز حشمت ظهرت النتائج الرسمية متضمنة فوز الفقي، فأكد حشمت تزوير الانتخابات وظلَّ هذا الاتهام عالقاً بثوب الفقي حتى بعد قيام الثورة وترشيحه لمنصب الأمين العام للجامعة العربية بناء على طلب مصر قبل سحب الترشيح.

«نجوم الإخوان» في المرحلتين المقبلتين للانتخابات ستفوز قوائمهم قطعاً بنسب عالية من أصوات الناخبين، لكن هل يمكنون جماعتهم من تحقيق غالبية برلمانية بعد أن اكتسحوا المرحلة الأولى من الانتخابات؟

بعد يوم واحد من أداء حكومة الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، قال نائب مرشد «الإخوان المسلمين» الدكتور رشاد بيومي لـ «الحياة» إن البرلمان المقبل يجب أن يشكل الحكومة، موضحاً أنه سيتم النظر في استمرار حكومة الجنزوري بعد انتهاء العملية الانتخابية في آذار (مارس) المقبل.

وحقق حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، تقدماً كبيراً في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) بحصول قوائمه على 36.5 في المئة من أصوات الناخبين وفوز 36 من مرشحيه وحلفائه بالمقاعد الفردية ضمن المرحلة الأولى، وعددها 56 مقعداً، منها مقعدان سيعاد انتخاباتهما الشهر المقبل وفقاً لحكم قضائي.

وكان «الإخوان» أعلنوا قبل الانتخابات بشهور أنهم سينافسون على نصف مقاعد البرلمان وسيسعون إلى الحصول على ثلثها، غير أن نتائج المرحلتين المقبلتين إن سارت على وتيرة المرحلة الأولى نفسها فستحقق الجماعة غالبية مريحة في البرلمان تتخطى ما سبق أن أعلنته. وقال بيومي: «لم نكن نتوقع أن ننال ثقة الناس إلى هذا الحد، فالشعب يسعى إلى اختيار من يمثله ويتحمل المسؤولية، فعرضنا أنفسنا وحددنا نسباً للمنافسة وما نستهدفه، لكن بفضل الله لنا مكانة في قلوب المصريين فاقت ما كنا نتوقعه، وهذه الثقة مسؤولية إضافية على عاتقنا».

وانتقد التشكيك في نتائج الانتخابات ورفضها. وقال: «هذا حديث الخاسر... لو نجحوا لما شككوا». وعن المنافسة بين «الإخوان» والسلفيين وما ينتج منها من تفتت أصوات الإسلاميين، أوضح أن الجماعة لم تكن حريصة على تشكيل تحالف إسلامي وخاضت الانتخابات ضمن «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» لأنها رأت أهمية مشاركة كل الأطياف في صناعة القرار. وأضاف أن «المنافسة مع السلفيين لم نبدأها على الإطلاق... حصل في بعض المناطق تنسيق وفي مناطق أخرى خرجت الأمور عن المألوف، والإخوان يقدمون أنفسهم للناس ويرضون بكلمتهم».

وأكد أن «الإخوان لا يريدون إقصاء أحد ويرغبون في مشاركة كل أطياف العمل السياسي في صنع المستقبل... لن ننفرد بصناعة القرار، فمبدأنا المشاركة لا المغالبة». وشدد على أن الدستور المقبل يجب أن يكون توافقياً، وأن يشارك الجميع في صوغه، مشيراً إلى أن لجنة صوغ الدستور سيشارك فيها قطعاً خبراء من خارج البرلمان يختارون بالتوافق. وأضاف: «رسالتنا أنه ليس معنى النجاح أن يأخذ الدستور لوناً واحداً».

وعن مطالبة «الإخوان» بتشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة، قال بيومي: «نقدم كل إمكاناتنا ودراستنا التي أعددناها على مدى سنوات لحل مشاكل البلاد، وإذا ما حزنا ثقة الشعب يجب أن نضع رؤيتنا موضع التنفيذ لنكون عند قدر المسؤولية... لا نطالب بحكومة يشكلها الإخوان، ولكن حكومة ائتلافية يشارك فيها أوسع طيف سياسي».

ويمنح الإعلان الدستوري المجلس العسكري حق تسمية رئيس الحكومة، لكن نائب مرشد «الإخوان» قال إن «هذا الأمر مردود عليه، وهو يتناقض مع النصوص الدستورية، فغير معقول بعدما تنتخب الناس برلماناً أن يظل من دون صلاحيات»، مضيفاً: «لا مانع من التعاون مع المجلس العسكري في اختيار رئيس الحكومة، لكن بعد انتهاء انتخاب البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى (في آذار/مارس المقبل) عليه أن يشكل حكومته التي تقوم بالدور المنوط بها، وتضع مشاريع ورؤى من أولاهم الشعب ثقته موضع التنفيذ».

وعما إذا كانت جماعة «الإخوان» تقبل استمرار حكومة الجنزوري بعد انتهاء الانتخابات ولحين وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس للجمهورية، قال: «هذا الأمر سابق لأوانه وسيدرس في حينه، فبعد الانتخابات سننظر في استمرار هذه الحكومة».

بدأت قوى سياسية ليبرالية ويسارية في مصر تنسيقاً انتخابياً في بعض الدوائر، في محاولة لتفادي تفتيت الأصوات في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات التشريعية، خصوصاً في ما يخص المرشحين على المقاعد الفردية.

وأكدت عضو الهيئة العليا في «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» المنخرط في تحالف «الكتلة المصرية» مها عبدالناصر أن اجتماعات جرت بين القوى المدنية «للتنسيق في ما بينها لدعم الرموز الوطنية التي تنافس على مقاعد المرحلتين الثانية والثالثة». وقالت لـ «الحياة» إن اجتماعاً عقد أول من أمس ضم أحزاب «الكتلة المصرية» وتحالف «الثورة مستمرة» وحزب «العدل» وشخصيات مستقلة.

وأشارت إلى أن «الاجتماعات تركز في تنسيق المنافسة على المقاعد الفردية حتى لا يحصل تفتيت للأصوات ما ينتج منه خسارة المقعد». ولم تستبعد حصول تنازلات بين المرشحين، لافتة إلى أن مرشح حزب «المصريين الأحرار» في دائرة الدقي تنازل لمصلحة الخبير السياسي الدكتور عمرو الشوبكي. وقالت: «نبحث عن المرشح الذي يمتلك فرصاً أعلى في الفوز وندعمه».

وأكد الخبير السياسي الدكتور عمرو حمزاوي الذي فاز بمقعد نيابي في المرحلة الأولى، عقد هذه الاجتماعات. وقال لـ «الحياة»: «نسعى إلى تدارك أخطاء المرحلة الأولى، وبدأنا تنسيقاً على مستوى الدوائر لتحييد المنافسات البينية، بحيث تقف التيارات الليبرالية خلف المرشح الأكثر حظاً في حصد المقعد النيابي».

وأضاف: «من لم ينظِّم صفوفه بعد، عليه أن يبدأ فوراً». وأقرَّ بأن «التيار الليبرالي أخطأ عندما ركَّز في حملاته الانتخابية على التخويف من التيار الإسلامي»، مشيراً إلى أن تلك الحملات «صبَّت في مصلحة الإسلاميين، ويجب أن نتدارك تلك الأخطاء ونتوجه إلى الناخب بصفوف موحدة وخطاب دعائي واضح يعتمد على تقديم البرامج وتوعية الناس بماهية الليبراليين».

ورأى أن «الخطاب الليبرالي يجب أن يكون واضح المعالم وينسجم مع الشرائح المجتمعية المختلفة، فالناخب المصري يعطي صوته لمن لديه رؤية واضحة». واعتبر أن نتائج المرحلة الأولى «ليست نهاية المطاف، وإن كانت كاشفة للتوازنات على الأرض». وقال: «لا شك في أن الإسلاميين قدَّموا أداء جيداً في المرحلة الأولى ما نتج منه تقدمهم الواسع، لكن هذا ليس معناه غياب فرص التيار المدني في تعديل وضعيته».

ولفت إلى أن الليبراليين يسعون إلى الوصول إلى ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما سماه «الثلث الضامن». وأوضح: «نسعى إلى ما يناهز ثلث أعضاء البرلمان حتى نقف أمام أي تشريعات أو وضع دستوري يخالف مدنية الدولة»، منبهاً إلى أنه «إذا لم يحصل تنسيق بين الكتل الليبرالية سنحكم على أنفسنا بأن نكون في الموقف الأضعف».

وقلل من المخاوف من استئثار الإسلاميين بالبرلمان، قائلاً إن «هناك أجندة وطنية متفقاً عليها من الصعب على أي تيار أن ينقلب عليها، ومن سيحاول ذلك سيعاقب في المرات المقبلة». وحذر من انتقال الاستقطاب بين الليبراليين والإسلاميين إلى أروقة البرلمان «ليتبدل من مساحة لصناعة السياسة إلى مساحة للاستقطابات». وشدد على «حتمية التوافق بين مختلف الكتلة السياسية لبناء توافق مجتمعي وبناء الجسور بين التيارات.

اعترف حزب «الوفد» الذي مُني بخسارة موجعة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر بـ «أخطاء أدت إلى التراجع»، متعهداً تداركها والعمل على تصحيح المسار. وتوقع تغييرات في ترتيب الكتل في المرحلتين المقبلتين.

وعلى رغم كونه أقدم الأحزاب في مصر، حل «الوفد» رابعاً بعد أحزاب جديدة مثل «النور» السلفي وتحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم ثلاثة أحزاب، وحصد 13 مقعداً من إجمالي 112 مقعداً يتم التنافس عليها بنظام القائمة، فيما لم يحصل إلا على مقعد وحيد في محافظة كفر الشيخ من إجمالي 56 مقعداً بالنظام الفردي، ما اعتبره مراقبون «تراجعاً كبيراً للحزب العريق».

واعترف عضو الهيئة العليا في «الوفد» مصطفى شردي بوجود أخطاء أدت إلى هذه النتائج، في مقدمها عدم انخراط مرشحي الحزب مع الناخبين في شكل كبير، إذ أن مرشحي «الوفد» اعتمدوا على الحملات الإعلامية للحزب. ويعد «الوفد» أكبر الأحزاب التي دشنت حملات إعلامية في القنوات الفضائية، علماً أن زعيم الوفد السيد البدوي يمتلك شبكة قنوات خاصة.

لكن شردي اعترف بأن «الحضور الإعلامي لا يكفي لتوصيل رسالتنا إلى الناخب»، كما هاجم في شدة «الاستقطاب الديني الذي حصل في المرحلة الأولى»، محذراً من أن «استمراره في المراحل المقبلة سيمزق مصر». وقال لـ «الحياة»: «رصدنا قصوراً في تحركاتنا في الشارع، وبدأنا في إصلاح هذه السلبيات، وسينخرط قادة الوفد في حملات انتخابية في كل المحافظات للترويج لمرشحي الحزب وتوضيح برنامجنا».

وتوقع «أن تؤتي تلك التحركات ثمارها في نتائج المرحلتين المقبلتين، أما في حال فشلنا في ذلك فسنكون (الوفد) حصلنا على رسالة واضحة من الشعب المصري، ما سيؤدي بالتبعية إلى تغيير طريقة عملنا حتى نسترد ثقة الناخب في مرات مقبلة».

وعما يتردد عن أن الوفد خسر كثيراً بعدما خرج من تحالفه مع «الإخوان»، قال شردي: «لا نهتم بعدد المقاعد قدر اهتمامنا بالعمل السياسي... الوفد اتخذ هذا القرار عندما رأى أن التحالف مع الإخوان سيؤثر على ثوابتنا»، منبهاً إلى أن «بعض الأطراف يسعى إلى تحويل العمل السياسي إلى عمل ديني وهو ما نتج منه حصول استقطاب ديني بين الأطراف المتنافسة».

ونفى دخول حزبه في تحالفات في محاولة منه لتدارك خسارته، مؤكداً أن مرشحي حزبه «مستمرون في المنافسة تحت لافتة الوفد، وسيقفون لإعلان أن الناخب يجب أن يذهب للاختيار وفق منهج سياسي وليس بُعداً دينياً». ونفى في شدة «سعي الوفد إلى استقطاب الكتلة التصويتية للأقباط، وإنما نسعى إلى أصوات المصريين بجميع طوائفهم».

عام 2011 هو عام الثورات العربية بجدارة وعام صعود الإسلاميين المتنامي إلى سدة الحكم عبر الطرق الديموقراطية المقبولة من بلدانهم ومن المجتمع الدولي والتي تنتهج استراتيجية القبول بالآخر وتبني الإسلام الوسطي البعيد عن التطرف والتعهد بعدم المس بما تحقق من حريات وانفتاح في تلك البلدان خصوصاً في مجال الاقتصاد والسياحة. ومع صعود حزب النهضة التونسي وحصوله على الغالبية في الانتخابات التونسية، لحقه حزب العدالة والتنمية المغربي الذي فاجأ الجميع وحصل هو أيضاً على غالبية، ليكلفه العاهل المغربي بتشكيل الحكومة، والحال نفسه ربما سيكون في مصر وأيضاً ليبيا التي ستتم انتخاباتها بعد ثمانية شهور من استلام حكومتها الموقتة برئاسة الدكتور الكيب زمام الأمور.

يرى الكاتب الليبي ووكيل وزارة الثقافة في حكومة ليبيا الجديدة عطية الأوجلي أن مثل هذا الفوز «يحمل فرصة تاريخية للإسلاميين لإجراء المصالحة بين الإسلام السياسي والديموقراطية وتجاوز الخصومات التقليدية غير المجدية.

أما الشاعر المغربي إدريس علوش فإنه يشكك في هذا الفوز من حيث المعنى ولا تعتمد رؤيته في هذا الأمر على عدد الأصوات المكتسبة فيرى أنه في التجربة المغربية لا تعكس، نتائج صناديق الاقتراع بالضرورة روح ما يخالج الشارع السياسي من قلق وتناقض وانتماء عضوي لقضايا التغيير المنشود، بقدر ما تعكس خريطة طريق افتراضية أعد لها مسبقاً لتكون ضامنة لسير الحياة العامة للدولة والمجتمع ورافعة داعمة لاستمرار المصالح وانتعاش الرأسمال الأجنبي والشركات المتعددة والمجهولة الاسم.

ويضيف علوش: «الإسلاميون في المغرب بزعامة حزب العدالة والتنمية لا يملكون آليات أو أدوات للاستجابة الواقعية والإجرائية التي يعيشها المغرب نتيجة السياسات المتبعة لأكثر من خمسة عقود من الزمن، والتي كرست واقع الأزمة وأعادت إنتاجها أكثر من مرة بتقويمات هيكلية جديدة، لكن من دون جدوى، مع المساهمة الفعالة في اتساع هوة الطبقات المجتمعية، والمحو الشبه النهائي للطبقة المتوسطة التي كانت تضمن التوازنات في كل مرحلة من مراحل التصدع الطبقي الذي يعرفه كل مجتمع عند اشتداد أية أزمة».

ويعول إدريس علوش على الإسلاميين في تنمية المجتمع وإحياء قيمه النبيلة التي تعرضت لكثير من التمييع والضياع ويقول: «الخلاصة عدا الحس الأخلاقي، وبناء مجتمع الأخلاق والقيم، لا جديد سيأتي به حزب العدالة والتنمية، وكل قضايا الإصلاح التي استعارها من قوى اليسار المغربي لن تجد سبيلاً للإنجاز نظراً للأزمة البنيوية العميقة التي يعيشها الاقتصاد المغربي المبني على الريع وهذا ما سيعمق دوماً من الأزمة وسيعرقل تجربة أية جهة إصلاحية تحاول في شكل أو آخر الإسهام في عملية الإنقاذ والتقاطع مع الآفاق المستقبلية لعموم الشعب المغربي.

الصحافي المغربي الشاب عماد استيتو لا يمكنه أن يتنبأ بشيء مما سيعيشه المغرب من خلال حكومة حزب العدالة والتنمية ويقول: «يصعب الجزم بطبيعة المرحلة السياسية المقبلة في المغرب، الإسلاميون يصعدون للمرة الأولى ويتمتعون برصيد مقبول من المصداقية في الشارع خصوصاً لدى الغالبية الصامتة من المغاربة الذين اختاروا منحهم فرصة تجريب الحكم ما دامت منحت لليساريين واليمينيين في السابق، في المقابل لا يمكن الإسلاميين أن يفوزوا لولا كل التغيرات الحاصلة في المحيط العربي بما فيها الحراك في المغرب». ويواصل حديثه حول الموضوع فيعتبر أن «الكرة الآن بيد حزب العدالة والتنمية فهل سيمتلك الشجاعة لفرض برنامجه هذا إذا ما سلمنا بحقيقة أنهم يريدون خدمة الصالح العام والقطع مع الفساد والاستبداد أم سيستسلمون لمراكز النفوذ ولوبيات الاقتصاد والتحكم ويتحولون إلى مجرد موظفين يتلقون الأوامر كما أسلافهم».

لا يبدو عماد مطمئناً بل قلقاً مما سيحدث في المغرب لاحقاً ويقول: «المؤشرات لا تبدو إيجابية فالإسلاميون فعلوا كل شيء للوصول إلى السلطة وطمأنوا البرجوازية والباطرونا (نقابة الشركات والمقاولات) على مصالحهم، وبالتالي فإن تعامل الإسلاميين مع تطلعات الطبقة الكادحة والمتوسطة هي ما سيحدد معالم المرحلة المقبلة ومدى نجاحهم في خدمة الشعب بكل أطيافه».

الإعلامي الجزائري صاحب برنامج «صدى الأقلام» يقول: «من التعسف أن نصدر أحكاماً على الإسلاميين قبل أن يباشروا إدارة الحكم، ما عدا في بعض الهوامش التي نستطيع معرفتها مسبقاً بحكم طبيعة خطابهم، فقط علينا أن نشد الأحزمة من جديد ونتحول كنخبة حداثية إلى معارضة هؤلاء وفق الأبجديات الديموقراطية حتى نحافظ على المكاسب الحداثية، ويجب ألا يدفعنا هذا إلى التحالف مع الأنظمة القمعية فكلهم سواء، صراحة لست قلقاً من الإسلاميين في تونس والمغرب وليبيا والجزائر بقدر قلقي من الإسلاميين في مصر فهم أكثر تشدداً وأقل تفهماً للعصر».

رئيس تحرير جريدة «قورينا الجديدة» الليبية فاتح يونس الخشمي يقول: «أرى أن وصول هذه الأحزاب إلى سدة الحكم لن يغير – أقله على المدى القصير- من واقع الحال الذي عليه تلك البلدان، والتي تعاني من مشاكل عدة من بينها البطالة وتدني مستوى دخل الفرد، وهي التي تعتمد اعتماداً كبيراً على موارد السياحة. التغيير يحتاج لوقت كبير، هذا إن كانت تلك الأحزاب تريد فعلاً العمل على إحداث تغيير قادر على تبني كل الرؤى والأفكار، التي ستخدم مصلحة تلك البلاد. أما في ما يتعلق بصعودها لسدة الحكم فأنا أعتقد أن ذلك جاء من خلال جهد سياسي مدعوم من قبل قطاع شعبي عريض، بدأ يشهد صحوة دينية خلال الأعوام الماضية. هذه الأحزاب ستواجه ملفات شائكة ومعقدة يصعب حلها في زمن وجيز. وبالتالي هي لن تعمل على تطبيق جل المبادئ التي تتبناها وحتماً سوف تجنح لسياسة الكيل بمكيالين وستهادن في قضايا كثيرة. هذا إن لقيت استجابة كبيرة من الشعب الذي أرى أنه بدأ يتجه نحو الإسلام بعد أن غاب عقوداً عنه».

أما أحمد الغماري مشرف الصفحة الثقافية بجريدة «فبراير» وهى جريدة تابعة للدولة الليبية الجديدة فيلخص الأمر بقوله: ... ما أستطيع تبنيه في هذا الخصوص هو أن الواقع في المغرب العربي أو حتى في مشرقه وإن كانت لا تظهر عليه عوارض الأزمات بسبب البحبوحة النفطية في بعض مناطقه، إلا أن الوضع في شكل عام يعاني من فراغ فكري أسبابه الانتكاسة الحضارية التي من أهم مميزاتها كما يعلم الجميع قراءة الواقع وإعادة إنتاج رؤية مستقبلية له، تلك الانتكاسة جعلت من العقل العربي المعاصر.